سلام.
در فقه اهل‌سنت، همانند فقه امامیه، درباره آثار حق حبس دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و پاسخ واحدی برای همه مذاهب اهل‌سنت نمی‌توان ارائه کرد. با این حال، در بسیاری از منابع فقهی اهل‌سنت، اگر زوجه با اختیار خود تمکین خاص انجام داده باشد، حق حبس نسبت به مهریه حال از بین می‌رود و دیگر نمی‌تواند به استناد آن از ادامه تمکین خودداری کند.
اگر زوجه در جلسه دادگاه صراحتا به تمکین عام و خاص اقرار کرده و دادگاه نیز بر همین اساس رای صادر کرده باشد، عدول از این اقرار در مرحله تجدیدنظر، بدون ارائه دلیل معتبر، معمولا با دشواری مواجه است. صرف استناد به فقه اهل‌سنت، در صورتی که با اقرار قبلی و اوضاع و احوال پرونده تعارض داشته باشد، لزوما موجب نقض رای نخواهد شد.
البته اگر پرونده در منطقه‌ای رسیدگی میشود که مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی، احوال شخصیه تابع مذهب رسمی طرفین است، دادگاه نظر فقهی مذهب مربوط را نیز بررسی می‌کند؛ اما حتی در این فرض نیز باید مشخص شود مذهب فقهی طرفین چیست و نظر مشهور همان مذهب درباره بقای حق حبس پس از تمکین چیست.
بنابراین، ادعای اینکه «حق حبس زوجه باکره در فقه اهل‌سنت حتی پس از تمکین عام و خاص نیز باقی است» یک حکم کلی و قطعی نیست و بدون تعیین مذهب فقهی و بررسی مستندات آن، قابل پذیرش نخواهد بود.
مدارک و مستندات پرونده بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
