عطف به نامه شماره ۱۸۳۵۱۴/۴۱۱۷۹ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۷ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که باعنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
ما در ادامه به بررسی یارانه و قوانین آن به کمک وکیل متخصص می‌پردازیم.
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
- الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنج درصد (۹۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین میشود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد.
- ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(۶۵%) قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می‌گردد.
- ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره – قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (۳۸%) نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (۱%) به بازده نیروگاه‌های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد (۴۵%) برسد و همچنین تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد(۱۴%) کاهش یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست‌های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره ۱ – درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.
شرکتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.
تبصره ۲ – قیمت حامل‌های انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می‌گردد.
تبصره ۳- قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونه‌ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد به دست آید.
ماده ۲- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (۲۵%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.
به گفته مشاوره حقوقی در صورتی که نوسان قیمت‌ها بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.
ماده ۳ – دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
- الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۱- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.
تبصره ۲- تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
- ب – کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری شبکه پس ازکسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست‌های تشویقی) تعیین می‌گردد.
ماده ۴- دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.
تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده ۵- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود با روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
تبصره- سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیبپذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
ماده ۶- دولت موظف است سیاست‌های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرا این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۷- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
- الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
- ب – اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
- گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.
- کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال
- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.
تبصره ۱ – آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ـ دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را بنام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشود افتتاح نماید.
اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است.
ماده ۸- دولت مکلف است سی درصد (۳۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
- الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی میشود.
- ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
- ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداریها و دهیاری‌ها ناشی از اجراء این قانون.
- د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذکور.
- هـ – حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
- و – حمایت از تولید نان صنعتی.
- ز – حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
- ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.
تبصره – آیین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۹- منابع موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون اعم از کمک‌ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۰– دریافت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد.
در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه‌ها و کمکهای موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرائی این ماده پیش‌بینی میشود ارائه نمایند.
آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۱۱- دولت مجاز است تا بیست درصد (۲۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.
ماده ۱۲- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل واریز کند.
صد در صد (۱۰۰%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره ۱- دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
تبصره ۲- کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهدبود.
تبصره ۳- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۱۳- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.
ماده ۱۴- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.
ماده ۱۵- به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی بهنام سازمان هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تاسیس نماید.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز میشود، عینا پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(۱۱) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفا جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (۷) و (۸) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.
سازمان به صورت متمرکز اداره می شود و صرفا مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه ریزی و نظارت در مرکز می باشد.
وزراء رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می باشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (۱۲) و (۱۵) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس می شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (۲) و (۱۴) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می باشد.
وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال می تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.
اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴- می باشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک مواد(۷)و(۸) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۱۶- دولت مجاز است از ابتدای سال ۱۳۸۹معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید از مشاوره حقوقی تلفنی کمک بگیرید.
همچنین با ورود به پیام رسان بنیاد وکلا به وکیل آنلاین در لحظه خبر دهید.
