آیا با ورشکستگی راهن، مرتهن به غرما می‌پیوندد؟

سلام وقتت بخیر
خیر؛ با ورشکستگی یا افلاس راهن، اصل حق عینی و حق تقدم مرتهن نسبت به عین مرهونه از بین نمی‌رود و مرتهن، نسبت به مال مرهونه «در زمره غرما» قرار نمی‌گیرد، بلکه ابتدا از محل فروش عین مرهونه طلب خود را می‌گیرد و فقط اگر چیزی از طلب او بدون وثیقه بماند، برای آن قسمت به غرما می‌پیوندد.​

حکم کلی در ورشکستگی یا افلاس راهن
بر اساس مبنای عقد رهن در قانون مدنی، رهن فقط مالکیت عین را از راهن سلب نمی‌کند، اما برای مرتهن نسبت به مال مرهونه یک حق عینی تبعی همراه با حق تقدم ایجاد می‌کند تا از محل فروش آن مال طلب خود را استیفا کند. بر همین مبنا، اگر راهن ورشکسته یا مفلس شود، طلبکاران دیگر فقط نسبت به باقیمانده دارایی او پس از اجرای حقوق مرتهن بر عین مرهونه می‌توانند شریک شوند و نمی‌توانند حق مرتهن بر خود مال مرهونه را نادیده بگیرند.​

در نتیجه، مرتهن از حیث مال مرهونه «طلبکار دارای وثیقه» محسوب می‌شود و برخلاف غرمای عادی، تقدم او بر عواید حاصل از فروش مال مرهونه حفظ می‌شود. فقط اگر ارزش مال مرهونه کفاف تمام طلب مرتهن را ندهد، نسبت به باقیمانده طلب، او هم مانند دیگر طلبکاران بدون وثیقه در صف غرما قرار می‌گیرد.​

مستندات قانونی اصلی
قانون مدنی – ماده ۷۸۰
قانون مدنی صراحتا مقرر می‌کند: «برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.» این رجحان یک حق تقدم عینی است و ناظر به همه اوضاع از جمله ورشکستگی یا افلاس راهن است، مگر در موارد استثنایی منصوص که در خصوص رهن پیش‌بینی نشده است.​

رای وحدت رویه و تحلیل‌های مبتنی بر قانون مدنی
در رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور و نیز در تحلیل‌های حقوقی، تاکید شده است که رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود، ولی برای مرتهن نسبت به مال مرهونه «حق عینی و حق تقدم» ایجاد می‌کند تا بتواند از محل فروش آن، طلب خود را وصول نماید. این تبیین، مبنای تقدم مرتهن بر سایر طلبکاران (اعم از غرمای ورشکسته یا طلبکاران مفلس) نسبت به عین مرهونه است.​

قانون تجارت در باب ورشکستگی (طلبکاران دارای وثیقه)
در مقررات ورشکستگی تاجر، طلبکارانی که «مال مرهونه» (منقول یا غیرمنقول) از تاجر ورشکسته در اختیار دارند، به عنوان طلبکاران دارای وثیقه، در دریافت وجه حاصل از فروش مال مرهونه بر سایر طلبکاران حق تقدم دارند. مطابق مواد ۵۱۸ تا ۵۲۱ قانون تجارت و ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، ابتدا از حاصل فروش مال مرهونه طلب طلبکاران دارای وثیقه پرداخت می‌شود و اگر حاصل فروش کافی نباشد، بابت باقیمانده طلب آن‌ها در ردیف غرمای عادی قرار می‌گیرند.​

مقررات اداره تصفیه و ماده ۵۱۵ قانون تجارت
ماده ۵۱۵ قانون تجارت (در فصل اقسام طلبکاران) به مدیر تصفیه اجازه می‌دهد با اجازه عضو ناظر، طلب طلبکار را داده و مال مرهون را فک رهن کرده و جزء دارایی تاجر ورشکسته منظور کند؛ این خود مؤید آن است که تا زمانی که فک رهن نشده، مال مرهونه عملا خارج از دسترس غرما بوده و ابتدا باید حق مرتهن تسویه شود.​

جمع‌بندی کاربردی
بنابراین در فرض ورشکستگی تاجر راهن، مرتهن (مثلا بانک دارنده سند رهنی) نسبت به مال مرهونه، طلبکار مقدم و دارای وثیقه است و در این حد در صف غرما قرار نمی‌گیرد، بلکه قبل از آن‌ها از وجه فروش مال مرهونه طلب خود را وصول می‌کند. فقط چنانچه پس از فروش مال مرهونه، تمام طلب مرتهن تادیه نشود، نسبت به «باقیمانده طلب»، او هم مانند سایر طلبکاران عادی در تقسیم دارایی ورشکسته یا مفلس شریک و در زمره غرما محسوب می‌شود.