لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۱) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اعاده ی دادرسی از این جهت ویژگی خاص دارد که فرآیند رسیدگی که منتهی به صدور رای قطعی شده به درخواست محکوم علیهی که در دادرسی هم دخالت داشته دوباره در نزد همان مرجعی که حکم را صادر کرده با توجه به ماهیت موضوع و با ورود در ماهیت موضوع دوباره مورد تکرار قرار می گیرد اولین بحثی که در اعاده ی دادرسی قابل بحث است این است که آراء اعاده ی قابل دادرسی احکامی هستند که قطعیت پیدا کرده اند . پس بنابراین برای اینکه رایی قابل اعاده دادرسی محسوب شود باید حکم به شمار آید .

جهات اعاده ی دادرسی صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده است

اگر دادگاه صادر کننده ی حکم در خصوص موضوعی رای صادر کرده که اصولا خواهان درخواست آنرا نکرده به عنوان مثال خواهان تقاضای اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه ی خوانده را کرده دادگاه علاوه بر اینکه درخواست اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را موضوع حکم قرار می دهد حکم به خلع ید توسط خوانده ی غاصب صادر می کند در حامی که حکم به خلع ید موضوع خواسته ی خواهان نبوده است .

صدور حکم به بیشتر از خواسته

در جائی که خواسته ی خواهان مبلغ پول رایج یا ارز هست یا به صورت میزان مشخصی از یک جنس یا کالا است به عنوان مثال ۱۰ تن گندم یک تن برنج، تحویل ده دستگاه خودرو امثال اینها چنانچه دادگاه به بیش از این میزانی که خواهان در دادخواست خود قید کرده رای صادر کند و مورد حکم قرار بگیرد آن میزانی که مازاد بر اصل خواسته مورد حکم دادگاه قرار گرفته حکم به بیشتر از خواسته تلقی می شود و از موارد اعاده ی دادرسی محسوب می شود .

تضاد در مفاد حکم

به عنوان مثال وقتی که خواهان در دادخواست خودش مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف را می کند در اصل موضوع دادگاه حکم به بی حقی خواهان صادر می کند ولی در کنار اینکه حکم بی حقی  خواهان صادر می کند خوانده را محکوم می کند به پرداخت هزینه ی دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل در حق خواهان می دانیم خواهان زمانی مستحق حق الوکاله وکیل و همچنین خسارات دادرسی و هزینه های دادرسی است که در موضوع اصلی حکم به نفع او صادر شود و محکوم له واقع شود و چنانچه دادگاه تشخیص دهد خواهان در موضوع مطروحه دارای حق نمی باشد و ذی حق نیست طبیعی است که خوانده محکوم به پرداخت هزینه ی دادرسی و خسارات دارسی در حق خواهان نمی کند .

صدور احکام متضاد

اگر یک دادگاه در یک موضوعی که اصحاب دعوای واحد دارند موضوع واحد دارند و سبب واحد دارند در یک زمانی رای صادربکند و در زمان دیگری رایی مغایر با آن را صادر بکند با وجود اینکه این موضوع می توانست توسط خوانده ی دعوا از موارد ایرادات موضع ماده ی ۸۴ ق . آ . د . م قرار بگیرد ولی چنانچه خوانده به آن ایراد نکرده باشد بعد از اطلاع از صدور حکم دوم متضاد با حکم اول می تواند از اعاده ی دادرسی به عنوان راهی برای گسیختن و فسخ رای دوم استفاده بکند اما برای اینکه این بند از ماده ی ۴۲۶ یعنی صدور احکام متضاد محقق بشود باید شرایطی که دراین ماده بیان شده وجود داشته باشد

.شرط دوم این است که هر ۲ حکم باید قطعیت پیدا کرده باشند

 .شرط سوم این است که ۲ حکم باید با هم مخالف باشند تضاد بین آنها وجود داشته باشد .

و شرط بعدی این است که دعوایی منتهی شده به صدور حکم اول همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد از این جهت که نه اصحاب دعوا عوض شدند، تغییر کردند و نه موضوع دعوا عوض شده و تغییر کرده و نه سبب طرح ۲ دعوا تغییر کرده .

حیله و تقلب

چنانچه طرف مقابل درخواست کننده ی اعاده ی دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده در اینصورت محکوم علیه می تواند اعاده ی دادرسی بکند .

اثبات جعلیت مستند حکم

در بند ۶ اینگونه می خوانیم که حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت نشده باشد اگر دادگاه به استناد یک سفته یا چک و یا اسناد عادی دیگر و یا حتی اسناد رسمی حکمی صادر بکند که بعدا جعلی بودن این اسناد به موجب حکم قطعی دادگاهی ثابت شده باشد محکوم علیه می تواند با ارائه ی حکم به اثبات جعلی بودن مستند به حکم محکومیت اعاده ی دادرسی را درخواست بکند و دادگاه در صورتی که جعلی بودن مستند حکم را احراز کرد حکم اول را نقض خواهد کرد .

مهلت اعاده دادرسی

در واقع هر کدام از ۲ حکم که دیرتر ابلالاغ شده باشند مبدا محاسبه ی مهلت اعاده ی دادرسی تاریخ ابلاغ همان حکم خواهد بود و در ماده ۴۲۹ ق . آ . د . م مهلت اعاده دادرسی را درمواردیکه جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل از جهات اعاده ی دادرسی اعلام شده باشد را ابتدای تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب اعلام می کند .

اصحاب دعوا در اعاده ی دادرسی

اعاده دادرسی توسط محکوم علیه و بر علیه محکوم له حکمی است که مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته. .اما بر اساس ماده ی ۴۴۱ ق . آ . د . م ورود ثالث و جلب ثالث در اعاده دادرسی ممنوع است.در ماده ۴۴۱ می خوانیم که در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود عبارت به هیچ عنوان هم ورود ثالث را و هم جلب ثالث را وهم هر گونه دخالت اشخاص ثالثی که در دادرسی اولیه دخالت نداشتند را ممنوع می کند .

اعاده دادرسی اصلی

در خصوص اعاده دادرسی اصلی بر اساس بند الف ماده ی ۴۳۲ اعاده دادرسی بر ۲قسم است ) الف ( اصلی که در مقام تعریف اعاده دادرسی اصلی قانونگذار آن را اینگونه بیان می کند که عبارت است از اینکه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند . در ماده ی ۴۳۳ می خوانیم که دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادره کننده ی همان حکم بوده پس بنابراین الزاما باید دادخواست اعاده دادرسی تقدیم شود . اما این دادخواست باید واجد چه شرایطی باشد

 .نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف اول حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.

مشخصات دادگاه صادر کننده ی حکم جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی است. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در درخواست ذکر و وکالت نامه نیز پیوست دادخواست گردد .

اعاده دادرسی طاری

در بند ب  ماده ۴۳۲ اعاده دادرسی کاری اینگونه تعریف شده است که عبارت است از اینکه در اثناء یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی بکند در واقع حکمی که در مرحله ی اول صادر شده به عنوان دلیل در یک دعوایی ارائه می شود و شخصی که در دعوای جدید حکم علیه او ارائه می شود می تواند درخواست اعاده دادرسی بکند .

مهلت اعاده دادرسی طاری

اما در ماده ی ۴۳۳ ق . آ . د . م اعاده دادرسی کاری باید در دادگاهی داده شود که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده .اما در خصوص مهلت اعاده دادرسی به نظر می رسد که همان مهلت ۲ ماهه یا ۲۰روزه ای باشد که در اعاده دادرسی اصلی وجود دارد .

اعاده دادرسی

در تبصره ی ماده ی ۴۳۵ دادگاه را مکلف کرده که ابتدا در خصوص اینکه آیا درخواست دادخواست اعاده دادرسی را می پذیرد یا نه قرار لالازم را صادر بکند

  حسب مورد یا قرار قبول اعاده دادرسی صادر می کند و یا قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را اگر قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر بکند موضوع همین جا ختم می شود. البته حسب مورد ممکن است قابل تجدیدنظر خواهی هم باشد یا قابل فرجام اما چنانچه قرار قبول اعاده دادرسی را صادر بکند باید دادگاه مبادرت به رسیدگی ماهوی بکند و همان اقداماتی را که در زمان رسیدگی به دعوای اصلی می توانست و حق داشت انجام دهد در زمان رسیدگی به دعوای واخواهی هم می تواند انجام بدهد .

اثر اعاده دادرسی

الف-بررسی اثر تعلیقی بر اجرای حکم

در بند الف ماده ی ۴۳۷ اینگونه آمده است اگر محکوم به حکم مورد درخواست اعاده دادرسی مالی باشد، اعاده دادرسی اجرای حکم را متوقف خواهد کرد . پس اعاده دادرسی در جایی که محکوم به حکم مورد درخواست اعاده دادرسی غیر مالی باشد اثر تعلیقی خواهد داشت و اجرای حکم را متوقف خواهد کرد . اما در بند ب در خصوص محکوم به مالی قانونگذار اثر تعلیقی را نپذیرفته مشروط بر اینکه اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی ممکن باشد .

 ب- اثر انتقالی

دادخواست اعاده دادرسی موجب می شود که دادگاه به فرآیند رسیدگی جدیدی منتقل شود و دادرسی را از نوع آغاز کند اعاده دادرسی دارای اثر انتقالی هست و در نتیجه دادگاه باید مجددا رسیدگی بکند و اگر حکم مورد شکایت را در نهایت به نتیجه رسید آنرا فسخ بکند و در غیر اینصورت آن را تایید میکند .

درخواست اعاده دادرسی

در ماده ی ۴۳۸ اینگونه می خوانیم که هر گاه پس از رسیدگی دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مردود اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد در ادامه قانونگذار قابلیت تجدیدنظر و فرجام این حکم را تابع مقررات خودش قرار داده یعنی اگر حکم جدید بر اساس مقررات قابل تجدیدنظر باشد محکوم علیه می تواند تجدیدنظر خواهی کند و اگر قابل فرجام باشد محکوم علیه می تواند فرجام خواهی کند .

اعتراض شخص ثالث

اعتراض شخص ثالث اثر تعلیقی ندارد و از این جهت با سایر طرق فوق العاده شکایت از آراء مشترک هست اما با فرجام خواهی و اعاده دادرسی متفاوت است تفاوت از این جهت که بر خلاف فرجام خواهی و اعاده دادرسی نه تنها موارد یا جهات بلکه آراء قابل اعتراض نیز اصلا در قانون شمارش نشده .در ماده ی ۴۱۸ ق . آ . د . م از اطلاق آن و عموم آن می شود استفاده کرد که هر گونه رایی که از دادگاه هایی عمومی، انقلاب و تجدیدنظر صادر بشود قابلیت اعتراض ثالث را خواهد داشت.تفاوت دیگری که اعتراض ثالث با فرجام خواهی و اعاده دادرسی دارد این است که در اعاده دادرسی و فرجام خواهی اصحاب دعوا حق داشتند فرجام خواهی کنند یا اعاده دادرسی مطرح نمایند اما در اعتراض ثالث، ثالث است که حق اعتراض ثالث را دارد

اصحاب دعوای اعتراض ثالث

در ماده ی ۴۱۷ اینگونه آمده است که اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد نماید و ان شخص و نماینده ی او در دادرسی که منتهی به رایی شده به عنوان اصحاب دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید .باید در اعتراض ثالث ذی نفع هم باشد یعنی رایی که صادر شده به حقوق آن خلل وارد بکند یعنی به حقوق او آسیب برساند .معترض علیه را محکوم علی و محکوم له رای که مورد اعتراض اعلام کرده .

مهلت اعتراض ثالث

قانونگذار مهلت خاصی را برای اعتراض ثالث مقرر نکرده حتی بعد از اجرای حکم هم می شود اعتراض شخص ثالث را مطرح کرد .در این قسمت مورد اعتراض شخص ثالث را قبل از اجرای حکم مورد اعتراض بیان کرده اما در ادامه گفته بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط شده باشد بدیهی است که اگر حقوق ماخذ و اساس به جهتی ساقط شد ه باشد چه قبل از اجرای حکم و چه بعد از اجرای حکم موجب عدم پذیرش دادخواست اعتراض شخص ثالث است .

اعتراض ثالث

اما اینکه اعتراض ثالث چگونه تقدیم می شود قانونگذار در جایی که اعتراض ثالث به عنوان اعتراض اصلی و اعتراض ثالث به عنوان اعتراض طاری مطرح می شود را تفکیک کرد در خصوص اعتراض ثالث به صورت اصلی بند الف ماده ۴۱۹ آن را تعریف کرده گفته که اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت می گیرد ابتدا وقتی شخص ثالثی متوجه صدور حکمی می شود که به حقوق او خلل وارد کرده می تواند نسبت به آن اعتراض کند و احراز این شخص ثالث هم اعتراض اصلی نامیده می شود .

اعتراض ثالث طاری

اعتراض ثالث یا غیر اصلی در بند ب ماده ی ۴۱۹ تعریف شده که عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر بر اثبات معی خود در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده  .اینکه چگونه معترض ثالث باید دادخواست اعتراض ثالث مطرح بکنند در ماده ی ۴۲۰ آمده که بای دادخواست تقدیم بکند .

آثار اعتراض ثالث

اولا در خصوص اثر تعلیقی باید گفت که اعتراض ثالث اثر تعلیمی ندارد و موجب تاخیر د اجرای حکم نخواهد شد .اما در خصوص اثر انتقالی که همان دادرسی که منتهی به صدور رای مورد اعتراض شده و در محدوده ی که مشخص ثالث نسبت به آن اعتراضی می کند همان دادرسی مجددا تکرار می شود و در نتیجه اعتراض س ثالث در محدوده ی و به صورت محدود دارای اثر انتقالی هست و دادگاه به همان موضوع اما در درمحدوده ی حق ثالث به آن مجددا رسیدگی خواهد کرد

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۱) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.