کیفری (جرائم)

تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم که در ماده ۴۰ قانون ایین دادرسی کیفری سال ۹۲ پیشبینی شده است، نهادی بی بدیل در سیستم قانونگذاری ایران است.

هرچند از نظر شکلی مشابهت هایی بین این نهاد و نهاد تعلیق تعقیب و احرا وجود دارد اما از نظر ماهوی نهاد تعویق صدور حکم نهادی بی بدیل و نوپا در سیستم قانونگذاری ایران محسوب میشود.

البته نباید ازاین موضوع غافل شد که شرایط لازم برای اعمال نهاد تعویق صدور حکم تقریبا مشابه شرایط لازم برای تعلیق اجرا و تعلیق تعقیب است اما باید دقت داشت که در تعلیق احرا در جرایم درجه ۳ تا ۸ حکم صادر میشود و سپس  به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم و با احراز شرایط اجرای حکم تعلیق میشود و در تعلیق تعقیب نیز قبل از تعقیب حسب مورد یعنی در جرایم درجه ۶ دادستان و در جرایم درجه ۷ و ۸ دادگاه قبل از شروع به تعقیب تعقیب را با احراز شرایط معلق مینمایند.

اما در تعویق صدور حکم با وضعیتی متفاوت روبرو هستیم، باتوجه به اینکه این نهاد هم ماننده نهاد تعلیق تعقیب درجرایم درجه ۶ تا ۸ را در بر میگیرد حسب مورد دادستان یا دادگاه تعقیب متهم را اغاز و پس از احراز مجرمیت متهم با احراز شرایط صدور حکم را در مورد وی به مدت ۶ ماه به تعویق می اندازند تا با بررسی عملکرد وی در این مدت نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نمایند که ممکن است با توجه به عملکرد متهم حکم محکومیت وی بدون تخفیف مجازات صادر شود یا مجازات وی در حکم صادره کاهش یابد یا کلا برای وی حکم به مجازات صادر نشود.

انچه مسلم است و ماده ۴۰ نیز به ان اشاره نموده برای اعمال این نهاد علاوه بر وجود کیفیات مخففه مصرحه در ماده ۳۸ بایستی اصلاح مرتکب در اثر تعویق و همچنین جبران ضرر وزیان ناشی از جرم یا اتخاذ ترتیباتی از جانب متهم برای جبران ضرر و زیان و همچنین فقدان سابقه کیفری موثر مد نظر دادگاه رسیدگی کننده باشد.

این نهاد برابر ماده ۴۰ قانون ایین دادرسی کیفری در جرایم غیر منصوص تعزیری قابل اعمال است و همانگونه که در ماده ۹۴ تصریح گردیده کلیه درجات جرایم ارتکابی توسط نوجوانان را در بر میگیرد.

البته هرچند گستره اعمال نهاد تعویق صدور حکم در رابطه  با نوجوانان موسعتر از جرایم ارتکابی توسط بزرگسالان است اما بایستی توجه نمود که در رابطه با نوجوانان نیز همان شرایط لازم برای تعویق صدور حکم بزرگسالان بایستی وجود داشته باشد 

براساس ماده ۴۱ قانون ایین دادرسی کیفری اعمال این نهاد هم بصورت ساده وهم بصورت مراقبتی قابل اعمال است.

در تعویق ساده متهم صرفا با دادن یک تعهد مبنی بر عدم تکرار جرم مشمول تعویق صدور حکم میشود اما در تعویق صدور حکم مراقبتی علاوه بر تعهد مرتکب باید دستورها و تدابیر اعلام شده از سوی دادگاه را رعایت نماید که موارد تدابیر تعویق مراقبتی در ماده ۴۲ دستورهای تعویق مراقبتی در ماده ۴۳ ذکر گردیده است.

البته دستورهای مراقبتی بایستی به نحوی اعمال شود که به معیشت خانواده مرتکب خللی وارد نشود اما اجرای تدابیر مراقبتی در تعویق صدور حکم مراقبتی در هر حال الزامی است.

این سایت حقوقی به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.

نکته دیگری که در رابطه با تدابیر ودستورات مراقبتی از ماده ۴۲ و ۴۳ قانون ایین دادرسی کیفری استنباط میشود، این است که اعمال تدابیر در تعویق مراقبتی الزامی و الزام به اجرای دستورات مراقبتی اختیاری است.

در رابطه با تعویق صدور حکم بایستی در نظر داشت که با توجه به اشاره ماده ۴۰ قانون ایین دادرسی کیفری به اخذ تعهد از مرتکب عملا اعمال این نهاد در مواردی که متهم در دادرسی غایب است منتفی میباشد و همچنین در رابطه با الغای این نهاد شایان ذکر است که برابر ماده ۴۴ این قانون در صورت ارتکاب هریک از جرایم حدی و جرایم مستوجب قصاص و جرایم تعزیری تا در درجه ۷ دادگاه بایستی قرار تعویق صدور حکم را لغو نماید و اگر  تعویق مراقبتی باشد، در صورت عدم اجرای دستورات برای بار اول دادگاه علاوه بر اختیار برای الغای تعویق میتواند تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت قرار بیافزاید و درصورت تکرار عدم احرای دستورات دادگاه باید الزاما قرار تعویق صدور حکم را ملغی نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با مشاورین و وکلای کاربلد بنیاد وکلا از طریق تلفنی و آنلاین در ارتباط باشید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا