آیا آیین‌نامه ماده ۲۷ قانون ثبت اسناد منسوخ شده است؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
سلام
۱- آیا آیین‌نامه ماده ۲۷ قانون ثبت اسناد و املاک که عنوان داشته شوارع و انهار متروکه تحت مالکیت شهرداری است، منسوخ شده؟ اداره ثبت اسناد و املاک عنوان می‌دارد که آیین‌نامه و ماده ۲۷ سالیان پیش منسوخ شده و قابلیت اجرا ندارد.
۲- روش تشخیص اینکه جدول (شوارع و انهار متروکه) موجود در اراضی شهر، جدول عمومی و یا جدول خصوصی هست به چه صورت است؟
۳- مالکیت جدول عمومی با مالک اولیه است یا شهرداری؟
۴- مالکیت جدول خصوصی با مالک اولیه است یا دستگاه و اداره دیگر؟ و کدام اداره؟
۵- اگر سابقه احداث ملک متعلق به ۳۰ سال پیش باشد و زمین از شهرداری ۳۰ سال پیش تحت عنوان جدول متروکه و فضای سبز طی مبایعه‌نامه‌ای خریداری شده باشد، الان تکلیف چیست برای اخذ سند تک‌برگ؟ آیا بایستی شهرداری انتقال مالکیت بدهد یا اگر مالکیتش شخص و یا ارگان دیگر باشد، چکار بایستی کرد برای اخذ سند تک‌برگ با توجه به اینکه شهرداری وجه آن را ۳۰ سال پیش اخذ کرده و فروخته؟
۶- چهل سال پیش تعاونی مسکن نسبت به تفکیک زمینی که دارای پلاک ثبتی است اقدام نموده ولیکن حدود باقیمانده زمین به اداره ثبت اعلام نشده. برای اخذ سند قطعه‌ای از باقیمانده زمین مذکور به اداره ثبت مراجعه نموده‌ام، اداره ثبت عنوان می‌دارد که قطعه مذکور جز باقیمانده پلاک ثبتی فوق نیست، در صورتی که در نقشه تفکیکی نزد تعاونی مسکن، قطعه مذکور جز باقیمانده پلاک ثبتی مذکور ثبت و درج شده. الان چطور می‌شود به اداره ثبت ثابت کرد که قطعه زمین مذکور جزئی از پلاک ثبتی فوق می‌باشد؟ اداره ثبت عنوان می‌دارد که نقشه تفکیکی نزد تعاونی اشتباه است و باقیمانده متعلق به پلاک ثبتی مجاور که آن هم ۴۰ سال پیش تفکیک شده و تحت مالکیت شخص و ارگان دیگری بوده است؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
شوارع عامه از نظر برخی وکلا غیرقابل‌تملک خصوصی هستند، اما در صورت خرید از شهرداری با مبایعه‌نامه، باید مالکیت شهرداری در زمان معامله بررسی شده و دادخواست الزام به انتقال علیه آن ثبت شود. رفع مغایرت پلاک ثبتی با نقشه تعاونی نیز مستلزم تقاضای تطبیق و اصلاح یا اقامه دعوا از طریق جلب نظر کارشناس رسمی است.
این مسیر کلی است و سرنوشت ملک شما دقیقا به نوع مالکیت اولیه و انطباق سوابق ثبتی در زمان تفکیک بستگی دارد.
