علی رغم این که قانون و شرع برای انجام رابطه جنسی بین زن و مرد، وجود علقه زوجیت را ضروری می‌داند اما این امکان وجود دارد که مرد با زنی نزدیکی کند که هیچگونه رابطه زوجیت بین آن‌ها وجود ندارد.
به عمل نامشروع جنسی میان مرد و زنی که نسبت زن و شوهری بین آن‌ها نیست، زنا گفته شده و به عنوان یکی از جرائم حدی شناخته می‌شود. جرم زنا دارای انواع مختلفی است که یکی از آن‌ها، زنای محصنه می‌باشد.
در ارتکاب جرم زنا از هر نوع که باشد، باید عمل دخول صورت گیرد و به نحوی آلت تناسلی مرد با زن تماس مستقیم داشته باشد. به صرف این که مرد و زنی باهم ازدواج نکرده و رابطه زوجیت بین آن‌ها برقرار نیست، اقدام به بوسیدن و یا در آغوش گرفتن یکدیگر کنند، تحت هیچ شرایطی جرم زنا محقق نشده است، بلکه اینگونه رفتارها روابط نامشروع هستند و نباید زنا و رابطه نامشروع را در یک راستا قرار داد.
جرم زنا تنها به این صورت رخ نمی‌دهد که مرد و زن هر دوی آن‌ها مجرد باشند بلکه در شرایطی نیز این امکان هست که یکی از طرفین، متاهل بوده و بدین صورت اقدام به برقراری رابطه جنسی می کنند.
در واقع به نوعی از زنا که زن یا مرد و یا هر دوی آن‌ها متاهل باشند و با در نظر گرفتن این شرط اقدام به سکس یا نزدیکی کنند، زنا محصنه گفته می‌شود. در زنا محصنه، شرایط احصان می‌تواند برای زن و مرد وجود دارد و به همین دلیل است که به آن زنا محصنه گفته می‌شود.
جرم زنا با توجه به این که جرم حدی بوده و همچنین یک رابطه نامتعارف جنسی و بر خلاف اخلاق حسنه و شرع صورت گرفته است، دارای مجازات به مراتب سختگیرانه‌تری در مقایسه با دیگر جرایم مستوجب حدی می‌باشد. مجازات‌های اعدام، سنگسار و شلاق بر حسب نوع جرم زنا در نظر گرفته شده است.
محصنه به زنی که متاهل بوده و اقدام به رابطه با مرد دیگری می‌کند، گفته می‌شود و محصن نیز به مردی گفته می‌شود که زن داشته و با زن دیگری زنا انجام می‌دهد.
مجازات زنا محصنه چه برای زانی محصن و چه زانیه محصنه، رجم یا سنگسار است. احکام شرعی صادره برای جرایم غیر قابل تغییر هستند و دادگاه نیز بر اساس همان مجازات های تعیین شده حکم جرم زنا محصنه و سایر موارد زنا را صادر می‌کند.
در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا بیشتر با جرم زنا محصنه و مجازات آن آشنا شویم. ضمن آن که می‌توانید با برقراری تماس از مشاوره حقوقی تلفنی به صورت فوری بهره‌مند شوید.
جرم زنای محصنه
پیش از آن که به تعریف جرم زنا محصنه بپردازیم، ابتدا بهتر است که مفهوم کلی از زنا بیان کنیم.
در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا به این شکل تعریف شده است که جماع زن و مردی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبه نیز نباشد. علاوه بر این که در تبصره ماده فوق نیز بیان می شود جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود.
زنا از این جهت رفتاری مجرمانه و خلاف شرع و قانون به شمار می‌رود که زن و مرد بدون رابطه محرمیت از نوع زوجیت، با هم اقدام به رابطه جنسی کنند.
از نظر اسلام، این موضوع پذیرفتنی نیست در شرایطی که زن و مرد با هم عقد نکاح نکرده باشند، رابطه جنسی و یا دخول کنند و قانونگذار به تبعیت از شرع نیز چنین عملی را جرم در نظر گرفته و مجازاتی که برای جرم زنا تعیین می‌شود، همان مجازاتی است که در قرآن صراحتا ذکر شده است.
با توجه به این که زنا، انواع و اقسام مختلفی دارد، از جمله شناخته شده‌ترین نوع زنا می‌توان به زنای محصنه اشاره نمود. در این نوع از جرم زنا، رابطه جنسی بین زن و مردی انجام می‌شود که هر دوی آن‌ها یکی از دو طرف، متاهل است.
دو طرفی که همسر دارند و با شرط تاهل، وارد رابطه جنسی دخول با فرد دیگری می‌شوند، حکم زنا محصنه برای آن‌ها اجرا می‌شود.
از آن جهت که زن یا مرد همسردار شرعا و قانونا می‌توانند اقدام به نزدیکی با همسر خود نمایند، اما باز هم شاهد ارتکاب جرم زنا برای این دسته از افراد هستیم که باید حد زنا بر آن‌ها اجرا شود.
مردی که همسر دارد و اقدام به زنا می‌کند، محصن و زن شوهرداری که برای رابطه جنسی نامشروع با مرد دیگری اقدام می نماید، محصنه گفته می‌شود.
گاها این تصور اشتباه مطرح می‌شود که زنا محصنه تنها و منحصرا به رابطه زن شوهر دار با مرد دیگر ارتباط دارد اما باید به این نکته توجه داشت که جرم زنا محصنه، برای زانی محصن و زانیه محصنه، هر دوی آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و به نحوی که اگر مردی، زن داشته باشد و با این فرض که او متاهل می باشد اما با زن دیگری که همسر او نیست، زنا نماید، به ین عمل نیز زنا محصنه گفته می‌شود.
حالت‌های مختلف جرم زنای محصنه
در بخش قبل به تعریف جرم زنا محصنه پرداخته شد و بر اساس مطالب گفته شده، مرد و زنی که هر کدام یا یکی از آن دو، همسر داشته باشند و بی آن که علقه زوجین بینشان باشد، به رابطه جنسی یا سکس مبادرت کنند، به نحوی که عمل دخول طبق شرایط گفته شده در قانون مجازات اسلامی اجرا شود، مرتکب جرم زنا از نوع زنای محصنه شده‌اند.
در زنای غیر محصنه، زناکار می‌تواند مرد (زانی) و یا زن (زانیه) و یا هر دوی آن‌ها باشد. در واقع برای تحقق این جرم کافیست که یکی از دو طرف، متاهل باشد و همین موضوع کافیست که زنا صورت گرفته را از نوع زنا محصنه در نظر گرفت. در این بخش قصد داریم که به حالت‌های مختلفی که امکان وقوع جرم زنای محصنه وجود دارد، بپردازیم.
حالت‌های کلی که ارتکاب جرم زنا محصنه برای آن‌ها امکان پذیر است، به شرح زیر می‌باشد:
- زنای محصنه بین زن شوهردار و مرد مجرد
- زنای محصنه بین زن شوهردار و مرد متاهل
- زنای محصنه بین مرد متاهل و زن مجرد
با در نظر گرفتن حالت‌های فوق و با احراز شرایط قانونی زنا می‌توان گفت که ارتکاب جرم زنای محصنه صورت گرفته است. در بخش بعدی شرایطی که برای تحقق زنای محصنه باید وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شرایط جرم زنای محصنه
هر یک از جرائمی که در قانون به آن‌ها اشاره شده و به تبع آن نیز مجازات تعیین شده است، برای وقوع و تحقق آن‌ها یک سری شرایط باید وجود داشته باشد.
شرایطی که برای محقق شدن جرم زنای محصنه تعیین می‌شود، می‌توان به شرایط عمومی که برای ارتکاب جرم زنا و شرایط اختصاص دسته بندی کرد.
شرایط عمومی که لازم است برای محقق شدن زنا محصنه وجود داشته باشد، همان شرایطی می‌باشد که به منظور تحقق پیدا کردن انواع و اقسام زنا مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی، شرایط لازم برای جرم زنای محصنه با تاکید وکیل کیفری، عبارتند از:
- رابطه جنسی میان زن و مردی که با هم ازدواج نکرده‌اند (عدم رابطه زوجیت)
- صورت گرفتن دخول
- ارتکاب زنا بین زن و مرد عاقل و بالغ
- وجود رابطه تاهل بین یکی از دو طرف یا هر دوی آن‌ها
ابتدایی‌ترین شرط برای آن که بتوان گفت زن و مرد با هم زنا کرده‌اند، این است که هیچگونه رابطه زوجیت بین آن‌ها وجود نداشته باشد. موقت یا دائمی عقد اهمیتی در ارتکاب زنا ندارد و در صورتی که طرفین با هم عقد نکاحی نکرده و برقراری رابطه جنسی از نوع دخول بین آن‌ها اثبات شود، می‌توان گفت که جرم زنا محقق شده است.
برای آن که زنای محصنه مانند سایر انواع زنا، تحقق پیدا کند، باید رابطه جنسی صورت گرفته بین طرفین از نوع رابطه دخول(به طوری که آلت تناسلی مرد وارد آلت تناسلی زن شود) باشد. بالغ و عاقل بودن زن و مرد نیز از دیگر شرایط عمومی زنا محصنه است.
شرایطی که تا اینجا بررسی شد، در واقع شرایط عمومی هستند که برای همه اقسام زنا در نظر گرفته می‌شود و تنها به زنای محصنه محدود نمی‌شود. اما برای آن که بتوان زنا انجام شده بین زن و مرد را نوعی زنا محصنه، در نظر گرفت، وجود رابطه تاهل حداقل بین دو طرف رابطه است.
زنا بین زن و مرد متاهل، زنا محصنه است و مرد متاهل یا زن مجرد و یا بلعکس و یا در مواردی که هر دو طرف، همسر دارند، با یکدیگر رابطه جنسی برقرار می‌کنند، مجازات زنا محصنه اجرا می‌شود.
شرایط احصان برای زناکار در زنا محصنه نیز باید وجود داشته باشد. بدین صورت که مرد که همسر دائمی دارد با زن دیگری که همسر او نمی باشد، زنا نموده و یا این که برعکس این موضوع محقق شود. ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی شرایط احصان برای زانی و زانیه محصن را بیان کرده است.
طبق قانون، احصان مرد عبارت است از این که مرد، دارای همسر دائمی و با ویژگی های عقل و بلوغ بوده و از طریق قبل با وی در حال بلوغ، نزدیکی و یا دخول کرده و هر زمان که تمایل داشته باشد، امکان جماع از قبل را با او داشته باشد.
شرایط احصان برای زن نیز به مانند تعریف گفته شده می‌باشد و زن که دارای شوهر از طریق عقد دائم بوده و عاقل و بالغ است، اقدام به جماع و یا همان دخول با مرد دیگری که علقه زوجیت بین آن‌ها نیست، نماید.
حکم مجازات زنا محصنه
بعد از بررسی شرایط لازم برای تحقق جرم زنا محصنه، حال لازم است که حکم مجازات این جرم را مورد بررسی قرار دهیم. زنا محصنه، جز جرایم مستوجب حد است و مجازاتی که برای آن تعیین شده است در واقع مجازاتی می‌باشد که برگرفته از آیات قرآن و شرع مقدس اسلام است.
در این صورت قضات دادگاه‌های کیفری که اقدام به بررسی دعاوی زنا می‌کنند، حکم مجازات پرونده را طبق حد تعیین شده صادر می‌نمایند و امکان تبدیل یا تغییر مجازات حد زنا وجود ندارد. مجازات زنا می‌تواند سبب گرفتن جان زانی و صدور حکم زنا و سایر مجازات‌هایی چون شلاق و سنگسار باشد.
اما در هر صورت حکم زنای محصنه در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. بدین صورت که زانی و یا زانیه محصنه به مجازات سنگسار محکوم می‌شوند. مرد و زنی که اقدام به زنا می‌کنند و نوع ارتکاب زنا، محصنه تشخیص داده می‌شود، حد آن‌ها رجم است.
در صورتی که برای قاضی این موضوع ثابت شود شرایط احصان برای زناکار وجود دارد، مجازات سنگسار را برای زانی و زانیه اجرا می‌کند. در ادامه ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، بیان شده است که در صورت عدم امکان اجرای مجازات رجم با پیشنهاد مرجع قضایی که حکم قطعی را در رابطه با جرم زنای محصنه صادر کرده و با موافقت رئیس قوه قضاییه، در صورتی که وقوع جرم با بینه ثابت شده باشد، زانی محصن و زانیه محصنه اعدام می‌شوند؛ در غیر این صورت، مجازات صد ضربه شلاق اجرا می‌شود.
می‌توان اینگونه بیان کرد که مجازات زنا محصنه در حالت کلی، سنگسار است اما طبق قانون در صورتی که زنا محصنه با بینه ثابت شده باشد، اعمال مجازات اعدام یا سلب حیات اعمال می‌شود.
حال در شرایطی که امکان اجرایی حکم رجم وجود نداشته و یا طبق شرایط قانونی اعدام زانی یا زانیه جایز نباشد، در نهایت زانی و زانیه به مجازات صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.
در مجازات حدی بر خلاف تعزیری بازه مقداری برای اجرای مجازات مانند شلاق وجود ندارد و به تبع آن نیز قاضی پرونده نمی‌تواند طبق نظر خود، حکم شلاق را کاهش یا افزایش دهد.
در مورد حد زنا که اگر حکم آن ۱۰۰ ضربه شلاق باشد، باید عینا صد ضربه اجرا شود و کمتر یا بیشتر از آن امکان اجرا شدن حد شلاق وجود ندارد.
مشاوره حقوقی تخصصی بنیاد وکلا
موضوعات مرتبط با جرم زنا همیشه جز مسائل پر چالش و جذاب امور کیفری بوده است و در این زمینه سوالات مختلفی در ذهن افراد وجود دارد.
متاسفانه برخی اطلاعات حقوقی نادرست در جامعه پیرامون جرم زنا و سایر دعاوی کیفری مطرح می‌شود و همین موضوع سبب گمراهی افراد و دیگر مشکلات می‌گردد.
از این رو اگر در رابطه با یک دعاوی حقوقی، سوالاتی دارید، باید این سوالات را از افراد با تجربه و متخصص مانند وکلای پایه یک دادگستری بپرسید. در انتخاب وکیل برای برقراری گفتگوی حقوقی پیرامون دعاوی زنا، باید بهترین وکیل کیفری را مدنظر قرار دهید.
در این صورت برای دریافت مشاوره حقوقی در رابطه با جرم زنا پیشنهاد می شود که از خدمات سامانه بنیاد وکلا استفاده نمایید. ارائه مشاوره حقوقی در این سامانه توسط بهترین وکلا دادگستری حال حاضر کشور انجام می‌شود و کیفیت خدمات مشاوره توسط تیم حقوقی ما تضمین شده است.
در این صورت برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی به شیوه‌های وکیل آنلاین، تلفنی و حضوری با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
