با سلام و احترام،
پاسخ به پرسش شما نیازمند بررسی چند جنبه حقوقی است. به طور کلی، امکان تعلق خسارت تاخیر تادیه به اجرت‌المثل وجود دارد، اما با توجه به شرایطی که توصیف کرده‌اید، پیچیدگی‌هایی در این موضوع دیده میشود.
تعلق خسارت تاخیر تادیه به اجرت‌المثل
در مورد اینکه آیا به اجرت‌المثل خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد یا خیر، رویه‌های قضایی و نظرات حقوقی متفاوتی وجود دارد.
نظر موافق: برخی محاکم و حقوق‌دانان معتقدند که پس از تعیین قطعی مبلغ اجرت‌المثل توسط کارشناس و صدور حکم، این مبلغ به یک دین مسلم تبدیل میشود و در صورت عدم پرداخت، از تاریخ تقدیم دادخواست، مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد شد.
نظر مخالف: در مقابل، برخی دیگر استدلال می‌کنند که اجرت‌المثل از ابتدا یک "دین مسلم" و "وجه رایج" به معنای دقیق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیست، زیرا مبلغ آن در زمان شروع اختلاف مشخص نیست و توسط کارشناس تعیین میشود. بر این اساس، معتقدند که خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمیگیرد و حتی برخی آرای دادگاه تجدیدنظر نیز در این راستا صادر شده است.
شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه
برای اینکه بتوان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد، باید شرایطی فراهم باشد:
موضوع بدهی، وجه نقد رایج باشد.
طلبکار دین خود را مطالبه کرده باشد (که با تقدیم دادخواست این شرط محقق میشود).
بدهکار با وجود توانایی مالی، از پرداخت بدهی خودداری کند.
شاخص قیمت‌ها نسبت به زمان سررسید دین، تغییر محسوسی کرده باشد.
تاثیر توقیف مال و عدم فروش آن
نکته بسیار مهم در پرونده شما این است که مالی از وراث ۱۰ سال پیش توقیف شده اما محکوم‌له (طلبکار) اقدامی برای فروش آن نکرده است. توقیف اموال به منظور جلوگیری از نقل و انتقال و فروش آن توسط مالک است تا طلب طلبکار از محل آن وصول شود.
با این حال، بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، صرف توقیف مال، به منزله پرداخت بدهی نیست و مانع محاسبه خسارت تاخیر تادیه نمیشود. خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول کامل مبلغ بدهی و تحویل آن به طلبکار محاسبه می‌گردد. بنابراین، حتی اگر مالی توقیف شده باشد، تا زمانی که این مال از طریق مزایده به فروش نرسد و طلب طلبکار پرداخت نشود، اصولا محاسبه خسارت تاخیر ادامه می‌یابد.
نتیجه‌گیری
با توجه به موارد فوق:
امکان طرح دعوا وجود دارد: محکوم‌له قانونا حق داشته دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطرح کند، زیرا رویه قضایی غالبا این موضوع را می‌پذیرد.
توقیف مال مانع نیست: صرف توقیف ملک شما مانع قانونی برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیست، زیرا بدهی هنوز عملا پرداخت نشده است.
نقطه دفاعی شما: مهم‌ترین دفاع شما و وکیلتان میتواند بر دو محور متمرکز باشد:
استناد به نظرات و آرای قضایی که اصولا تعلق خسارت تاخیر تادیه به اجرت‌المثل را نمی‌پذیرند.
تاکید بر این موضوع که عدم پیگیری محکوم‌له برای فروش مال توقیف‌شده به مدت ۱۰ سال، خود باعث افزایش این خسارت شده و این اقدام میتواند نوعی "سوء استفاده از حق" تلقی شود. وکیل شما میتواند استدلال کند که طلبکار با وجود اینکه ابزار وصول طلب خود (ملک توقیف‌شده) را در اختیار داشته، با مسامحه و عدم اقدام، باعث افزایش ضرر شما شده است.
این پرونده جنبه‌های حقوقی پیچیده‌ای دارد و نتیجه آن بستگی زیادی به استدلال وکیل شما و نظر قاضی رسیدگی‌کننده خواهد داشت. توصیه اکید میشود که حتما با یک وکیل متخصص در امور ملکی و دعاوی مالی مشورت کرده و دفاعیات خود را به صورت مستند و حقوقی در دادگاه مطرح نمایید.
