شاید شنیده باشید که هر شخص برای اثبات ادعایی در دادگاه نیاز به شاهد دارد اما شهادت چه کسانی پذیرفته میشود؟ یعنی شخصی که به عنوان شاهد می‌خواهد در دادگاه حاضر شود باید چه شرایطی داشته باشد؟ در این مقاله شرایط شهادت را برایتان توضیح می‌دهیم.
برای شهادت دادن در دادگاه شرایطی نیاز است و این شرایط در دعاوی مختلف یکسان است؛ به عبارتی هر شهادتی، شهادت معتبر در پرونده‌ها محسوب نمیشود.
برای آگاهی بیشتر از شرایط مطلب زیر را مطالعه بفرمایید. البته که در صورت اعطای وکالت به وکیل دادگستری تمامی این شرایط توسط وی در پرونده بررسی و احراز خواهد شد.
شرایط و موانع شهادت در قانون
طرح هر دعوایی اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است.
به همین جهت به طور معمول در قوانین شکلی مانند آیین دادرسی یا بعضا قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی، به بحث‌های پیرامون «ادله اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آن‌ها مورد اشاره قرارگرفته اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا شهادت یا به اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است.
غالبا در رسیدگی به دعوا و دلایل آن و بعد از صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد که در نتیجه انجام تکالیف از جانب او، حقی پنهان مانده باشد؛ ولی در حکمی که مستند آن «شهادت شهود» یا «اقرار مرتکب» باشد، گویا اصحاب دعوا و قاضی متفقا به یک نقطه رسیده اند.
به همین دلیل «شهادت» و «اقرار» از آغاز تمدن بشر نزد همه ملت‌ها و جوامع از جمله جوامع اسلامی مورد توجه بوده اند.
شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
همچنین مطابق ماده ۱۵۷ قانون فوق الذکر «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است، اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.»
البته بر اساس ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی «در صورتیکه شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او استماع میشود.
تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.»
شاهد عینی چه شرایطی دارد؟
طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
- بلوغ
- عقل
- عدالت
- طهارت مولد (مشروع بودن نسب)
- ذینفع نبودن در موضوع
- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها
- عدم اشتغال به تکدی
- ولگرد نبودن
نکته قابل ذکر توسط وکیل تلفنی یا حضوری آن است که «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» (تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی).
ذیلا هر یک از این شروط هشتگانه توضیح داده می‌شوند.
بلوغ چه سنی دارد؟
شرط بلوغ به این معناست که شاهد شرعی باید «بالغ» باشد.
از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح میشود که شاهد شرعی باید بالغ باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «صغیر» باشد؛ «صغیر» که اصطلاحا «طفل» یا «کودک» نیز نامیده میشود، فردی است که سن او به سن بلوغ نرسیده است.
به موجب ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»
به این ترتیب، وضعیت «صغر» یا «طفولیت» (کودکی) جزو موانع شهادت شرعی محسوب میشود.
البته بر اساس ماده ۱۷۸ قانون مذکور، هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیر بالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
باید دانست که از دیدگاه فقهی و حقوقی، «غیر بالغ» (صغیر) به دو نوع «غیرممیز» و «ممیز» تقسیم می‌گردد. بر اساس روایت‌های موجود از حضرت معصومان (ع)، سن تمییز یا سن تشخیص برای افراد غیر بالغ، ۶ یا ۷ سالگی است.
منظور از عقل چیست؟
شرط عقل به این معناست که شاهد شرعی باید «عاقل» باشد.
از دیدگاه فقهی و حقوقی، وقتی در قانون تصریح میشود که شاهد شرعی باید عاقل باشد، منظور این است که شاهد شرعی نباید «مجنون» باشد.
مجنون (دیوانه) کسی است که دچار «جنون» باشد.
جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است؛ اما در اصطلاح، کسی را که براثر آشفتگی روحی ـ روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعورش را ازدست داده است، مجنون می‌نامند.
در واژگان فقهی، جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته اند.
«عقل» مهمترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلفی از جمله فهمیدن، دریافت کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است؛ بنابراین، جنون باید به نافهمی، کم هوشی و نابخردی معنی شود.
البته هر یک از این حالت‌ها در علم روانپزشکی امروز مفهوم خاصی دارند، ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان. به بیاندیگر، جنون یعنی افول تدریجی و برگشت ناپذیر توانایی درک، احساس و اختیار.
منظور از عدالت چیست؟
از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شان هم انجام ندهد. ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی «عادل» را تعریف کرده است.
به موجب این ماده «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمیشود.»
طهارت مولد چه شرایطی دارد؟
شرط طهارت مولد به این معناست که تولد شاهد باید حاصل یک رابطه مشروع بین پدر و مادر او باشد.
به عبارت دیگر، فردی که به عنوان شاهد شرعی محسوب می‌گردد باید ولد مشروع باشد؛ بنابراین فردی که ولد نامشروع محسوب شود، شاهد شرعی به حساب نمی‌آید.
البته در جامعه اسلامی فرض بر این است که بر اساس «اصل صحت»، هر مسلمانی دارای «طهارت مولد» هست، مگر اینکه خلاف آن با دلیل شرعی اثبات گردد.
منظور از اینکه شاهد ذینفع نباشد چیست؟
ذینفع نبودن در موضوع دعوا به این معناست که شاهد شرعی در موضوع دعوا نفیا و اثباتا نفعی داشته باشد؛ زیرا به هرحال، انتفاع شاهد در موضوع دعوا ممکن است باعث شود که شاهد از حالت بیطرفی و انصاف خارج شده و مغرضانه شهادت دهد.
البته «رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.»
اگر شاهد خصومتی با یکی از طرفین داشته باشد شهادتش پذیرفته میشود؟
شرط نداشتن خصومت با طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها برای شاهد شرعی، در کتب فقهای شیعه با عنوان «فقدان عداوت دنیوی» (نداشتن دشمنی دنیوی) بیان شده است؛ البته «در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته میشود.»
منظور از عدم اشتغال به تکدی چیست؟
اشتغال به تکدی در زبان عامه مردم، «گدایی کردن» نامیده میشود. در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات بازدارنده») مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ «تکدیگری» مجازات یک ماه تا سه ماه حبس را داراست.
به موجب ماده فوق الذکر «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.»
همچنین بر اساس ماده ۷۱۳ این قانون «هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است، محکوم خواهد شد.»
منظور از ولگرد نبودن شاهد چیست؟
تبصره ۲ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ «ولگرد» را تعریف کرده است که مطابق آن «ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.»
اما در حال حاضر مطابق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ «ولگردی» کیفر یک ماه تا سه ماه حبس را داراست؛ گویا تورم در مجازات ولگردی نیز اثر گذاشته و کیفر آن را افزایش داده است.
به موجب ماده فوقالذکر «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور، کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است، مصادره خواهد شد.»
ولگردی وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیله زندگی معلوم و معینی ندارد؛ به عبارت دیگر، حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص میشود.
مطابق ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی سابق «کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بیقیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود برنمی‌آیند، ولگرد محسوب می‌شوند؛ ولگردی خلاف و مشمول مجازات است.
در هر صورت چه بخواهید شهادت دهید و چه تمایل به احضار شاهد در پرونده خود داشته باشید، کسب مشاوره حقوقی تخصصی به شما برای رفع هر گونه خطای احتمالی کمک می‌نماید.
انواع مشاوره حقوقی در مجموعه بنیاد وکلا به شیوه حضوری و تلفنی و حتی برقراری ارتباط با وکیل آنلاین برای شما فراهم می‌باشد.
سلام
این شرط ذینفع نبودن شاهد یک شرط فانتزی است و در دادگاهها به آن توجهی نمیشود حداقل در دادگاه قم که بنده مطمئن هستم این شرط کاملا خنثی است چون شخصا درگیر پرونده ای بودم در همین زمینه.