با سلام و احترام.
در پاسخ به سوال شما، وضعیت تعلق خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه آن بر اساس آخرین رویههای قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
۱. اصل تعلق خسارت تاخیر تادیه و توقف آن
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، پذیرش اعسار خوانده (محکومعلیه) مانع از تعلق خسارت تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم اعسار نیست. اما، از تاریخ صدور حکم اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف میشود.
بنابراین:
خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد: اما نه تا زمان پرداخت کامل بدهی، بلکه صرفا تا زمان صدور حکم اعسار.
وضعیت اقساط: پس از صدور حکم اعسار و تقسیط، به اقساط تعیین شده خسارت تاخیر تعلق نمیگیرد، مگر اینکه محکومعلیه در پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر کوتاهی کند. در این صورت، به قسط عقبافتاده از تاریخ سررسید آن قسط تا زمان پرداخت، خسارت تعلق خواهد گرفت.
۲. مبدا (آغاز) محاسبه خسارت
با توجه به اینکه مستند دعوا چک بوده است، طبق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ سررسید چک (مندرج در چک) است و نه تاریخ تقدیم دادخواست یا تاریخ گواهی عدم پرداخت.
نکته در خصوص چک تضمین: اگرچه چکها بابت "تضمین" بوده، اما چون دادگاه حکم به پرداخت وجه آنها داده (به معنای احراز تخلف از قرارداد و استقرار دین)، و با توجه به اینکه سررسید چکها (۱ دی ۱۴۰۰) مقدم بر دادخواست بوده است، رویه غالب محاکم با استناد به رای ۸۱۲، همان تاریخ سررسید چک را ملاک قرار میدهند. مگر آنکه در متن حکم قطعی صادر شده، صراحتا تاریخ دیگری (مثلا تاریخ تحقق تخلف قراردادی) به عنوان مبدا خسارت تعیین شده باشد.
توضیح درباره تاریخ پایان: ملاک دقیق توقف خسارت، تاریخ صدور حکم اعسار است. اگر حکم اعسار در مرحله بدوی صادر و سپس قطعی شده است، تاریخ صدور همان رای بدوی ملاک توقف است. اگر اعسار در مرحله تجدیدنظر پذیرفته شده، تاریخ رای تجدیدنظر ملاک است. این تاریخ معمولا بین تقدیم دادخواست اعسار (تیر ۱۴۰۳) و قطعیت آن (آذر ۱۴۰۳) قرار دارد.
نتیجه: خوانده باید خسارت تاخیر تادیه را از ۱ دی ۱۴۰۰ لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بپردازد و پس از آن (در دوران قسطبندی)، خسارتی به اصل بدهی تعلق نمیگیرد.