با سلام خلع ید از ملک مشاعی درست است
آیا تقاضای خلع ید از تمامی ملک مشاع،از ناحیه احدی از وراث یا یکی از مالکین بطرفیت سایر ورثه یا سایر مالکین وجاهت قانونی دارد؟
از مفاد ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ استنباط می شود که صدور حکم خلع ید ملک مشاع بلا مانع است ،ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در این باره مقرر می‌دارد"در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است".
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتا مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکومله در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع هنگامی میتواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
در این رابطه یک رای مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۳۵۸/۷ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ صادر شده که به‌روشنی گویای این مطالب است"چون حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ یک از شرکا ء بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی از شرکا ء بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید ایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا ء موکول به موافقت یا اذن تمامی شرکا می‌باشد... ." .
دعوای تخلیه ید در ملک مشاع
فرض کنیم ۳ شریک که هر کدام ۲ دانگ مشاعی از مغازه‌ای را مالک هستند، با توافق یکدیگر مغازه را به شخصی اجاره می‌دهند. پس از مدتی مستاجر اجاره ماهانه یکی از ۳ شریک را پرداخت نـمـی‌کـنـد و یـا ایـن‌که برخلاف نوع اسـتـفـــــاده قــــراردادی، از مــغــــازه بهره‌برداری می‌‌نماید. آیاشــریـک نـاراضـی می تواند دعـوای تـخـلـیـــــه یــــد را نماید؟
در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد ۵۸۱ و۵۸۲ قانون مدنی) نتیجه این اختلاط سهام آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته و ازاین‌رو ست که باید بپذیریم مفاد ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خلع ید به معنای اعم است و طرح چنین دعوی بلامانع است.
در مواردی که موجر به دلیل احتیاج شخصی یا به منظور خراب کردن و نوسازی عین مستاجره (ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶) و موارد مشابه، درخواست تخلیه ید می‌کند، از آنجا که مفاد درخواست او تحویل عین مستاجره است و تحقق مبنای درخواست منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر می‌باشد، این تقاضا در برابر شریک یا مستاجر او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا در این فرض تا زمانی که شریک اذن ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلـیـل لـزوم آن بـتـوان اجـاره را فـسـخ و درخواست تخلیه کرد.
منبع: مستفاد از"رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی"، معاونت آموزش قوه قضائیه، جلد ۵۵، ص۴۸-۵۱
