- مهریهٔ مندرج در سند رسمی ازدواج، دعوای مستند به سند رسمی است؛ پس ذیل بند «الف» مادهٔ ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مینشیند و دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین است.
- طبق مادهٔ ۱۱۵ دادگاه بدون اخطار به زوج رسیدگی میکند و طبق مادهٔ ۱۱۷ قرار باید فوری ابلاغ و بیدرنگ پس از آن اجرا شود؛ فقط اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر خواسته را تضییع کند، ابتدا اجرا و سپس ابلاغ میشود.
- توقیف نمیتواند روی مستثنیات دین بنشیند: مادهٔ ۱۲۹ رعایت آن را الزامی کرده و فهرست آن در مادهٔ ۲۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ آمده است.
چه زمانی به این دادخواست نیاز دارید؟
- مهریهٔ سکه و ترس از خالیشدن دستمهریه تعدادی سکهٔ تمام بهار آزادی است و میخواهید پیش از طولانیشدن دادرسی، معادل آن از اموال زوج توقیف شود. تعداد سکه و نحوهٔ تقویم آن در ستون خواسته نوشته میشود تا شرط مادهٔ ۱۱۳ رعایت شود.
- زوج در حال انتقال اموال استآگهی فروش ملک، مبایعهنامهٔ در جریان یا انتقال خودرو دیدهاید. سرعت اینجا همه چیز است، چون مادهٔ ۱۱۷ اجازه میدهد در صورتی که تأخیر باعث تضییع خواسته شود، ابتدا قرار اجرا و سپس ابلاغ شود.
- همراه دادخواست مطالبهٔ مهریهخواستهٔ تأمین را در همان دادخواست مطالبهٔ مهریه اضافه میکنید. مزیت این حالت آن است که درگیر مهلت دهروزهٔ مادهٔ ۱۱۲ برای طرح دعوای اصلی نمیشوید و پرونده یکجا پیش میرود.
- حکم مهریه را گرفتهاید و هنوز اجرا نشدهمادهٔ ۱۱ قانون حمایت خانواده اجازه میدهد محکومٌله در دعاوی مالی موضوع آن قانون، پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن، از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است تأمین محکومٌبه را درخواست کند.
- مهریه مال معین استگاهی مهریه یک ملک، خودرو یا مال مشخص است. اگر عین معین باشد و توقیف آن ممکن باشد، مادهٔ ۱۲۲ میگوید دادگاه نمیتواند مال دیگری را بهجای آن توقیف کند؛ پس مشخصات همان مال باید دقیق نوشته شود.
قرار تأمین خواسته در پروندهٔ مهریه چه میکند؟
زن از لحظهٔ وقوع عقد مالک مهر میشود و میتواند هر تصرفی در آن بکند؛ این را مادهٔ ۱۰۸۲ قانون مدنی میگوید. اما فاصلهٔ میان «مالک بودن» و «به دست آوردن» همان چیزی است که پروندههای مهریه را سخت میکند: تا صدور حکم قطعی ماهها میگذرد و در این فاصله ممکن است از اموال زوج چیزی باقی نماند. قرار تأمین خواسته برای همین ساخته شده است — دادگاه پیش از رسیدگی به ماهیت دعوا دستور میدهد به اندازهٔ خواسته از اموال زوج توقیف شود. مادهٔ ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی تأمین را همین «توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» تعریف کرده است.
دو ویژگی این قرار را از بقیهٔ اقدامات جدا میکند. نخست، طبق مادهٔ ۱۱۵ مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار به طرف مقابل به دلایل درخواستکننده رسیدگی و قرار را صادر یا رد میکند؛ یعنی زوج پیش از توقیف خبردار نمیشود. دوم، طبق مادهٔ ۱۱۷ قرار باید فوری ابلاغ و پس از آن اجرا شود و اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا اجرا و سپس ابلاغ میشود.
در عین حال انتظار نادرست نداشته باشید: تأمین خواسته پولی به شما پرداخت نمیکند و مالکیت مال را منتقل نمیکند. فقط مال را در جای خود نگه میدارد تا پس از حکم قطعی، وصول مهریه از همان محل ممکن باشد. اگر خواستهٔ شما ممنوعالخروج کردن زوج یا الزام او به کاری است، سازوکار دیگری لازم است و این دادخواست پاسخ آن نیست.
شرایط پذیرش درخواست و جایگاه سند رسمی نکاح
مادهٔ ۱۰۸ چهار حالت را برمیشمارد که در آنها دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین است: دعوای مستند به سند رسمی؛ خواستهای که در معرض تضییع یا تفریط است؛ مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواستشده که قانون دادگاه را مکلف به قبول کرده است؛ و سایر موارد، مشروط به آنکه خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
پروندهٔ مهریه در بیشتر موارد ذیل بند نخست مینشیند، چون سند رسمی ازدواج همان سند رسمی مورد نظر قانونگذار است. نتیجهٔ عملیاش دو چیز است: نخست اینکه ایداع خسارت احتمالی لازم نمیشود، و دوم اینکه طبق مادهٔ ۱۱۰ در دعاوی مستند به اسناد رسمی، خوانده هم نمیتواند برای تأمین خسارات احتمالی خودش از شما تقاضای تأمین کند؛ یعنی یک ابزار تأخیری از دست زوج گرفته شده است.
دو شرط عمومی هم هست که رعایتنکردنشان بیشترین علت رد درخواست است:
- معلوم بودن میزان خواسته یا معین بودن عین (مادهٔ ۱۱۳). اگر مهریه سکه است، تعداد آن؛ اگر وجه رایج است، مبلغ محاسبهشده بر پایهٔ تبصرهٔ مادهٔ ۱۰۸۲؛ و اگر مال معین است، مشخصات آن باید در دادخواست بیاید.
- طرح درخواست در مرجع صالح به اصل دعوا (مادهٔ ۱۱۱). دادن درخواست به مرجعی که صلاحیت رسیدگی به مهریه را ندارد فقط وقت پرونده را میسوزاند.
نکتهٔ مهم دربارهٔ زمان: مادهٔ ۱۰۸ اجازه میدهد درخواست پیش از دادخواست اصلی، همراه آن یا در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی مطرح شود. اگر آن را مستقل بدهید، طبق مادهٔ ۱۱۲ باید ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار، دادخواست اصلی را هم ثبت کنید؛ در غیر این صورت به درخواست زوج قرار لغو میشود.
کدام مال را معرفی کنیم و چه چیزی قابل توقیف نیست؟
سرنوشت عملی این پرونده در همین بخش تعیین میشود. قراری که مالی برای اجرا ندارد، فقط یک برگه است. آنچه معرفی میکنید باید هم متعلق به زوج باشد و هم با مشخصاتی نوشته شود که واحد اجرای احکام بتواند بیدرنگ روی آن اقدام کند:
- ملک: پلاک ثبتی اصلی و فرعی و بخش ثبتی؛ نشانی بهتنهایی کافی نیست.
- خودرو: شمارهٔ انتظامی و در صورت امکان شمارهٔ شاسی یا موتور.
- حساب بانکی: نام بانک و شمارهٔ حساب یا شبا.
- حقوق استخدامی: نام کارفرما و نشانی محل اشتغال؛ مادهٔ ۱۲۶ توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول او نزد شخص ثالث را به ترتیب مقرر در قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است.
- محصول املاک و باغها: مادهٔ ۱۲۷ میگوید از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف میشود و تبصرهٔ آن برای محصولات در معرض تضییع، ارزیابی و فروش فوری با نظارت دادگاه پیشبینی کرده است.
در سوی مقابل، مستثنیات دین قرار دارد. مادهٔ ۱۲۹ تصریح میکند در همهٔ مواردی که تأمین مالی به فروش آن منتهی میشود، رعایت مقررات مستثنیات دین الزامی است، و مادهٔ ۲۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ فهرست آن را بسته است: منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد، اثاثیهٔ مورد نیاز زندگی، آذوقهٔ موجود به قدر احتیاج، کتب و ابزار علمی اهل علم، وسایل و ابزار کار کسبه و پیشهوران و کشاورزان، تلفن مورد نیاز، و مبلغ ودیعهٔ اجارهٔ مسکن با شرایط مقرر در همان ماده. تبصرهٔ نخست همان ماده یک استثنا دارد: اگر منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی مدیون باشد و مال دیگری در دسترس نباشد، با رعایت تشریفات قانونی فروخته و مازاد بر قیمت منزل مناسب صرف تأدیهٔ دیون میشود.
اگر خواسته عین معین نباشد یا توقیف آن ممکن نباشد، طبق مادهٔ ۱۲۳ معادل قیمت خواسته از سایر اموال زوج توقیف میشود؛ پس معرفی چند مال جایگزین در دادخواست، پرونده را در برابر بنبست بیمه میکند.
مرجع صالح و محل طرح درخواست
چون مادهٔ ۱۱۱ درخواست تأمین را به دادگاه صالح به اصل دعوا سپرده است، اول باید تکلیف خودِ دعوای مهریه روشن شود. طبق بند ۶ مادهٔ ۴ قانون حمایت خانواده، مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است. در کنار آن، بند ۳ مادهٔ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه را تا نصاب مالی مقرر در همان ماده در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است، مشروط بر آنکه مشمول مادهٔ ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد؛ یعنی مهریهای که ضمن رأی طلاق تعیین تکلیف میشود از این مسیر بیرون است. آن نصاب هر چند سال یک بار تعدیل میشود، بنابراین رقم روز را در زمان طرح دعوا بررسی کنید و به ارقام قدیمی تکیه نکنید.
دربارهٔ شهر، مادهٔ ۱۲ قانون حمایت خانواده به زوجه اجازه داده در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خودش اقامه دعوی کند، مگر آنکه خواسته مطالبهٔ مهریهٔ غیرمنقول باشد. اگر پروندههای دیگری میان شما در شهرهای مختلف در جریان است، مادهٔ ۱۳ همان قانون دادگاهی را صالح میداند که دادخواست زودتر به آن داده شده است.
ثبت دادخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام میشود؛ دفتر خدمات پرونده را به مرجع صالح ارجاع میدهد و ابلاغها از سامانهٔ ثنا میآید. یک نکتهٔ حقوقی مرتبط را هم بدانید: مادهٔ ۲۲ قانون حمایت خانواده میگوید اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکهٔ تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات مادهٔ ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است و نسبت به مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است؛ رعایت محاسبهٔ مهریه به نرخ روز هم کماکان الزامی است.
هزینهها؛ دادرسی، خسارت احتمالی و تمبر وکالت
سه قلم را از هم جدا کنید تا در محاسبه غافلگیر نشوید:
- هزینهٔ دادرسی درخواست تأمین: این درخواست غیرمالی شمرده میشود و هزینهٔ ثابت دعاوی غیرمالی را دارد. مادهٔ ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی رقم را به مادهٔ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ارجاع داده و هر سال تعیین میشود؛ پس طبق تعرفهٔ سال جاری بپردازید.
- هزینهٔ دعوای اصلی مهریه: این یکی مالی است و بر پایهٔ بهای خواسته محاسبه میشود. اگر توان پرداخت ندارید، مادهٔ ۵ قانون حمایت خانواده به دادگاه اجازه میدهد شما را معاف کند یا پرداخت را به زمان اجرای حکم موکول کند؛ افراد تحت پوشش کمیتهٔ امداد امام خمینی و مددجویان سازمان بهزیستی طبق تبصرهٔ همان ماده از هزینهٔ دادرسی معافاند. مسیر عمومی دیگر، دادخواست اعسار از هزینهٔ دادرسی است.
- خسارت احتمالی: در مهریهٔ مستند به سند رسمی نکاح موضوعیت ندارد. فقط در بند «د» مادهٔ ۱۰۸ است که دادگاه مبلغی تعیین میکند و طبق تبصرهٔ همان ماده صدور قرار موکول به ایداع آن است. قانون هیچ درصد ثابتی نگفته است.
اگر وکیل در پرونده حاضر شود، ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه هم هزینهٔ جداگانهای است. در پایان دادرسی میتوانید خسارات دادرسی را از طرف مقابل بخواهید؛ مادهٔ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی آن را شامل هزینهٔ دادرسی، حقالوکالهٔ وکیل و هزینههای دیگری مانند حقالزحمهٔ کارشناسی و تحقیقات محلی دانسته است که مستقیماً برای اثبات دعوا لازم بوده است. دستمزد تنظیم دادخواست جدا از همهٔ اینهاست و خودِ وکیل آن را در همان گفتوگو و پیش از پرداخت اعلام میکند.
مدارکی که برای تنظیم این دادخواست لازم است
- کارت ملی و شناسنامهٔ زوجه، و ثبتنام در سامانهٔ ثنا برای دریافت ابلاغها.
- رونوشت سند رسمی ازدواج با صفحهٔ مهریه؛ این سند پرونده را ذیل بند «الف» مادهٔ ۱۰۸ مینشاند و از نیاز به خسارت احتمالی بینیاز میکند.
- محاسبهٔ میزان خواسته: تعداد سکه، مبلغ وجه رایج پس از اعمال شاخص موضوع تبصرهٔ مادهٔ ۱۰۸۲ قانون مدنی، یا مشخصات مال معین.
- مشخصات کامل اموال قابل توقیف: پلاک ثبتی، شمارهٔ انتظامی خودرو، نام بانک و شمارهٔ حساب یا شبا، نام و نشانی کارفرمای زوج.
- اگر پیشتر بخشی از مهریه پرداخت یا بذل شده، مدرک آن، تا میزان خواسته درست نوشته شود.
- در صورت طرح همزمان دعوای مطالبهٔ مهریه، نسخهٔ دادخواست اصلی و رسید ثبت آن.
- اگر حکم قطعی مهریه را قبلاً گرفتهاید، دادنامه و گواهی قطعیت برای استفاده از مادهٔ ۱۱ قانون حمایت خانواده.
مراحل ثبت و اجرای قرار تأمین خواستهٔ مهریه
- ۱تعیین میزان خواستهمهریه را از روی نکاحنامه استخراج و در ستون خواسته تقویم میکنید. برای مهریهٔ وجه رایج، محاسبهٔ نرخ روز بر پایهٔ تبصرهٔ مادهٔ ۱۰۸۲ قانون مدنی انجام میشود؛ برای سکه، تعداد آن نوشته میشود. این گام شرط مادهٔ ۱۱۳ را برآورده میکند.
- ۲شناسایی و مشخصکردن مالفهرستی از اموال زوج با مشخصات دقیق تهیه میکنید و مالی را که در مستثنیات دین قرار میگیرد کنار میگذارید. معرفی چند مال جایگزین، احتمال معطلماندن اجرای قرار را کم میکند.
- ۳تنظیم متن دادخواستمشخصات طرفین، خواسته با عبارت «صدور قرار تأمین خواسته»، میزان خواسته، دلایل و منضمات شامل رونوشت سند رسمی ازدواج، و مستند قانونی یعنی مادهٔ ۱۰۸ و بند «الف» آن. اگر تأمین را همراه دعوای مهریه میخواهید، هر دو خواسته در یک دادخواست میآید.
- ۴ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضاییبا کارت ملی و مدارک به دفتر خدمات مراجعه میکنید؛ دادخواست اسکن و پس از پرداخت هزینه به مرجع صالح ارجاع میشود. ابلاغهای بعدی از سامانهٔ ثنا میآید و نیازی به مراجعهٔ حضوری برای پیگیری ابلاغ نیست.
- ۵صدور قرار بدون حضور زوجمدیر دفتر پرونده را فوری به نظر دادگاه میرساند و دادگاه بدون اخطار به طرف مقابل به دلایل شما رسیدگی و قرار تأمین را صادر یا رد میکند (مادهٔ ۱۱۵). همین ویژگی است که فرصت انتقال اموال را از زوج میگیرد.
- ۶اجرای قرار و توقیف مالقرار فوری به زوج ابلاغ و پس از آن اجرا میشود و در صورت خطر تضییع خواسته، ابتدا اجرا و سپس ابلاغ میگردد (مادهٔ ۱۱۷). توقیف، صورتبرداری، ارزیابی و حفظ اموال طبق مادهٔ ۱۲۶ بر اساس قانون اجرای احکام مدنی انجام میشود.
- ۷ادامهٔ پروندهٔ اصلیاگر تأمین را مستقل گرفتهاید، ظرف ده روز از صدور قرار دادخواست مطالبهٔ مهریه را ثبت کنید (مادهٔ ۱۱۲). توقیف تا صدور حکم قطعی باقی میماند و پس از آن، وصول مهریه از محل همان اموال پیگیری میشود.
اعتراض زوج، تبدیل تأمین و رفع اثر از قرار
اعتراض: طبق مادهٔ ۱۱۶، قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ میشود و او حق دارد ظرف ده روز به آن اعتراض کند؛ دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف میکند. در مقابل، مادهٔ ۱۱۹ میگوید قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدیدنظر نیست. نتیجهٔ عملی برای شما: اگر درخواستتان رد شد، بهجای تجدیدنظرخواهی باید ایراد را رفع کنید و درخواست تازه بدهید.
تبدیل تأمین: مادهٔ ۱۲۴ به زوج اجازه میدهد بهجای مالی که دادگاه میخواهد توقیف کند یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد؛ همچنین میتواند درخواست تبدیل مال توقیفشده به مال دیگری را بدهد، مشروط بر آنکه مال پیشنهادی از نظر قیمت و سهولت فروش کمتر از مال قبلی نباشد. اگر عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل منوط به رضایت خودِ شماست. مادهٔ ۱۲۵ دادگاه صادرکنندهٔ قرار را مکلف کرده ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کند.
رفع اثر: طبق مادهٔ ۱۱۸، در صورتی که موجب تأمین مرتفع شود دادگاه قرار رفع تأمین میدهد، و در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خودبهخود مرتفع میشود. اگر با زوج به توافق رسیدید، رفع اثر با لایحه از همان دادگاه درخواست میشود.
پروندهٔ اصلی در مراحل بالاتر: آنچه واخواهی و تجدیدنظر میپذیرد حکم مطالبهٔ مهریه است. حکم غیابی طبق مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی برای مقیمان ایران و دو ماه برای مقیمان خارج قابل واخواهی در همان دادگاه است، و مهلت تجدیدنظرخواهی طبق مادهٔ ۳۳۶ بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. تا پایان این مسیر، اموال توقیفشده در جای خود میمانند.
اشتباههای رایجی که وکیل جلوی آنها را میگیرد
- نوشتن خواسته بدون تعیین میزان: «توقیف اموال زوج به میزان مهریه» بدون عدد یا مشخصات مال، طبق مادهٔ ۱۱۳ رد میشود.
- معرفی مالی که در مستثنیات دین است: منزل مسکونی در شأن، ابزار کار و اثاثیهٔ ضروری طبق مادهٔ ۲۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی از دایرهٔ وصول بیروناند و معرفی آنها فقط زمان میبرد.
- معرفی مال بدون شناسه: بدون پلاک ثبتی، شمارهٔ انتظامی یا شمارهٔ حساب، اجرای احکام نمیتواند اقدام کند و قرار عملاً روی کاغذ میماند.
- سپردن خسارت احتمالی بیجهت: با سند رسمی نکاح، پرونده ذیل بند «الف» مادهٔ ۱۰۸ است و ایداع وجه لازم نیست.
- از دست دادن مهلت دهروزهٔ مادهٔ ۱۱۲: این مهلت از تاریخ صدور قرار شمرده میشود، نه از تاریخ ابلاغ یا اجرای آن.
- تجدیدنظرخواهی از قرارِ رد: مادهٔ ۱۱۹ چنین امکانی نگذاشته است؛ راه درست، رفع ایراد و طرح دوبارهٔ درخواست است.
- بیتوجهی به حق حبس: مادهٔ ۱۰۸۵ قانون مدنی میگوید زن تا وقتی مهر حالّ به او تسلیم نشده میتواند از ایفای وظایف خود امتناع کند و این امتناع حق نفقه را ساقط نمیکند؛ اما مادهٔ ۱۰۸۶ میگوید اگر پیش از دریافت مهر به اختیار خود به این وظایف قیام کند دیگر نمیتواند از آن حکم استفاده کند، هرچند حق مطالبهٔ مهر باقی است.