سلام.
در فرض سؤال، چند نکته مهم وجود دارد که مانع از بی‌اعتباری قرارداد و باعث امکان مطالبه وجه می‌شود:
۱. امضای مدیرعامل برای تعهدات جاری شرکت کافی است
مطابق ماده ۱۲۸ قانون تجارت و رویه قضایی، مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در انجام امور و انعقاد قراردادهاست، مگر اینکه اساسنامه محدودیتی مقرر کرده باشد. بنابراین اگر مدیرعامل قرارداد را امضا کرده، اصل بر صحت و نافذ بودن آن است.
۲. عدم امضای رئیس هیئت‌مدیره، قرارداد را باطل نمی‌کند
الزام به دو امضا معمولا در اسناد مالی داخلی شرکت (مثل برداشت از حساب) لحاظ می‌شود، نه در قراردادهای حقوقی با اشخاص ثالث. حتی اگر در اساسنامه مقرر باشد، این امر یک «توافق داخلی» است و در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست، مگر اینکه شما از آن محدودیت آگاه بوده باشید.
۳. بار اثبات ادعا با شرکت است، نه شما
وقتی شرکت به‌صراحت وجود قرارداد را انکار کرده و سپس ایراد شکلی گرفته، در واقع دچار تناقض‌گویی شده است که در محاکم علیه او ارزیابی می‌شود.
همچنین مطابق مواد ۱۳۰۱ و ۱۳۲۱ قانون مدنی، اصل بر اصالت سند و صحت امضاست و انکار یا تردید شرکت فقط زمانی موثر است که امضای مدیرعامل را جعل یا انکار کند.
۴. قرارداد قرض، یک تعهد مالی است و صرف دریافت بخشی از ادله قابل اثبات است
شما می‌توانید با ادله زیر ثابت کنید که وجوه قرض داده شده است:
شهادت شهود
رسید انتقال یا تحویل وجه
پرینت حساب‌ها
مکاتبات، پیامک‌ها یا چت‌ها
اقرار ضمنی شرکت در مذاکرات یا لوایح
در دعاوی مالی، دادگاه صرفا به قرارداد بسنده نمی‌کند و واقعیت معامله را بررسی می‌کند.
۵. دفاع شرکت مبنی بر «فقدان یک امضا» فاقد اثر است
چون قرارداد از سوی مقام قانونی شرکت (مدیرعامل) امضا شده و شما هم ثالث حسن‌نیت هستید، شرکت نمی‌تواند به بهانه مقررات داخلی از زیر دین فرار کند.
این دفاع معمولا مردود اعلام می‌شود، مگر اینکه ثابت کند مدیرعامل «خارج از حدود اختیار» عمل کرده که اثبات آن با خود شرکت است و بسیار دشوار است.
۶. راهکار عملی
در دادگاه:
بر اعتبار امضای مدیرعامل و نمایندگی قانونی او تاکید کنید.
تناقض‌گویی شرکت را مطرح نمایید.
ادله پرداخت و تحویل وجه را ارائه دهید.
تقاضای جلب نظر کارشناس خط و امضای مدیرعامل یا استعلام از ثبت شرکت‌ها درباره سمت و اختیارات وی را مطرح کنید.
