آیا رای قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است؟

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۱۲قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامصوب ۱۷مردادماه ۱۳۷۲برای تجدیدنظرخواهی ازآراءدادگاههای حقوقی وکیفری موضوع ماده ۹این قانون مهلت معین نموده که جهت تسریع درختم پرونده هاوقطعیت بخشیدن به آراء دادگاههااست. درقوانین آئین دادرسی هم برای اعتراض وتجدیدنظرنسبت به آراء دادگاههامدت ومهلت مقررشده وتاکنون قانونی که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یاتجدیدنظرازآراءدادگاههارابدون رعایت مدت ومهلت پیش - بینی نموده باشدتصویب نشده است. بنابراین آراءسابق الصدوردادگاههاکه قبلاابلاغ شده وازطرف اشخاص ذینفع مورددرخواست تجدیدنظرقرارنگرفته ازتاریخ لازم الاجراءشدن قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامشمول مهلت مقرردرماده ۱۲این قانون می باشدو نتیجه رای شعبه دهم دیوان عالی کشورکه درخواست تجدیدنظرخارج ازاین مهلت رانپذیرفته وردکرده است صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است. موفق باشید    

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۱۲قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامصوب ۱۷مردادماه ۱۳۷۲برای تجدیدنظرخواهی ازآراءدادگاههای حقوقی وکیفری موضوع ماده ۹این قانون مهلت معین نموده که جهت تسریع درختم پرونده هاوقطعیت بخشیدن به آراء دادگاههااست. درقوانین آئین دادرسی هم برای اعتراض وتجدیدنظرنسبت به آراء دادگاههامدت ومهلت مقررشده وتاکنون قانونی که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یاتجدیدنظرازآراءدادگاههارابدون رعایت مدت ومهلت پیش - بینی نموده باشدتصویب نشده است. بنابراین آراءسابق الصدوردادگاههاکه قبلاابلاغ شده وازطرف اشخاص ذینفع مورددرخواست تجدیدنظرقرارنگرفته ازتاریخ لازم الاجراءشدن قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامشمول مهلت مقرردرماده ۱۲این قانون می باشدو نتیجه رای شعبه دهم دیوان عالی کشورکه درخواست تجدیدنظرخارج ازاین مهلت رانپذیرفته وردکرده است صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است.

وقت بخیر
رای دادگاه کیفری لزوما برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع نیست؛ دادگاه حقوقی در مورد مسائل حقوقی مانند مالکیت، استقلال در رسیدگی دارد و اگر سندی را دادگاه کیفری به دلیل عدم احراز ارکان جرم (مثلا جعل) نپذیرفته باشد، دادگاه حقوقی می‌تواند با توجه به مبنای حقوقی سند و ادله اثبات مدنی (مانند احراز مالکیت بر اساس قرارداد یا قبض و اقباض) آن را معتبر بداند