بر اساس بند ۶ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ترک زندگی مشترک از جانب زن موجب استحقاق مرد برای درخواست صدور حکم ازدواج مجدد از دادگاه می‌باشد.
سوالی که مطرح است این که آیا صرف تحقق این مورد باید موجب شود که دادگاه بدون تحقیق و در نظر گرفتن همه جوانب اقدام به صدور حکم ازدواج مجدد نماید یا بابستی در این مورد دادگاه با احتیاط بیشتری اتخاذ تصمیم کند.
آنچه مسلم است احکام صادره از دادگاه‌ها باید منطبق بر قانون باشند و در همه حال قانون ملاک عمل باشد اما روش و طریق استفاده از انطباق قانون بایستی جامع الشرلیط باشد و به گونه‌ای نباشد که به کارگیری قانون نه تنها موجب حل مسائل نگردد بلکه مشکلات و معضلات جدیدی را نیز در بر داشته باشد.
بنابراین قاضی صادر کننده حکم باید با وسعت دید مضاعفی تصمیم گیری کند و آثار و تبعات حکمی را که صادر می‌کند را مدنظر قرار دهد و از یکجانبه گرایی و تکیه صرف بر مواد قانونی بپرهیزد بلکه این موضوع را مدنظر قرار دهد که آیا مستنداتی که می‌خواهد از آن‌ها برای صدور حکم استفاده نماید با اصول حقوقی در تضاد است یا خیر.
در ادامه به بررسی اصول مهم در صدور حکم ازدواج مجدد خواهیم پرداخت. در صورتی که نیاز به اطلاعات دقیق‌تری در این خصوص دارید، از مشاوره حقوقی بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.
بابسته‌های قانونی صدور حکم ازدواج مجدد
تفسیری خشک از قانون بر خلاف سیاست قضایی و اصول مسلم حقوقی می‌باشد و در همه موارد بایستی شرایط و اوضاع و احوال قضیه را به صورت موردی مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم که مبادا کسی که مدعی حقی است و از دادگاه در خواست تاسیس یا اعلام ذی حقی خود را دارد در صدد سو استفاده از حق است یا فی الواقع قصد دارد از استحقاق خود به نحو مطلوب استفاده نماید.
قضات و وکلای محترم و سایر وابستگان به سیستم قضایی کشور با درایت و بینش مترقی خود نباید دادگستری را به سمت سویی ببرند که به جای این که ملجا تظلم خواهی باشد مرجعی باشد برای سو استفاده از حق و یک قاضی بایستی اثار و تبعات اجتماعی رای صادره از ناحیه خود را در نظر بگیرد و به قول معروف بی گدار به آب نزند.
به نظر می‌رسد برای رسیدن به این جایگاه رفیع بایستی آگاهی وابستگان دادگستری نسبت به سایر علوم مرتبط با حقوق مردم نیز تقویت گردد. این مهم از طریق ارتباط با مشاوره حقوقی آنلاین و مطالعه مقالات بیشتر تا حدودی میسر خواهد شد.
البته نقش خطیر قوه قانونگذاری در این مورد نیز نباید نادیده گرفته شود زیرا هر قدر قوانین مصوب توسط سیستم قانونگذاری منطبق بر واقعیت‌های جامعه باشد، اجرای قانون نیز سهل تر خواهد شد و آثار مثبت آن در جامعه نیز گسترش می‌یابد.
به همین علت در بدو امر سیستم مقننه نیز در تدوین قوانین حسب مورد می‌بایست از همه ظرفیت‌های علوم مختلف استفاده نماید تا قانون تدوین شده در اجرا موجب مرتفع شدن مشکلی شود نه اینکه بر مشکلات بیافزاید.
صدور حکم ازدواج مجدد به دلیل ترک زندگی مشترک توسط زن
هر چند تعدد زوجات از نظر شرعی امری مجاز می‌باشد و یک مرد می‌تواند تا چهار همسر اختیار کند اما در حال حاضر شرایط اجتماعی به گونه‌ای است که عامه مردم چند همسری را امری نکوهیده تلقی و آن را برنمی‌تابد.
همچنین شرایط اقتصادی جامعه نیز مزید بر علت شده و در اکثر موارد تعدد زوجات موجب بروز مشکلات اقتصادی برای افراد شده و بتبع آن اجتماع را دچار پاره از مشکلات می‌نماید.
به همین دلیل نیز قانونگذار با نگاهی اجتماع محور و مصلحت اندیشانه شرایط خاصی را مد نظر داده و در این مورد با احتیاط بیشتری عمل نموده است تا هم حکم شرعی رعایت شود و هم ملاحضات اجتماعی در نظر گرفته شود.
در حالت عادی ازدواج مجدد مرد را موکول به اجازه زن نموده است اما با این حال در شرایط فوق العاده ازدواج مرد را با حکم دادگاه تجویز نموده است که در این مبحث با اشاره به رایج‌ترین آن یعنی ترک زندگی مشترک توسط زوجه می‌پردازیم.
گاها مشاهده می‌شود زنی که به عناوین و دلایل مختلف تحمل زندگی با همسر خود را ندارد مجبور به ترک زندگی مشترک می‌شود که این ترک منزل در برخی موارد بدون علت قانونی بوده و در پاره‌ای از موارد نیز زن برای ترک منزل دلایل محکمه پسند عنوان می‌نماید و در پاره‌ای از موارد نیز با وجود اینکه ترک منزل توسط زن منطقی می‌باشد اما توان اثباتی علت قانونی را ندارد.
متاسفانه به دلیل عدم کفایت ادله نمی‌تواند سو رفتار زوج را اثبات نماید و با احراز عدم تمکین وی ناشزه محسوب می‌شود و زوج با سو‌استفاده از وضعیت پیش آمده با طرح و تنظیم دادخواست درخواست صدور حکم ازدواج مجدد می‌نماید و دادگاه هم بدون توجه به سایر جوانب و در نظر گرفتن شرایط با احراز عدم تمکین زن حکم به ازدواج مجدد می‌دهد.
این در حالی است که ضرورت دارد دادگاه:
- ابتدا آثار و تبعات این تصمیم خود بر کانون خانواده را مورد تدقیق قرار دهد
- و در ثانی باید نسبت به استحقاق واقعی مرد به ازدواج مجدد به اقناع برسد که آیا مرد از نظر اخلاقی می‌تواند نیازهای عاطفی و روحی هر دو همسر را تامین نماید (که البته این امر بعید است)
- و در ثالث با توجه به اینکه زیربنای بسیار از مشکلات خانواده مسائل اقتصادی است باید وضعیت مالی زوج را که مسئول تامین معاش است را بررسی نماید و اگر همه این موارد را احراز نمود اقدام به صدور حکم ازدواج مجدد نماید.
تجربه یک پرونده ازدواج مجدد زیر نظر وکیل بنیاد وکلا
موردی که وکیل خانواده ما با آن مواجه بوده است: زوجه پس از بروز اختلاف با همسرش اقدام به مطالبه مهریه نموده بود و زوج نیز متقابلا دادخواست اعسار از پرداخت مهریه طرح نمود.
مرد با اعلام اینکه درآمد ماهیانه وی دو میلیون و پانصد هزار تومان است درخواست تقسیط نموده بود و پس از تشدید اختلافات و عدم امکان زندگی در منزل شوهر زن اقدام به ترک منزل نموده و با درخواست تمکین مرد و عدم تمکین زن ناشزه تلقی شده بود و پس از حادث شدن این مسائل مرد با طرح دادخواستی به طرفیت زن درخواست صدور حکم ازدواج مجدد را از دادگاه داشت.
متاسفانه دادگاه نیز بدون توجه به اقرار وی به اعسار و اینکه درآمد ایشان مبلغ ناچیزی است اقدام به صدور حکم ازدواج برای زوج نمود هر چند این حکم در مرحله تجدیدنظر نقض گردید اما این اقدام دادگاه جای بحث دارد و دادگاه محترم با تفسیر خشک از قانون و بدون توجه به جمیع جهات اقدام به اصدار حکم نموده بود.
کما اینکه سیستم قضایی بابستی احکامی که صادر می‌نماید منطبق بر شرایط جامعه باشد و نباید اجازه داد افرادی با سو استفاده از حقوقی که قانون به صورت مشروط و با در نظر گرفتن ملاحظاتی برای آن‌ها پیش بینی نموده بتوانند سو استفاده نمایند و موجبات بر هم زدن نطم اجتماع را فراهم کنند.
آنچه مسلم است قضات و وکلای شریف بایستی با پرهیز از تفسیر خشک قانون با در نظر گرفتن تبعات و آثار زیانبار برخی تصمیمات قضایی راه رسیدن به کمال را برای همه آحاد جامعه فراهم نمایند و بلاشک مهمترین رکن جامعه خانواده است و در مواجهه با پرونده‌های خانوادگی بایستی جانب احتیاط را رعایت نمود و احکام دادگاه‌ها در امور خانوادگی بایستی با نگاهی جامع و کامل صادر گردد.
ارتباط با متخصصین ما نه فقط از راه مراجعه حضوری بلکه از طریق گفتگو با وکیل تلفنی نیز میسر می‌باشد.
