لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۲۹۶ بازدید ۰ دیدگاه

علل موجه ارتکاب جرم و تبدیل آن به دفاع مشروع

علل موجه ارتکاب جرم و تبدیل آن به دفاع مشروع
وحید قاسمی
مشاوره حقوقی با وحید قاسمی وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تعریف دفاع مشروع

از منظر قانونی هرگاه کسی به خاطر دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه خود را از دست داده، و چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است.

یعنی اگر در حالت عادی صرف آن عمل از کسی سر بزند وی به عنوان متهم و مجرم مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت، لیکن در دفاع مشروع همانطور که از نامش پیداست دفاعی ابراز می شود که هرچند احتمالا به همراه آسیب و شاید قتل و ضرب و جرح و… باشد، خبری از مجازات مدافع نیست.

بنابراین شخصی که برخلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است، در حال دفاع مشروع است.

از جمله شرایط خاص دفاع مشروع این است که مرتکب باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است.

فرض کنیم شخصی توسط چند نفر ربوده شده یا در مقابل سارق و مهاجم قرار گرفته و توسل به قوای دولتی امکانپذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند.

در اینصورت وی باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر عهده اوست تا اولا با تمسک به آن دفاع، جان خودش را نجات دهد، ثانیا دادگاه را در روز محاکمه قانع کند و ثالثا بخاطر آن دفاع مورد مجازات قرار نگیرد.

این مجموعه خدمات حقوقی با بهره‌گیری از مشاوران و وکلای ماهر کمک شایانی در حل مشکلات حقوقی شما خواهد بود.

علل موجهه ارتکاب جرم

علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده به مواردی گفته می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ به این معنا که عملی که به طور معمول جرم بوده است، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجه، مرتکب تحت تعقیب قرار نمی گیرد.

این امر مواردی مانند اکراه، اجبار، دفاع مشروع و امر آمر قانونی را در بر می گیرد که از جمله علل موجهه جرم محسوب می‌شوند؛ لهذا در برخی موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌دار، با احراز شرایطی، مشروع و موجه شناخته می‌شود.

این شرایط شامل قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار، صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار و الزام مامور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار است.

در کنار موارد مذکور، باید دفاع مشروع را از دیگر مصادیق علل موجهه جرم برشمرد و گفت، هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته و برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایطی، عمل وی مشروع و موجه تلقی ‌شده و قابل مجازات نیست.

در حقیقت تعرض مزبور باید دارای شرایطی باشد که عمل انجام‌شده را نتوان جرم تلقی و مجازات کرد.

دفاع مشروع از منظر قانون مجازات اسلامی ایران

قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم، غیر قانونی و غیر عادلانه بودن تعرض، فعلیت و قریب‌الوقوع بودن تعرض و عمدی بودن تعرض از شرایطی است که در صورت وجود آن، عمل ارتکابی توسط مرتکب، جرم محسوب نمی‌شود.

بنابراین نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله نباشد.

همچنین دفاع صورت‌ گرفته باید ضروری باشد؛ مثلا اگر کسی ضربه ای آرام با وسیله ای به کسی بزند و فرار کند و دور شود، وی به نام دفاع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعدا ادعا کند که دفاع مشروع از خود نموده است.

به علاوه دفاع با تعرض صورت‌گرفته تناسب داشته باشد و مدافع قادر به دفع تعرض نباشد؛ مثلا اگر کسی با چوب به دیگری حمله نمود مدافع نمی‌تواند با اسلحه ای از خود دفاع کند.

اضطرار نیز از جمله مواردی محسوب می‌شود که در صورت وجود آن، عمل صورت‌گرفته توسط مرتکب، جرم تلقی نخواهد شد.

اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی جان یا مال او یا دیگری را تهدید می‌کند؛ از این روی، برای دفع خطر ناگزیر است، دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.

قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.

بیشتر بخوانید: دفاع مشروع چیست و شرایط تحقق آن چگونه است؟

در این ارتباط ماده ۱۵۶ می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد:

به طور مثال استناد دفاع کننده به دفاع مشروع در مورد ارتکاب جرایم غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی با توجه به ارکان و شرایط حمله و دفاع، منتقی است.

ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد:

بدین ترتیب شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید حمله کنند باشد.

به طور مثال اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ایراد ضرب ساده مانند لگد تهدید نماید برای دفع چنین خطری نمی توان متوسل به استفاده از چاقو و یا شبیه به آن شد.

پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد:

بدین ترتیب اگر کسی با چاقو به دیگری حمله کند و طرف مقابل چاقو را از دست او بگیرد و خود او را بکشد، دفاع مشروع و قانونی نیست چون پس از گرفتن چاقو فعلیت خطر و تجاوز منتقی است.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود:

مثلا سارق هنگام شب مبادرت به بالا رفتن از دیوار یا شکستن حرز منزل مسکونی و یا آزار صاحبخانه نماید دفع سارق به هر وسیله ای که در دسترس باشد مجاز است و عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود و مجازات منتقی است.

همچنین تبصره یک ماده ۱۵۶ می‌گوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر‌ عهده دفاع‌کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

همان طور که ملاحظه می شود قانونگذار با تجمیع شرایط و تمیز دادن موارد از یکدیگر سعی در تبیین هرچه شفاف تر موضوع داشته است.

مضافا اینکه تبصره دو ماده ۱۵۶ این قانون بیان می دارد: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی نیز عنوان می‌کند: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، هرچند به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.

در خصوص چگونگی و توجیه مقاومت در برابر نیروی انتظامی در بالا توضیح داده شد، اما باید تاکید شود طبق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود.

لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

باتوجه به شرایط سخت و پیچیده اثباتِ دفاعِ قانونی و احرازِ مشروعیت دفاع توسط دادگاه، توصیه می شود پیش از هر اقدام دیگر با وکیل کیفری کاربلد این حوزه مشورت کنید.

وحید قاسمی
مشاوره حقوقی با وحید قاسمی وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.