در نظام قضایی ایران، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که هر فرد در مقام خواهان یا خوانده باید با آن آشنا باشد، مفهوم رای غیابی و واخواهی به عنوان ابزار قانونی اعتراض به این نوع آرا است. رای غیابی تصمیمی است که دادگاه در غیاب خوانده صادر می‌کند و در صورت ناآشنایی شخص محکوم علیه با شرایط و مهلت‌های واخواهی، حقوق اساسی وی به شدت در معرض تضییع قرار خواهد گرفت. عدم اطلاع از این مقررات می‌تواند منجر به اجرای احکام قطعی و خسارات جبران‌ناپذیر مالی و حقوقی گردد.
با مطالعه این مقاله، علاوه بر درک عمیق‌تری از چیستی و چگونگی صدور آرای غیابی، با جزئیات، شرایط و مهلت‌های اعتراض از طریق واخواهی نیز آشنا خواهید شد. به عنوان وکیل دادگستری با تجربه، تاکید می‌کنم که تسلط بر این مباحث برای پیشگیری از خسارات احتمالی و تامین منافع حقوقی شما بسیار ضروری است.
از این رو، شما را به مطالعه کامل این مقاله دعوت می‌کنم تا با شناخت دقیق‌تر این حق قانونی، از ظرفیت‌های آن در دفاع موثر از حقوق خود استفاده نمایید.
آشنایی با مفاهیم مقدماتی رای غیابی و واخواهی
در این بخش از مقاله، به عنوان وکیل دادگستری باتجربه، شما را با مفاهیم بنیادین و مقدماتی رای غیابی و واخواهی آشنا خواهم کرد.
برای ورود به مباحث پیشرفته‌تر ضروری است نخست درک دقیقی از اصطلاحات، تعاریف و مبانی حقوقی داشته باشیم. علاوه بر تعریف روشن از رای غیابی و واخواهی، در ادامه به بررسی مبنای قانونی صدور رای غیابی طبق قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تبیین دقیق تمایز میان واخواهی با سایر طرق اعتراض، به‌ویژه تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی خواهیم پرداخت.
رای غیابی چیست؟
رای غیابی در ساده‌ترین تعریف، رایی است که دادگاه در غیاب خوانده صادر می‌کند؛ به این معنا که خوانده نه شخصا و نه از طریق نماینده قانونی یا وکیل خود در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده، و به علاوه هیچ لایحه یا دفاعیه‌ای نیز تقدیم دادگاه نکرده است. در چنین مواردی، دادگاه براساس دلایل و مستندات ارائه‌شده از سوی خواهان، به صورت یک‌جانبه رای صادر می‌کند.
یکی از مهم‌ترین حقوق اصحاب دعوا، برخورداری از فرصت حضور در دادرسی و دفاع از خویش است؛ اما گاهی ممکن است به دلایلی خوانده در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند و در نتیجه، دادگاه به‌صورت غیابی اقدام به صدور رای کند.
هدف از صدور رای غیابی، عدم معطل ماندن حق خواهان در پی عدم حضور خوانده است. البته قانونگذار با آگاهی از احتمال ناآگاهی یا دلایل موجه غیبت خوانده، حقی تحت عنوان واخواهی برای وی پیش‌بینی کرده است تا بتواند نسبت به این رای، اعتراض کند و از حق دفاع خود بهره‌مند شود.
واخواهی چیست؟
واخواهی در حقیقت نخستین راه اعتراض به آرای غیابی است. واخواهی به معنای حق اعتراض قانونی خوانده‌ای است که به هر علتی در جلسات دادگاه شرکت نکرده و از رای صادره علیه خود مطلع شده است. واخواهی، این فرصت را به خوانده می‌دهد که با ارائه دلایل، مستندات و مدارک خود به دادگاه صادرکننده رای، تجدید رسیدگی کند تا رای قبلی اصلاح یا به‌کلی ملغی شود.
واخواهی از حیث قانونی یک اعتراض عادی تلقی می‌شود؛ بدین معنا که رسیدگی به آن در همان دادگاه صادرکننده رای صورت می‌گیرد و موجب توقف اجرای حکم صادره نیز خواهد شد. با پذیرش واخواهی توسط دادگاه، رسیدگی از سر گرفته می‌شود و این‌بار خوانده فرصت حضور و ارائه دلایل و مستندات دفاعی خود را پیدا خواهد کرد.
مبنای قانونی رای غیابی در قانون آیین دادرسی مدنی
قانونگذار ایران در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به طور مفصل به موضوع آرای غیابی و واخواهی پرداخته است. طبق ماده ۳۰۳ این قانون:
حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
بر اساس این ماده، قانونگذار اصل را بر حضوری بودن حکم دادگاه گذاشته است و تنها در شرایط خاص و با جمع شدن شرایط مذکور در این ماده، رای صادره را غیابی تلقی می‌کند. تاکید ماده بر ابلاغ واقعی نیز قابل توجه است؛ یعنی اگر اخطاریه به شخص خوانده مستقیماً ابلاغ نشده و او از وجود پرونده اطلاع واقعی نداشته باشد، رای صادره قطعاً غیابی خواهد بود.
همچنین ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد:
محکومٌ علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
این ماده، حق اعتراض خوانده را به‌صراحت به رسمیت می‌شناسد و از این طریق راه برای استیفای حق دفاع محکوم‌علیه باز می‌شود.
از دیگر مواد مرتبط و کلیدی این قانون، ماده ۳۰۶ است که مقرر می‌دارد:
مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود، مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.
همانگونه که از متن این ماده پیداست، قانونگذار مهلت مشخصی برای اعتراض به رای غیابی تعیین کرده است که این موضوع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، زیرا سپری شدن این مهلت موجب از دست رفتن حق اعتراض خوانده می‌شود و رای صادره عملاً به قطعیت خواهد رسید.
تمایز واخواهی از تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی
یکی از مهم‌ترین نکات در زمینه اعتراض به آراء دادگاه‌ها، تشخیص دقیق و درست نوع اعتراضی است که محکومٌ‌علیه باید به آن متوسل شود. سه شیوه عمده برای اعتراض در آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است که عبارت‌اند از: واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی. هرچند هر سه روش، ماهیت اعتراضی دارند، اما تفاوت‌های بسیار مهمی میان آنها وجود دارد که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.
واخواهی همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، یک اعتراض عادی و صرفاً ناظر به رای غیابی است و توسط دادگاه صادرکننده حکم رسیدگی می‌شود. در حقیقت واخواهی فرصتی دوباره برای رسیدگی در همان مرجع اولیه ایجاد می‌کند تا خوانده بتواند از خود دفاع کند. واخواهی تنها راه اعتراض مستقیم به رای غیابی است و نمی‌توان به رای غیابی مستقیما درخواست تجدیدنظر کرد، مگر اینکه ابتدا واخواهی صورت گرفته یا مهلت آن سپری شده باشد.
در مقابل، تجدیدنظرخواهی اعتراضی است که نسبت به آرای حضوری یا غیابی پس از رسیدگی واخواهی انجام می‌شود. این اعتراض نزد دادگاه بالاتر (دادگاه تجدیدنظر استان) مطرح می‌گردد و هدف آن بررسی دوباره و دقیق‌تر حکم از حیث انطباق آن با قانون است. برخلاف واخواهی، تجدیدنظرخواهی ماهیت اعتراضی فوق‌العاده ندارد، اما به مرجعی متفاوت از دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌شود و این تفاوت بنیادینی با واخواهی محسوب می‌گردد.
اعاده دادرسی اما شکل دیگری از اعتراض فوق‌العاده است که تنها در صورت وجود شرایط خاص و استثنایی (مثلاً وجود اسناد جدید، تقلب طرف مقابل، یا اشتباهات اساسی در صدور رای) قابل طرح است. مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی همان دادگاهی است که حکم نهایی را صادر کرده است؛ با این حال، برخلاف واخواهی و تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی محدود به زمان خاصی نیست و می‌توان آن را در شرایط مقرر قانونی حتی مدت‌ها پس از صدور حکم قطعی نیز مطرح کرد.
به عنوان وکیل دادگستری باید تاکید کنم که در عمل، تفکیک دقیق میان واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی تاثیر مستقیم بر موفقیت شما در احقاق حق خواهد داشت. درک درست از این تمایزات به شما کمک می‌کند که به بهترین شکل ممکن از حقوق خود دفاع کنید و در مسیر صحیحی گام بردارید. در بخش‌های بعدی، جزئیات بیشتری درباره شرایط، مهلت‌ها و نحوه عملی استفاده از حق واخواهی را توضیح خواهم داد تا با آمادگی کامل از این حق قانونی خود استفاده کنید.
شرایط و مقدمات صدور رای غیابی
در این بخش از مقاله، با توجه به تجربه‌ام در وکالت دادگستری، شرایط و مقدمات صدور رای غیابی را به‌طور جامع بررسی خواهم کرد. شناخت دقیق این شرایط نه تنها برای اصحاب دعوا، بلکه برای وکلا نیز اهمیت دارد؛ چرا که رعایت این شرایط از سوی دادگاه تعیین‌کننده صحت صدور رای غیابی و به تبع آن، اعتبار حقوقی رای و اعتراض‌های بعدی است.
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، صدور رای غیابی تابع وجود برخی شرایط مقدماتی است که با فقدان حتی یکی از آنها، رای صادره دیگر غیابی تلقی نخواهد شد. این شرایط به ظاهر ساده هستند، اما در عمل، بررسی دقیق وجود یا عدم وجود آنها در بسیاری از پرونده‌ها موجب طرح اختلافات فراوانی شده است. در این بخش با دقت کافی هر یک از این شرایط را مرور می‌کنیم.
یکی از مهم‌ترین شرایط برای صدور رای غیابی، همانگونه که در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده، عدم حضور خوانده در جلسات دادگاه است.
در واقع، شرط اساسی که دادگاه ملزم به بررسی دقیق آن است، آن است که خوانده یا نماینده قانونی و وکیل وی نباید در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور داشته باشد. حتی اگر خوانده تنها در یک جلسه از جلسات متعدد دادگاه حضور پیدا کند، رای صادرشده دیگر نمی‌تواند غیابی محسوب شود. این موضوع گاهی در عمل پیچیده‌تر نیز می‌شود.
به عنوان مثال، ممکن است خوانده به صورت شخصی در دادگاه حاضر نشود، اما وکیل یا نماینده‌ای به نمایندگی از او حضور داشته باشد. در این حالت نیز طبق قانون، رای صادرشده نمی‌تواند غیابی تلقی شود.
دادگاه مکلف است پیش از صدور رای، وضعیت حضور خوانده یا نمایندگان قانونی او را با دقت ارزیابی کرده و در صورت عدم حضور، این امر را در رای خود تصریح کند تا تکلیف وضعیت واخواهی نیز روشن شود.
دومین شرط مهم که دادگاه باید در نظر بگیرد، عدم تقدیم و تنظیم لایحه دفاعیه کتبی از سوی خوانده است. قانونگذار صرفا حضور فیزیکی را برای خوانده ملاک قرار نداده، بلکه هرگونه دفاع کتبی وی نیز می‌تواند تاثیر مستقیمی بر ماهیت رای داشته باشد. حتی اگر خوانده شخصا در دادگاه حاضر نشود، ولی پیش از صدور رای، به صورت کتبی دفاعیات خود را به دادگاه تقدیم کرده باشد، دیگر شرایط صدور رای غیابی از بین می‌رود و رای صادره، حضوری تلقی می‌شود. اهمیت این شرط از آن جهت است که قانونگذار حق دفاع خوانده را تا حد امکان محترم شمرده و اگر او از طریق کتبی نظرات و دفاعیات خود را اعلام کند، فرض بر اطلاع و حضور معنوی او در جریان دادرسی است.
سومین شرط مهم برای صدور رای غیابی به نحوه ابلاغ اخطاریه و اوراق قضایی به خوانده باز می‌گردد. طبق قانون، باید ابلاغ به خوانده به‌صورت واقعی صورت گرفته باشد تا رای حضوری تلقی شود. ابلاغ واقعی یعنی اوراق قضایی مستقیما به دست شخص خوانده برسد و خود وی آن را دریافت کرده و از موضوع شکایت و تاریخ جلسات اطلاع کامل داشته باشد.
چنانچه ابلاغ به خوانده به صورت غیرواقعی (قانونی) صورت گیرد، مثلا اوراق به بستگان یا اشخاص دیگر تحویل داده شده یا در محل اقامت خوانده الصاق گردد، در این حالت نیز رای صادره غیابی محسوب می‌شود. بنابراین، دادگاه موظف است پیش از صدور رای، وضعیت ابلاغ اوراق به خوانده را بررسی نماید و در صورت وجود هرگونه تردید در نحوه ابلاغ، از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مأمورین ابلاغ توضیح بخواهد تا صحت صدور رای غیابی تامین گردد.
نکته مهمی که از منظر عملی بسیار اهمیت دارد و در پرونده‌های متعددی نیز موجب بحث‌های حقوقی و رویه قضایی شده، ترکیب همزمان این شرایط است. به بیان دیگر، هر سه شرط یعنی عدم حضور خوانده، عدم تقدیم لایحه دفاعیه، و عدم ابلاغ واقعی باید همزمان جمع باشند تا رای صادره از سوی دادگاه، قانونا غیابی محسوب شود.
در غیر این صورت، وجود هر یک از این شروط به تنهایی کافی نیست. دادگاه‌ها در بسیاری موارد به علت عدم توجه دقیق به جمع بودن این شرایط، در تشخیص نوع رای دچار اشتباه می‌شوند و این امر موجب طرح اعتراضات بعدی و حتی نقض رای در دادگاه‌های تجدیدنظر می‌شود.
از جمله مسائل دیگری که دادگاه پیش از صدور رای غیابی باید به آن توجه کند، رعایت کامل مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه‌ها و رعایت فاصله زمانی مناسب میان ابلاغ و تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی است. قانون آیین دادرسی مدنی فاصله زمانی مشخصی را میان ابلاغ اوراق قضایی و جلسه رسیدگی تعیین کرده است (مثلا حداقل پنج روز فاصله بین ابلاغ و جلسه دادگاه).
چنانچه این فاصله رعایت نشده باشد و خوانده بتواند ثابت کند که به همین دلیل از حضور در جلسه دادگاه بازمانده است، می‌تواند در مرحله واخواهی اعتراض مؤثری به رای صادره داشته باشد و در نتیجه، رای غیابی صادره از اعتبار حقوقی کافی برخوردار نخواهد بود.
علاوه بر شرایط فوق، دادگاه موظف است در رای صادره به صراحت غیابی بودن آن را قید کند. این موضوع صرفا جنبه تشریفاتی ندارد؛ بلکه موجب شفافیت در حقوق خوانده و رعایت عدالت قضایی خواهد شد.
قید غیابی بودن رای موجب می‌شود که خوانده از حقوق اعتراض خود آگاه شود و به درستی از فرصت قانونی واخواهی استفاده کند.
عدم تصریح به غیابی بودن رای توسط دادگاه می‌تواند مشکلات بسیاری را در مرحله اجرای حکم ایجاد کرده و حتی گاهی موجب بی‌اعتباری حکم و ضرورت اعاده رسیدگی شود.
تجربه وکالتی نشان داده است که رعایت این شرایط ظاهرا ساده، اما پراهمیت، نقش مهمی در جلوگیری از طرح اعتراضات غیرضروری و اتلاف وقت اصحاب دعوا دارد. به‌عنوان وکیل دادگستری همیشه به موکلین خود توصیه می‌کنم که از همان ابتدای تشکیل پرونده و دریافت ابلاغیه‌ها، در جریان جلسات دادگاه و دفاعیات خود قرار بگیرند.
هرچند قانونگذار با تعیین دقیق این شرایط سعی در حمایت از حقوق دفاعی افراد دارد، ولی بهترین راه حفظ حقوق افراد، حضور فعال و مستمر در دادرسی و ارائه دفاعیات به موقع است.
نحوه ابلاغ و آثار فقدان ابلاغ بر صدور رای غیابی
در این بخش، به عنوان وکیل دادگستری، به یکی از کلیدی‌ترین مسائل مرتبط با صدور رای غیابی، یعنی نحوه ابلاغ و آثار فقدان ابلاغ صحیح خواهم پرداخت.
در تجربه حرفه‌ای من، بسیاری از آراء غیابی صادره به دلیل مشکلات مرتبط با ابلاغ صحیح، در مرحله واخواهی یا حتی تجدیدنظر دچار تزلزل و نقض می‌شوند؛ به همین دلیل اهمیت ویژه‌ای دارد که به نحوه صحیح ابلاغ و تبعات حقوقی آن آگاهی کامل داشته باشیم.
ابلاغ به معنای رساندن رسمی اوراق قضایی، از جمله دادخواست، اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها، به طرفین دعوا است. هدف از ابلاغ اوراق قضایی، تضمین اطلاع کامل اصحاب دعوا از تاریخ و محل رسیدگی و نیز موضوع ادعاهایی است که علیه آنان طرح شده است. به همین دلیل، نحوه ابلاغ صحیح و معتبر، نقش مستقیمی در تشخیص نوع رای صادره از سوی دادگاه دارد.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ابلاغ می‌تواند به دو صورت ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی انجام شود. ابلاغ واقعی حالتی است که اخطاریه یا اوراق قضایی مستقیماً به شخص خوانده یا وکیل قانونی او تحویل داده شده و رسید آن دریافت شود.
در این نوع ابلاغ، دادگاه اطمینان می‌یابد که خوانده یا وکیل او شخصا از وجود دعوا و تاریخ رسیدگی آگاهی یافته است. بنابراین، در چنین مواردی، اگر خوانده به‌رغم اطلاع کامل، در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه دفاعی نیز ارائه نکند، رای صادره همچنان حضوری تلقی خواهد شد و خوانده حق اعتراض از طریق واخواهی را نخواهد داشت؛ زیرا فرصت دفاع برای او به نحو واقعی فراهم بوده است.
اما در مقابل، ابلاغ قانونی زمانی است که به هر دلیل امکان تحویل مستقیم اوراق قضایی به شخص خوانده یا نماینده قانونی وی میسر نشود.
در چنین مواردی، اوراق به بستگان خوانده (مانند پدر، مادر، همسر، فرزندان بالغ یا سایر بستگانی که عرفا در همان محل سکونت دارند) تحویل می‌شود و در صورت فقدان این امکان نیز، ابلاغ از طریق الصاق بر درب محل اقامت خوانده یا انتشار در روزنامه کثیرالانتشار صورت می‌گیرد.
چنین ابلاغی ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و برخلاف ابلاغ واقعی، خوانده ممکن است عملا هیچگونه اطلاعی از جریان دعوا نداشته باشد.
در صورت ابلاغ قانونی، خوانده غالباً از جریان دعوا بی‌اطلاع است و امکان دفاع از خود را پیدا نمی‌کند.
در چنین وضعیتی اگر خوانده در جلسات دادگاه نیز حاضر نشود، شرایط صدور رای غیابی طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی فراهم خواهد بود و دادگاه موظف است حکم خود را به‌عنوان رای غیابی صادر و قید کند. بنابراین، نحوه ابلاغ نه تنها یک موضوع تشریفاتی نیست، بلکه تاثیر مستقیم بر ماهیت حقوقی رای صادره دارد.
اما اگر اساسا هیچ ابلاغی (واقعی یا قانونی) به خوانده صورت نگیرد و یا ابلاغ به نحو صحیح انجام نشود، چه اثری بر صدور رای خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت که فقدان ابلاغ صحیح از جمله مهم‌ترین ایراداتی است که خوانده در زمان اعتراض (واخواهی) می‌تواند مطرح کند و دادگاه را ملزم به بررسی صحت ابلاغ و اعتبار رای صادره نماید.
در حقیقت، در صورت فقدان ابلاغ صحیح، رای صادره از اساس با ایراد شکلی مواجه می‌شود و خوانده می‌تواند به سادگی با استناد به عدم اطلاع از جریان دعوا و عدم رعایت قواعد ابلاغ، زمینه نقض رای غیابی را فراهم کند.
باید توجه داشت که در مرحله واخواهی، یکی از نخستین اقدامات دادگاه بررسی صحت یا عدم صحت ابلاغ است. دادگاه‌ها معمولا در این مرحله، گزارش مامور ابلاغ و وضعیت اوراق قضایی را بررسی کرده و در صورت احراز هرگونه تخلف یا کوتاهی در ابلاغ صحیح، رای صادره را نقض می‌کنند و دادرسی مجدد انجام می‌شود. در این دادرسی جدید، فرصت حضور و دفاع به صورت کامل برای خوانده فراهم می‌گردد و ایراد ابلاغ رفع می‌شود.
مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی شروع می‌شود. یعنی حتی اگر رای به‌صورت غیابی صادر شده باشد و به شکل قانونی ابلاغ گردد، محکوم‌علیه می‌تواند بعدا، هر زمان که از صدور رای مطلع شد، با طرح واخواهی مدعی عدم اطلاع و عدم ابلاغ واقعی گردد و از حق خود برای تجدید رسیدگی بهره ببرد.
به عبارت دیگر، فقدان ابلاغ واقعی موجب می‌شود که مهلت واخواهی تا زمان اطلاع واقعی خوانده همچنان باز باشد. این نکته به لحاظ عملی بسیار مهم است و از این جهت که رای غیابی را عملاً برای مدت‌های طولانی در معرض اعتراض خوانده قرار می‌دهد، می‌تواند مشکلاتی را برای خواهان در پی داشته باشد.
از سوی دیگر، اگر در فرآیند دادرسی مشخص شود که دادگاه علی‌رغم فقدان ابلاغ یا ایراد در ابلاغ، رای صادر کرده است، ممکن است حتی رای صادره در مراحل بعدی تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نیز نقض گردد؛ زیرا حق دفاع خوانده به نحو مطلوب تضمین نشده است و این موضوع نقض آشکار عدالت قضایی تلقی می‌شود.
تجربه من به عنوان وکیل نشان داده که بسیاری از احکام غیابی به‌علت بی‌دقتی در نحوه ابلاغ، در مراحل بعدی دادرسی و اعتراض دچار مشکل و تزلزل جدی شده‌اند. بنابراین، توصیه من به همکاران وکلا و نیز اصحاب دعوا این است که همواره در بررسی اوراق قضایی و مدارک پرونده، نحوه ابلاغ را با دقت و حساسیت بالایی مدنظر قرار دهند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
در عمل، دادگاه‌ها نیز باید دقت و حساسیت بیشتری به رعایت دقیق قواعد مربوط به ابلاغ نشان دهند و ضمن همکاری نزدیک با دفاتر خدمات قضایی و ماموران ابلاغ، اطمینان حاصل کنند که حق دفاع طرفین دعوا به نحو کامل رعایت شده است.
هرگونه نقص در فرآیند ابلاغ می‌تواند موجب تکرار رسیدگی، اطاله دادرسی و ایجاد هزینه‌های اضافی برای طرفین و دستگاه قضایی گردد.
آثار حقوقی و قضایی رای غیابی بر طرفین دعوا
در این بخش از مقاله، به‌عنوان وکیل دادگستری باتجربه، به بررسی دقیق آثار حقوقی و قضایی رای غیابی بر طرفین دعوا خواهم پرداخت.
رای غیابی صرفا یک عنوان حقوقی ساده نیست، بلکه این رای به محض صدور، حقوق و تکالیفی را برای هر یک از طرفین دعوا ایجاد می‌کند که ممکن است پیامدهای قابل‌توجهی را به دنبال داشته باشد. از این رو، شناخت این آثار برای هر فردی که درگیر پرونده‌های حقوقی است، بسیار حائز اهمیت است.
یکی از نخستین آثار حقوقی رای غیابی، امکان اجرای آن است. هرچند رای غیابی اصولا قابلیت اعتراض از طریق واخواهی را دارد، اما قانونگذار تصریح کرده است که تا پایان مهلت اعتراض (واخواهی)، حکم صادره قابلیت اجرا ندارد. بنابراین، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رای غیابی این است که تا زمان قطعی شدن، اجرای آن به تاخیر می‌افتد. این موضوع، یکی از تفاوت‌های اساسی رای غیابی با رای حضوری است.
در رای حضوری، محکوم‌له می‌تواند بلافاصله پس از ابلاغ رای به محکوم‌علیه، تقاضای صدور اجراییه کند و به دنبال اجرای آن باشد، اما در رای غیابی، این اقدام نیازمند انتظار برای پایان یافتن مهلت واخواهی است. این تفاوت از منظر عملی و راهبردی نیز اهمیت دارد؛ زیرا خواهان باید مدت‌زمان بیشتری را برای رسیدن به حق خود منتظر بماند.
اثر دوم رای غیابی این است که محکوم‌علیه (خوانده غایب) می‌تواند از طریق واخواهی به رای اعتراض کند. این اعتراض حقوقی به او امکان می‌دهد که در مرحله جدید دادرسی حضور پیدا کرده و از حقوق دفاعی خود استفاده کند.
به عبارت دیگر، قانونگذار با آگاهی از خطر نقض حقوق دفاعی محکوم‌علیه غایب، فرصت دومی را برای حضور و دفاع وی در دادگاه فراهم می‌کند. این حق واخواهی، از مهم‌ترین آثار حقوقی رای غیابی است و اهمیت آن به حدی است که در صورت عدم تصریح به این حق در متن رای، رای صادره قابل اعتراض و نقض در مرحله بعدی است.
از جمله آثار دیگری که رای غیابی برای طرفین ایجاد می‌کند، بحث قطعیت یا عدم قطعیت حکم است. طبق قانون آیین دادرسی مدنی، آرای دادگاه‌ها تا زمانی که به طریق قانونی قطعی نشده باشند، قابلیت تغییر دارند. رای غیابی از این قاعده مستثنی نیست و مادامی که مهلت اعتراض از طریق واخواهی پایان نیافته و یا نسبت به آن واخواهی نشده باشد، این رای وضعیت غیرقطعی دارد.
همین موضوع سبب می‌شود که از یک سو محکوم‌له نتواند به سرعت حکم را اجرا کرده و به حق خود برسد، و از سوی دیگر محکوم‌علیه همواره در معرض اعتراض به رای باشد. این حالت عدم قطعیت می‌تواند برای هر دو طرف مشکلات عملی و حقوقی ایجاد کند و از این جهت که وضعیت حقوقی طرفین را در حالت تعلیق نگه می‌دارد، بسیار حائز اهمیت است.
همچنین یکی دیگر از آثار حقوقی رای غیابی این است که در صورت اعتراض از طریق واخواهی، دادگاه صادرکننده حکم موظف است رسیدگی مجدد انجام دهد.
این رسیدگی مجدد به معنای بازگشت به نقطه صفر دادرسی نیست، بلکه فرصتی دوباره برای خوانده غایب است تا ادله و مستندات دفاعی خود را به دادگاه ارائه دهد. اثر مهم این رسیدگی مجدد این است که در نتیجه آن، رای قبلی ممکن است تایید، اصلاح و یا حتی نقض گردد.
از این منظر، رای غیابی همواره در معرض بازنگری و تغییرات عمده است. همین ویژگی خاص سبب می‌شود که خواهان تا زمان قطعیت رای، نسبت به وضعیت حقوقی خود اطمینان کامل نداشته باشد و همواره خطر تغییر وضعیت حقوقی پرونده را احساس کند.
در مقابل، صدور رای غیابی یک اثر روانی و حقوقی برای خوانده نیز دارد. به دلیل اینکه وی به طور غیابی محکوم شده و حق واخواهی نیز برایش محفوظ است، خوانده عملا در حالت انتظار و نگرانی نسبت به وضعیت حقوقی خود قرار می‌گیرد. این وضعیت می‌تواند فشار روانی و حقوقی زیادی به خوانده وارد کند و باعث شود که او به سرعت در پی اعتراض و پیگیری حقوق خود باشد.
در بسیاری از موارد، خوانده با اطلاع از صدور رای غیابی، فوراً اقدامات حقوقی خود را آغاز می‌کند تا از تشدید پیامدهای منفی جلوگیری کند.
یک اثر مهم دیگر از حیث عملی و قضایی این است که رای غیابی در صورت عدم اعتراض (واخواهی) در مهلت قانونی، قطعیت پیدا می‌کند و دقیقا مانند رای حضوری قطعی قابل اجرا می‌شود. این تبدیل وضعیت از رای غیابی به رای قطعی، اهمیت حقوقی فراوانی دارد. زیرا پس از سپری شدن مهلت قانونی واخواهی، دیگر امکان اعتراض از طریق واخواهی وجود ندارد و محکوم‌له به راحتی می‌تواند تقاضای صدور اجراییه کند و حقوق خود را به اجرا گذارد.
در این مرحله، تنها اعتراضاتی که ممکن است برای محکوم‌علیه باقی بماند، اعتراضات فوق‌العاده نظیر اعاده دادرسی است که شرایط بسیار خاصی دارد.
یکی از تبعات مهم و پیچیده‌تر صدور رای غیابی این است که اگر خوانده ثابت کند ابلاغ به نحو صحیح و واقعی صورت نگرفته است، دادگاه ملزم به بررسی دوباره این مسئله است و ممکن است اعتبار حقوقی رای صادرشده را از بین ببرد. بنابراین، نحوه ابلاغ صحیح و دقیق اسناد قضایی تاثیر مستقیمی در اعتبار رای غیابی دارد و این نکته‌ای است که دادگاه‌ها باید با دقت ویژه‌ای آن را رعایت کنند.
توصیه من به موکلین این است که برای پیشگیری از پیامدهای منفی صدور رای غیابی، از همان ابتدا در فرآیند دادرسی به صورت فعال مشارکت کنند. در غیر این صورت، آشنایی با این آثار حقوقی کمک می‌کند تا بتوانند به نحو صحیح از حقوق قانونی خود استفاده نمایند و با آمادگی کامل در مسیر دادرسی گام بردارند.
مهلت قانونی واخواهی از رای غیابی و نحوه محاسبه آن
در این بخش از مقاله، به‌عنوان وکیل دادگستری، مهلت قانونی اعتراض از طریق واخواهی به رای غیابی و نحوه محاسبه دقیق این مهلت را تشریح خواهم کرد. در جریان دادرسی‌ها بارها شاهد بوده‌ام که به دلیل عدم آگاهی صحیح از مهلت‌های قانونی، اشخاص حقوق قانونی و مهمی را از دست داده‌اند؛ از همین‌رو، تسلط بر این مهلت‌ها و نحوه دقیق محاسبه آنها یکی از ضرورت‌های اساسی در فرآیند دادرسی محسوب می‌شود.
نخستین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که واخواهی به عنوان اعتراض عادی به رای غیابی، مستلزم رعایت مهلت قانونی مشخصی است که قانونگذار به منظور برقراری نظم و ثبات در رسیدگی قضایی پیش‌بینی کرده است.
طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، مهلت واخواهی برای اشخاصی که در داخل کشور اقامت دارند بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی رای غیابی است. این ماده به صراحت مهلت اعتراض و نحوه آغاز آن را تعیین کرده و هرگونه اشتباه در محاسبه این مهلت می‌تواند منجر به تضییع حق دفاعی خوانده شود.
برای روشن‌تر شدن موضوع، باید مفهوم ابلاغ واقعی را دوباره یادآوری کنم. ابلاغ واقعی زمانی است که اوراق قضایی یا رای دادگاه به طور مستقیم به دست شخص محکوم‌علیه یا وکیل قانونی او می‌رسد و رسید اخذ می‌گردد. بنابراین، شروع مهلت واخواهی از تاریخ چنین ابلاغی خواهد بود.
اما در بسیاری از موارد ممکن است ابلاغ به صورت قانونی (غیرواقعی) انجام شده باشد؛ یعنی رای به دست اشخاص دیگری غیر از محکوم‌علیه رسیده یا به نحو دیگری (مثل الصاق در محل اقامت یا انتشار در روزنامه کثیرالانتشار) صورت گرفته باشد.
در این حالت، مهلت واخواهی تا زمان ابلاغ واقعی یا اطلاع قطعی محکوم‌علیه از رای صادره آغاز نمی‌شود و در حقیقت این مهلت همچنان برای محکوم‌علیه باز خواهد بود. این موضوع اهمیت عملی بسیاری دارد؛ چرا که در پرونده‌های بسیاری مشاهده کرده‌ام خوانده‌ای که به علت ابلاغ قانونی از جریان پرونده بی‌اطلاع بوده، مدت‌ها بعد توانسته از حق واخواهی خود استفاده کند و دادگاه نیز ملزم به پذیرش واخواهی او شده است.
حال باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه باید مهلت بیست روزه واخواهی را به دقت محاسبه کرد؟ طبق ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت‌های قانونی از تاریخ ابلاغ آغاز شده و روز ابلاغ و روز اقدام (روز پایانی) در محاسبه مهلت لحاظ نمی‌شوند.
به این معنا که اگر رای در روز پنجم ماه به شخص محکوم‌علیه ابلاغ واقعی شده باشد، مهلت بیست روزه از فردای آن روز (روز ششم) آغاز شده و تا پایان روز بیست و پنجم ادامه دارد. اگر آخرین روز مهلت مصادف با تعطیل رسمی باشد، طبق قانون، آخرین روز مهلت به روز بعد از تعطیل موکول می‌شود.
عدم توجه به این نحوه محاسبه در بسیاری از پرونده‌ها منجر به از دست رفتن حق اعتراض شده و مشکلات بزرگی را برای محکوم‌علیه به وجود آورده است.
توجه داشته باشید که قانونگذار برای اشخاص مقیم خارج از کشور به علت مشکلات ارتباطی و محدودیت‌هایی که در زمینه رفت‌وآمد و تبادل اسناد قضایی وجود دارد، مهلت اعتراض از طریق واخواهی را طولانی‌تر و به مدت دو ماه مقرر کرده است. این مهلت دو ماهه نیز دقیقا از تاریخ ابلاغ واقعی رای محاسبه می‌شود و تابع همان قواعد عمومی است که برای محاسبه مهلت‌های بیست روزه وجود دارد.
در چنین وضعیتی، دادگاه باید با حساسیت بیشتری به صحت تاریخ ابلاغ و نحوه محاسبه مهلت رسیدگی کند تا حقوق محکوم‌علیه که خارج از کشور اقامت دارد، تضییع نگردد.
یک پرسش متداول دیگر این است که اگر محکوم‌علیه به هر دلیل نتواند در مهلت قانونی واخواهی کند، آیا قانون راه‌حلی پیش‌بینی کرده است؟ پاسخ مثبت است.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به عذر موجه از دادگاه صادرکننده رای، درخواست تمدید یا تجدید مهلت واخواهی نماید. مصادیق عذر موجه در قانون به طور روشن و حصری ذکر شده‌اند؛ از جمله بیماری شدید، حوادث قهری مانند سیل و زلزله، فوت نزدیکان درجه یک، یا زندانی بودن محکوم‌علیه.
در صورت پذیرش عذر موجه، دادگاه یک بار دیگر فرصتی معادل همان مهلت قانونی برای محکوم‌علیه فراهم می‌کند تا اعتراض خود را ثبت کند. بنابراین، توجه دقیق به این نکته ضروری است که حتی در صورت از دست دادن مهلت اولیه، امکان اعتراض با ارائه مستندات و مدارک معتبر درباره وجود عذر موجه همچنان وجود دارد.
از منظر عملی نیز تجربه نشان داده که دقت در رعایت این مهلت‌ها و قواعد مربوط به نحوه محاسبه آنها برای طرفین دعوا اهمیت بسیار زیادی دارد. به‌عنوان یک وکیل دادگستری همیشه تاکید کرده‌ام که طرفین دعوا، به‌ویژه خوانده‌ای که رای غیابی علیه او صادر شده است، باید به سرعت و پس از اطلاع از رای، اقدامات لازم را برای ثبت واخواهی انجام دهد.
تاخیر در این امر می‌تواند مشکلات عملی متعددی ایجاد کند و امکان پذیرش عذر موجه را نیز کاهش دهد. همچنین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دادگاه‌ها در پذیرش دادخواست واخواهی، دقت ویژه‌ای در محاسبه این مهلت دارند؛ به همین دلیل لازم است اصحاب دعوا و وکلا نیز نهایت دقت و توجه را در این زمینه به کار گیرند.
مراحل واخواهی از رای غیابی
در این بخش از مقاله به عنوان وکیل دادگستری باتجربه، مراحل دقیق واخواهی از رای غیابی را به صورت کامل و گام‌به‌گام تشریح خواهم کرد. تجربه حرفه‌ای من نشان داده است که بسیاری از موکلین، به‌دلیل ناآگاهی از جزئیات و تشریفات طرح واخواهی، دچار اشتباهات مهمی شده‌اند که ممکن است به رد شدن اعتراض آنان منتهی گردد. بنابراین در ادامه، با جزئیات کاملی در خصوص تشریفات تقدیم لایحه واخواهی، مدارک و مستندات لازم، شرایط پذیرش لایحه توسط دادگاه و در نهایت روند رسیدگی به واخواهی در دادگاه بدوی آشنا خواهیم شد.
تشریفات تقدیم لایحه واخواهی: محتوا و ساختار لایحه
اولین گام برای اعتراض به رای غیابی، تقدیم و تنظیم دادخواست یا لایحه واخواهی به دادگاه صادرکننده رای است. این دادخواست از نظر شکلی و محتوایی، باید کاملاً منطبق با شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی باشد. مطابق ماده ۳۰۵ قانون مذکور، واخواهی باید به صورت یک دادخواست حقوقی و در فرم مخصوص ارائه گردد.
در لایحه واخواهی، باید به‌صراحت قید شود که موضوع اعتراض واخواهی از رای غیابی است و تاریخ صدور و شماره پرونده رای مورد اعتراض دقیقا ذکر گردد. همچنین مشخصات کامل واخواه (محکوم‌علیه غیابی) از جمله نام، نام خانوادگی، کد ملی، نشانی اقامتگاه و مشخصات وکیل (در صورت وجود) نیز باید به طور کامل درج شود. دقت در این موارد به دادگاه کمک می‌کند تا به سرعت موضوع اعتراض و پرونده مربوطه را شناسایی و بررسی نماید.
در بخش اصلی لایحه واخواهی، واخواه باید به‌صورت مختصر و مفید به بیان دلایل عدم حضور خود در جلسات قبلی و همچنین دلایل قانونی خود برای اعتراض به رای صادرشده بپردازد. اهمیت این بخش به آن دلیل است که دادگاه نخستین توجه خود را به بررسی این دلایل معطوف خواهد نمود. در این راستا، واخواه باید توضیح دهد که چرا در جلسات رسیدگی حاضر نشده و چگونه رای صادره به حقوق وی آسیب رسانده است. همچنین باید به‌صراحت تقاضای رسیدگی مجدد و صدور رای جدید را بنماید.
در بخش پایانی لایحه، واخواه باید فهرستی از مدارک و مستنداتی که در حمایت از اعتراض خود ارائه می‌دهد را ضمیمه کند. این مدارک برای اثبات ادعاهای مطرح‌شده در لایحه ضروری هستند و هرچه روشن‌تر و مرتبط‌تر باشند، احتمال پذیرش واخواهی توسط دادگاه بیشتر خواهد بود.
مدارک و مستندات لازم برای طرح واخواهی
برای طرح یک واخواهی موفق و مستدل، ارائه مدارک و مستندات صحیح و دقیق، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. در بسیاری از موارد، محکوم‌علیه به‌علت عدم اطلاع از پرونده، فرصت ارائه مدارک در مرحله نخست را از دست داده است. بنابراین در این مرحله باید مدارک لازم را به دقت انتخاب و ارائه کند.
نخستین و مهم‌ترین مدرک برای طرح واخواهی، رای غیابی صادرشده توسط دادگاه است. این رای باید به همراه ابلاغیه رسمی آن، ضمیمه دادخواست واخواهی شود. ارائه رای به دادگاه از آن جهت ضروری است که دقیقاً مشخص می‌کند اعتراض به کدام حکم صورت گرفته است.
از جمله مدارک ضروری دیگر، مستندات مربوط به عذر موجه برای عدم حضور در جلسه دادگاه است. به عنوان مثال، اگر واخواه به دلیل بیماری، مسافرت اجباری، یا وقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل یا زلزله نتوانسته در جلسات دادگاه شرکت کند، باید مدارک پزشکی، گواهی‌های رسمی مربوط به سفر یا حوادث قهری را به دادگاه ارائه نماید. این مدارک به دادگاه ثابت می‌کند که عدم حضور وی عامدانه نبوده و توجیه منطقی دارد.
همچنین مدارک و اسناد دفاعی که محکوم‌علیه قصد ارائه آنها در جریان دادرسی را داشته اما به دلیل عدم اطلاع یا غیبت، موفق به ارائه آنها نشده است نیز باید ضمیمه دادخواست شود. این اسناد شامل قراردادها، رسید پرداخت‌ها، گواهی شاهدان، کارشناسی‌ها و یا هر مدرک دیگری است که نشان‌دهنده صحت ادعای واخواه باشد.
از سوی دیگر، اگر وکیل دادگستری وکالت واخواه را بر عهده دارد، حتماً باید نسخه‌ای از وکالتنامه رسمی و دارای اعتبار خود را به همراه لایحه تقدیم دادگاه کند. عدم ارائه وکالتنامه ممکن است باعث رد دادخواست یا تاخیر در رسیدگی شود.
شرایط پذیرش لایحه واخواهی توسط دادگاه
برای اینکه دادخواست واخواهی توسط دادگاه پذیرفته شود، چند شرط اساسی باید رعایت گردد. نخستین شرط، رعایت مهلت قانونی واخواهی است. همان‌طور که در بخش قبلی بیان کردم، این مهلت برای افراد مقیم کشور بیست روز و برای افراد خارج از کشور دو ماه است. اگر این مهلت سپری شود، دادگاه در مرحله نخست بررسی می‌کند که آیا واخواهی در مهلت مقرر ارائه شده است یا خیر. هرگونه تاخیر بدون عذر موجه، موجب رد فوری دادخواست می‌شود.
شرط بعدی این است که لایحه واخواهی باید مطابق مقررات قانونی، به صورت رسمی و در فرم مخصوص دادخواست حقوقی ارائه گردد. هرگونه نقص در تکمیل این فرم ممکن است موجب اخطار رفع نقص از سوی دادگاه شود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی، دادخواست رد خواهد شد.
دادگاه همچنین بررسی می‌کند که دلایل و مدارک ارائه‌شده از سوی واخواه، حداقل از نظر شکلی معتبر باشند. به عنوان مثال، مدارک پزشکی باید به تایید پزشک یا مراجع رسمی رسیده باشد، یا اسناد و مدارک ارائه‌شده اصالتاً معتبر باشند. عدم رعایت این شرایط موجب رد شدن اعتراض از سوی دادگاه خواهد بود.
روند رسیدگی به واخواهی در دادگاه بدوی
پس از پذیرش دادخواست واخواهی، دادگاه بدوی به اعتراض رسیدگی می‌کند. در این مرحله، دادگاه جلسه جدیدی برای رسیدگی تعیین می‌کند و طرفین دعوا (خواهان اصلی و خوانده یا واخواه) را برای شرکت در جلسه فرا می‌خواند.
در جلسه رسیدگی به واخواهی، ابتدا واخواه دلایل اعتراض خود را به‌صورت شفاهی نیز توضیح می‌دهد و مدارک دفاعی را مجدداً ارائه می‌کند. سپس طرف مقابل (خواهان اصلی) نیز فرصت پاسخگویی و ارائه مدارک دفاعی خود را دارد.
دادگاه در این مرحله علاوه بر بررسی دلایل عدم حضور واخواه در مرحله قبلی، دلایل ماهوی مربوط به اصل دعوا را نیز بررسی می‌کند. بنابراین، رسیدگی در این مرحله کامل‌تر از مرحله قبلی است و به واخواه فرصت می‌دهد از حقوق دفاعی خود به نحو کامل استفاده کند.
پس از بررسی دلایل طرفین و مدارک ارائه‌شده، دادگاه در صورت اثبات دلایل واخواهی، رای غیابی قبلی را نقض کرده و رای جدیدی صادر می‌کند. این رای ممکن است متفاوت از رای اولیه باشد یا رای قبلی را تایید کند. در هر صورت، رای صادره پس از رسیدگی به واخواهی، رای حضوری تلقی شده و تنها از طریق تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض خواهد بود.
اگر دادگاه دلایل واخواهی را کافی تشخیص ندهد، واخواهی را رد می‌کند و رای غیابی به قوت خود باقی خواهد ماند. در این حالت نیز رای دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود و محکوم‌علیه می‌تواند اعتراض خود را از طریق دادگاه تجدیدنظر پیگیری کند.
آثار صدور قرار پذیرش واخواهی
در این بخش از مقاله به عنوان وکیل دادگستری باتجربه به بررسی دقیق و کامل آثار صدور قرار پذیرش واخواهی می‌پردازم.
پذیرش واخواهی توسط دادگاه از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت و آثار حقوقی است که نه تنها بر حقوق و تکالیف طرفین دعوا اثر می‌گذارد، بلکه مسیر دادرسی و سرنوشت پرونده را نیز به طور جدی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در واقع، پذیرش واخواهی نقطه عطفی در دادرسی است که موجب ابطال رای غیابی صادره و آغاز یک مرحله جدید و کامل از رسیدگی ماهوی خواهد شد. از این رو، در ادامه ابتدا اثر ابطالی این قرار و سپس جنبه‌های مختلف رسیدگی ماهوی را توضیح می‌دهم.
یکی از اصلی‌ترین آثار صدور قرار پذیرش واخواهی، ابطال رای غیابی صادره است. در حقیقت، پذیرش واخواهی توسط دادگاه موجب بی‌اعتباری کامل رای غیابی قبلی می‌شود و رای صادره در وضعیت حقوقی جدیدی قرار می‌گیرد که در اصطلاح حقوقی از آن به نقض ضمنی رای یاد می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، با پذیرش واخواهی، رای غیابی از حالت اعتبار ساقط شده و دیگر قابلیت اجرا ندارد. این اثر حقوقی فوری است و دادگاه موظف است بلافاصله پس از پذیرش واخواهی، کلیه اقدامات اجرایی یا مقدماتی مربوط به رای غیابی را متوقف کند.
دلیل اصلی این امر آن است که رای غیابی در فرض فقدان دفاعیات خوانده صادر شده و طبیعتا دادگاه فرصت بررسی کامل دفاعیات وی را نداشته است. بنابراین، هنگامی که دادگاه با پذیرش واخواهی تشخیص می‌دهد که دلایل خوانده برای غیبت یا عدم دفاع موجه بوده است، عدالت قضایی حکم می‌کند رای صادرشده اعتبار خود را از دست بدهد تا زمینه دادرسی عادلانه و مجدد فراهم شود. از این رو، رای غیابی بلافاصله از اعتبار می‌افتد و کلیه آثار آن منتفی خواهد شد.
اثر ابطالی رای غیابی، آثار مستقیم و مهمی را برای طرفین دعوا به دنبال دارد. نخست اینکه خواهان اصلی (محکوم‌له رای غیابی) که با اتکا به رای صادرشده اقداماتی مانند مطالبه حقوق مالی، توقیف اموال یا هر اقدام قضایی دیگری را شروع کرده است، پس از صدور قرار پذیرش واخواهی، باید فورا این اقدامات را متوقف کند.
دادگاه نیز موظف است که هرگونه اقدام اجرایی را متوقف سازد و به این ترتیب، وضعیت حقوقی خواهان به حالت قبل از صدور رای بازمی‌گردد. در نتیجه، خواهان دیگر نمی‌تواند به استناد رای غیابی هیچگونه اقدامی انجام دهد و در حقیقت رای صادرشده به لحاظ حقوقی کأن لم یکن محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، برای خوانده غایب (واخواه)، صدور قرار پذیرش واخواهی یک امتیاز حقوقی مهم محسوب می‌شود. با پذیرش واخواهی، خوانده فرصتی دوباره برای دفاع از حقوق خود به دست می‌آورد و از وضعیت محکومیت غیابی رها می‌گردد.
در این مرحله او می‌تواند به طور کامل دفاعیات و مستندات خود را به دادگاه ارائه دهد تا در یک رسیدگی کامل و عادلانه، دلایل وی به طور جدی مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین، از منظر حقوقی، صدور این قرار یک پیروزی اولیه و مهم برای خوانده است که می‌تواند در بسیاری از پرونده‌ها تاثیر مستقیم بر نتیجه نهایی دعوا داشته باشد.
اثر دوم و بسیار مهم‌تر پذیرش واخواهی، رسیدگی ماهوی به دعوا است. منظور از رسیدگی ماهوی این است که دادگاه پس از پذیرش واخواهی، نه صرفاً به بررسی دلایل غیبت خوانده، بلکه به بررسی اصل دعوا از ابتدا می‌پردازد.
به عبارت دیگر، پذیرش واخواهی موجب می‌شود که دادگاه دوباره به صورت جامع و دقیق به اصل اختلاف رسیدگی کند و در نتیجه، یک دادرسی جدید و کامل صورت گیرد.
این رسیدگی ماهوی از آن جهت حائز اهمیت ویژه است که در مرحله رسیدگی به رای غیابی، دادگاه تنها با استناد به دلایل و مدارک ارائه‌شده از سوی خواهان اقدام به صدور رای کرده است و خوانده عملا فرصت دفاع را از دست داده است. با پذیرش واخواهی، دادگاه این‌بار ملزم است که دلایل و مدارک ارائه‌شده از سوی هر دو طرف دعوا را به طور کامل بررسی کند.
در این مرحله، جلسات رسیدگی جدید برگزار می‌شود که خوانده (واخواه) می‌تواند در آن حضور یافته و به دفاع کامل از حقوق خود بپردازد. همچنین، خواهان اصلی نیز مجدداً فرصت خواهد داشت تا دفاعیات و دلایل خود را ارائه کند.
در جریان این رسیدگی ماهوی، دادگاه ممکن است به درخواست هر یک از طرفین، قرار کارشناسی صادر نماید، شهادت شهود را بشنود، مدارک و مستندات طرفین را مجددا بررسی کند و به‌طور کلی کلیه تشریفات دادرسی را از ابتدا انجام دهد. در واقع، ماهیت این رسیدگی تفاوتی با رسیدگی عادی به دعوا ندارد و تنها تفاوت آن این است که به علت سابقه رای غیابی قبلی، دادگاه ملزم به دقت مضاعفی در رسیدگی خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که هیچ حقی از طرفین تضییع نمی‌شود.
یکی از مسائل مهمی که باید به آن توجه کرد، این است که پس از رسیدگی ماهوی به دعوا، دادگاه مجدداً رای جدیدی صادر می‌کند.
این رای می‌تواند کاملا متفاوت از رای قبلی باشد یا رای سابق را تایید کند. اما در هر صورت، رای صادرشده پس از رسیدگی به واخواهی، رای حضوری تلقی می‌شود و قابلیت واخواهی مجدد ندارد. بنابراین، تنها راه اعتراض به این رای، تجدیدنظرخواهی در دادگاه بالاتر خواهد بود. این امر از آن جهت مهم است که طرفین باید از همان ابتدا با دقت و آمادگی کامل وارد این مرحله شوند تا از حقوق قانونی خود به بهترین نحو دفاع کنند.
تجربه وکالتی من در بسیاری از پرونده‌ها نشان داده است که موفقیت در مرحله رسیدگی ماهوی پس از پذیرش واخواهی، عمدتاً به کیفیت دلایل و مدارکی که واخواه ارائه می‌دهد بستگی دارد. در واقع، این مرحله یک فرصت طلایی برای واخواه است که بتواند با ارائه دفاعیات قوی و مستندات معتبر، سرنوشت پرونده را به سود خود تغییر دهد. در عین حال، خواهان نیز باید توجه داشته باشد که رای اولیه غیابی نمی‌تواند به تنهایی پشتوانه محکمی در این مرحله باشد و باید آماده باشد تا دفاعیات و مدارک خود را به نحوی تقویت کند که در مرحله رسیدگی ماهوی مجدداً مورد پذیرش دادگاه واقع شود.
با توجه به موارد فوق، پذیرش واخواهی نقطه شروع جدیدی در دادرسی است که آثار حقوقی و قضایی مهمی بر سرنوشت پرونده دارد. توصیه من به موکلین این است که با درک صحیح از اهمیت این مرحله، با آمادگی کامل و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، در مسیر رسیدگی ماهوی گام بردارند تا بتوانند از حقوق قانونی خود دفاع نمایند و به نتیجه مطلوب برسند.
آثار صدور قرار رد واخواهی و امکان تجدیدنظر
در این بخش، به عنوان وکیل دادگستری باتجربه به بررسی دقیق و جامع آثار صدور قرار رد واخواهی و همچنین امکان اعتراض به آن از طریق تجدیدنظرخواهی می‌پردازم. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، واخواهی نخستین ابزار قانونی اعتراض به رای غیابی است و تصمیم دادگاه مبنی بر رد آن، آثار حقوقی مهمی را به دنبال دارد. به همین دلیل، شناخت کامل آثار و پیامدهای این تصمیم و همچنین نحوه اعتراض به آن برای هر فردی که درگیر دعوای غیابی است، بسیار حیاتی است.
زمانی که دادگاه پس از بررسی دادخواست واخواهی و مدارک و مستندات ارائه‌شده، دلایل مطرح‌شده توسط واخواه را کافی تشخیص ندهد و آن را رد کند، قرار رد واخواهی صادر می‌کند. با صدور این قرار، رای غیابی که قبلا صادر شده است، همچنان به قوت خود باقی مانده و وضعیت حقوقی جدیدی برای طرفین دعوا ایجاد می‌شود.
نخستین اثر صدور این قرار آن است که رای غیابی صادرشده به مرحله اجرا و قطعیت نزدیک‌تر می‌گردد و دیگر اعتراض از طریق واخواهی نسبت به آن منتفی می‌شود.
یکی از مهم‌ترین آثار صدور قرار رد واخواهی، قطعیت نسبی رای غیابی است. با صدور قرار رد واخواهی، دادگاه به نوعی تایید می‌کند که رای غیابی به درستی صادر شده است و دلایل ارائه‌شده از سوی واخواه، چه در خصوص علت عدم حضور در جلسات دادگاه و چه در خصوص ایرادات و اعتراضات ماهوی، برای نقض یا ابطال رای کافی نبوده است.
این بدان معناست که دادگاه در این مرحله، دفاعیات واخواه را رد کرده و ادعای محکوم‌له را معتبر می‌داند. به همین دلیل، این وضعیت حقوقی عملا به نفع خواهان اصلی (محکوم‌له رای غیابی) تمام شده و او می‌تواند برای اجرای رای اقدامات لازم را آغاز کند.
دومین اثر مهم صدور قرار رد واخواهی آن است که راه اعتراض به این قرار در دادگاه صادرکننده آن بسته می‌شود. یعنی از لحاظ قانونی، محکوم‌علیه غیابی دیگر نمی‌تواند مجدداً در همان دادگاه بدوی نسبت به رای صادره اعتراض کند یا تقاضای واخواهی مجدد نماید.
به عبارت دقیق‌تر، قرار رد واخواهی به منزله پایان رسیدگی به اعتراض در مرحله بدوی است و با این قرار، امکان رسیدگی دوباره در همان دادگاه منتفی می‌گردد. این اثر فوری و مهم، باعث می‌شود محکوم‌علیه برای پیگیری بیشتر پرونده خود، ملزم به استفاده از طرق اعتراض دیگری همچون تجدیدنظرخواهی شود.
سومین اثر حقوقی که باید مورد توجه قرار گیرد، مربوط به اقدامات اجرایی محکوم‌له است. از لحظه‌ای که قرار رد واخواهی به محکوم‌له ابلاغ می‌شود، او می‌تواند به سرعت برای اجرای حکم اقدام کند.
در واقع، این قرار نوعی تایید اعتبار رای اولیه غیابی از سوی دادگاه است که به محکوم‌له اجازه می‌دهد حقوق قانونی خود را از طریق اجرای حکم مطالبه کند. بنابراین، محکوم‌علیه باید بلافاصله پس از اطلاع از این قرار، نسبت به اعتراض از طریق تجدیدنظرخواهی اقدام کند تا جلوی اجرای فوری حکم را بگیرد. در غیر این صورت، ممکن است با اجرای رای، زیان‌های حقوقی و مالی جبران‌ناپذیری به وی وارد شود.
امکان اعتراض از طریق تجدیدنظرخواهی
قانونگذار با در نظر گرفتن حساسیت رای غیابی و اهمیت رعایت عدالت قضایی، این امکان را برای محکوم‌علیه فراهم کرده است که در صورت رد واخواهی توسط دادگاه بدوی، از طریق تجدیدنظرخواهی به این قرار اعتراض کند.
در حقیقت، تجدیدنظرخواهی یک راه اعتراض عادی در مرحله دوم دادرسی است که به محکوم‌علیه امکان می‌دهد دلایل و مدارک خود را در دادگاه بالاتر (دادگاه تجدیدنظر استان) مطرح کند.
برای استفاده از حق تجدیدنظرخواهی، محکوم‌علیه باید توجه کند که این اعتراض تابع مهلت‌های قانونی خاصی است.
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت اعتراض از طریق تجدیدنظرخواهی برای افراد مقیم کشور بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ قرار رد واخواهی است. این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و از این جهت بسیار حساس و تعیین‌کننده است. عدم رعایت این مهلت قانونی موجب می‌شود که حق اعتراض محکوم‌علیه برای همیشه ساقط شده و رای صادره به مرحله قطعیت مطلق برسد.
تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار رد واخواهی باید در قالب دادخواست رسمی و مطابق فرم و مقررات قانونی مطرح شود. در این دادخواست، محکوم‌علیه باید علاوه بر ذکر دقیق مشخصات خود و طرف مقابل، دلایل اعتراض خود را به صورت واضح بیان کند.
در این مرحله لازم است به‌طور دقیق توضیح داده شود که چرا رای غیابی صادره ناعادلانه بوده و یا دلایل دادگاه بدوی برای رد واخواهی کافی و صحیح نبوده است. همچنین مدارک و مستنداتی که اثبات‌کننده ادعاهای مطرح‌شده در این دادخواست هستند، باید به‌صورت کامل ارائه شوند.
دادگاه تجدیدنظر پس از دریافت دادخواست تجدیدنظرخواهی و بررسی آن، ابتدا صحت شکل و رعایت مهلت قانونی را بررسی می‌کند. اگر دادخواست از نظر شکلی و مهلت قانونی معتبر باشد، دادگاه تجدیدنظر پرونده را مجددا به صورت ماهوی مورد رسیدگی قرار می‌دهد. در این مرحله، دادگاه علاوه بر بررسی دلایل عدم حضور محکوم‌علیه در جلسه بدوی، به بررسی اصل رای غیابی و دلایل اعتراض تجدیدنظرخواه نیز خواهد پرداخت. بنابراین، این مرحله نیز یک فرصت مجدد و مهم برای محکوم‌علیه است تا بتواند از حقوق خود به نحو کامل دفاع کند.
دادگاه تجدیدنظر ممکن است پس از بررسی دقیق پرونده و استماع دفاعیات طرفین، یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:
- ممکن است رای دادگاه بدوی را تایید کرده و تجدیدنظرخواهی را رد کند؛
- ممکن است با پذیرش دلایل تجدیدنظرخواه، قرار رد واخواهی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده نماید؛
- یا ممکن است رای جدیدی صادر کند که از نظر محتوایی به نفع یا علیه هر یک از طرفین متفاوت باشد.
از نظر عملی، تجربه وکالتی من نشان داده که موفقیت در مرحله تجدیدنظر تا حد زیادی به کیفیت دلایل و مستندات ارائه‌شده توسط تجدیدنظرخواه بستگی دارد. هرچند دادگاه‌های تجدیدنظر با حساسیت بیشتری به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، اما بدون ارائه مدارک قوی و مستند، امکان موفقیت در این مرحله کاهش می‌یابد. بنابراین، توصیه من به موکلین همواره این بوده است که در این مرحله، با دقت بیشتر و مدارک قوی‌تر وارد شده و فرصت مجددی را که قانون برای دفاع از حقوقشان در نظر گرفته است، از دست ندهند.
در پایان، باید تاکید کنم که صدور قرار رد واخواهی پایان راه برای دفاع از حقوق محکوم‌علیه نیست و قانونگذار با پیش‌بینی تجدیدنظرخواهی فرصتی دیگر برای جبران خطاها و احقاق حق فراهم نموده است که باید از آن به بهترین نحو استفاده کرد.
تعلیق یا تامین اجرای رای غیابی در مرحله واخواهی
در این بخش، به عنوان وکیل دادگستری باتجربه به بررسی دقیق و جزئیات حقوقیِ موضوع تعلیق یا تامین اجرای رای غیابی در مرحله واخواهی خواهم پرداخت. یکی از مسائل پیچیده و مهمی که در مسیر اعتراض به رای غیابی مطرح می‌شود، بحث اجرای حکم صادرشده است.
به عبارت دیگر، زمانی که خوانده‌ای محکوم به رای غیابی می‌گردد و نسبت به آن اعتراض می‌کند، این سؤال مطرح است که آیا رای صادرشده فوراً قابل اجراست یا اجرای آن به تعویق می‌افتد؟
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ایران، اصلی‌ترین قاعده در خصوص رای غیابی این است که رای تا پایان مهلت اعتراض و واخواهی، قابلیت اجرا ندارد. این به معنای تعلیق ذاتی و قانونی اجرای رای غیابی است.
ماده ۳۰۵ قانون مذکور به روشنی این نکته را بیان کرده و مقرر می‌دارد: محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید و این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و واخواهی موجب توقف اجرای حکم می‌گردد. بنابراین، نخستین اثر حقوقی واخواهی، تعلیق و توقف فوری اجرای رای غیابی صادرشده است.
تعلیق اجرای حکم از آن جهت پیش‌بینی شده است که محکوم‌علیه بتواند در آرامش نسبی و بدون تحمل خسارات غیرقابل جبران، به دفاع از خود بپردازد. اگر این امکان وجود نداشت و رای غیابی بلافاصله قابل اجرا می‌شد، ممکن بود محکوم‌علیه با زیان‌هایی مواجه شود که حتی پس از نقض رای در مرحله واخواهی، به سادگی قابل جبران نباشد.
برای مثال، اگر محکوم‌علیه ملزم به پرداخت مبلغی پول شود یا اموال وی توقیف گردد، اجرای زودهنگام حکم موجب خسارات مالی و معنوی قابل توجهی خواهد شد که حتی در صورت پذیرش واخواهی و ابطال رای غیابی، بازگشت به وضعیت سابق را دشوار یا ناممکن خواهد کرد.
با این حال، باید توجه داشت که این تعلیق مطلق و بدون شرط نیست و در برخی موارد، قانونگذار پیش‌بینی کرده است که ممکن است اجرای حکم غیابی در موارد خاص به شکل مشروط یا منوط به ارائه تامین مناسب توسط محکوم‌علیه صورت پذیرد.
در حقیقت، اگر دادگاه به درخواست خواهان و با توجه به شرایط خاص پرونده، احتمال دهد که تعلیق اجرای حکم می‌تواند موجب تضییع حقوق محکوم‌له گردد، می‌تواند با اتخاذ تدابیری همچون اخذ تامین از محکوم‌علیه، تا حدودی از منافع محکوم‌له نیز حمایت کند.
به عبارت ساده‌تر، در چنین وضعیتی دادگاه می‌تواند از محکوم‌علیه بخواهد تا به منظور تعلیق اجرای حکم، تامینی مانند ضمانت‌نامه بانکی، وثیقه ملکی یا وجه نقد به صندوق دادگستری بسپارد. هدف از اخذ این تامین، تضمین حقوق محکوم‌له است تا در صورتی که محکوم‌علیه نتواند در مرحله واخواهی ادعای خود را اثبات کند و رای صادرشده به قوت خود باقی بماند، محکوم‌له بتواند خسارات وارده به خود را از محل این تامین جبران کند.
نکته مهمی که باید به آن توجه ویژه داشت، این است که اخذ تامین از سوی دادگاه در مرحله واخواهی یک امر استثنایی و نه یک قاعده کلی است.
قاعده کلی همان تعلیق بدون قید و شرط اجرای حکم غیابی است، و تنها در مواردی که اجرای تعلیقی رای احتمال تضییع حقوق محکوم‌له را به همراه داشته باشد، دادگاه به درخواست وی می‌تواند تامین مناسبی از محکوم‌علیه اخذ کند. بنابراین، درخواست تامین توسط خواهان باید دارای دلایل و مبنای محکمی باشد که دادگاه را به این نتیجه برساند که حقوق وی بدون اخذ تامین به‌طور جدی در خطر قرار می‌گیرد.
از نظر عملی و در تجربیات حرفه‌ای من، بسیاری از وکلا در مرحله واخواهی به این مسئله توجه کافی نمی‌کنند. از یک‌سو، وکلای خواهان ممکن است بدون دلایل موجه و کافی تقاضای اخذ تامین کنند و از سوی دیگر، وکلای محکوم‌علیه نیز ممکن است بدون توجه به این امکان قانونی، آمادگی لازم برای ارائه تامین احتمالی را نداشته باشند. این موضوع سبب می‌شود که در عمل طرفین دعوا با مشکلات جدی در مسیر اجرای حکم یا توقف آن مواجه شوند.
توصیه من به عنوان وکیل این است که در مرحله واخواهی، همواره این مسئله با دقت و حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و اقدامات لازم برای ارائه یا رد درخواست تامین، به صورت دقیق و مستدل انجام شود.
به‌طور کلی، آنچه در خصوص تعلیق یا تامین اجرای رای غیابی در مرحله واخواهی باید به یاد داشته باشید این است که اصل بر تعلیق و توقف فوری اجرای حکم است، اما این توقف در برخی موارد استثنایی ممکن است به اخذ تامین مناسب منوط شود. بنابراین، طرفین دعوا باید به این امر توجه ویژه داشته و با آگاهی کافی از قوانین و مقررات مربوطه، بهترین تصمیم را در این زمینه اتخاذ کنند تا از تضییع احتمالی حقوق خویش جلوگیری نمایند.
تمایز وظایف وکیل در واخواهی نسبت به دعوای اصلی
به عنوان یک وکیل دادگستری باتجربه، در این بخش تفاوت‌ها و تمایزهای وظایف وکیل در مرحله واخواهی نسبت به وظایف وی در دعوای اصلی را توضیح خواهم داد. یکی از اشتباهات رایج در حرفه وکالت، عدم توجه به تفاوت ماهوی و شکلی وظایف وکیل در مرحله واخواهی با دعوای اصلی است که ممکن است موجب خسارات حقوقی جدی برای موکلین شود.
در دعوای اصلی، وظیفه اولیه وکیل، طرح دعوا یا دفاع از موکل با ارائه مستندات، مدارک، و دلایل حقوقی کافی و کامل است. در این مرحله، وکیل وظیفه دارد کلیه ادله، مستندات، شهود و کارشناسی‌های لازم را در فرصت مناسب به دادگاه ارائه کند تا قاضی بتواند بر مبنای آنها رای صادر کند. در واقع، در دعوای اصلی، تمرکز وکیل بر اثبات ماهیت و صحت یا عدم صحت ادعاهای مطرح‌شده است.
اما در مرحله واخواهی، وظایف وکیل تغییر می‌کند و دارای پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های بیشتری می‌گردد. در مرحله واخواهی، اولین و مهم‌ترین وظیفه وکیل این است که بتواند به دادگاه ثابت کند موکل وی به دلایل موجه نتوانسته در جلسات قبلی دادگاه حضور داشته باشد. بنابراین، برخلاف دعوای اصلی، در این مرحله، وکیل ابتدا باید بر اثبات دلایل عدم حضور موکل خود تمرکز کند.
یکی دیگر از تمایزات مهم در وظایف وکیل در مرحله واخواهی، دقت بیشتر در بررسی دلایل و مدارک ارائه‌شده توسط خواهان اصلی در رای غیابی است. از آنجا که رای غیابی بدون دفاع خوانده صادر شده، وکیل واخواه در این مرحله باید مدارک خواهان را به صورت دقیق بررسی و هرگونه ایراد، نقص یا ابهام را مطرح نماید. بنابراین، این مرحله به مهارت بیشتری در تشخیص نقاط ضعف رای غیابی نیاز دارد.
علاوه بر این، وکیل در مرحله واخواهی باید به سرعت و با حساسیت بالاتری نسبت به مهلت‌ها، زمان‌بندی‌ها، و مقررات مربوط به تقدیم دادخواست و اعتراضات عمل کند. زیرا هرگونه اشتباه یا تاخیر در این مرحله، می‌تواند به رد واخواهی و تضییع حق موکل منجر شود.
بنابراین، با توجه به این تفاوت‌ها، وکیل باید در مرحله واخواهی با رویکردی متفاوت و دقت بالاتری به دفاع از موکل خود بپردازد و از ظرفیت‌های قانونی برای نقض رای غیابی و احقاق حقوق موکل خود به بهترین شکل استفاده کند.
نخستین و مهم‌ترین تفاوتی که وظایف وکیل در مرحله واخواهی را از دعوای اصلی متمایز می‌کند، آن است که در واخواهی، وکیل علاوه بر تمرکز بر دفاعیات ماهوی، باید به دلایل توجیهی غیبت موکل خود در مراحل قبلی نیز توجه ویژه داشته باشد.
در دعوای اصلی، وظیفه وکیل عموما محدود به اثبات ادعای مطرح شده یا دفاع در برابر آن است. اما در مرحله واخواهی، نخستین و کلیدی‌ترین اقدام وکیل، اقناع دادگاه نسبت به این موضوع است که عدم حضور موکل در جلسات پیشین دادگاه دارای عذر موجه بوده است. بنابراین، بخش مهمی از تلاش وکیل در این مرحله، صرف اثبات قانونی و معتبر دلایل غیبت موکل خواهد شد.
بر این اساس، وکیل در مرحله واخواهی باید با ظرافت حقوقی خاصی مدارک و مستنداتی همچون گواهی پزشکی، مدارک مرتبط با مسافرت اجباری، گواهی‌های معتبر درباره بروز حوادث قهری (مانند سیل، زلزله، تصادف شدید و موارد مشابه) را جمع‌آوری و ارائه نماید.
ارائه و دفاع از این مدارک نیازمند شناخت عمیق وکیل از شرایط و الزامات قانونی اثبات عذر موجه است که تفاوت عمده‌ای با وظایف وکیل در دعوای اصلی دارد.
تفاوت مهم دیگری که در وظایف وکیل در این مرحله وجود دارد، این است که در مرحله واخواهی، وکیل باید به نحو دقیق‌تر و عمیق‌تری به بررسی ایرادات شکلی و ماهوی رای غیابی صادرشده بپردازد.
در دعوای اصلی، وکیل فرصت دارد که به طور کامل مدارک و دفاعیات خود را در حضور هر دو طرف مطرح کند و قاضی نیز با شنیدن استدلالات طرفین، رای صادر می‌کند. اما در مرحله واخواهی، وکیل با رایی مواجه است که تنها با حضور یک طرف صادر شده و بنابراین، می‌تواند از زوایای مختلفی حاوی نقص و کاستی باشد.
در این مرحله، وظیفه وکیل این است که با دقت بالا به بررسی دقیق ادله و مستنداتی که خواهان اصلی ارائه داده است بپردازد و ایرادهای شکلی (مثل نقص ابلاغ) و ماهوی (مثل عدم کفایت دلایل) را برجسته سازد.
در حقیقت، وکیل در مرحله واخواهی نقش منتقد حقوقی نسبت به رای صادرشده را ایفا می‌کند. او باید بتواند با دقت حقوقی بالا نقاط ضعف، اشتباهات احتمالی در مستندات و دلایل، و هرگونه کوتاهی یا نادیده گرفته شدن حق دفاع موکل خود را به دادگاه نشان دهد تا زمینه نقض رای و رسیدگی مجدد را فراهم کند.
این وظیفه انتقادی و تحلیلی نسبت به رای صادرشده، وظیفه‌ای متمایز و حساس‌تر از وظایف وکیل در جریان دعوای اصلی محسوب می‌شود.
سومین تفاوت مهم وظایف وکیل در مرحله واخواهی با دعوای اصلی، مربوط به مدیریت زمانی و مهلت‌های قانونی است. در دعوای اصلی، معمولا مهلت‌ها به روشنی و به شکل متعارف تعیین می‌شوند و وکیل فرصت کافی برای ارائه مدارک و مستندات را دارد.
اما در مرحله واخواهی، مهلت‌های قانونی کوتاه‌تر و غیرقابل تمدید است و هرگونه تاخیر در اقدام حقوقی، می‌تواند به سادگی موجب رد اعتراض و از دست رفتن حق موکل گردد. از این‌رو، در مرحله واخواهی، وظیفه وکیل ایجاب می‌کند که حساسیت بسیار بالاتری نسبت به تقویم دادرسی داشته باشد و همه اقدامات لازم را در فرصت‌های محدود و مقرر قانونی انجام دهد.
به بیان دیگر، وکیل باید در مرحله واخواهی به نحو دقیقی مهلت‌های بیست‌روزه یا دوماهه قانونی را کنترل کرده و اقدامات قانونی همچون ثبت واخواهی، رفع نقص احتمالی دادخواست، و اعتراض به رای غیابی را در زمان مقرر انجام دهد.
همچنین در مرحله واخواهی، وکیل باید با آمادگی بیشتری برای مواجهه با تدابیر ویژه دادگاه (مانند اخذ تامین برای تعلیق اجرا) مواجه باشد. بر خلاف دعوای اصلی که عموماً چنین تدابیری کمتر متداول است، در واخواهی، وکیل باید آماده باشد تا در برابر تقاضای محکوم‌له برای اخذ تامین، دفاع کند و یا در صورت لزوم، تامین مناسبی برای جلوگیری از اجرای حکم ارائه دهد.
مدیریت این وضعیت خاص نیز وظیفه‌ای است که در دعوای اصلی عموماً مطرح نیست و نیازمند دانش حقوقی و دقت ویژه وکیل در این مرحله خاص است.
در نهایت، وظیفه وکیل در مرحله واخواهی این است که بتواند با استراتژی دقیق‌تر و هوشمندانه‌تری به همراه مشاوره حقوقی پرونده را مدیریت کند. از آنجا که رای صادرشده در این مرحله از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، وکیل باید به‌خوبی به موکل خود توضیح دهد که صرفا موفقیت در مرحله واخواهی پایان مسیر نیست و حتی در صورت رد شدن واخواهی، امکان اعتراض در مرحله تجدیدنظر وجود دارد. بنابراین، وکیل باید به خوبی موکل را از همه احتمالات و نتایج مختلف آگاه کند و استراتژی‌های دفاعی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که حتی در صورت رد واخواهی نیز بتواند به سرعت وارد مرحله تجدیدنظرخواهی شده و از حقوق قانونی موکل دفاع کند.
به‌طور کلی، وظایف وکیل در مرحله واخواهی از جهات مختلفی با وظایف او در دعوای اصلی تفاوت دارد؛ تمرکز بر دلایل غیبت موجه، انتقاد دقیق از رای غیابی، مدیریت دقیق‌تر زمان و مهلت‌های قانونی، آمادگی برای شرایط خاصی مانند اخذ تامین، و نهایتاً تدوین استراتژی‌های دقیق دفاعی برای ادامه مسیر دادرسی از جمله مهم‌ترین این تفاوت‌ها است. توجه به این تفاوت‌ها، لازمه موفقیت وکیل و موکل در مسیر اعتراض به رای غیابی است.
