مراحل اجرای حکم دادگاه از صفر تا صد

مجموع اعمالی که به منظور اجرای حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند.

اجرای حکم در دادگاه مهمترین مرحله دادرسی است، زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌ له در مرحله اجرای حکم در دادگاه است که عملا به حق خود رسیده و محکوم‌علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد.

برای اجرای رای، کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید درخواست صدور اجرائیه کند؛ یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رای به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجرائیه صادر می‌شود.

اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود.

همچنین مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند که این اقدامات اولین قدم برای صدور اجراییه می باشد.

در برگ اجراییه مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است (محکوم له) و مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده (محکوم علیه) و مشخصات حکم و موضوع آن درج می‌شود و به امضا رئیس دادگاه و مدیر دفتر میرسد و بعد از آن به مهردادگاه ممهور می شود.

در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است، در صورتی که محکوم علیه فاقد محل خاصی برای ابلاغ اجرائیه باشد و مجهول المکان باشد، اجراییه از طریق نشر آگهی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.

پس ابلاغ اجرائیه، کار اجرا به دادورز واگذار می شود که نام او در زیر اجراییه نوشته شده است. پس از این طی این مراحل و به محض اینکه مهلت اجرای رای تمام شد، عملیات اجرایی شروع می شود.

مراحل اجرای حکم حقوقی

فرآیند دادرسی حقوقی در نهایت به صدور حکم می انجامد؛ این حکم در واقع نتیجه طی مراحل مختلف دادرسی است. حال برای اینکه کسی که حکم به نفع او صادر شده بتواند از محتوای این حکم استفاده کند، لازم است این حکم به مرحله اجرا درآید.

توصیه ما این است که به جهت اثرات مالی و اعتباری که اجرای احکام دادگاه دارد حتما حداقل یک جلسه مشاوره با وکیل تلفنی یا حضوری داشته باشید.

کسی که حکم عیله او صادر شده نیز باید عواقب بی مبالاتی خود را متحمل شود و این امر امکانپذیر نیست، مگر با اجرای حکم صادر شده. که در اجرای این حکم باید مواردی رعایت شود:

قطعیت حکم، شرط ضروری اجرای حکم

تا زمانیکه حکم قطعی نشده یا قرار اجرای موقت آن صادر نشده قابل اجراء نیست و چون آنچه اجرا می شود جز در موارد نادری قابل بازگشت به حالت سابق خود نیست، بنابراین باید حکمی اجرا شود که قطعیت یافته باشد یا در مواردی که دستور اجرای موقت حکم صادر می شود.

دستور موقت نیز عبارت است از قراری که دادگاه در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد به درخواست متقاضی صادر می نماید و به موجب آن دستور موقت دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می کند.

ابلاغ رای قطعی به محکوم علیه

این افراد باید از مفاد حکم آگاهی یابند تا آنها نیز بتوانند قبل از اجرای حکم اقدامات لازم را به عمل آورند و این امر از حقوق مسلم ایشان است و به هیچ نحو قابل چشم پوشی نیست.

تقاضای محکوم له یا نماینده قانونی او

احکام حقوقی به صورت خود به خود به اجرا درنمی آیند بلکه محکوم له یا نماینده قانونی او یا قائم مقامش باید به صورت کتبی تقاضای اجرای حکم را از دادگاه بنمایند و تا زمانی که این تقاضا از سوی این افراد مطرح نشود، دادگاه نیز مبادرت به اجرای حکم نمی نماید.

صدور اجرائیه از سوی دادگاه نخستین

بعد از طی مراحل بالا، اجراییه ای از سوی دادگاه نخستین (نه دادگاه دیگری) صادر می شود.

صدور این اجرئیه از سوی دادگاه بدوی، جواز اجرای حکم خواهد بود.

ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه

ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به مجکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.

عملیات اجرای حکم

اجرای حکم توسط دادورز (مامورین اجرا) در قسمت اجرای دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده است به عمل می آید.

لازم به ذکر است هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول می کند. دادورزها تحت نظر مدیر اجراء قرار دارند و مدیر اجراء نیز تحت ریاست و مسوولیت دادگاه انجام وظیفه می کنند

هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید، اما اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث می شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

در صورت نیاز به اطلاعات حقوقی در خصوص چگونگی اجرای احکام حقوقی و ظرافت‌ها و پیچیدگی های آن با وکلای دادگستری مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

اجرای حکم بعد از صدور رای

برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجرائیه کند.

یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رای به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجرائیه صادر می‌شود.

صدور اجراییه بر عهده کیست؟

احتمال بسیار زیاد در طی روند پرونده با این سوال روبرو شوید که باید از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟

پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.

مراحل و شرایط اجرای حکم بعد از صدور

شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که برای صدور اجراییه باید سه مرحله سپری شود:

1. حکم ابلاغ شود.
2. تقاضای صدور اجراییه شود.
3. حکمی قطعیت پیدا کند.

همین مراحل برای صدور اجرای حکم در دادگاه و یا اجراییه برای رای داور هم باید طی شود.

پس از آن که مراحل ذکر شده فوق، انجام گرفت، توسط مدیر دفتر شعبه بدوی، اجراییه صادر می گردد. اجراییه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما شرایط صدور کمی فرق می‌کند.

ماده ۴۳ قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال ۱۳۷۰ شرایط را بیان کرده است که به این ترتیب می باشد: باید یک نسخه رونوشت از رای قطعی به پیوست تقاضانامه توسط کسی که حکم به نفع او صادر شده به اجرای دادگاه تسلیم شود.

به شما وکیل آنلاین یا حضوری می‌گوید که برگه اجراییه باید حاوی مشخصات ذیل می باشد:

1. مشخصات کسی است که رای به نفع او صادر شده است.
2. مشخصات کسی که حکم بر علیه او صادر شده است.
3. متن حکم صادره و درج نوع و میزان محکومیت کسی که حکم بر علیه او صادر گردیده است.
4. پس از آن که برگه اجراییه صادر گردید به محکوم علیه (کسی که رای بر علیه او صادر شده است) ابلاغ می‌گردد که ظرف مهلت مقرر جهت اجرای حکم در دادگاه حاضر گردد.

ترتیب اجراییه

اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود. مدیر دفتر بعد از دریافت صدور اجراییه آن را به همراه گزارش لازم تقدیم دادگاه می کند. رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست های آن اقدام به دستور صدور اجراییه میکند.

همچنین مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند که این اقدامات اولین قدم برای صدور اجراییه می باشد.

برای اینکه تصوری کلی از برگ اجراییه داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است، درج می‌شود.

در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، توسط مدیر دفتر و به صورت چاپی نوشته می‌شود. و بعد از آن به مهر دادگاه ممهور می شود و تعداد برگ‌های آن مانند دادخواست به تعداد افرادی که در دادگاه محکوم شده اند می باشد.

اجراییه در دو نسخه صادر که یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

پرداخت هزینه های اجرایی

مرحله بعد پرداخت هزینه‌های اجرایی میباشد بعد از آن اجراییه به مامور اجرا ارجاع داده می‌شود. پرونده‌ای توسط مدیر اجرایی حکم، تشکیل می‌شود که اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی خواهد شد.

به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که با پرونده مربوط به دعوا که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده متفاوت است.

اجرای حکم در دادگاه برای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود.

در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه برای جبران خسارت وارده به محکوم‌علیه را خواهد داشت؛ ولی مطالبه آن با طرح دادخواست دعوا می باشد.

پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است ۱۰ روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به‌وسیله دادورز اجرا خواهد شد.

در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد.

مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم‌های اجرای رای آگاه شوید قانون اجرای احکام مدنی است.

اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیرمالی

اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیر مالی به راحتی حکم مالی نیست .

اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد مثلا اگر هنگام تخلیه ملک مسکونی در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند.

یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است عمل می‌کند.

با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود متوجه میشویم اجرای حکم کار ساده‌ای نیست، بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می‌پذیرد، تجدیدنظر کرد.

برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد این اجراییه باید ابلاغ شود. پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است ۱۰ روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد.

در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت. در اجرای حکم در دادگاه و بالاخص احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و اموال غیرمنقول وجود دارد.

با مراجعه به قانون اجرای احکام مدنی می توانید از همه زیر و بم های اجرای رای آگاهی بدست آورید.

جلوگیری از اجرای حکم قطعی

عموما به احکامی، احکام قطعی می گوییم که لازم الاجرا هستند و امکان تغییر در آن وجود ندارد. زمانی که مهلت تجدید نظر از یک رای سپری شده باشد یا رای در مرحله تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته باشد می گوییم حکم قطعی شده است.

همچنین در مواردی که رای دادگاه به حکم قانون در همان مرحله بدوی به علت عدم امکان اعتراض قطعیت یافته و قابلیت اجرا داشته باشد؛ بنابراین حکم وقتی قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی نداشته و قابل اجرا باشد، اما قانون مواردی را مشخص کرده که در صورت وجود آن ها می توان پرونده را دوباره وارد مرحله ی رسیدگی کرد.

از مشکلاتی که درجریان دادرسی ها وجود دارد، مدت طولانی میان زمان اقامه دعوی تا صدور حکم لازم الاجراست. محافظت از حقوق شاکی وجلوگیری از ضایع شدن آن رسالت قانون ودادگاه صالح است.

در این راستا قوانینی وضع شده که از منافع خواهان در طول زمان دادرسی و حتی پیش از اقامه دعوی، حفاظت می کند. خواهان می تواند از تفریط اموال خوانده تا زمان پیگیری پرونده و صدور رای دادگاه، جلوگیری کند.

آیا راهکاری برای اعتراض به احکام قطعی دادگاه ها وجود دارد؟

بله در شرایط خاصی می توان نسبت به احکام قطعی دادگاه ها اعتراض کرد.  در صورتی که حکم صادره از دادگاه حق کسی که از اصحاب دعوا نباشد را ضایع کند چه دعوایی را باید مطرح کند؟ در این صورت شخص ثالث یعنی آن کسی که از جمله اصحاب دعوا نیست باید نسبت به رای صادره اعتراض کند.

در قانون چه راهکاری برای جلوگیری از ضایع شدن حق محکوم علیهی که در تمام مراحل رسیدگی غایب و از روند دادرسی بی اطلاع باشد، پیش بینی شده است؟

طبق قانون محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی تحت عنوان واخواهی اعتراض نماید.

روش های اعتراض به حکم دادگاه

قانون آیین دادرسی مدنی می گوید تنها در مواردی که قانون مشخص کرده می توان حکم دادگاه را تغییر داد یا از اجرای آن جلوگیری کرد:

واخواهی

واخواهی برای جلوگیری از تضییع حق محکوم علیهی که در تمام مراحل رسیدگی غایب و از روند رسیدگی بی اطلاع بوده، ایجاد شده است، زیرا او فرصت دفاع از خود و ارائه ادله و مدارک خود را برای اثبات حق نداشته است

اعتراض شخص ثالث

با توجه به اینکه حکم دادگاه ها اثر نسبی دارند، فقط نسبت به اصحاب دعوا و طرفین اثر گذار است و شامل حال دیگران (اشخاص ثالث) نمی شود، اما اگر حکم صادر شده توسط دادگاه به حقی از حقوق شخص ثالث آسیبی وارد کند، این شخص می تواند نسبت به این رای در دادگاه صادر کننده رای اعتراض کند؛ این اعتراض نسبت به احکام قطعی نیز قابل طرح است.

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود.

با این هدف که دادگاه از رای قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رای از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.

در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد باید پرونده به طور مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد.

اشتباه قاضی

هر انسانی حتی با بهره گیری از حداکثر توجه و دانش خود ممکن است مرتکب اشتباه شود و قاضی هم از این قاعده مستثنی نیست.

با توجه به اهمیت جایگاه او در جامعه، حساسیت نسبت به اشتباهات قضات در امر قضاوت نیز بیشتر است. قانونگذار امکان رسیدگی مجدد و نقض رای اشتباه را در قانون پیش بینی کرده است.

در صورت نیاز به اطلاعات حقوقی بیشتر  در خصوص چگونگی اجرای احکام حقوقی و پیچیدگی های آن  حتما با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید.

اجرای احکام کیفری

بر اساس قانون اجرای احکام بعد از صدور حکم قطعی در هر کدام از مراحل دادرسی پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرا ارجاع می‌شود.

پس از صدور رای قطعی برای اجرای حکم کیفری شرایطی از جمله مجنون یا باردار نبودن متهم لازم است در این بخش قصد داریم به طور کلی به شرایط و نحوه اجرای احکام کیفری و نهاد ذی صلاح جهت اجرا بپردازیم.

بنابراین برای کسب اطلاعات کافی در خصوص اجرای احکام کیفری و تفاوت‌های آن با اجرای احکام مدنی مطالعه این بخش از مقاله را به شما توصیه می‌کنم.

نحوه اجرای احکام کیفری

آخرین مرحله در فرایند رسیدگی به یک پرونده مرحله اجرای احکام است.

مطابق تشریفات تعیین شده در قانون حکم صادر شده توسط واحد اجرای احکام قابل اجرا خواهد بود.

همانطور که می‌دانید فرایند رسیدگی به یک دعوای کیفری با ارائه شکواییه آغاز می‌شود؛ در مراحل بعد پرونده جهت تحقیقات مقدماتی راجع به جرم صورت گرفته به دادسرا ارجاع داده می‌شود.

با انجام مراحل مقدماتی زمانی که دلایل کافی جهت انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد قرار جلب به دادرسی صادر شده و با کیفرخواست پرونده به دادگاه صالح ارسال می‌گردد.

دادگاه با بررسی پرونده اقدام به صدور رای می‌کند و پرونده را جهت اجرای حکم به دادسرا مجدداً ارسال می‌کند.

بنابراین در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری می‌توان گفت که رای قطعی صادر شده توسط دادگاه به شعبه اجرای احکام دادسرا ارسال می‌شود.

دادستان یا معاونت اجرای احکام کیفری که تحت نظارت و ریاست دادستان است به دستور دادگاه و به تقاضای شاکی اقدام به اجرای احکام کیفری قطعی می‌نمایند.

نحوه اجرای حکم با توجه به مجازات‌های تعیین شده می‌تواند متفاوت باشد چرا که مجازات‌های تعیین شده شامل مجازات حبس، مجازات‌های بدنی نقدی یا مجازات‌های سالب حیات می‌باشد که نحوه اجرای آنها از یکدیگر متفاوت است.

در خصوص جرائمی که اجرای حکم آنها منوط به درخواست محکوم له است شاکی باید تقاضای اجرای حکم را داشته باشد.

شرایط اجرای احکام کیفری

همانطور که پیشتر نیز توضیح دادیم برای اجرای یک حکم کیفری لازم است که کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه فرستاده شود و سپس حکم قطعی توسط دادگاه صادر گردد.

همانطور که می‌دانید بحث اجرای احکام کیفری با توجه  به نوع مجازات‌ها و همچنین الزام تقاضای شاکی متفاوت است.

اولین شرط در خصوص اجرای احکام کیفری آن است که رای صادره توسط دادگاه باید قطعی باشد و مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر از رای منقضی شده باشند که در این حالت می‌گوییم رای قطعی شده است.

همچنین در مواردی که اجرای حکم کیفری مستلزم درخواست شاکی جرم باشد؛ شاکی باید تقاضای اجرای حکم کیفری را کرده باشد در غیر این صورت امکان اجرای حکم وجود ندارد یکی از موارد متداول در این خصوص بحث اجرای احکام کیفری در باب نفقه است که مستلزم تقاضای زوجه می‌باشد.

سومین شرط در خصوص اجرای حکم کیفری آن است که برای انجام مجازات‌های جسمی مانند شلاق تعزیری فرد باید از سلامت برخوردار بوده و در دوران بارداری، بیماری یا عادت ماهیانه امکان اجرای مجازات وجود ندارد.

البته این مجازات‌ها فقط منحصر به سلامت جسمی نمی‌شوند چرا که برای مجازات‌های افراد باید فرد دارای سلامت روان نیز باشد بنابراین فردی که جنون ادواری دارد باید در حالت افاقه به سر ببرد.

اجرای مجازات حبس در خصوص بیماران و افراد دارای جنون نباید منجر به تشدید بیماری آنها شود و این امر مستلزم تایید نظریه پزشکی قانونی است.

نهاد اجرای احکام کیفری

اجرای حکم به عنوان آخرین مرحله از مراحل مختلف دادرسی کیفری است و زمانی انجام می‌شود که رای قطعی توسط دادگاه کیفری صادر شده باشد؛ قطعی بودن یک رای مستلزم آن است که مهلت تجدیدنظرخواهی و واخواهی تمام شده باشد و یا آنکه این درخواست‌ها رد شده باشد.

حالت دیگر در خصوص صدور رای قطعی آن است که در مرحله تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی رای جدیدی صادر یا تایید شده باشد.

بنابراین زمانی که حکم صادر شده از مرجع کیفری شرایط مذکور در بالا را داشته باشد جهت اجرای حکم به نهاد اجرای احکام کیفری ارسال می‌شود.

بر اساس ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری نهادی که اجرای احکام کیفری را عهده دار است دادسرا می‌باشد. این ماده بیان می‌دارد که اجرای احکام کیفری یکی از تکالیف دادستان است و همچنین معاونت اجرای احکام کیفری که تحت نظارت و ریاست دادستان در مناطقی که رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد در دادسرا این وظیفه را انجام می‌دهد.

به بیان دیگر در دادسرا بنابر تشخیص مقام صالح واحدی تحت عنوان واحد اجرای احکام کیفری تشکیل می‌شود تا احکام صادر شده را اجرا کند.

همچنین با تصویب رئیس قوه قضاییه معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از این معاونت می‌تواند در زندان‌ها یا موسسات کیفری مستقر شود.

توجه داشته باشید اجرای احکام کیفری در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب او با دادرس علی البدل است.

وظایف قاضی اجرای احکام کیفری

یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین مراحل دادرسی کیفری اجرای مجازات است و بنابراین وجود یک قاضی مستقل برای اجرای حکم در فرآیند دادرسی ضروری است. در قانون کیفری ما مقامی تحت عنوان قاضی اجرای احکام کیفری پیش بینی شده است و برای او شرح وظایف و اختیاراتی تعیین شده است.

وظیفه قاضی اجرای احکام تنها اجرای مجازات نیست بلکه قانونگذار با در نظر گرفتن اختیارات و وظایفی برای او در پی آن است که قاضی اجرای احکام منطبق با روحیات و شخصیت مجرمین مختلف حکم صادره را به نحوی اجرا کند تا نتایج مثبت و مفیدی به عمل آید.

در واقع یکی از عوامل تعریف این جایگاه در سیستم قضایی ما فردی ساختن مجازات‌هاست قانونگذار ما با این هدف؛ نظام‌های مختلفی همچون تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، مجازات‌های جایگزین حبس و غیره را در حیطه وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام قرار داده است.

به طور کلی وظایف قاضی اجرای احکام به این شرح است:

صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها یکی از وظایف قاضی اجرای احکام است.

مورد دیگر نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان است.

از موارد دیگری که در قانون آیین دادرسی کیفری در حیطه وظایف قاضی اجرای احکام تعریف شده است اعلام نظر قاضی اجرای احکام درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط بر اساس قوانین و مقررات است.

از دیگر وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام اعطای مرخصی به محکومان بر اساس قوانین و مقررات تعریف شده است.

اتخاذ تصمیم در خصوص محکومان سالمند یا مبتلا به بیماری‌های روانی و جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه از جمله وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام است که بر اساس ضوابط و مقررات از پیش تعیین شده اقداماتی از جمله صدور اجازه بستری در مراکز درمانی برای این افراد را در حیطه اختیارات قاضی اجرای احکام قرار می‌دهد.

روش جلوگیری از اجرای احکام کیفری

در قسمت‌های قبلی مقاله به تعریف اجرای احکام کیفری و چگونگی اجرای آن‌ها پرداختیم؛ همچنین فرآیند اجرای حکم کیفری در دادسرا و مراحل مختلف آن را توضیح دادم.

در این قسمت قصد داریم روش‌ها و عوامل مختلف جلوگیری از اجرای احکام کیفری را با در نظر داشتن قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی کیفری بررسی کنیم.

یکی از مهم‌ترین عواملی که منجر به جلوگیری از اجرای احکام کیفری می‌شود فوت متهم یا محکوم علیه است که در مجازات‌های شخصی امکان اجرای حکم را از بین می‌برد. این موضوع در بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

مورد دیگر از عواملی که منجر به عدم اجرای حکم کیفری می‌شود بحث گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت است که در بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است و می‌تواند از اجرای احکام قطعی کیفری در جرایم قابل گذشت جلوگیری نماید.

از دیگر عوامل اثر گذار بر فرآیند اجرای احکام کیفری شمول عفو است که می‌تواند منجر به توقف اجرای حکم قطعی در زمان اجرا و پیشگیری از اجرای آن در حالت پیش از اجرا شود. این مورد در بند پ ماده ۱۳ آمده است.

نسخ مجازات قانونی از دیگر عواملی است که می‌تواند از اجرای مجازات مرتکب جلوگیری کند بدین نحو که اگر حکم در حال اجرا باشد و مجازات تعیین شده نسخ گردد منجر به توقف اجرای حکم می‌شود.

در خصوص برخی مجازات‌های تعیین شده در قانون یعنی مجازات‌های بازدارنده مرور زمان می‌تواند از اجرای حکم کیفری جلوگیری کند.

در برخی از مجازات‌های خاص و مرتبط با سلامت جسم و روان افراد ممکن است اجرای حکم برای مدتی متوقف شود مانند دوران بارداری، عادت ماهانه، دوران شیردهی به مدت دو سال و یا بیماری‌هایی که به تشخیص و نظر پزشکی قانونی اجرای مجازات منجر به تشدید بیماری فرد می‌شود.

همچنین در خصوص مجنون ادواری اجرای مجازات تا حالت افاقه متوقف می‌شود.

متوقف شدن اجرای مجازات‌هایی همچون حبس و شلاق بنا به دلایل مذکور موقتی است.

یکی دیگر از مواردی که منجر به جلوگیری از اجرای احکام کیفری می‌شود؛ درخواست اعاده دادرسی در خصوص جرائم خاص مربوط به سالب حیات، قطع عضو یا قلع و قمع تا زمانی که بحث اعاده دادرسی تعیین تکلیف نشود منجر به توقف اجرای حکم کیفری است.

در خصوص سایر جرائم غیر از موارد مذکور به تقاضای فرد از دادگاه  و در صورت موافقت دادگاه با تقاضای توقف عملیات اجرایی ممکن است عملیات اجرایی با سپردن تامین مناسب و تا مشخص شدن نتیجه اعاده دادرسی متوقف شود.

تفاوت اجرای احکام کیفری و مدنی

به طور کلی تفاوت‌های بسیاری در خصوص اجرای احکام صادر شده در حوزه حقوقی و کیفری وجود دارد از جمله آن‌ها این است که اجرای یک حکم مدنی مستلزم صدور اجراییه است اما در خصوص اجرای احکام کیفری صدور اجراییه الزامی نیست.

همچنین تفاوت دیگر در آن است که در خصوص اجرای احکام مدنی گذشت شاکی پرونده می‌تواند منجر به توقف روند دادرسی شود در حالی که گذشت شاکی در پرونده‌های کیفری همیشه موثر نیست زیرا در خصوص جرائم غیر قابل گذشت جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست و مجازات‌های مربوط به آن باید اجرا شود.

تفاوت دیگر در خصوص اجرای احکام مدنی و کیفری در خصوص حق اجرای حکم و هزینه اجراست که در اجرای احکام مدنی توسط محکوم علیه باید پرداخت شود در صورتی که در اجرای احکام کیفری نیازی به پرداخت حق اجرای حکم نیست.

مورد دیگر از تفاوت‌های میان اجرای احکام مدنی و کیفری در آن است که در خصوص اجرای احکام مدنی برای اشخاص سوء سابقه‌ای ایجاد نمی‌شود اما اجرای حکم کیفری منجر به ایجاد سوء سابقه برای محکومین است و همراه با برخی از محرومیت‌های اجتماعی خواهد بود.

تفاوت دیگر در آن است که اجرای احکام مدنی همواره منوط بر درخواست ذینفع پرونده یا محکوم له است در حالی که اجرای احکام کیفری نیاز به درخواست طرفین پرونده نیست و اجرای آن لازم است.

نکته مهم دیگر آن است که در خصوص اجرای احکام کیفری عفو عمومی می‌تواند باعث بخشودگی برخی مجازات‌ها شود اما در رابطه با اجرای احکام مدنی عفو موضوعیت ندارد.

نقش وکیل و مشاور در روند اجرای احکام

با در نظر گرفتن این نکته که وکالت امری تخصصی است و ظرافت‌ها و نکات بسیاری را در بر می‌گیرد می‌توانیم به نقش مهم وکیل در روند اجرای احکام به عنوان یکی از مراحل فرآیند دادرسی پی ببریم.

اجرای احکام به عنوان یکی از مراحل فرآیند دادرسی کیفری یا حقوقی دارای ظرافت‌ها و نکات حقوقی مهمی است که نیازمند توانایی مهارت و تجربه کافی می‌باشد.

بنابراین در اولین قدم استفاده از کمک مشاوره حقوقی اجرای احکام مشاوران ما در بنیاد وکلا با تجربه در این زمینه می‌تواند اثرگذار و نتیجه بخش باشد. شما می‌توانید برای استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین به سایت ما مراجعه کنید.

در خصوص اجرای احکام کیفری یا حقوقی نکات و استثنائات و تبصره‌های مختلفی در قوانین ما وجود دارد که وکیل اجرای احکام با آگاهی از آن‌ها می‌تواند فرایند اجرای حکم را نیز  با سرعت و دقت همراه سازد.

بنابراین با استفاده از کمک وکیل جهت اجرای احکام می‌توانید موفقیت بیشتری در خصوص یک پرونده کسب کنید.

وکلای ما در بنیاد وکلا با دارا بودن رزومه قوی می‌توانند در این زمینه یاریگر شما باشند؛ شما می‌توانید از کمک و مشاوره وکلای بنیاد وکلا به صورت آنلاین یا حضوری استفاده کنید.