نزدیکی به شبهه قبل از عقد

ذکر چند نکته ضروری است.

1. نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر عقد باشد، همانند نکاح صحیح است، در نتیجه این افراد (پدر و مادر) چه نسبی، رضاعی حق ازدواج با یکدیگر را ندارند. مرد با زن و جدات زنی که با آن مرد زنا کرده یا وطی به شیهه کرده از هر درجه باشد خواه نسبی خواه رضاعی.
2. بین مرد و زنی که سابقا پدر مرد، زنا یا نزدیکی به شبهه کرده باشد نکاح صحیح نمی باشد. بین مرد وزنی که سابقا پدر آن مرد با اون نکاح صحیح انجام داده و نکاح را بر می داریم به جایش زنا یا شبهه می گذاریم یا اینکه یکی از اجداد آن مرد زانی با او مردی که می خواهد ازدواج بکند با آن زن زنا کرده باشد آن هم با این زن نمی تواند ازدواج بکند چون نامادری اش به حساب می آید.
3. نکاح بین مرد و اناث از اولاد زنی است که زنا یا وطی به شبهه شده است. در این حالت هم نکاح صحیح نیست.

اینجا دیگر نمی توانیم بگوییم که شرطش نزدیکی باشد، به هر حال خود فرض مساله ما اینست که زنا کرده؛ وطی و نزدیکی صورت گرفت، حالا یا از راه زنا محقق شده یا از راه شبهه به هر صورت وقتی نزدیکی محقق شد، دیگر آن مرد نمی تواند با بچه های اناث آن زن ازدواج بکند، همچنین با نوه های دختری او هم نمی تواند ازدواج بکند.

نزدیکی به شبهه بعد از عقد

نزدیکی به شبهه بعد از عقد موجب حرمت نمی شود.

کسی با خانمی ازدواج کرده و با مادر خانم خودش هم زنا می کند این زنا حرام است و حد هم دارد و حد آن هم بسیار شدید است اما به موجب این نمی شود که نکاح این مرد با زن خودش منفسخ شود، در حالیکه اگر قبلا محقق می شد، می گفتیم دیگر این اقا با دختر آن خانم حق ازدواج ندارد.

کار حرام تاثیری در علیت سابق ندارد.

کار حرام موجب کار حلالی که پیش از این انجام شده نمی شود یعنی حرام تاثیری در حلیت سابق ندارد، همانند مردی که بعد از عقد نکاح با همسر خود نزدیکی کند و در عین حال با مادر زن خود که محرم به اوست زنا از روی عمد کرده باشد این زنا موجب از بین رفتن یا منع نکاح بین مرد با همسر خود نمی شود.

در این حالت اگر مرد زن خود را طلاق دهد یا مدت عقد به پایان رسد، در صورت بازگشت مرد در زمان عده ی رجعی آن نکاح صحیح است؛ زیرا عده به منزله ی ادامه زندگی است.

اگر کسی نزدیکی به شبهه یا زنا کرد و آن زن خودش را به علت فسخ نکاح یا طلاق، طلاقش داد با مادرش زنا کرده بود در زمانیکه آن زنش بوده است، حالا همین زنی که با مادر آن زن (داماد) زنا کرد وطی به شبهه کرد این زن را طلاق می دهد یا اگر نکاح منقطع بوده بذل مدت می کند و حالا این آقا می خواهد مجددا با این زن ازدواج بکند، گفتیم زمانی که زنی ایشان بود و آن عمل شنیع انجام شده بود نکاحشان به هم نمی خورد ولی نکاح بعدی اینها حرام می شود و نمی تواند این کار را بکنند.

مساله دیگر اینست که اگر شوهر پس از نکاح با مادر زن خود به زنا یا شبهه نزدیکی کند بعد ان زن را طلاق بدهد و در عده رجوع بکند (نمی خواهد نکاح بکند در عده رجوع می کند) می گویند اشکالی ندارد؛ زیرا زنی که در عده به سر می برد به منزله زن قانونی است جدا نشده است به همین جهت هم آن زن حق ازدواج با کس دیگری را ندارد، افراد هم نمی توانند از این زن خواستگاری بکنند تا زمان عده بگذرد؛ چون مدت عده در طلاق رجعی به منزله ادامه نکاح است، پس تمام احکام هم بر آن مترتب می شود، از جمله اینست که زنای با مادر ایشان موجب حرمت نخواهد بود.

نکاح با کسانی که جمعا حرام است

ماده ۱۰۴۸ ق.م:

جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد.

جمع بین دو خواهر:

1. در یک عقد دو خواهر را به ازدواج در آورند (در این حالت هر دو نکاح باطل است).
2. عقد دو خواهر در یک زمان نباشد (در این حالت عقد اول، صحیح و عقد دوم باطل است).

در صورتی که از دو خواهر یکی از آنها فوت کند یا طلاق بگیرد، مرد می تواند با خواهر دیگر ازدواج کند.

نکته: اگر طلاق زن رجعی باشد، باید برای ازدواج تا پایان عده صبر کند.

اگر طلاق زن رجعی نباشد(در زمان عده، مرد حق رجوع به همسر خود را ندارد)، مرد می تواند بدون وقفه ازدواج کند. یکی از موجبات فسخ نکاح منقطع، بذل مدت است.

اگر یکی از دو خواهر از زنا یا ولد شبهه باشد، مرد نمی تواند به واسطه ی این حالت با هر دوی آنها ازدواج کند.

جمع بین خاله، عمه، خواهر زاده و برادر زاده حرام است.

ماده ۱۰۴۹ ق.م: (هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود).

در صورت عدم اجازه ی زن، طبق قول مشهور عقد فضولی انجام می پذیرد و عقد غیر نافذ است.

بعضی از فقها می گویند به این معنا که مانند عقد فضولی است، اگر زنش اجازه داد عقد درست است اگر زنش اجازه نداد این عقد درست نخواهد بود ولی ماده قانونی ما می گوید هیچ کس نمی تواند، دختر برادر زن یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود نمی تواند، ما می توانیم از آن استفاده بطلان هم بکنیم و بگوییم اگر این کار را کرد و فرض هم اجازه بعدا به آن ملحق شد، این عقد چون باطل بوده نه غیر نافذ، بنابراین صحیح نیست.

مطلب دیگر انست که: اگر کسی عمه کسی را گرفت یا خاله کسی را گرفت می خواهد با دختر برادر او ازدواج بکند، ظاهرا ممنوعیتی نداشته باشد؛ چون قانون زنی را منع کرده است که وقتی که وقتی می آید ان زن اولی و عروس اولی به او بگوید، عمه یا خاله ولی عکس این اگر اتفاق بیفتد ظاهرا نیازی به اجازه نیست و نکاحشان صحیح است.

هر گاه بگوییم نکاح جایز نیست، در مورد نکاح دائم و منقطع صدق می کند، در هر صورت نیاز به اجازه است.

در جمع بین نکاح خاله و عمه، خواهر زاده و برادر زاده حرام است.

سؤال: آیا خواهر زاده، برادر زاده می توانند در هنگام ازدواج حق اجازه نکاح را از خود فسخ یا ساقط کنند؟ بگویند که ما با شما ازدواج می کنیم و از حالا هم می گوییم که ما چنین حقی، حق اجازه دادن یا منع کردن را نداریم، آیا می توانند این کار را انجام بدهند؟

پاسخ: خیر، زیرا این اجازه ای که قانونگذار در اختیار افراد گذاشته حق نیست بلکه حکم است. پاره ای از مسائل جنبه ی حکم و آمره دارند که شخص نمی تواند از خود ساقط کند. آنچه که اختیاری باشد قابل اسقاط است، اما آنچه که جنبه امریت داشته باشد ولو حق هم باشد حق اسقاط نیست مثل اسقاط حق آزادی

در فقه، حق قابل اسقاط را حق و آنچه را که قابل اسقاط نیست حکم گویند اما در حقوق آنچه که قابل اسقاط است، جنبه ی اختیاری و آنچه که قابل اسقاط نیست جنبه ی آمریت دارد.

در صورتی که مردی زن خود را طلاق رجعی دهد در مدت عده هم نمی تواند بدون اجازه ی همسرش با عمه، خاله یا خواهرزاده و برادرزاده ی او ازدواج کند.

در صورتی که طلاق بائن بود یا بذل مدت صورت گرفته باشد، مرد بدون اجازه ی همسر می تواند ازدواج کند.

طبق ماده ۱۰۴۷ ق.م خواهرزاده، برادرزاده رضاعی در حکم خواهرزاده یا برادرزاده ی نسبی خواهند بود؛ یعنی مرد در این حالت هم بدون اجازه ی همسر خود نمی تواند با آنها ازدواج کند.

نکته: اگر زن به همسر خود اجازه ی ازدواج با عمه یا خاله خود را داد، تا زمانی که زن رجوع نکرده این اجازه به قوت خود باقی است اما در صورت رجوع نمی تواند با استناد به اجازه ی قبلی ازدواج کند؛ بنابراین در صورتیکه زن رجوع کرد و مرد با عمه یا خاله زن ازدواج نکرده آن مرد نمی تواند دیگر به استناد اجازه قبلی با آنها ازدواج بکند​​​​​​.