سرقتکیفری (جرائم)

بررسی کامل سرقت و ربودن مال غیر

سرقت در قانون مجازات اسلامی به دو نوع تعزیری و حدی تقسیم شده است.

در ماده ۲۶۷ که در ادامه بیان شده است، عنوان سرقت تعریف شده است که شامل حدی و تعزیری می باشد.

نوشته های مشابه

ماده ۲۶۷: سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر است.

شرح ماده ۲۶۷: در ماده ۱۹۷ قانون سابق سرقت به ربودن مال غیر به صورت پنهانی گفته می شود.

در صورتی که در این ماده عبارت به طور پنهانی حذف گردیده است و این تعریف مطلق بوده و شامل سرقت حدی و تعزیری می باشد.

در این ماده ۳ عبارت ربودن، مال، و متعلق به دیگری به کار برده شده است که به تعریف آنها می پردازیم.

ربودن

عبارتست از انتقال دادن مال از جایی به جای دیگر؛ لذا با توجه به این امر که اموال غیر منقول قابل انتقال و جابه جایی از مکانی به مکان دیگر را ندارند، نمی تواند عنوان موضوع سرقت قرار گیرد.

و نیز می توان اشاره کرد که صرف رضایت ظاهری صاحب مال در دادن مال خود به دیگری نمی توان موجب عدم تحقق عنصر  ربایش نمی شود؛ لذا می تواند به سبب اکرا و یا تهدید باشد که در اینصورت ربایش محسوب می شود.

برخی از اساتید از عنوان (استلاب) نیز به نقل از کتب فقها یاد کرده اند که منظور از ان ربایش مال از طریق تهدید و تدلیس که صرفا به موجب آن امر باعث رضایت ظاهری مالک (نه رضایت واقعی آن) در دادن مال به دیگری می باشد؛ لذا باید به این امر نیز توجه داشت که نام برده اند که این نوع از ربایش واجد شرایط سرقت حدی نمی دانند.

و در یک مورد دیگر نیز می توان به این مساله اشاره کرد که نوع رضایت مالک در دادن مال خود به دیگری گاه می تواند باعث عمل مجرمانه سرقت را به  خیانت در امانت تبدیل کند؛ مانند اینگه شخصی به بهانه اینکه مالی را می خواهد خریداری کند از مالک می گیرد برای دیدن و سپس فرار می کند که این مساله باعث سرقت می شود و در مورد دیگر می توان به این موضوع اشاره کرد که شخصی مالی را از مالک میگیرد تا در صورت مورد پسند بودن خریداری کند و بعد از آن پس نمی دهد یا مال را طلف می کند این امر باعث خیانت در امانت می شود.

با توجه موارد ذکر شده باید توجه داشت که نوع رضایت باید مشخص گردد.

لازم به ذکر است با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (که در اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است) اگر مبلغ سرقت کمتر از بیست ملیون تومان باشد در صورت گذشت شاکی موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و بعد از آن می توان عمل مجرمانه را تعین کرد. 

سرقت حدی

سرقتی است که در صورت اثبات آن حد بر سارق جاری می شود برای اجرای حد سرقت مورد نظر باید دارای شرایطی باشد که در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است باشد که در ادامه بیان شده است.

ماده ۲۶۸: سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد، موجب حد است:

  • الف- شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد.
  • ب- مال مسروق در حرز باشد.
  • پ- سارق هتک  حرز کند.
  • ت- سارق مال را از حرز خارج  کند.
  • ث- هتک  حرز و سرقت مخفیانه باشد.
  • ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
  • چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز  معادل چهـار  و نـیم  نخـود  طـلای  مسکوک باشد.
  • ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی  وقف عام و یـا  وقـف  بـر  جهـا ت عامـه  نباشد.
  • خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
  • د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
  • ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
  • ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مال  قرار نگیرد.
  • ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
  • ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

شرط دوم برای اثبات اینکه سرقت حدی است این است که (مال مسروق در حرز باشد) شرط نیست که مال توسط خود سارق یا ماذون از قبل او در حرز قرر گرفته باشد.

حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند (ماده ۲۶۹)؛ ملاک تشخیص حرز عرف است و مصادیق فراوانی می تواند داشته باشد.

سایت مشاوره حقوقی بنیاد وکلا با بهره‌گیری از بهترین مشاوران و وکلا آماده ارائه انواع خدمات حقوقی است.

در این خصوص باید به شرایط زمان و مکان و شب یا روز بودن زمان سرقت (زمان سرقت به این معنی است که سرقت در زمان قحطی نباشد).

منظور از حرز الزاما جا و موضع طبیعی اشیا نیست و لذا مچ دست، درخت، بدن و گردن به ترتیب حرز ساعت، میوه، لباس و گردنبند نیست، مگر اینکه به گونه ی دیگری محافظت شده باشند؛ مانند قرار گرفتن درخت در یک مکان محصور.

هر چند جیب ظاهری جای طبیعی برای قرار دادن پول می باشد حرز محسوب نمی شود ولی جیب باطن یا مخفی می تواند حرز محسوب گردد.

باید توجه داشت استفاده از واژه مکان در حرز نشان دهنده ان است که از طریق نگهبانی و دید بانی نمی تواند حرز آن مال محسوب شود و نمی توانیم بگویم اتومبیل و یا موتور سیکلت واقع در خیاان را هر چند به جایی قفل شده باشد در حرز دانست؛ زیرا خیابان عرفا مکان مناسبی برای آن که مال از دستبرد محفوظ بماند نیست و باید توجه داشت به این مسئله که قفل یا زنجیر مکان محسوب نمی شود.

باید به این مسئله توجه داشت که قفل کردن موتور یا ماشین با قفل کردن ماده ۲۷۱ اشتباه نشود.

شرط سوم برای اثبات سرقت حدی این است که (سارق حتک حرز) کند، این امر باید مباشرتا و یا با مشارکت فردی دیگر باشد و چنانچه خود فرد در عملیات سرقت شرکت نکند، این شرط محقق نگردیده است.

از قید مخفیانه بودن هتک هرز که در بند ث ماده  ۲۸۶ امده است چنین نمایان می شود که حتک حرز غیر عمدی مشمول ماده نمی باشد و باید توجه داشت که اگر کسی به قصد تخریب هتک حرز نموده و و سپس تصمیم به سرقت گرفته و مالی را از حرز بیرون اورده مشمول تحقق سرقت حدی می باشد.

هتک حرز مادی شرط تحقق این ماده نیست و هتک ممکن است به صورت مادی مثل شکستن قفل باشد یا به صورت غیر مادی مانند باز کردن رمز گاو صندوق و یا بالا رفتن از دیوار.

اگر کسی از طریق قلاب چیزی را از پشت دیوار خانه ای بیرون بکشد یا کودکی را به هتک حرز ترغیب کند، هاتک حرز محسوب می شود، بدین دلیل که قلاب و کودک در دست وی ابزاری بیش نیستند.

با توجه به بند ب ماده ۲۶۸ که مال باید در حرز باشد حرز در ماده ۲۶۹ تعریف شده است که به آن می پردازیم.

ماده ۲۶۹: حرز عبارتست از مکان مناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند.

توضیح: در مورد حرز به طور کلی باید گفت مال باید در جایی باشد که از دستبرد در امان باشد یعنی آن محیط محفوظ و بسته باشد و برای هتک حرز حتما باید خرابی ایجاد شود و یا قفلی شکسته شود و باید توجه داشت که سرقت در اماکن عمومی مانند مسجد، حمام و … باعث اجرای حد سرقت حدی نمی شود.

ماده ۲۷۰: در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دست رسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

توضیح: زمانی که حرز غضب شده باشد و مالک حرز از آن سرقت کند مستوجب سرقت حد نیست؛ زیرا باز کردن حرز بر مالک اشکال ندارد.

برای مثال می توان به این موضوع اشاره کرد که اگر فردی صندوق کسی را غضب کند و جواهرات خود را در آنجا پنهان کند و صاحب حرز صندوق را برباید مستوجب سرقت حد نیست به این دلیل که حرز از آن خود او بوده است.

و هتک حرز نکرده است یا اگر شخصی خودروی خود را درون پارکینگ که دارای درب قفل دار است و مال شخص دیگری است قرار دهد، اگر مالک پارکینگ یا شخص دیگر منتصب به او که حق استفاده از پارکینگ را داشته است خودرو را سرقت کند سرقت حدی نیست و این نوع سرقت تعذیری است؛ زیرا شخص سارق هتک هرز نکرده است .

 یکی دیگر از شرایط حدی شدن سرقت این است که سارق باید هتک حرز کرده باشد که در ادامه توضیح داده شده است.

ماده ۲۷۱: هتک حرز  عبارت از نقض غیر مجاز  حرز است که از طریق تخریب  دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.

توضیح اینکه در هتک حرز هتک حرز مادی شرط نبوده و ممکن است که هتک حرز به صورت غیر مادی باشد؛ مانند اینکه نیاز به تخریب دیوار یا شکستن قفل نباشد مانند کسی که رمز گاو صندوق را باز می کند هتک حرز کرده است.

به هر ترتیب نقض هرز باید به صورت غیر مجاز باشد.

باید توجه داشت که در واژه  (امثال  آن) که در ماده فوق به آن اشاره شده است، نشان دهنده آن است که مصادیق هتک حرز احصایی نبوده و مکن است  جنبه تمثیلی داشته باشد که ملاک تشخیص آن عرف جامعه است

ماده ۲۷۲: هر گاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند، مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد، رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

بدین معنی که تمامی موارد یاد شده جنبه وسیله ای دارد و شامل سرقت حدی می باشد و برای طفل ممیز جنبه سرقت تعزیری دارد.

ماده ۲۷۳: در صورتی که مال در حرز های متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

به عنوان مثال می توان به این اشاره کرد که اگر سکه طلا، پول، و…. درون یک صندوقچه باشد و آن صندوق درون یک گاو صندوق باشد و گاو صندوق درون اتاقی باشد ملاک هتک حرز خارج کردن از اتاق است که بیرونی ترین حرز است.

و چنانچه شخصی با بیرون آوردن طلا از گاو صندوق شروع به سرقت کرد ولی قبل از بیرون بردن از خانه دستگیر شد، شامل سرقت حدی نمی باشد و به عنوان شروع به سرقت متهم کرد.

با توجه به این امر که ارزش مال مسروق باید در زمان خارج شدن از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد که معادل آن ۱.۱۸ گرم طلای ۲۲عیار که طلای مسکوک نیز می گویند.

در ادامه با توجه به ماده ۲۷۴ توضیحات بیشتری نیز داده شده است.

ماده ۲۷۴: ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

با توجه به ماده فوق اگر شخصی در سرقت های مختلف اموالی را برباید که ارزش مجموع آنها به حد نصاب برسد، آن شخص مرتک چند سرقت مستوجب تعذیر شده است نه یک سرقت مستوجب حد.

صرف تعدد اموال حاصل ازسرقت به معنی ارتکاب چند سرقت نمی باشد؛ برای مثال اگر شخصی در یک زمان واحد و از یک خانه طی عملیات واحدی، مقداری لباس و مبلغی وجه نقد برباید مرتک یک سرقت شده است و اگر مبلغ تمامی اجناس به حد نصاب برسد محکوم به تحمل حد خواهد بود.

اگر کسی در زمان سرقت به دلیل حجیم بودن و یا سنگین بودن آن جسم نتواند آن مال را از حرز خارج کند و آن مال را به صورت قطعه قطعه  خارج کند و با توجه به اینکه با فاصله زمانی کم آنها را خارج کرده باشد، در صورتی که ارزش مالی آن به حد نصاب برسد مشمول سرقت حدی می باشد.

ماده ۲۷۵: هر گاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آنها به حد نصاب برسد.

بحث از لزوم به حد نصاب رسیدن سهم هریک از سارقین یا برعکس کفایت به حد نصاب رسیدن کلی ارزش مال مسروق.

صرف نظر از تعداد سارقین تنها در صورتی پیش می آید که همه سارقان در ربایش مال حاضر شرکت داشته باشند؛ مانند اینکه برای سرقت یک یخچال به دلیل سنگین بودن آن دو یا چند نفر با مساعدت هم از حرز خارج کند و اگر سارقین مالی را که از حرز خارج کند، میزان مسئولیت وی از نظر مستحق حد یا تعذیری بودن جرم اشخاص با توجه به قیمت مال سرقت شده و تعداد افراد که اگر قیمت مال بین افراد تقسیم شود به حد نصاب اجرای حد می رسد یا باعث تعذیر می شود.

برای تبدیل شدن سرقت حدی به سرقت تعذیری، سرقت باید حداقل یکی از شرایط ماده ۲۶۸ را نداشته باشد که در اینصورت سرقت تعزیری است و در ماده ۲۷۶ توضیح داده شده است.

ماده ۲۷۶: سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

قاضی باید در ابتدا راجع به اینکه آیا سرقت حدی بوده یا خیر تصمیم بگیرد و اگر تمامی شرایط سرقت حدی موجود نباشد، موجب سرقت تعزیری می شود که سرقت تعزیری که با توجه به ماده های ۶۵۱ و ۶۶۱ و ۶۶۵قاون تعزیرات دسته بندی می شوند.

ماده ۲۷۷: هر گاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و ما زاد بر سهم او به حد نصاب برسد ، مستوجب حد است.

توضیح اینکه این ماده نشان می دهد که سرقت حدی بر روی اموال مشترک نیز همانند جرم تخریب قابل تحقق است، در حالی که در کلاهبرداری و خیانت در امانت  چنین نیست.

به نظر می رسد با توجه به امکان تحقق سرقت حدی در اموال مشترک، سرقت تعزیری نیز قابل تحقق باشد.

در سرقت حدی زمانی که حدی شدن اثبات شود، حد در مراحل مختلف  اجرا می شود که در ماده ۲۷۸ توضیح داده شده است.

ماده ۲۷۸: حد سرقت به شرح زیر است:

  • الف: در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
  • ب: در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پاین برآمدگی است؛ به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
  • پ: در مرتبه سوم حبس ابد است.
  • ت: در مرتبه چهارم اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱: هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می شود .

تبصره ۲: در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست، هر گاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود.

همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

سئوال این است که آیا سارق می تواند پس از قطع انگشتانش آن را پیوند بزند؟

با استناد به اصاله الاباحه و باتوجه به اینکه سارق به قطع ید محکوم شده است نه مقطوع الید بودن پاسخ به این سئوال مثبت به نظر می رسد.

باید به این مسئله توجه ویژه ای داشت که توبه قبل از ثبوت جرم موجب عدم ثبوت حد است.

سرقت و ربودن مال غیر 

۶۵۱ – هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد:

  1. سرقت در شب واقع شده باشد.
  2. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
  3. یک یاچند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

تبصره (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۸۷)منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

  1. انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ  و نارنجک
  2. انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس
  3. انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح  جمهوری اسلامی ایران یا مشاابه  آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
  4. انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
  5. از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار  برده  یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت  را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد.
  6. در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

ماده ۶۵۲: هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ما تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر حرجی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.

ماده ۶۵۳: هر کس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.

ماده ۶۵۴: هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه  می باشد.

ماده ۶۵۵: مجازات شروع به سرقت های مذکور در موارد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا ۷۴ضربه می باشد.

ماده ۶۵۶: در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب به حبس از شش ما تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود:

  1. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
  2. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
  3. در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
  4. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
  5. سارق مستخدم بوده ومال مخدوم خود را دزدیده  یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کار خانه و انبار سرقت نموده باشد.
  6. هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آن است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند .

ماده ۶۵۷: هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری، و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

توضیح اینکه برای مثال اگر فردی از راه جیب بری مالی را که متعلق به دیگری باشد برباید قاضی می تواند از یک سال تا  ۵ سال به حبس محکوم کند، در اینجا قاضی اختیار این را دارد که مدت حبس را یک سال یا بیشتر و تا  زمان ۵ سال تعین کند.

و در ماده فوق که عبارت و امثال آن ذکر شده است، به این امر اشاره دارد که مصادیق این گونه سرقت انحصاری نمی باشد و سرقت های دیگری نیز می تواند در این قالب مجازات جا بگیرد.

۶۵۸: هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی  یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد، مرتکب به مجازات  حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

۶۵۹- هرکس وسائل ومتعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا باسرمایه دولت  یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها وسازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

۶۶۰: (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷) – هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز  از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد .

چنانچه مرتکب از مامورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

۶۶۱: در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موارد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

۶۶۲: هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید  یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتیکه متهم  معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.

۶۶۳: هر کس "عالما " در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

۶۶۴: هر کس عالما "عامدا"  برای ارتکاب  جرمی  اقدام به ساخت کلید  یا تغیر آن نماید  یا هر نوع وسیله ای  برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از  سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

۶۶۵: هر کس مال دیگری را برباید و عمل او  مشمول  عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا  یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار  صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد، به مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

۶۶۶: در صورت  تکرار جرم سرقت، مجازات سارقت حسب مورد حداکثر مجازات  مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره : در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد، دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعین مجازات استفاده کند.

۶۶۷: در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا