لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۲۱ بازدید ۰ دیدگاه

ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی بدون اخذ اجازه از دولت

ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی بدون اخذ اجازه از دولت

طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ازدواج خانم ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی هم نداشته باشد، موکول به اجازه دولت است.

 از طرف دیگر حتی سردفتری که نسبت به ثبت رسمی چنین ازدواجی اقدام کند، با ضمانت اجرا و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

این جرم وقتی اتفاق می افتد که صیغه ازدواج را مرد خارجی شخصا بخواند و یا به دیگری وکالت دهد که او برایشان بخواند.

سردفتر رسمی هم وقتی چنین ازدواجی را ثبت کند جرم مرتکب شده است.

حتما بایستی زن ایرانی و مرد غیر ایرانی باشد؛ بنابراین اشخاصی که دو تابعیتی هستند و یک تابعیت آنها ایرانی است، نمی توانند چنین جرمی را مرتکب شوند.

شرط دیگر برای تحقق این جرم، عدم مانع قانونی است؛ یعنی اگر مرد مسلمان نباشد جرم واقع نمی شود؛ چون چنین ازدواجی در ایران در صورتیکه خانم مسلمان باشد اصلا اعتباری ندارد.

نکته قابل توجه آنست که قانون توضیحی درباره نحوه ی اخذ مجوز مذکور ارائه نکرده است و معلوم نیست صرف ارائه مجوز از سوی خانم و آقای خواهان ثبت ازدواج بدون استعلام در خصوص درستی آن کفایت می کند یا خیر.

آقا باید عمد در ازدواج و علم به شرایط لازم برای ازدواج با بیگانه که در قوانین و مقررات آمده داشته باشد؛ یعنی اگر مرد مجبور به ازدواج شود یا بدون دادن وکالت، به طور فضولی زن ایرانی را به عقد او در آورند یا آنکه آقا نداند، خانم ایرانی است و مانند آن، جرم محقق نمی شود.

سردفتر هم باید اراده و قصد در ثبت چنین ازدواجی داشته باشد و تحت فشار و اجبار قرار نگرفته باشد، همچنین باید بداند که مرد خارجی است.

بنابراین چنانچه مرد با ارائه شناسنامه دیگری و یا جعل شناسنامه برای خودش، موجب ثبت ازدواج توسط سردفتر رسمی شود، رکن معنوی سردفتر کامل نیست.

از سوی دیگر ممکن است که سردفتر از جعلی بودن مجوز ارائه شده توسط آقا مطلع نشود و ازدواج را ثبت نماید که در اینصورت نیز جرم محقق نشده است، حتی اگر نظام نامه های داخلی سردفتر را مکلف به احراز صحت و اعتبار اسناد ارائه شده نموده باشد.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.