مصادیق توهین، افتراء در فضای حقیقی و مجازی
توهین در لغت به معنای خوار کردن، سبک دانستن، تحقیر و خفت است.
افترا یا هتک حرمت به معنای دروغ بستن، بهتان و تهمتزدن است، لیکن دارای وصف کیفری بوده و به توهین نسبت به افراد عادی و در برخی موارد به اعتبار مقام و شخصیت اهانت شونده تقسیم می شود.
در خصوص جرم توهین و فحاشی نسبت به افراد عادی، ماده ۶۰۸ (۸۳۹) قانون مجازات اسلامی پیشبینی نموده:
"توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود."
در این ارتباط در ماده ۶۹۷ (۹۲۳) قانون مجازات اسلامی آمده:
"هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا بهوسیلهی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیلهی دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها، حسب مورد، محکوم خواهد شد."
با این توصیف با توجه به ذکر عبارت "یا به هر وسیله دیگر"، میتوان گفت هر وسیله ای مانند رایانه و اینترنت و ارسال پیام متنی یا تصویری از طریق تلفن همراه، میتواند موجب تحقق جرم افترا شود.
بنابراین اگر با وسائل ارتباط جمعی امروزی یا مشابه آن جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبتدهنده نتواند صحت آن انتساب را ثابت کند، مشمول ماده فوق خواهد بود.
از سوی دیگر، با توجه باینکه توهین از مصادیق بارز هتک حرمت است و در ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای، توهین در فضای مجازی نیز دارای جنبه کیفری دانسته بنابراین به موجب این ماده نیز قابل مجازات است.
ماده مذکور مقرر کرده است:
"هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد."
البته نشر اکاذیب در مطبوعات دیجیتال و آنلاین و در خبرگزاری ها، اتفاق افتاده باشد، به مانند نشریات عادی در دادگاه ویژه مطبوعات و با حضور هیئت منصفه مطبوعات رسیدگی می گردد، اما مجازات نشر اکاذیب رایانه ای از مجازات نشر اکاذیب به وسیله نشریات عادی، شدید تر است.
مضافا اگر نشر اکاذیب به وسیله ارسال پیامک انبوه یا غیر انبوه، ارسال ایمیل، نشر اکاذیب از طریق کانال های تلگرامی و یا اینستاگرام، و به صورت کلی نشر اکاذیب در فضای مجازی با استفاده از رایانه و سامانه های مخابراتی صورت گیرد، مرتکب به مجازاتهای فوق الذکر محکوم می شود.
مضافا اینکه در ماده ۱۸ قانون جرائم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۸ ذیل عنوان "هتک حیثیت و نشر اکاذیب" پیش بینی شده:
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
بنابراین امروزه با ظهور پدیده های نوین ارتباط جمعی مانند شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان فوری،
نشر اکاذیب در فضای مجازی و با استفاده از دادههای رایانهای جرم تلقی شده و قابل تعقیب و مجازات است؛ در این مورد هم اولویت اصلی با اعاده حیثیت از فردی است که اکاذیب نسبت به وی منتشر شده است و سپس نوبت به مجازات فرد خاطی میرسد.
البته نشر اکاذیب در فضای مجازی جزو جرایم قابل گذشت محسوب شده و فقط با شکایت شاکی خصوصی رسیدگی به آن آغاز و با گذشت شاکی، رسیدگی به آن به اتمام میرسد.
اعاده حیثیت و ادعای شرف
ادعای شرف یا به اصطلاح حقوقی اعاده حیثیت، به این معناست که هرکس به هر نحو امور غیر واقع را به دیگری نسبت دهد، به شکلی که این کار باعث پایمال شدن حقوق وی اعم از مادی یا معنوی شود، به موجب قانون برای وی حقی در جهت اعاده حقوق از دست رفته ایجاد شده تا به واسطه آن بتواند آثار جرم انگاری یا احتمالا محکومیت بلاوجه خود را زایل کند.
به همین جهت تعقیب شخص مفتری، یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت فردی شده با اثبات اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته، موجب خواهد شد آبروی از دست رفته شخص زیاندیده در افکار عمومی یا در جمع خاص به حالت اولیه بازگردد.
البته جرم توهین یک جرم عمدی است و ارتکاب غیرعمدی مانند حالت خواب و هیپنوتیزم و مستی را، که فرد مرتکب فاقد اراده است، در بر نمی گیرد.
مضافا مواردی مانند مرتکب برای مثال بلحاظ برخی تفاوتهای فرهنگی یا زبانی از آن مطلع نیست، شامل نمی شود.
به علاوه اعاده حیثیت نیاز به شاکی خصوصی دارد که با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت علیه فرد مزبور می توان تعقیب کیفری را به جریان انداخت.
جرم مذکور نه تنها به صورت قولی بلکه چنانچه با انجام هر عملی صورت پذیرد که انتساب فعل مجرمانه ای را به شخصی نشانه رود نیز دارای وصف کیفری است.
در این راستا ماده ۶۹۹ (۹۲۵) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرکس عالما به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گرد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص مرتکب از حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود،که به آن افترای عملی می گویند.
همچنین دامنه جنبه کیفری و قابلیت مجازات رفتار موهن واجد اهمیت بوده و تا جایی است که ماده ۷۰۰ (۹۲۶) قانون مجازات اسلامی تصریح نموده: هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم میشود.
البته نسبت دادن اعمالی که جرم نیست ولی برخلاف شرع یا شان یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نمیشود. برای مثال اگر کسی، دیگری را متهم به بی تقوایی، بیعدالتی و نظایر اینها کند، مرتکب افترا نشده است.
نکته دیگر این است که برای تحقق افترا، عمل اسناد داده شده باید فعل یا ترک فعلی باشد که در قانون ممنوع بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد؛ لهذا اگر شخصی به قصد هتک حرمت واژه های عامیانه و غیرصریح مانند جانی یا بزهکار بدهد.
مثلا به کسی بگوید قاتل، مفتری محسوب نمیشود؛ زیرا منظور اسناد دهنده توهین و تحقیر طرف خود بوده، نه اینکه بخواهد او را به ارتکاب عمل قتل متهم کند، گرچه ممکن است از مصادیق توهین محسوب شوند.
نکته دیگر، ضرورت جرم بودن عمل انتسابی برای تحقق افتراست.
با این توصیف تفاوت توهین با افترا آن است که افترا نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر و متضمن اسناد و اخبار است اما در توهین، مرتکب قصد هتک حرمت دارد.
نکته آخر اینکه هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند، به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.
باتوجه به حساسیت موضوع، توصیه می شود پیش از هر اقدام دیگر با وکیل کیفری کاربلد این حوزه مشورت کنید.
اعاده حقوق اجتماعی
چنانکه در نوشتار مربوط به مفهوم سوء پیشینه به تفصیل بیان گردید، طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی شخصی که محکوم شده است در شرایط خاصی مشمول محرومیتهای اجتماعی میشود، که با گذشت زمان معینی این محرومیتها از بین میرود.
در اینجا تفاوت اعاده حقوق اجتماعی با اعاده حیثیت در این است که، اعاده حقوق اجتماعی درباره مجرمانی است که قانونگذار در برخی جرایم آنها را مستحق محرومیت از حقوق اجتماعی نیز دانسته است.
البته محرومیتی که با گذشت مدت زمان مشخص از ارتکاب جرم یا اجرای مجازات از مجرم زدوده میشود.
به عبارت دیگر، مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرایم خاص از حقوق اجتماعی خود محروم شدهاند با گذشت زمان خاصی مجددا دارای همان حقوق از دست رفته خواهند شد، اما اعاده حیثیت افرادی را شامل میشود که در اصل، مرتکب جرم نشده و بیگناهی آنها نیز اثبات شده است.