با سلام و احترام،
پاسخ به پرسش شما مستلزم تفکیک چند مسئله حقوقی است. اقرار دروغ فروشندگان مبنی بر نبود متصرف، به خودی خود برای شما حق مستقیمی ایجاد نمی‌کند، اما یک اماره و قرینه بسیار قوی به نفع شما و علیه آن‌ها در دادگاه خواهد بود و می‌تواند اعتبار ادعاهای بعدی آن‌ها (مانند انکار اصل هبه) را به شدت تضعیف کند.
در ادامه، جوانب مختلف موضوع تحلیل می‌شود:
۱. اقرار خلاف واقع فروشندگان (وراث واهب)
اقرار به اینکه ملک فاقد متصرف است، در حالی که شما و خانواده‌تان ۵۰ سال در آن سکونت داشته‌اید، یک اظهار خلاف واقع است. این موضوع از چند جهت به نفع شما قابل استفاده است:
اثبات سوء نیت: این اقرار دروغ، سوء نیت و عدم صداقت فروشندگان را به دادگاه اثبات می‌کند. قاضی در ارزیابی سایر ادعاهای آن‌ها، از جمله انکار اصل هبه، این موضوع را به عنوان یک قرینه مهم در نظر خواهد گرفت.
تضعیف ادعای انکار هبه: وقتی وراث واهب در یک مورد به سادگی خلاف واقع را بیان کرده‌اند، ادعای آن‌ها مبنی بر عدم وجود هبه نیز زیر سوال می‌رود. شما می‌توانید در دادگاه استدلال کنید طرفی که به راحتی وجود متصرف ۵۰ ساله را کتمان می‌کند، قابل اعتماد نیست و انکار هبه از سوی ایشان نیز با هدف مشابهی (تضییع حقوق شما) صورت گرفته است.
مسئولیت در برابر شهرداری: این اقرار دروغ، رابطه‌ی حقوقی میان وراث و شهرداری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر شهرداری به دلیل وجود متصرف نتواند ملک را تصرف کند، می‌تواند علیه فروشندگان به دلیل تدلیس (فریب در معامله) اقامه دعوی کند. این موضوع می‌تواند اهرم فشاری بر وراث واهب باشد.
بنابراین، هرچند این اقرار مستقیما برای شما حق مالکیت ایجاد نمی‌کند، اما یک سند محکم برای اثبات عدم صداقت طرف مقابل و تقویت موضع شما در دعوای اصلی یعنی اثبات هبه است.
۲. اثبات وقوع و صحت عقد هبه
قدرت اصلی موضع شما نه در اقرار دروغ وراث، بلکه در اثبات عقد هبه است که ۵۰ سال پیش واقع شده است. طبق قانون مدنی، هبه عقدی است که با ایجاب (پیشنهاد) واهب و قبول و قبض (در اختیار گرفتن) متهب واقع می‌شود. در پرونده شما، دلایل بسیار محکمی برای اثبات هبه و غیرقابل بازگشت بودن آن وجود دارد:
تصرف ۵۰ ساله (قبض): سکونت مستمر خانواده شما در ملک به مدت ۵۰ سال، بهترین و قوی‌ترین دلیل بر وقوع «قبض» است. از آنجایی که طبق گفته شما، متهب (کارگر) پیش از هبه نیز در ملک ساکن بوده، نیازی به قبض جدید نبوده و تصرف ایشان به عنوان قبض تلقی می‌شود.
انجام تغییرات در ملک: کاشتن درختان و گرفتن انشعابات آب، برق و گاز، همگی نشانه‌ی تصرف مالکانه و همچنین مصداق «تغییر در عین موهوبه» است. طبق بند ۴ ماده ۸۰۳ قانون مدنی، اگر در مال هبه شده تغییری حاصل شود، واهب (هبه‌کننده) دیگر حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد.
هبه در ازای خدمات (هبه معوض): شما اشاره کردید که ملک «در ازای خدمات» کارگر به او هبه شده است. این موضوع عقد را به هبه معوض تبدیل می‌کند. در هبه معوض، پس از اینکه عوض (خدمات) داده شد، عقد هبه لازم و غیرقابل رجوع می‌شود (بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی).
فوت واهب و متهب: حق رجوع از هبه یک حق شخصی است که تنها خود واهب می‌تواند از آن استفاده کند. این حق به ورثه منتقل نمی‌شود. با فوت واهب و متهب، هبه قطعی و غیرقابل بازگشت می‌شود و وراث واهب به هیچ عنوان نمی‌توانند از آن رجوع کنند.
۳. انکار هبه توسط وراث واهب
وراث واهب در حال حاضر منکر اصل هبه هستند. در این حالت، بار اثبات وقوع هبه بر عهده شما (وراث متهب) خواهد بود. شما می‌توانید با استناد به موارد زیر در دادگاه، وقوع هبه را اثبات کنید:
اماره تصرف: تصرف ۵۰ ساله و بی‌منازع شما قوی‌ترین دلیل شماست. طبق قانون، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
شهادت شهود: شهادت همسایگان قدیمی، مطلعین و هر کسی که از رابطه‌ی کاری متولی و کارگر و ماجرای بخشش ملک اطلاع داشته باشد، بسیار موثر است.
قرائن و امارات دیگر: کلیه اسناد مربوط به انشعابات، پرداخت عوارض و هر مدرکی که نشان‌دهنده سکونت و تصرف مالکانه شما در این ۵۰ سال باشد.
نتیجه‌گیری و اقدام پیشنهادی
ادعای دروغ فروشندگان مبنی بر نبود متصرف، یک برگ برنده برای شما در دادگاه است تا سوءنیت آن‌ها را اثبات کنید. با این حال، تمرکز اصلی شما باید بر اثبات وقوع هبه در ۵۰ سال پیش و لازم‌الاجرا و غیرقابل رجوع بودن آن باشد.
با توجه به فوت طرفین اصلی، تغییر در ملک و معوض بودن هبه، این عقد از نظر قانونی کاملا قطعی شده و وراث واهب حق هیچ‌گونه ادعایی نسبت به آن ندارند. معامله آن‌ها با شهرداری در قسمتی که با ملک شما همپوشانی دارد، مصداق فروش مال غیر بوده و اعتباری ندارد.
توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر با جمع‌آوری مدارک فوق (اسناد تصرف، استشهادیه محلی و...)، دادخواست «اثبات مالکیت ناشی از عقد هبه» و «الزام به تنظیم سند رسمی» را علیه وراث واهب مطرح نمایید و اقرار دروغ آن‌ها در معامله با شهرداری را نیز به عنوان یکی از دلایل و مستندات خود ضمیمه پرونده کنید.
