لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۶۶ بازدید ۰ دیدگاه

تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران

تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نخست انواع طلبکاران عبارتند از:

الف- طلبکاران با حق رهن:

اصل رحجان طلبکاران مرتهن بر سایرین

طلبکارهائی که رهینه دردست دارند فقط درصورت غرما برای یادداشت قید می شوند.

بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده‌ می‌شوند.

طلب‌هایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقی‌مانده طلبهایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر‌یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود.

شرایط استفاده از حق رهن

مرتهن برای آنکه بتواند از این حق خود استفاده کند باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ انتشار آگهی ماده ۲۴  بند ۴ آن را در اختیار اداره تصفیه بگذارند و این استثنایی است بر این اصل که مرتهن تا همه طلبش داده نشده می تواند از استرداد مال مرهونه خودداری نماید.

اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید می‌نماید:

اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر‌حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.

علاوه بر این مرتهن باید وجود عقد رهن را ثابت کند یعنی اگر مال غیر منقول است باید طبق مواد ۴۷ و ۴۸ ق.ت به ثبت رسیده باشد(سند رسمی داشته باشد) و اگر منقول است باید آنها را در اختیار داشته یا به هر طریق دیگری به اثبات برساند.

نکته: عقد رهن نباید بعد از تاریخ توقف تاجر بسته شده باشد درچنین حالتی اگر به ضرر طلبکاران دیگر باشد طبق بند ۳ ماده ۴۲۳ باطل خواهد بود و اگر بعد از تاریخ ورشکستگی باشد چه به ضرر و چه به نفع باطل است.

اگر طلبکاری، برای طلب خود تامین را از دادگاه اخذ نموده باشد، برسایر طلبکاران رحجان پیدا نخواهد کرد رای وحدت رویه، مگر آنکه طبق ماده ۱۲۸ ق.آ.ت.م جدید مال توقیف شده مال مورد ادعای طلبکار بوده باشد.

ب- طلبکاران با حق رحجان:

طلبکاران موضوع ماده ۵۸ ق.ا.ت.

طبقه اول: خدمه خانه تاجر، خدمه بنگاه ورشکسته و کارگران روز مزد یا هفتگی مزد.

گروه الف: خدمه خانه تاجر که حقوق خود را دریافت نکرده اند به مدت یکسال حقوق قبل از توقیف در الویت قرار می گیرند.

تذکر: مخارج اداره تصفیه قبل از این طبقه پرداخت می شود.

گروه ب: خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه حقوق قبل از توقف.

گروه ج: کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه حقوق قبل از توقف.

طبقه دوم: همه افرادی که مال آنها به عنوان قیمومیت یا ولایت تحت اداره ورشکسته بوده، ورشکسته از جهت ولایت یا قیمومیت مدیون شده است به شرط آنکه توقف در زمان قیمومیت یا ولایت یا یکسال بعد از آن حاصل شده باشد. مسلم است که اگر عین اموال این گروه درنزد تاجر ورشکسته موجود باشد  مسترد می گردد.(هدف قانون گذار حمایت از این افراد است).

طبقه سوم: پزشک و داروفروش و اشخاصی که مطالبات آنها به مصرف مداوای مدیون و خانواده اش در ظرف یک سال قبل از توقف رسیده است.

طبقه چهارم:

گروه الف- نفقه زوجه برای زمان گذشته و نه آینده

 گروه ب: مهریه زوجه تا میزان ۱۰ هزار ریال

گروه ت (طلبکاران دارای حق ممتاز خارج از ماده ۵۸ ق.ا.ت ). این طلبکاران درقوانینی نظیر قوانین ذیل به عنوان ممتاز قلمداد شده اند.

ماده ۱۳ ق کار ۱۳۶۸: (مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظفند  ......)

قانون تصفیه امور ورشکسته یک قانون خاص ورشکسته تلقی می شود اما قوانین دیگر از لحاظ این که مشمول همه کسانی می شود که توانایی پرداخت ندارند عام تلقی می گردد و بنابراین نمی توان آن قوانین را با قانون تصفیه مقایسه نمود.

 اما اگر در قانونی قید ورشکسته وجود داشته باشد باید رعایت شود( مثل بند د ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور).

طلبکاران عادی

این طلبکاران که سایر طلبکاران را تشکیل می دهند در طبقه پنجم قرار می گیرند.

این طلبکاران در طبقه چهارگانه قرار نمی گیرند و وثیقه نیز ندارند یا آنکه وثیقه خود را فروخته و هنوز پول خود را نگرفته اند.

تذکر: قبل از تقسیم دارایی میان طلبکاران باید مخارج ورشکستگی  نظیر حق الزحمه عضو ناظر ومدیر تصفیه کسر گردد.

تقسیم دارایی به موجب قانون تجارت

پرداخت طلب طلبکاران دارای حق وثیقه وفق مواد ۵۱۶ و ۵۱۸ دراین خصوص رعایت مواد ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۱ الزامی است.

اگر وثیقه فک نشود، مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی العموم آن را بفروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود.

اگرقیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکارها باشد مازاد به مدیرتصفیه تسلیم می شود و اگر قیمت فروش کمترشد، مرتهن برای بقیه طلب خود درجزء طلبکارهای عادی غرما منظور خواهد شد.

مدیر تصفیه صورت طلبکارهائی را که ادعای وثیقه می نمایند به عض وناظر تقدیم می کند، عضو مزبور درصورت لزوم اجازه می دهد طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می شود پرداخته گردد؛ درصورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراضی داشته باشند، به محکمه رجوع می شود.

در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند.

اگرتقسیم و جوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارائی منقول یا درهمان حین بعمل آمده باشد، طلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبوره کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود جزء غرماء معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماءمزبور مقرر است حصه می برند، مشروط براین که طلب آنها بطوری که قبلا مذکورشده است تصدیق شده باشد.

اگرقبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی از بابت دارائی منقول تقسیم شود، طلبکارهائی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند، وطلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خو د جزء سایر غرما وارد و از وجوه حصه می برند ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول از طلب آنها موضوع می شود.

در مورد طلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن

سایر طلبکارها نمی توانند درحین تقسیم قیمت امول غیرمنقول طلب خود را تماما وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود.

اگرطلبکارهای مزبورقبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند، این مبلغ ازحصه که از بابت اموال غیرمنقول به آنها تعلق می گیرد موضوع وبه حصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می گردد و بقیه طلبکارهائی که در اموال غیرمنقول ذیحق بوده اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه جزء غرما محسوب شده حصه می برند.

اگربواسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگربعضی ازطلبکارهائی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند وجهی دریافت نکنند، طلب آنها جزءغرما محسوب وبدین سمت هرمعامله که از بابت قرارداد ارفاقی وغیره با غرما می شود با آنها نیز بعمل خواهد آمد.

سوم- تقسیم دارای به موجب قانون اداره تصفیه

  • الف- به موجب ماده ۴۶ ق.ا.ت قبل از هر چیز مخارج تصفیه کسر می گردد.
  • ب- تقسیم میان طلبکاران باید وفق مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ا.ت صورت گیرد اگر تقسیم بخواهد به صورت موقت انجام شود یعنی به تدریج که اموال تاجر جمع آوری می شود میان طلبکاران تقسیم شود، ماده ۴۸ ق.ا.ت ماده ۵۴ آیین نامه ق.ا.ت.

وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارایی و حساب‌نهایی آن تنظیم خواهد نمود.

هزینه توقف که به موجب آیین‌نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلا موضوع می‌شود صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت ده روز در دسترس‌ بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.

پس از انقضای مدت نامبرده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک می‌نماید - بستانکاری که کاملا به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه‌را به اداره تسلیم کند‌در موردی که قسمتی از طلب پرداخته می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد. ‌در مورد فروش غیر منقول اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل می‌آید.‌

اگر طلبی معلق باشد و یا به اقساط می‌بایست تادیه گردد سهمیه مربوط به آن درصندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره به‌هر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملا تادیه نشده است سند عدم کفایت دارایی می‌دهد، بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته می‌تواند به موجب‌سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

صورت تقسیم نهایی بعد از رسیدگی به دعاوی مربوط به دارایی و بدهی ورشکسته تنظیم خواهد شد مگر آنکه وفق ماده ۴۵ ق.ا.ت عده ای از طلبکاران از دعاوی مشکوک صرف نظر کنند  (ماده ۵۵ و ۴۵ ق .ا.ت.)

‌ اگر در هیات بستانکاران شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت جمع باشد می‌توانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرفنظر‌ نمایند.

هر بستانکاری می‌تواند درخواست کند که آن دعوی به او واگذار شود - در این مورد حاصل فروش مالی که از این راه به دست می‌آید در حدود طلبی که‌دارد به درخواست‌کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود.

هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (‌الف) می‌تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضاء وام بگیرد -‌وزارت دادگستری نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.

حکم ورشکستگی

  • الف- انعقاد قرارداد ارفاقی:

بعد از تصدیق قرار داد ارفاقی توسط دادگاه اموال تا جر در اختیار وی گذاشته می شود و او می تواند به کار خود ادامه دهد البته چنین تاجری فقط بعد از گذشت مدت ۵ سال از تاریخ اعلان ورشکستگی و اثبات صحت عمل دراین مدت می تواند اعاده اعتبار پیدا کند و محرومیتهای اجتماعی ناشی ازقلم برداشته می شود.

بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی وظیفه مدیر تصفیه به پایان می رسد.

  • ب-کافی بودن دارایی تاجر برای پرداخت دیون:

چنانچه بعد از جمع آوری اموال تاجر و فروش آن طلب طلبکاران به طور کامل پرداخت شود در این صورت لازم است تا حکم ورشکستگی تاجر اعلام گردد و تاجر بتواند تمام حقوق خود را به دست آورد. در این مورد کار اداره تصفیه و مدیر تصفیه به پایان می رسد و دادگاه نیز اعاده اعتبار را صادر می کند.

  • ج- درصورتی که ورشکسته اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشد و بستانکاران حاضر نباشند هزینه اجرای حکم را بپردازند جریان ورشکستگی خاتمه پیدا خواهد کرد.

ماده ۲۲ قانون اداره امور تصفیه: هر گاه ورشکسته اموالی جز مستثنیات دین داشته باشد مراتب آگهی و قید می شود که اگر بستانکاران بعضا یا کلا درخواست اجراء اصول ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.

 اما اگر اداره تصفیه امور ورشکسته اعلام نماید که اموال تاجر کفاف دیون وی را نمی دهد اداره مزبور اقدام به تصفیه اختصاری خواهد نمود، مگر آن که یکی از بستانکاران هزینه تصفیه را به عهده بگیرد تفاوت تصفیه عادی با اختصاری:

مطابق ماده ۶۳ آیین نامه قانون اداره تصفیه عبارت است از:

  1. در تصفیه اختصاری لزومی به دعوت از بستانکاران نیست ولی در تصفیه عادی نیاز به دعوت از بستانکاران وجود دارد.
  2. فروش اموال تاجر به صورت عادی انجام می گیرد و نه از طریق مزایده.
  3. لازم نیست که صورت تقسیم در اداره تصفیه گذاشته شود.
  • د: ختم ورشکستگی به صورت عادی:   

در صورتی که تمام مراحل ورشکستگی که تاکنون گفته شد و تقسیم اموال صورت بگیرد حکم ورشکستگی اعلام می شود  مواد ۶۰ و ۶۱ آ.ق .ا.ت.

ماده ۶۰ آیین نامه قانون اداره تصفیه: پس از خاتمه ورشکستگی کارمند مربوطه گزارشی مبنی بر خاتمه ورشکستگی به رییس اداره خواهد داد.

در این گزارش خلاصه ی عملیات تصفیه دلیل ورشکستگی، مبلغ دارایی و بدهی و میزان زمینه ی خالی و سهمیه هایی که به موجب ماده ۴۷ ق.ا.ت.به صندوق وزارت دادگستری سپرده شد ذکر خواهد شد. در نتیجه خاتمه ورشکستگی از طرف رییس اداره اعلام و انتشار خواهد شد.

ماده ۶۰ آیین نامه قانون اداره تصفیه: گزارش نهایی در رابطه با تصفیه ی اختصاری نیز باید تنظیم شود و خاتمه ی ورشکستگی ضروری خواهد بود.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.