یکی دیگر از قواعد فقهی، قاعده اتلاف است. این قاعده در قانون مدنی عینا ترجمه شده است. اصل این قاعده به این شکل است که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. ابتداباید یک سری مفردات را از این قاعده بررسی کنیم.
اول کلمه اتلاف: می دانید که تلف قهری و سماوی است. یعنی فاعلش معلوم نیست، مستند به خداوند است، اما اتلاف این است که فرد خاصی، فرد معینی مال را تلف کند.
پس، اتلاف اختیاری است، اما تلف قهری است. اتلاف واقعی و حقیقی هم هست، دیگر اتلاف حکمی ما نداریم به عقیده برخی از فقها و حقوقدانان.
پس اگر اسکناس از درجه اعتبار ساقط بشود چون واقعا تلف نشده است، نمی توانیم به قاعده اتلاف استناد کنیم. به هرحال، کلمه دیگر، کلمه مال است.
مال به هر چیزی گفته می شود که عقلا برای به دست آوردن آن، در اصطلاح، شد رحال کنند، حاضر بشوند مسافرت کنند تا مال را به دست بیاورند. دارای ارزش باشد، قابلیت داد و ستد را داشته باشد، در تصاحب آن عقلاء با هم رقابت کنند. به عبارت دیگر، باید بفرمایید که مال چیزی است که دارای ارزش اقتصادی است و قابلیت داد و ستد دارد، و عقلاء برای آن ازرش قائلند.
به طوری که حاضرند در مقابل آن پول پرداخت کنند. بین مال و ملک رابطه ی عموم و خصوص من وجه وجود دارد، یک چیزی ممکن است هم مال باشد هم ملک باشد.
مثل: لباسی که انسان در واقع دارد، چیزی ممکن است ملک باشد اما مال نباشد. مثلا مثل یک دانه گندم. ملک هست اما مالیت ندارد. چیزی ممکن است مال باشد ملک نباشد.
مثل: مباحات اصلیه. یعنی چیزهایی که استفاده از آن ها برای همه مردم جائز و مباح است. مثل: ماهی دریا. در اصطلاح، الناس فیه شرع. یا الناس فیه شرع. چیزهایی که مردم در رابطه با آنها مساوی هستند با هم.
به هرحال کلمه دیگر، کلمه ضمان است. تلفظ صحیح این کلمه ضمان است به فتح ضاد. پس دیگر، آنهایی که این کلمه را به صورت ضمان تلفظ می کنند این دارای اشکال است. ضمان مصدر است، بر وزن سماع، از باب فعل، یفعل، فعالا. سمع، یسمع، سماعا. ضمن، یضمن، ضمانا. ضمان بر وزن سماع یعنی لزوم تدارک.
ضمان مال بر عهده ضامن است، یعنی در صورت تلف، غاصب باید خسارت را تدارک کند. ضمان دو قسم است. ضمان قهری یا واقعی. ضمان جعلی، قراردادی یا عقدی یا ضمان مسمی. شارع ضمان را تعریف نکرده است چون اصلا عادتش این نیست که بخواهد الفاظ را معنا کند. خوب در این موارد، بندگان باید به عرف مراجعه کنند.
عرف و مشاوره حقوقی می گوید: در مثلی ها، تدارک و لزوم جبران با دادن مثل است در قیمی ها تدارک با پرداخت قیمت است؛ به این ضمان، ضمان قهری یا ضمان واقعی گفته می شود. پس، پرداخت بدل واقعی را ضمان واقعی یا قهری می گوییم.
اما ضمان جعلی، یا ضمان قراردادی یا ضمان مسمی، آن چیزی است که طرفین عقد با هم توافق می کنند، مثلا در عقد بیع اگر صحیح باشد، ثمن عوض مسمی و جعلی مبیع است و بالعکس.
پس منظور در قاعده اتلاف، ضمان واقعی است. نه ضمان جعلی و قراردادی. این که می گوییم ضامن است، به صورت قهری و واقعی ضامن است.
مدرک قاعده اتلاف
آیاتی از قرآن کریم در رابطه با مدرک این قاعده به چشم می خورد. اولین آیه ای که می شود به آن استدلال کرد آیه ی اعتداء است. آیه اعتداء به مثل.
خداوند منان می فرماید: من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم. براساس این آیه شریفه، فقهای ما از زمان شیخ طوسی الی زماننا هذا این طور عقیده دارند که: در رابطه با کالای تلف شده، تالف در مثلی ها، مثل است. در قیمی ها، قیمت است.
پس، اعتداء به مثل. به این معنا نیست که هرکس کاری را انجام داده است ما هم مقابله ی به مثل کنیم با آن. اگر شیشه منزل ما را شکسته است ما هم اقدام به شکستن شیشه ی منزل او بکنیم، نه.
بلکه مثل در این آیه شریفه به این معناست که اگر ضرر وارد شده به ما، مثلی است، کالایی که از ما تلف شده است مثلی است در حقیقت باید مثل را بپردازیم و اگر قیمی است باید قیمت را بپردازیم.
پس اعتداء به مثل، پرداخت بدل واقعی است اما باز در علم اصول خواندید که الفاظ محمول بر معانی عرفیه می شوند، ما با توجه به معانی ظاهری الفاظ این مطلب را بیان می کنیم که اعتداء به مثل درحقیقت ممکن است به معنای پرداخت بدل واقعی باشد اما حقیقت این است که اعتداء به مثل ظهور در پرداخت بدل واقعی ندارد. به هرحال، آیه ی دومی که از مستندات قاعده اتلاف قرار گرفته است این آیه شریفه است.
خداوند فرمود: جزاء سیئه، سیئه مثلها. معنای آیه روشن است. این آیه هم ظهور در ضمان قهری ندارد اما فقها به این دو آیه به هرحال استناد کردند. اما آیا از روایات و احادیث هم ما می توانیم مدرکی بر قاعده اتلاف و ضمان متلف پیدا کنیم یا نه؟ حقیقتا احادیث بر ضمان متلف دلالت دارند. مثلا در اتلاف نفس فرموده است: لا یطل دم امرء مسلم.
خون مسلمان نباید به هدر برود. ضمان در نفس یا قصاص است یا دیه. در حدیث از امیر مومنان علی علیه السلام آمده است که ایشان متلف را به تعزیر و تادیب محکوم کرد و به پرداخت خسارت. در هر حال اگر مدرک ما آیه یا روایت نباشد، می توانیم به اجماع فقها در این رابطه استناد کنیم که اجماع فقها هم حجت است. آیه دوم: جزاء سیئه، سیئه مثلها.
تزاحم موجبات ضمان: اجتماع چند علت
حقوقدانان اسلامی سه امر را موجب ضمان دانستند: علت، سبب و شرط. این امر با استناد وکیل متخصص تا حدودی در قوانین نیز یکی می‌باشد.
گاهی این امور با هم جمع می شوند، اجتماع حاصل می شود بین این امور. یعنی هم علت ایجاد شده است هم سبب. یا این که گاهی چند تا علت یا چند تا سبب با هم جمع می شود، در این صورت باید بگوییم که ضمان متوجه کدام یک از صاحبان علت یا کدام یک از صاحبان سبب است، خوب، در این مورد چند مطلب را باید از هم جدا کنیم.
اول اجتماع چند علت
یک وقت هایی کسی منحصرا علت تلف مال یا نفس را ایجاد می کند. اما گاهی علتی بر علت دیگر حادث می شود. به تعبیر محقق اول، مورد از موارد حدوث علت بر علت یا طریان علت بر علت است. اگر علتی بر علت دیگر عارض بشود، باید به دنبال علت اقوی یا قوی تر بگردیم.
مثلا وکیل تلفنی می‌گوید اگر کسی دست مجنی علیه را قطع کرده است فرد دیگری سر مجنی علیه را قطع کرده است. در این جا شما می دانید که علت اقوی قتل یا مرگ، بریدن سر است. قاضی ضمان نفس را به صاحب این علت اقوی حواله می کند اما اگر قاضی نتواند علت قوی تر را پیدا بکند ضمان را باید به صورت مساوی متوجه تمامی صاحبان علت بکند.
یعنی بر همه این افراد عنوان مباشر صدق می کند، و قاضی ضمان نفس را حالا چه دیه باشد، چه قصاص باشد به همه حواله می کند. مثلا: همه را قصاص نفس می کند. یا همه را به پرداخت دیه ی نفس محکوم می کند، منتها چون به دلیل خارج می دانیم که ولی دم زائد بر یک نفس را نمی تواند قصاص بکند، لذا باید فاضل دیه را به شرکای قتل پرداخت بکند. چون می دانید که ان النفس بالنفس. یک نفس در مقابل یک نفس است.
حالت دوم، اجتماع چند سبب
اگر موجبات تلف نفس یا مال درحقیقت از مصادیق سبب باشد، در این جا دو یا چند نفر یک سبب را با هم ایجاد کردند، دراین صورت ضمان مال یا ضمان نفس به طور مساوی بین صاحبان سبب توزیع می شود. اما اگر دو یا چند سبب به صورت جداگانه ایجاد بشود، دراین جا مشهور فقها فرمودند که باید ببینیم کدام سبب از حیث تاثیر مقدم است.
اگر کسی سنگی را بگذارد، و دیگری به داخل چاه سقوط کند، در این جا صاحب سببی ضامن است که سبب او مقدم در تاثیر بوده است، چون ایجاد سنگ زودتر اثر گذاشته است. بنابراین ضمان نفس یا مال حواله می شود به صاحب سنگ، نه صاحب چاه.
ببینید مبنای استدلال مشهور فقها قاعده استصحاب است. می گویند: به مجرد برخورد با سنگ، این سبب تاثیر گذاشت و ضمان ایجاد شد. بنابراین بقای ضمان را استصحاب می کنیم. می گوییم بر صاحب چاه ضمانی نخواهد بود، هر چند چاه اثر در تولید داشته است. اگر چه این نظر را مشهور فقها بیان فرمودند و مخالفه المشهور المشکل.
مخالفت با فتوای مشهور فقها مشکل است، اما به عقیده من این نظر قابل پذیرش نیست. به خاطر اینکه لکن موافقتهم بلا دلیل اشکل. اگر بخواهیم حتی با نظر مشهور فقها موافقت کنیم، باید دلیل منطقی و عقلی محکمی داشته باشند، دلیل آنها استصحاب است. اما به عقیده من استصحاب در این جا قابل اجرا نخواهد بود. به خاطر این که اولین رکن استصحاب، یقین سابق است.
ما که یقین سابق نداریم ، اگر طرف به سنگ برخورد می کرد، حتما آسیب می دید. چه بسا کسی پایش به سنگ می خورد، ولی چاه نبود به راحتی می توانست تعادل و کنترل خودش را حفظ کند، یا اگر هم به زمین می خورد، آسیب جدی نمی دید. بنابراین در این جا یقین سابق وجود ندارد،
دومین رکن قاعده استصحاب هم باید متعلق یقین و متعلق شک یکی باشد این جا وجود ندارد. مثلا: اگر مشکوک، زنده بودن زید است، متیقن هم باید حیات و زنده بودن زید باشد، کلی ضمان را که نمی شود استصحاب کرد. بله اگر از ابتدا در اثر برخورد با سنگ، پای طرف می شکست آن وقت داخل چاه سقوط می کرد، محلی برای اجرای اصل استصحاب بود.
پس به نظر می رسد که بهتر است که طبق اصل تساوی، بگوییم چون هر دو تا سبب، اثر در تولید داشتند، پس ضمان را باید به صورت مساوی بین صاحبان سبب تقسیم کنیم.
حالت سوم، اجتماع علت و سبب
از آن جایی که عرف، در صورت اجتماع سبب و مباشر، تلف را به مباشر اسناد می دهد؛ شارع مقدس هم مردم را به معانی عرفیه ارجاع داده است، لذا می توانیم بگوییم در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است.
هر چند مباشر و سبب مساوی باشند، مثل این که کسی انسان یا حیوانی را نگه داری کند، دیگری سر انسان یا حیوان را ببرد، در این مثال بریدن سر از مصادیق ایجاد علت است، و به صاحب علت مباشر می گوییم، اما کسی که دست و پا را گرفته است در حقیقت، مولد مرگ نیست، بله اثر در تولید دارد، اگر دست و پای کسی را ببندیم تا آن نتواند غذا بخورد، در مرگ موثر است.
بنابراین این مثال که از مصادیق تساوی و اعتدال علت و سبب است، چون عرف تلف نفس یا تلف مال را به صاحب علت نسبت می دهد ما هم باید ضمان را به صاحب علت یعنی مباشر نسبت بدهیم، بله اگر سبب اقوی از مباشر باشد، چون عرف به صورت مجازی نه حقیقتا تلف را به صاحب سبب نسبت می دهد، ما هم به تبع عرف ضمان را به صاحب سبب نسبت می دهیم.
بنابراین استثناء همیشه از قاعده کلی صورت می گیرد، به طور کلی صاحب علت ضامن است مگر اینکه صاحب سبب اقوی باشد، خوب البته می دانید که در ضمان نفس گاهی علت و سبب مساوی هستند، مثل این که فردی صغیر ممیز را تحریک در قتل می کند، خوب این مثال از مصادیق اعتدال و تساوی بین علت و سبب است، هر چند تلف مستند به صغیر است، اما به دلیل خارج می گوییم: عاقله صغیر ممیز ضامن هستند.
آن دلیل خارجی، این است عمد الصبی خطا تحمله العاقله. اگر این نص نبود قطعا ما خود صغیر ممیز را که مباشر در قتل بود، ضامن می دانستیم.
برای کمک از متخصصین ما می‌توانید مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری دریافت نمایید.
