لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۳۲ بازدید ۱ دیدگاه

نگاهی مختصر به سیاست جنایی اسلام

نگاهی مختصر به سیاست جنایی اسلام
ناصر آقامحمدی
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری (جرائم)
با ناصر آقامحمدی وکیل پایه یک قوه قضاییه
قیمت
۵۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هرسیاست جنایی برای پاسخ دهی به بزه و انحراف و به عبارت عامتر، پدیده ی مجرمانه، دارای اصول و روش هایی می باشد و روشن است، هرکشوری برای خود دارای سیاست جنایی خاصی بر اساس اهداف و ایدئولوژی خود می باشد و مدل های سیاست جنایی که مورد تصریح اساتید قرار گرفته است، منطبق بر واقعیت آن جامعه نیستند که در غیر این صورت، مدل نامیده نمی شدند 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی

تحولات بسیاری در قوانین شکلی و ماهوی، با هدف اسلامی کردن نظام حقوقی کشور روی داد؛ به همین دلیل، سیاست جنایی کشور که در قوانین موضوعه تبلور مییابد، باید مطابق با سیاست جنایی موجود درقانون اساسی و مقررات شرعی باشد و همین امر، بررسی دقیق سیاست جنایی اسلام را ضروری می سازد.

بدین سان لازمه بررسی آن، توجه به این نکته است که نظام سیاسی ایران مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت است (اصل اول قانون اساسی ج.ا.ا.) و این خود دارای آثاری برای سیاست جنایی است؛ زیرا جمهوری بودن آن، موجب التزام به اصولی چون اصل حاکمیت قانون و اصل برابری و آزادی خواهد بود و اسلامی بودن آن، ضرورت توجه به آموزه های دینی را تداعی می کند.

مدل سیاست جنایی اسلام   مبارزه با جرم و انحراف، یکی از اهداف انبیاء بوده است و پیشگیری از جرم و مبارزه با رفتار منحرفانه و ناهنجاری های اجتماعی، جایگاه والا درآموزه های اسلامی دارد.

در قرآن کریم لیستی از عناوین مجرمانه همچون افساد، کفر، ظلم، عدوان، عصیان، سیئه، فحشا، اثم، ذنب، منکر، جرم، اسراف، خطا، فسق، مکروه، طغیان و فجور بیان شده و مجازات آن و ضمانت اجرای آن ها تعیین شده است.

سیاست جنایی اسلام یک مدل مشارکتی و مختلط است؛ زیرا سیاست کیفری اسلام به عنوان یک مجموعه منسجم و به هم پیوسته و بر خلاف تصور یکجانبه گرایانه برخی، دارای خصیصه مجازات گرایی افراطی و اکتفا به جرم انگاری و مجازات های شدید نیست.

از این مطالب به این نتیجه می رسیم که سیاست جنایی اسلام یک سیاست مختلط(دولت+جامعوی) است.

استاد خانم دلماس مارتی سیاست جنایی اسلام را یک سیاست جنایی دولت اقتدارگرای فراگیرتوتالیتر معرفی می کند، این در حالی است که در مدل سیاست اقتدارگرای توتالیتر، بزه و انحراف از یکدیگر منفک نگردیده و به هر دو پاسخ دولتی داده می شود و در این مدل، پاسخ جامعوی، ملاحظه نمی گردد، اما در سیاست جنایی اسلام، به بزه و انحراف به فراخور آن پاسخ دولتی یا جامعوی داده می شود، حاکمیت و جامعه در مقابل آنها به تناسب عمل، پاسخ می دهند.

مدل سیاست جنایی اسلام، مدلی مرکب و مکمل است که راه کارهای اتخاذ شده در آن برای پاسخ دهی به بزه‌کار، مجموعه‌ای واحد بارقه‌های سزادهی، اصلاحی یا ترمیمی است و دو اصل متفاوت را پیش رو دارد:

انحصاری است، مرجع پاسخ دهی کیفری به بزه؛ تعمیم پذیری پاسخ‌های غیرکیفری در یک سیاست جنایی مشارکتی.

قلمرو سیاست جنایی اسلام، حقوق جزای اسلام در یک نگاه برای صدمات و جراحات بدنی و جنایات عمدی بر نفس و اعضاء، مجازات قصاص و تعدادی اندک از جرائم دارای مجازات حد و برای سایر جرایم، تعزیر در نظر گرفته است.

  • الف) حد:

مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است (قانون مجازات اسلامی ایران،۳۱:۱۳۹۲).

در اسلام تعداد معدودی از جرایم دارای مجازات حد می باشند و در قانون مجازات اسلامی ایران نیز در کتاب حدود و در مواد ۲۱۷ الی ۲۸۸ مورد بررسی قرار گرفته است و نکته جالب تطبیق این حدود با اصل قانونی بودن جرم ها و مجازات ها و حتی اصل قانونی بودن دادرسی است و نحوه دقیق حدود، مشخصات و اثبات آن بیان شده است و همین مثبت عدم تطبیق سیاست جنایی اسلام با مدل دولت اقتدارگرای توتالیتر مورد نظر خانم دلماس مارتی است.

  • ب) قصاص:

قصاص، مقابله به مثل با رفتار جانی در سلب حیات  یا جنایت بر اعضای بدن است، کتب فقهی عمدتا معترض تعریف آن نشده اند و بیشتر شرایط آن را بیان نموده اند.

  • ج) دیات:

دیه مقدره، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است (قانون مجازات اسلامی ایران،۱۳۹۶: ۲۰۹).

  • د) تعزیر:

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی( آن دسته اعمالی که انجام آن از دیدگاه شرع حرام باشد) یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می شود (قانون مجازات اسلامی ایران،۳۱:۱۳۹۶).

ویژگی های سیاست جنایی اسلام اجتماع محوری در آیه شریفه در کارها با آن ها مشورت کنید، ناظر به اجتماع محوری سیاست جنایی اسلام است و استثنای آن، در تفاوت سیاست کیفری با سیاست جنایی است که در سیاست کیفری، قاضی کیفری توجهی به اجتماع ندارد.

مدبرانه بودن بحث تدبیر در تمامی امور در اسلام مطرح است و مدبرانه بودن یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام می باشد.

رشد مدار بودن در آموزه های دینی مشاهده می گردد که یکی از اهداف فرستاده شدن انبیاء و نازل شدن کتابهای آسمانی، ایجاد رشد و شکوفا کردن بشریت است، در چنین جامعه ای نبایستی بین فقیر و غنی شکاف ایجاد شود که متاسفانه در جامعه کنونی ایران با فاصله گرفتن از آموزه های اسلامی، چنین فاصله ای در حال لمس شدن به معنای کامل کلمه است.

پیشگیرانه بودن مبارزه با بزه و  انحراف از اهداف همه انبیاء الهی من جمله رسول اکرم (ص) می باشد.

لازمه مبارزه با بزه و انحراف، پیشگیری از تحقق آن است و اسلام در این زمینه دستورات لازم و کافی دارد.

مشارکتی بودن یکی از مهمترین شاخصه های سیاست جنایی اسلام مشارکتی بودن آن در پاسخ دهی به بزه و انحراف است که امر به معروف و نهی از منکر، همان نظارت همگانی، می تواند نقش پاسخ جامعوی به انحرافات و بزه تلقی شود.

در اسلام پاسخ دهی به بزه مراجع رسمی (دولتی) تنها مرجع رسمی است اما مفاهیم حق الناس و دعوی خصوصی اهمیت ویژه ای دارد.

اهداف سیاست جنایی اسلام عبرت آموزی سیاست جنایی اسلام یکی از اهدافی را که دنبال می کند و به دنبال دسترسی به آن است، عبرت آموزی سایرین از اجرای مجازات نسبت به مرتکبین است تا موجب عبرت دیگران شود؛ این از نگاه دیگر موجب پیشگیری نیز می گردد.

سزادهی در افکار همگان، عدالت وقتی اجرا شده تلقی می گردد که مرتکبین اقدامات غیرقانونی، مجازات خویش را متحمل گردند.

از دیر باز مکافات عمل، بار سنگینی به شمار می رود که بزه کار به جبران تقصیر خود باید به دوش می کشید.

عدالت اقتضا می کرد که مار زشت بی کیفر نماند؛ امروزه این مقصود در اجرای مجازات تعقیب می شود.

در اسلام نیز سزادهی و مجازات مورد توجه قرار دارد. اصلاح مجرم  پیشینیان هیچ گاه در اجرای مجازات از اصلاح و تربیت بزهکاران غافل نبودند.

منتهای مراتب در اجرای مجازات امیدوار بودند رنج و مشقتی که به بزه کار تحمیل می کنند، در رفتار او تغییر پدید آورد و او را متنبه سازد؛ زیرا اصلاح مجرم یکی از مهمترین اهداف قانون جزا از دیروز تا سالهای بی نهایت خواهد بود و در سیاست جنایی اسلام نیز این هدف مورد توجه قرار دارد، حتی اگر با عدم اجرای مجازات تحقق یابد.

شریعت اسلام از مساله ی اصلاح و تهذیب مجرم در این چهار دسته از جرایم غفلت نکرده است، به نحوی که اگر  شخص زناکار، مشروب خوار یا محارب، قبل از دستگیری و شهادت، توبه کند، حاکم حق اجرای مجازات الهی را بر او ندارد (ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی).

حفظ نظام اجتماع دین مبین اسلام برای امورات زندگی دارای برنامه می باشد و اسلام اصول پنج گانه (مصلحت دین، نفس، عقل، نسل، نسب و مال) را هدف اصلی خود قرار می دهد و تعدی به هر یک را جرم می داند و مجازات تعیین می کند و با این تعیین مجازات، در صدد حفظ نظام اجتماع بر می آید.

ناصر آقامحمدی
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری (جرائم)
با ناصر آقامحمدی وکیل پایه یک قوه قضاییه
قیمت
۵۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها
ناصر آقامحمدی وکیل پایه یک قوه قضاییه
۲۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۵۹

سلام