لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۶۰ بازدید ۰ دیدگاه

قوانین و مقررات جدید چک

زینب زینلی
مشاوره حقوقی با زینب زینلی کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۵) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در ابتدا باید گفت که در قانون صدور چک بیشتر مقررات بانکی در نظر گرفته شده تا مقررات حقوقی و همچنین هیچ نگاهی به مقررات سایر کشور ها که در خصوص چک پیشرو بودن نشان داده نشده است و این نشان می دهد که قانونگذار ما به دنبال نو آوری است.

یکی از این نو آوری ها ایجاد چک الکترونیکی است که قانونگذار در قانون چک آورده، در واقع قانونگذار یک نهاد و تاسیس جدیدی رو درست کرده به نام چک الکترونیکی؛ اما تعریف درست و کامل از چک الکترونیکی نکرده؛ قانونگذار گفته تمام شرایط چک های موجود نسبت به چک الکترونیکی نافذ است.

تعیین دستور عمل لازم رو، در مورد چک الکترونیکی احاله کرده به بانک مرکزی این محل اشکال است؛ در واقع قانونگذار مقررات حقوقی رو ندیده چرا که اساساً تعریف اسناد تجاری اعم از سند تجاری، فیزیکی، یا سند تجاری الکترونیکی را قانونگذار تعریف می کند؛ رفع ابهام رو به آیین نامه و دستور عمل منتقل می کند.

مثلاً قانون تجارت شرایط شکلی سفته رو تعریف کرده؛ اما در قانون چک گفته شده دستور عمل های لازم در خصوص چک الکترونیکی رو ما ارجاع می دهیم به بانک مرکزی و خودش در مدت 1 سال مکلف است این کارو انجام دهد.

قانونگذار اعلام کرده از ابتدای فروردین امسال صدور، انتقال و دریافت تمامی چک ها باید از طریق سامانه صیاد انجام شود. 

نکته بعدی در قانون صدور چک، ضمانت ها و مجازات ها که تغییری پیدا نکرده اما به شدت با کسانی که نسبت به صدور چک بلامحل اقدام می کنند سختگیری های انجام شده است.

در این مورد باید گفت که بانک مرکزی سامانه ای رو طراحی کرده که شما تمام مشخصات چک رو باید در این سامانه ثبت بکنید، شماره چک، شماره الکترونیکی، مبلغ، تاریخ، در حواله چه کسی است رو به عنوان صادر کننده ثبت کنید.

دارنده چک هم باید مشخصات خودش رو با کد ملی در سامانه صیاد ثبت بکند اگر دارنده، انتقال این سند تجاری رو در اختیار داشته باشد، باید در این سامانه ثبت شود.

در واقع ظهر نویسی که مرسوم بود در جامعه، الان دیگه انتقال از طریق سامانه انجام می شود.

بنابراین مشخص است که چک توسط چه کسی صادر شده، دریافت کننده آن چه کسی است؛ و این چک زمانی که ثبت می شود و به بانک محال الیه فرستاده می شود، اولین کاری که بانک محال الیه انجام می دهد است این است که ببیند که آیا موجودی دارد یا نه.

اگر موجودی داشت که تکلیف معلوم است، اما اگر نداشت این چک رو، به عنوان چک بلامحل فرض می کند و در سامانه ای که به صورت یکپارچه بین بانک مرکزی و همه ی بانک ها وجود دارد ثبت می کند، یک کد رهگیری دارد که روی گواهی نامه عدم پرداخت درج می کند و در این گواهی عدم پرداخت علت عدم پرداخت را هم ذکر کند؛ مثلاً کسر موجودی و... شاید این تلقی وجود داشته باشد که این گواهی عدم پرداخت فقط منصرف به چک های صیادی است، اما به نظر می رسد که کلیه چک ها که از 1/1/1400 صادر می شود باید تمام موارد آن در سامانه صیاد ثبت شود و بانک ها مکلفاً در راستای قانون نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت گفته شده در بالا و ارائه کد رهگیری اقدام کنند. 

نکته چک در قانون تجارت

در قانون تجارت ما چیزی به عنوان چک وعده نداریم، این اصطلاحات چک وعده دار رو عوام به کار می برند.

چک در واقع برات به رویت هستش در مورد قبولی اش هم همین طور هستش در واقع مثل برات به وعده نیستش به محض ارائه باید پرداخت شود.

اگر چه قانونگذار گفته در تاریخ اما چک هنوز هم به رویت هستش، ممکن است در واقع چکی صادر شود که دو تا تاریخ داشته باشد؛ یعنی تاریخ صدور و تاریخ مندرج در متن چک اما اینکه تلقی باشد این چک ها وعده دار است اصطلاح غلطی هستش؛ بهتر هستش گفته شود این چک تاریخش موخر از تاریخ صدور است. 

در ماده 4 قانون مذکور کلمه ای مجمل وجود دارد در ماده 4 گفته شده است که اگر وجه چک با علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانک ها مکلفاً بنا به درخواست دارنده چک فوراً ((غیر قابل پرداخت بودن)) آن را ثبت کنند، غیر قابل پرداخت بودن مجمل است در این ماده. و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهی عدم پرداخت مشخصات چک و هویت صادر کننده رو و علل عدم پرداخت را درج؛ و آن را به امضا و مهر، و به متقاضی چک تسلیم نمایند.

یعنی علت برگشتی چک رو بنویس، کد رهگیری رو هم که بانک می دهد، نشانی دقیق صادر کننده رو بنویس، علت رو هم بنویس، امضا و مهر کن، و به مردم تسلیم کن و در ادامه می گوید به گواهی نامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی.

اگر فاقد کد رهگیری نه باشد در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود؛ و به نظر می آید مهر شخص حقوقی همان مهر بانک و موسسه مالی و اعتباری هستش. ولی بهتر بود از کلمه شیوا تری استفاده شود مثل فاقد مهر مرجع محال الیه. 

بعد از اینکه چک بلامحل صادر شود باید در سامانه ثبت شود خب زمانی که فردی چک می کشد در بانک صادرات و موجودی نداشت و ثبت شد به صورت آنلاین بر خط به کلیه بانک ها اطلاع داده می شود.

به محض برگشت چک در واقع صادر کننده سوء پیشینه بانکی پیدا می کند برگشت خوردند چک اثراتی دارد.

ماده 5 مکرر شرایطی رو بیان کرده است که اگر چک برگشت بخورد و ثبت شد در سامانه تا زمانی که رفع سوء اثر نشده باید از این خدمات؛ صادر کننده محروم شود، مثل کارت عابر بانک، یا کارت بانکی جدید نه باید دریافت کند.

خیلی از مردم به تعداد زیاد کارت بانکی دارند؛ پس ندادند کارت جدید چه اثری می تواند روی صادر کننده چک بلامحل داشته باشد یا عدم افتتاح هر گونه حساب، افتتاح نکردن حساب جدید چه اثری دارد.

در بند دیگر(ب) گفته می شود مسدوم کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده تحت هر عنوان و نزد هر بانک یا موسسه مالی ( اعتباری) به میزان کسری موجودی.

در بند ب قانونگذار عبارتی رو آورده؛ کلمه ای را به صورت ظریف بیان کرده و گفته موسسات مالی ( اعتباری) رو قانون شناسایی کرده پس طبیعتاً اسنادی که توسط موسسات مالی صادر می شود باید اسناد تجاری تلقی کرد.

و قوانین چک رو هم نسبت به اونها باید اعمال کرد چون تا الان اسناد تجاری که توسط موسسات اعتباری صادر می شد؛ در بانک ها اختلاف رویه بود؛ بعضی ها اسناد این موسسات را عادی می دانستند و بعضی از بانک ها نه.

 در ماده 1 چک، زمانی که چک ها رو تعریف می کند چه چک عادی، چه تاییدی، چه تضمینی، چه چک مسافرتی، گفته که این چک ها؛ چک های هستند که توسط بانک ها صادر می شود.

بنابراین این ماده که موسسات را بیان کرده با ماده ای که چک رو تعریف کرده در تعارض است ولی باید گفت که قانونگذار بانک ها و موسسات رو با هم داخل در قوانین کرده است.

البته نظر دکتر هوشنگ پور بابایی این است که مقررات قانون چک همان مقررات است، تعریف چک هم همان است که در ماده 1 بیان شده است اما زمانی که قانونگذار در ماده 5 آمده صحبت از محرومیت کرده موسسات اعتباری رو داخل در قانون کرده است؛ یعنی خواسته راه فرار صادر کننده چک بلامحل رو ببند.

نکته بعدی این است که اگر صادر کننده بیشتر از مبلغ حساب چک صادر کند و همچنین، بانک ها اجازه داشته باشند از تمام حساب های صادر کننده مبلغ باقی مانده را جبران کنند، دیگر چک بلامحل نخواهد بود و اگر در سایر حساب ها موجودی وجود نداشت، چک را بلامحل در نظر می گرفت و صادر کننده رو از خدمات گفته شده در ماده 5 محروم می کرد. اما در قانون، قانونگذار این عمل رو مد نظر قرار نداده است. 

محرومیت بعدی عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و ضمانت نامه مالی و ارزی است.

در واقع این نوع آوری بدی نیستش در واقع وقتی شما قادر به پرداخت چک خودتان نه باشید اگر وامی از بانک بگیرید هم قادر به پرداخت نیستید یا حتی در مورد ضمانت نامه بانکی به تعهد خود عمل نمی کنید و بانک در معرض خطر قرار می گیرد و ناگزیر می شود به حساب ذی نفغ کارسازی کند.

در محرومیت بعدی که در بند (د) در مورد آن صحبت کرده، صحبت از این کرده که از اعتبارات اسنادی شما محروم هستید؛ فکر کنید شخصی تاجر باشد و چک 5 میلیون تومانی صادر کرد باشد و برگشت خورده باشد پول رو مسدود کرده باشد ولی رفع سوء اثر نشود.

حالا شخص تاجر بخواهد 100 هزار یورو جنس وارد بکند، بهش می گویند نمی توانی اعتبار اسنادی داشته باشی و باید بدانی اعتبار اسناد دو جور است:

قسمی از آن این طور است که شما به بانک مراجعه می کنید و شما 10 درصد پول نقد به بانک بدهید با توجه به اعتبار خودتان و بقیه رو زمانی می گذارید که فروشنده اسناد حمل رو به بانک کارگزار بدهد و شما دریافت کنید؛ و تاجر تعهد دارد که به بانک خودش پول بدهد اما بانک تاجر با بانک فروشنده در تعامل است.

دومین روش اعتبار اسنادی به صورت نقدی است؛ مثلاً تاجر می خواهد 100 هزار یورو جنس وارد کند و به صورت نقد، بانک ملی به تاجر می گوید 100 هزار دلار باید بدهید و تاجر 100 هزار دلار به بانک می دهد.

حالا تمام موارد محرومیت گفته شده رو در نظر بگیرد اگر چک؛ یک بنگاه اقتصادی برگشت بخورد و محرومیت برایش ایجاد شود در اداره کردن خودش به مشکل بر می خورد، محرومیت نه باید نظام تولید، توزیع و ... را به مخاطره بی اندازد و امنیت اقتصادی هم ممکن است زیر سوال برود.

قانونگذار گفته اگر بنگاه های اقتصادی چنین مشکلی برایش پیش بیاید به جای محرومیت از محدودیت های بند الف که عدم افتتاح حساب بانکی است و بند ج که تسهیلات بانکی و ضمانت نامه ارزی است و بند د که اعتبار اسناد است، قانونگذار بیان می دارد که یک شورای تامین درهر استان تشکیل می دهیم که به این موارد رسیدگی کند که ایشان می تواند این حالت رو به مدت 1 سال به حالت تعلیق در بیاورد و از نوع آوری های قانون جدید چک است. 

در تبصره ی 2 ماده 5 مکرر؛ برای وکیل هم این مجازات ها رو پیش بینی کرده است.

در قانون سال 55 چک قدیم در ماده 19 می گفت نماینده با صادر کننده مسئولیت تضامنی در پرداخت دارد.

الان محرومیت ها در تبصره 2 این گونه است که اگر نماینده چکی رو از طرف شخصی صادر کند چه حقیقی چه حقوقی تمام محرومیت ها که در ماده مکرر5 وجود دارد نسبت به نماینده اعمال می شود، مگر اینکه ثابت شود عدم پرداخت وجه چک منتصب به این نماینده نبوده است.

حتی قانونگذار می گوید بانک ها مکلف زمانی که گواهی عدم پرداخت صادر می کنند مشخصات نماینده رو بنویسند و این تبعاتی رو برای نماینده دارد. 

رفع سوء اثر از چک

در تبصره 3 در مورد رفع سوء اثر صحبت کرده است؛ در تبصره 3 قانوگذار بیان می کند که بانک ها فوراً باید نسبت به سوء اثر اقدام کنند؛ موارد رفع سوء اثر:

  • لاشه ی چک ارائه شود توسط صادر کننده
  • بعد از اینکه کسر موجودی حساب توسط صادر کننده کامل شد؛ در خواست بسته شدن حساب را بدهد؛ بانک ها موظف است این حساب را مسدود کند تا زمانی که دارنده به بانک مراجعه کند حداکثر تا 1 سال. و بانک ها مکلف است به طریق اطمینان بخشی به دارنده چک اعلام کند که حساب تکمیل است تا دارنده بیاید برداشت کند.

حال طریق اطمینان بخش چی هستش؟ مثلاً اس ام اس هستش یا پیامک و ... یک خورده اجمال دارد.

  • ارائه رضایت نامه رسمی. و اگر اشخاص حقوقی دولتی بودن؛ یا عمومی غیر دولتی می توانند در سر برگ یک نامه رسمی با مهر بدهند مبنی بر رضایت.
  • اگر دارنده اقدام حقوقی کرده باشد از طریق مراجع ثبتی یا مراجع قضایی بعد پول را دریافت کرده ولی چک را مستند نکرده باشد؛ اگر گواهی داده شود مبنی بر اینکه عملیات اجرایی خاتمه یافته است و با ارئه آن به بانک باعث رفع سوء اثر می شود.
  • ارائه حکم قضایی مبنی بر برات ذمه صاحب حساب در مورد چک. فرض کنید ما یک چک 1میلیون تومانی صادر کنیم؛ دارنده یک دادخواست علیه صادر کننده صادر می کند مبنی بر مطالبه وجه یا دارنده پیروز می شود و صادر کننده محکوم به پرداخت چک، خسارت تاخیر؛ و... می شود که محل بحثی نیست یا اینکه صادر کننده دفاع کند و در اثر دفاع، دارنده محکوم به بی حقی شود؛ آیا حکم بی حقی منصرف به برات ذمه هست یا نه؟ که محل بحث همین است.
  • اگر از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت؛ 3 سال گذشته؛ مشروط بر عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری در خصوص چک. نکته این است که باید سامانه ای در اختیار بانک ها باشد ببین آیا نسبت به فقره چک دارنده اقدام کرده یا نکرده؛ البته قانونگذار می گوید امکان دسترسی به سامانه عدالت رو قوه قضاییه باید فراهم کند. 

در خصوص نوع آوری بعدی در ماده 6 بیان می کند قانونگذار؛ بانک ها وظیفه ای دارند برای ارائه یک دست چک؛ از طریق سامانه ی صدور یکپارچه الکترونیکی که همان سامانه صیاد است، نزد بانک مرکزی اقدام بکنند.

این سامانه بعد از اینکه صحت مشخصات متقاضی رو ثبت کرد، نسبت به اعتبار سنجی هم اقدام کند.

بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.

در خصوص اعتبار سنجی به دو تا ماده قانونی استناد کرده که اعتبار سنجی براساس ماده ی 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح های تولیدی و افزایش کارایی بانک ها مصوب 86 که قانونگذار در این قانون گفته اگر شخصی بخواهد از بانک تسهیلاتی رو دریافت کند، نحوه گرفتن تسهیلات رو بیان کرده است.

و در ماده 5 گفته دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت 1 سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات؛ رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان؛ گروه های مشاوره مالی و سرمایه گذاری غیر دولتی، ساماندهی مطالبات معوق؛ موسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

به عبارتی قانونگذار دولت را مکلف کرده است که سامانه ای را فراهم کند تا زمانی که می خوای وام بدهی میزان اعتبار و... مشخص شود تا اگر وامی داده شد معوق نماند.

همچنین در ماده 21 قانون بهادر گفته شده است منظور از نهاد های مالی؛ نهاد های هستند که در بازار اوراق بهادر فعال هستند؛ مثلاً کارگزاران و مطابق نتایج به دست آمده از این دو سامانه اعتباری رو برای فرد تخصیص بده و دسته چکی رو به طرف اعطاء کند. 

نکته حقوقی در ماده 6 این است که؛ از زمانی که شما دست چک دریافت می کنید، مدت اعتبار چک ها 3 سال است؛ باید تا 3 سال چک ها رو صادر کنید اگر تاریخ مندرج در متن چک بعد از 3 سال از تاریخ دریافت آن باشد؛ اون مشمول این قانون نیستش. 

آیا واقعاً این اعتبار سنجی ها در می آید یا نه نکته ای است که باید ببینیم در حال اجرا چه می شود.

و نکته دیگری این است که فرض کنید شخصی بر اساس اعتبار سنجی، اعتبارش 100 میلیون تومان باشد؛ اگر بعد از صدور چک؛ اعتبار شخص افزایش یافت؛ آیا اعتبار سنجی؛ اعتبار شخص را افزایش می دهد یا نه؟ قانونگذار در این مورد سکوت کرده است.

نکته بعدی تبصره 2 ماده 6 است که می گوید اگر کسی دسته چک نداشت؛ یا درخواست برای دسته چک کم شد چه باید کرد؟

باید بانک ها چک های موردی به صاحب حساب بدهد.

چک موردی و کارایی آن

در قدیم چک موردی در بانک ها هم وجود داشت.

در این تبصره نوع آوری جدیدی به وجود آورده؛ اگر شخصی دسته چک نداشته باشد به خاطر تشویق برای گرفتن دسته چک؛ شخص می تواند به بانک مراجعه کند و از بانک درخواست چک موردی کند.

این درخواست نیاز به اعتبار سنجی در سامانه صیاد ندارد و جالب است در متن قانون نگفته چند بار می شود درخواست کرد؛ و همین مسئله تبعاتی دارد.

نکته بعدی در ماده 21 مکرر آمده است:

قانونگذار بیان داشته در این ماده؛ اشخاصی که ورشکست می شوند و یا معسر هستند یا دارای چک برگشتی هستند که رفع سوء اثر نشده است؛ از صدور چک صیادی محروم هستند.

اما نکته ای که در تبصره 1 آمده است این است که، قانونگذار بیان داشته بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهی عدم پرداخت؛ و آرای قطعی محاکم، و ثبت در سامانه صیاد در واقع امکان دسترسی بر خط بانک ها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک وهمچنین امکان استعلام گواهی عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.

همچنین قوه قضائیه مکلف است دسترسی بانک مرکزی رو در مورد احکام ورشکستی و اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی در مورد چک ها رو فراهم کند.

در ماده 21 مکرر به صراحت اعلام کرده است که بانک مرکزی به کسانی که معسر هستند یا دارای چک برگشتی هستند که سوء اثر نشده است نمی تواند چک جدید بدهد.

در ادامه تبصره 1 ماده 21 بیان شده است که تسویه چک صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده ی نهایی چک بر اساس سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مشخصات آنان در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این ماده نیستش و بانک هم تکیلفی به پرداخت آن ندارد.

و در ادامه می گوید در این موارد؛ صدور و پشت نویسی چک؛ در وجه حامل نداریم اما وقتی قانونگذار دارنده چک را تعریف می کند در مورد چک حامل صحبت می کند.

در ماده 2 چک حامل را به رسمیت شناخته ولی در تبصره1 ماده 21 چک در وجه حامل را به رسمیت نشناخته و در ادامه می گوید ثبت در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک شده است برای انتقال و در واقع چیزی به عنوان ظهیر نویسی نداریم و در واقع مسئولیت تضامنی برای ظهرنویسی وجود ندارد.

در مورد اجرا هم باید گفت در اجرائیه ثبت می توان؛ تقاضای صدور اجرائیه کرد، اما طبق ماده 23 مکرر می توان از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نسبت به کسری و حق الوکاله کرد.

زینب زینلی
مشاوره حقوقی با زینب زینلی کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۵) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.