يکی از مفاهيمی که در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار می‌گيرد، انگیزه است، البته انگيزه در علوم روان شناسی و جرم شناسی هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از؛ تمايل و شوق برای ارتکاب جرم در مجرم؛ به نحوی که مجرم برای رسيدن به آن تصميم به ارتکاب جرم می‌گيرد.
در حقوق جزا اصل بر اين است که انگيزه در تحقق جرم و تعيين نوع ميزان مجازات هيج تاثيری ندارد و اين به جهت دلايلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است.
انگیزه
در رابطه با سوء نيت و انگيزه دو طرز تفکر ارائه شده است:
- دانشمندان مکتب کلاسيک، معتقدند که انگيزه نبايد تاثيری در زوال مسئوليت داشته باشد و آنان عقيده دارند آنچه در تحقق جرم واجد اهميت است همان عمد و اراده مجرمانه است.و در واقع در تعيين مسئوليت بيشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به مرتکب.
- طرفداران مکتب تحققی معتقدند آن چه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصيت مجرم است نه عمل ارتکابي، و چون انگيزه يکی از عوامل تعيين کننده شخصيت است، لذا منطقا نبايد در تحقق جرم از آن چشم پوشيد.
طبق اصل کلی هر چند انگيزه در تحقق جرم تاثيری ندارد، اما در مواردی با آن که ارکان سه گانه جرم محقق است ولی انگيزه باعث می‌گردد که وصف مجرمانه از عمل گرفته شود و يا به عملی وصف مجرمانه داده شود.
در شرع انور و قانون موضوعه در باب علل موجهه جرم، موارد عديده‌ای ديده می‌شود. مقنن ايران نيز با بهره‌گيری از دو نظام فکری اسلام و انديشه‌های کيفری غرب، انگيزه را در مواردی در تحقق جرم و ميزان مجازات موثر تلقی نموده است.
مسئله قابل توجه آن است كه عمد را نبايد با انگيزه و غرض اشتباه نمود. انگيزه عبارت است از كوشش درونی و ميل پنهانی كه انسان را به سوی عمل خاصی هدايت می‌نمايد و بنابراين هميشه مقدم بر اراده است.
قصد مجرمانه حاكی از اراده ارتكاب در فعل يا ترك فعل و همين طور اراده در كسب نتيجه زائيده ذهن قانون گذار است بنابراين قصد مجرمانه (اعم از عام و خاص) را بايد در قانون جزا جستجو كرد و لذا در هر جرمي، مفهومی واحد يا ثابت دارد.
مثلا سوء نيت عام در كليه قتل‌های عمدی ازهاق نفس است.ولی انگيزه يا داعي، احساس يا نفع يا دفع ضرری است كه بزهكار را به طرف ارتكاب جرم می‌كشاند.
انگيزه زائيده ذهن مجرم است، پس انگيزه را بايد درون مجرم جستجو كرد و اغلب به صورت خودآگاه می‌باشد. هيچ انسان عاقلی بدون هدف خاص و بدون انگيزه و غرض معين، به ارتكاب هيچ عملي، خاصه ارتكاب جرم مبادرت نمی‌نمايد.
انسان در ارتكاب جرم انگيزه خاص و مشخصی دارد. انگيزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در ميان مجرمين از يک جرم، هم انگيزه‌های متفاوتی وجود دارد، گاه ممكن است نفع شخصی و جمع آوری مال و گاه ممكن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد
گاهی نيز ممكن است كه اين انگيزه‌ها ناشی از احساسات انسانی و بشر دوستانه باشد.
كسی كه مال و ثروت شخص متمولی را می‌ربايد تا بين مستمندان تقسيم كند، مادری كه برای سير كردن شكم گرسنه فرزندان خود مرتكب سرقت می‌شود و يا پزشکی كه برای پايان دادن به دردهای بی درمان و لاعلاج بيمار غيرقابل معالجه، او را از قيد حيات می‌رهاند، مسلما نفع شخصی نداشته و اين اعمال را به خاطر حس بشر دوستانه انجام می‌دهد.
اكنون بحث بر سر اين است كه در اين قبيل موارد كه هدف و انگيزه مرتكب شرافتمندانه بوده آيا بايد مرتكب را مسئول دانست يا خير؟ و آيا اين انگيزه می‌تواند در عنصر معنوی جرائم و اراده مجرمانه موثر باشد يا خير؟
دادگاه در هر مورد بايد به انگيزه‌های نيک و بد بزهكار توجه كند و مجرم را در صورتی مستحق مجازات بداند كه فعلش از احساسات پليد و منفی مايه می‌گيرد.
قانونگذار جزایی در ايران، انگيزه ارتكاب جرم را علی الاصول در ماهيت فعل مجرمانه بی تاثير دانسته است. بنابراين منظور نهايی يا هدف نهايی يا انگيزه فاعل در ارتكاب فعل هر چه باشد تاثيری در تصميم و ارتكاب جرم توسط مرتكب ندارد.
در سيستم كيفری ما بنا بر نظر وکیل متخصص دادرس ناگزير است برای تعيين سوء نيت كيفری و ميزان آن توجه خود را صرفا به قصد سوء فاعل معطوف دارد با اين همه به نظر عده‌ای از حقوقدانان، قاعده عدم تاثير انگيزه در نفس جرم مطلق نيست، آن‌ها می‌گويند موارد استثنايی وجود دارند كه انگيزه در تحقق جرم موثر است.
تعریف انگیزه
در خصوص انگیزه تعاریف متعددی ارائه شده است:
- دکتر مرتضی محسنی: کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می‌نماید.
- دیو و واب: نفع یا احساس خاصی که مرتکب را به سوی ارتکاب جرم خاص سوق می‌دهد.
- دکتر عبدالحسین علی آبادی: مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می‌شود.
- دکتر مهدی کی نیا: علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل.
- دکتر محمد باهری: هدفی که در پشت عملی نهفته است.
انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری (عنصر مادی) را انجام دهد. در واقع انگیزه چرایی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است.
انگیزه در جرائم عمدی
از تعاملی که بین عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملا پیداست که انگیزه تنها در جرائم عمدی متصور است.
انگيزه و تاثير آن در مسئوليت كيفری
عنصر معنوی هر جرمی معمولا با انگيزه يا داعی شروع مي‌شود و انگيزه كه مجرم را وادار به ارتكاب جرم مي‌كند اساسا تاثيری در مسئوليت كيفری ندارد و به‌رغم مخالفت‌هايی كه با اين ادعا وجود دارد مشهور حقوقدانان آن را از مسلمات حقوق جزا مي‌دانند.
انگیزه و عنصر معنوی
باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است اما از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی‌باشند، یعنی قابل رؤیت و لمس نیستند (tangible)، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون به وجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد.
رابطه انگیزه با جرائم مطلق و جرائم مقید
قانونگذار می‌تواند در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید. در هر دو نوع جرائم مطلق و جرائم مقید ممکن است انگیزه شرط باشد:
جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه
مثال: جرم موضوع ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی در جعل که می‌گوید جعل احکام یا امضاء یا مهر یا ۰۰۰ مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه جرم است.
ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی: « هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آن‌ها جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.»
همانطور که ملاحظه می‌شود تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود. پس موضوع این ماده جزو جرائم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست.
جرائم مطلقی که در آن‌ها انگیزه شرط است
مثال: جرم موضوع ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی در تشکیل یا اداره جمعیت.
ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی: « هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می‌شود.»
این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است.
جرائم مقید بدون دخالت انگیزه
مثال : جرم موضوع ماده ۲۰۶قانون مجازات اسلامی در قتل. قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد و جرم محقق شده است.
ماده ۲۰۶ ق. مجازات اسلامی: قتل در موارد زیر عمدی است:
- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد ، هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
- جرائم مقیدی که در آن‌ها انگیزه شرط است.
مثال: این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه، از لحاظ عقلی ممکن است، مثلا اگر قانون گذار بگوید هر کس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است.
امّا به نظر می‌رسد مصداق قانونی در ق. م. ا در این مورد وجود ندارد.
انگیزه امری نسبی است. نکته ای که در باید مدنظر قرارداد این است که انگیزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه‌ای انگیزه‌های دیگری نیز وجود داشته باشد.
مثلا: در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است، ممکن است شخص انگیزه ای هم از برهم زدن امنیت داشته باشد؛ مانند به دست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از به دست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه‌های دیگری داشته باشد.
ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی: « هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می‌شود.»
انگیزه و سوء نیت یا قصد مجرمانه
سوء نيت، سوء قصد، عمد و علم در مواد مختلف قانون جزا به يك معنی كه شامل قصد مجرمانه بوده به كار رفته است.
سوء نیت یا قصدمجرمانه از دو جزء تشکیل شده است:
- یکی علم مرتکب به اینکه فعل یا ترک فعل او مغایربا قانون جزا است
- و دیگر اینکه مرتکب، خواستار تحقق نتیجه مجرمانه باشد.
بسياری از دانشمندان قصد مجرمانه را «آگاهی و علم مرتكب به نقض قانون جزا» دانسته‌اند. ويدال و مانيول می‌گويند :«عمد آن است كه كسی خواسته و دانسته مرتكب عملی شود برخلاف قانون جزا.»
اميل گارسون آن را «معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتكابی دانسته است.»
ولی به نظر می‌رسد كه تعاريف فوق كامل نباشد زيرا در هيچ يك از تعاريف به قصد نتيجه اشاره نشده است و حال آن كه علاوه بر آگاهی و يا اراده متهم عامل ديگری به نام قصد نتيجه ضروری است، زيرا در بعضی از موارد از قبيل اجبار يا فورس ماژور، مرتكب آگاهی كامل به نقض قانون جزا دارد، ليكن چون فاقد سوء نيت است لذا مسئول كيفری نيست.
دكترایرج گلدوزيان قصد مجرمانه (عمد) را چنين تعريف می‌كند: «عمد عبارت است از هدايت اراده انسان به سوی منظوری كه انجام يا عدم انجام آن را قانون گذار منع يا امر كرده است.»
در بررسی قصد مجرمانه همان طور كه از تعاريف فوق بر می‌آيد، بايد هم به فعل و هم به نتيجه مجرمانه توجه كرد. در ضمن لازم است ذکر شود در جرائم عمدي، فعل و نتيجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است. يعنی قصد مجرمانه در جرائم عمدی وجود دارد.
سوء نيت يا قصد مجرمانه دارای درجاتی است:
- سوء نيت عام و سوء نيت خاص
- سوء نيت ساده و سوء نيت مشدد
- سوء نيت جازم (مستقيم) و سوء نيت احتمالی (غير مستقيم)
- سوء نيت معين و سوء نيت غير معین
سوء نيت عام (Dol general) عبارت از اراده آگاه عامل در ارتكاب جرم است، اما اين اراده هميشه به تنهايی كافی نيست گاه قانون گذار وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص وصریحی كرده كه فاعل برای تحقق آن كوشيده است، كه به آن سوء نيت خاص يا سوء قصد(Dol special) می‌گويند.
سوء نيت خاص مخصوص جرائم عمدی است.
برای مثال در جرم قتل، صرف ايذاء و آزار عمدی مجنی عليه كفايت نمی‌كند، بلكه فاعل بايد در تحصيل نتيجة خلاف قانون يعنی كشتن او نيز عامد باشد تا بتوان فعل ارتكابی را قتل عمد شناخت. در حالی كه در جرم ايراد ضرب و جرح وجود سونيت عام در فعل زدن كافی است و لازم نيست مرتكب قصد صدمه زدن داشته باشد تا ضارب شناخته شود.
مسئله قابل توجه آن است كه عمد را نبايد با انگيزه و داعی اشتباه نمود. انگيزه عبارت است از كوشش درونی و ميل پنهانی كه انسان را به سوی عمل خاصی هدايت می‌نمايد و بنابراين هميشه مقدم بر اراده است.
قصد مجرمانه حاكی از اراده ارتكاب در فعل يا ترك فعل و همينطور اراده در كسب نتيجه زائيده ذهن قانون گذار است، بنابراين قصد مجرمانه (اعم از عام و خاص) را بايد در قانون جزا جستجو كرد و لذا در هر جرمي، مفهومی واحد يا ثابت دارد. مثلا سوء نيت عام در كليه قتل‌های عمدی ازهاق نفس است.
ولی انگيزه يا داعي، احساس يا نفع يا دفع ضرری است كه بزهكار را به طرف ارتكاب جرم می‌كشاند. انگيزه زائيده ذهن مجرم است، پس انگيزه را بايد درون مجرم جستجو كرد و اغلب به صورت خودآگاه می‌باشد.
رابطه انگيز با سوء نيت خاص، عموم و خصوص مطلق است. دکتر اسماعیل عبدالهی: انگیزه با سوء نیت عام و سوء نیت خاص متفاوت می‌باشد.
تفاوت‌های انگیزه وسوء نیت
- سوء نیت و قصد مجرمانه با جرم رابطه ی بلافصلی دارند؛اما انگیزه و جرم رابطه دور و با واسطه ای دارند.
مثلا در جرم قتل، عمل قتل بلافاصله پس از قصد قتل که همان قصد مجرمانه و سوء نیت است محقق می‌شود، اما هدف قتل که ممکن است حسادت یا انتقام یا انگیزه‌های دیگری باید، با عمل قتل رابطه مستقیم ندارند، به گونه ای که به محض حصول این انگیزه‌ها، عمل قتل نیز رخ می‌دهد.
- اگر قصد مجرمانه وجود نداشته باشد جرم عمدی هم رخ نمی‌دهد؛ اما فقدان انگیزه خاص خللی در تحقق جرم وارد نمی‌نماید، البته معنای این سخن آن نیست که جرایم عمدی بدون انگیزه هم قابل تحقق هستند، زیرا هر مجرمی با انگیزه خاصی دست به ارتکاب جرم می‌زند پس منظور آن است که انگیزه خارج از چارچوب ارکان جرم شکل می‌گیرد.
- قصد مجرمانه در هر جرمی یک چیز بیشتر نیست و همه مجرمان همان قصد را دارند،اما برای ارتکاب یک جرم انگیزه‌های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد.
مثلا در جرم قتل، همه قاتلان یک قصد بیشتر ندارند که همان قصد نقض قانون جزا و کشتن و خارج کردن روح از بدن دیگری است، اما انگیزه قتل ممکن است در یک جرم حسادت باشد، در یکی عشق باشد، در دیگری به دست آوردن مال باشد و غیره.
- از آن جا که وجودیا فقدان قصد مجرمانه در تصمیم دادگاه تاثیر بنیادین دارد، بنابراین دادگاه باید آن را احراز نماید؛ اما احراز انگیزه تکلیف دادگاه نیست مگر در مواردخاص که قانونگذار اهمیت خاصی را برای انگیزه در نظر گرفته باشد.
مثلا در جرم سقط جنین انگیزه حفظ حیات مادر، تاثیر اساسی دارد به گونه ای که اگر این انگیزه احراز شود، مرتکب برائت حاصل می‌نماید؛ برخلاف قتل شخص بیمار که به فرض وجود انگیزه خیر خواهانه تاثیر در مسولیت قاتل نخواهد داشت.
- در جرایم صرفا مادی نیازی به قصد مجرمانه نیست، اما انگیزه مجرمانه ممکن است وجود داشته باشد.
- سوء نیت در هر جرمی یک چیز بیشتر نیست که همان اراده آگاهانه نقض قانون جزا می‌باشد؛ اما در یک جرم ممکن است چندانگیزه متفاوت وجود داشته باشد.
مثلا در جرم سقط جنین، سوء نیت در جرم سقط جنین عبارت است از نابود کردن عمدی جنین باعلم به اینکه چنین عملی از نظر قانونی ممنوع است و این قصد در همه مصادیق سقط جنین وجود دارد؛ اما در این جرم ممکن است چند انگیزه وجود داشته باشد، مثلا به پزشکی پیشنهاد می‌شود که با گرفتن مبلغ گزافی مبادرت به سقط جنینی نماید که از راه نامشروع به وجود آمده است و برای حیات مادر نیز خطرناک می‌باشد و پزشک این پیشنهاد را می‌پذیرد و سه انگیزه در تصمیم او نقش داشته است:
- حفظ حیات مادر
- به دست آوردن مبلغ زیادی پول
- حفظ آبروی کسانی که مرتکب عمل نامشروع شده اند.
- سوء نیت و قصد مجرمانه همیشه مذموم و ناپسند است، اما انگیزه را به انگیزه مشروع و پسندیده و انگیزه نامشروع و ناپسند تقسیم می‌نمایند. البته جهت نامشروع مصادیق احصا شده خاصی ندارد، بلکه به هر جهتی اطلاق می‌شود که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه باشد.
شباهت‌های انگیزه و سوء‌نیت
- همان گونه که سوء نیت به تنهایی فرد را قابل تعقیب قرار نمی‌دهد، صرف انگیزه مجرمانه نیز جرم محسوب نمی‌شود، بلکه انگیزه بایدصاحب خود را به حرکت واداشته و او را وادار به عمل نیز کرده باشد.
البته اگرانگیزه مجرمانه منتهی به سوء نیت نشود قابل تعقیب نیست، هر چند اقدامات عملی هم صورت گرفته باشد.
- انگیزه نیز هم چون سوء نیت،عاملی معنوی است که در روان انسان نقش می‌بندد و معمولا برای تکوین قصد مجرمانه ابتدا، انگیزه و داعی به وجود می‌آید.
بدین صورت که ابتدا ارتکاب جرم به ذهن مرتکب خطور می‌کند و سپس به سنجش نفع و ضررآن می‌پردازد و اگر نفع آن را برتر از زیانش دید از مرحله تردید بیرون آمده و تصمیم جدی به ارتکاب جرم می‌گیردکه معمولا مرحله اول، یعنی مرحله خطور ارتکاب جرم به ذهن و پدیدار شدن هدفی برای آن راانگیزه می‌نامند؛ زیرا در این مرحله است که هدف ارتکاب جرم ذهن مرتکب را به خود مشغول می‌کند؛ مانند اینکه به قصد دارا شدن و مال اندوزی به فکر سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت می‌افتد یا به قصد شهوت رانی تصمیم به تجاوز به عنف می‌گیرد یا به قصد انتقام فکرقتل دیگری به ذهن او خطور می‌نماید و مرحله آخر نیز که پس از یک دوره تفکر و سنجیدن سود و زیان محقق می‌شود و عنصر مادی جرم به تبع آن محقق می‌شود، سوء نیت یا قصد مجرمانه است.
- نحوه اثبات انگیزه و سوء نیت یکسان است؛ زیرا اگر تصریح مرتکب وجود نداشته باشد می‌توان به سراغ قرینه‌های جنبی و خارجی رفت.
البته باید توجه داشت که اثبات سوء نیت در هر صورت ضروری است اما اثبات انگیزه در مواردی ضرورت دارد که در مسئولیت یا مجازات تاثیر داشته باشد.
مثلا ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر منظور دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را براید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
پس هر یک از این انگیزه‌ها که محرک مرتکب بوده باشد در تصمیم دادگاه تاثیری نخواهد داشت و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه به دنبال کشف انگیزه مرتکب باشد.
انگيزه در جرائم مختلف
انسان در ارتكاب جرم انگيزه خاص و مشخصی دارد. انگيزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در ميان مجرمين از يك جرم، هم انگيزه‌های متفاوتی وجود دارد.
گاه ممكن است نفع شخصی و جمع آوری مال و گاه ممكن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد. گاهی نيز ممكن است كه اين انگيزه‌ها ناشی از احساسات انسانی و بشر دوستانه باشد.
دادگاه در هر مورد بايد به انگيزه‌های نيک و بد بزهكار توجه كند و مجرم را در صورتی مستحق مجازات بداند كه فعلش از احساسات پليد و منفی مايه می‌گيرد.
انگیزه و قانونگذار ایران
قانونگذار جزائی در ايران، انگيزه ارتكاب جرم را علی الاصول در ماهيت فعل مجرمانه بی تاثير دانسته است. بنابراين منظور نهايی يا هدف نهايی يا انگيزه فاعل در ارتكاب فعل هر چه باشد تاثيری در تصميم و ارتكاب جرم توسط مرتكب ندارد.
در سيستم كيفری ما دادرس ناگزير است برای تعيين سوء نيت كيفری و ميزان آن توجه خود را صرفا به قصد سوء فاعل معطوف دارد. گفته شد انگيزه در تشكيل جرم هيچ اثری ندارد، آيا در حقوق جزا به كل اثری ديگر هم نبايد بر آن قائل شد؟
درست است كه انگيزه در تحقق جرائم تاثيری ندارد ولی از آن جا كه چشم پوشی از اين عامل هم صحيح نيست خود مقنن در اصلاحات سال ۱۳۵۲ وجود انگيزه شرافت مندانه را يكی از موارد تخفيف مجازات دانسته است.
ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی به هنگام احصاء موارد تخفيف مجازات در بند ۳ صراحتا اوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تاثير آن‌ها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار تحريک آميز مجنی عليه يا وجود انگيزه شرافت مندانه در ارتكاب جرم را از موارد تخفيف مجازات محسوب نموده است.
در قانون مجازات اسلامی قانونگذار به قاضی اين اجازه را داده است كه بتواند با توجه به علل و جهاتی مانند «انگيزه شرافت مندانه در ارتكاب جرم» (بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) ميزان مجازات را تخفيف دهد.
توجه قاضی به انگيزه مجرم در تعيين ميزان مجازات منحصر به مورد اخير نيست، در مواردی كه قانون گذار مجازات بين حداقل و حداكثر تعيين كرده است، انگيزه ارتكاب جرم ممكن است در شدت يا ضعف مجازات و نهايتا حكم قاضی تاثير بگذارد.
تاثير انگيزه را بر تصميم قاضی در مواردی كه حكم به تعليق مجازات صادر می‌كند نيز نمی‌توان انكار نمود. (ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی)
قانون گذار با تعبير عام «اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گرديده است» (بند ب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی) به قاضی اجازه داده است كه در ضمن توجه به وضع عينی رويداد جنايی و ميزان تاثير عوامل گوناگون در ارتكاب جرم برای تحقق اهداف تاسيس تعليق مجازات، وضع نفسانی بزهكار را در نظر بگيرد.
ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی: درکلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید:
محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد:
- محکومیت قطعی به حد
- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
- محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی
- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
- سابقه ی محکومیت قطعی دوباریا بیشتربه علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات
دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
مشاوره‌های تخصصی به صورت مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با رزرو وقت رایگان و زمانبندی فوری آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
انگیزه و نظرات حقوقدانان ایران
دکتر اسماعیل عبدالهی: انگیزه در قصد مجرمانه تاثیری ندارد. به نظر دكتر محمد علی اردبيلی،قاعده عدم تاثير انگيزه در نفس جرم مطلق نيست، موارد استثنايی وجود دارند كه انگيزه در تحقق جرم موثر است.
دكتر محمد علی اردبيلی مثالی برای گفته خود ذكر می‌نمایند:
به موجب ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳ آبان ۶۷ ۱۳مجمع تشخيص مصلحت نظام): هر گاه محرز شود كه شخص با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگری باعث اعتياد وی به مواد مخدر، در ماده ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم تا ده سال حبس و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد.
اختلاف شده است كه منظور از «… با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگری …» آيا ناظر است به انگيزه يا سوء نيت خاص؟ قانونگذار در ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر انگيزه را در معنای حقيقی خود به كار نبرده و آن را با سوء نيت خاص (سوء قصد) مرادف دانسته است.
انگیزه و شرکت در جرم
در شرکت در جرم ممکن است انگیزه مرتکبان از انجام یک عمل مجرمانه یکسان باشد یا متفاوت.
به طور مثال: ضرب وجرح شخص (ج) توسط شخص (الف) و شخص (ب) دریک زمان انجام شده، ولی انگیزه شخص (الف) انتقام بوده و انگیزه شخص (ب) از ضرب وجرح ،کارافتادگی شخص (ج) برای مدتی جهت عدم حضور در مسابقه ی ورزشی که شخص(ب) نیز در آن مسابقه شرکت خواهد نمود بوده است.
انگیزه و معاونت در جرم
در معاونت در جرم ممکن است انگیزه شخص معاون با شخص فاعل عمل مجرمانه یکسان باشد یا متفاوت.
برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد وتقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است اما وجود انگیزه مشترک شرط نمی‌باشد.
موارد استثنا شده از اصل عدم تأثیر انگیزه
درمورد تأثیر انگیزه برای تعیین مجازات، دو دیدگاه وجود دارد:
- الف) یک دیدگاه که به مکتب مجازات‌های تخییری مشهور است، آن است که قاضی اختیار کامل دارد از میان مجازات‌های قانونی بسته به اینکه مجرم دارای انگیزه خوب یا بد بوده است یکی از مجازات‌ها را انتخاب کند.
قوانین انگلو ساکسون و بسیاری از قوانین موضوعه از این مکتب پیروی کرده اند، که قانون کشورهای انگلستان، ایالات متحده آمریکا، هند و نروژ را می‌توان از جمله آن‌ها دانست.
- ب) دیدگاه دیگر مکتب مجازات‌های تخییری مقید نام دارد، اختیار قاضی برای انتخاب مجازات را مقید به اموری هم چون شدت و ضعف جرم و انگیزه مجرم دانسته است.
مثلا ماده (۲۰) قانون کیفری آلمان درمواردی که مرتکب دارای انگیزه پست باشد و قانون برای جرم وی مجازات حبس با اعمال شاقه در نظر گرفته باشد به دادگاه اجازه نداده است که یک مجازات را انتخاب کند، بلکه باید مجازات اعمال شاقه را مورد حکم قرار دهد و اگر مجرم دارای انگیزه نیکو باشد فقط باید مجازات حبس را اعمال کند.
موارد استثنا شده تأثیر انگیزه شکل‌های مختلفی دارد:
گاهی انگیزه به کلی مسئولیت کیفری را زایل می‌کند، گاهی عنوان مجرمانه را تغییر می‌دهد،گاهی سبب تخفیف مجازات می‌شود و گاهی در تشدید مجازات تأثیر دارد.
لازم به ذکر است، برخی از مواردی که در عرف حقوقی به عنوان علل موجهه جرم محسوب میشوند یا عناوین خاص دیگری هم چون عذر قانونی پیدا میکنند.
درحقیقت مربوط به عنصر قانونی جرم بوده و به عنصر روانی جرم مربوط نمیشوند؛ در حالی که انگیزه یک مسئله روانی است، اما اگر در معنای وسیعتری نگریسته شود انگیزه نیز در این موارد بی تأثیر نیست.
مثلا شخصی که از خود دفاع مشروع می‌کند انگیزه ای او را وادار به این دفاع کرده است که همان حفظ جان یا مال خود می‌باشد. در ادامه به مهمترین این موارد اشاره می‌گردد.
تخفیف مجازات
برخی از قوانین کیفری مانند قانون انگلستان و هلند و سودان جهات مخففه را بیان نکردهاند؛ زیرا مجازات‌های مقرر در این قوانین دارای حداقل و حداکثر نیست.
مجرمی که با انگیزه شرافت مندانه مرتکب جرم می‌شود مجرم خطرناکی نیست.
بنابراین، براساس دیدگاه مکتب تحققی چنین مجرمی به کلی فاقد مسئولیت کیفری می‌باشد؛ اما دیدگاه مکتب کلاسیک آن است که این مجرم فقط مسئولیت تخفیف یافته دارد. قانون مجازات اسلامی ایران هم چون بسیاری قوانین موضوعه، دیدگاه دوم را برگزیده است.
ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی، انگیزه شرافت مندانه را یکی از جهات تخفیف مجازات دانسته است: دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد.
جهات مخففه با تاکید وکیل آنلاین عبارتند از:
اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است؛ از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم غیره.
در این جا برخلاف معاذیر قانونی، دادگاه تکلیفی ندارد که درصورت احراز انگیزه شرافت مندانه در متهم، مجازات وی را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات دیگری کند.
منظور از انگیزه شرافت مندانه، انگیزه ای است که شرافت انسانی آن را ستایش می‌کند و ارتکاب جرم از روی چنین انگیزه‌ای نشان می‌دهد که مرتکب، مجرم خطرناکی نیست بلکه قابل اصلاح است و استحقاق تخفیف مجازات را دارد.
تعلیق مجازات
تعلیق مجازات نهادی است که مجرم اتفاقی را متنبه میسازد تا بار دیگر به فکر ارتکاب جرم نیفتد و با ارفاقی که جامعه به او می‌نماید در فکر کسب فضیلت و خودسازی باشد.
قانونگذار ایران، موادی از قانون مجازات اسلامی را به مقررات این نهاد اختصاص داده است و ماده (۲۵) این قانون یکی از شرایط تعلیق مجازات را بدین صورت پیشبینی کرده است:
دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
یکی از مصادیق این شرط را می‌توان موردی دانست که مرکب با انگیزه شرافت مندانه، جرمی را انجام داده باشد؛ زیرا یکی از هدف‌های اساسی اعمال مجازات،تنبیه مجرم است و طبیعی است که هرگاه مرتکب، انگیزه پست مادی نداشته باشد با تعقیب محض، متنبه می‌گردد و این لطف و پاداش اجتماعی را پاس میدارد.
بنابراین، تحمل مجازات نه تنها فایده ای ندارد بلکه بدون ضرر هم نیست.
جرم سیاسی
در برخی موارد، انگیزه سبب می‌شود که عنوان مجرمانه تغییر کند؛ یعنی عمل مجرمانه ماهیت جرم بودن را از دست نمی‌دهد، بلکه عنوان مجرمانه تغییر پیدا کرده و به تبع آن مجازات نیز تغییر مییابد که اصطلاحا به آن سیستم مجازات موازی گفته می‌شود، جرم سیاسی مهمترین مصداق این مبحث است.
قانون جرم سیاسی که در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است،در این خصوص آورده است: فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می‌آید.
به موجب این ماده، انگیزه سیاسی، ماهیت عملی را مجرمانه نمیکند بلکه ماهیت آن را تغییر می‌دهد و قبل از آنکه شکل سیاسی پیدا کند باید ماهیت مجرمانه داشته باشد.
وقتی جرمی ماهیت سیاسی پیدا کرد مرتکب آن از مزایایی بهره‌مند می‌شود از جمله اینکه به جرم او در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه و در مرکز استان رسیدگی می‌شود، محل حبس او با مجرمان عادی تفاوت دارد، ملزم به پوشیدن لباس زندان نیست و غیره.
طرح جرم سیاسی، عامل ذهنی را ملاک تمیز جرم سیاسی از جرم عادی قرار داده است یعنی نتیجه عمل مرتکب، مورد نظر نیست.
بنابراین، اگر شخصی با انگیزه دشمنی شخصی به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بپردازد مجرم سیاسی محسوب نمی‌شود، هر چند عمل او نتیجه و پیامد سیاسی هم به دنبال نداشته باشد.
اضطرار و ضرورت
در مورد مبنای حقوقی ضرورت اختلاف نظر وجود دارد:
- گروهی آن را بر پایه عامل ذهنی قرار داده اند؛ زیرا شخص مضطر را در حالت اضطرار و ضرورت فاقد اراده کامل میدانند. بنابراین، چنین شخصی نمیتواند در حالت ارتکاب جرم دارای قصد مجرمانه باشد.
- گروهی دیگر آن را براساس نظریه عینی تفسیر و توجیه کردهاند؛ یعنی صرفا اجازه قانون است که انجام چنین عملی را مباح میسازد.
طبیعی است شخص مضطر در حالت اصظرار، اراه خود را به کلی از دست نمی‌دهد تا عنصر معنوی را کاملا منتفی بدانیم و از سوی دیگر، اجازه قانون باید مبنای منطقی داشته باشد و شاید بتوان این مبنا را در انگیزه مرتکب جستجو کرد.
بااین توضیح که شخص مضطر با انگیزه جلوگیری از خطر بزرگتر دست به ارتکاب جرم می‌زند و چون این انگیزه پست نمی‌باشد، بنابراین، قانونگذار آن را در مسئولیت مرتکب، مؤثر دانسته است.
مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، مصادیق اضطرار را به صورت خاص بیان کرده اند.
مانند ماده(۱۶۷)که مقرر میدارد: هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
یا ماده(۵۹۱)که آورده است: هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.
دفاع مشروع
ماده (۶۱) قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع را به عنوان یکی از علل موجهه جرم بیان کرده است و مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) همان قانون نیز احکام دفاع مشروع را بیان کرده اند.
ماده (۶۱) مقرر میدارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
- دفاع با تجاوز و خطر مناسب باشد.
- عمل ارتکابی بیشازحد لازم نباشد.
- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
در مورد مبنای حقوقی دفاع مشروع اختلاف نظر وجود دارد:
- گروهی اعمال حق طبیعی را مبنای دفاع مشروع میدانند.
- گروهی دفاع مشروع را مبتنی بر اجبار و برخی دیگر آن را بر نظریه اجرای عدالت مبتنی ساخته‌اند و عده‌ای هم دفاع مشروع را یک وظیفه اجتماعی میدانند.
اما آنچه که در اینجا قابل تأمل است اینکه هریک از این مبانی را که بپذیریم باید بدین نکته اعتراف کنیم که دفاع کننده برای دفاع از خود انگیزه‌ای دارد و آن، دفاع از جان یا مال یا آزادی است که انگیزه شرافت مندانه ای است؛ زیرا هیچکس چنین شخصی را مذمت نمیکند.
پس مبنای حقوقی دفاع مشروع در حقیقت به عامل انگیزه برمیگردد؛ یعنی مرتکب با انگیزه اجرای عدالت یا اعمال حق طبیعی یا وظیفه اجتماعی، اقدام به دفاع از خود کرده است.
بنابراین، دفاع مشروع را می‌توان یکی از مصادیق انگیزه دانست که قانونگذار آن را استثنائا از علل سلب مسئولیت دانسته است.
اطاعت از امر آمر قانون
ماده (۵۶) و (۵۷) قانون مجازات اسلامی، امر آمر قانونی را از علل موجهه جرم قرار داده است که این موضوع را نیز می‌توان از مصادیق انگیزه دانست؛ زیرا مأمور وقتی به دستور قانونی آمر قانونی جرمی را مرتکب می‌شود با انگیزه خاصی این کار را می‌کند و آن، انگیزه اطاعت از دستور مافوق می‌باشد که قانونگذار این انگیزه را رافع مسئولیت دانسته است.
- الف) انگیزه و قصد مجرمانه (سوء نیت عام) از این جهت که عنصر معنوی میباشند شبیه یکدیگر هستند، اما تفاوت اساسی با هم دارند؛ زیرا یکی از آن‌ها رکن جرم است و دیگری خارج از ارکان جرم می‌باشد و در مقام رسیدگی به جرایم باید دقت فراوان مبذول داشت تا انگیزه ارتکاب جرم با قصد مجرمانه اشتباه نشود.
- ب) از دیدگاه حقوقی اصل بر آن است که انگیزه، هیچ تأثیری در مسئولیت کیفری و عنوان مجرمانه و مجازات نداشته باشد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد؛ اما از دیدگاه جرمشناسی، انگیزه تأثیر زیادی در مسئولیت کیفری دارد و حتی انگیزه شرافت مندانه، قصد مجرمانه را زایل می‌نماید.
- ج) سیستم حقوقی اسلام، قواعد عمومی مربوط به انگیزه را فقط درمورد جرایم مستوجب تعزیر برقرار میداند و در جرایم دیگر باید به مقررات تصریح شده شرعی عمل کرد.
- د) بسیاری از قواعدی که در حقوق موضوعه کیفری با عناوین خاصی همچون عذر قانونی، دفاع مشروع، اضطرار، اطاعت از امر آمر قانونی و غیره شناخته میشوند، در حقیقت به مسئله انگیزه مربوط میشوند.
- ه) در بسیاری از مواد قانونی که قصد خاصی برای تحقق جرم پیشبینی شده است، در حقیقت مصادیقی از انگیزه هستند، هرچند ممکن است با نام سوء نیت خاص یا نام دیگری از آن‌ها یاد شود.
- و) رابطه میان انگیزه سوء و سوء نیت خاص را می‌توان رابطه عموم و خصوص مطلق دانست. با این توضیح که هرگاه انگیزه مجرمانه خاصی را قانونگذار جزء ارکان جرم قرار داده باشد، سوء نیت خاص تلقی می‌شود.
انگیزه شرافتمندانه و انگیزه ای که جزء ارکان جرم نیست با سو،نیت رابطه‌ای ندارند.
برای اطلاعات تکمیلی از مشاوره حقوقی ۲۴ ساعته بنیاد وکلا استفاده نمایید.
