دادخواست مطالبهٔ بهای معامله با تأمین خواسته

چه زمانی به این دادخواست نیاز دارید؟

مبیع را تحویل داده‌اید و ثمن نمانده است

خودرو، کالا یا ملک را تحویل داده‌اید و خریدار تمام یا بخشی از بها را نپرداخته است. خواستهٔ شما مطالبهٔ همان مبلغ باقی‌مانده است، نه فسخ معامله؛ اگر مبیع را به میل خود تسلیم کرده باشید دیگر حق استرداد آن را ندارید مگر با فسخ در مورد خیار (ماده ۳۷۸ قانون مدنی).

بهای خدمت یا کالای تحویل‌شده در قرارداد

بر اساس قراردادی که مخالف صریح قانون نیست (ماده ۱۰ قانون مدنی) کالا یا خدمتی را رسانده‌اید و طرف مقابل بهای آن را نمی‌دهد. عقد، متعاملین را به همهٔ نتایج عرفی و قانونی آن هم ملزم می‌کند (ماده ۲۲۰).

پرونده‌ای با چک یا سفتهٔ برگشت‌خورده

بابت بهای معامله چک یا سفته گرفته‌اید و برگشت خورده است. اینجا اسناد تجاری واخواست‌شده مسیر تأمین خواسته را باز می‌کند (بند «ج» ماده ۱۰۸) و معمولاً نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست.

خواستهٔ شما استرداد پول است، نه مطالبهٔ بها

اگر شما خریدار بوده‌اید و به دلیل فسخ یا بطلان معامله دنبال پس‌گرفتن پرداختی‌های خود هستید، خواسته «استرداد وجوه پرداختی» یا «تنفیذ فسخ قرارداد» است و دادخواست دیگری لازم دارد؛ در فهرست دادخواست‌های مرتبطِ همین صفحه آن را می‌بینید.

مطالبهٔ بهای معامله چیست و با استرداد ثمن چه فرقی دارد؟

بهای معامله همان عوضی است که خریدار یا طرف قرارداد باید در برابر مال یا کاری که گرفته بپردازد. قانون مدنی بیع را «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف می‌کند (ماده ۳۳۸) و در ماده ۳۶۲ می‌گوید از آثار بیعِ صحیح این است که به‌محض وقوع عقد، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و عقد، مشتری را به تأدیهٔ ثمن ملزم می‌کند. پس اگر مال یا خدمت را رسانده‌اید و پول را نگرفته‌اید، طلب شما همان ثمنِ ملکِ شماست و برای وصول آن دادخواست مطالبه می‌دهید.

این دعوا را با دو دعوای شبیه اشتباه نگیرید. استرداد ثمن یا استرداد وجوه پرداختی جایی است که معامله فسخ یا باطل شده و خریدار پول خود را پس می‌خواهد — جهت دعوا برعکس است. الزام به تحویل مبیع هم وقتی مطرح می‌شود که پول داده‌اید و مال را نگرفته‌اید. در دعوای حاضر شما فروشنده یا متعهدله هستید و خواسته‌تان یک مبلغ است؛ به همین دلیل دعوا «مالی» است و بهای خواسته را خودتان در دادخواست تعیین می‌کنید (ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی).

ارکان دعوا: چه چیزی را باید اثبات کنید؟

برای گرفتن حکم، این چند حلقه باید در دادخواست به هم وصل شود:

• وجود رابطهٔ قراردادی معتبر: مبایعه‌نامه، قرارداد، فاکتور امضاشده یا رسید. عقدی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین طرفین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) و طرفین به همهٔ نتایجی که عرف و قانون از عقد به بار می‌آورد ملزم‌اند (ماده ۲۲۰).

• حال بودن طلب: اگر در قرارداد برای پرداخت موعدی معین نشده باشد، بیع قطعی و ثمن حال محسوب است، مگر عرف و عادت محل یا عرف تجارت موعدی را معهود بداند (ماده ۳۴۴). اگر موعد تعیین شده، باید سررسید گذشته باشد.

• مطالبه و امتناع: نشان دهید پول را خواسته‌اید و پرداخت نشده است؛ اظهارنامه، پیام و مکاتبه به همین کار می‌آید. قانون در تأخیر تسلیم مبیع یا ثمن، اجبارِ ممتنع را پیش‌بینی کرده است (ماده ۳۷۶) و اگر مشتری ثمن را در موعد نپردازد، بایع می‌تواند بر طبق مقررات خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ کند یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه را بخواهد (ماده ۳۹۵).

• تعیین دقیق مبلغ: باقی‌ماندهٔ بها را با محاسبهٔ روشن بنویسید؛ در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان معین می‌کند و خوانده تا اولین جلسهٔ دادرسی به آن ایراد نکرده باشد (بند ۴ ماده ۶۲).

دفاع رایج خوانده حق حبس است: هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر آنکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد (ماده ۳۷۷). اگر مال را تحویل داده‌اید، این دفاع را با دلیلِ تحویل خنثی می‌کنید.

قرار تأمین خواسته در کنار مطالبهٔ بها: کدام بند ماده ۱۰۸؟

تأمین خواسته در این قانون یعنی توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول (ماده ۱۲۱). خواهان می‌تواند پیش از دادخواست اصلی، همراه آن یا در جریان دادرسی تا وقتی حکم قطعی صادر نشده، درخواست تأمین کند و دادگاه در چهار حالت مکلف به قبول آن است (ماده ۱۰۸):

• الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد — مثل مبایعه‌نامهٔ تنظیم‌شده در دفتر اسناد رسمی.

• ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد — باید با قرینه و دلیل نشان داده شود، نه با ادعای خالی.

• ج) مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین است.

• د) تودیع خسارت احتمالی — اگر هیچ‌یک از سه حالت بالا را ندارید، خواهان مبلغی را که دادگاه با در نظر گرفتن میزان خواسته تعیین می‌کند نقداً به صندوق دادگستری می‌پردازد و صدور قرار موکول به همین ایداع است (تبصرهٔ ماده ۱۰۸).

در بیشتر پرونده‌های مطالبهٔ بهای معامله، قرارداد عادی است و مسیر عملی همان بند «د» می‌شود، مگر چک یا سفتهٔ برگشت‌خورده در پرونده باشد. دو شرط دیگر در همهٔ حالت‌ها لازم است: میزان خواسته معلوم یا عین آن معین باشد (ماده ۱۱۳) و درخواست از مرجعی بشود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (ماده ۱۱۱). دادگاه بدون اخطار به طرف مقابل به دلایل شما رسیدگی و قرار را صادر یا رد می‌کند (ماده ۱۱۵)؛ قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدیدنظر نیست (ماده ۱۱۹)، ولی خوانده ظرف ده روز از ابلاغ حق اعتراض در همان دادگاه را دارد (ماده ۱۱۶).

پرونده در دادگاه رسیدگی می‌شود یا در شورای حل اختلاف؟

این پرسش با قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ پاسخ تازه‌ای گرفته است. بر پایهٔ آن قانون، شورا امروز فقط در امر صلح و سازش اقدام می‌کند و رسیدگی به دعاوی و جرائم مندرج در آن قانون با دادگاه صلح است (ماده ۱۴). دعاوی مالی تا نصاب مقرر در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است (بند ۱ ماده ۱۲) و همان ماده اجازه داده نصاب هر سه سال یک‌بار با تغییر شاخص سالانه تعدیل شود؛ به همین دلیل رقم آن را باید در زمان تقدیم دادخواست کنترل کرد. اگر مبلغ طلب شما از نصاب بالاتر باشد، پرونده در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود.

نکتهٔ عملی برای مرحلهٔ بعد: آرای دادگاه صلح در دعاوی مالی قطعی است، مگر خواسته بیشتر از نصف آن نصاب باشد که در این صورت در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است (تبصرهٔ ۵ ماده ۱۲). پس مبلغی که در ستون بهای خواسته می‌نویسید، هم مرجع و هم سرنوشت تجدیدنظر پرونده را تعیین می‌کند.

حوزهٔ قضایی را هم درست انتخاب کنید: اصل بر اقامهٔ دعوا در دادگاه محل اقامتگاه خوانده است (ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی)، اما در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزهٔ آن واقع شده یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود (ماده ۱۳). درخواست تأمین خواسته هم به همان مرجع داده می‌شود (ماده ۱۱۱).

هزینه‌های این پرونده: دادرسی، خسارت احتمالی، کارشناسی

چهار قلم را از هم جدا کنید:

1. هزینهٔ دادرسی: دعوا مالی است و هزینه بر پایهٔ بهای خواسته حساب می‌شود. هزینهٔ دادرسی همان است که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و سایر قوانین تعیین شده و به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز به حساب خزانه پرداخت می‌گردد (مواد ۵۰۲ و ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ نرخ آن طبق تعرفهٔ سالانه است، پس رقم را در زمان ثبت از دفتر خدمات قضایی بگیرید.

2. خسارت احتمالی: فقط در بند «د» ماده ۱۰۸ و به تعیین دادگاه، با در نظر گرفتن میزان خواسته. قانون درصد ثابتی نگفته است. اگر قرار اجرا شود و بعد به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شوید یا حقی برایتان ثابت نشود، خوانده ظرف بیست روز از ابلاغ حکم قطعی می‌تواند خسارت وارده را مطالبه کند و اگر مطالبه نکرد، وجه سپرده به درخواست شما مسترد می‌شود (ماده ۱۲۰).

3. کارشناسی: اگر دربارهٔ بهای خواسته اختلاف شود و در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشد، دادگاه پیش از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس آن را تعیین می‌کند (ماده ۶۳)؛ ارجاع به کارشناس در ماهیت هم ممکن است (ماده ۲۵۷) و دستمزد آن را معمولاً متقاضی می‌پردازد.

4. آنچه می‌توانید از خوانده بگیرید: خسارات دادرسی شامل هزینهٔ دادرسی، حق‌الوکالهٔ وکیل و هزینه‌های مستقیمِ لازم برای اثبات دعوا مانند حق‌الزحمهٔ کارشناسی و تحقیقات محلی است (مواد ۵۱۵ و ۵۱۹). خسارت تأخیر تأدیه هم قابل مطالبه است، اما شرط دارد: دین از نوع وجه رایج باشد، طلبکار مطالبه کرده باشد، مدیون با وجود تمکن امتناع کرده باشد و شاخص قیمت سالانه تغییر فاحش کرده باشد (ماده ۵۲۲). خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست (تبصرهٔ ۲ ماده ۵۱۵).

دستمزد تنظیم دادخواست از این اقلام جداست و خودِ وکیل آن را پیش از پرداخت در همان گفت‌وگو اعلام می‌کند.

مدارکی که برای تنظیم این دادخواست لازم است

• کارت ملی خواهان و ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا (ابلاغ‌ها از همین سامانه می‌آید) و در صورت وکالت، وکالت‌نامه.

• سند رابطهٔ حقوقی: مبایعه‌نامه، قرارداد، فاکتور، رسید تحویل کالا، صورت‌جلسهٔ تحویل یا پیام‌های تأییدکنندهٔ معامله؛ رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد (ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی).

• دلیل پرداخت‌های انجام‌شده: رسید یا فیش هر مبلغی که تاکنون گرفته‌اید، تا باقی‌ماندهٔ بها روشن باشد.

• چک یا سفتهٔ برگشت‌خورده به‌همراه گواهی عدم پرداخت یا واخواست‌نامه، اگر بابت بها گرفته‌اید.

• اظهارنامه یا هر مکاتبه‌ای که نشان می‌دهد پول را مطالبه کرده‌اید (برای رکن مطالبه و برای خسارت تأخیر تأدیه).

• مشخصات مال قابل توقیف: پلاک ثبتی ملک، شمارهٔ انتظامی خودرو، نام بانک و شمارهٔ حساب، یا محل کار و حقوق خوانده.

• مشخصات کامل و نشانی دقیق خوانده، به نحوی که ابلاغ به سهولت ممکن باشد (تبصرهٔ ۱ ماده ۵۱).

مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست مطالبهٔ بهای معامله

1. تعیین خواسته و بهای آن — خواسته را در دو بند می‌نویسید: مطالبهٔ بهای معامله به مبلغ مشخص به‌انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، و صدور قرار تأمین خواسته. تعیین خواسته و بهای آن از الزامات دادخواست است (بند ۳ ماده ۵۱).

2. تنظیم متن و پیوست مدارک — مشخصات طرفین، شرح رابطهٔ قراردادی، جهاتی که خود را مستحق مطالبه می‌دانید و فهرست دلایل نوشته می‌شود؛ رونوشت مصدق مدارک پیوست و نسخه‌ها به تعداد خواندگان به‌علاوهٔ یک نسخه تهیه می‌شود (مواد ۵۱، ۵۷ و ۶۰).

3. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — با کارت ملی و مدارک به دفتر خدمات مراجعه می‌کنید، هزینهٔ دادرسی طبق تعرفهٔ سالانه پرداخت می‌شود و دفتر، پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامهٔ دعوا محسوب می‌شود (ماده ۴۹).

4. رسیدگی فوری به درخواست تأمین — مدیر دفتر پرونده را فوری به نظر دادگاه می‌رساند؛ دادگاه بدون اخطار به طرف مقابل به دلایل شما رسیدگی می‌کند و قرار تأمین را صادر یا رد می‌نماید (ماده ۱۱۵). در بند «د» صدور قرار موکول به واریز خسارت احتمالی است.

5. ابلاغ و اجرای قرار — قرار باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود؛ فقط در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا اجرا و سپس ابلاغ می‌شود (ماده ۱۱۷). سپس مال را به واحد اجرا معرفی می‌کنید.

6. رفع نقص در صورت اخطار — اگر دفتر ایرادی بگیرد، ظرف ده روز از ابلاغ باید نقص را رفع کنید وگرنه دادخواست با قرار مدیر دفتر رد می‌شود و شما ده روز برای شکایت از آن قرار در همان دادگاه فرصت دارید (ماده ۵۴).

7. جلسهٔ دادرسی و صدور رأی — وقت رسیدگی از طریق ثنا ابلاغ می‌شود؛ در جلسه، دلایل و پاسخ به دفاع‌هایی مانند حق حبس یا ادعای پرداخت مطرح می‌شود و در صورت لزوم موضوع به کارشناس ارجاع می‌گردد. سپس رأی صادر می‌شود.

بعد از رأی: واخواهی، تجدیدنظر و اجرای حکم

حکم غیابی یا حضوری؟ رأی علیه خریدار تنها وقتی غیابی شمرده می‌شود که سه شرط با هم جمع باشند: او یا وکیل یا قائم‌مقام یا نمایندهٔ قانونی‌اش در هیچ‌یک از جلسات حاضر نشده باشد، دفاع کتبی و لایحه هم نداده باشد، و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد (ماده ۳۰۳). پس اگر اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد، رأی حضوری است ولو خریدار هیچ‌گاه پا به دادگاه نگذارد و هیچ لایحه‌ای نفرستد؛ در آن صورت راه اعتراض او تجدیدنظر است، نه واخواهی. محکومٌ‌علیه غایب حق واخواهی دارد و این دادخواست در همان دادگاه صادرکنندهٔ حکم رسیدگی می‌شود (ماده ۳۰۵)؛ مهلت واخواهی برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است، مگر عذر موجه ثابت شود (ماده ۳۰۶).

تجدیدنظر: مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه، از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است (ماده ۳۳۶) و مرجع آن دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است (ماده ۳۳۴). اگر پرونده در دادگاه صلح رسیدگی شده باشد، رأی در دعاوی مالی قطعی است مگر خواسته بیشتر از نصف نصاب باشد (تبصرهٔ ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف).

اجرا: حکم وقتی به اجرا گذاشته می‌شود که قطعی شده باشد (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی)، به محکومٌ‌علیه ابلاغ شده و محکومٌ‌له کتباً تقاضای اجرا کرده باشد (ماده ۲)؛ اجرا با صدور اجرائیه انجام می‌شود (ماده ۴). پس از ابلاغ اجرائیه، محکومٌ‌علیه ده روز فرصت دارد مفاد آن را اجرا کند، ترتیبی برای پرداخت بدهد یا مالی معرفی کند و اگر خود را قادر نمی‌داند صورت جامع دارایی‌اش را تسلیم کند (ماده ۳۴). اگر استیفای محکومٌ‌به از این راه‌ها ممکن نشود، به تقاضای محکومٌ‌له حبس محکومٌ‌علیه ممکن است، مگر او ظرف سی روز پس از ابلاغ اجرائیه با ارائهٔ صورت کلیهٔ اموال دعوای اعسار اقامه کرده باشد (ماده ۳ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۳). توقیف اموال هم با رعایت مستثنیات دین انجام می‌شود؛ فهرست مستثنیات در ماده ۲۴ همان قانون آمده است و ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی رعایت آن را در فروش مال تأمین‌شده الزامی می‌داند.

اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد

• مبهم نوشتن خواسته: درخواست «توقیف اموال خوانده» بدون تعیین مبلغ، با ماده ۱۱۳ برخورد می‌کند؛ درخواست تأمین تنها وقتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین آن معین باشد.

• سپردن خسارت احتمالی بی‌جهت: وقتی سند رسمی یا چک و سفتهٔ برگشت‌خورده دارید، مسیر بند «الف» یا «ج» ماده ۱۰۸ باز است و لازم نیست پولی در صندوق بگذارید.

• فراموش‌کردن مهلت ده‌روزه: اگر تأمین را جدا از دعوای اصلی گرفته‌اید و ظرف ده روز دادخواست اصلی را ندهید، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می‌کند (ماده ۱۱۲).

• مطالبه‌نکردن خسارت تأخیر تأدیه در ستون خواسته یا مطالبهٔ آن بدون آنکه سابقهٔ مطالبه از بدهکار وجود داشته باشد؛ شرایط ماده ۵۲۲ باید در دادخواست به دلیل وصل شود.

• انتخاب اشتباه مرجع یا حوزهٔ قضایی: بردن پروندهٔ بالاتر از نصاب به مرجعی که صلاحیت ندارد یا نادیده‌گرفتن امکان طرح دعوا در محل وقوع قرارداد یا محل انجام تعهد (ماده ۱۳).

• معرفی مالی که قابل توقیف نیست: منزل مسکونی در شأنِ حالت اعسار، ابزار کار و دیگر موارد ماده ۲۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی جزو مستثنیات دین است.

• خلط دعوا با فسخ: اگر همزمان مطالبهٔ بها و فسخ معامله را بخواهید، خواسته‌ها با هم ناسازگار می‌شوند؛ باید یکی را انتخاب کرد (ماده ۳۹۵).