لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۳۵ بازدید ۰ دیدگاه

جایگاه حاکمیت قانون در توسعه فراگیر به عنوان عامل حیاتی در حقوق عمومی

جایگاه حاکمیت قانون در توسعه فراگیر به عنوان عامل حیاتی در حقوق عمومی

چکیده

حاکمیت قانون، یکی از مفاهیم و اصطلاحات پیچیده ای است که در دهه های اخیر مورد گفتگو در عرصه های سیاسی، حقوقی و اقتصادی و ... قرار گرفته و از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است.

بطور کلی مجموعه نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی جوامع عامل تحقق رشد و توسعه فراگیر هستند.

این پژوهش با هدف بررسی جایگاه حاکمیت قانون در توسعه فراگیر به عنوان عامل حیاتی در حقوق عمومی می باشند، صورت گرفت.

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در وهله ی اول، حاکمیت قانون منجر به برقرار نظم حقوقی می شود که یکی از مولفه های برقراری نظم اجتماعی و توسعه سیاسی است؛ همچنین؛ وجود حاکمیت قانون در یک جامعه نشانه ای از توسعه یافتگی است و تحقق حاکمیت قانون می تواند محرکی برای دستیابی به رشد و توسعه فراگیر باشد.

نتایج نشان می دهد کشورها در اعمال حاکمیت قانون برای تحقق توسعه فراگیر همواره از یک رویه یکسان استفاده نکردند بلکه براساس اوضاع و احوال متفاوت رویه های متفاوتی را در پیش گرفته اند برای اینکه کشورها از حالت سیاسی و غیرحقوقی خارج شوند و جنبه های حقوقی پیدا کنند باید به اصل حاکمیت قانون بازگردند.

مقدمه

حاکمیت قانون با آنکه اساس نظام حاکمیت قانون از جمله (قانون اساسی دمکراتیک و ساختارهای تقنینی، اجرایی و قضایی) برای توسعه فراگیرپی ریزی شده است، اما حاکمیت قانون در اغلب کشورها با آسیبها و چالشهای جدی سیاسی، ابهام و ضعف در قانون اساسی و عادی، ضعف پاسخدهی مسئولین و نبود فرهنگ پاسخگویی، دسترسی محدود مردم به اطلاعات عمومی و عدم مسئولیت پذیری مسئولین در برابر قوانین وضع شده برای دستیابی به توسعه فراگیر مواجه است.

حاکمیت قانون، همگان در برابر قوانین با هم مساوی هستند و با اعمال و نظارت بر اختیارات مسئولین و برابر شمردن آنها با دیگر اقشار ملت، اصل حاکمیت قانون برقرار می شود؛ دموکراسی و قانونمندی وابسته های حاکمیت قانون هستند.

ارتباط میان دولت و شهروندان را میتوان نمونه ای از آن دانست.

حاکمیت قانون برای آرامش جوامع داخلی و بین المللی و به منظور تعیین مرز و حدود و تکالیف و جلوگیری از تعدی و تجاوز، لازم و ضروری است.

از این اصل به مفهوم برابری و مساوات در برابر قانون تعبیر شده و گاهی هم از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهای دیکتاتوری مطلقه و پادشاهی استفاده شده است.

پس استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیریهای حکومتی مردود است و بر این اساس حاکمان و سیاستمداران به عنوان حافظان و خادمان قانون محسوب میشوند و خودشان نیز مسئول اجرای قانون میباشند میزان مشروعیت حکومت به میزان وفاداری آنان به قانون و تصمیم گیری به شیوه ی عقلانی بر مبنای دلایل قانونی متکی است.

حاکمیت قانون از جمله مفاهیم مهم حقوق عمومی است که ریشه تاریخی در اعصار گذشته دارد و در دهههای اخیر در محافل حقوقی، سیاسی و حتی اجتماعی، مورد اقبال بیشتری واقع شده است؛ هر چند این اصطلاح در ادبیات حقوقی، معنای خاص خود را دارد، ولی امروزه به لحاظ رواج آن در محاورات سیاسی و اجتماعی و جراید و مطبوعات، نوعی ارزش اخلاقی و اجتماعی نیز پیدا کرده است.

طبعا استعمال الفاظ و اصطلاحات مشترک در علوم و رشته ها و زبانهای گوناگون، ممکن است برداشتها و نیز توسعه ای در مفهوم آن را در پی داشته باشد؛ لذا در اینجا فارغ از مفهوم وسیع و یا توسعه یافته آن، صرفا بررسی موضوع از دیدگاه حقوقی مد نظر می باشد.

البته در این منظر نیز تنوع نظرات و عقاید وجود دارد. به همین دلیل در تبیین مفهوم و شرایط تحقق حاکمیت قانون، معیارهای مختلفی بیان شده است، از سوی دیگر، به لحاظ آنکه قلمرو بحث، صرفا حقوق ایران نمی باشد؛ لذا انواع نظرات و آراء متنوع که در سایر نظامهای حقوقی مطرح گردیده، مورد نظر خواهد بود.

حاکمیت قانون و قانون اساسی ایران

شاید بتوان گفت امروزه در ایران، سنتی خاص از حاکمیت قانون وجود دارد.

گرچه چنانکه گفتیم، موضوع بحث این کتاب، توصیف سنت حاکمیت قانون در نظام های حقوقی مبتنی بر سنت «کامن لا» است، اما توضیحی هرچند اجمالی از حاکمیت قانون در نظام حقوقی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران مفید به نظر می رسد. با وقوع انقلاب مشروطه، قانون اساسیای مشتمل بر ۵۱ اصل در تاریخ ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ تدوین شد و به دلیل نواقص آن، متمم قانون اساسی مشتمل بر ۱۰۷ اصل به تصویب مجلس مؤسسان رسید.

این متمم در تاریخ ۱۹ شعبان ۱۳۲۷ تحت فشار مشروطه خواهان به امضای محمدعلی شاه رسید.

فصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت به حقوق ملت اختصاص داشت. در اصل (۸ ) مقرر شده بود تمام ایرانیان در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند.

این مهمترین قید معطوف به مفهوم حاکمیت قانون در قانون اساسی در ایران بود.

با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از تدوین در آذر ماه ۱۳۵۸ در همه پرسی به تصویب ایرانیان رسید و در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت.

قانون اساسی ایران ترکیبی است از آموزه های اسلامی و اصول جمهوریت؛ به همین دلیل، حاکمیت قانون مستنبط از قانون اساسی نیز واجد ویژگی های منحصر به فرد و خاصی نسبت به دیگر نظام های حقوقی و سیاسی است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نظام حقوقی مذهبی است؛ بدین ترتیب که با وقوع انقلاب اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی حقوق اسلامی را مورد شناسایی قرار داد.

مقتضیات حاکمیت قانون

گفتمان یا به قولی پاردایم حاکم بر حقوق اساسی جدید مساله دولت قانونمدار است.

مطابق گفتمان حاکم، تمامی مقامات و نهادهای سیاسی (از جمله پارلمان) باید تابع قواعد حقوقی بویژه قواعد حامی حقوق بنیادین باشند.

هیچ یک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تهدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چهارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند.

اندیشه دولت قانونمدار اول بار توسط حقوقدانان آلمانی مطرح شد، این اندیشه برای نویسندگان آلمانی نیمه دوم قرن نوزدهم و سالهای اولیه قرن بیستم (مانند ایرینگ و ژلینک) به معنای پشت سر نهادن دولت انتظامی -که نماد آن قدرت اداره بود- تلقی می شد.

از منظر اینها، اعمال دولت، تابع هنجارهای برین است؛ البته این طیف، همزمان بر این عقیده پای می فشارند که دولت خالق حقوق نیز هست، اما اصل خود محدود سازی مانع از خیره سری دولت خواهد شد و اگر دولت، حرمت قواعد خود ساخته را پاس ننهد، فی الواقع بنیاد وجودی خود را نابود ساخته است.

بنا به گفته ژاک شوالیه، یکی از حقوقدان های برجسته فرانسه، دولت قانونمدار همانند یک ماشین جنگی علیه دولت قانونی ظاهر می شود.

ماده شش اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۲۶ اوت ۱۷۸۹ فرانسه دولت قانونی است.

این ماده، مقرر می دارد: «قانون بیانگر اراده عام است.

تمامی شهروندان، خواه به صورت شخصی و خواه از طریق نمایندگانشان حق مشارکت در قانونگذاری را دارند؛ قانون باید، چه در مقام مجازات و چه در مقام حمایت، برای همگان یکسان باشد.

از نظر گاه قانون، همه شهروندان برابرند، و پذیرش آنها برای مقام ها، موقعیت ها و مشاغل عمومی به طور برابر و بر اساس قابلیت شان صورت گرفته و تمایز دیگری جز استعداد و فضایل آنها اعمال نخواهد شد.»

همانا، فلسفه حاکم بر این ماده، فلسفه دولت قانونی است که نواقص آن به خوبی توسط حقوقدان هایی چون کاره دو مالبرگ نشان داده شده است.

برداشت شکلی از حاکمیت قانون

گرچه هدف حاکمیت قانون ازنظر طرفداران هریک از دو برداشت، محدودیت مقامات حکومتی در اعمال اختیاراتشان است، اما در برداشت شکلی حاکمیت قانون، شیوهای رویهای برای جلوگیری از عمل خودسرانه حکومت و دفاع از آزادیهای فردی پیشنهاد میشود.

این دیدگاه بر جنبه های «فرایندـ محور» تاکید می کند و فضیلت های اخلاقی و معیارهایی از قبیل عدالت را جزئی از نظریه حاکمیت قانون نمیداند.

این برداشت در برگیرنده مجموعه ای از تضمینهای شکلی در مقابل سوءاستفاده از قدرت است. مقامات حکومتی به وسیله محدودیت های مبتنی بر قانون اساسی، قوانین رویه ای (شامل قوانین ادله اثبات دعوی و ترتیبات نهادی مانند سلسله مراتب دادگاهها) محدود و مقید می شوند؛ در برداشت سلبی ـ که دورکین آن را «مدل قواعد» نیز نامیده است.

اختیارات مقامات حکومتی، به ویژه قضات، به وسیله هنجارهایی بامحتوای واضح و کاملا تعریف شده محدود می شود، تا به وسیله معیارها و اصولی کلی تر و غیرمعین تر.

در واقع در دیدگاه شکلی، حاکمیت قانون تنها مستلزم مطابقت عمال حکومتی (اعم از قانونگذاران، قضات و مقامات اداری) با هنجارهای رویه ای است.

طرفداران برداشت شکلی حاکمیت قانون، ویژگیهای خاص یک قانون را واجد اهمیتی فوق العاده می دانند.

از یک دیدگاه کلی میتوان ویژگی های قانون را به دو دسته ذاتی و عرضی تقسیم کرد که قبلا به آنها پرداخته شده است.

برداشت سنتی از حاکمیت قانون

در برداشت سنتی از حاکمیت، بیشتر با قدرت مطلق و غیر مقید مرتبط است، اما در برداشتهای سنتی، قیود و شرایطی آن را محدود می سازد.

از نظر ژان بدن حاکمیت «قدرت برتر بدون محدودیت قانونی دولت بر شهروندان و اتباع» است.

گروسیوس گفته بود که حاکمیت «قدرت سیاسی برتری که به کسی واگذار شده است که اقداماتش تابع شخص دیگر نیست».

بلاکستون در تعریف آن آورده، عبارت از «اقتدار برتر، مقاومت ناپذیر، مطلق، مهار نشدنی که بیشترین اختیارات قانونی بر عهده اش گذاشته شده است».

برداشت مدرن از حاکمیت قانون

مهمترین عامل تجلی مدرن ایده حاکمیت قانون را می توان تحولات سیاسی و اجتماعی انگلستان، به ویژه در قرن هفدهم دانست؛ در واقع در این قرن بود که «مهمترین انقلاب در تاریخ نظریه سیاسی و حقوقی» به وقوع پیوست.

تحول تاریخ یای که منجر به شناسایی اصل حاکمیت قانون شد، به چالش کشیدن قدرت مطلق پادشاه توسط نظریه پردازان حقوقی و سیاسی بود. جنگ داخلی انگلستان، معروف به « انقلاب پارسایان»، در خلال سالهای ۱۶۴۲ تا ۱۶۴۹ میلادی، نشئت گرفته از اختلافات عمیق میان پادشاه و پارلمان درباره مسائل بنیادینی چون حیطه و محدودیت اختیارات پادشاه بود.

گرچه در آغاز قرن هفدهم، اصل «جامعه سیاسی متعادل» به عنوان اصل راهنما در تنظیم روابط میان پادشاه و ملت پذیرفته شده بود، اما پادشاهان خودکامه ای نظیر جیمز اول و چارلز اول از پذیرش این اصل امتناع کردند.

این اصل بدین معنی بود که اختیارات پادشاه به وسیله آموز ه های حقوق طبیعی، قوانین مورد استناد در محاکم (کامن لا) و همچنین حقوق و امتیازات پارلمان محدود شود و پادشاه مقید به رعایت حقوق اتباع و سلطنت محدود گردد.

مبانی حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دولت قانونمدار دارای تعریف و عناصر سه گانه مشخصی است. یقینا، فقدان یا تخدیش هر یک از عناصر سه گانه تحدید قدرت، سلسله مراتب و حق دسترسی تمام عیار به قاضی (حتی علیه بالاترین مقام سیاسی کشور) مانع از قانونمدار نامیدن حکومت (دولت) مورد نظر خواهد شد.

هر چند که تطبیق نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مفاهیم و عناصر سازنده دولت قانونمدار نیازمند مجالی فراخناک است، اما می توان به صورت گذرا به موارد ذیل اشاره کرد:

تحدید قدرت (محدودسازی قدرت)

تفسیر اصول قانون اساسی در راستای اعطای اختیارات فرا قانونی و فرا قانون اساسی (یعنی اختیارات فاقد حدود ترسیم شده توسط قوانین موضوعه) به نهادها و مقامات حکومتی با شاخصه ی نخستین دولت قانونمدار یعنی تحدید قدرت با موازین وضعی ناسازگار به نظر می رسد.

یادآوری این نکته، بسیار پر اهمیت است که تحدید حیطه اقتدارات نهادها و مقامات حکومتی با قواعد وجدانی، اخلاقی، فلسفی، فقهی و ... نمی تواند ردای قانونمداری را بر پیکر حکومت مورد نظر بپوشاند.

البته، شان و منزلت برین و کیمیاگونه قواعد اخلاقی و درونی برای نگارنده، امری بدیهی است، اما مراد آموزگاران دولت قانونمدار، تحدید قدرت با موازین عینی حقوق وضعی است.

بنابراین تفکیک مفاهیمی چون دولت اخلاق مدار یا دولت شریعت مدار از مفهوم روشن و متین دولت قانونمدار کاملا ضروری است.

سلسله مراتب (رده بندی هنجارهای حقوقی)

عنصر سلسله مراتب نیز حداقل شامل دو چهره است: سلسله مراتب سیاسی-اداری و سلسله مراتب قوانین، درباره چهره نخست نظام مبتنی بر سلسله مراتب می توان توضیحات مربوط به تحدید قدرت را هم صادق دانست، اما پیرامون سلسله مراتب قوانین باید اندکی تفصیل داد. معمولا، در نظامهای حقوقی مردم سالار، قوانین به این ترتیب رده بندی می شوند:

قانون اساسی، (معادهدات بین المللی)، قوانین عادی و آیین نامه های اداری.

بنابراین قانون اساسی در نظام سلسله مراتبی، هنجار برین یا قانون مادر است و دیگر قوانین و آیین نامه ها باید در چهارچوب آن تنظیم شوند؛ به همین ترتیب تمام آیین نامه های اداری باید درپیرابند قوانین موضوعه تدوین و تصویب شوند. حال پرسش این است که آیا چنین سلسله مراتبی در نظام هنجاری جمهوری اسلامی معمول و مجری است.

در این باره می توان به مثالهای متعددی از عدم اعتقاد شورای محترم نگهبان به سلسله مراتب رایج در دنیای حقوق اشاره داشت.

این شورا، از جمله در تصمیم مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۸۲ مربوط به «طرح برگزاری مناقصات» «بند ب) ماده (۱) آن را از این جهت که اطلاق آن شامل دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری نیز می گردد، بدون اذن معظم له، خلاف شرع و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی» دانسته است.

همچنین شورای نگهبان در مواردی چند به رد مصوبات مجلس شورای اسلامی با استناد به آیین نامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی (انطباق مصوبه مجلس با آیین نامه) یا سیاستهای کلی نظام پرداخته است.

نظارت (نظارت اساسی، اداری، قضایی، سیاسی)

نظارت، ضمانت اجرای دولت قانونمدار است، یعنی بدون وجود سازوکارهای مناسب نظارتی اساسا تحقق دو عنصر نخست (تحدید قدرت و سلسله مراتب) حاکمیت قانون امکان پذیر نخواهد بود.

نظارت می تواند چهره های گوناگونی داشته باشد:

  • الف) نظارت اساسی (دادرسی اساسی)
  • ب) نظارت اداری (دادرسی اداری)
  • ج) نظارت قضایی (دادرسی عادی)
  • ح) نظارت سیاسی (نظارت پارلمان بر اعمال دولت)
  • د) نظارت اجتماعی (رسانه های آزاد و افکار عمومی).

مطالعه دقیق هر یک از انواع پنجگانه نظارت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مجال فراخناکی را می طلبد. اما به اجمال می توان به این نکته اشاره داشت که قانون اساسی و مقررات عادی کم و بیش و در برخی موارد بصورت ناقص به پیش بینی انواع نظارتها پرداخته اند.

البته، کاستی های نظارتی گاه چنان است که تحلیل گر را در تطبیق سازوکارهای موجود با اندیشه دولت قانونمدار به تردید وا می دارد.

در سطور زیر، به صورت مختصر اشاره ای به نظارت های پنجگانه خواهیم داشت.

نظارت اساسی (دادرسی اساسی)

دادگستری یا دادرسی اساسی یکی از مفاهیم اصلی و پایه ای حقوق اساسی نوین است. درست است که این مبحث هنوز در ادبیات حقوق ایران، جایگاه بایسته و شایسته خود را نیافته است، اما امروزه، در حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر، متخصصان حقوق اساسی ناگزیر از داشتن تسلط نسبی به مباحث دادرسی اساسی می باشند.

به دیگر سخن در حال حاضر نمی توان کسی را که فاقد مهارت و تسلط نسبی در مباحث دادگستری اساسی است، متخصص حقوق نامید.

نظارت اداری (دادرسی اداری)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیش بینی دو سازوکار جداگانه برای اعمال دادرسی اداری مبادرت کرده است.

سازوکار نخست در چهارچوب نهاد ویژه ای بنام دیوان عدالت اداری توسط اصل ۱۷۳ پیش بینی شده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند».

سازوکارهای دوم که دارای قلمرو محدودتری است توسط اصل ۱۷۰ قانون اساسی تعریف شده است: «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».

نظارت قضایی (دادرسی عادی)

اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخصوص اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ به تبیین چگونگی نظارت قضایی پرداخته اند.

مطابق اصل ۱۵۶ «قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

  1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.
  2. احیای حقوق عامه و گسترش مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.پ
  3. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».

بر مبنای اصل ۱۵۹ نیز «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است؛ تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است».

مبانی ماهوی حاکمیت قانون آزادی حقوق بشر

آزادی به عنوان ایده ای بنیادین در فلسفه سیاسی مدرن، یکی از مبانی حاکمیت قانون محسوب می شود.

اما پیش از توضیح این ادعا مناسب است بدین نکته اشاره کنیم که درباره ادعای پیش گفته اختلاف نظر وجود دارد؛ بدین ترتیب که آزادی تنها از دیدگاه طرفداران برداشت ماهوی حاکمیت قانون، یکی از مبانی حاکمیت قانون شمرده می شود و قائلین به برداشت شکلی از حاکمیت قانون، دیدگاه متفاوتی در زمینه نسبت میان حاکمیت قانون و آزادی دارند؛ گرچه در این دیدگاه نیز نسبت میان آزادی و حاکمیت قانون بسیار قابل توجه است.

برای توضیح آزادی (یا ارزش آزادی) به عنوان یکی از مبانی حاکمیت قانون، طرح سه پیش فرض مفید به نظر می رسد.

فرض نخست اینکه حاکمیت قانون موجب حفظ و صیانت از آزادی است؛ فرض دوم اینکه فلسفه حاکمیت قانون اساسا چیزی جز ارزش آزادی نیست، چرا که با تحدید قدرت، آزادی تضمین می شود و به عبارت دیگر آزادی بدون حاکمیت قانون بی معنی است؛ و فرض سوم اینکه حاکمیت قانون در معنای ماهوی آن، از آزادی و حقوق بشر غیرقابل تفکیک است. چنین مفروضاتی، مبنای ادعای طرح آزادی به عنوان یکی از مبانی حاکمیت قانون به شمار می آیند.

برابری شکلی (برابری در مقابل قانون)

یکی از مؤلفه های اصلی حاکمیت قانون، برابری در مقابل قانون است.

برابری در مقابل قانون برداشتی شکلی از برابری است. در برداشت شکلی از برابری یا اصل برابری شکلی، به برابری همگان در مقابل قانون و ناسازگاری پیش بینی استثنائات، معافیت ها و امتیازات موردی یا اعطای مخفیانه مصونیت هایی خاص به برخی از افراد و گروه ها تاکید می شود.

قانون باید بدون هیچ جانبداری و غرض ورزی نسبت به همگان اعمال شود و هرگونه تخطی از این اصل به نقض عدالت می انجامد.

به بیان دیگر، می توان ایده برابری در مقابل قانون را نمادی از ارزش برابری در نظریه حاکمیت قانون دانست. در تالیفات شارحین اولیه نظریه حاکمیت قانون، به ویژه دایسی، نیز تاکید بر اصل برابری در مقابل قانون به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکمیت قانون قابل مشاهده است.

از دید صاحب نظرانی چون فولر، ویژگی های برشمرده شده برای قانون، معیاری برای «عادلانه بودن قوانین» به شمار می رود.

بدین ترتیب که هدف نهایی از برشمردن ویژگی هایی چون عام بودن، معطوف به آینده و منتشر شدن، اعمال برابر آن بر همگان در شرایط یکسان و تحقق عدالت است.

برابری ماهوی

گرچه از دیدگاه برابری ماهوی نیز مه مترین عنصر برقراری برابری، اعمال فراگیر قوانین عام بر همگان و به نحو برابر است، اما در این دیدگاه، جرح و تعدیل قوانین عام به منظور برآوردن مطالبات خاص برخی افراد ضروری دانسته می شود.

بدین معنی که محرومیت برخی از افراد جامعه از دسترسی به امکانات لازم برای یک زندگی با کرامت، سبب می شود که ایده عام بودن به نفع دستیابی آنان به برخی از امکانات محدود شود.

بنابراین، گرچه عام بودن قانون مستلزم اعمال قوانین یکسان بر همگان است، اما در برابری ماهوی برای تامین هدف گفته شده، برخی افراد یا طبقات از تکلیف تبعیت از برخی قوانین مستثنا می شوند و همچنین برخی قواعد فقط به نفع و برای عده خاصی از افراد جامعه وضع می شود.

عدالت

عدالت را می توان «اساسی ترین مفهوم در فلسفه اخلاق، سیاست و حقوق» دانست؛ شاید نتوان تا به امروزه هیچ نظام سیاسی ای را یافت که به صراحت منکر پایبندی خود به اصل عدالت شده باشد.

با این حال، دست کم همان اندازه فراگیر بودن باور به عدالت، برداشت های مختلف، و گاه متعارض در خصوص عدالت نیز در طول تاریخ اندیشه ها و حکمرانی شکل گرفته و بعضا اعمال شده است.

عدالت را می توان مبنای مفاهیم پایه ای متعدد دانست: از جمله آزادی، برابری، احترام به حقوق بنیادین، منفعت یا مصلحت عمومی و همچنین حاکمیت قانون.

از نظر استاینر «عدالت راه حلی است برای مسئله سیاسی برآمده از تنوع اخلاقی موجود در بین افراد جامعه».

اصل عدالت گرچه اصلی ارزشی مانند دیگر اصول همچون منفعت عمومی و آزادی است، اما تفاوتی که با دیگر اصول دارد این است که می تواند به عنوان اصلی جهت حل و فصل تعارض عملی (یا تزاحم) پدید آمده میان افراد ملتزم به قواعد اخلاقی متفاوت، مورد استفاده قرار گیرد.

«عدالت، فضیلت اول و بنیادی است به این معنی که ممکن است کسی در باب اینکه آزادی یا برابری و یا شادی مطلوب است تردید کند و از محدودیت آزادی و یا از نابرابری بین انسان ها دفاع کند در حالیکه کمتر کسی از محدودیت عدالت یا بی عدالتی دفاع خواهد کرد.

آنان که از محدودیت در آزادی یا برابری و یا ارزش های دیگر دفاع می کنند، بازهم دفاع خود را براساس برداشتی از عدالت استوار می سازند.

ازاین رو عدالت اصل اول و مبنای دفاع از اصول دیگر است و دفاع از خود آن در همان مفهوم آن نهفته است، پس مفاهیمی چون آزادی، برابری، حق ، قانون، اخلاق، درستی، خوبی و غیره نسبت به مفهوم عدالت ثانوی و مشتق از آن و یا براساس آن قابل دفاع اند».

حاکمیت قانون و قانون اساسی به عنوان عامل حیاتی

حاکمیت قانون در مضیق‌ترین حالت آن، تحدید قدرت و اختیارات زمامداران در چارچوب قوانین و مسؤولیت آنها در صورت تخطی از این مقررات تعریف شده است که از لوازم آن تساوی همگان در برابر قانون می‌باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این مبنا تاکید شده است.

اصل سوم قانون اساسی یکی از تکالیف اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی می‌داند و در اصل ۱۰۷ با تبیین تساوی بالاترین مقام اجرایی کشور با دیگران، اصل حاکمیت قانون به وضوح مطرح شده است.

اصول مختلفی که در قانون اساسی، مبین وظایف و اختیارات مسؤولین نظام است را نیز می‌توان از جمله اصول مربوط به حاکمیت قانون دانست؛ اصل ۱۱۰ و اصولی همچون ۷۱ ، ۷۲ ، ۱۱۳ ، ۱۲۵ ، ۱۲۸، ۱۳۳ ، ۱۳۸ ، ۱۴۰ ، ۱۵۶ ، ۱۷۰ و ۱۷۳ محدوده وظایف و اختیارات کارگزاران نظام اسلامی را تعریف کرده است.

از جمله مبانی حاکمیت قانون، شناخت مسؤولیت زمامداران در صورت تخطی از قوانین می‌باشد که در اصول متعددی به آن اشاره شده است؛ مثلا در اصل ۱۱۱ مسؤولیت رهبری در مقابل مجلس خبرگان، مورد پذیرش قرار گرفته است.

همچنین در اصول ۸۸ ، ۸۹ ، ۱۲۲ و ۱۳۴ در خصوص مسؤولیت سیاسی رئیس جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی و در اصل ۱۴۰ در رابطه با مسؤولیت کیفری آن مقام و در بند ۱۰ اصل یکصدودهم در ارتباط با مسؤولیت قانونی رئیس هیئت وزیران توجه شده است.

مسؤولیت سیاسی وزیران نیز در اصول ۸۸ ، ۸۹ و ۱۳۷ و مسؤولیت کیفری آنان در اصل ۱۴۰، مورد توجه قرار گرفته است.

احکام حکومتی

به منظور یافتن نسبت بین اصل حاکمیت قانون و احکام حکومتی، ضروری است ماهیت این نوع احکام و رویکرد قانون اساسی، مورد بررسی قرار گیرد.

در این راستا و به منظور تبیین بهتر موضوع، توجه به تعریف احکام اولیه و ثانویه مفید می‌باشد.

حکم اولی، حکمی است که بر افعال و ذوات، به لحاظ عنوان نخستین آنها بار می‌شود؛ مانند حکم وجوب که بر نماز بار شده است.

این احکام بر اساس مصالح کلی و دائمی وضع گردیده‌اند، لذا در شرایط عادی، ثابت و تغییر ناپذیرند.

روایت مشهور «حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه» را می‌توان ناظر بر همین احکام اولیه دانست.

مرجع وضع احکام اولیه صرفا شارع مقدس بوده و نقش فقیه در رابطه با این دسته از احکام، منحصر در شناسایی اوامر و نواهی شارع و تبیین آنها در منابع فقهی است.

حکم ثانویه، عبارت است از جعل وجوب یا حرمت بر اساس شرایط خاص؛ به این ترتیب که هرگاه امکان دسترسی و عمل به حکم اولیه نباشد از طرف شارع، حکم ثانویه مقرر می‌گردد.

حکم حکومتی در قانون اساسی به عنوان عامل حیاتی

اصولی را که در قانون اساسی، موضوع و مبنای آنها احکام حکومتی است، می‌توان به دو دسته تقسیم نمود؛ اصولی که بیانگر صدور حکم حکومتی به‌صورت مستقیم هستند و اصولی که به‌صورت غیر مستقیم از صدور احکام حکومتی، حکایت می‌کنند.

احکام حکومتی غیر مستقیم

هر چند که عبارت حکم حکومتی در قانون اساسی، مورد تصریح قرار نگرفته است، اما با تامل و دقت در اصول این قانون و توجه به مبانی شرعی و فقهی این‌گونه احکام، چنین می‌توان برداشت کرد که مبنای جواز و مشروعیت عملکرد بعضی از نهادهای دولتی، احکام حکومتی می‌باشد.

به‌طور مشخص در این باره می‌توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی نام برد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

دقت در سیر تاریخی و فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دستور حضرت امام، پیرو درخواست سران نظام از ایشان برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با ابتنای بر حکم حکومتی تاسیس گردید و همچنین تعمق در تکالیف مقرر برای آن در قانون اساسی، نشان‌دهنده آن است که مبنای فقهی تشکیل این مجمع، احکام حکومتی بوده و این نهاد به عنوان مشاور و بازوی رهبری مجرای صدور این احکام خواهد بود.

بر همین اساس، قانون اساسی، انتصاب کلیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت را در اختیار مقام رهبری قرار داده است؛ چنانچه مصوبات این مجمع باید به تایید مقام رهبری برسد.

بدین لحاظ حتی برخی از نویسندگان از عبارت اصل یکصدودوازدهم که تشکیل مجمع را منوط به دستور مقام رهبری نموده، چنین استفاده کرده‌اند که در شرایط عادی کشور که امور جاری با قوانین موجود قابل حل و فصل می‌باشد، ممکن است ولی فقیه نیازی به این مجمع نبیند و از امر تشکیل آن خودداری کند.

 مجلس شورای اسلامی

با توجه به انحصار حق قانونگذاری برای شارع مقدس در نظام اسلامی، این حق در نظام اسلامی و در راستای تحقق قوه مقننه به ولی فقیه واگذار می‌گردد که با صدور حکم حکومتی، صورت خواهد پذیرفت.

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق و سند ملی و منشور نظام اسلامی، صلاحیت‌های ولی فقیه را در چارچوب حقوقی مشخص و بر اساس مدل «جمهوری اسلامی» (اصل یکم) و شناسایی «سه قوه مستقل زیر نظر ولایت مطلقه امر» (اصل پنجاه‌وهفتم) تعریف کرده است.

احکام حکومتی مستقیم

در کنار احکام حکومتی به‌معنای عام که در قانون اساسی در عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی تبلور یافته، دسته‌ای دیگر از احکام و فرامین ولی فقیه وجود دارد که مستقیما توسط شخص رهبری صادر شده و به‌نظر می‌رسد مبنای آنها در اصول قانون اساسی، همان احکام حکومتی است.

در این راستا به دو مورد از وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی؛ یعنی تنظیم و تدوین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱ اصل ۱۱۰) و حل معضلات نظام (بند ۸ اصل ۱۱۰).پرداخته می‌شود.

 سیاست‌های کلی نظام

ماهیت حقوقی سیاست‌های کلی نظام و جایگاه آن در سلسله‌مراتب قواعد حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، خیلی شفاف و روشن نیست و همین ابهام، منجر به بروز اختلاف نظر در این خصوص بین صاحبنظران گردیده است.

اما به‌نظر می‌رسد بهترین تحلیلی که در رابطه با ماهیت و جایگاه سیاست‌های کلی نظام ارائه شده آن است که این سیاست‌ها جزئی از قانون اساسی نیست؛ همچنان‌که از زمره قوانین عادی هم نخواهد بود، بلکه از سنخ احکام حکومتی بوده که با توجه به ابتنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر موازین شرعی، تعیین آن در اختیار زعیم جامعه اسلامی قرار گرفته است.

توضیح آنکه با توجه به تعریفی که از احکام حکومتی ارائه شد، این احکام همان دستورات ولی امر است که برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن و برقراری روابط صحیح بین سازمانهای دولتی و مردم لازم‌الاجراست.

حل معضلات نظام

هر چند در خصوص حل معضلات نظام دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است، اما به‌نظر می‌رسد که بند ۸ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت که بر مبنای آن تصویب می‌شود از سنخ احکام حکومتی می باشند.

و بر همین اساس، مصوبات مجمع بر مبنای بند ۸ اصل۱۱۰ بدون ارجاع رهبری و تایید نهایی آن مقام بی‌اعتبار خواهد بود و حتی بنا بر تفسیر شورای نگهبان این مجمع، حتی مستقلا حق توسیع یا تضییع مصوبات خود را بدون جلب نظر مقام رهبری نخواهد داشت.

جمع حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی

با در نظر گرفتن آنچه گذشت اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا بین احکام حکومتی و اصل قانونی بودن، (حاکمیت قانون) تعارض به‌وجود نمی‌آید؟

همانطور که گذشت از مبانی حاکمیت قانون، تصویب مقررات لازم الاتباع در جامعه توسط وکلای مردم در پارلمان می‌باشد؛ چرا که در این صورت، احتمال ترجیح منافع فردی بر مصالح اجتماعی به مراتب، کاهش یافته و گونه‌ای از نظارت بین قوا شکل می‌گیرد.

در این راستا چون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ولی فقیه در حکومت اسلامی، نقش ویژه‌ای قائل شده و اختیارات ویژه‌ای را در نظر گرفته است، شائبه تعارض شکل می‌گیرد.

به منظور نقد و بررسی این مساله، توجه به چند مطلب، ضروری است.

زمینه ها و عوامل تحقق حاکمیت قانون در توسعه فراگیر

در وهله اول، حاکمیت قانون منجر به برقراری نظم حقوقی ای می شود که یکی از مؤلفه های اصلی برقراری نظم اجتماعی و سیاسی است.

در این نظم حقوقی، شکل گیری و فعالیت های نهادها و مؤسسات حکومتی امکانپذیر می شود و تعاملات و روابط آنها با شهروندان نهادینه می گردد و سامان می یابد.

مهمترین هدف حقوق، جایگزین ساختن پیروی صلح جویانه و با طیب خاطر از قواعد مشترک، بجای اطاعت از این قوانین با زور و اجبار است.

تفاوت حکومت های مبتنی بر حاکمیت قانون با حکومت های مبتنی بر اصول و هنجارهایی غیر از حاکمیت قانون نیز، نظم حقوقی متفاوت در هریک از آن حکومت هاست.

بر این مبناست که می توان گفت «حاکمیت قانون مبین موقعیتی است که در آن شهروندان و مقامات، رفتار خود را با قواعد شناخته شده عمومی که پذیرفته شده و برهمگان الزام آوراست، تنظیم و کنترل می نمایند.»

نظام حقوقی شکل گرفته به وسیله نظم حقوقی، زمینه ای فراهم می آورد که پیگیری برنامه ها و اهداف فردی و جمعی توسط شهروندان میسر شود.

استقلال فردی و مشارکت جمعی گرچه در نظامهای حقوقی ـ سیاسی مختلف به لحاظ رتبه در جایگاهی متفاوت قرار می گیرد، اما آنچه در پیامدهای حاکمیت قانون قابل توجه است، امکان تحقق استقلال فردی و مشارکت جمعی با وجود نظم حقوقی در جامعه سیاسی است.

در طول تاریخ اندیشه سیاسی، همواره از آرمان های بنیادین، محسوب شده است، در نظم حقوقی تضمین کننده حریم خصوصی از طریق تحقق حاکمیت قانون قابل دستیابی است.

مشارکت جمعی نیز از طریق فراهم شدن زمینه مشارکت شهروندان بوسیله نهادهای جامعه مدنی فراهم می شود.

 عوامل سیاسی حاکمیت قانون

قانون چنانکه در بحث مربوط به پیامدهای حقوقی حاکمیت قانون گفتیم، تفکیک پیامدهای حقوقی از سیاسی امری بسیار دشوار و شاید ناممکن است، اما در این تقسیم بندی، تاکید بر پیامد حاکمیت قانون در نحوه تقسیم قدرت، رقابت منصفانه برای دستیابی به مناصب حکومتی، نمایندگی، و نحوه اعمال حکومت است.

مهمترین هدف و پیامد حاکمیت قانون، چارچوب بندی قدرت سیاسی است. نظریه حاکمیت قانون از طرق مختلفی به تحقق این هدف و پیامد یاری می رساند.

یکی از مهمترین آنها، نقش آموزه های حاکمیت قانون در فراهم کردن بستری مناسب برای رقابت انتخاباتی آزاد و منصفانه است که یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با تمرکز قدرت و از پیش شرط های اصلی تحقق دمکراسی محسوب می شود.

نقش حاکمیت قانون در انتخابات، در دو بعد فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات آزاد از یک سو، و تامین شرایط برگزاری منصفانه یک انتخابات از سوی دیگر، قابل توجه است.

حاکمیت قانون با حمایت و تضمین اعمال حقوق و آزادیهای بنیادینی نظیر حق آزادی بیان، آزادی تحزب و تشکیل مجامع و انجمن ها، و آزادی مشارکت و دیگر حقوق و آزادیها، شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد را مهیا می کنند.

تمهیدات حاکمیت قانون برای توسعه ی امور اقتصادی

یکی از مهمترین پیامدهای اقتصادی حاکمیت قانون، فراهم شدن زمینه برای رقابت برابر اقتصادی است.

چنانکه ماکس وبر نیز معتقد است، در جامعه ای که در آن امکان رقابت وجود دارد، حاکمیت قوانین عام ضروری است؛ چرا که فرض بر این است چنین جامعه ای متشکل از عده زیادی سرمایه گذار است که به لحاظ قدرت اقتصادی، کم و بیش برابرند.

در نظامی که حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده باشد، فرصتهای جذاب برای فعالیتهای اقتصادی و رقابت به نحو برابر برای همگان وجود دارد.

همچنین تبعیض ناروا در ارائه اطلاعات یا جانبداری یا تخصیص منابع به افراد یا گروه های خاص، مغایر با اصول حاکمیت قانون به شمار می رود.

گرچه این یک واقعیت است که نظام حقوقی چند گام از آنچه در بازار و دادوستدهای روزمره روی می دهد عقب ترند و این امری طبیعی است؛ به نحوی که قانونگذار یا حکومت نادری وجود دارد که قابلیت پیش بینی تمایلات و جهت های آینده را در بازار داشته باشد.

با وجود این، آنچه در بحث حاکمیت قانون مورد توجه است، تنظیم قوانین عام و اعمال بیطرفانه آن بر همگان به نحو برابر، و در نتیجه، فراهم شدن زمینه رقابت برابر و آزادانه است.

تحقق حاکمیت قانون در توسعه فراگیر

حاکمیت قانون با آنکه اساسات نظام حاکمیت قانون از جمله (قانون اساسی دمکراتیک و ساختارهای تقنینی، اجرایی و قضایی) برای توسعه فراگیر پی ریزی شده است اما حاکمیت قانون در اغلب کشورها با آسیب ها و چالش های جدی سیاسی، ابهام و ضعف در قانون اساسی و عادی، ضعف پاسخدهی مسئولین و نبود فرهنگ پاسخگویی، دسترسی محدود مردم به اطلاعات عمومی و عدم مسئولیت پذیری مسئولین در برابر قوانین وضع شده برای دستیابی به توسعه فراگیر مواجه است.

نظریه حاکمیت قانون در تمامی کشورها، امری نسبی بوده و هیچ کشوری نمی تواند مدعی حاکمیت قانون بطور مطلق باشد.

حاکمیت قانون در هر کشوری بعلت ویژگی های مختلف جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... با فراز و نشیبهایی همراه است؛ بنابراین بر حسب فراخور موقعیت آن کشور و سازوکارهای موجود در آن پیاده و اجراء میشود.

کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد، لذا در این بخش به مسائلی که به نوعی مانع حاکمیت قانون در توسعه فراگیر می شوند، می پردازیم.

یکی از مهمترین مباحث در بحث حاکمیت قانون و توسعه ی فراگیر، مساله فرهنگ و اقتصاد است که هر دو نقش مهمی را در توسعه ی فراگیر ایفا می کنند.

مساله فرهنگ را که می توان گفت به نوعی برگشت پیدا می کند به روحیات درونی شخص و اینکه فرد از ابتدای کودکی اش چگونه عادت کرده با به عبارتی آموخته است که به قوانین و مقررات در سطح خانواده، احترام بگذارد تا در مرحله بعد و در برخورد با اجتماع بتواند وفق قوانین و مقررات برخورد کرده و به آن احترام بگذارد.

بنابراین از مسائل فرهنگی که سبب قانون گریزی می شود می توان به بی توجهی به قوانین و مقررات، فقدان روحیه تبعیت از قانون، جهل به قانون، همچنین وجود گروه ها و روابط غیررسمی و ... اشاره کرد.

سیستم نظارت بر اجرای قانون اساسی و پاسخگویی

در راه تحقق حاکمیت قانون یکی از مهمترین مسائل حفظ و اجرای قانون اساسی است که در راس همه قوانین قرار دارد و مبنا و منشاء سایر قوانین است.

بنابراین اگر خللی در این راه وارد آید به عنوان مثال در شکل گیری قوانیت دیگر، قانون اساسی نادیده گرفته شود یا بر خلاف یکی از اصول آن قانونگذاری شود، پر واضح است که پس از مدتی قانون اساسی که بیانگر خواستها و آمانهای یک ملت است متروک و محجور شده و جز نامی از آن باقی نخواهد ماند.

پس برای اینکه قانون اساسی معطل و زائد نباشد لازم و ضروری است که در اجرای قانون اساسی همت عالی گمارده شود و این مهم در قانون در قانون اساسی کشور ما مطابق با اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور میباشد.

به عبارت دیگر در کنار سایر وظایف مهمی که رئیس جمهور بر عهده دارد مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد در عین حالیکه وظایف دیگر وی را هم در بر میگیرد میتواند از طرق مختلف یا از راه هماهنگ ساختن اقدامات وزیران و اتخاذ تدابیر لازم و تسلیم لوایح قانونی مناسب به مجلس و تصویب آئین نامه ها و عزل و نصب هایی که در حوزه اختیارات اوست و همچنین با ارتباطی که با قوه قضائیه، قوه مقننه، شورای نگهبان و ... دارد نبض اجرای صحیح قانون اساسی را به دست بگیرد، این مسئولیت عظیم را با استفاده از همه امکانات به انجام رساند.

قانون آراء فقهی و تعدد مرجعیت

مانع دیگری که به دلیل برتری قانون با موارد دیگر به چشم می خورد و می توان آنرا در بخش مربوط به قوه مقننه مورد بررسی قرار داد، اختلاف نظر در احکام فقهی می باشد زیرا بسیاری از احکام در میان مجتهدان مورد اختلاف است و به موجب خود قانون می توان آن احکام را مستند صدرو حکم قرار داد از جمله آنکه، اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد که:

« قاضی موظف است کوشش کند، حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

این اصل بیانگر آن است که در هر صورت باید به اختلاف میان افراد پایان داد و حکم مربوطه را صادر کرد حال چه از طریق قانون یا منابع معتبر اسلامی و ... باشد.

در مقابل اصل ۳۶ قانون اساسی نیز به صراحت بیان می کند که: « حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

این اصل نیز بیانگر آن است که «جرم انگاری» به هیچ وجه در قانون اساسی و سایر قوانین پذیرفته نیست، همچنین اصل جهان شمولی وجود دارد که می گوید: «بدون قانون هیچ جرمی نیست، و بدون قانون هیچ    نیست.»

همچنین قاعده اسلامی «قبح عقاب بلابیان». بنابراین توسل قاضی به اصل ۱۶۷ در دعاوی، نقض اینگونه قواعد بنیادین می باشد، خصوصا آنکه قاضی ممکن است نظر مجتهدی را بر مجتهد دیگر ترجیح دهد که این امر نیز چه بسا موجب بروز آراء متفاوت در موارد مشابه و یکسان میشود و می توان گفت که این خود جرمی است که به موجب قانون به وجود آمده است.

نتیجه گیری

امروزه بیشترین توجه حقوقدانان و دیگر اندیشمندان در زمینه های سیاست و اقتصاد، معطوف به حاکمیت قانون شده است، هم چنین این ادعا مورد توافق همگان واقع شده است که تا زمانی که حاکمیت قانون در کشور برقرار نگردد، آن نظام، نظامی حقوقی به معنای امروزی محسوب نمی شود.

بدین جهت است که امروزه حاکمیت قانون بیش از پیش مورد توجه همگان است. از دیگر سو، به دلیل آنکه تنظیم روابط میان دولت و شهروندان و نیز شهروندان با یکدیگر، مهم ترین کارکرد قانون است، با گذشت زمان و پیچیده تر شدن تعاملات ذکر شده، نقش قانون و بالطبع مفهوم حاکمیت قانون، برجسته تر و قابل ملاحظه تر شده است.

حاکمیت قانون نظریه ای نسبی بوده و مبتلا به تمامی جوامع می باشد. قوت و ضعف اجرای حاکمیت قانون با در نظر گرفتن مجموعه ای از عوامل است که دست به دست یکدیگر می دهند تا اجرای قانون را قوت بخشند یا آنرا با ضعف مواجه سازند.

بنابراین اختلال در هر یک از این عوامل، حاکمیت قانون را با بی نظمی مواجه می سازند. نظام حقوقی مجموعه ای از مقررات، آیین نامه ها، قواعد و ضوابطی است که اجرای آنها موجب بقا و استمرار نظم اجتماعی شده و عدالت اجتماعی را به همراه دارد.

هر چه درجه قانون پذیری افراد جامعه بیشتر باشد، حاکمیت نظام حقوقی و تثبیت کارکردهای آن تسهیل می شود. قانون پذیری به معنای تبعیت آگاهانه، داوطلبانه و ارادی اکثریت به قریب اتفاق مردم از قوانین و مقررات موجود در جامعه و عمل به آنها می باشد.

حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی لازمه دستیابی به اهداف توسعه هزاره و توسعه فراگیر می باشد.

حاکمیت قانون برمبنای ارزشها، هنجارها و اصول مساوات و عدم تبعیض، مشارکت و همراهی، قدرت دهی وآزادی بیان، شفافیت، اعتماد، کاهش فساد از طریق شفافیت، شراکت و اتحاد قرار دارد که همه برای دستیابی به توسعه فراگیر ضروری هستند.

برقراری حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی قابل توجهی را به دنبال دارد؛ به لحاظ تاریخی، نظریه کلاسیک حاکمیت قانون، در متن سیاسی متمایل به دولت غیرمداخله گر شکل گرفته و گسترش یافته است.

قوانین اقتصادی سبب توسعه اقتصادی گردیده و طراحی قوانینی برای بیشینه سازی رشد اقتصادی، که منابع بیشتری را طی زمان برای ساکنان هر جامعه تولید می کند، حائز اهمیت می باشد.

یکی از تمهیدات اقتصادی حاکمیت قانون، فراهم کردن زمینه برای رقابت برابر و توسعه ی اقتصادی است. در نظامی که حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده باشد، فرصتهای جذاب برای فعالیتهای اقتصادی و رقابت به نحو برابر برای همگان وجود دارد.

همچنین تبعیض ناروا در ارائه اطلاعات یا جانبداری یا تخصیص منابع به افراد یا گروههای خاص، مغایر با اصول حاکمیت قانون به شمار می رود.

از سوی دیگر حاکمیت قانون تاثیرات بسزایی بر سیاستگذاری های اقتصادی بر جای می گذارد؛ سیاستگذاری هایی راجع به سیاست پولی و خصوصی سازی.

علاوه بر این، اصول حاکمیت قانون در مسائل مربوط به بودجه (تدوین، مصرف و نظارت)، و به طور کلی مدیریت مالی شفاف، دارای اهمیت می باشد.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.