آیا دادستان جرم خیانت در امانت را تشخیص می‌دهد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
در دعوای مطروحه، شاکی با قولنامه نمایشگاه قبل از حکم توقیفی که ناشی از تامین خواسته حکم به توقیف اموال صاحب سند صادر شده بود و پلاک کامیون در سیستم راهور غیرقابل نقل و انتقال گردید، اینجانب طی دادخواست الزام به سند در دادگاه صالح حکم به الزام به سند از طرف فروشنده حضوری و صاحب سند غیابی و مجعول‌المکان به‌صورت صحیح و قانونی از طرف نماینده اجرای احکام به نام شخص ثالث منتقل و اجراییه انتقال اجرایی صادر و به استناد اجراییه انتقال اجرایی دادخواست اعتراض ثالث اجرا نسبت به رفع توقیف سیستمی پلاک ثبت گردید.
کامیون به‌دلیل جلوگیری از توقیف فیزیکی در نمایشگاه خوابیده بود. مسئول نمایشگاه که متهم ردیف دوم می‌باشد با علم به عدم مالکیت صاحب پلاک اقدام به تنظیم وکالت تفویض در دفتر اسناد رسمی از طرف موکل، صاحب پلاک به مسئول نمایشگاه تنظیم و پس از مدتی با استفاده از این وکالت تفویض به متصرف متهم ردیف سوم واگذار میشود. در طی این مدت کامیون در نمایشگاه خوابیده بود و متهم ردیف دوم مسئول نمایشگاه هیچ تصرفی در مال نداشته و وقتی که متهم ردیف سوم خریداری میکند، توسط مامورین راهور به پارکینگ منتقل میشود و علیرغم متصرف با متهمان تبانی و با علم به غیرقانونی بودن وکالت اقدام به ترخیص خودرو گردیده است.
متهم ردیف دوم با ارائه سند عادی مبنی بر فروش کامیون توسط شاکی به شخص دیگری و خرید از طرف قرارداد ارائه نموده است. این در حالی است که قرارداد ارائه شده متهمان در خصوص سه خودرو بوده که به‌دلیل جلوگیری از نقل و انتقال کامیون مورد دعوا اقاله شفاهی میشود و با این وضعیت و به فرض صحت ادعای متهم مبنی بر فروش امکان ملزم کردن شاکی نسبت به رفع توقیف و ادعای انتقال مالکیت می‌کرد، نه با علم به عدم مالکیت صاحب پلاک از وی در دفتر اسناد رسمی وکالت تفویض تنظیم کند.
پرونده جهت اظهارات شاکی و متهم نزد دادستان ارسال شده است. آیا دادستان به وقوع جرم آگاه میشود و بررسی در خصوص وکالت تفویض غیرقانونی مجرم را مشخص میکند یا امکان قرار موقوفی تعقیب به‌دلیل قرارداد ارائه شده متهم صادر میکند؟ پرونده اعتراض ثالث اجرا نسبت به رفع توقیف سیستمی در دادگاه بدوی به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون رفع توقیف شده است.
جمع‌بندی پاسخ وکلا
قرارداد عادی متهم دلیلی برای صدور قرار موقوفی تعقیب نیست، اما ممکن است ماجرا حقوقی تشخیص داده شود یا عناوینی مثل انتقال مال غیر و معامله معارض مطرح گردد. در نهایت، تشخیص وقوع جرم بر عهده مقام قضایی شعبه است و دادستان تنها با قرار نهایی دادسرا موافقت یا مخالفت میکند.
این چارچوب کلی بررسی دادسرا است، اما سرنوشت شکایت شما به تاریخ دقیق اسناد و احراز سوءنیت متهمان بستگی دارد.
