استفاده و افشای اطلاعات نهانی بورس اوراق بهادار چه مجازاتی دارد؟

وقتی از بازار بورس اوراق بهادار سخن می‌گوییم، در واقع از فضایی صحبت می‌کنیم که بنیان آن بر شفافیت، اعتماد و عدالت در معاملات استوار است. اما در این میان، پدیده‌ای به نام استفاده و افشای اطلاعات نهانی می‌تواند این شفافیت را خدشه‌دار کند و موجب برهم خوردن تعادل بازار شود. منظور از اطلاعات نهانی، داده‌هایی است که هنوز در اختیار عموم سرمایه‌گذاران قرار نگرفته اما بر قیمت سهام یا تصمیمات خرید و فروش اثر مستقیم دارد.

آگاهی از مجازات‌های قانونی این رفتار اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا ناآشنایی با آن می‌تواند اشخاص را، حتی بدون سوءنیت، در معرض تعقیب کیفری و محرومیت‌های مالی و شغلی قرار دهد. سرمایه‌گذاران، مدیران شرکت‌های بورسی و حتی کارکنانی که به واسطه موقعیت شغلی خود به اطلاعات حساس دسترسی دارند، اگر به مقررات آگاه نباشند، ناخواسته مرتکب تخلفات بورس یا جرم خواهند شد و پیامدهای سنگینی متحمل می‌شوند.

در این مقاله می‌خواهم به‌ عنوان یک وکیل دادگستری باتجربه، مجازات‌های مقرر در قوانین جمهوری اسلامی ایران برای استفاده و افشای اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار را بررسی کنم. از شما دعوت می‌کنم این نوشته را با دقت مطالعه کنید تا هم با جنبه‌های کیفری این موضوع آشنا شوید و هم بتوانید در فعالیت‌های بورسی خود، با آرامش و اطمینان بیشتری گام بردارید.

اطلاعات نهانی در بورس چیست؟

در این بخش می‌خواهم با زبان ساده اما دقیق روشن کنم که در ادبیات حقوقی بازار سرمایه ایران اطلاعات نهانی دقیقا چه ماهیتی دارد، عناصر تشکیل‌دهنده‌اش چیست و چرا این مفهوم خط تمایز میان معامله عادلانه و سوءاستفاده از موقعیت اطلاعاتی است. اگر فعال بازار، مدیر شرکت بورسی یا حتی مشاور مالی هستید، شناخت مرزهای اطلاعات عمومی و داده‌های محرمانه برای شما حیاتی است؛ زیرا تنها با فهم درست این مرزهاست که می‌توان از تعقیب کیفری، مسئولیت‌های انتظامی و بی‌اعتباری نتایج معاملاتی پیشگیری کرد.

مفهوم اطلاعات نهانی طبق قانون بازار اوراق بهادار ایران

در نظام حقوقی ما، منبع اصلی تنظیم‌گری بازار سرمایه قانون بازار اوراق بهادار و مقررات زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار است.

هرچند واژگان ممکن است در متون مختلف اندکی تفاوت داشته باشد، ولی هسته معنایی مشترک آن‌ها مشخص است: اطلاعات نهانی باید سه ویژگی هم‌زمان داشته باشد. نخست عمومی‌نشده باشد؛ دوم ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با ناشر، اوراق بهادار یا معاملات آن‌ها داشته باشد؛ سوم اهمیت آن در حدی باشد که افشایش بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.

وقتی می‌گویم عمومی‌نشده، مقصودم این است که اطلاعات هنوز به نحو کافی، رسمی و قابل اتکا منتشر نشده باشد.

معیار کفایت انتشار در عمل به بسترهای رسمی افشا در بازار ایران گره خورده است؛ جایی که سامانه‌های اطلاع‌رسانی تحت نظارت سازمان (مانند سامانه‌های افشای اطلاعات)، گزارش‌های رسمی حسابرسی‌شده یا اطلاعیه‌های تایید شده ناشر، نقش کانال عمومی کردن را دارند.

انتشار پراکنده در شبکه‌های اجتماعی، زمزمه‌های تالار و حتی نقل قول‌های غیررسمی مدیران در نشست‌های محدود، مادامی که به افشای رسمی و قابل استناد منجر نشده باشد، عمومی‌سازی به معنای حقوقی کلمه محسوب نمی‌شود.

عنصر دوم یعنی ارتباط نیز باید معنادار باشد. اطلاعاتی که درباره صنعت، زنجیره تامین یا مقررات قیمت‌گذاریِ مرتبط با یک ناشر است، می‌تواند با اوراق او ارتباط غیرمستقیم داشته باشد و در آستانه اثرگذاری قرار گیرد.

در مقابل، دانستنی‌های کلی و غیرخاص حتی اگر تازه باشد در قلمرو اطلاعات نهانی قرار نمی‌گیرد مگر آن‌ که به سطح اثرگذاری بر شرکت یا اوراق مشخص برسد.

اما مهم‌ترین آستانه، همان اهمیت است؛ آزمونی که در حقوق تطبیقی با سنجش سرمایه‌گذار متعارف بیان می‌شود: آیا یک سرمایه‌گذار معقول، اگر از این خبر مطلع می‌بود، تصمیم خود را درباره خرید، فروش یا نگهداری اوراق تغییر می‌داد؟ اگر پاسخ مثبت است، عنصر اهمیت شکل گرفته است. در عمل، این معیار با سنجش چشم‌انداز سودآوری، تغییر ریسک‌های اساسی، تحولات راهبردی و حتی ابهامات حسابداری سنجیده می‌شود.

تجربه من در دعاوی بورسی نشان داده است که مراجع رسیدگی وقتی می‌خواهند اهمیت را ارزیابی کنند، به زمینه‌ و زمان رجوع می‌کنند: ممکن است همان خبر در یک مقطع، اهمیت قاطع داشته باشد و در مقطع دیگر با تغییر شرایط صنعت یا شرکت به یک داده عادی تنزل کند.

نکته‌ای که همواره به مدیران و کارکنان توصیه می‌کنم، درک مسئولیت امانی نسبت به اطلاعات است. هر کس به اعتبار سمت، حرفه یا رابطه قراردادی به اطلاعات حساس دسترسی دارد، تکلیف مضاعفی برای صیانت، خودداری از معامله در دوره‌های مسدود (blackout) و اجتناب از افشای گزینشی دارد.

افشای گزینشی یعنی انتقال داده بااهمیت به بعضی اشخاص بیرون از کانال رسمی؛ عملی که حتی اگر منجر به معامله شخصِ افشاگر نشود، می‌تواند مسئولیت ایجاد کند، به‌ ویژه اگر افشا موجب معامله دیگری شود.

در کنار این اصول، باید به دوره‌های زمانی حساس هم توجه داشت. بسیاری از ناشران برای مدیریت ریسک سوءاستفاده، پیش و پس از انتشار صورت‌های مالی یا تصمیمات راهبردی، دوره‌های عدم معامله برای اشخاص داخلی وضع می‌کنند.

در عمل، رعایت این دوره‌ها ولو آن‌که در متن قانون به صراحت نیامده باشد به‌ مثابه ساز و کار پیشگیرانه‌ای است که هم به اعتبار ناشر کمک می‌کند و هم سپر دفاعی موثری در برابر ادعاهای استفاده از اطلاعات نهانی می‌سازد.

در نهایت، به عنوان جمع‌بندی این بخش مفهومی، بر این نکته تاکید می‌کنم که تعریف اطلاعات نهانی، یک تعریف شیشه‌ای و سخت‌گیرانه است: تا زمانی که داده‌ای به شکل رسمی و کافی عمومی نشده و قابلیت اثرگذاری جدی بر تصمیم سرمایه‌گذار داشته باشد، متعلق به قلمرو ممنوعه‌ی معامله و افشای گزینشی است؛ سرزمینی که ورود به آن بدون رعایت تشریفات افشا، به سرعت رنگ کیفری و انتظامی پیدا می‌کند.

تفاوت اطلاعات عمومی و اطلاعات محرمانه

مرزبندی میان اطلاعات عمومی و اطلاعات محرمانه گاهی ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل، ظرایف فراوانی دارد. من بارها در پرونده‌ها شاهد بوده‌ام که اختلاف طرفین نه بر سر وجود داده، بلکه درباره عمومی شدن کافی آن است. بنابراین اجازه دهید این مرز ظریف را با دقت بیشتری توضیح دهم.

اطلاعات عمومی داده‌ای است که از طریق کانال‌های رسمی و معتبر، به گونه‌ای منتشر شده که دسترسی برابر و معنادار برای عموم سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

وقتی ناشر اطلاعیه‌ای در بستر رسمی انتشار می‌دهد، یا صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را به موقع افشا می‌کند، یا تصمیمات مهم مجمع را مطابق تشریفات اعلام می‌نماید، از منظر حقوقی، دسترسی برابر محقق شده است. از این نقطه به بعد، هر کس بر اساس تحلیل و سرعت واکنش خود معامله می‌کند و دیگر سخن از امتیاز اطلاعاتی نخواهد بود.

در مقابل، اطلاعات محرمانه اطلاعاتی است که هنوز در آن آستانه انتشار کافی قرار نگرفته است. گاهی یک مدیر در گفتگوی غیررسمی با تحلیلگران نکته‌ای مهم را مطرح می‌کند، یا یک پیمانکار کلیدی از جزئیات قراردادی مطلع می‌شود، یا حسابرس در جریان رسیدگی به پرونده مالی، به نکته‌ای حساس می‌رسد.

تا زمانی که این داده‌ها از مجرای رسمی به اطلاع عموم نرسیده‌اند، محرمانه باقی می‌مانند و هر گونه استفاده معاملاتی از آن‌ها، یا افشای گزینشی‌شان، ریسک جدی ایجاد می‌کند.

شایعات بازار، انتشار در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های غیرتخصصی وضعیت پیچیده‌تری دارند. در داوری حقوقی، صرف پخش یک خبر در رسانه‌های غیررسمی به معنای عمومی شدن کافی نیست. معیار، قابلیت اتکاست. وقتی ناشر خبر را تایید، تکذیب یا تبیین می‌کند، یا سازمان ناظر آن را به رسمیت می‌شناسد، آن‌گاه می‌توان گفت دانسته عمومی شده است.

پیش از آن، حتی اگر بسیاری از فعالان از شایعه مطلع باشند، معامله بر مبنای آن همچنان می‌تواند در معرض اتهام استفاده از اطلاعات نهانی قرار گیرد، به‌ویژه اگر قرائن نشان دهد که منبع، داخلی و نزدیک به ناشر بوده است.

تفاوت دیگر در دقت و کفایت محتواست. گاهی ناشر کلیات یک موضوع را اعلام می‌کند، اما جزئیات اقتصادی آن مثلا نرخ نهایی قرارداد، شرایط پرداخت، آثار سود و زیان یا ریسک‌های جانبی هنوز محرمانه است.

در چنین وضعی، تحلیل حقوقی می‌گوید تا زمانی که جزئیات اثرگذار اعلام نشده، بخش مهمی از اطلاعات همچنان نهانی تلقی می‌شود و نباید مبنای معامله‌ی اشخاصِ مطلع قرار گیرد.

اینجاست که خطر افشای گزینشی دوچندان می‌شود؛ زیرا مدیر یا کارمند اغوا می‌شود که فقط بخشی از حقیقت را در جمع‌های کوچک بر زبان آورد، حال آن‌که همان بخش می‌تواند پازل اثرگذاری را کامل کند.

از حیث زمان نیز، لحظه عمومی شدن اهمیت دارد. قاعده عملی که همیشه به موکلان توصیه می‌کنم این است که پس از انتشار رسمی، فاصله‌ای معقول برای اشاعه اطلاعات در بازار لحاظ کنند. هرچند قانون، زمان‌بندی دقیق این فاصله را مشخص نکرده، اما رعایت آن به مدیریت ریسک کمک می‌کند.

مثلا، انجام معامله توسط مدیر بلافاصله پس از افشای اطلاعاتی که خود او در تهیه‌اش نقش داشته، حتی اگر از حیث شکلی مجاز باشد، از منظر ظاهری ریسک انتظامی و حیثیتی دارد؛ زیرا می‌تواند در افکار عمومی شائبه سوءاستفاده را تقویت کند.

سرانجام، باید به یکنواختی دسترسی اشاره کنم. اگر ناشر اطلاعات را هم‌زمان و به‌ طور یکسان برای همه کانال‌ها منتشر کند، از اتهام تبعیض در دسترسی فاصله می‌گیرد.

اما اگر ابتدا در یک نشست محدود یا کانال خاص، داده‌ای اثرگذار را افشا کند و ساعاتی بعد اطلاعیه رسمی دهد، فاصله زمانی ایجاد شده می‌تواند بهانه‌ای برای متهم‌سازی اشخاصِ حاضر در نشست به استفاده از اطلاعات نهانی شود. به همین دلیل است که در رویه حرفه‌ای، اصل عدم افشای گزینشی و هم‌زمانی انتشار به‌عنوان بهترین رویه پذیرفته شده است.

مصادیق رایج اطلاعات نهانی در شرکت‌های بورسی

برای آن‌ که تصویر ملموس‌تری از اطلاعات نهانی به دست آید، تجربه عملی‌ام در صنوف مختلف بازار را مرور می‌کنم. این نمونه‌ها اگرچه فهرست جامع به شمار نمی‌آیند، اما چارچوبی برای تشخیص می‌سازند و نشان می‌دهند چگونه همان معیارهای سه‌گانه در عمل پیاده می‌شود.

در شرکت‌های پیمانکاری و صنعتی، انعقاد قراردادهای کلان با کارفرمایان دولتی یا خصوصی معمولا مصداق برجسته اطلاعات نهانی است.

به محض آن‌که طرفین بر سر مفاد اقتصادی حیاتی مانند مبلغ، دوره اجرا، شاخص تعدیل و جریمه تاخیر به توافق قطعی می‌رسند، خبر ویژگی اثرگذاری می‌یابد. اگر این مرحله هنوز در قالب مذاکرات جاری است و قطعیت لازم حاصل نشده، اهمیت خبر در حدی نیست که افشای فوری را ایجاب کند؛ اما درست در لحظه قطعیت، تاخیر در افشا، مدیر و ناشر را وارد قلمرو ریسک می‌کند.

من در یک پرونده، با استناد به مکاتبات داخلی و ثبت لحظه امضای الحاقیه اقتصادی، توانستم اثبات کنم معامله مدیرِ مرتبط در فاصله قطعیت تا افشای رسمی انجام شده و مشمول قواعد استفاده از اطلاعات نهانی است.

در صنایع کالامحور مانند فولاد، پتروشیمی و پالایشی، تغییرات نرخ خوراک، تعرفه‌های صادراتی-وارداتی، یا سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی اثر فوری بر سودآوری دارد. اطلاع پیش‌دستانه از تصمیمات سیاست‌گذار اگر از کانال‌های رسمی و برابر اعلام نشده باشد به همان نسبت در قلمرو نهانی قرار می‌گیرد.

این‌جا عنصر ارتباط غیرمستقیم برجسته است: خبر، مستقیما درباره شرکت نیست، اما به‌نحوی جدی مدل درآمدی او را تغییر می‌دهد. به همین دلیل است که دسترسی مدیران لابی‌گر یا مشاوران به پیش‌نویس‌های سیاستی، بدون ملاحظات سفت‌وسخت محرمانگی، خطرآفرین است.

در شرکت‌های دارویی و فناوری زیستی، اخذ مجوز تولید یا واردات یک داروی پرفروش، یا موفقیت در کارآزمایی‌های بالینی، نمونه روشن اطلاعات نهانی است. گاهی حتی یک داده میانی از فاز دوم مطالعه می‌تواند انتظارات بازار را تغییر دهد.

در چنین صنایعی، پروتکل‌های دیوار چینی اطلاعاتی میان تیم‌های تحقیق و توسعه و واحدهای مالی و سرمایه‌گذاری ضروری است.

هر نوع درهم‌آمیزیِ غیرضروری تیم‌ها، به متولی رعایت محرمانگی فشار مضاعف وارد می‌کند و از منظر حقوقی، فضای اتهام را فراهم می‌سازد.

در بانک‌ها و نهادهای مالی، نسبت کفایت سرمایه، کشف زیان‌های نهفته، یا عزم مدیریت برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها از حاملان اطلاعات نهانی‌اند. یک نمونه پرتکرار، تصمیم درباره افزایش سرمایه است. تصمیم جدی مدیریت برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تجدید ارزیابی پیش از ارسال مدارک و اعلام رسمی ماهیت نهانی دارد.

من پرونده‌ای داشتم که در آن، مدیر میانی بانک با اطلاع از تجدید ارزیابی گسترده املاک، پیش از افشای رسمی اقدام به خرید کرده بود؛ هرچند او مدعی بود همه حدس می‌زدند، اما دادگاه معیار انتشار کافی و قابل اتکا را پذیرفت و حدس بازار را برای رفع نهانی بودن کافی ندانست.

در شرکت‌های فناوری و مخابرات، انعقاد قرارداد انحصاری با یک پلتفرم بین‌المللی، کشف رخنه امنیتی گسترده یا قطع سرویس‌های حیاتی نیز در قلمرو اطلاعات نهانی قرار می‌گیرد.

رخدادهای امنیت سایبری مثال‌های جالبی هستند: گاهی شركت به‌ دلایل فنی، چند روزی نیاز دارد تا رخنه را ببندد و سپس گزارش دهد. طی این دوره، هر معامله داخلی یا افشای گزینشی به شریک تجاری، می‌تواند مبنای ادعای استفاده از اطلاعات نهانی باشد، حتی اگر نیت طرف، صرفا مدیریت بحران باشد.

در حوزه املاک و زیرساخت، تملک یا واگذاری دارایی‌های کلیدی، کسب یا از دست دادن یک حق بهره‌برداری بلندمدت، رأی قطعی محاکم در دعوای بااهمیت مالی، و حتی اخطارهای جدی نهادهای نظارتی همه از مصادیق کلاسیک‌اند.

اهمیت رأی قضایی را دست‌کم نگیرید: اگر رأی در شُرف صدور است و واحد حقوقی از مفاد احتمالی آن آگاه شده، افشای به‌موقع و منع معامله داخلی، ابزاری است برای صیانت از اعتبار ناشر.

در ساحت گزارشگری مالی، نوع اظهار نظر حسابرس حامل پیام‌های اثرگذار است. اظهار نظر مقبول با بندهای تاکیدی مهم، مشروط، مردود یا عدم اظهار نظر، درجه‌های متفاوتی از ریسک را به بازار مخابره می‌کند. هنگامی که مدیریت و حسابرس درباره نوع اظهار نظر به جمع‌بندی رسیده‌اند اما هنوز گزارش افشا نشده، این آگاهی برای اشخاص داخلی، اطلاعات نهانی است و معامله بر مبنای آن، ولو اندک، قابل مناقشه خواهد بود.

من در یک مشاوره حقوقی، صرفا با تنظیم یک تقویم افشا و ممنوعیت معامله ده‌روزه برای تیم مالی و هیئت‌مدیره، ریسک بالقوه یک مناقشه گران‌قیمت را رفع کردم.

در شرکت‌های صادرات‌محور، دسترسی به اطلاعات درباره نرخ تسعیر آتی، بخشنامه‌های ارزی، یا امکان/محدودیت بازگشت ارز در دوره‌های خاص، از جمله مصادیق نهانی است؛ به‌ ویژه وقتی این اطلاعات از مسیر مکاتبات رسمی به دست واحدهای داخلی رسیده باشد. همین‌طور در شرکت‌های واردات‌محور، آگاهی پیشینی از تغییر تعرفه یا رفع/اعمال تحریم‌های فنی، اثر قاطعی بر حاشیه سود ایجاد می‌کند و باید با همان دقت مدیریت شود.

گاهی نیز عدم وقوع یک رویداد، خود اطلاعات نهانی است. فرض کنید بازار منتظر نهایی شدن ادغام دو شرکت است و مذاکرات به مرحله‌ای رسیده که همه انتظار تایید دارند، اما در آخرین لحظه، یکی از طرفین به‌ کلی انصراف می‌دهد.

تا زمانی که این عدم‌وقوع اعلام نشده، خبر عدم ادغام می‌تواند همان‌قدر اثرگذار باشد که خبر ادغام. این ظرافت را در عمل زیاد دیده‌ام: اشخاص داخلی گمان می‌کنند چون چیزی رخ نداده، محرمانه‌ای در کار نیست؛ حال آن‌که درست در همین سکوت، خبر بزرگی پنهان است.

مرزهای فناورانه نیز اهمیت دارند. معاملات بر مشتقات، اختیار خرید و فروش یا قراردادهای آتی هم مشمول همان قواعد‌اند. اگر معامله‌گر داخلی، به‌جای خرید مستقیم سهم، سراغ ابزار مشتقه بر همان دارایی پایه برود، ماهیت حقوقی رفتار تغییر نمی‌کند.

معیار، استفاده از داده اثرگذار است، نه شکل ظاهری ابزار معاملاتی. در دعاوی، ردیابی این استفاده با تحلیل زمان‌بندی، حجم، ارتباطات و قراین مالی انجام می‌شود و اگر الگوی هم‌زمانی با وقوع/افشای رویداد احراز شود، فرض استفاده تقویت می‌گردد.

در نهایت، باید به رویدادهای محیطی و قهری اشاره کنم: آتش‌سوزی در کارخانه، سیلابی که زنجیره تامین را مختل می‌کند، قطع برق یا گاز در مقیاسی که تولید را متوقف می‌سازد، یا حادثه‌ای که موجب از کارافتادگی طولانی یک خط تولید می‌شود. این رخدادها، به محض احراز، اگر اثر قابل ملاحظه بر تولید یا هزینه‌ها دارند، اطلاعات نهانی‌اند و باید بلافاصله در چارچوب افشای به‌موقع به اطلاع بازار برسند.

بسیاری از اختلافات انتظامی ناشی از تاخیر در افشای همین وقایع است؛ جایی که مدیریت به امید رفع فوری مشکل، افشا را عقب می‌اندازد و در این فاصله، معامله‌ای انجام می‌شود که همه چیز را مخدوش می‌کند.

اشخاص مشمول ممنوعیت افشا و استفاده از اطلاعات نهانی

در این بخش توضیح می‌دهم چه کسانی از منظر حقوق بازار سرمایه در دایره ممنوعیت افشا و استفاده از اطلاعات نهانی قرار می‌گیرند و چرا قانون‌گذار دامنه این اشخاص را فراتر از مدیران داخلی شرکت‌ها گسترانده است.

مدیران، کارکنان و سهامداران عمده

از منظر وکیل دادگستری، خط مقدم مسئولیت، مدیران و کارکنان ناشر هستند؛ زیرا دسترسی روزمره و ساختاری به اطلاعات حساس دارند.

مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، معاونان، مدیران مالی و حقوقی، برنامه‌ریزی و تولید، و نیز کارکنانی که به واسطه وظایف شغلی خود با گزارش‌های مدیریتی، صورت‌های مالی در حال تهیه، پیش‌نویس قراردادها، مذاکرات ادغام و تملک، یا تصمیمات راهبردی تماس مستقیم دارند، اشخاص مطلع داخلی به شمار می‌روند.

معیار در این‌جا نقش و دسترسی است نه عنوان ظاهری؛ کارمند پروژه‌ای که در جریان عدد و رقم یک قرارداد کلان قرار می‌گیرد به همان میزان در قلمرو ممنوعیت قرار دارد که مدیر ارشد.

در کنار مدیریت اجرایی، اعضای هیئت‌مدیره جایگاهی ویژه دارند. تصمیمات آن‌ها از تصویب بودجه و سرمایه‌گذاری‌های سنگین تا افزایش سرمایه، تغییر سیاست تقسیم سود و عزل و نصب مدیران کلیدی بلافاصله قابلیت اثرگذاری بر قیمت اوراق را دارد.

از همین رو، هرگونه معامله شخصی توسط اعضای هیئت‌مدیره در دوره‌هایی که اطلاعات بااهمیت هنوز عمومی نشده، به‌ سادگی در مظانّ اتهام استفاده از اطلاعات نهانی قرار می‌گیرد. من همواره توصیه می‌کنم ناشران تقویم‌های مسدودی را پیش و پس از رویدادهای افشای بااهمیت برای مدیران و کارکنان برقرار کنند تا از هر شائبه‌ای فاصله بگیرند.

سهامداران عمده نیز به دلیل امکان دسترسی غیرمتعارف به اطلاعات و قدرت تاثیرگذاری بر اداره شرکت، در دامنه ممنوعیت‌اند.

سهامداری که به‌واسطه ارتباط نزدیک با هیئت‌مدیره یا حضور نماینده در ترکیب مدیریتی، از رویدادهای اثرگذار پیش از افشای رسمی مطلع می‌شود، مجاز نیست از این آگاهی برای خرید یا فروش یا توصیه به معامله به دیگران استفاده کند.

در عمل، مرز میان مالکیت صرف و دسترسی اطلاعاتی اهمیت دارد؛ صرف بزرگ بودنِ سهم، اگر دسترسی اطلاعاتی ایجاد نکند، به‌ تنهایی سبب مسئولیت نمی‌شود، اما هر جا که ارتباطات مالکیتی و مدیریتی بهم گره بخورد، مخاطرات حقوقی بالا می‌رود.

به‌ علاوه، انتقال اطلاعات نهانی به اشخاص وابسته و تحت تکفل حتی در قالب گفتگوهای خانوادگی یا توصیه‌های دوستانه از منظر حقوقی همان افشای گزینشی است و به‌سادگی مسئولیت را تسری می‌دهد.

نکته‌ای که در دعاوی بسیار دیده‌ام، بی‌توجهی به کفایت عمومی شدن است. برخی مدیران و کارکنان می‌پندارند همین که شایعه‌ای در تالار یا شبکه‌های اجتماعی پیچید، دیگر معامله‌شان بر مبنای همان خبر، استفاده از اطلاعات نهانی محسوب نمی‌شود.

معیار اما افشای رسمی و قابل اتکاست؛ یعنی انتشار از مجاری پذیرفته‌شده و به‌گونه‌ای که دسترسی برابر برای عموم سرمایه‌گذاران فراهم شود. تا پیش از آن، هر معامله داخلی حتی به حجم کم در معرض تفسیر سوء قرار می‌گیرد و اگر قرائن زمانی و ارتباطی همسو باشد، بنا را بر استفاده می‌گذارند.

مسئله تضاد منافع نیز در این دسته برجسته است. مدیر یا کارمندی که در تهیه یا تایید یک گزارش اثرگذار نقش دارد، باید از هرگونه معامله مرتبط خودداری کند؛ حتی اگر از حیث شکلی ممنوعیت خاصی برقرار نشده باشد. من برای موکلان حقوقی، سیاست‌های داخلی منع معامله تدوین می‌کنم که فراتر از حداقل‌های الزامی، از حیث حیثیتی و انتظامی سپر دفاعی ایجاد کند.

حسابرسان، مشاوران و اشخاص ثالث مطلع

حلقه دوم، اشخاصی هستند که خارج از ساختار سازمانی ناشر اما به‌واسطه رابطه حرفه‌ای، قراردادی یا تکلیفی به اطلاعات محرمانه دسترسی می‌یابند.

حسابرسان مستقل در صدر این فهرست قرار دارند؛ آن‌ها پیش از افشای عمومی صورت‌های مالی، به جزئیات درآمدها، هزینه‌ها، ذخایر، دعاوی معوق و حتی نوع اظهار نظر خود دسترسی کامل دارند.

از نظر حقوقی، این دسترسی همان اطلاعات نهانی است و هر استفاده معاملاتی مستقیم یا غیرمستقیم توسط حسابرس یا کارکنان موسسه حسابرسی یا افشای این اطلاعات به دیگران، مصداق روشن نقض مقررات است. به همین قیاس، بازرسان قانونی در شرکت‌های سهامی که گزارش‌های نظارتی و کشف تخلفات را قبل از بازار می‌بینند، در دایره ممنوعیت‌اند.

مشاوران حقوقی و مالی، بانک‌های سرمایه‌گذاری، متعهدان پذیره‌نویسی، کارشناسان رسمی که در ارزیابی دارایی‌ها برای تجدید ارزیابی یا ادغام و تملک دخیل‌اند، و حتی پیمانکاران فناوری اطلاعات و شرکت‌های نگهداری سامانه‌های افشا، همگی ممکن است به اطلاعاتِ پیش از انتشار دسترسی پیدا کنند.

تجربه من نشان می‌دهد بسیاری از موارد افشای گزینشی ناخواسته، در مرز همین تعاملات حرفه‌ای رخ می‌دهد؛ جلسه‌ای که در آن با تصور اعتماد حرفه‌ای، نکته‌ای اثرگذار بیان می‌شود، یا پیش‌نویس گزارشی که بدون تدبیر کافی با پیمانکار فنی به اشتراک گذاشته می‌شود. راه‌حل، وضع دیوارهای چینی اطلاعاتی و انعقاد موافقت‌نامه‌های سخت‌گیرانه محرمانگی با ضمانت اجراهای واقعی است؛ از جریمه قراردادیِ متناسب تا حق فسخ و گزارش نقض به مرجع ناظر.

وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی درگیر در دعاوی با اهمیت مالی برای ناشر، به اطلاعاتی نظیر استراتژی دفاعی، ارزیابی احتمال محکومیت یا صلح و سازش و آثار مالی احتمالی دسترسی دارند.

این اطلاعات تا پیش از افشای رسمی ناشر، نهانی است و انتقالش حتی با قصد خیر به سهامدار عمده یا شریک تجاری، می‌تواند به‌ سادگی برچسب افشای گزینشی بخورد. من در قراردادهای خدمات حقوقی برای موکلان بورسی، همواره بندهایی روشن در باب ممنوعیت معامله بر مبنای اطلاعات پرونده و منع افشا به غیرِ درگیر مستقیم می‌گنجانم.

اشخاص ثالث دیگری نیز هستند که گاه نادیده گرفته می‌شوند: مترجمان و صفحه‌آراها و چاپخانه‌هایی که گزارش‌های سالانه را پیش از انتشار رسمی می‌بینند، شرکت‌های روابط‌عمومی که پیش‌نویس اطلاعیه‌ها را تنظیم می‌کنند، یا شرکت‌های تامین‌کننده کلیدی که از طریق فرآیند مناقصه از قیمت‌های پیشنهادی و زمان‌بندی تولید مطلع می‌شوند.

هر جا که این دسترسی پیشینی وجود دارد، ممنوعیت افشا و استفاده جاری است و برای تخلف، صرفا نیت سوء لازم نیست؛ تحقق استفاده یا تسهیل استفاده توسط دیگران کفایت می‌کند.

در رویه حرفه‌ای، بهترین دفاع برای این حلقه دوم، مستندسازیِ دقیقِ جریان اطلاعات و اِعمال اصل کمترین دسترسی لازم است. هر سند بااهمیت باید برچسب‌های صریح محرمانگی داشته باشد، زنجیره دریافت‌کنندگان مشخص و محدود باشد، و دسترسی‌های سامانه‌ای برای گروه‌های غیرضروری بسته شود. در کنار آن، آموزش‌های منظم درباره مفهوم اطلاعات نهانی و پیامدهای کیفری و انتظامی، به‌ویژه برای پیمانکاران و مشاوران، هزینه نقض را در ذهن همه بالا می‌برد.

نقش نهادهای نظارتی و سازمان بورس

در نهایت، این ممنوعیت‌ها بدون نظارت موثر بی‌نتیجه می‌ماند. سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر، وظیفه دارد چارچوب‌های افشا را تدوین، اجرا و بر حسن انجام آن‌ها نظارت کند.

این نقش سه بُعد دارد: سیاست‌گذاری و قاعده‌گذاری، پایش و کشف، و تعقیب و رسیدگی. در بُعد نخست، دستورالعمل‌های افشا، معیارهای طبقه‌بندی اطلاعات بااهمیت، زمان‌بندی انتشار، و تکالیف ناشر و اشخاص داخلی برای گزارش معاملات شخصی یا تضاد منافع، ابزارهای اصلی‌اند. هر قدر این قواعد شفاف‌تر و به‌روزتر باشند، تکلیف ناشران و اشخاص مطلع روشن‌تر است و فضا برای تفاسیر سلیقه‌ای کمتر می‌شود.

در بُعد پایش، استفاده از سامانه‌های هوشمند رصد معاملات، تحلیل همبستگی زمانی میان رویدادهای افشا و رفتار معاملاتی اشخاص مرتبط، و دریافت گزارش‌های مردمی و حرفه‌ای، پیام اصلی را به بازار مخابره می‌کند که ردپاها دیده می‌شود.

در پرونده‌هایی که پیگیری‌شان را برعهده داشته‌ام، همین تحلیل‌های زمانی مثلا خرید سنگین یک کد معاملاتی مرتبط دقیقا ساعاتی پیش از افشای خبر نخستین قرائن کشف بوده است. وقتی این قرائن با سوابق ارتباطی یا مکاتبات داخلی جمع می‌شود، تصویر روشن‌تر می‌گردد.

در بُعد رسیدگی، ساز و کارهای انتظامی و ارجاع به مرجع قضایی نقش‌آفرین‌اند. تخلفات انتظامی ناشر و مدیران از تاخیر در افشا تا افشای ناقص یا گزینشی در مراجع داخلی بازار پیگیری و حسب مورد به جریمه، تذکر، تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه‌ای منتهی می‌شود. اما هر جا که قرائن از حد تخلف اداری عبور کند و به استفاده یا افشای کیفری از اطلاعات نهانی دلالت نماید، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود تا مجازات‌های قانونی اعمال گردد.

در اینجا هماهنگی سازمان ناظر با ضابطان و دادستانی اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا جمع‌آوری ادله‌ی فنی و مالی و ارتباطی، تخصص میان‌رشته‌ای می‌طلبد.

نقش شرکت‌های بورس و فرابورس نیز مکمل است. آن‌ها در مقام اداره‌کنندگان بستر معاملاتی، با تعلیق نماد در صورت ابهام اطلاعاتی، الزام ناشر به شفاف‌سازی فوری، و اعمال کنترل‌های لحظه‌ای بر جریان سفارش‌ها، به پیشگیری از سوءاستفاده کمک می‌کنند.

تعلیق‌های کوتاه‌مدت پیش از افشای اطلاعات بااهمیت هرچند برای معامله‌گران کوتاه‌مدت ناخوشایند است در عمل یکی از ابزارهای کارآمد برای متوازن کردن دسترسی اطلاعاتی و جلوگیری از بهره‌برداری زودهنگام به شمار می‌رود.

در کنار این ارکان، فرهنگ‌سازی و آموزش نیز وظیفه‌ای مستمر است. اگر مدیران و کارکنان و مشاوران بدانند که قانون، افشا و استفاده را نه صرفا در قالب خرید و فروش مستقیم سهم، بلکه در هر شکل از بهره‌برداری اقتصادی از جمله معاملات مشتقه، توصیه به دیگری، یا انتقال سرنخ‌های موثر در بر می‌گیرد، مراقبتشان چند برابر می‌شود.

من در کارگاه‌هایی که برای ناشران برگزار می‌کنم، با بازنماییِ پرونده‌های واقعی و الگوهای کشف، نشان می‌دهم چگونه حتی یک گفتگوی کوتاه غیررسمی یا یک سفارش کوچک بی‌اهمیت می‌تواند زنجیره‌ای از استنباط‌ها را فعال کند و مسئولیت سنگینی بسازد.

در جمع‌بندی این بخش، دایره ممنوعیت افشا و استفاده از اطلاعات نهانی، از مدیران و کارکنان و سهامداران عمده آغاز می‌شود، به حسابرسان و مشاوران و پیمانکاران و سایر اشخاص ثالث مطلع می‌رسد، و با نظارت مستمر سازمان بورس و ارکان بازار، در قالب مجموعه‌ای از قواعد رفتاری، کنترل‌های سیستمی و ضمانت‌اجراهای انتظامی و کیفری معنا پیدا می‌کند.

هر چه ساز و کارهای داخلی ناشر برای حفاظت از اطلاعات قوی‌تر باشد از دیوارهای چینی و تقویم‌های مسدودی تا آموزش و قراردادهای محرمانگی ریسک ورود ناخواسته به قلمرو ممنوعه کمتر و اعتماد بازار پایدارتر خواهد بود.

مبانی قانونی جرم افشای اطلاعات نهانی

در این بخش، از منظر یک وکیل دادگستری، بنیان‌های تقنینی مرتبط با افشا و استفاده از اطلاعات نهانی را روشن می‌کنم؛ از متن مواد قانونی تا نسبت این جرم با اصول عمومی حقوق کیفری و منطق اقتصاد بازار سرمایه.

بررسی مواد قانون بازار اوراق بهادار

برای آغاز، ضروری است متن و چارچوب دو ماده کلیدی را مقابل چشم بگذاریم. قانونگذار در فصل جرایم و مجازات‌ها با لحنی روشن و بدون ابهام، و افشای گزینشی را جرم‌انگاری کرده است.

در ماده ۴۶ آمده است: اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌ دست‌ آمده یا زیان متحمل‌ نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد…؛ سپس مصادیق را احصا می‌کند، از جمله استفاده از اطلاعات نهانی قبل از انتشار عمومی، انجام معامله بر مبنای آن، ایجاد ظاهر گمراه‌کننده در معاملات یا قیمت‌های کاذب، و انتشار آگهی/اعلامیه پذیره‌نویسی برخلاف مقررات.

در تبصره مهم این ماده، اشخاص دارای اطلاعات نهانی را به‌صراحت شناسایی می‌کند: مدیران (هیأت‌مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل و معاونان)، بازرسان، مشاوران، حسابداران و حسابرسان و وکلای شرکت، سهام‌داران دارای بیش از ده درصد به‌ همراه افراد تحت تکفل یا نمایندگان آنان، مدیران و نمایندگان شرکت‌های مادر دارای حداقل ده‌درصد مالکیت یا کرسی در هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌پذیر، و هر شخص دیگری که به اعتبار وظیفه یا موقعیت به اطلاعات دسترسی دارد.

این ساختار نشان می‌دهد جرم‌انگاری، هم استفاده را پوشش می‌دهد و هم افشا/تسهیل افشا را، و مجازات مالی مضاعف (دو تا پنج برابر منفعت یا زیانِ ممانعت‌شده) را در کنار حبس مقرر می‌دارد.

برای تکمیل تصویر، ماده ۴۹ به عنوان یک لایه حمایتی دیگر، برخی رفتارهای مرتبط با نظم بازار را با دایره کیفری سبک‌تری می‌پوشاند.

متن ماده چنین می‌گوید: اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل‌ نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد…؛ و در ادامه، بی‌مجوز فعالیت‌کردن در عناوین حرفه‌ای بازار (کارگزاری، کارگزار/معامله‌گری، بازارگردانی)، استنکاف از ارائه اطلاعات و اسناد مهم به سازمان یا بورس، نقض وظایف حرفه‌ای در تهیه یا اظهارنظر نسبت به اسناد عرضه و گزارش‌ها، و سوءاستفاده از اطلاعات خلاف‌ واقع را برمی‌شمارد.

نسبت این ماده با ماده ۴۶، نسبت پشتیبان نظم افشا و صداقت حرفه‌ای با حلقه سختِ مقابله با سوءاستفاده اطلاعاتی است؛ اولی تجهیزات ایمنی را برقرار می‌کند، دومی برخورد قاطع با بهره‌برداری ناعادلانه از تفاوت اطلاعاتی را.

در حاشیه همین مواد، دو نکته تقنینی دیگر نیز اهمیت دارند. نخست، تعریف قانونی اطلاعات نهانی در ماده ۱ که معیار اثرگذاری بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران را محور قرار داده است؛ به تعبیر قانون: اطلاعات افشانشده برای عموم نیست که در صورت انتشار بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. این تعریف، هم بُعد عدم عمومیت و هم اهمیت اقتصادی را شرط کرده است.

دوم، تکلیف محرمانگی اعضای شورا و سازمان و حسابرسان مطابق ماده ۱۸ همان قانون که نقض آن به‌صراحت به مجازات‌های ماده ۴۶ احاله شده است؛ بدین ترتیب، حلقه امانیِ نگهداری اطلاعات، از ارکان حاکمیتی تا حرفه‌های ناظر را در بر می‌گیرد.

در تجربه من در دعاوی بورسی، وقتی مرجع رسیدگی می‌خواهد ماده ۴۶ را اعمال کند، دو پرسش محوری را می‌سنجد: نخست، آیا اطلاعات در زمان معامله یا افشا عمومی نشده و اثرگذار بوده است؟ دوم، آیا متهم به این اطلاعات دسترسی داشته و میان دسترسی و معامله/افشا رابطه زمانی و علّی قابل اثباتی وجود دارد؟ پاسخ مثبت به این دو پرسش، ستون فقرات احراز عنصر مادی است و راه را برای تحلیل سوءنیت هموار می‌کند.

ارتباط جرم با اصول کلی حقوق کیفری و اقتصادی

جرم افشا/استفاده از اطلاعات نهانی، با آن‌که جرمی خاصِ بازار سرمایه است، با اصول عمومی حقوق کیفری تنیده است.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند رفتار مجرمانه دقیقا در چارچوب الفاظ قانون تبیین شود؛ ازاین‌رو، تفسیر موسّع به زیان متهم جایی ندارد و معیار اطلاعات نهانی باید به‌ دقت با شاخص‌های قانون سنجیده شود.

در عمل، من همیشه بر آزمون سرمایه‌گذار متعارف تکیه می‌کنم: آیا داده، در صورت انتشار، تصمیم یک سرمایه‌گذار معقول را متاثر می‌کرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، شرط اهمیت محقق است.

عنصر معنوی در این جرم، عِلم به نهانی‌بودن و اراده به بهره‌برداری یا افشا است. یعنی شخص باید بداند اطلاعات هنوز عمومی نشده و با آگاهی از اثرگذاری آن، عامدا مبادرت به معامله یا افشای گزینشی کند.

با این حال، رویه رسیدگی، از قرائن زمانی و ارتباطی برای استنباط علم و عمد بهره می‌گیرد: خرید سنگین نزدیک به لحظه افشا، ارتباط شغلی نزدیک با منبع اطلاعات، یا مکاتبات داخلی که بر آگاهی دلالت دارد. این قرائن، حتی اگر اقرار صریحی در میان نباشد، می‌توانند سوءنیت را روشن کنند.

اصل تناسب مجازات با زیان اجتماعی نیز در این جرم به‌زیبایی منعکس شده است. قانون‌گذار، علاوه بر حبس، جزای نقدی متناسب با منفعت تحصیل‌شده یا زیان دفع‌شده را مقرر کرده و آن را چند برابری قرار داده است؛ در ماده ۴۶ دو تا پنج برابر و در ماده ۴۹ یک تا سه برابر.

پیام سیاست کیفری روشن است: انگیزه اقتصادیِ سوءاستفاده باید بی‌اثر یا منفی شود تا بازدارندگی واقعی شکل بگیرد. تجربه اقتصادی بازارهای مالی نشان داده است که اگر منفعت نامشروع، فقط به اصلش بازگردانده شود، بازدارندگی کافی حاصل نمی‌شود؛ تضریب جزای نقدی، شکاف انگیزشی را می‌بندد.

اصل شخصی بودن مجازات نیز راهنمای تحلیل است. ماده ۵۱ همان قانون تصریح می‌کند که در ارتکاب تخلفات توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌ها حسب مورد درباره اشخاص حقیقی تصمیم‌گیر اعمال می‌شود؛ بنابراین، صرف شرکت بودن، سپری برای مدیران نیست. از سوی دیگر، امکان طرح مطالبه خسارت خصوصی به‌موجب ماده ۵۲ فراهم است؛ یعنی زیان‌دیدگان می‌توانند علاوه بر تعقیب کیفری، جبران ضرر و زیان را نیز مطالبه کنند. این هم‌نشینیِ تعقیب عمومی و جبران خصوصی، به عدالت ترمیمی در بازار کمک می‌کند.

نکته‌ای که در مشاوره‌ حقوقی بورس همیشه برجسته می‌کنم، ارتباط جرم با منطق اقتصادی عدالت اطلاعاتی است. بازار کارا بر دسترسی برابر به اطلاعات بنا می‌شود؛ هر شکاف معنادار در دسترسی، نه‌ تنها عدالت توزیعی را مخدوش می‌کند، بلکه کارایی قیمت‌ها را نیز از بین می‌برد.

جرم‌انگاری افشا/استفاده از اطلاعات نهانی، در سطح اقتصادِ نهادی، ابزار هم‌ترازساز اطلاعات است؛ قانونی که به زبان کیفری، عدم تقارن‌های مخرب را تنبیه می‌کند تا هزینه دستکاری جریان اطلاعات از منفعتش بیشتر شود.

مقایسه با قوانین مشابه در سایر حوزه‌ها

برای فهم بهتر ویژگی‌های این جرم، مقایسه آن با جرایم هم‌خانواده مفید است. در همان قانون بازار، ماده ۴۸ افشای اسرار مشتریان توسط کارگزار، کارگزار/معامله‌گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‌گذاری را به مجازات ماده ۶۴۸ قانون تعزیرات (افشای اسرار حرفه‌ای) ارجاع می‌دهد؛ اینجا اسرار حرفه‌ای اشخاص موضوع حمایت است، نه اطلاعات نهانی ناشر.

تفاوت ماهوی این دو آن است که در ماده ۴۶، محور حمایت سلامت قیمت و عدالت معاملاتی است و موضوع اطلاعات، به خود ناشر و اوراق او مربوط می‌شود؛ در ماده ۴۸، محور حمایت اعتماد مشتری-نهاد مالی است. این تمایز، نشان می‌دهد قانون‌گذار نقشه‌ای چندلایه برای صیانت از صداقت بازار ترسیم کرده است.

همین‌طور ماده ۵۰ همان قانون، استفاده بر خلاف مقررات از اوراق و وجوه مشتری توسط کارگزار و بازارگردان را به ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات (خیانت در امانت) پیوند می‌زند؛ اینجا عنصر امانیّت بر محوریت دارد و حتی اگر اطلاعات نهانی در میان نباشد، سوءاستفاده از اموال سپرده‌شده، رکن جرم است.

بنابراین، اگرچه هر سه وضعیت ممکن است در ساحت بازار سرمایه رخ دهد، اما فلسفه کیفری‌شان متفاوت است: یکی حمایت از جریان سالم اطلاعات، دیگری حمایت از محرمانگی رابطه حرفه‌ای، و سومی حمایت از مالکیت امانی.

در حوزه‌های دیگر نیز مشابهت‌هایی می‌بینیم. در حقوق شرکت‌ها، مدیران مکلف به رعایت قاعده امانت‌داری و پرهیز از تعارض منافع هستند؛ هر استفاده شخصی از فرصت‌های شرکتی یا اطلاعات غیرعمومی، نقض وظیفه امانی است حتی اگر در قالب معامله بورسی رخ ندهد.

در حقوق فناوری و داده، افشای غیرمجاز داده‌های محرمانه و دسترسی غیرمجاز جرم‌انگاری شده است؛ هر چند موضوع آن داده‌های خصوصی یا محرمانه سازمانی است و هدف، صیانت از حریم خصوصی یا اسرار تجاری، نه الزاما سلامت قیمت‌ها.

در حقوق رقابت نیز توافق‌های تبانی اطلاعاتی که به تحریف رقابت می‌انجامد، با منطق مشابه ضددست‌کاری بازار سر و کار دارد؛ گرچه ابزارهای رسیدگی و ضمانت‌اجرا متفاوت‌اند.

از دل این مقایسه، دو جمع‌بندی کاربردی برای ناشران و اشخاص داخلی درمی‌آید. نخست، افشا و استفاده از اطلاعات نهانی، جرم اقتصادی مبتنی بر اطلاعات است؛ پس هر نظام کنترلی که جریان اطلاعات را استاندارد و قابل رهگیری کند از تقویم‌های مسدودی تا دیوارهای چینی و سیاست‌های عدم افشای گزینشی به‌ طور مستقیم ریسک کیفری را می‌کاهد.

دوم، مرز جرم موضوع ماده ۴۶ را با سایر جرایم مرتبط باید روشن نگاه داشت؛ دفاع موثر زمانی ممکن است که بدانیم اتهام دقیقا کدام است: سوءاستفاده اطلاعاتی؟ افشای اسرار حرفه‌ای؟ خیانت در امانت؟ هر کدام ارکان و ادله خاص خود را دارند و اختلاط مفهومی، هم در دفاع و هم در رعایت الزامات انطباق، هزینه‌ساز است.

مجازات استفاده و افشای اطلاعات نهانی

در این بخش به‌ صورت کاربردی و از منظر یک وکیل بورس، دامنه و شدت مجازات‌هایی را توضیح می‌دهم که قانون برای استفاده از اطلاعات نهانی یا افشای گزینشی آن‌ها پیش‌بینی کرده است.

مجازات کیفری: حبس و جزای نقدی

قلب تپنده سیاست کیفری بازار سرمایه در موضوع اطلاعات نهانی، ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است. قانونگذار در این ماده، به‌طور صریح استفاده از اطلاعات نهانی پیش از انتشار عمومی و افشا یا تسهیل افشا برای دیگران را رفتارهای مجرمانه دانسته و برای آن‌ها مجازات تعیین کرده است.

من همیشه برای آن‌ که تصویر روشنی پیش روی موکل بگذارم، خود عبارت قانونی را نقل می‌کنم تا هیچ تردیدی در حدود و ثغور جرم باقی نماند. خلاصه بخش کیفری ماده ۴۶ چنین است که:

اشخاصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معامله اوراق بهادار اقدام نمایند یا موجبات افشای این اطلاعات را برای دیگران فراهم آورند یا به هر نحو ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات و قیمت ایجاد کنند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل‌نشده یا هر دو محکوم خواهند شد.

با تکیه بر همین حکم، فلسفه بازدارندگی اقتصادی قانون آشکار است: اگر کسی با اتکا به امتیاز اطلاعاتی معامله کند، صرفِ بازگرداندن اصل منفعت، اثر پیشگیرانه ندارد؛ بنابراین، جزای نقدی چند برابری در کنار حبس پیش‌بینی شده تا منفعت نامشروع، نه تنها خنثی، بلکه زیان‌بار شود.

از نظر من، همین تضریب مالی مهم‌ترین پیام قانون به بازیگران بازار است: هزینه سوءاستفاده باید از منفعت آن بیشتر باشد.

نکته‌ای که در عمل بسیار اهمیت دارد، نحوه محاسبه جزای نقدی است. معیار قانون‌گذار سود به‌دست‌آمده یا زیانِ متحمّل‌نشده است؛ یعنی اگر با یک معامله اطلاعات‌محور از وقوع زیانی قابل‌پیش‌بینی پیشگیری کرده‌اید، آن زیان دفع‌شده هم مبنای جزای نقدی قرار می‌گیرد.

در رسیدگی‌های کیفری، محاکم به کمک گزارش‌های کارشناسی مالی و معاملاتی، مقدار انتفاع یا زیانِ دفع‌شده را برآورد می‌کنند. این ارزیابی معمولا با تحلیل زمان انجام معامله، دامنه نوسان ناشی از افشا و ارتباط حرفه‌ای یا سازمانی متهم با منبع اطلاعات انجام می‌شود و اگر قرائن زمانی و حرفه‌ای هم‌جهت باشد، بار اثباتی بر دوش متهم سنگین می‌شود.

در کنار جزای نقدی، حبس تعزیری سه ماه تا یک سال به عنوان مجازات عمومیِ این دسته از جرائم مطرح است.

تجربه من نشان می‌دهد در پرونده‌هایی که قرائن دلالت بر عمد قوی دارد برای مثال، خرید یا فروش سنگین درست در آستانه افشا، هماهنگی معاملاتی میان اشخاص مرتبط، یا مکاتبات داخلی دال بر اطلاع از خبر دادگاه‌ها تمایل دارند از ترکیب هر دو مجازات استفاده کنند؛ اما هرچه امکان مستندسازی دفاعی قوی‌تر باشد از قبیل رعایت تقویم‌های مسدودی، دستورالعمل‌های داخلی و توضیح ماهیت غیراثرگذارِ اطلاعات احتمال اکتفا به یکی از دو مجازات افزایش می‌یابد.

در حاشیه همین ماده، یادآوری دو نکته ضروری است. نخست آن‌که عنصر معنوی جرم، علم به نهانی‌بودن و آگاهی از اثرگذاری اطلاعات است؛ بنابراین، صرف هم‌زمانی تصادفی معامله با افشا، برای محکومیت کفایت نمی‌کند. دوم آن‌ که حتی توصیه به دیگری برای معامله با اتکا به اطلاعات نهانی نیز می‌تواند در قالب تسهیل افشا و استفاده مشمول حکم باشد؛ یعنی اگر شما معامله نکرده‌اید ولی دیگری را با انتقال داده یا تحلیل نهانی به معامله برانگیخته‌اید، در دامنه مسئولیت کیفری قرار می‌گیرید.

مجازات‌های مالی و اداری: استرداد منافع و محرومیت‌های شغلی

افزون بر مجازات‌های کیفری که در دادگاه‌های کیفری اعمال می‌شود، نظام بازار سرمایه برای بازیگران تحت‌نظارت، ضمانت‌اجراهای مالی و اداری جداگانه‌ای نیز در نظر گرفته است که در مراجع انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیدگی و اعمال می‌شود. هدف از این ضمانت‌اجراها، هم پیشگیری نهادی و اصلاح رفتار حرفه‌ای است و هم بازگرداندن اعتماد به ساز و کار افشا.

در بعد مالی، مهم‌ترین ابزار، استرداد منافع نامشروع است. هرگاه شخصی خواه مدیر ناشر، خواه کارگزار، تحلیل‌گر یا هر شخص تحت‌نظارت از اطلاعات نهانی منتفع شده باشد، مراجع انتظامی می‌توانند علاوه بر تعقیب کیفری، او را ملزم کنند منافع تحصیل‌شده را به نفع ذی‌نفعان یا صندوق‌های مرتبط مسترد نماید.

در پرونده‌هایی که پیگیری کرده‌ام، این استرداد معمولا با اتکا به همان مبنای سود به‌دست‌آمده یا زیانِ دفع‌شده محاسبه و در کنار جریمه‌های انتظامی اعمال می‌شود. اثر عملی این ساز و کار آن است که حتی اگر دادگاه کیفری به هر دلیل صرفا به حبس یا حداقل جزای نقدی حکم دهد، در ساحت انتظامی، منفعت اقتصادیِ نامشروع بی‌اثر می‌شود.

در بعد اداری، طیفی از محرومیت‌ها قابل اعمال است. تذکر و اخطار کتبی، درج در پرونده حرفه‌ای، تعلیق موقت از فعالیت حرفه‌ای، سلب صلاحیت مدیران برای تصدی سمت در ناشران پذیرفته‌شده، تعلیق یا لغو مجوزهای حرفه‌ای (کارگزاری، مشاوره سرمایه‌گذاری، بازارگردانی) و در موارد شدید، معرفی به مرجع قضایی برای تکمیل چرخه بازدارندگی.

من به موکلان نهادهای مالی همیشه توصیه می‌کنم که صرف تمرکز بر دفاع کیفری کافی نیست؛ باید هم‌زمان از منظر انتظامی نیز دفاع مستند فراهم کنند؛ زیرا حتی یک محکومیت انتظامیِ سبک، می‌تواند اعتبار حرفه‌ای را به‌ شدت مخدوش کند و راهِ حضور در مناصب مالی را ببندد.

در کنار این‌ها، مسئولیت مدنی نیز در قانون بازار پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که زیان‌دیدگان از معاملات اطلاعات‌محور می‌توانند در مرجع صالح، جبران خسارت خصوصی را مطالبه کنند.

در عمل، اگرچه اثبات رابطه سببیت دقیق میان رفتار متخلف و زیانِ مستقیم سرمایه‌گذار دشوار است، اما در مواردی که الگوی معاملاتی و قرائن زمانی شفاف باشد، امکان جمع میان تعقیب کیفری، مجازات انتظامی و جبران خسارت مدنی وجود دارد. این هم‌نشینی سه‌گانه، همان سپر چندلایه‌ای است که قانون‌گذار برای حفاظت از سلامت بازار طراحی کرده است.

من به‌طور خاص بر سیاست‌های پیشگیرانه داخلی نیز تاکید می‌کنم؛ زیرا بهترین دفاع در پرونده‌های انتظامی‌ـ‌کیفری، داشتن ساختارهای انطباقیِ پیشینی است: تقویم‌های مسدودی قبل و بعد از افشای اطلاعات بااهمیت، ثبت و رهگیری دسترسی‌ها به اسناد حساس، برچسب‌گذاری محرمانگی، آموزش‌های دوره‌ای برای کارکنان و پیمانکاران، و تصویب آیین‌نامه منع افشای گزینشی.

وجود این ساز و کارها، حتی اگر رخدادی ناخواسته اتفاق افتاده باشد، در میزان و نوع مجازات انتظامی اثر مثبت می‌گذارد و گاهی زمینه ارفاق کیفری را نیز فراهم می‌کند.

تفاوت مجازات استفاده‌کننده و افشاکننده اطلاعات

پرسشی که غالبا مطرح می‌شود این است که آیا قانون میان استفاده‌کننده از اطلاعات نهانی و افشاکننده آن تفاوتی در نوع یا شدت مجازات قائل شده است یا خیر. پاسخ حقوقیِ دقیق، نیازمند تمایز میان حکم قانونی و شیوه اجرای آن در دادرسی است.

از حیث نص قانون، ماده ۴۶ برای هر دو رفتار یعنی استفاده از اطلاعات نهانی قبل از انتشار عمومی و افشا یا تسهیل افشا برای دیگران چارچوب کیفری واحدی تعیین کرده است؛ به بیان دیگر، سقف و کفِ حبس و دامنه جزای نقدی در متن قانون برای هر دو دسته رفتار یکسان است.

قانون‌گذار با این انتخاب، پیام روشنی داده است: چه خود از امتیاز اطلاعاتی بهره ببری و چه این امتیاز را در اختیار دیگری بگذاری تا بهره ببرد، در سطح سیاست کیفری، هر دو رفتار در تخریب عدالت اطلاعاتی و اعتماد بازار نقش مخرب دارند.

با این حال، در مرحله اجرا و صدور حکم، تفاوت‌های مهمی رخ می‌دهد.

• نخست، محاسبه جزای نقدی در مورد استفاده‌کننده، به‌طور مستقیم به سود به‌دست‌آمده یا زیانِ دفع‌شده او متکی است؛ بنابراین عدد جزای نقدی ملموس و قابل‌محاسبه است و به همان نسبت، امکان صدور حکم به دو تا پنج برابر نیز وجود دارد. در مقابل، درباره افشاکننده‌ای که خود معامله نکرده، اصل مجازات کیفری برقرار است، اما چون وی انتفاع مالیِ مستقیم نداشته، جزای نقدیِ مبتنی بر انتفاع شخصی موضوعیت پیدا نمی‌کند، مگر آن‌که دادستانی بتواند با اثبات رابطه سببیت، انتفاع اشخاص ثالثِ منتفع‌شده را به افشاکننده نسبت دهد؛ در این صورت، دادگاه می‌تواند جزای نقدی را با عنایت به منفعت تحصیل‌ شده توسط استفاده‌کنندگانِ مطلع، برای افشاکننده نیز لحاظ کند. روشن است که اثبات این نسبت در عمل دشوارتر است و در بسیاری از پرونده‌ها، در خصوص افشاکننده به حبس تعزیری یا ترکیب حبس با محرومیت‌های اداری اکتفا می‌شود.
• دوم، جهات تخفیف و تشدید در دو سناریو متفاوت عمل می‌کند. اگر استفاده‌کننده بلافاصله پس از کشف، همکاری موثر کند، معاملات را به‌سرعت ابطال‌پذیر یا قابل‌استرداد سازد و شبکه ارتباطیِ افشای اطلاعات را معرفی کند، دادگاه و مرجع انتظامی معمولا ارفاق بیشتری لحاظ می‌کنند. در مقابل، اگر افشاکننده نقش گره‌گاهی در زنجیره انتقال اطلاعات داشته و به‌ عمد برای چندین شخص کانال‌سازی کرده باشد، هرچند شخصا معامله‌ای نکرده، رفتار او از حیث شدت اخلال در عدالت اطلاعاتی سنگین ارزیابی می‌شود و امکان تشدید مجازات انتظامی و محدودیت‌های شغلی بسیار بالاست.
• سوم، آثار تبعی حرفه‌ای در عمل برای افشاکنندگان (به‌ ویژه مدیران، حسابرسان، مشاوران و کارگزاران) محسوس‌تر است. حتی اگر دادگاه کیفری جزای نقدی پایین‌تری تعیین کند یا به حبس حداقلی حکم دهد، مراجع انتظامی می‌توانند به استناد نقض امانت حرفه‌ای، سلب صلاحیت، تعلیق یا لغو مجوز را اعمال کنند؛ محرومیت‌هایی که در شبکه روابط حرفه‌ای، اثراتی پایدارتر از یک محکومیت کیفری سبک دارند. من در دفاع از حرفه‌ای‌ها همیشه بر بازطراحی فرایندهای داخلی و اصلاح ساختاری به‌ عنوان بخشی از دفاع تاکید می‌کنم تا مرجع انتظامی را قانع کنیم که ریسک تکرار رفتار به‌ طور نظام‌مند مهار شده است.

نحوه رسیدگی به جرم افشای اطلاعات نهانی

در این بخش به‌ عنوان وکیل دادگستری، مسیر عملی رسیدگی به اتهام افشا یا استفاده از اطلاعات نهانی را شرح می‌دهم؛ از این‌ که کدام مرجع به پرونده شما رسیدگی می‌کند، تا این‌ که شکایت چگونه آغاز می‌شود، چه مستنداتی اهمیت دارد، و سازمان بورس و اوراق بهادار دقیقا چه نقشی در کشف و گزارش تخلف بازی می‌کند.

مرجع صالح رسیدگی

صلاحیت کیفری رسیدگی به جرم استفاده یا افشای اطلاعات نهانی در صلاحیت عام دادسرا و دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم است.

در عمل، با توجه به آن‌ که مجازات قانونی این رفتار در زمره جرایم تعزیری سبک تا متوسط قرار می‌گیرد، تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب (معمولا شعب یا نواحی تخصصی جرایم اقتصادی در مراکز استان و به‌ ویژه تهران) انجام می‌شود و پس از صدور کیفرخواست، رسیدگی در دادگاه کیفری دو جریان می‌یابد. اگر پرونده ابعاد دیگری هم داشته باشد مثلا دستکاری گسترده بازار یا مشارکت اشخاص متعدد تحت‌نظارت ممکن است به شعب تخصصیِ منتخب برای جرایم اقتصادی ارجاع شود تا تمرکز کارشناسی و سرعت رسیدگی حفظ شود.

در کنار مسیر کیفری، یک مسیر انتظامیِ موازی نیز در بازار سرمایه جریان دارد. اشخاص تحت‌نظارت سازمان بورس از ناشران پذیرفته‌شده تا نهادهای مالی مانند کارگزاران، مشاوران سرمایه‌گذاری، بازارگردان‌ها و مدیران آن‌ها در برابر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات پاسخگو هستند.

این هیأت‌ها بر پایه دستورالعمل‌های انضباطی و مقررات داخلیِ سازمان، به تخلفات حرفه‌ای رسیدگی می‌کنند: تاخیر یا نقص در افشا، افشای گزینشی، معاملات شخصی در دوره‌های ممنوع، عدم استقرار کنترل‌های داخلی برای صیانت از اطلاعات و… . نتیجه رسیدگی انتظامی می‌تواند از تذکر کتبی و جریمه تا تعلیق یا لغو مجوز حرفه‌ای و سلب صلاحیت مدیریتی متغیر باشد.

نکته‌ای که به موکلان توضیح می‌دهم این است که این دو مسیر کیفری و انتظامی نه جایگزین، که مکمل یکدیگرند.

ممکن است یک رفتار، هم وصف کیفری داشته باشد و هم تخلف انتظامی؛ در این صورت، هم‌زمان در مرجع کیفری و هیأت انتظامی رسیدگی می‌شود.

رأی انتظامی نافی یا جانشینِ حکم کیفری نیست، اما از حیث مستندات و تحلیل‌های فنیِ معاملاتی می‌تواند در کشف حقیقت و حتی در تعیین نوع و میزان مجازات‌ها موثر باشد. همین‌طور، اگر اختلافِ شما با یک نهاد مالی یا ناشر جنبه خصوصی و مدنی نیز داشته باشد، طرح دعوای مطالبه خسارت در مرجع صالح مدنی نیز در کنار مسیرهای کیفری و انتظامی ممکن است.

در پرونده‌های متعدد مشاهده کرده‌ام که برخی اشخاص به اشتباه برای جرایم اطلاعات نهانی به هیأت داوری سازمان بورس مراجعه می‌کنند. هیأت داوری مرجع حل‌وفصل اختلافات مدنی ناشر-سهام‌دار یا سرمایه‌گذار-نهاد مالی است و صلاحیت کیفری ندارد.

بنابراین، اگر موضوع شما جرم استفاده یا افشای اطلاعات نهانی است، مسیر درست، دادسرا و دادگاه کیفری است؛ رسیدگی انتظامی نیز اگر طرف شما تحت‌نظارت باشد به موازات در سازمان پیگیری می‌شود.

مراحل شکایت و تعقیب

آغاز مسیر کیفری، با گزارش یا شکایت شکل می‌گیرد. شاکی خصوصی می‌تواند شخصا با ارائه دادخواست کیفری به دادسرا مراجعه کند و مستندات خود را ارائه دهد: زمان‌بندی معاملات مشکوک، تغییرات غیرعادی قیمت یا حجم در آستانه افشای یک خبر بااهمیت، ارتباط شغلی یا سهامی اشخاص مظنون با ناشر، مکاتبات و ایمیل‌های داخلی، گزارش‌های تحلیلی و هر آنچه قرینه علم و عمد را تقویت کند.

در کنار شاکی خصوصی، سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر نیز هنگام کشف قرائن، گزارش جرم تنظیم و به مرجع قضایی ارسال می‌کند؛ این گزارش‌ها معمولا به داده‌های سامانه‌های نظارتی بازار و استعلام‌های رسمی از نهادهای مالی مستند است.

پس از ثبت شکایت یا وصول گزارش، دادسرا تحقیقات مقدماتی را آغاز می‌کند. در این مرحله، به‌ تناسب پرونده، دستورهای متعددی صادر می‌شود: استعلام از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و کارگزاران درباره هویت اقتصادی کدهای معاملاتی، اخذ پرینت کامل سفارش‌ها و معاملات در بازه‌های زمانی حساس، بررسی همبستگی زمانی میان وقوع یا افشای رویداد با معاملات اشخاص مرتبط، استماع اظهارات مدیران و کارکنان ناشر و اشخاص ثالث مطلع، و عنداللزوم استعلام از بانک‌ها درباره گردش وجوه مرتبط با معاملات.

گاهی نیز برای تشخیص اثرگذاری اطلاعات و محاسبه سود تحصیل‌شده یا زیان دفع‌شده، موضوع به کارشناس رسمی در حوزه بازار سرمایه یا حسابداری ارجاع می‌شود.

اگر قرائن و ادله بر کفایت انتساب دلالت کند، مقام تحقیق قرار تامین مناسب صادر می‌کند تا از فرار متهم یا تبانی جلوگیری شود.

نوع قرار از کفالت تا وثیقه با توجه به اوضاع‌واحوال پرونده تعیین می‌شود. هم‌زمان، اگر دلایل کافی برای صدور کیفرخواست شکل بگیرد، دادستان به استناد گزارش‌های فنی، اظهارات طرفین، مستندات سامانه‌ای و نظریه کارشناسی، کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می‌کند.

در جلسه رسیدگی، دادگاه عناصر مادی و معنوی را می‌سنجد: نهانی‌بودن و اهمیت اطلاعات در زمان معامله یا افشا، دسترسی واقعی متهم به اطلاعات، رابطه زمانی و علّی میان دسترسی و معامله/افشا، و قرائن دالّ بر علم و عمد (از جمله هم‌زمانی معنادار، هماهنگی با دیگر اشخاص، یا مکاتبات داخلی).

دفاع موثر در این مرحله، متکی بر دو محور است: نخست، شکستنِ حلقه علّی با نشان‌دادن این‌که اطلاعات در زمان معامله عمومی شده یا اثرگذاریِ معنادار نداشته است؛ دوم، تبیینِ منشأ مستقلِ تصمیم معاملاتی (برای مثال، استراتژی بلندمدت و غیرمرتبط با خبر، یا الگوریتم‌های از پیش تعریف‌شده که در زمان‌های مشخص فعال می‌شوند).

در نقطه مقابل، اگر در جایگاه شاکی هستید، باید نشان دهید که انتشار کافی و قابل اتکا رخ نداده بوده و معامله دقیقا بر موجِ اطلاعات محرمانه سوار شده است. به‌همین دلیل، زمان‌بندی دقیقه‌به‌دقیقه و تحلیل رفتاریِ سفارش‌ها، در این دسته از پرونده‌ها نقش کلیدی دارد.

تحقیقات انتظامی نیز مسیری مشابه اما با اسباب حقوقی متفاوت دارد. در سازمان بورس، رسیدگی با دعوت از شخص تحت‌نظارت و اخذ دفاعیات، بررسی مستندات سامانه‌ای و کنترل‌های داخلی آغاز می‌شود.

اگر نقض مقررات افشا یا سوءرفتار حرفه‌ای احراز شود، هیأت تخلفات حکم مقتضی صادر می‌کند: جریمه نقدی، تذکر کتبی، الزام به اصلاح رویه‌ها، تعلیق از سمت یا لغو مجوز. این حکم مستقل از نتیجه کیفری است، اما در عمل، دادگاه‌های کیفری به یافته‌های فنیِ سازمان به‌عنوان قرائن توجه می‌کنند.

در حاشیه این مسیر، اگر رفتار منسوب به متهم موجب انتفاع مالی شده باشد، بحث استرداد منافع نامشروع و جبران خسارت خصوصی نیز مطرح می‌شود. این دو، یا در اجرای رأی کیفری و انتظامی پیگیری می‌شوند، یا در دعوای مدنیِ جداگانه.

به تجربه می‌دانم که طرح هم‌زمان و هماهنگِ پیگیری کیفری، انتظامی و مدنی با استراتژی مستند و یکپارچه اثرگذاری و سرعت احقاق حق را به‌مراتب افزایش می‌دهد.

نقش سازمان بورس در کشف و گزارش تخلف

سازمان بورس و اوراق بهادار ستون فقرات کشف و پیشگیری از سوءاستفاده اطلاعاتی است.

• نخستین لایه نقش آن، پایش لحظه‌ای بازار از طریق سامانه‌های نظارتی است. این سامانه‌ها الگوهای غیرعادی در قیمت، حجم و جریان سفارش‌ها را رصد می‌کنند؛ به‌ویژه در بازه‌هایی که ناشر موظف به افشای اطلاعات بااهمیت است یا نماد پس از توقف، آماده بازگشایی می‌شود. هرگاه الگوی مشکوکی دیده شود مثلا خرید سنگینِ کدهای مرتبط دقیقا پیش از افشای یک قرارداد کلان زنگ هشدار به صدا درمی‌آید و دستور بررسی تکمیلی صادر می‌شود.
• لایه دوم، مکانیزم‌های انضباطیِ فوری است: تعلیق یا توقف نماد برای پیشگیری از تبعیض اطلاعاتی، الزام ناشر به شفاف‌سازی فوری و کامل، و تذکرات سریع به نهادهای مالی درباره رعایت دوره‌های مسدودی و منع افشای گزینشی. این اقدامات نه‌ تنها از تعمیق نابرابری اطلاعاتی جلوگیری می‌کند، بلکه در مقام جمع‌آوری ادله نیز بسیار موثر است؛ زیرا رفتار بازار را در قاب زمانی مشخصی منجمد می‌سازد و امکان تحلیل دقیق‌تر هم‌بستگی‌ها را فراهم می‌کند.
• لایه سوم، جمع‌آوری و هم‌جوشیِ ادله است. سازمان با دسترسی به داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، کارگزاران، شرکت‌های بورس و فرابورس و نیز سوابق افشا در سامانه‌های رسمی، می‌تواند نقشه‌ای دقیق از چه کسی، کِی، با چه حجمی، روی کدام نماد ترسیم کند. در کنار داده‌های معاملاتی، سازمان از ناشر می‌خواهد تقویم داخلی تصمیمات، فهرست اشخاص مطلع و گردش پیش‌نویس‌ها و مکاتبات محرمانه را ارائه کند تا دایره اشخاص مطلع دقیقا تعیین شود. این هم‌جوشی داده‌ها، وقتی با گزارش‌های مردمی، افشاگری کارکنان و تحلیل‌های بیرونی تکمیل می‌شود، بنیاد گزارش‌های رسمی به مرجع قضایی را می‌سازد.
• لایه چهارم، گزارش‌دهی و پیگیری قضایی است. هنگامی که قرائن کفایت پیدا می‌کند، سازمان گزارش مستند خود را به دادستانی ارسال می‌کند و در طول تحقیقات، با ارائه توضیحات فنی، گزارش‌های تکمیلی و حضور کارشناسان، به مرجع قضایی برای فهم دقیق ساز و کار بازار کمک می‌کند. این همراهی، به‌ویژه در پرونده‌هایی که الگوی سوءاستفاده پیچیده و چند لایه است مثلا استفاده از چند کد وابسته، ابزارهای مشتقه یا پوششِ معامله با تراکنش‌های به ظاهر نامرتبط نقش تعیین‌کننده دارد.
• لایه پنجم، فرهنگ‌سازی و پیشگیری نهادی است. سازمان با تدوین دستورالعمل‌های افشا، الزام به تعیین دوره‌های ممنوع معامله برای مدیران و کارکنان ناشر، تاکید بر اصل عدم افشای گزینشی، و بازرسی‌های دوره‌ای از نظام‌های کنترل داخلیِ ناشران و نهادهای مالی، به‌جای برخوردِ صرفا پسینی، پیشگیریِ پیشینی را تقویت می‌کند. من همیشه به مدیران ارشد توصیه می‌کنم که این سیاست‌ها را نه به‌عنوان اجبار بیرونی، بلکه به‌مثابه سپر حقوقیِ خود شرکت ببینند؛ داشتن تقویم‌های مسدودی، برچسب‌گذاری محرمانگی، محدودسازی دسترسی‌ها به اصل کمترین دسترسی لازم و آموزش‌های منظم به کارکنان و پیمانکاران، در روز محاکمه بهترین شاهدِ بی‌طرف آن‌هاست.

در نهایت، نقش سازمان در هماهنگی با سایر نهادها از شرکت‌های بورس و فرابورس گرفته تا بانک‌ها، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و حتی ضابطان قضایی به پرونده عمق می‌دهد. وقتی داده‌های معاملاتی با گردش وجوه بانکی، ارتباطات سازمانی و تقویم افشا کنار هم قرار می‌گیرد، تصویر روشن می‌شود و امکان نادیده گرفتن کاهش می‌یابد.

من در بسیاری از پرونده‌هایم دیده‌ام که همین شفافیت داده‌محور، یا به محکومیت متخلف انجامیده یا زمینه دفاع بی‌گناهی را فراهم کرده است؛ چون حقیقت، پشتِ داده‌های خوب پنهان نمی‌ماند.

آثار مدنی و حقوقی افشای اطلاعات نهانی

در این بخش توضیح می‌دهم پس از وقوع افشا یا استفاده از اطلاعات نهانی، خارج از قلمرو جزایی چه پیامدهای حقوق خصوصی و مدنی در انتظار اشخاص درگیر است. تمرکز بر مسئولیت جبران خسارت سرمایه‌گذاران زیان‌دیده، امکان طرح دعوای حقوقی علیه مرتکبان و اثرات اعتباری برای ناشر بورسی است تا بدانید در کنار تعقیب کیفری و انتظامی، چگونه باید از حقِ بازگرداندن وضعیت و ترمیم زیان نیز دفاع کرد.

مسئولیت مدنی و جبران خسارت سرمایه‌گذاران زیان‌دیده

هرگاه معامله‌گری با اتکا به اطلاعات نهانی، قیمت را از مسیر عادلانه خارج کند یا با افشای گزینشی موجی از خرید و فروش به‌راه اندازد، نتیجه برای دیگران به‌صورت زیانِ مستقیم یا فرصت از‌دست‌رفته ظاهر می‌شود.

مبنای الزام به جبران، قواعد عام مسئولیت مدنی و نیز تکالیف خاصِ حرفه‌ای در بازار سرمایه است. من در دعاوی این‌چنینی، ستون استدلال را بر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی قرار می‌دهم که به‌روشنی قاعده را بیان کرده است:

ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ـ هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حقّ دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد.

با تکیه بر این متن، اگر سرمایه‌گذار نشان دهد که افشا/استفاده‌ی نهانی سبب انحراف قیمت و تحمیل زیان شده، ارکان مسئولیت (تعدّی یا تفریط، ورود ضرر، رابطه سببیت) تکمیل می‌شود.

در عمل، اثبات رابطه سببیت به کار کارشناسی نیاز دارد: زمان‌بندی معاملات متخلف، الگوی نوسان غیرعادی پیش و پس از افشا، و مقایسه قیمت منصفانه با قیمت تحریف‌شده. در بسیاری از پرونده‌ها، زیانِ دفع‌نشده یا سودِ از دست‌رفته نیز به‌ عنوان خسارت قابل مطالبه پذیرفته می‌شود، مشروط بر آن‌که در قالب سناریوهای فنی و با اتکای به داده‌های بازار قابل مدل‌سازی باشد.

نکته‌ای که به موکلانم گوشزد می‌کنم این است که جبران خسارت مدنی می‌تواند مستقل از رأی کیفری پیگیری شود. هرچند محکومیت کیفری کار شما را ساده‌تر می‌کند، اما حتی در غیاب آن، با ادله فنیِ کافی می‌توان دعوای خصوصی را پیش برد.

از سوی دیگر، اگر ناشر یا نهاد مالی در استقرار کنترل‌های داخلی و ساز و کارهای افشا قصور داشته باشد برای مثال، رعایت دوره‌های ممنوع معامله یا دیوارهای چینی اطلاعاتی را نادیده گرفته باشد مسئولیت تبعی ناشی از ترک فعل نیز قابل تصور است و ممکن است شرکت را در کنار اشخاص مرتکب، در معرض الزام به جبران قرار دهد.

امکان طرح دعوای حقوقی علیه متخلفان

مسیر اقامه دعوا بسته به طرف اختلاف و نوع رابطه، متفاوت است. اگر زیان ناشی از رفتار حرفه‌ای یک نهاد تحت‌نظارت (کارگزار، مشاور سرمایه‌گذاری، بازارگردان و مانند آن) یا اختلاف ناشر با سرمایه‌گذار باشد، من معمولا به موازات پیگیری کیفری، از ساز و کار اختصاصی حل‌ و فصل اختلافات بازار سرمایه نیز بهره می‌گیرم؛ مرجعی که برای دعاوی مدنی ناشر سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذار نهاد مالی، روندی تخصصی و سریع‌تر فراهم می‌کند.

در دعاوی خارج از شمول آن مرجع یا در برابر اشخاصی که تحت‌نظارت بازار نیستند، طرح دعوای مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی محل، با خواسته‌هایی مانند الزام به جبران خسارت، استرداد منافع نامشروع، ابطال یا بی‌اعتبار شناختن معاملات ناشی از سوءاستفاده اطلاعاتی و در صورت لزوم دستور موقت برای جلوگیری از انتقال یا تبخیر منافع، راه‌گشاست.

در دعاوی مربوط به ناشر و مدیرانش، ظرفیت حقوق شرکت‌ها نیز باید فعال شود. مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، مدیران و مدیرعامل را در برابر شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از قوانین، اساسنامه یا مصوبات مجمع که منتهی به ورود خسارت شده مسئول می‌داند و برای طرح دعوای مسئولیت علیه آنان ساز و کار می‌دهد.

اگر افشا یا استفاده از اطلاعات نهانی ناشی از تخلف مدیریتی در نظام افشا یا فروگذاری کنترل‌های داخلی باشد، سهام‌دار می‌تواند در کنار دعوای شخصی دعوی مسئولیت علیه مدیران را نیز مطرح کند تا خسارت وارده به شرکت (و بالنتیجه به کل سهام‌داران) ترمیم شود.

در عمل، وقتی شرکت از تعقیب مدیر متخلف امتناع کند، هر سهام‌دار ذی‌نفع می‌تواند به‌عنوان قائم‌مقام منافع شرکت، اقامه دعوی کند و رأی به نفع شرکت بگیرد.

یک ابزار مهم که اغلب نادیده گرفته می‌شود، استرداد منافع نامشروع است. اگرچه در ساحت کیفری و انتظامی هم پیش‌بینی شده، اما در حقوق خصوصی نیز می‌توان با استناد به قواعد عمومی دارا شدن بلاجهت و منع کسب از جرم، الزام مرتکب به بازگرداندن سود تحصیل‌شده یا زیان دفع‌شده را مطالبه کرد. این خواسته، به‌ ویژه زمانی که محاسبه زیان تک‌تک سرمایه‌گذاران دشوار است، راهی برای خنثی‌سازی مزیت نامشروع و بازگرداندن عدالت رقابتی فراهم می‌آورد.

در کنار خواسته‌های مالی، من در مواردی که احتمال تکرار یا استمرار سوءاستفاده وجود دارد، از دادگاه دستور موقت می‌خواهم: مثلا منع موقتِ تصرف در اوراق یا وجوه مرتبط با معاملات مشکوک یا الزام ناشر به افشای تکمیلی فوری. این تدابیر، هم در حفظ ادله و هم در جلوگیری از تشدید زیان کارآمد است و پیام صریحی به بازار درباره عزم پیگیری حقوقی می‌دهد.

تاثیر افشا بر اعتبار شرکت بورسی

اعتبار ناشر بورسی، حاصل جمع شفافیت، انضباط افشا و اعتماد بازار است. افشا یا استفاده‌ی غیرمجاز از اطلاعات نهانی حتی اگر از سوی فردی بیرون از بدنه شرکت رخ داده باشد می‌تواند به‌ سرعت این سرمایه نامشهود را فرسایش دهد.

در تجربه من، نخستین نشانه، افزایش عدم‌اطمینان در تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران نهادی است: پوشش تحلیلی محافظه‌کارانه‌تر می‌شود، پریمیوم ریسک بالا می‌رود و هزینه تامین مالی جدید افزایش می‌یابد. در سطح خرد بازار، گسترده‌تر شدن فاصله قیمت خرید و فروش و کاهش عمق دفتر سفارش‌ها، نشانه‌ای از عقب‌نشینی نقدشوندگی است.

از منظر حقوقی، هر پرونده افشای گزینشی، شرکت را ناگزیر از افشاهای تکمیلی، اصلاح صورت‌های مالی یا گزارشگری تجدیدی می‌کند و گاهی به تعلیق یا توقف نماد تا زمان شفاف‌سازی می‌انجامد. این رخدادها، ولو کوتاه‌مدت، سیگنال منفی به بازار می‌فرستد و می‌تواند در مذاکرات با بانک‌ها، تامین‌کنندگان و مشتریان کلیدی اثر بگذارد. وقتی موضوع به مدیران نسبت داده شود، ریسک سلب صلاحیت یا تغییرات اجباری در ترکیب مدیریتی مطرح می‌شود؛ تغییری که اگر بدون برنامه جانشینی رخ دهد، خود به نااطمینانی عملیاتی دامن می‌زند.

در چنین وضعی، دفاعِ صرفا واکنشی کافی نیست. من به ناشران توصیه می‌کنم بلافاصله پس از بروز رخداد، یک برنامه ترمیم اعتبار تدوین کنند: افشای کامل و به‌ موقع تمام ابعاد مرتبط، انتشار تقویم اصلاحی برای بهبود کنترل‌های داخلی و افشا، اعلام عمومیِ دوره‌های ممنوع معامله برای اشخاص داخلی، و تعهدِ کتبی مدیران به رعایت سیاست‌های عدم افشای گزینشی.

اجرای این بسته، در مراجع انتظامی به‌عنوان اقدامات اصلاحی موثر دیده می‌شود و در ادراک بازار نیز فاصله‌گذاری شرکت با رفتار متخلف را برجسته می‌کند. اگر خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شده، پیشنهاد ساز و کار جبران منصفانه در حدی که قانون اجازه می‌دهد می‌تواند به بازسازی اعتماد کمک کند و شدت واکنش‌های انتظامی و قضایی را کاهش دهد.

وجه دیگری که باید به آن اندیشید، ریسک دعاوی مشتق از اعتبار است: ادعای ارائه اطلاعات گمراه‌کننده، تاخیر در افشای اطلاعات بااهمیت یا نقض تکالیف امانی مدیران.

حتی اگر در نهایت مسئولیتی احراز نشود، هزینه دادرسی، اتلاف وقت مدیریت و فرسایش تمرکز سازمانی، زیان‌های نامرئی اما واقعی‌اند. پیشگیری، از طریق آموزش منظم کارکنان و پیمانکاران، برچسب‌گذاری محرمانگی، ثبت و محدودسازی دسترسی، و نظارت مستمر واحد حسابرسی داخلی، سرمایه‌گذاری‌ای است که بازده آن در روز بحران آشکار می‌شود.

پرسش‌های متداول