با سلام،
در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان شکایت راننده اسنپ از این شرکت بابت عدم پرداخت حق بیمه بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، لازم است چند نکته کلیدی را در نظر گرفت. اساس و محور اصلی این بحث، تعیین نوع رابطه حقوقی میان راننده و شرکت اسنپ است.
تحلیل رابطه حقوقی راننده و اسنپ
ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان را موظف میکند که کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند. نکته اصلی در اینجا، وجود یک «رابطه کارگری و کارفرمایی» است. برای اینکه فردی مشمول قانون کار و مزایای آن از جمله بیمه اجباری شود، باید ارکان این رابطه، یعنی «تبعیت حقوقی و اقتصادی» از کارفرما، احراز گردد.
در مورد رانندگان اسنپ، چالش‌های جدی برای اثبات چنین رابطه‌ای وجود دارد:
* عدم تبعیت حقوقی: یکی از شاخصه‌های اصلی رابطه کارگری، الزام کارگر به حضور در ساعات کاری مشخص و در محل تعیین شده توسط کارفرما است. رانندگان اسنپ در انتخاب ساعات کاری خود کاملا آزاد هستند و هیچ اجباری برای فعالیت در زمان یا مکان خاصی ندارند.
* مالکیت ابزار کار: خودرو که ابزار اصلی کار است، متعلق به خود راننده می‌باشد.
* قراردادهای فی‌مابین: در قراردادهایی که اسنپ با رانندگان منعقد میکند، صراحتا به عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی یا شمول قانون کار اشاره شده است. راننده در این قراردادها به عنوان یک «کاربر» و پیمانکار مستقل شناخته میشود که از خدمات نرم‌افزاری اسنپ برای یافتن مسافر استفاده میکند.
* رویه قضایی و اداری: در حال حاضر، رویه غالب حقوقی و نظر مراجع مربوطه، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را به عنوان «پیمانکار مستقل» و نه «کارگر» به شمار می‌آورد. به همین دلیل، این افراد مشمول قوانین حمایتی قانون کار مانند حداقل دستمزد، سنوات و بیمه اجباری نمیشوند.
مصوبات جدید دولت در خصوص بیمه رانندگان
با توجه به چالش‌های ذکر شده و خلاء قانونی موجود، دولت در سال‌های اخیر اقدام به ارائه راهکارهای جایگزین برای پوشش بیمه‌ای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی کرده است.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران در اسفند ماه ۱۴۰۳، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است تا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی فاقد بیمه بازنشستگی را تحت پوشش مقررات و تعهدات خود قرار دهد. این طرح به رانندگان اجازه می‌دهد که با پرداخت حق بیمه، از خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.
نکات مهم این مصوبه عبارتند از:
* این یک طرح بیمه‌ای خاص برای رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی است و با بیمه اجباری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار تفاوت دارد.
* سازمان تامین اجتماعی مجاز است با پلتفرم‌های اینترنتی توافق کند تا درصدی از درآمد آنها به جای حق بیمه رانندگان پرداخت شود و این مبلغ از حق بیمه پرداختی توسط راننده کسر گردد.
* این مصوبه خود نشان‌دهنده این است که قانونگذار، رابطه رانندگان با پلتفرم‌ها را در قالب کارگری و کارفرمایی سنتی نمی‌بیند و به دنبال ایجاد یک راهکار حمایتی جدید است.
نتیجه‌گیری
با توجه به موارد فوق، پاسخ به سوال شما به شرح زیر است:
شکایت راننده از اسنپ با استناد به ماده ۱۴۸ قانون کار، به دلیل عدم احراز «رابطه کارگری و کارفرمایی» از منظر حقوقی، احتمال موفقیت بسیار کمی دارد. رویه فعلی، رانندگان را به عنوان پیمانکاران مستقل می‌شناسد که مشمول قانون کار نمیشوند.
با این حال، راننده محترم می‌تواند و باید از طریق مصوبات جدید دولت برای بهره‌مندی از پوشش بیمه تامین اجتماعی اقدام نماید. این مسیر قانونی است که به طور خاص برای حمایت از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی طراحی شده است.
