مدتی است جامعه ایرانی بیشتر از گذشته با دو پدیده بدحجابی و بی‌حجابی در حد عدم پوشش سر و گردن مواجه است. حجاب زنان یک موضوع ترکیبی است و بحث‌های فراوانی درباره آن مطرح است و ما در این یادداشت، کوتاه و گذار به ماهیت قانونی و عنوان مجرمانه بودن آن در قوانین ایران می‌پردازیم.
برای دریافت مشاوره حقوقی با متخصصین ما در ارتباط باشید.
ماهیت قانونی حجاب
یکی از منابع قانون مدنی ایران (مصوب ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۰۷ ) قانون شرع و فقه شیعه است اما این قانون درباره حجاب زن و محدوده قانونی آن ماده‌ای ندارد. پس از انقلاب اسلامی گام‌هایی برای حفظ حجاب شرعی در ادارات و اماکن و انظار عمومی برداشته شد که مهم‌ترین آن «قانون مجازات اسلامی» در سال ۱۳۷۵ است.
ده سال بعد نیز مجلس «قانون ساماندهی مد و لباس» را در سال ۱۳۸۵ با هدف گسترش فرهنگ حجاب و عفاف تصویب کرد.
همچنین ده سال قبل از قانون مجازات اسلامی، مجلس «قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان» را در سال ۱۳۶۵ تصویب کرده بود که در ماده ۴ آن به نوع پوشش و آرایش زنان فروشنده اشاره دارد.
همین‌جا اشاره کنیم که موضوع عفاف گسترده‌تر از حجاب زنان است و بحث ما فقط درباره جرم بودن عدم رعایت حجاب به معنای پوشش شرعی زنان است. پوشش شرعی و عرفی و اخلاقی مردان هم موضوع ما نیست.
آیا بدحجابی و بی‌حجابی جرم است؟
بر اساس برخی باورها حجاب یک تکلیف دینی است و عدم آن چه بدحجابی یا بی‌حجابی یک عمل حرام است و بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی جرم است؛ زیرا این ماده می‌گوید:
هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامی نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره همین ماده قانونی، درباره جرم بودن رعایت نکردن حجاب شرعی در فضاهای عمومی تصریح می‌کند: «زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزای نقدی محكوم خواهند شد.»
این تبصره قبلا هم به نوعی در ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب مجلس در سال ۱۳۶۲ آمده بود: «زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزير تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهند شد.»
بالاتر هم به ماده ۴ قانون تخلفات فروشندگان اشاره کردیم. این ماده قانونی می‌گوید: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۲ محکوم می‌گردند.»
نکته دیگر اینکه قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ توسط مجلس بازنگری و اصلاح شده است اما بخش‌هایی از آن مانند همین مواد مربوط به حجاب تغییری نداشته است.
تعریف حجاب قانونی
تا اینجا معلوم شد که بدحجابی و بی‌حجابی جرم است اما نکته مهم بعدی تعریف حجاب قانونی است. در قوانین مثل مواردی که در بالا ذکر شد حجاب تعریف نشده است اما در متن این قوانین به «حجاب و پوشش شرعی» تصریح شده است که نشان می‌دهد منظور قانونگذار از حجاب، تعریف شرعی آن است که در فقه امامیه یعنی مذهب شیعه جعفری دوازده امامی آمده است.
حجاب شرعی زنان بنابر نظریه مشهور مورد قبول رویه قضایی ایران در مقابل نامحرمان از نظر ظاهری و بدنی عبارت است از:
- پوشش بدن به طوری که پوست بدن مگر گردی صورت و دست و پا از مچ پیدا نباشد و نیز پوشش و لباس آن‌چنان چسبان نباشد که زیبایی‌های اندام‌ها به شکل خاص و تحریک‌آمیز نمایان گردند.
- نداشتن آرایش و زینت مبتذل و تحریک‌آمیز حتی در همان قسمت‌های معاف از پوشش پوست مثل صورت و دست. آرایش ساده و عمومی مثل انگشتر، سرمه زدن، حنای کف استثنا شده است.
البته به نظر برخی از فقهای شیعه و اهل سنت پوشاندن همه بدن حتی دست و صورت هم واجب است و به نظر برخی دیگر از فقها این میزان کمتر است.
مجازات بدحجابی و بی‌حجابی
عدم رعایت حجاب جنبه جرم و کیفری دارد و مجازات عمومی آن همان ماده ۶۳۸ ماده قانون مجازات اسلامی و تبصره ان است:
مجازات ماده قانونی، حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق و مجازات تبصره، حبس از ده روز تا دو ماه يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزای نقدی است.
البته بنابر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، قاضی مجاز است مجازات حبس و شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند.
از سوی دیگر، عدم رعایت حجاب از سوی زنانی که کارمند دولت هستند، جدا از جنبه کیفری آن، تخلف اداری هم شمرده می‌شود که طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و توسط هیئت‌های مربوط انجام می‌شود نه دادگاه.
همچنین در بعضی مراکز عمومی مثل دانشگاه‌ها، عدم رعایت پوشش شرعی جنبه انضباطی دارد و حسب ضوابط برخورد می‌شود و البته اگر عنوان مجرمانه و جنبه کیفری تحقق پیدا کند، علاوه بر دانشگاه و قوانین آن، صلاحیت رسیدگی با مراجع قضایی خواهد بود.
عمومیت جرم حجاب برای همه زنان ایرانی
نکته دیگر اینکه قانون حجاب و تعریف شرعی حجاب را همه زنانی که تابعیت ایرانی دارند، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، از جهت فضای اجتماعی و عمومی در قلمروی حکومت کشور باید رعایت کنند؛ چون قانون جنبه عمومی دارد مگر در خود قانون به عدم جنبه عمومی آن تصریح شده باشد. منظور از قانون اجباری حجاب در ایران، همین جنبه عمومی آن است.
در این راستا وکیل تلفنی می‌گوید فضای داخل هواپیما و خودرو نیز جز انظار عمومی و قلمرو حکومتی محسوب می‌گردد و از این رو پلیس اعمال قانون می‌کند. البته در مورد حریم شخصی بودن یا نبودن خودرو بین متفکرین علم حقوق اختلاف است.
پیامک کشف حجاب و توقیف خودرو
چون فضای داخلی خودرو از نظر قانون جزو انظار عمومی محسوب می‌شود، کشف حجاب و برهنگی سر و گردن در آن جرم است و به همین دلیل نیروی انتظامی با آن برخورد می‌کند.
ارسال پیامک کشف حجاب در خودرو توسط نیروی انتظامی و درخواست مراجعه به پلیس امنیت اخلاقی و اخطار به توقیف خودرو در صورت تکرار، یکی از نمونه‌های اقدام این نیرو است.
در این موارد دقت کنید که پلیس و بسیج جزو ضابطین قضایی محسوب می‌شوند و می‌توانند اعمال قانون کنند؛ مانند اینکه شخص را توقیف و تحویل مراجع قضایی دهند.
در این موارد به مأموران توهین نکنید یا درگیر نشوید تا به جرم دیگری متهم نشوید، بلکه پس از اعمال قانون، با متخصصین برتر حقوقی بنیاد وکلا به صورت مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره بگیرید.
کشف حجاب در فضاهای اینترنتی
طبق نظر پلیس کشف حجاب در انظار عمومی حتی در حد برهنگی سر و گردن جرم است و فضای واقعی و اجتماعی یا مجازی و اینترنتی ندارد.
بر این اساس پلیس فتا و سایبری برای مثال در شبکه‌های اجتماعی مثل برنامه لایو اینستاگرام وارد نظارت و عمل می‌شود.
آیا تعهدنامه بدحجابی جز سوء پیشینه قرار می‌گیرد؟ یکی از اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی یا بی‌حجابی در بار نخست و بدون تحقق جرم‌های کیفری دیگری، گرفتن تعهدنامه کتبی است که هر چند برای دفعات بعد قابل استناد و ارجاع است اما فعلا جز سوء‌پیشینه قرار نگرفته است.
شکایت شوهر از بدححابی همسر
عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی، جرم عمومی است و هم مردم عادی و هم داستان می‌توان از مجرم شکایت کند.
البته مردم عادی فقط می‌توانند اعلام جرم کنند و کسی می‌تواند شاکی خصوصی باشد که از جرم صدمه مستقیم ببیند؛ مثل شوهر که حسب مورد می‌تواند بدحجابی یا کشف حجاب همسرش را در فضاهای عمومی واقعی یا مجازی از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.
البته جرم جریحه‌دار کردن عفت عمومی و اشاعه فحشا و ترویج فساد در فضای سایبری یا عمومی و مجازات کیفری آن، موضوعی مستقل از جرم بدحجابی است اما گاهی از طرق بدحجابی و کشف حجاب اتفاق می‌افتد و شاکی خصوصی به آن استناد می‌کند.
معاونت در جرم بدحجابی
وقتی موضوعی جرم است، معاونت و همکاری در تحقق آن نیز غیرقانونی و جرم است. درباره حجاب، قانون فروشندگان لباس و مد را که در بالا اشاره شد یکی از مصادیق آن دانسته‌اند.
تحریک، تشویق، تهدید، تطمیع، تسهیل و فراهم کردن وسایل جرم به صورت عمدی و آگاهانه از مصادیق معاونت در عمل مجرمانه است و اگر در خصوص بدحجابی، فساد و اشاعه فحشا تحقق پیدا کند جرمی مستقل و با مجازات معین دیگری است.
در پایان یادآوری می‌شود درباره حجاب و قوانین موضوعه آن بحث‌های حقوقی زیادی مطرح و زنده است و برخی از حقوقدانان حداقل نسبت به مواردی از اجرای قانون آن اشکالاتی را مطرح کرده‌اند.
بنابراین درباره مسئله حجاب و مشکلات حقوقی آن حتما با وکیل متخصص بنیاد وکلا مشورت کنید که با توجه به آخرین قوانین و رویه‌های قضایی، از طریق راه‌کارهای قانونی از شما حمایت کند.
