خستین راهکار، توافق و اقدام مصالحه‌آمیز است. قانون‌گذار در بدو امر طرفین را تشویق کرده است که با مذاکره و توافق به نتیجه‌ای مطلوب در این خصوص برسند. اما بدیهی است حصول این توافق گاه دشوار و طاقت‌فرسا و گاه ناممکن می‌نماید. راهکار قانونی در این خصوص، تشکیل یک هیات برای رسیدگی به مساله پیش رو است. ماده سوم این قانون تصریح می‌کند: «هرگاه نسبت به بهای اراضی، ابنیه و تاسیسات میان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مالک یا مالکان توافق حاصل نشود بهای اراضی، ابنیه و تاسیسات مذکور به وسیله هیاتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شد.
تصمیمی که این هیات می‌گیرد قطعی و غیرقابل اعتراض است و رای بلافاصله به اجرا گذاشته می‌شود. می‌توان به جرات گفت این مورد از موارد معدود قانونی است که تصمیم یک هیات بدون حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض باقی مانده است. شاید اهمیت این موضوع و حفظ میراث فرهنگی و گردشگری مهم‌ترین دلیل برای قانون‌گذار ایرانی بوده است.
این ماده در ادامه خاطرنشان می‌کند که علاوه‌بر قیمت تعیین شده، پنج درصد نیز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالک در ملک مورد معامله ساکن باشد علاوه‌بر پنج درصد فوق، ۱۰ درصد دیگر به قیمت تعیین‌شده افزوده خواهد شد و هرگاه محل اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد، ۱۵ درصد قیمت تعیین شده نیز از این بابت به او پرداخت خواهد شد. بنابراین ملاحظه می‌شود که قانون سعی کرده حقوق قانونی و اکتسابی مالک یا مالکان را تا جایی که امکان دارد حفظ کند. اما نقص ماده به این نکته برمی‌گردد که هیات کارشناسان با ملاحظه این وضعیت ممکن است تا آنجا که امکان دارد، مبلغ پایینی را برای تصاحب ملک در نظر بگیرند. «قانون خرید اراضی، ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی» آشکارا بیان می‌دارد که تصرف اراضی، ابنیه و تاسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت یا وجوهی که در بندهای فوق تعیین شده مجاز نیست؛ مگر با رضایت فروشنده یا صاحب حق.
البته تبصره ماده ششم قانون می‌گوید: در مواردی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی اقدامات فوری استحفاظی برای حفظ اراضی، ابنیه و تاسیسات مورد معامله ضروری باشد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند قبل از پایان تشریفات خرید و تصرف به نحو مقتضی و در صورت لزوم با همکاری ماموران انتظامی اقدامات استحفاظی به عمل آورد» همچنین در صورتی که مالک، زارع، متولی یا مستاجر به انتقال یا تحویل اراضی، ابنیه و تاسیسات رضایت ندهد دادستان محل پس از اطلاع بر اینکه قیمت اراضی، ابنیه و تاسیسات و وجوهی که طبق این قانون تعلق می‌گیرد در صندوق ثبت تودیع شده است؛ سند انتقال ملک مورد نظر را امضا و نسبت به تخلیه و تحویل ملک مذکور فورا اقدام می‌کند
