لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۴۶ بازدید ۰ دیدگاه

قوانین حاکم بر فسخ انواع قرارداد ملکی

قوانین حاکم بر فسخ انواع قرارداد ملکی
ابراهیم صفری
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
با ابراهیم صفری کارشناس حقوقی
۴.۸ بر اساس (۴۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
۳۵,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حتی تا آخرین لحظات و در حین نوشتن و امضا کردن قرارداد اجاره‌نامه یا مبایعه‌نامه‌ی یک‌ خانه نمی‌توان مطمئن بود که این قرارداد و معامله به سرانجام می‌رسد.

احتمالات و دلایل بسیاری وجود دارد که حتی با وجود تمامی صحبت‌های اولیه و پا در میانی‌هایی که کارمندان و مسئولین یک بنگاه معاملات ملکی انجام می‌دهند، باز هم یک قرارداد خرید، فروش یا رهن و اجاره به اتمام نرسد. حتی در بسیاری از مواقع یکی از طرفین بنا به دلایل مختلف و بعد از چند روز یا چند هفته تصمیم به بر هم زدن یا فسخ قرارداد می‌گیرد.

این اتفاقات در دنیای ملک و مسکن هرگز دور از انتظار نیست اما به دلیل آن‌که رخ دادن آن از جنبه‌های مختلف می‌تواند برای یکی از طرفین آسیب‌زننده و ضرر آفرین باشد، برای آن قوانین خاصی در نظر گرفته ‌شده است.

بد نیست اگر در شرف عقد قرارداد خرید، فروش، رهن یا اجاره‌ی یک ملک هستید، این مطلب را بخوانید تا نکاتی که باید هنگام اجاره یا خرید خانه به آن توجه کنید را با هم بررسی و طبق سرفصل‌های زیر مرور کنیم.

فسخ قرارداد به چه معنا است؟

مفهوم واژه‌ی فسخ در لغت به معنی نقض، زایل گردانیدن و تباه کردن است.

اما آنچه ما در اصطلاح به آن می‌گوییم به معنی انحلال ارادی یک قرارداد است. این انحلال ارادی می‌تواند توسط یکی از طرفین معامله، هر دو طرف یا حتی نفر سوم یا شخص ثالث صورت بگیرد که در تمام موارد برای بر هم زدن معامله شرایط و ضوابط خاصی وجود دارد.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در تمامی قراردادهای ملکی اعم از خرید یا اجاره این موضوع یکی از بندهای قرارداد است که در آن به هر دو طرف اجازه داده می‌شود طی مدت‌زمان مشخصی و با رعایت قوانین و ارائه‌ی دلایل موجه در صورت تمایل، قرارداد امضا شده را با رعایت قوانین مربوط به آن فسخ کنند.

قوانین فسخ معامله ملک

در بسیاری از موارد پیش می‌آید که شما بدون خواندن اصل قرارداد و با اعتماد به ‌طرف مقابل خود در معامله اقدام به خرید ملکی می‌کنید، غافل از این‌که تنظیم‌کننده‌ی سند بنا به دلایل مختلف یک ‌بند خاص را در این سند تنظیم کرده است.

این بند یک جمله‌ی بسیار ساده است “اسقاط کافه خیارات”.

طبق قانون هر یک از طرفین معامله می‌توانند در مدت ‌زمان مشخصی که در سند تنظیم ‌شده است و بنا به دلایل موجهی اقدام به فسخ قرارداد فی ‌ما بین بکنند.

اما درج این جمله در قرارداد یعنی شما از هرگونه حقی که برای فسخ قرارداد به شما داده می‌شود، محروم می‌شوید و به ‌هیچ ‌عنوان و دلیل موجهی نمی‌توانید این قرارداد را فسخ کنید.

بنابراین به یاد داشته باشید که تحت هر شرایطی و با وجود اطمینانی که به بنگاه معاملات ملکی دارید، حتما متن قراردادهای خود را دقیق بخوانید و در خصوص ابهامات آن سؤال کنید.

نکته: در اصطلاح حقوقی به داشتن اختیار برهم زدن معامله خیار گفته می‌شود و واژه‌ی خیارات به معنی مجموعه اختیارات طرفین معامله برای فسخ آن است.

فسخ کردن یک معامله‌ی قانونی همچنان که می‌تواند با رضایت هر دو طرف انجام شود، می‌تواند به‌ صورت کاملا یک‌ طرفه و حتی بدون اطلاع طرف دوم در مراجع قانونی که در مورد قرارداد اجاره یا خرید ملک این مرجع قانونی بنگاه معاملات ملکی است، انجام شود.

برای فسخ کردن یک قرارداد ملکی سه شرط اصلی وجود دارد که در زیر آمده است:

  1. کسی که می‌خواهد قرارداد را فسخ کند برای انجام این کار اراده کند.
  2. طرف مایل به فسخ این کار را با رضایت کامل و بدون اکراه انجام دهد؛ یعنی اگر فسخ کننده‌ی قرارداد متوجه اکراه و عدم تمایل فرد، به هر دلیل، برای فسخ قرارداد بشود حتی با وجود فسخ قرارداد، این فسخ اثر قانونی ندارد.
  3. در نهایت فسخ قرارداد باید توسط کسی انجام شود که اصطلاحا “اهلیت” این کار را داشته باشد. به این معنی که از نظر سن و سال و عقل به ‌اندازه‌ی کافی قابل ‌اعتماد و موجه باشد.

مهم‌ترین نکته‌ای که باید در خصوص فسخ قرارداد خرید و فروش ملک بدانید این است که تحت هیچ شرایطی به ‌صورت یک‌ طرفه نمی‌توانید معامله را فسخ کنید. این فقط در صورتی امکان‌پذیر است که این حق برای شما یا طرف مقابلتان در قولنامه ذکر شده باشد.

این درست مثل قانون فسخ قولنامه در قراردادهای اجاره‌ی ملک است.

اما مورد دیگری که باید در خصوص فسخ قرارداد خرید و فروش ملک بدانید این است که اگر مصر هستید این کار را انجام دهید باید برای آن دلیل موجهی داشته باشید و توضیح این‌که شما از این معامله فقط پشیمان هستید و دلیل موجه دیگری ندارید، اصلا پذیرفتنی نبوده و قانون به خاطر آن به شما اجازه‌ی  فسخ قرارداد خرید و فروش را نمی‌دهد.

یکی از قیودی که در قولنامه‌ها، چه برای اجاره‌ی یک ملک و چه فروش و خرید خانه آن ذکر می‌شود، این است که اگر هر یک از طرفین بنا به دلیلی به ‌جز آنچه در بالا به آن‌ها اشاره شد مایل به فسخ قرارداد باشند، باید به ‌طرف مقابل ضرر و زیان بدهد.

مبلغ این ضرر و زیان مقدار مشخصی نبوده و معمولا به‌ صورت کاملا توافقی و البته منصفانه عددی برای آن تعیین می‌شود که طرف درخواست‌کننده با پرداخت آن می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

البته در اغلب موارد در قولنامه‌ها این موضوع ذکر می‌شود و برای آن مبلغی تعیین می‌شود که موجب تضمین معامله باشد.

فسخ قرارداد اجاره و فسخ قرارداد خرید

منظور از فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد زمانی است که مؤجر و مستاجر قرارداد اجاره را با شروط و بازه‌ی زمانی معین امضا کرده‌اند، اما هنوز قرارداد اجاره به اتمام نرسیده است.

فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد از سوی مستاجر در صورتی امکان‌پذیر است که مؤجر در زمان انعقاد قرارداد تعهدی را داده باشد و به آن عمل نکرده باشد و این تعهد در اجاره‌نامه نیز به ثبت رسیده باشد.

برای مثال اگر مؤجر در زمان بستن قرارداد تعهد دهد که تا قبل از آغاز زمان اجاره، درب‌های خانه را تعمیر کند، در صورتی که به تعهد خود عمل نکند، مستاجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.

یکی دیگر از مواردی که مستاجر می‌تواند فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد را انجام دهد، عدم تطابق خانه‌ی اجاره شده با شرایط مندرج در قرارداد است؛ برای مثال ممکن است در قرارداد ذکر شود که خانه دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی است؛ در صورتی که مستاجر بعد از بستن قرارداد با رؤیت خانه متوجه شود که تنها سیستم گرمایشی وجود دارد، حق فسخ قرارداد اجاره را دارد.

از دیگر مواردی که مستاجر می‌تواند پیش از موعد فسخ قرارداد اجاره را انجام دهد، زمانی است که برای خانه‌ی مورد اجاره اتفاقی بیفتد که سکونت در آن سخت یا غیر ممکن باشد که در این حالت بر اساس قانون مستاجر می‌تواند قرارداد اجاره فسخ کند.

معمولا مؤجران برای خانه هایی که اجاره می‌دهند، شرایطی را از قبل در نظر گرفته و آن را به متقاضیان اجاره اعلام می‌کنند.

در صورتی که مستاجر از ابتدا خود را واجد شرایط ذکر شده بداند اما پس از عقد قرارداد معلوم شود که شرایط را ندارد، مؤجر می‌تواند فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد را انجام دهد.

برای مثال اگر مؤجر شرط کند که خانه‌اش را تنها به افراد متاهل اجاره می‌دهد و شخصی خود را متاهل نشان دهد اما بعد از بستن قرارداد معلوم شود که مجرد بوده است، مؤجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.

همچنین در صورتی که بعد از عقد قرارداد اجاره معلوم شود مستاجر صلاحیت اخلاقی ندارد، مؤجر می‌تواند قرارداد اجاره را بر هم زند.

بر اساس قانون در صورتی که مستاجر در پرداخت اجاره‌ی خانه برای مدت ۳ ماه حق اجاره‌ی خود را پرداخت نکند، مؤجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.

موضوع مهم دیگری که در مورد فسخ قرارداد باید بدانید این است که هیچ‌ یک از طرفین یک معامله‌ی ملکی نمی‌تواند وقتی حق فسخ یک ‌طرفه‌ی قراردادی را ندارد، بدون رضایت طرف دوم اقدام به این کار بکند. این چه در خصوص کسی که ملکی را می‌فروشد یا اجاره می‌دهد و چه در مورد خریدار یا اجاره‌کننده کاملا صدق می‌کند.

اگر خریدار یک ملک بعد از عقد قرارداد و پرداخت پول متوجه شود که آنچه خریده است ایراداتی مانند کم بودن متراژ یا عقب‌نشینی دارد، می‌تواند به دلیل غبن در معامله اقدام به فسخ قرارداد کند.

اما اگر تمامی پول را به ‌طور کامل پرداخته است و بعد متوجه چنین اشکالی در ملک خریداری‌ شده شود، می‌تواند این موضوع را به دادگاه برده و بعد از صدور حکم، مابه التفاوت قیمت را با وجود کم بودن متراژ یا اشکال در نقشه طبق نظر کارشناس از فروشنده درخواست کند.

اگر شما صاحب ‌ملکی هستید و آن را بر اساس یک سند قانونی و برای مدت مشخصی به کسی اجاره داده‌اید و اکنون بنا به دلایلی می‌خواهید خانه را تحویل بگیرید، تنها در یک صورت می‌توانید این کار را انجام دهید و آن این است که در قراردادی که تنظیم کرده‌اید باید این حق را برای خودتان در نظر گرفته و مستاجر نیز زیر قرارداد را امضا کرده باشد، در غیر این صورت نمی‌توانید قرارداد اجاره‌ی ملک خود را پیش از موعد مقرر و به ‌صورت یک‌ طرفه فسخ کنید.

اما آنچه در بند قبل برای عدم امکان فسخ یک ‌طرفۀ قرارداد اجاره ملک توضیح داده شد، در مورد مستاجر نیز صدق می‌کند؛ به این معنی که اگر فردی ملکی را اجاره کند و بابت پول پیش آن مبلغی به مالک امانت بدهد، سپس بعد از مدت کوتاهی پشیمان شده و بخواهد معامله را به هم بزند، قانون این اجازه را نیز به او نخواهد داد.

در چنین شرایطی اگر اجباری برای فسخ قرارداد اجاره وجود دارد، مستاجر باید به هر صورتی که می‌تواند رضایت مالک را جلب کند.

فسخ قرارداد فروش

برای اینکه بتوانید یک فسخ فروش داشته باشید ابتدا باید با اصطلاحات حقوقی و عرفی مبایعنامه آشنا شوید.

این اصطلاحات اگر در زمان پیش نویس قرارداد استفاده شده باشند هر کدام ویژگی خاصی به معامله می دهند.

خیار مجلس

منظور از خیار مجلس آن است که خریدار یا فروشنده در جلسه‌ای که قرار است معامله انجام شود، حضور داشته باشند.

خیار غبن

خیار غبن به معنای حق فسخ قرارداد خرید خانه در صورت کلاهبرداری یکی از طرفین است که در این صورت به شخص زیان دیده در اصطلاح «مغبون» گفته می‌شود.

خیار شرط

خیار شرط به حالتی اشاره دارد که هر دو طرف مهلت قانونی را برای حق فسخ قرارداد خرید خانه در نظر می‌گیرند؛ در این صورت هر کدام از طرفین می‌تواند بدون پرداخت هیچ خسارتی به هر دلیلی فسخ قرارداد خرید خانه را انجام دهد.

خیار تدلیس

خیار تدلیس عبارت است از اختیار فسخ قرارداد خرید خانه در حالتی که فروشنده واقعیت را به خریدار نشان ندهد و بخشی از آن را یا کتمان کرده و یا خلاف آن چه که در واقع هست، نشان دهد.

خیار تخلف شرط

منظور از خیار تخلف شرط اختیار بر هم زدن معامله در زمانی است که خریدار یا فروشنده بر روی شرط یا شروطی با هم توافق کنند، اما یکی از آن‌ها به تعهدات خود عمل نکند.

خیار عیب

خیار عیب به معنای وجود عیب در کالای مورد نظر است که در فسخ قرارداد خرید خانه، به وجود عیب و نقص‌هایی در خانه اشاره دارد که قبلا درباره‌ی آن توافقی صورت نگرفته است.

خیار رؤیت

خیار رؤیت اشاره دارد به اختیار فسخ معامله در صورتی که طرفین، معامله‌ای را با مبلغ معین انجام داده باشند و بعد از معامله متوجه شوند که واقعیت خانه یا مبلغ پرداختی با آنچه بر آن توافق کرده‌اند، متفاوت است؛ در این صورت هر دو اختیار فسخ قرارداد خرید خانه را خواهند داشت.

خیار شرکت

خیار شرکت به اختیار بر هم زدن معامله در زمانی اشاره دارد که معلوم شود خانه فروخته شده، متعلق به شخص دیگری بوده است؛ در این صورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.

خیار تاخیر

خیار تاخیر هم همان‌طور که از نامش پیدا است به وضعیتی دلالت دارد که خریدار دربارۀ پرداخت وجه و یا فروشنده دربارۀ تحویل خانه تاخیر داشته باشند.

فسخ قرارداد پیمانکاری

در موضوع فسخ و خاتمه در قرارداد پیمانکاری توسط پیمانکار، تاخیرات کارفرما در تخصیص بودجه، ارائه مدارک، صدور تاییدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کارساز برای ادعای پیمانکاران برای قسخ قرارداد است.

با جمع آوری مدارک و مستندسازی در موارد مختلف ادعاهای متفاوتی مطرح می‌توان کرد که در بسیاری موارد منجر به دریافت خسارات مالی و یا شیوه های دیگر جبران مالی و غیرمالی می‌شود.

به علت اینکه بحث تاخیرهای مجاز و غیرمجاز در قراردادها از اهمیت بالایی برخوردار است، هم پیمانکار و هم کارفرما باید تلاش کنند که برای کلیه موارد مستندات لازم و کافی را فراهم کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از خواسته‌های خود دفاع کنند.

کارفرما وظیفه دارد در صورتی که پیمانکار را مشمول فسخ تشخیص دهد نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می‌داند به پیمانکار اطلاع دهد.

طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار مکلف است که در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند و چنانچه دلایل موجه و مقرون به حقیقت باشد قطعا کارفرما را از فسخ پیمان منصرف خواهد کرد .

در فسخ قرارداد پیمانکاری توسط پیمانکار، اگر کارفرما دلایل پیمانکار را مردود بداند، طبق بند الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می‌کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی به ترتیب مفاد این ماده عمل می‌نماید.

در پیمان، کارفرما برای اینکه درستی اقدام خود را در معرض دادرسی قرار ندهد و تشریفات طولانی دادرسی را طی نکند انجام تشریفات قضایی را برای فسخ پیمان لازم نمی‌بیند ولی پیمانکار می‌تواند چنانچه اقدام کارفرما را برای فسخ پیمان ناصواب می‌داند می‌تواند برای اثبات نظر خود به مراجع حل اختلاف مراجعه کند.

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

برای اینکه معامله‌ای صحت داشته باشد باید مواردی که در قانون مدنی آمده است رعایت شود.

بر همین اساس قانون‌گذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط کلی صحت معامله را بیان کرده است. 

این ماده در چهار بند است:

  1. قصد طرفین و رضای آن‌ها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
  4. مشروعیت جهت معامله.

اما سوال اینجاست که چگونه می‌توان قرارداد مشارکت در ساختی تنظیم نمود که حتی در صورت بروز اختلاف نیز طرفین از مراجعه به دادگاه بی‌نیاز شوند؟

از آنجا که افراد عادی (غیر دولتی) حق اعمال زور علیه یکدیگر را ندارند، در صورت بروز اختلاف اگر بخواهند علی رغم میل طرف مقابل احقاق حق کنید، غیر از توسل به زور که می‌بایست از مجرای مراجعه به نظامات دولتی مثل دادگاه‌ها صورت بگیرد، گزینه دیگری پیش روی شما نیست.

هرچند تنظیم درست شرط داوری در قرارداد مشارکت در ساخت یا سایر قراردادها ممکن است نیاز شما به مراجعه به دادگاه را کمتر کند (در بسیاری از موارد تنظیم نادرست شرط داوری باعث می‌شود لزوم مراجعه طرفین به دادگاه برای اموری همانند الزام طرف ممتنع به تعیین داور بیشتر از حالت عادی هم بشود) اما اعتراض به رای داور و اجرای آن همواره نیازمند مراجعه به دادگاه است.

پس هیچگاه نمی‌توان از مراجعه به دادگاه به عنوان آخرین راه حل در رفع اختلاف بی‌نیاز شد اما می‌توان راهکارهایی در قرارداد پیش‌بینی نمود که اولا با تعیین دقیق حقوق و تکالیف طرفین زمینه بروز اختلاف کمتر شود و ثانیا با تدابیر لازم قراردادی هزینه تخلف احتمالی از تکالیف قراردادی را برای ناقض قرارداد سنگین تر نمود. بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که تا حد زیادی از بروز اختلافات قراردادی جلوگیری شود.

فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان

فسخ قرارداد موضوعی حقوقی پیچیده‌ای است.

در صورت مطابقت نداشتن ساختمان احداث شده با شرایط و اوصاف مورد طرفین که در قرارداد پیش فروش ساختمان قید شده است، در قانون پیش فروش ساختمان با وجود شرایطی به پیش خریدار حق فسخ قرارداد اعطا شده که این مقررات با مقررات قانون مدنی متفاوت است.

برای نمونه در قانون مدنی، اگر مساحت ساختمان فروخته شده کمتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه مساحت بیشتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، گاهی فروشنده حق فسخ دارد (مواد ۳۵۵ ،۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی).

اما طبق قانون پیش فروش ساختمان اگر مساحت ملک بر اساس صورت مجلس تفکیکی بیش از ۵ درصد کمتر از مساحت توافق شده (کمتر از ۹۵ درصد توافق شده) باشد، در این صورت قانونگذار به پیش خریدار حق فسخ قرارداد یا درخواست خسارت داده است.

همچنین در صورت اضافه شدن مساحت ملک مازاد بر آنچه در قرارداد پیش فروش ساختمان پیش‌بینی شده است.

چنانچه این مقدار تا ۵ درصد مازاد بر مساحت پیش‌بینی شده باشد، پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد و باید قیمت مقدار اضافی را پرداخت کند، ولی اگر مقدار مازاد بیش از ۵ درصد مساحت یاد شده باشد پیش‌خریدار حق فسخ دارد.

نحوه فسخ قرارداد

یکی از شروط مهم در  اجاره ما بین مستاجر و مؤجر این است که هرکدام از این طرفین اگر تمایل به برهم زدن معامله پیش از موعد مقرر را داشته باشند، باید حداقل یکی دو ماه پیش از بر هم زدن معامله این موضوع را به‌ طرف دیگر اعلام کنند.

در این صورت می‌توانند بدون بروز مشکل و بر اساس یک توافق دو طرفه و با دادن حق ‌و حقوق یکدیگر و به ‌اصطلاح تسویه ‌حساب کردن، قرارداد را فسخ کنند.

به‌ جز این شرایط، مستاجر موظف به قبول فسخ قرارداد و در نهایت تخلیۀ ملک نیست.

به ‌عنوان ‌مثال اگر مالک خانه را به شخص دیگری بفروشد، مالک قبلی یا جدید نمی‌توانند مستاجر را مجبور به تخلیۀ ملک کنند. مگر این‌که چنین شرطی در زمان عقد قرارداد در قولنامه ذکر شده باشد.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که مستاجران قرارداد اجارۀ خود را لغو یا آن را فسخ می‌کنند این است که ملک مورد اجاره‌ی آن‌ها ایرادات عمده‌ای دارد که در موقع بازدید از منزل صاحب‌خانه به آن‌ها هیچ اشاره‌ای نکرده است.

در این شرایط چون مستاجر باید برای رفع این ایرادات هزینه کند تا بتواند در ملک مذکور ساکن شود، می‌تواند اقدام به فسخ معامله کرده و از آن انصراف بدهد.

این در حالی است که اگر  مستاجر به ملکی که در آن ساکن است آسیب جدی وارد کند، به ‌طوری‌که رفع این آسیب برای مالک امکان‌پذیر نبوده و او را دچار دردسر جدی کند، مالک می‌تواند قرارداد فی‌ ما بین را پیش از موعد اتمام آن فسخ کند.

یکی دیگر از دلایلی که مالکان قرارداد اجاره‌نامۀ ملکی را فسخ می‌کنند، در شرایطی است که مستاجر در پرداخت اجاره‌بها تاخیر طولانی مدتی داشته باشد. در این صورت مالک می‌تواند ضمن اجاره، حکم تخلیه را نیز بگیرد.

برای فسخ قرارداد دو حالت ممکن اتفاق می‌افتد. در حالت اول طرفین قرارداد در صلح و آرامش تصمیم به فسخ قرارداد بگیرند.

در این حالت بدون نیاز مراجعه به دادگاهی و با کمترین مشکل فسخ قرارداد صورت می‌گیرد.

اما اگر یکی از طرفین قرارداد خواهان فسخ قرارداد باشد موضوع کاملا عوض می‌شود، در این حالت باید دادگاه حکمیت نظر نهایی را در مورد فسخ قرارداد بدهد.

قانون در مواردی برای پیشگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از طرفین معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر ذکر شده ممانعت کند.

مثل اینکه کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که زندگی در آن ممکن نیست که در اینجا فرد به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

ماده ۴۷۸ در این زمینه می‌گوید هر گاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول کند اما اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد، مستاجر حق فسخ ندارد. 

همچنین بر اساس ماده ۴۷۹ قانون مدنی عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت (سختی) در انتفاع باشد.

 

ابراهیم صفری
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
با ابراهیم صفری کارشناس حقوقی
۴.۸ بر اساس (۴۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
۳۵,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.