دادسراکیفری (جرائم)

پیامدهای اقرار در دادرسی

اگر تحقق اقرار احراز شود، پرسش این است که تا چه اندازه دادگاه باید یا می تواند آن را در اثبات ادعای مقر له موثر بداند؟

در بحث آثار اقرار سه اصل وجود دارد:

  • اصل اول: اصل قاطع بودن اقرار
  • اصل دوم: اصل قابل انکار نبودن اقرار
  • اصل سوم: اصل قابل تجزیه نبودن اقرار

 اصل قاطع بودن اقرار

قاطع بودن اقرار در این جا بدین معنا است که دادرس مکلف است با چشم پوشی از باور درونی خود محتوای اخباری را که ارزش اقرار دارد، واقع تلقی کند.

ماده ۱۲۷۵ ق.م. می گوید: «هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود».

ماده ۲۰۲ ق.ج. نیز همین اصل را بدین گونه بیان می دارد: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست»؛ بنابراین هر گاه اقرار احراز شود، طرفی که به آن استناد می نماید، از ارائه دلیل رویداد مورد اقرار معاف بوده و دادگاه نمی تواند دلیل دیگری از او بخواهد.

توان اثباتی اقرار در پیوند با موضوع آن

توان اثباتی اقرار منحصر به امری می شود که به آن اخبار شده و علی القاعده نمی توان آن را به موضوعی که با آن انطباق ندارد گسترش داد.

بنابراین مقر له نمی تواند اطمینان یابد که با اقرار طرف مقابل، در دعوی پیروز می شود، زیرا امر مورد اقرار می تواند تنها یکی از عناصر ادعای او باشد.

مثال

برای نمونه هر گاه خوانده به اصالت سند مورد استناد خواهان اقرار نماید، به صرف این اقرار، در دعوی محکوم نمی شود، بلکه دادگاه اصالت سند را محرز می شمارد و با این همه می تواند خواهان را در دعوی محکوم به بی حقی نماید؛ برای نمونه به علت لازم الوفا نبودن تعهدات مندرج در سند.

عدم امکان گسترش امر مورد اقرار به سایر موضوعات، قید مهمی دارد و آن اقرار ضمنی است؛ زیرا در اقرار ضمنی دادگاه آن را به خارج از موضوع اقرار گسترش می دهد. برای نمونه اقرار به ادای خسارت تاخیر را دلیل وجود اصل دین قرار می دهد.

افزون بر آن توان اثباتی اقرار تنها در پیوند با امور موضوعی است و اقرار به امور حکمی، دادگاه را ماخوذ نمی نماید.

توان اثباتی اقرار نسبت به اشخاص

به موجب ماده ۱۲۷۸ ق.م. « اقرار هرکس فقط نسبت به خود شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست، مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد».

بنابراین اقرار شخص نسبت به وارث او نیز نافذ است. پس اگر شخص اقرار به مالکیت شخصی بر مالی که در تصرف داشته بنماید، اقرار مزبور پس از فوت او علیه وارثان نیز نافذ است؛ پس مقر له می تواند به استناد اقرار مزبور، پس از فوت مقر، علیه وارثان، مالکیت خود نسبت به مال را در دادگاه اثبات نماید. روشن است که اقرار هر یک از وارثان علیه وراث دیگر پیامدی ندارد. افزون برآن، اقرار شخص نسبت به منتقل الیه نیز نافذ است.

بنابراین هرگاه متصرف مال، به وجود حقی بر آن مال، برای غیر، اقرار نماید و سپس مال را به دیگری بفروشد و به تصرف وی بدهد اقرار مزبور علیه خریدار نیز نافذ است و بنابراین در دعوایی که مقر علیه خریدار اقامه و حق را مطالبه می نماید، می تواند برای اثبات وجود آن حق، به اقرار فروشنده استناد نماید. (البته در صورتی که متصرف، سبب مالکیت خود را خرید ملک از مقر له اعلام کند). اقراری که تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف می نماید.

ماده ۱۲۶۴ ق.م.: « اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست».

ماده ۱۲۶۵ ق.م.: « اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد».

درباره نفوذ اقرار وکیل علیه موکل، ماده ۲۰۵ ق.ج. مقرر می دارد: « اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوی است پذیرفته نمی شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج دادگاه به عمل آمده باشد»؛ بنابراین تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.ج. را باید بر این ماده حمل کرد.

اقرار وکیل

با توجه به مفهوم ماده ۲۰۵ ق.ج. اقرار وکیل به مقدمات دعوی پذیرفته می شود و نیازی به تصریح آن در وکالت نامه نیست. این معنا را صدر ماده ۳۵ ق.ج. نیز تایید می نماید.

 اصل در خور انکار نبودن اقرار

ماده ۱۲۷۷ ق.م. « انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و … ». هرگاه متصرف ملکی به مالکیت دیگری اقرار نماید و پس از آن بگوید «او مالک نیست» این اخبار، انکار است و پذیرفته نمی شود.

استثناء اول- اثبات کذب اقرار

به موجب ماده ۱۲۷۶ ق.م.، « اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت». کذب اقرار با فاسد بودن آن به علت نبودن شرایط اساسی، همسان نمی باشد؛ بنابراین اثبات کذب اقرار نه تنها ملازمه با اثبات فساد آن ندارد بلکه با آن کاملا ناهمسان است. برای نمونه هر گاه این ادعا ثابت شود که اقرار در حالت اکراه انجام شده، پیامد اقرار از بین می رود بی آن که کذب بودن یا نبودن آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

از سوی دیگر، هر گاه کذب بودن اقرار ادعا شود، به معنای آن است که اقرار شرایط لازم را دارد؛ اما اخبار انجام شده منطبق با واقع نیست.

استثناء دوم- اثبات فساد، اشتباه یا غلط بودن اقرار

به موجب ماده ۱۲۷۷ ق.م. « انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود. و هم چنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که پذیرفتنی باشد؛ مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده؛ لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».

اقرار فاسد اقراری است که شرایط اساسی صحت را نداشته باشد، مانند این که اقرار در حال مستی انجام شده باشد. اقرار در صورتی مبنی بر اشتباه است که شخص امر غیر واقعی را واقعی شمارد. و بر پایه آن به امری اخبار نماید؛ مانند این که حیوان مرده ای را زنده انگاشته و اقرار به کشتن آن نماید، «غلط» بودن اقرار را مترادف اشتباه بودن اقرار دانسته اند. ادعای عذر مقر در اقرار نیز شنیده می شود.

ماده ۱۲۷۷ ق.م. « اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده …»؛ البته این ادعا مانند هر ادعای دیگری، باید اثبات شود.

اصل در خور تجزیه نبودن

اقرار:

  1. ساده
  2. مرکب

در خور تجزیه نبودن اقرار بدین معنا است که مقر له نمی تواند آن بخش از اخبار مقر را که به سود او است بپذیرد و از بخش یا بخش های دیگر آن که به زیان او است چشم پوشی نماید. بررسی اجرای این اصل در مورد اقرار ساده منتفی است؛ زیرا، اقرار ساده یک بخش بیشتر ندارد.

اصل

به موجب ماده ۱۲۸۲ ق.م. «اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقر له نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند».

مقر له نمی تواند وصف و قید اخبار مقر را از آن جدا کرده و تنها اصل اخبار او را بپذیرد، زیرا هر چیزی که موصوف به صفتی باشد.

برای نمونه در دعوی استرداد خودرو، اگر خوانده، به تحویل گرفتن «خودروی معیوب» اقرار نماید، خواهان نمی تواند اقرار به تحویل گرفتن خودرو را پذیرفته اما معیوب بودن (صفت) آن را نپذیرد؛ ولی می تواند با ارائه دلیل، عدم صحت صفت (معیوب بودن) را اثبات کند.

تعدیلات

اصل عدم تجزیه اقرار غیرساده را ماده ۱۲۸۳ ق.م. تعدیل نموده، این ماده اصل در خور تجزیه بودن «اقرار مرکب» را انشا می نماید.

به موجب این ماده « اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یک دیگر داشته باشند؛ مثل این که مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد».

ماده ۱۳۳۴ ق.م. در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می تواند نسبت به آن چه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند، مگر این که مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

بنابراین در اقراری که دارای دو بخش مختلف الاثر است مقر له می تواند آن را تجزیه نماید و تنها بخشی را که به سود او باشد بپذیرد که در این صورت مقر باید اثبات بخشی که به سود اوست از مقر له تقاضای سوگند نموده و یا به دلیل دیگری استناد نماید یا مدعی باید برای اثبات ادعای خود دلیل اقامه کند یا مدعی علیه را که منکر این قسمت از اقرار او است قسم دهد؛ بنابراین در اقرار مرکب اصل غیر قابل تجزیه بودن اقرار با استثناء مواجه شده است و مقر له می تواند این اقرار را تجزیه کند و آن قسمت را که به نفع او است بپذیرد و آن قسمت را که به نفعش نیست نپذیرد و از اقرار کننده که مدعی متقابل محسوب می شود دلیل بخواهد یا بخواهد که سوگند یاد کند.

اثبات اقرار در دادگاه

 اقرار در صورتی می تواند مورد استناد قرار گیرد که محتوا و تحقق آن ثابت شود.

احراز تحقق و محتوای « اقرار در دادگاه» علی القاعده نباید با دشواری رو به رو شود؛ زیرا اگر اقرار کتبی باشد، در دادخواست یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده صورت گرفته و بنابراین برای اثبات آن ارائه دلیل دیگری لازم نیست.

اثبات اقرار شفاهی در دادگاه نیز با توجه به ماده ۲۰۴ ق.ج. با دشواری رو به رو نمی شود.

ماده ۲۰۴ ق.ج. « اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید … در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود».

در نتیجه استناد به اقرار شفاهی در دادگاه، حتی در رای دادگاه، در صورتی شدنی است که در صورت مجلس قید شده باشد.

اثبات اقرار خارج از دادگاه

اقرار خارج از دادگاه نیز می تواند کتبی یا شفاهی باشد، اقرار خارج از دادگاه در صورتی کتبی است که در یکی از اسنادی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد؛ تفاوتی نمی نماید که سند رسمی یا عادی باشد.

در این صورت مقر له برای اثبات اقرار باید سندی را که در آن اقرار انجام شده به دادگاه تقدیم نماید؛ طرف مقابل نیز می تواند نسبت به سند، حسب مورد انکار، تردید یا ادعای جعل نماید؛ در این صورت دادگاه برابر مقررات، به اصالت سند رسیدگی خواهد نمود.

افزون بر آن «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است» (ماده ۱۲۸۱ ق.م.) اقرار خارج از دادگاه می تواند شفاهی باشد.

اقرار واقعه ای حقوقی است و بنابراین علی القاعده با هر دلیلی در خور اثبات است.

به موجب ماده ۱۲۷۹ ق.م.

« اقرار شفاهی خارج از محکمه را در صورتی می توان با شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود در خور اثبات باشد یا ادله و قراینی بر وقوع اقرار موجود باشد». 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا