دفاع مشروع در مشاهده زنا توسط شوهر

پیش از ورود به بحث دفاع مشروع در مشاهده زنا توسط شوهر ابتدا به بررسی چند ماده قانونی می پردازیم.

ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد، موجب ضمان مهرالمثل است؛ ملاک تعیین مهرالمثل در ماده ی ۱۰۹۱ قانون مدنی بیان شده است.

• تبصره ۱-  هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
• تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.»

بنابراین، اگر دختری بتواند ثابت کند که ازاله ی بکارت با تهدید صورت گرفته یا قرار بر ازاله ی بکارت نبوده و به صورت اتفاقی ازاله صورت گرفته، بعید نیست بتواند مهرالمثل دریافت کند.

بر طبق یک نظریه مشورتی گفته شده است که رضایت دختر بر ازاله بکارت، مهرالمثل را ساقط میکند اما ارش بکارت باید پرداخت شود. (نظریۀ مشورتی ۳۱۷۷/۷ – مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۸)

همچنین، مشاوره حقوقی تلفنی می‌گوید در کتاب مجموعه نشست‌های قضایی در خصوص مسائل قانون مجازات اسلامی آمده است:

در زنا هم اگر زن تمکین بر زنا کرده باشد زناکار محسوب شده و مهرالمثلی به او تعلق نمیگیرد و اگر از راه عنف و فریب باشد، مستحق مهرالمثل است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و میزان آن را کارشناس تعیین میکند.

دفاع مشروع در مشاهده زنا توسط شوهر

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)اصلاحی ۱۳۹۲: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

این ماده از مصادیق دفاع مشروع است و دفاع مشروع از علل موجهه جرم می باشد که قاعدتا نسبت به شرکا و معاونین جرم هم اثر دارد اما در اینجا با توجه به اینکه عدم مسئولیت همسر، شخصی و استثنایی است، لذا نمی توان آن را به شریک و معاون تسری داد.

همچنان که گفته شد زنا شرط و وضعیت و حالت مشخصی دارد.

همچنین، حکم این ماده صرفا در خصوص شوهر است؛ بنابراین تسری این ماده به مشاهده مردی که زنا می‌کند توسط زن او یا خواهری که  زنا می کند توسط برادر یا دختری که زنا می‌کند توسط پدر او جایز نیست.

البته باید گفت حکم این ماده یک استثناء است؛ بنابراین شوهر باید شرایط آن در دادگاه ثابت کند؛ اثبات این امر، اگر نگوییم غیر ممکن است، باید گفت بسیار دشوار است.

مضافا اینکه حکم این ماده با عقل و نظم اجتماعی در تعارض است.

نکته مد نظر وکیل آنلاین ما این است که ماده ۳۰۲ (بند ث) و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز در این خصوص قابل اعتنا است.

حضور در خانه فساد

صرف حضور در خانه ی فساد، مصداق جرم ارتکاب فعل حرام است (دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران)

اینکه گاهی مکان هایی به عنوان مزون لباس، یا سولاریوم و استخر، لیزر مو، آرایشگاه زنانه و … تاسیس شده اند، اگر مشخص شود که به منظور فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا (تشکیل خانه فساد) بوده است، مجازات زندان یک تا ده سال در پی خواهد داشت که قابل تعلیق نیز نخواهد بود؛ مضافا اینکه محل مربوطه به طور موقت، با نظر دادگاه بسته خواهد شد.

در ضمن، اگر عنوان مجرمانه قوادی بر آن صدق کند، ۷۵ ضربه شلاق به عنوان مجازات حد به صورت جداگانه خواهد داشت (ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

نکته: ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) مطلب جدیدی را بیان نموده است:

«انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدودۀ شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.»

همچنین در تبصره ۱ ماده مذکور آمده است: «در جرایم منافی عفت، هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.»

با توسعه ی شبکه های مجازی از قبیل تلگرام، اینستاگرام و… و نیز با توجه به شکایت‌هایی که اخیرا در خصوص روابط نامشروع، بعضا، اطلاعات نادرست موجب ابهاماتی گردیده است.

آگاهی در باره ی این موضوعات از زبان یک وکیل دعاوی کیفری (جزایی) مخصوصا، وکیل معتمد و باتجربه در موضوعاتی از قبیل رابطه نامشروع (رابطه پیامکی، تلگرامی و چت های خصوصی و غیره) و وکیل جرایم رایانه ای می تواند تا حدودی اطلاعاتی نسبتا صحیح تر و قابل اعتمادتر را برای شاکی و متشاکی در پی داشته باشد.

بر طبق یک نظریۀ مشورتی گفته شده است که رضایت دختر بر ازالۀ بکارت، مهرالمثل را ساقط میکند اما ارش بکارت باید پرداخت شود. (نظریۀ مشورتی ۳۱۷۷/۷ – مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۸)

همچنین، در کتاب مجموعه نشست‌های قضایی در خصوص مسائل قانون مجازات اسلامی آمده است:

در زنا هم اگر زن تمکین بر زنا کرده باشد، زناکار محسوب شده و مهرالمثلی به او تعلق نمیگیرد و اگر از راه عنف و فریب باشد مستحق مهرالمثل است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و میزان آن را کارشناس تعیین میکند.

اگر نیاز به گفتگو با متخصص دارید، مشاوره حقوقی بنیاد وکلا برای شما فراهم می باشد.