سلام وقتت بخیر
بر اساس رویه قضایی و قوانین حقوقی ایران، این انتقال به احتمال بسیار زیاد «معامله به قصد فرار از دین» محسوب نمیشود و از نظر حقوقی معتبر است.
دلایل اصلی این موضوع به شرح زیر است:
۱. مهریه یک دین واقعی و ممتاز است: مرد قانونا به همسرش بدهکار (بابت مهریه) است. در رویه قضایی ایران، انتقال مال برای پرداخت یک دین واقعی از پیش موجود (مانند مهریه)، فرار از دین تلقی نمیشود. در واقع، بدهکار صرفا یکی از طلبکاران (همسرش) را به طلبکار دیگر (دارنده چک) ترجیح داده است که این کار منع قانونی ندارد.
۲. زمان انتقال: انتقال ملک پیش از برگشت خوردن چک و طرح دعوای حقوقی انجام شده است. طبق آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (بهویژه رای وحدت رویه شماره ۷۷۴)، برای اینکه انتقال مال جنبه کیفری «فرار از دین» پیدا کند، معمولا باید دین توسط دادگاه ثابت و قطعی شده باشد و یا حداقل پس از مطالبه رسمی و طرح دعوا انتقال صورت گیرد.
۳. صوری نبودن معامله: تنظیم اقرارنامه رسمی و امضای محضری نشان میدهد که معامله «صوری» (غیرواقعی) نبوده و واقعا بابت تسویه دین مهریه انجام شده است.
جرم کیفری انتقال مال به قصد فرار از دین (موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی)، تنها در صورتی محقق میشود که پیش از انتقال مال، حکم «محکومیت قطعی» از سوی دادگاه صادر شده باشد یا حداقل برای آن دین از سوی مراجع قانونی (مانند اجرای ثبت) «اجرائیه» صادر شده باشد.
تاثیر این رای در پروندههای مشابه چیست؟
بر اساس این (رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ دیوان عالی کشور) ، اگر شخصی بدهکار باشد، اما پیش از اینکه طلبکار از او شکایت کند و دادگاه حکم قطعی به پرداخت دین بدهد (یا پیش از صدور اجرائیه)، مال خود را به دیگری منتقل کند، عمل او «جرم» شناخته نمیشود و مجازات کیفری (مثل حبس) نخواهد داشت.
به همین دلیل است که در مثال شما، چون انتقال ملک بابت مهریه، پیش از برگشت خوردن چک و طرح دعوای حقوقی (و طبیعتا پیش از صدور حکم قطعی دادگاه) انجام شده است، تحت عنوان جرم کیفری معامله به قصد فرار از دین قرار نمیگیرد.