وبلاگ بنیاد وکلا
۷۷ بازدید ۰ دیدگاه

سفته - همه چیز در مورد سفته

سفته - همه چیز در مورد سفته

سفته چیست؟

مطابق ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. عمده مقررات و قوانین برات در مورد سفته هم رعایت می شود. در سفته برخلاف برات دو طرف داریم که عبارت است از صادرکننده یا متعهد سفته و دارنده سفته.

کاربردهای سفته

  • وسیله پرداخت
  • وسیله کسب اعتبار
  • وسیله تضمین اجرای تعهدات (در بازار ایران شایعترین کاربرد سفته است)

شکل سفته

شرایط شکلی سفته در ماده ۳۰۸ قانون تجارت آمده است. با در نظر گرفتن مواد ۳۰۷و۳۰۸ شرایط سفته از قرار ذیل است:

  • مهر یا امضای صادر کننده سفته
  • تاریخ صدور سفته
  • مبلغ سفته به حروف یا رقم
  • نام گیرنده سفته
  • تاریخ سررسید سفته که ممکن است به یکی از این دو شکل معین شود: -موعد معین(روز-ماه-سال) یا -عندالمطالبه

(علاوه بر شرایط فوق ممکن است مندرجات اختیاری در سفته وارد شود مثل نوشتن "جهت صدور سفته در آن" یا "مکان پرداخت سفته")

ضمانت اجرای سفته

ضمانت اجرای عدم رعایت شکلی سفته به صراحت در قانون تجارت نیامده است ولی با استفاده از وحدت ملاک مقررات برات و ماده۳۱۹ قانون تجارت باید این شرایط را در صدور سفته الزامی و اساسی دانست.

ماده 319 قانون تجارت بیان می دارد: «اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

‌تبصره - حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.»

آیا معاملات سفته تجاری محسوب می شود؟

بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت معاملات براوتی را ذاتا تجارتی دانسته و در مورد چک ماده ۳۱۴ قانون تجارت معاملات مربوط به چک را تجارتی نمی داند ولی در مورد سفته صراحت قانونی وجود نداشته و موضوع اختلافی است.

یکی از مستندات در تجارتی دانستن یا غیر تجارتی شناختن معاملات مربوط به سفته ماده ۳۱۸ قانون تجارت می باشد.

ماده ۳۱۸ قانون تجارت بیان می کند: «دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
‌تبصره – مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلب‌هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقول است.»

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.