لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۹۲ بازدید ۰ دیدگاه

بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر

بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر

چکیده

حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مفاهیم مطرح شده در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی شناخته شده و ارزشی جهان شمول دارد و حتی یکی از محک های ارزیابی نظام های حقوقی و سیاسی است؛ به طوری که هر نظام سیاسی و حقوقی در زمینه اوصاف حاکمیت قانون در مقام پاسخ گویی و ارزیابی قرار گرفته است.

این پژوهش با هدف بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر می­باشند، صورت گرفت.

در این تحقیق، پس از تبیین مفاهیم حاکمیت قانون و توسعه­ی فراگیر به تاثیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعه فراگیر و پیامدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکمیت قانون پرداخته شده است.

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در وهله­ی اول، حاکمیت قانون منجر به برقرار نظم حقوقی می­شود که یکی از مولفه­های برقراری نظم اجتماعی و توسعه سیاسی است.

همچنین؛ وجود حاکمیت قانون در یک جامعه نشانه­ای از توسعه یافتگی است و تحقق حاکمیت قانون می­تواند محرکی برای دستیابی به رشد و توسعه فراگیر باشد. از همه مهمتر برجسته بودن نقش حاکمیت قانون در عملکرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، ضرورت انجام مطالعاتی در خصوص حاکمیت قانون و توسعه فراگیر را ایجاب می­نماید.

با توجه به این امر که اصل حاکمیت قانون یکی از اصول کلی حقوقی و از مولفه های بنیادین یک جامعه دمکراتیک است، این تحقیق برآنست تا با بررسی عوامل و چالش­هایا فرصت­هایی که بر سر راه تحقق حاکمیت قانون برای توسعه فراگیر قرار گرفته است، سهمی هر چند ناچیز در تحقق این امر مهم داشته باشد.

همچنین سعی بر تبیین مفهوم بومی و نقش و رابطه و چگونگی اثرگذاری و تضمین آن بر روند توسعه فراگیر دارد.

مقدمه

توسعه در لغت به معنی گسترش و بهبود است و علاوه بر ابعاد کمی در اصل دارای ابعاد کیفی نیز می­باشد.

توسعه سیاسی نیز به عنوان وجه سیاسی پدیده­ی چند وجهی توسعه، شرط لازم برای تحقق آن است و نمی­توان در جریان توسعه، آن را نادیده گرفت.

منظور از توسعه فراگیر، توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

بر این اساس رویکرد این رساله نیز ذیل مطالعات میان رشته­ای قرار می­گیرد که در آن رشته­های مختلف علمی در پاسخگویی به یک سوال، حل مساله یا طرح موضوعی که به علت پیجیدگی یا وسعت زیاد آن، قابل بررسی با استفاده از یک رشته واحد نیست، درگیر می­شوند.

میان رشته­ای بودن ایده این رساله نیز از آن جهت است که رشته دانشگاهی حقوق به تنهایی از عهده تبیین، تفسیر، تحلیل و نظریه پردازی در خصوص توسعه فراگیر مبتنی بر حاکمیت قانون برنیامده و باید از آموزه های جامعه شناسی، علم سیاست، علم اقتصاد، روانشناسی و... نیز در این باره بهره گرفت.

تغییرات و دگرگونی در حاکمیت قانون غالبا بازتاب دهنده تحولات در توسعه فراگیر نیز می­شود؛ دگرگونی در هریک از اجزا و عناصر حاکمیت قانون، تغییرات متناسبی را در اجزا و عناصر توسعه فراگیر پدید می­آورد که می تواند مثبت یا منفی باشد.

حاکمیت قانون به مثابه چارچوبی نهادی که حقوق کنشگران اقتصادی در قالب آن تعریف و تضمین و در صورت تخلف طرفین، به آن رسیدگی می­شود، نقش تعیین کننده­ای در سرنوشت کشورها در مسیر توسعه یا زوال اقتصادی ایفا می کند.

حاکمیت قانون ریشه در سپهر حقوقی و سیاسی جامعه بشری دارد.

اصل «حاکمیت قانون» و یا به تعبیری «اصل حاکمیت حقوق» یکی از مهم­ترین شاخصه­های زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر، محسوب می­شود.

نوشتار حاضر، با بررسی این مفهوم در چارچوب تالیفات و پژوهش­های علمی و ارائه برداشت­های متفاوت نزد حقوقدانان، سعی برتبیین مفهوم و نقش و پیوند و چگونگی اثرگذاری و تضمین آن بر روند توسعه فراگیر در حقوق عمومی دارد.

اگر قانون در برنامه ­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بشود و دولتمردان در تصویب آنها صرفا ملاحظات سیاسی یا غیر حقوقی را در نظر نگیرند بی­تردید بسیاری از مفاد مصوبات کنونی از اعتبار ساقط خواهند شد و دولتمردان نمی­توانند با ابزارهای سیاسی و غیر حقوقی کشورهایی را که حق قانونی برای توسعه فراگیر دارند را زیر فشار قرار دهند.

حاکمیت قانون در صورت رواج فرهنگ نقدپذیری، اخلاق قانونمداری، رعایت اصل وفای به عهد، اصل عدالت و برابری، اصل مسئولیت و پاسخگویی به نیازها و خواسته ها و آزادی های اساسی و بنیادین مردم، اصلاحات اداری و رفع نواقص دیوانسالاری در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم، استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و نیز تقویت وحدت ملی، ترجیح منافع و مصالح ملی بر کلیه جناحهای سیاسی حزبی، گروهی، و قومی، توزیع عادلانه ثروت و منابع و با اصلاح قوانین (مبارزه با فساد، قاچاق، رانت و...) و با در نظر گرفتن مولفه­ها و شاخص­های توسعه و تامین اهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منجر به توسعه فراگیر می­گردد.

حاکمیت قانون نه تنها تعارضی با توسعه فراگیر ندارد بلکه میان و توسعه فراگیر و حاکمیت قانون یک رابطه مستقیم و دوسویه برقرار است و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر می­باشند.

همچنین نقش حاکمیت قانون در توسعه فراگیر نقش مستقیم می­باشد بطوری که کشاکش حاکمیت قانون منجر به اصطحکاک در توسعه فراگیر خواهدشد. و می­تواند تحولات ساختاری و کارکردی در توسعه فراگیر ایجاد کند حاکمیت قانون برای توسعه فراگیر یک امر حیاتی و ضروری است.

تاملی بر مفهوم حق بر توسعه

دستیابی به جامعه­ای توسعه یافته که از نکبت فقر و تنگدستی و از وحشت تعقیب، شکنجه و تحقیر تهی باشد و انسانها فارغ از تنگناها و مصائب زندگی و فارغ از مداخله سرکوب گرانه و توهین آمیز حکومتهای اقتدارگرا، در امنیت آزادی و صلح زندگی نمایند؛ و جامعه ای که در آن حفظ منزلت و شرف انسانی بالاترین اصل اخلاقی بوده و هیچکس به دلیل عقیده، رنگ، مذهب یا نژاد تحت تعقیب، فشار و ستم قرار نگیرد؛ از جمله ویژگی­های کی جامعه اتوپیا (مدینه فاضله) نیست؛ بلکه جامعه­ای است که در آن حداقل­های حقوق بنیادین انسانی و آزادیهای اساسی، رعایت شده و رابطه میان حکمرانان و مردم براساس اصول احترام متقابل، پاسخگویی و شفافیت شکل گرفته باشد.

تبیین ارتباط چن دسویه حکومت و افراد با تاکید بر حقوق اولیه انسانی و آزادیها، امروزه در قالب نظام بین­المللی حقوق بشر مطرح است و این نظام، فراتر از قشری نگری، نسبیت­گرایی، اقتدار گرایی و اختناق قدرتها به طور دایم در حال پیشرفت بوده و در میان هنجارهای بین المللی مرتبه والایی یافته است.

در حقیقت، گفتمان حقوق بشر معاصر، در چهارچوب حقوق بین­الملل، با تعبیه مکانیزمها و ایجاد نهادهای متکثر و متعدد، این موضوع را از حصار تنگ و شکننده حقوق داخلی بیرون آورده و در قالب حقوق بین ­الملل قرار داده تا شاید از دست یازیدن دولتها به حریم طبیعی انسانی و نفی حقوق اولیه انسا نها جلوگیری کند.

امروزه با ایجاد سازمان ملل متحد و با همت نهادهای متبوعه آن بر پایه اندیشه­های متعالی صاحبان خرد، حقوق بشر محملی بین­المللی یافته و به عنوان یک موضوع محوری در حقوق بین­الملل معاصر مطرح شده است.

موضوع حقوق بشر در مواد مختلف منشور ملل متحد به عنوان یک موضوع مربوط به حقوق بین­الملل و نه حقوق داخلی به رسمیت شناخته شده است.

هم در ماده منشور، تشویق به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه، به عنوان یکی از اهداف سازمان ملل متحد معرفی شده و هم در مواد ۵۵ و ۵۶ دولت­ها متعهد به همکاری در زمینه حقوق بشر شده­اند.

در مواد دیگر منشور نیز، برخی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به گسترش و تقویت حقوق بشر ملزم شده ­اند.

تحلیل محتوای حق بر توسعه

هدف از تحلیل محتوای حق بر توسعه، ارایه تصویری روشن از درونمایه و جوهره این حق و بیان شاخص­ها، مؤلفه­ ها و عناصر اساسی و درون ذاتی آن است و گام اول برای تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل اسناد بین­المللی مربوط به این حق می باشد.

البته اسناد مزبور، به ویژه اعلامیه حق بر توسعه، تا حدی گنگ، مبهم و متنازع فیه بوده و به همین دلیل برخی از صاحب نظران معتقدند که اعلامیه حق بر توسعه به­جای حل اختلاف دیدگاههای گروههای مختلف، مبین طیف گسترده ای از توافقات سیاسی پیرامون محتوای این مسئله است که این امر به اختلاف نظرها دامن زده است.

به رغم عدم شفافیت کامل اعلامیه و تفاسیر گوناگونی که از متن و مواد آن شده است، هنوز بهترین سند برای شناخت نسبی از محتوا و درونمایه حق بر توسعه بوده و برای شناسایی آن هیچ طریقی به جز تحلیل و تفسیر مواد این اعلامیه وجود ندارد؛ بنابراین، سعی خواهیم کرد با تحلیل متن اعلامیه، درونمایه و جوهره حق بر توسعه را روشن نماییم

 در مقدمه اعلامیه، به مجموعه­ای از اصول منبعث از حقوق بین­الملل به عنوان مبنایی که حق بر توسعه بر پایه آنها شکل گرفته­اند، اشاره شده است.

 از جمله این اصول می­توان به «همکاری بین­المللی جهت حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی بین­المللی» «گسترش و تقویت رعایت حقوق بشر برای همه بدون تبعیض از هر حیث» «حق تعیین سرنوشت»، «حق ملت­ها به اعمال حاکمیت کامل و تمام بر کلیه منابع و ثروتهای طبیعی»، «توجه به خطر استعمار، استعمار نو و جنگ و تاثیر صلح و امنیت بین­المللی بر توسعه»، «به هم پیوستگی و لاینفک بودن انواع حقوق بشر و ... اشاره نمود.

یکی دیگر از نکات مهمی که هم در مقدمه و هم در متن اعلامیه بر آن تاکید شده، این است که انسان به مثابه محور و موتور محرکه توسعه می باشد و باید اصلی ترین نقش را در پیشبرد آن داشته باشد.

در حقیقت، از این منظر، حق بر توسعه حق انسان به توسعه و پیشرفت و برخورداری از مواهب و نعمات اقتصادی، اجتماعی و آزادی های سیاسی و مدنی است.

تحلیل مفهوم تفصیلی حق بر توسعه

توسعه، بیش و پیش از همه یک مفهوم اقتصادی است و اغلب نیز مفهوم اقتصادی آن مورد استفاده قرار می­گیرد.

در این مفهوم، توسعه به معنای برنامه ریزی برای زندگی بهتر با وضعیت مادی عالی، به لحاظ سازمانی بسیار پیشرفته و به لحاظ تکنولوژی بسیار قوی می­باشد. معیار و شاخص اساسی توسعه یافتگی از بعد اقتصادی اصوال بر مبنای میزان تولید ناخالص ملی در رشد اقتصادی صورت می­پذیرد.

به رغم این، رشد اقتصادی فقط شرط لازم توسعه و نه شرط کافی آن است و در نتیجه کیفیت این رشد به اندازه کمیت آن اهمیت دارد؛ از اینرو باید انسان در کانون توجه توسعه قرار گیرد و هدفهای عمده­ای چون کاهش بنیادی فقر و امکان برخورداری عادلانه از فرصت­های اقتصادی دنبال شود.

تامین حداقل مصرفی که برای داشتن افرادی سالم، ضروری است؛ تامین استانداردهای حداقل برای دستیابی به خدمات عمومی، دسترسی فقرا به فرصتهای شغلی تا قدرت برای کسب حداقل درآمد مطلوب را پیدا کنند؛ حق مشارکت در تصمیم گیریهایی که زندگی و معاش انسانی را متاثر می­سازد، از جمله نیازهای اساسی افراد جامعه است که تامین آنها باید در اولویت قرار گیرد.

بدین ترتیب نگرش جدیدی راجع به مفهوم توسعه ایجاد شد. این نگرش، مفهوم توسعه را از پیله رشد اقتصادی بیرون و در فضایی وسیع و انسانی قرار دارد.

در این نگرش جدید، توسعه فرآیندی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی­های مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه­کن کردن فقر مطلق است.

در این نظریه، سطح درآمد بالا، نشان دهنده استعداد بالقوه برای توسعه می­باشد، اما اگر همگان در این درآمد سهیم نباشند، توسعه به وقوع نپیوسته است.

رویکرد حقوق بشری به توسعه

رویکرد حقوق بشری به توسعه مباحث فراوانی در این مورد که آیا می­توان حق بر توسعه را مصداقی از حقوق بشر تلقی نمود یا خیر؟ وجود داشته است.

اکنون این موضوع را می­توان پس از اتفاق نظر حاصل شده در مورد اعلامیه وین و برنامه اقدام ۱۹۹۳ که پس از آن در شماری از کنفرانسهای بین­المللی نیز مجددا تایید گردید، فیصله یافته دانست.

در نتیجه حق بر توسعه در برگیرنده یک رویکرد حقوق بشری به توسعه می­باشد. نقطه ثقل این رویکرد، مسئله حمایت و تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی است. این رویکرد، حقوق بشر شناخته شده و احراز شده را به عنوان چهارچوبی مشترک برای ارزیابی، هدایت و تقویت توسعه، به رسمیت می­شناسد؛ از این منظر، هدف نهایی توسعه، تضمین کلیه حقوق بشر برای همه افراد می­باشد را تقویت می­کند.

با شناسایی کرامت و ارزش به نظر می­رسد، رویکرد حق محور به توسعه، توسعه انسان محور انسانی و اصل عدم تبعیض، انتخابها و فرصتهای برابری را ایجاد می­نماید. انسانها فرصت می­یابند تا استعداد منحصر به­فرد خویش را توسعه بخشند و افراد در موقعیتی قرار می­گیرند تا در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در جامعه نقش داشته باشند.

حق برتوسعه فراتر از توسعه انسانی

بدون تردید، حق بر توسعه بر اندیشه توسعه انسانی، استوار است و می­توان آن را حق توسعه انسانی نامید، یعنی فرآیندی از توسعه که به گسترش آزادیهای اساسی می­انجامد و از این طریق تمامی حقوق بشر را تحقق می­بخشد، ولی هنگامی که توسعه انسانی به عنوان یکی از عناصر حقوق بشر مطرح می­شود، رویکرد متفاوتی از لحاظ کیفی خواهد داشت.

کارشناس مستقل حق بر توسعه اعتقاد دارد که «تحقق حق بر توسعه از بهبود توسعه انسانی بسی فراتر می­رود؛ زیرا شاخص­های کلی توسعه انسانی نظیر فهرست توسعه انسانی که از سویUNDP منتشر می شود، غالبا تولید ناخالص ملی را با اندازه­گیری بهداشت و تحصیل به طرق ساده­ ای همچون متوسط عمر، سواد و یا سالهای مدرسه رفتن ترکیب می‌کنند ولی معلوم نمی‌کنند که این شاخصها چگونه بالاتر رفته­اند یا چگونه حقوق بشر را ادا کرده­اند.»

با وجود اینکه دغدغه عدالت، برابری و آزادیهای اساسی در گزارشهای توسعه انسانی (UNDP) لحاظ می­شود، اما اغلب، مبنای استدلالهای یا برنامه­ های بهبود حقوق بشر را این دغدغه ­ها تشکیل نمی­دهند.

رویکرد توسعه انسانی و حقوق بشری اساسا مکمل یکدیگرند، به جای اینکه هر دوی اینها یک مفهوم باشند. رویکرد حقوق بشری به توسعه می­تواند به مثابه یک توسعه انسانی فرض شود که در آن حقوق بشر نیز اعمال گردد.

چنین رویکردی در اعلامیه ۱۹۸۶و در قطعنامه­های بین­ المللی متعاقب آن به عنوان فرآیندی مشارکت جو، با قابلیت پاسخگویی و شفافیت تعیین شده است، مشروط به اینکه در تصمیم گیری و تقسیم منافع و نتایج، انصاف رعایت گردد و حقوق مدنی و سیاسی حفظ گردد.

اهداف توسعه مشتمل بر ادعاها و استحقاقهای ذیحق است که بر مبنای آن از متعهد انتظار می­رود که استانداردهای حقوق بشری بین­ المللی را برپایه انصاف و عدالت مورد رعایت و حمایت قرار دهد.

در نتیجه، حق بر توسعه به مثابه حق بر یک فرآیند مستلزم آن است که به عناصری که در پویایی حذف فقر پایدار نقش دارند، توجه کنیم.

تولید ناخالص ملی، آموزش و بهداشت که سه متغیر اساسی در میان شاخص­ های توسعه انسانی هستند، می­توانند سه متغیر مهمتر برای کاهش فقر پایدار و تحقق حق بر توسعه به مثابه یک فرآیند توسعه باشند.

اعتبار حقوقی حق بر توسعه

در این قسمت به‌یک موضوع بسیار حیاتی مربوط به حق بر توسعه یعنی درجه لازم حقوقی حق مزبور می­پردازیم؛ تعیین این نکته که آیا حق بر توسعه اعتبار یک قاعده حقوقی لازم الاجرا را یافته است یا خیر؟

از جهات مختلف دارای اهمیت می­باشد:

  • اولا چنانچه حق بر توسعه یک حق بشری لازم الاجرا باشد، طبیعتا دولتها و سایر متعهدها نسبت به اجرای آن تعهدات الزامی و در صورت نقض قواعد مربوطه مسئولیت بین­ المللی خواهند داشت.
  • دوما: چنانچه اسناد مربوط به حق بر توسعه صرفا جنبه توصیه­ای داشته باشند، دامنه تعهدات اجرایی دولتها چندان روشن نبوده و وابسته به اراده اختیاری دولتها خواهد بود و طریقی برای الزام آنها وجود نخواهد داشت.

در هر صورت، با توجه به اینکه اکثر اسناد مربوط به حق بر توسعه به صورت قطعنامه به ویژه قطعنامه مجمع عمومی می­باشد؛ بنابراین بهترین روش برای شناخت درجه هنجاری و الزامی بودن حق بر توسعه، تبیین اعتبار حقوقی اسناد مزبور می­باشد تا براساس آن با یک رویکرد مثبت به قدرت هنجاری حق بر توسعه برسیم.

اکثریت وسیعی از حقوق­دانان معتقدند که برخی از قطعنامه ­ها یا اعلامیه­ها مجمع عمومی دارای اثر لازم الاجرایی هستند و می­توانند به عنوان طرح یا بخشی از فرآیند عرف­سازی تلقی شوند که خود در فرآیند قانون­سازی بین­المللی دارای ارزش اساسی هستند.

از اینرو، می­توان با برخی از آنها هم عقیده بود که صرف تصدیق یک قاعده و بیان شرایط وجودی آن در یک قطعنامه مجمع عمومی، سرآغاز لازم الاجرا شدن است و قطعنامه­های مصوب مجمع عمومی ابزارهای اساسی جهت استاندارد سازی می­باشند.

این مکانیزم ها مبین اهمیت حق بر توسعه می­باشد.

افزون بر این، وضعیت هنجاری حق بر توسعه در قطعنامه­های متعدد مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر (که قبال به آنها اشاره شد) و نیز در اعلامیه ­های تصویب شده در کنفرانسهای جهانی از جمله کنفرانس ریو ۱۹۹۲ راجع به محیط زیست و توسعه کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳، نشست جهانی برای توسعه اجتماعی، ۱۹۹۵، کنفرانس چهارم جهانی راجع به زنان، اجلاس هزاره ۲۰۰۰، کنفرانس جهانی راجع به نژادپرستی، تبعیض نژادی و نابردباریهای دیگر و نشست جهانی مربوط به توسعه پایدار، بارها مورد تاکید قرار گرفته است.

اجرای معیارهایی که به طور خلاصه به آنها اشاره شد می­تواند نقطه آغاز توجه به قدرت هنجاری اعلامیه حق بر توسعه باشد.

اگرچه احتساب حقوق بشر به عنوان حقوق لازم الاجرانه به سطح حمایت از آن حقوق در کشورها ـ که بسیار پیچیده می­باشد ـ و نه به ساز و کارهای حمایتی ـ که در بسیاری از موارد در مرحله جنینی هستند ـ بستگی دارد و هنوز حوزه­های مهمی در رابطه با محتوا و اجرای حقوق مزبور وجود دارد که متعین نشده ­اند.

همانگونه که ملاحظه شد، جامعه بین ­المللی حق بر توسعه را به طور کامل به رسمیت شناخته است؛ به شکلی که کاملا با تحقق کلیه حقوق بشر، توسعه پایدار و عدالت اقتصادی بین­ال مللی ارتباط دارد؛ بنابراین موارد فراوان عدم تبعیت نمی­تواند وجود این قاعده را نفی کند.

توسعه سیاسی

توسعه سیاسی از مفاهیم جامعه شناختی است که در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.

توسعه سیاسی در معنا و مفهوم امروزی آن، فراگردی است که بعد از جنگ جهانی دوم به‌وجود آمد.

با وجود پیشرفت‌های شگرف در زمینه توسعه سیاسی، هنوز ابهامات زیادی در رابطه با این دانش‌واژه وجود دارد و دانشمندان حوزه‌های متفاوت، تعاریف گوناگونی از توسعه سیاسی ارائه می‌کنند.

توسعه سیاسی مفهومی است که در پی تحولات پس از جنگ جهانی دوم با استقلال کشورهای تحت استعمار از یک سو و نیز تهدیدات نظامهای سوسیالیستی بلوک شرق برای جهان سرمایه­داری غربی در خلال جنگ سرد از سوی دیگر، توسط جامعه­ شناسان و نظریه­پردازان غربی، و به ویژه نظریه پردازان آمریکایی، به منظور ارائه راه حلی برای کشورهای تازه استقلال یافته و عقب مانده به منظور تغییر و دگرگونی مطرح گردید.

هدف اولیه نظریه­ پردازان آمریکایی در مطالعه و تجویز الگوهای توسعه و نوسازی، جلوگیری از نفوذ ایدئولوژی های کمونیستی به کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم بر اساس سیاست های سد نفوذ آمریکا و در کل ترویج و گسترش فرهنگ و هنجارهای غربی در جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم بوده است.

به رغم گذشت بیش از نیم قرن از مطالعات نوسازی و توسعه سیاسی این مفهوم روز بروز بیشتر ابهام یافته و در پس مناقشات و اختلاف نظرهای صاحب­نظران پنهان مانده است.

توسعه اقتصادی

اصطلاح توسعه اقتصادی به طور نسبی تازه است.

تا دهه ۱۹۵۰ اغلب اقتصاددانان، توسعه اقتصادی را به عنوان رشد مشخص درآمد سرانه واقعی در کشورهای توسعه نیافته تعبیر می­کردند، لیکن از آن زمان به بعد بسیاری از اقتصاددانان تاکید می­کنند که توسعه اقتصادی به معنای رشد به اضافه تغییر، به ویژه تغییر ارزشها و نهادهاست.

تقریبا در کلیه تحقیقات معاصر درباره توسعه، این فرض مستتر است که رشد مداوم و اقتصادی دراز مدت، توسعه را تسهیل خواهد کرد.

آنچه که واضح و روشن می­باشد، این است که توسعه اقتصادی ورای رشد اقتصادی است، اما ارائه تعریف دقیقی از توسعه اقتصادی چندان سهل و آسان نیست.

در تعریف رشد اقتصادی معمولا نین اظهار نظر می­کنند که رشد اقتصادی عبارت از افزایش سالانه و مستمر درآمد سرانه کل جمعیت کشوری معین در یک دوره طولانی است.

در حالیکه توسعه اقتصادی به دگرگون کردن اقتصاد از یک مرحله سنتی، معیشتی، روستائی و منطقه­ای به مرحله، یک اقتصاد عقلانی، تجاری، شهری و ملی، همراه با ایجاد نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید ارتباط پیدا می­کند؛ این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصاد از یک ساختار عمدتا کشاورزی به یک ساختار عمدتا صنعتی است.

نهادهای سیاسی و حقوقی، به نسبت میزان سازگاریشان با فرآیند توسعه، بر روند « انباشت عوامل تولید» و همچنین بر میزان «بهره وری کل عوامل تولید» و در نهایت بر جهت حمایت از تولید و همچنین با فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیتهای مولد، به عنوان یک عامل پیش برنده ظاهر شده و یا در مقابل با ایجاد انحراف از تولید و افزایش هزینه­های مبادلاتی به عنوان یک عامل بازدارنده نقش ایفا کنند.

هرگونه اصلاحات در حوزه عملکرد نهادهای سیاسی و حقوقی در جهت افزایش کارایی قوانین و مقررات، برقراری حاکمیت قانون، فراهم کردن امنیت لازم برای سرمایه گذاری، تضمین حقوق مالکیت، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تسهیل ضوابط مربوط به تولید و تجارت، توسعه نهادهای مالی و زیرساخت های اقتصادی، ایجاد فضایی سالم، شفاف و رقابتی در اقتصاد و نظایر آن می تواند اقدامی در جهت فراهم کردن بستر تولید ارزیابی شود.

توسعه اجتماعی

بنیادی ترین نیازی که بشر و جوامع بشری از ابتدای پیدایش خود با آن روبه رو بوده اند نیاز به بقا در محیطی پیچیده است؛ از قضا انسان برای مواجهه با این پیچیدگی ها از نظر زیستی نیز تجهیز نشده و از همین رو نیازمند نهادها و زندگی اجتماعی است.

نیکولاس لومن معتقد است که همهی سیستم های اجتماعی در محیط هایی چند بعدی حضور دارند که به صورت بالقوه پیچیدگی های بی پایانی را ایجاد کنند این سیستم­ها برای بقا می بایست مکانیزم هایی را برای کاهش پیچیدگی محیط و ایجاد مرزی میان خود و آن برای بقا ایجاد کنند.

ابعاد و مولفه های توسعه اجتماعی

سازمان ملل متحد در اولین سند خود در خصوص توسعه اجتماعی در سال ۱۹۵۴ برای سنجش معیارها و سطوح توسعه اجتماعی که در آن زمان سطوح زندگی نام گذاری شده بود این مؤلفهها را برشمرده است؛ بهداشت شامل شرایط جمعیت شناختی، غذا و تغذیه، آموزش وپرورش شامل مواد و مهارت آموزی، شرایط کار، وضعیت اشتغال، مصرف کل پس اندازها، حمل و نقل، مسکن شامل تسهیلات خانگی، پوشاک، تفریح و استراحت، امنیت اجتماعی، آزادیهای بشری.

عدالت اجتماعی

یکی از ابعاد مورد اجماع توسعۀ اجتماعی از سوی نخبگان «عدالت اجتماعی» است.

باید گفت که در کلی­ترین تعریف از توسعۀ اجتماعی به­ویژه در رویکردهایی که به ضرورت ادغام ملاحظات توسعۀ اجتماعی با توسعۀ ملی اعتقاد دارند. توسعۀ اجتماعی به سه شکل زیر طبقه بندی و تعریف می­شود:

  1. توزیع عادلانۀ درآمدها و ثروتها
  2. مشارکت و یکپارچگی فزایندۀ ملی و سرانجام
  3. افزایش مستمر سطح زندگی و رفاه اجتماعی.

بدون شک دو محور از سه محور فوق، یعنی توزیع عادلانۀ درآمدها و ثروت ها و افزایش مستمر سطح زندگی و رفاه اجتماعی به طور تنگاتنگ با مساله فقر و نابرابری و نهایتا عدالت اجتماعی رابطه معنی­ داری دارد و هرگونه تلاش و برنامه ­ریزی برای تحقق این اهداف مستلزم اتخاذ رویکرد مساوات جویانه و معطوف به عدالت اجتماعی است، حتی تا آنجا که به محور سوم یعنی مسئله مشارکت اجتماعی مربوط می­شود، عدالت اجتماعی و رفع فقر و نابرابری از جمله مهمترین پیش نیازهای امکان­پذیر شدن مشارکت اجتماعی است.

کیفیت زندگی

یکی از ابعاد دیگر مورد اجماع توسعۀ اجتماعی، کیفیت زندگی است.

به طور کلی در بررسی نظری و تجربی مفهوم کیفیت زندگی می­توان از دو رویکرد در سطوح عاملیتی و ساختاری بهره گرفت؛ در سطح عاملیتی نقش محوری برای عامل انسانی لحاظ شده است.

در این سطح کیفیت زندگی بیشتر ناظر بر ذهنیات، قابلیتها و توانمندیهای افراد است تا شرایط ساختاری اجتماعی یا محیط پیرامونی.

با توجه به تفاوتهای روش شناختی و معرفت شناختی، چهار رویکرد عاملیتی (مطلوبیت گرایی، ارزشهای عام، رویکرد نیازمحور و رویکرد قابلیتی) قابل بررسی­اند.

در سطح ساختاری کیفیت زندگی در معنای واقعی آن نمی­تواند مستقل از مناسبات، روابط و پیوندهای مشترک اجتماعی و وابستگی متقابل در زمینه عدالت توزیعی مفهوم سازی شود؛ مفهومی که امنیت شخصی و اقتصادی، حمایت شهروندی و حقوق انسانی را تضمین می­کند.

برخی رویکردهای ساختاری به کیفیت زندگی، بر شرایط عینی و ذهنی متکی بر منابع و فرصتهای زندگی تمرکز دارند و برخی نیز بر نسبیت فرهنگی کیفیت زندگی و نقش اساسی پویش های اقتصادی_ اجتماعی و روابط اجتماعی با محوریت مفاهیم سرمایۀ اجتماعی و فرایند مطرودیت اجتماعی تمرکز دارند.

امنیت اجتماعی

یکی دیگر از ابعاد توسعۀ اجتماعی است.

بر سر معنای لغوی امنیت در علوم مختلف از جمله مطالعات امنیتی و جامعه شناسی مناقشه­ای وجود ندارد، بلکه چشم اندازهای نظری این علوم است که باعث تفاوت در حوزۀ مفهومی امنیت می­شود و مفروضات و اصول متفاوتی را به بار می­آورد. 

اخلاق توسعۀ اجتماعی

ماکس وبر در مطالعاتش در مورد جایگاه فرهنگ در توسعۀ صنعتی به این نتیجه رسید که ظهور سرمایه داری و پیآمد آن توسعۀ سریع اقتصادی و مجموعه­ای از دگرگونیهای ارزشی و باوری که با ظهور پروتستان کالونی ارتباط دارد _ میسر ساخته است.

بر همین اساس اینگلهارت نیز در کتاب «تحول فرهنگی در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی» معتقد است که دگرگونیهای مهم فرهنگی، انقلاب صنعتی را در غرب آسان ساخت؛ انقلاب صنعتی جریانی از تغییرات را با خود آورد و به فرهنگهای مغربزمین شکل نوینی بخشید.

سیدیکی دیاکیت نیز در مقاله­ای با عنوان «توسعه فقط مسئله فن سالارانه نیست» بر این عقیده است که توسعه با توجه به چند بعدی بودنش، دربرگیرندۀ شرایط عینی مشخص (اقتصادی و فنی) است که به ما اجازه می­دهد پیشرفتی را آغاز کنیم، اما توسعه در عین حال به جنبه­های ذهنی نیز مربوط می­شود، جنبه ­هایی که امکان کنترل این پیشرفت و کانالیزه کردن آن را پدید می­آورد تا از حیطۀ کنترل خارج نشود و منشا مشکلات اجتماعی دیگری نگردد.

توسعه فرهنگی

از آنجایی که نظام هستی در تحول و پویایی دائمی بسر می‌برد؛ تمام پدیده‌های اجتماعی نیز بر اساس مقتضیات زمان در حال تغییر و تحول هستند، اما تغییر و تحول در عناصر فرهنگی بسیار کند صورت می­گیرد و درک این تحول، تنها زمانی ممکن است که فرهنگ فعلی را با فرهنگ گذشته مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهیم.

یا زمانی که فرهنگی نتواند نیازهای مادی و معنوی مردم جامعه خود را بر آورد و یا زمانی که جامعه‌ای با مسائل خاصی مواجه می­شود که مستلزم تدابیر تازه باشد و با تفکرات ذهنی و کوشش‌ های عملی به رفع آن و یا به مبارزه با آن برخیزد، در نتیجه، تغییراتی در آن فرهنگ به وجود می‌ آید.

عوامل دیگری نیز مانند نسل‌ های جدید، توسعه و پیشرفت تمدن، گسترش روابط بین‌المللی، برخورد فرهنگ‌ ها، رشد وسایل ارتباط جمعی، توسعه وسایل حمل و نقل، تحرک و مهاجرت اشخاص، ابتکارات، اختراعات، ابزارهای جدید، قوانین مدنی و همه پدیده‌ های جدید، تغییراتی در فرهنگ به وجود می‌ آورند.

توسعه انسانی

توسعه انسانی به عنوان فرایند افزایش گزینه­ های مردم و افزایش سطح رفاه زندگی تعریف شده است. توسعه انسانی به خودی خود یک هدف است و این هدف چیزی جز پرورش استعدادهای انسان نیست.

به بیان دیگر توسعه انسانی یعنی دست یافتن انسان به سلامت کامل، دانش کار و زندگی آفرینندگی، توان سازماندهی و در یک کلام دگردیسی انسان به موجودیتی که در او نهفته است‐ انسان راستین. هدف اصلی توسعه بهره رساندن به انسان است. یعنی بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی مردم.

هدف توسعه پرورش قابلیت های انسان و و گسترش امکانات اوست. برخورداری انسان از زندگی طولانی و سالم و اخلاق در محیط غنی و در جامعه مدنی دموکراتیک، هدف نهایی توسعه است.

افزایش درآمد و گسترش اشتغال ضروری است، اما این دو وسیله توسعه هستند نه هدف آن.

رفاه جامعه به چگونگی استفاده از این درآمد بستگی دارد تا به میزان آن و به طور خلاصه می توان گفت انسان هدف توسعه و در عین حال محور آن است و مفهوم توسعه انسانی را در مرکز الگو های توسعه قرار می دهد، نه در حاشیه آن.

رابطه حاکمیت و توسعه

برقراری حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی قابل توجهی را به دنبال دارد؛ به لحاظ تاریخی، نظریه کلاسیک حاکمیت قانون، در متن سیاسی متمایل به دولت غیرمداخله گر شکل گرفته و گسترش یافته است.

قوانین اقتصادی سبب توسعه اقتصادی گردیده و طراحی قوانینی برای بیشینه سازی رشد اقتصادی، که منابع بیشتری را طی زمان برای ساکنان هر جامعه تولید می­کند، حائز اهمیت می­باشد.

یکی از تمهیدات اقتصادی حاکمیت قانون، فراهم کردن زمینه برای رقابت برابر و توسعه ­ی اقتصادی است.

 در نظامی که حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده باشد، فرصت­های جذاب برای فعالیت­های اقتصادی و رقابت به نحو برابر برای همگان وجود دارد.

همچنین تبعیض ناروا در ارائه اطلاعات یا جانب داری یا تخصیص منابع به افراد یا گروه­های خاص، مغایر با اصول حاکمیت قانون به شمار می رود. از سوی دیگر حاکمیت قانون تاثیرات بسزایی بر سیاست­گذاری­ های اقتصادی بر جای می­گذارد؛ سیاست­گذاری­هایی راجع به سیاست پولی و خصوصی سازی.

علاوه بر این، اصول حاکمیت قانون در مسائل مربوط به بودجه (تدوین، مصرف و نظارت)، و به طور کلی مدیریت مالی شفاف، دارای اهمیت می­باشد.

امروزه بیشترین توجه حقوق­دانان و دیگر اندیشمندان در زمینه­های سیاست و اقتصاد، معطوف به حاکمیت قانون شده است.

هم چنین این ادعا مورد توافق همگان واقع شده است که تا زمانی که حاکمیت قانون در کشور برقرار نگردد، آن نظام، نظامی حقوقی به معنای امروزی محسوب نمی شود.

بدین جهت است که امروزه حاکمیت قانون بیش از پیش مورد توجه همگان است. از دیگر سو، به دلیل آنکه تنظیم روابط میان دولت و شهروندان و نیز شهروندان با یکدیگر، مهم ترین کارکرد قانون است، با گذشت زمان و پیچیده­تر شدن تعاملات ذکر شده، نقش قانون و بالطبع مفهوم حاکمیت قانون، برجسته­تر و قابل ملاحظه­تر شده است.

حاکمیت قانون در صورت رواج فرهنگ نقد‌پذیری، اخلاق قانون‌مداری، رعایت اصل وفای به عهد، اصل عدالت و برابری، اصل مسئولیت و پاسخگویی به نیازها و خواست ه­ها وآزادی­های اساسی و بنیادین مردم، اصلاحات اداری و رفع نواقص دیوان­سالاری در جهت خدمت رسانی بهتر به مردم، استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و نیز تقویت وحدت ملی، ترجیح منافع و مصالح ملی برکلیه جناحهای سیاسی -حزبی، گروهی، و قومی، توزیع عادلانه ثروت ومنابع وبا اصلاح قوانین (مبارزه با فساد ، قاچاق ،رانت و...) و با در نظر گرفتن مولفه­ها و شاخص های توسعه و تامین اهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منجر به توسعه فراگیر می­گردد.

حاکمیت قانون نه تنها تعارضی با توسعه فراگیر ندارد بلکه میان حاکمیت قانون و توسعه فراگیر یک رابطه مستقیم و دوسویه برقرار است و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر می باشند.

نقش دولت در توسعه فراگیر

 علاوه بر نقش خود مختار طبقات و نیروهای اجتماعی در روند توسعه کشور در مقابل تجربه­ای وجود دارد که حاکی از اولویت و محوریت تقریبا قاطع دولت در آغاز و هدایت فرآیند توسعه است.

حاکمیت توانسته با اتخاذ مجموعه­ای از سیاست ها در مدت نسبتا کوتاهی کشوری را به توسعه برسان،. در ادبیـات توسعه این دولـتها با عنوان دولتهای توسعه گرا خوانده می­شود.

دولت توسعه گرا دارای چشم اندازی، از رهبـری و ظـرفیت بالا برای ایفای نقش مثبـت در انتقـال یک جامعه از حالت عقب ماندگی به حالتی از توسعه قلمـداد می­شود.

دولت با محوریت نخبگان توسعه گرا و به شدت ملی گرا وظیفه انباشت سریع سرمایه و سرمایه گذاری هدفمند آن در راستای ایجاد زیر ساخت های توسعه­ای و بازارهای جدید بر عهده می­گیرد.

این گونه دولتها بیشتر در کشورهای شرق آسیا تجربه شد که کاستلز و لفتویچ به طور مفصل به آن پرداخته­اند. از نظر لفتویچ ویژگیهای دولت توسعه گرا اعم از دموکراتیک و غیر دموکراتیک عبارتند از:

اداره دولت توسط نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، وجود بورکراسی قدرتمند و کارآمد، ضعف جامعه مدنی و تحکیم اقتدار دولت پیش از افزایش اهمیت سرمایه های داخلی و خارجی. علاوه بر ویژگیهای پنچ گانه یاد شده دولتهای توسعه گرای دموکراتیک از دو ویژگی دیگر هم برخوردارند:

  1. حاکمیت طولانی مدت یک حزب در کشور
  2. برخورداری از ویژگیهای دموکراسیهای سیاسی.

از دیدگاه اوانز لازمه توسعه و تحول حضور همزمان استقلال و اتکا به جامعه است.

اوانز همچنین تاکید می­کند این آمیزه به ظاهر متعارض از همبستگی سازمانی و اتکا به اجتماع که آن خود گردانی متکی به اجتماع است، پایه اصلی و ساختاری لازم برای دخالت موفقیت آمیز دولت را تحول صنعتی فراهم می­کند.

در حقیقت دیوان سالاری و ماهیت دولت زمینه را برای ابتکار و کنش مستقلانه گروهها و طیف های مختلف و کارآفرین مطرح می­کند.

یکی دیگر از کسانی که به خوبی مناسابات دولت و جامعه را بررسی کرده میگدال است. وی قبل از هرچیز تعریفی از دولت ارائه می­دهد که متاثر از مدل آرمانی ماکس وبر می باشد.

دولت عبارتست از سازمانی متشکل از کارگزاران متعدد تحت رهبری و هدایت نخبگان دولتی که از توانایی و اقتدار لازم آور برای وضع و اجرای قواعد الزام آور برای کلیه مردم و همچنین پارامترهایی برای به قاعده و تحت کنترل در آوردن سایر سازمان های اجتماعی در سرزمین مشخص برخوردار بوده تا در صورت لزوم بتواند از زور مشروع استفاده کند.

از نظر میگدال، دولت های قوی دولت هایی هستند به میزان زیاد از توانایی های لازم (نفوذ تنظیم روابط اجتماعی، استخراج منابع و توزیع یا اختصاص منابع) برای تحول اجتماعی از طریق طراحی، سیاستگذاری و اجرای برنامه ها برخوردارند و دولت های ضعیف آنهایی هستند که در انتهای طیف دارندگان این توانایی ها قرار دارند.

آنها به این دلیل ضعیف هستند که پاره های پراکنده جامعه همچنان قوی هستند و توانسته اند در سطوح مختلف با اقدامات دولت مخالفت نمایند.

برتران بدیع و بیرن بوم دولت را راه حل پاره ای از جوامع در دوره گذار به مدرنیته می داند. به این ترتیب که هرچه جامعه در حل بحران های خود ناتوان تر باشد، دولت با قوت بیشتری وارد صحنه می شود و برعکس در جوامعی که بخش خصوصی یا گروه هایی از جامعه توانسته اند اداره جامعه را در دست گیرند نیاز کمتری به دولت احساس شده است.

از نظر آتول کاهلی نقش دولت در ترویچ و یا ایجاد مانع صنعتی شدن حائز اهمیت است.

بر اساس استدلال وی تنوعات در الگوی اقتدار دولت در جهان در حال توسعه دارای پیامدهای عینی برای نرخ های صنعتی شدن در درون کشورهای مربوط است و این که الگوهای بنیادین اقتدار دولتی که به نوبه خود پیشاپیش توسط نخبگان تعیین می یابند، شیوه مداخلات دولت در اقتصاد به خصوص در مرحله استعماری مشخص می سازند.

در نتیجه کوهلی به بررسی، نقد و رد آن دسته از تبیین های جایگزین می پردازد که درباره علل تاخیر در صنعتی شدن، عواملی چون ساختار اجتماعی، دمکراسی در برابر اقتدارگرایی و یا وابستگی سیاسی به عنوان متغیرهای اصلی قلمداد می کند.

البته باید گفت در این رهیافت که بر مبنای نقش دولت و نخبگان تعریف می شود، گروه های اجتماعی و بخش خصوصی قابلیت لازم را نشان می دهند ولی از آنجایی که دولت دارای جایگاهی مستقل و بالادستی نسبت به انواع گروه های اجتماعی دارد نقش آن برجسته می شود.

همان طور که گفته شد این رهیافت بیشتر در جوامع جهان سوم یا در حال توسعه به کار می برد.

دولت، حاکمیت قانون و توسعه

امروزه، مقایسه تعداد کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه این واقعیت را آشکار می کند که توسعه اقتصادی بیش از آنکه قاعده باشد، استثناست. بر اساس اعلام سازمان های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی حدود دو سوم از کشورهای جهان ۱۵۰ کشور (بر اساس سنجه های گوناگون، در مدارهای توسعه نیافتگی) گرفتار هستند.

این شواهد بیش از آنکه ناامیدکننده باشد نشان از نیاز به شناخت بهتر از فرایند توسعه و عوامل تاثیرگذار بر آن دارد. بازبینی تجربه «متاخرین توسعه یافتگی» نشان از آن دارد که دولت نقش پررنگی در روند رشد اقتصادی و توسعه این کشورها داشته است، اما سؤال اصلی این است که چگونه دولتی و در چه بستر نهادی می تواند به عنوان تسهیل گر فرایند توسعه عمل کند؟

بحث کنونی بیش از آنکه به وظایف ذاتی دولت بپردازد به ساختارها و قواعدی توجه دارد، که دولت توسعه گرا از درون آن بیرون می آید.

در این میان «حاکمیت قانون» به عنوان مرکز توجه واقع می شود، حاکمیت قانون همراه با حاکمیت مردم، عنصر اصلی شکل گیری یک جامعه توسعه یافته و پیشرفته است.

در این گونه جوامع، قانون در تعیین نحوه ارتباطات فرد با فرد، فرد با جامعه و جامعه با حاکمیت به عنوان فصل الخطاب عمل می کند.

بنابراین، کارشناسان برنامه توسعه سازمان ملل با این استدلال بین حاکمیت قانون و توسعه­ فراگیر ارتباط برقرار می کنند که اگر مردم در مورد خودشان، کامیابی شان، و ایده هایشان در زمان حاضر احساس امنیت نکنند، احتمالا در آینده سرمایه گذاری نخواهند کرد.

این چالش به ویژه در جوامعی که سابقه خشونت و بی قانونی در آنها رایجند، حیاتی است، برای این جوامع حاکمیت مؤثر قانون نخستین گامی است که مردم را به در نظر گرفتن آینده ای درخشان و حمایت قانون برای همگان قادر می کند.

نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه

مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی رابطه متقابل میان «رشد و توسعه» و «نهادها و حاکمیت قانون» دلالت بر آن دارند که حضور «نهادهای با کیفیت» در جامعه و نیز وجود کارآیی در اعمال «حاکمیت قانون » و به تبع آن تضمین «امنیت در حقوق مالکیت خصوصی» - به عنوان یکی از اجزای انکارناپذیر حاکمیت قانون – بر رشد و توسعه فراگیر اثرگذار است.

این اثرگذاری عمدتا از طریق تحریک انگیزه­های اقتصادی و ایجاد بهبود در شرایط کارآفرینی، افزایش سطوح سرمایه گذاری، ارتقای سطح رفاه و گسترش سطح رقابت پذیری جهانی تحقق پذیرفته و در نهایت، در قالب بهبود شاخص درآمد سرانه و نیز ارتقای معیارهای رفاهی منعکس می­شود.

بعنوان مثال، اگر محیط کسب و کار را متشکل از عواملی بدانیم که در مدیریت بنگاه ها موثرند، اما خارج از کنترل بنگاه ها قرار دارند، «قوانین و مقررات» در جایگاه مهمترین عوامل در محیط کسب و کار قابل ارزیابی­اند.

در حقیقت، کسب و کارها برای فعالیت و ادامه حیات، نیاز به پیش نیازها و ضرورت­های مختلف دارند. یکی از مهمترین این الزامات، بستر حقوقی – قضایی مناسب است که این مهم در قالب تحقق حاکمیت قانون قابل تجلی است. برقراری حاکمیت قانون، پیامدهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی قابل توجهی را در پی دارد.

یکی از مزایای استقرار حاکمیت قانون در محیط اقتصادی، قابلیت پیش بینی شرایط توسط شهروندان و فعالان اقتصادی و برنامه ریزی بر اساس پیش بینی های معقول است.

در واقع، یکی از مهمترین دستاوردهای التزام به حاکمیت قانون، امکان پیش بینی و معقول بودن هزینه­های مبادله برای شهروندان، به ویژه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران است.

از دیگر پیامدهای اقتصادی مهم منتج از برقراری حاکمیت قانون، فراهم شدن زمینه برای رقابت برابر اقتصادی است. طیف دیگری از پیامدهای اقتصادی حاکمیت قانون نیز به تاثیر حاکمیت قانون بر اعمال موثر سیاست­ها و ابزارهای نظارتی و کنترلی در امور مالی دولت و بخش خصوصی و کاهش فساد مالی مربوط است.

پیامدهای اقتصادی حضور قانون و حاکمیت آن، (از مجرای حقوق مالکیت) در «سرمایه گذاری» و «کارآفرینی» نیز قابل ارزیابی است.

نظام قانونی مالکیت، از طریق کاهش هزینه معاملات و تسهیل گسترش اعتبارات، نقش مهمی در فرآیند توسعه اقتصادی بازی می­کند.

بنابراین میزان تضمین و حمایت از حقوق مالکیت در برابر تعدی دولت و دیگر افراد، مولفه­ای به شدت تاثیرگذار در کسب و کار و فعالیت های اقتصادی است، لذا مالکیت خصوصی وصیانت از آن، جزء لاینفک تحلیل تاثیرات حاکمیت قانون در توسعه و رشد اقتصادی قلمداد می شود.

برای اجرای این قبیل اندیشه ها توصیه می شود که (در صورت لزوم) ، نظام قانونی رسمی به گونه­ای اصلاح شود که در آن حقوق مالکیت به نحوی شفاف تعریف شده، واقعی بوده و قابل انتفاع و قابل دفاع در محاکم قضایی باشد.

ضعف حقوق مالکیت مانع از آن می­شود که شرکت­ها سود خود را مجددا سرمایه گذاری کنند؛ لذا این امر، خود عامل موثری در تضعیف عملکرد اقتصادی خواهد بود.

لذا با توجه به جایگاه ویژه امنیت حقوق مالکیت در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری، کارآفرینی، قدرت رقابت پذیری و ... انتظار می­رود توجهی خاص به این مولفه کلیدی معطوف شده و راهکارهایی در جهت حمایت هر چه بیشتر از آن (در کلیه ابعاد حقوق مالکیت از جمله حقوق مالکیت فیزیکی و فکری) اندیشیده شود.

همچنین در صورت نیاز به ایجاد برخی اصلاحات در نظام قضایی، این اصلاحات باید مبتنی بر طراحی دقیق بوده و بیش از حد پرتعداد نباشند.

با توجه به پیوند ناگسستنی میان کارآفرینی، رشد و توسعه اقتصادی و نیز با در نظر گرفتن تجارب سایر کشورها پیشنهاد می­شود که در صورت نیاز به اعمال اصلاحات نهادی، نقطه آغازین اصلاحات به درستی و دقت تعریف شود و در ادامه، به ایجاد ظرفیت نهادی و مهیا ساختن محیطی که حامی و به نفع کارآفرینی کارآمد باشد، پرداخته شود.

مقصود از تعریف دقیق نقطه شروع اصلاحات آن است که پیش از اعمال تغییرات، ارزیابی های مناسب و معتبر از درک و دیدگاه­های فعالان اقتصادی صورت گیرد.

بنابراین؛ مباحثی بنیادین همچون «نهادها»، «حاکمیت قانون» و «حکمرانی خوب» به چارچوب تحلیلی اقتصادی ایجاد شده است. به این ترتیب تحلیل عملکرد اقتصادی در چارچوب نهادی قادر است با ایجاد پیوند میان دو علم اقتصاد و حقوق راهکارهای مقتضی جهت رسیدن به «توسعه و رشد اقتصادی» را ارائه کند.

بر اساس این نگرش توسعه در قالب یک کلیت، تلفیقی از توسعه در عرصه­های مجزای اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی است؛ لذا توسعه حقوقی، فرهنگی و سیاسی نیز به اندازه توسعه اقتصادی اهمیت دارند.

زمینه ها و عوامل تحقق حاکمیت قانون در توسعه فراگیر

پیامدهای حقوقی حاکمیت قانون

در وهله اول، حاکمیت قانون منجر به برقراری نظم حقوقی­ای می­شود که یکی از مؤلفه­های اصلی برقراری نظم اجتماعی و سیاسی است.

در این نظم حقوقی، شکل­گیری و فعالیتهای نهادها و مؤسسات حکومتی امکانپذیر می­شود و تعاملات و روابط آنها با شهروندان نهادینه می­گردد و سامان می­یابد.

مهم­ترین هدف حقوق، جایگزین ساختن پیروی صلح جویانه و با طیب خاطر از قواعد مشترک، به­جای اطاعت از این قوانین با زور و اجبار است.

تفاوت حکومتهای مبتنی بر حاکمیت قانون با حکومتهای مبتنی بر اصول و هنجارهایی غیر از حاکمیت قانون نیز، نظم حقوقی متفاوت در هریک از آن حکومتهاست.

بر این مبناست که می­توان گفت «حاکمیت قانون مبین موقعیتی است که در آن شهروندان و مقامات، رفتار خود را با قواعد شناخته شده عمومی که پذیرفته شده و برهمگان الزام­آور است، تنظیم و کنترل می­نمایند.»

پیامدهای سیاسی حاکمیت قانون

قانون چنانکه در بحث مربوط به پیامدهای حقوقی حاکمیت قانون گفتیم، تفکیک پیامدهای حقوقی از سیاسی امری بسیار دشوار و شاید ناممکن است، اما در این تقسیم بندی، تاکید بر پیامد حاکمیت قانون در نحوه تقسیم قدرت، رقابت منصفانه برای دستیابی به مناصب حکومتی، نمایندگی، و نحوه اعمال حکومت است.

مهمترین هدف و پیامد حاکمیت قانون، چارچوببندی قدرت سیاسی است. نظریه حاکمیت قانون از طرق مختلفی به تحقق این هدف و پیامد یاری می­رساند.

یکی از مهمترین آنها، نقش آموزه های حاکمیت قانون در فراهم کردن بستری مناسب برای رقابت انتخاباتی آزاد و منصفانه است که یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با تمرکز قدرت و از پیش شرطهای اصلی تحقق دمکراسی محسوب می­شود.

نقش حاکمیت قانون در انتخابات، در دو بعد فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات آزاد از یک سو، و تامین شرایط برگزاری منصفانه یک انتخابات از سوی دیگر، قابل توجه است.

حاکمیت قانون با حمایت و تضمین اعمال حقوق و آزادیهای بنیادینی نظیر حق آزادی بیان، آزادی تحزب و تشکیل مجامع و انجمنها، و آزادی مشارکت و دیگر حقوق و آزادیها، شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد را مهیا می­کنند، اما از سوی دیگر، منصفانه بودن یک انتخابات به عنوان یکی از ویژگیهای یک انتخابات قابل قبول، مورد توافق همگان قرار گرفته است. چنانکه الکلیت منصفانه بودن انتخابات خود متشکل از دو جنبه «قاعده مندی» و «معقولانه بودن» است.

نتیجه گیری

حاکمیت قانون نظریه­ای نسبی بوده و مبتلا به تمامی جوامع می باشد.

قوت و ضعف اجرای حاکمیت قانون با در نظر گرفتن مجموعه­ای از عوامل است که دست به دست یکدیگر می­دهند تا اجرای قانون را قوت بخشند یا آنرا با ضعف مواجه سازند، بنابراین اختلال در هر یک از این عوامل، حاکمیت قانون را با بی نظمی مواجه می­سازند.

نظام حقوقی مجموعه­ای از مقررات، آیین نامه ها، قواعد و ضوابطی است که اجرای آنها موجب بقا و استمرار نظم اجتماعی شده و عدالت اجتماعی را به همراه دارد.

هر چه درجه قانون پذیری افراد جامعه بیشتر باشد، حاکمیت نظام حقوقی و تثبیت کارکردهای آن تسهیل می­شود؛ قانون پذیری به معنای تبعیت آگاهانه، داوطلبانه و ارادی اکثریت به قریب اتفاق مردم از قوانین و مقررات موجود در جامعه و عمل به آنها می­باشد.

حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین ­المللی لازمه دستیابی به اهداف توسعه فراگیر می­باشد.

حاکمیت قانون برمبنای ارزشها، هنجارها و اصول مساوات و عدم تبعیض، مشارکت و همراهی، قدرت­دهی وآزادی بیان، شفافیت، اعتماد، کاهش فساد از طریق شفافیت، شراکت و اتحاد قرار دارد که همه برای دستیابی به توسعه فراگیر ضروری هستند.

قطعا وجود حاکمیت قانون در یک جامعه نشانه­ای توسعه یافتگی است؛ اما آنچه که برای کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد این است که آیا تحقق حاکمیت قانون می­تواند محرکی برای دستیابی به رشد و توسعه فراگیر باشد؟

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در وهله­ی اول، حاکمیت قانون منجر به برقرار نظم حقوقی می­شود که یکی از مولفه ­های برقراری نظم اجتماعی و توسعه سیاسی است. مهمترین هدف و پیامد حاکمیت قانون، چارچوب­بندی قدرت سیاسی است، نظریه حاکمیت قانون از طرق مختلفی به تحقق این هدف یاری می­رساند.

پایبندی حکومت­ها به نظریه حاکمیت قانون، احترام به آموزه عدالت طبیعی در دادرسی­ها و به طو رکلی، اجرا و تضمین حقوق و آزادی­های شهروندی است.

اگر قوانین به نحوی صورت­بندی شده باشند که با موارد مشابه به نحو متفاوت رفتار کنند یا به ­طور غیرمنصفانه اعمال شوند، حوزه حقوق و آزادی ­ها به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت

 حاکمیت قانون گرچه فرصت تعقیب آزادانه اهداف و ایده­ها را برای همگان فراهم می­آورد، اما مهمتر اینکه حوزه امن و غیرقابل خدشه­ای را برای افراد فراهم می­سازد تا آنان با اطمینان نسبت به حوزه شخصی خود و ایفای تعهدات دیگران در قبال خود، قادر به برنامه­ ریزی باشند.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.