دادخواست صدور قرار تأمین خواسته عادی مهریه

چه زمانی به این دادخواست نیاز دارید؟

مهریه در سند رسمی نکاح ثبت شده

رایج‌ترین حالت. چون دعوا مستند به سند رسمی است، ذیل بند «الف» مادهٔ ۱۰۸ قرار می‌گیرد و دادگاه مکلف به قبول درخواست است؛ در این حالت نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست. کافی است رونوشت سند ازدواج پیوست شود.

نکاح‌نامهٔ عادی یا ازدواج ثبت‌نشده

اگر سند رسمی ازدواج ندارید، بند «الف» در دسترس نیست و پرونده ذیل بند «د» می‌نشیند؛ یعنی صدور قرار موکول به تودیع خسارت احتمالی است. معمولاً پیش یا هم‌زمان با آن باید رابطهٔ زوجیت هم اثبات شود.

نگرانی از انتقال اموال زوج

اگر نشانه‌ای دارید که زوج در حال فروش یا انتقال ملک، خودرو یا سهام است، بند «ب» مادهٔ ۱۰۸ یعنی در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته قابل استناد است؛ اما این ادعا باید با قرینه و سند نشان داده شود، نه با گمان.

همراه دادخواست مطالبهٔ مهریه یا مستقل از آن

مادهٔ ۱۰۸ اجازه می‌دهد درخواست تأمین را پیش از دادخواست اصلی، همراه آن، یا در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی مطرح کنید. انتخاب میان این سه، مهلت‌های بعدی پرونده را تعیین می‌کند.

مهریهٔ وجه رایج

اگر مهریه پول نقد است، تبصرهٔ مادهٔ ۱۰۸۲ قانون مدنی می‌گوید متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه تا زمان تأدیه محاسبه می‌شود، مگر زوجین هنگام عقد طور دیگری تراضی کرده باشند. همین محاسبه است که میزان خواسته را برای مادهٔ ۱۱۳ معلوم می‌کند.

قرار تأمین خواستهٔ مهریه چیست و «عادی» یعنی چه؟

تأمین خواسته یک اقدام احتیاطی است، نه رأی نهایی: دادگاه پیش از رسیدگی به ماهیت دعوا و به درخواست خواهان دستور می‌دهد مالی به اندازهٔ خواسته از اموال خوانده توقیف شود تا در فاصلهٔ دادرسی فروخته یا منتقل نشود. مادهٔ ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می‌کند تأمین در این قانون یعنی توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول. در پرونده‌های مهریه، همین یک قرار تفاوت میان حکمی که اجرا می‌شود و حکمی که روی کاغذ می‌ماند را می‌سازد.

عنوان «عادی» در فرم‌های قدیمی دادخواست، اشاره به همان مسیر متعارف و دادگاهی این درخواست دارد: درخواستی که پیش از دعوای مطالبهٔ مهریه، همراه آن یا در جریان دادرسی به دادگاه داده می‌شود. مهریهٔ مندرج در سند رسمی نکاح را می‌توان از مسیر دادگاه یا از مسیر ادارهٔ اجرای اسناد رسمی دنبال کرد؛ آنچه در این صفحه توضیح داده می‌شود مسیر دادگاه است.

تفاوت با دستور موقت را هم بدانید: دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ به بعد همان قانون برای اقدام فوری است، مثل منع نقل و انتقال یا الزام به انجام کاری، و شرایط خاص خودش را دارد. تأمین خواسته فقط توقیف مال است و در موارد مادهٔ ۱۰۸ دادگاه مکلف به صدور آن است. اگر خواستهٔ شما توقیف اموال زوج تا اندازهٔ مهریه است، مسیر درست همین دادخواست است. توجه کنید که تأمین خواسته پول را به شما نمی‌رساند؛ فقط مال را نگه می‌دارد تا پس از حکم قطعی، وصول ممکن باشد.

شرایط صدور قرار؛ کدام بند مادهٔ ۱۰۸ به کار شما می‌آید؟

مادهٔ ۱۰۸ می‌گوید خواهان می‌تواند پیش از تقدیم دادخواست اصلی، همراه آن، یا در جریان دادرسی تا وقتی حکم قطعی صادر نشده است درخواست تأمین کند و دادگاه در چهار حالت مکلف به قبول آن است:

• الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد — سند رسمی ازدواج دقیقاً همین است؛ رایج‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای مهریه.

• ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد — یعنی نشان دهید مال در حال از دست رفتن است؛ ادعای صرف کافی نیست.

• ج) اوراق تجاری واخواست‌شده و مواردی که قانون دادگاه را مکلف به قبول کرده است — در پرونده‌های مهریه معمولاً وقتی به کار می‌آید که مهریه یا بخشی از آن به چک یا سفته تبدیل شده باشد.

• د) سایر موارد، مشروط به پرداخت نقدی خسارت احتمالی به صندوق دادگستری — راه باز برای زمانی که سند رسمی و دلیل تضییع در کار نیست.

دو شرط دیگر در همهٔ حالت‌ها لازم است. نخست، مادهٔ ۱۱۳: درخواست تأمین وقتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد؛ پس نوشتن «توقیف اموال زوج به میزان مهریه» بدون تعیین مقدار، ایراد می‌گیرد. دوم، مادهٔ ۱۱۱: درخواست از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

یک نکتهٔ مهم دربارهٔ زمان: طبق مادهٔ ۱۱۲، اگر درخواست‌کنندهٔ تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می‌کند. این مهلت از تاریخ صدور قرار شمرده می‌شود، نه از تاریخ اجرای آن؛ همین یک جمله، دلیل از دست رفتن بسیاری از قرارهای تأمین است. اگر تأمین را همراه دادخواست مطالبهٔ مهریه بدهید، اساساً درگیر این مهلت نمی‌شوید.

کدام مرجع صالح است و دادخواست را کجا ثبت کنیم؟

پاسخ از دو ماده بیرون می‌آید. مادهٔ ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد؛ پس اول باید بدانید دعوای مهریهٔ شما کجا رسیدگی می‌شود. بند ۶ مادهٔ ۴ قانون حمایت خانواده مهریه را در فهرست صلاحیت دادگاه خانواده آورده است. در کنار آن، بند ۳ مادهٔ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه را تا نصاب مقرر در همان ماده در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است، مشروط بر آنکه مشمول مادهٔ ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد؛ یعنی مهریه‌ای که ضمن رأی طلاق تعیین تکلیف می‌شود از این مسیر خارج است. نصاب مالی هر چند سال یک بار تعدیل می‌شود، پس رقم آن را در زمان طرح دعوا بررسی کنید.

دربارهٔ شهر محل طرح دعوا، مادهٔ ۱۲ قانون حمایت خانواده به زوجه اجازه می‌دهد در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خودش اقامه دعوی کند، مگر آنکه خواسته مطالبهٔ مهریهٔ غیرمنقول باشد؛ اگر مهریه ملک است، این استثنا را از یاد نبرید.

درخواست را مثل هر دادخواست دیگری در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌کنید و همان دفتر آن را برای مرجع صالح می‌فرستد؛ از آن پس هر ابلاغی از سامانهٔ ثنا به شما می‌رسد. نکتهٔ دیگری که کمتر دیده می‌شود: اگر حکم مهریه را قبلاً گرفته‌اید و هنوز اجرا نشده، مادهٔ ۱۱ قانون حمایت خانواده اجازه می‌دهد محکومٌ‌له پس از صدور حکم قطعی و پیش از شروع اجرا، از دادگاه نخستین تأمین محکومٌ‌به را بخواهد.

هزینهٔ دادرسی و خسارت احتمالی؛ چه چیزی را باید بپردازید؟

دو پرداخت کاملاً متفاوت را با هم اشتباه نگیرید:

1. هزینهٔ دادرسی: درخواست تأمین خواسته غیرمالی شمرده می‌شود و هزینهٔ ثابت دعاوی غیرمالی را دارد؛ مادهٔ ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی این رقم را به مادهٔ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ارجاع داده و هر سال تعیین می‌شود. دعوای اصلی مطالبهٔ مهریه اما مالی است و هزینهٔ آن بر پایهٔ بهای خواسته محاسبه می‌شود.

2. خسارت احتمالی: فقط در بند «د». تبصرهٔ مادهٔ ۱۰۸ می‌گوید تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد و صدور قرار موکول به ایداع آن است. قانون درصد ثابتی تعیین نکرده، پس هیچ رقم و درصدی را از پیش فرض نگیرید؛ مبلغ را دادگاه اعلام می‌کند و شما نقداً به صندوق دادگستری می‌سپارید.

این پول برای همیشه از دست نمی‌رود. طبق مادهٔ ۱۲۰، اگر قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود یا حقی برای او ثابت نشود، خوانده ظرف بیست روز از ابلاغ حکم قطعی می‌تواند خسارت وارده را از دادگاه صادرکنندهٔ قرار مطالبه کند؛ و اگر در این مهلت مطالبه نکند، وجه سپرده‌شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.

یک امتیاز قانونی که بسیاری از آن بی‌خبرند: مادهٔ ۱۱۰ می‌گوید در دعاوی مستند به اسناد رسمی و نیز دعاوی مستند به چک، سفته یا برات، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خودش از خواهان تقاضای تأمین کند. یعنی در مهریهٔ مستند به سند رسمی نکاح، این حربهٔ تأخیری در اختیار زوج نیست. اگر توان مالی ندارید، مادهٔ ۵ قانون حمایت خانواده به دادگاه اجازه می‌دهد شما را از هزینهٔ دادرسی و حق‌الزحمهٔ کارشناسی معاف کند یا پرداخت را به زمان اجرای حکم موکول کند. آنچه در این صفحه سفارش می‌دهید فقط نوشتن متن دادخواست است؛ مبلغ آن را وکیل پیش از هر پرداختی خودش می‌گوید و در هیچ‌یک از اقلام بالا حساب نمی‌شود.

مدارکی که برای تنظیم این دادخواست لازم است

• شناسنامه و کارت ملی زوجه؛ و اگر هنوز در سامانهٔ ثنا ثبت‌نام نکرده‌اید، پیش از مراجعه به دفتر خدمات این کار را انجام دهید.

• رونوشت سند رسمی ازدواج یا نکاح‌نامه؛ صفحه‌ای که مهریه در آن نوشته شده باید خوانا باشد، چون همین سند پرونده را ذیل بند «الف» مادهٔ ۱۰۸ می‌نشاند.

• اگر سند ازدواج عادی است: اصل نکاح‌نامهٔ عادی، مشخصات شهود عقد و هر مدرکی که رابطهٔ زوجیت را نشان دهد.

• محاسبهٔ میزان خواسته: تعداد سکه، مقدار وجه رایج یا مشخصات مال معینی که مهریه قرار داده شده است.

• مشخصات دقیق مال قابل توقیف: پلاک ثبتی ملک، شمارهٔ انتظامی و شمارهٔ شاسی خودرو، نام بانک و شمارهٔ حساب یا شبا، محل اشتغال زوج برای توقیف حقوق، یا صورت اموال منقول و محل نگهداری آن‌ها.

• اگر به بند «ب» استناد می‌کنید: مدرک در معرض تضییع بودن، مانند آگهی فروش، مبایعه‌نامهٔ در جریان یا استعلام نقل و انتقال.

• در بند «د»: فیش واریز خسارت احتمالی، پس از آنکه دادگاه مبلغ را تعیین کرد.

مراحل ثبت و رسیدگی به درخواست تأمین خواستهٔ مهریه

1. انتخاب زمان طرح درخواست — تصمیم می‌گیرید تأمین را مستقل و پیش از دعوای مهریه بخواهید، همراه دادخواست مطالبهٔ مهریه مطرح کنید، یا در جریان دادرسی با لایحه. اگر مستقل طرح کردید، مهلت ده‌روزهٔ مادهٔ ۱۱۲ برای ثبت دعوای اصلی را در تقویم خود یادداشت کنید.

2. تعیین میزان خواسته و مال قابل توقیف — میزان مهریه را بر پایهٔ نکاح‌نامه مشخص می‌کنید و برای مهریهٔ وجه رایج، محاسبهٔ شاخص موضوع تبصرهٔ مادهٔ ۱۰۸۲ قانون مدنی انجام می‌شود. هم‌زمان مالی از زوج را که می‌خواهید توقیف شود با مشخصات کامل آماده می‌کنید.

3. تنظیم متن دادخواست — مشخصات طرفین، خواسته با عبارت «صدور قرار تأمین خواسته»، میزان خواسته، دلایل و منضمات و مستند قانونی یعنی مادهٔ ۱۰۸ و بند مربوط. اگر بند «الف» است، سند رسمی نکاح صریحاً در دلایل ذکر می‌شود.

4. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — مدارک و کارت ملی را به دفتر خدمات می‌برید؛ متن دادخواست اسکن می‌شود، هزینه را همان‌جا می‌پردازید و پرونده برای دادگاه صالح فرستاده می‌شود. ابلاغ‌های بعدی در سامانهٔ ثنا می‌نشیند.

5. رسیدگی بدون اطلاع طرف مقابل — طبق مادهٔ ۱۱۵، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل درخواست‌کننده رسیدگی و قرار تأمین را صادر یا رد می‌کند. همین ویژگی است که به قرار اثر غافلگیرکننده می‌دهد.

6. تعیین و واریز خسارت احتمالی در صورت لزوم — اگر پرونده ذیل بند «د» باشد، دادگاه مبلغ خسارت احتمالی را تعیین می‌کند و صدور قرار موکول به واریز آن به صندوق دادگستری است. در بند «الف» چنین مرحله‌ای وجود ندارد.

7. ابلاغ و اجرای فوری قرار — طبق مادهٔ ۱۱۷، قرار باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود؛ و اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع خواسته گردد، ابتدا اجرا و سپس ابلاغ می‌شود. پرونده به واحد اجرای احکام می‌رود و مال معرفی‌شده توقیف می‌گردد.

بعد از صدور قرار چه باید کرد؟

صدور قرار پایان کار نیست؛ این چهار کار را در همان روزهای اول انجام دهید:

1. پیگیری اجرا و معرفی مال: توقیف اموال، صورت‌برداری، ارزیابی، حفظ اموال توقیف‌شده و نیز توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول او نزد شخص ثالث، طبق مادهٔ ۱۲۶ به همان ترتیبی انجام می‌شود که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است.

2. ثبت دعوای اصلی ظرف ده روز اگر تأمین را مستقل گرفته‌اید، وگرنه به درخواست خوانده قرار لغو می‌شود (مادهٔ ۱۱۲).

3. آماده‌شدن برای اعتراض زوج: طبق مادهٔ ۱۱۶ قرار به طرف دعوا ابلاغ می‌شود و او ظرف ده روز حق اعتراض دارد؛ دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف می‌کند.

4. توجه به مستثنیات دین: مادهٔ ۱۲۹ می‌گوید در همهٔ مواردی که تأمین مال به فروش آن منتهی شود، رعایت مقررات مستثنیات دین الزامی است. فهرست این موارد در مادهٔ ۲۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ آمده است: منزل مسکونی در شأن، اثاثیهٔ مورد نیاز، آذوقه، کتب و ابزار علمی اهل علم، وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان، تلفن مورد نیاز و ودیعهٔ اجارهٔ مسکن با شرایط مقرر در همان ماده.

اگر خواسته عین معین باشد و توقیف آن ممکن باشد، مادهٔ ۱۲۲ می‌گوید دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به‌جای آن توقیف کند؛ و اگر عین معین نباشد یا توقیفش ممکن نباشد، طبق مادهٔ ۱۲۳ معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌شود. زوج هم می‌تواند به‌جای مال توقیف‌شده وجه نقد یا اوراق بهادار به همان میزان بسپارد یا درخواست تبدیل تأمین بدهد؛ دادگاه صادرکنندهٔ قرار طبق مادهٔ ۱۲۵ مکلف است ظرف دو روز به این درخواست رسیدگی کند.

اعتراض، رفع اثر و سرنوشت پرونده در مراحل بالاتر

اعتراض به خود قرار: مادهٔ ۱۱۹ صریح است — قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدیدنظر نیست. تنها راه، اعتراض ده‌روزهٔ موضوع مادهٔ ۱۱۶ در همان دادگاه است. پس اگر درخواست شما رد شد، به‌جای تجدیدنظرخواهی باید ایراد را برطرف کنید: مثلاً میزان خواسته را معلوم کنید یا سند رسمی را پیوست کنید و دوباره درخواست بدهید.

رفع اثر از قرار: طبق مادهٔ ۱۱۸، هرگاه موجب تأمین مرتفع شود دادگاه قرار رفع تأمین می‌دهد؛ و در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان، استرداد دعوا یا استرداد دادخواست، تأمین خودبه‌خود مرتفع می‌شود. اگر پس از توافق با زوج مایل به آزادسازی اموال بودید، با لایحه به دادگاه صادرکنندهٔ قرار درخواست می‌دهید.

پروندهٔ اصلی مهریه: آنچه در مراحل بالاتر رسیدگی می‌شود حکم مطالبهٔ مهریه است، نه قرار تأمین. اگر حکم غیابی باشد، زوج طبق مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی حق واخواهی در همان دادگاه را دارد و برای مقیمان خارج از کشور این مهلت دو ماه است. پس از آن، مهلت تجدیدنظرخواهی طبق مادهٔ ۳۳۶ برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. تا پایان این مسیر، توقیف ناشی از قرار تأمین برقرار می‌ماند و پس از قطعیت حکم به نفع شما، وصول مهریه از محل همان اموال دنبال می‌شود.

اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد

• نوشتن خواسته به‌صورت نامعلوم: «توقیف اموال زوج» بدون تعیین میزان یا عین معین، طبق مادهٔ ۱۱۳ رد می‌شود.

• سپردن خسارت احتمالی در جایی که لازم نیست: وقتی سند رسمی نکاح دارید، پرونده ذیل بند «الف» است و ایداع وجه موضوعیت ندارد؛ بسیاری بی‌جهت پول می‌سپارند.

• از دست دادن مهلت ده‌روزهٔ مادهٔ ۱۱۲ وقتی تأمین را مستقل گرفته‌اید؛ این مهلت از تاریخ صدور قرار است، نه از تاریخ اجرای آن.

• معرفی مال بدون مشخصات: نوشتن «ملکی در تهران دارد» کاری از پیش نمی‌برد. بدون پلاک ثبتی، شمارهٔ انتظامی یا شمارهٔ حساب، اجرای قرار معطل می‌ماند.

• معرفی مالی که جزء مستثنیات دین است: منزل مسکونی در شأن، ابزار کار و اثاثیهٔ ضروری طبق مادهٔ ۲۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی قابل استفاده برای وصول نیستند.

• اشتباه گرفتن تأمین خواسته با دستور موقت: اگر خواسته‌تان منع نقل و انتقال یا ممنوع‌الخروجی است، سازوکار دیگری لازم است، نه این دادخواست.

• غفلت از حق حبس: مادهٔ ۱۰۸۵ قانون مدنی می‌گوید زن تا مهر حالّ به او تسلیم نشده می‌تواند از ایفای وظایف خود امتناع کند و این امتناع حق نفقه را ساقط نمی‌کند؛ طرح نادرست پرونده می‌تواند این حق را تحت‌الشعاع قرار دهد.