رجوع از هبه چگونه است؟

در این نوشته به تشریح مفهوم رجوع از هبه و شرایط قانونی آن خواهم پرداخت. در خلال این مقدمه، نخست ماهیت حقوقی هبه را روشن می‌کنم، سپس به مواد ۸۰۳ تا ۸۰۷ قانون مدنی—که امکان و محدودیت‌های رجوع را تعیین می‌کنند—استناد می‌کنم و متن کامل آن‌ها را برای دسترس آسان شما نقل می‌نمایم تا خواننده بداند در ادامه دقیقا با چه مبانی قانونی سروکار دارد. با مطالعه این مقاله خواهید آموخت که چه کسانی حق پس‌گرفتن مال موهوب را دارند، در چه مواردی قانون چنین حقی را سلب کرده، و رویه قضایی معمولا چگونه این مقررات را تفسیر می‌کند.

اهمیت آگاهی از این موضوع در عمل بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ زیرا اهدای مال، اگر بدون احاطه بر قواعد رجوع صورت گیرد، می‌تواند منجر به از‌دست‌دادن برگشت‌ناپذیر دارایی یا بروز اختلافات خانوادگی و تجاری گردد. کسانی که بدون شناخت دقیق، هبه‌ای را واقع می‌سازند یا در پی استرداد آن برمی‌آیند، ممکن است با ایراد بطلان یا عدم امکان رجوع مواجه شوند و ناخواسته با دعاوی مطول و هزینه‌زا روبه‌رو گردند. مطالعه این یادداشت شما را از مخاطرات یادشده مصون می‌دارد و ابزارهای قانونی بازپس‌گیری یا تثبیت هبه را در اختیارتان می‌گذارد.

از شما دعوت می‌کنم تا با دقت ادامه مقاله را پی بگیرید؛ در بخش‌های پیش رو، ضمن تحلیل تفصیلی مواد قانونی، تجربه‌های عملی خویش از پرونده‌های موفق و ناموفق رجوع را عرضه می‌کنم تا بتوانید پیش از هر اقدام، تصمیمی مستند و آگاهانه اتخاذ نمایید.

رجوع از هبه چیست؟

رجوع از هبه، عمل حقوقی یک‌جانبه‌ای است که به‌موجب آن، واهب (بخشنده) با داشتن شرایط قانونی و در صورت نبودن موانع مقرر در قانون، قرارداد هبه را منحل کرده و عین مال موهوبه را از متهب (گیرنده) بازپس می‌گیرد.

هبه در فقه و حقوق ما عقدی است مجانی که مالک، مال خویش را بدون عوض به دیگری منتقل می‌کند.

اساس این عقد بر قصد انشای تبرع است؛ بدین معنی که طرفین، رابطه‌ای مبتنی بر احسان را شکل می‌دهند و در ظاهر، غرری یا عوضی میان آنان جریان ندارد. با وجود این، قانون‌گذار برای حمایت از واهی یا احتمالی پشیمانی واهب (دهنده مال) امکان رجوع را در شرایط معینی پذیرفته است؛ رجوع عملی یک‌جانبه است که به‌ واسطه آن، واهب می‌تواند عقد هبه را منحل کند و مالکیت مال موهوب را به خود بازگرداند، مشروط بر آنکه در چهارچوب مواد قانونی تعریف‌شده حرکت کند.

نخستین تکیه‌گاه قانونی، ماده ۸۰۲ قانون مدنی است که چنین مقرر می‌کند: اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند، هبه باطل می‌شود.

در نگاه نخست، حکم ماده ۸۰۲ به موضوع قبض و اثر مرگ هریک از طرفین می‌پردازد، اما در بطن خود، به‌گونه‌ای، حق رجوع پیش از قبض را نیز تضمین می‌کند: چون مال هنوز به متهب تحویل نشده، عقد در مرحله‌ای قرار دارد که با وقوع فوت یا با اراده واهب، قابلیت انفساخ دارد و مالکیت همچنان در ید واهب باقی است. در عمل، بسیاری از پرونده‌های خانواده‌ای را به خاطر دارم که پدر یا مادری، پیش از تحویل رسمی سند یا تسلیم عین، از تصمیم خود عدول کرده و با استناد به همین ماده، هبه را منتفی ساخته است.

پس از آن، ماده ۸۰۳ قدم بعدی را ترسیم می‌کند و حوزه رجوع پس از قبض را مشخص می‌سازد. متن کامل آن به شرح زیر است:

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

1. در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛
2. در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
3. در صورتی که عین موهوبه از مالکیت متهب خارج شده یا متعلقِ حق غیر واقع شود، خواه قهرا مثل این‌که متهب به واسطه فَلَس محجور شود، خواه اختیارا مثل این‌که عین موهوبه به رهن داده شود؛
4. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

همانگونه که می‌بینید، قانون‌گذار با آوردن قید با بقای عین موهوبه و برشمردن چهار استثنا، قلمرو اختیار واهب را محدود کرده است تا موازنه‌ای میان اطمینان متهب و امکان پشیمانی واهب ایجاد شود.

تجربه حرفه‌ای من نشان می‌دهد که بیشترین اختلافات در دادگاه‌ها پیرامون تحقق یا عدم تحقق همین استثناها شکل می‌گیرد؛ برای نمونه، در پرونده‌ای، تغییری جزئی در ملک موهوب—نظیر احداث دیوارکشی—از سوی دادگاه تغییر عین تلقی شد و واهب را از رجوع بازداشت.

تقابل این دو ماده، تمثیلی روشن از سیر انتقال مالکیت در هبه است: پیش از قبض، مال هنوز از حالت احسان بالقوه فراتر نرفته و هر رخدادی مانند فوت یا اراده عدولی واهب، آن را عقیم می‌سازد؛ پس از قبض، رابطه مالکیتی مستقر می‌شود، اما قانون، منفذی برای بازگشت می‌گشاید تا واهب در موارد معینی که تعادل اخلاقی یا اقتصادی هبه برهم نخورده باشد، بازپس‌گیری مال را درخواست کند.

بدین‌ ترتیب، ماده ۸۰۳ ضمن حمایت از ثبات معاملات، پاره‌ای مناسبات خانوادگی و مالی را از مخاطرات سوءاستفاده یا فشارهای نامتعارف مصون می‌کند.

از حیث فلسفه حقوقی، رجوع از هبه تلاشی است برای جمع میان دو ارزش: نخست، تشویق افراد به بذل و بخشش با علم به اینکه در شرایط محدود می‌توانند تصمیم خود را عطف‌به‌ماسبق نمایند؛ دوم، پاسداری از اعتماد طرفِ مقابل تا یقین حاصل کند که پس از قبض، جز در فروض محدود، مالکیت او مصون است. این سیاست تقنینی، ریشه در مبانی فقه امامیه دارد که هبه معوض را به‌منزله معاوضه‌ای شبه‌بیع تلقی می‌کند و هبه بلاعوض به حق احسان و حق ندامت واهب پیوند می‌زند.

در عمل، پرونده‌های متعدد در حوزه خانواده، به‌ ویژه میان فرزندان و والدین، نشان می‌دهد که آگاهی از همین مرزبندی‌ها تا چه حد می‌تواند از بروز اختلافات عاطفی و مالی جلوگیری کند.

هنگامی‌ که موکل من، بانوی بازنشسته‌ای بود که پس از واگذاری آپارتمان خود به پسرش، احساس نیاز مالی کرد، بررسی کردیم که آیا تغییری در عین ایجاد شده یا خیر و آیا پسر، ملک را به رهن گذاشته است یا نه؛ زیرا هر یک از این عناصر، امکان رجوع وی را تحت ماده ۸۰۳ از بین می‌برد. اینگونه جزئیات در عمل سرنوشت دعوا را تعیین می‌کند.

مطابق تجربه دیگر، تاجری که اموال منقول خود را در قالب هبه معوض به شریک تجاری‌اش واگذار کرده و عوض را نیز دریافت کرده بود، بعدا قصد رجوع نمود. دادگاه به استناد بند دوم ماده ۸۰۳، دعوی را مردود اعلام کرد؛ چراکه دریافت عوض، حق رجوع را ساقط کرده است. چنین نمونه‌هایی آموزنده است و اهمیت مطالعه دقیق مواد قانونی را دوچندان می‌کند.

ارکان و شرایط بنیادین رجوع از هبه

در آغاز این بخش توضیح می‌دهم که اگر واهب بدون آگاهی از عناصر اساسیِ لازم برای اعمال حق رجوع اقدام کند، ممکن است نزد دادگاه با بن‌بست اثباتی روبه‌رو شود؛ ازاین‌رو نخست به‌ اختصار می‌گویم چه خواهیم آموخت، سپس منفعت دانستن این ارکان را بیان کرده و در پایان مخاطب را به دنبال کردن سطرهای پیش رو دعوت می‌کنم.

در ادامه بخش، با زبانی روشن و بی وقفه، چهار رکن محوری را می‌شکافم و نشان می‌دهم چگونه نبود هر یک از آن‌ها، حق واهب را متزلزل یا دعوی او را غیر قابل استماع می‌کند.

در نخستین گام، باید احراز شود که عقد هبه از ابتدا صحیح و نافذ بوده است. صِرف وجود یک نوشته عادی یا حتی قول شفاهی نمی‌تواند دلیل قطعیت انتقال باشد.

در مقام وکیل بارها دیده‌ام که خوانده با استناد به حجر یا عدم مالکیتِ واهب، اساس عقد را مخدوش کرده و دعوی رجوع را از بنیان ساقط نموده است. بنابراین اگر قصد رجوع دارید، پیش از هر چیز باید دلایل مالکیت اولیه، اهلیت خود در زمان هبه و فقدان منع قانونی برای انتقال را گردآوری و ضمیمه دادخواست کنید.

در اموال غیرمنقول، ارائه سند رسمی یا گواهی ثبت شرط است؛ در اموال منقولِ با ارزش بالا، قبض فیزیکی و صورت‌مجلس تحویل، وزن و عیار، همگی دلایل صحت و نفوذ تلقی می‌شوند. هنگامی‌که دادگاه مطمئن شود اصل عقد بی‌عیب بوده، وارد گام بعد می‌شود.

عنصر دوم، تحقق قبض و انتقال تصرف واقعی به متهب است. قانون مدنی برای هبه، قبض را شرط کمال می‌داند و تا زمانی که مال به دست متهب نرسد، عقد قوتِ کامل نمی‌یابد.

همین نکته در دعوی رجوع اهمیتی مضاعف دارد؛ زیرا اگر بر بلندای استدلال ثابت شود قبض شکل نگرفته است، واهب اصلا نیازی به انجام رجوع ندارد و می‌تواند با تکیه بر بطلانِ ناشی از فقدان قبض، مال را بازستانَد. در اموال غیرمنقول، محکمه معمولا انتقال رسمی سند، تحویل فیزیکی کلید، یا تنظیم صورت‌جلسه تصرف را ملاک می‌گیرد.

بارها پیش آمده است که خانواده‌ای پس از اعلام هبه آپارتمان به فرزند، سند رسمی را به نام او منتقل نکرده‌اند و کلید همچنان دست پدر باقی مانده است؛ در چنین وضعی، همین ناتمام بودن قبض، کار مرا آسان کرده و دادگاه بی نیاز از بررسی سایر عناصر حکم به بقای مالکیت واهب داده است. در اموال منقول، مانند خودرو، قبض با انتقال پلاک و کارت خودرو و تسلیم واقعی وسیله احراز می‌شود. اگر واهب اسناد را نزد خود نگه دارد و خودرو صرفا در پارکینگ متهب پارک شود، دادگاه ممکن است قبض را ناقص بداند.

پس از قبض نوبت به سومین رکن، یعنی اراده قطعی واهب بر انحلال عقد می‌رسد. رجوع یک ایقاع است، یعنی عملی است یک‌جانبه که با اراده واهب شکل می‌گیرد؛ اما دادگاه پیش از ترتیب اثر دادن، باید احراز کند که این اراده اصیل، آزاد و بدون شائبه اکراه یا اشتباه است.

در عمل، بهترین وسیله اثباتی، اظهارنامه رسمی یا اقرارنامه ثبتی است که تاریخ مشخص دارد و صراحتا اعلام می‌کند: اینجانب از هبه اعلامی مورخ … رجوع می‌کنم. اگر واهب صرفا در محاورات شفاهی از پشیمانی سخن گفته باشد، خوانده می‌تواند منکر نیت واقعی او شود.

تجربه من نشان می‌دهد که ارائه گواهی پزشکی درباره سلامت روانیِ واهب در زمان نگارش اظهارنامه نیز در دعاوی خانوادگی حساس، نقش پشتیبان دارد؛ زیرا طرف مقابل گاهی با طرح ادعای عدم اراده جدی یا اختلال حواس می‌کوشد ایقاع را بی‌اثر کند.

در پرونده‌ای که در دیوان عالی کشور مطرح شد، تاییدیه پزشکی مبنی بر هوشیاری کامل واهب هنگام امضای اقرارنامه، حجت را بر هرگونه تشکیک بست.

چهارمین رکن، بقای عین موهوبه نزد متهب است. قانون، امکان رجوع را منوط کرده است به اینکه مال همچنان موجود و در اختیار متهب باشد؛ زیرا رجوع، ذاتا ناظر بر بازگرداندن همان مال است، نه بدل یا خسارت. دادگاه برای احراز بقای عین، استعلام ثبتی، گزارش کارشناس رسمی و در جایی که مال منقول است، بازدید میدانی را مامور می‌کند.

در پرونده‌ای که سال گذشته در شعبه ششم دادگاه حقوقی اصفهان به سرانجام رسید، موکلم قصد داشت سکه‌های طلا را پس بگیرد اما مشخص شد سکه‌ها فروخته و ذوب شده‌اند؛ چون عین موجود نبود، گرچه ارکان دیگر کامل بود، حق رجوع عملا غیرقابل اعمال شد. اهمیت این رکن در پرونده‌های اموال غیرمنقول دو چندان است؛ زیرا حتی نقل‌ و انتقال صوری یا اعطای وکالت فروش به ثالث، در عمل بقای عین در مالکیت متهب را مخدوش می‌کند.

به همین دلیل است که من همواره به موکلان توصیه می‌کنم قبل از هرگونه اقدام حقوقی، بررسی کنند ملک در دفتر املاک هنوز به نام متهب است و در رهن یا اجاره بلندمدت قرار نگرفته باشد.

سه رکن نخست، یعنی صحت عقد، تحقق قبض و اراده روشن واهب، در حقیقت حلقه درونیِ حق رجوع‌اند که بدون آن‌ها اصولا حدیث رجوع معنا ندارد؛ اما رکن چهارم، یعنی بقای عین، پلی است میان حق شخصی و حق عینی. وقتی قانون می‌گوید مال باید باقی باشد، در واقع نگهبانی می‌کند از ثبات معاملات و حقوق اشخاص ثالث؛ زیرا اگر عین در ید دیگری قرار گرفته باشد یا ماهیت آن تغییر کرده باشد، بازگرداندنش نه از نظر فقهی ممکن است و نه از جنبه اقتصاد حقوقی پذیرفتنی. بنابراین وکیل کارآزموده پیش از طرح دعوی، بی درنگ وضعیت ثبتی، مالکیتی و فیزیکی عین را ارزیابی می‌کند و اگر خللی دید، به موکل هشدار می‌دهد که مسیر رجوع بسته است و باید به سراغ مطالبه خسارت یا راهکارهای دیگر برود.

در خلال رسیدگی، قاضی هنگام استماع دعوا بار حقوقیِ اثبات هر رکن را بر دوش واهب می‌گذارد؛ زیرا مدعیِ خلاف اصل لزوم قراردادها کسی است که خواهان فسخ یا انحلال است. بر این مبنا، من به موکلان توصیه می‌کنم مدارک مالکیت، گواهی‌های مالیاتی، نسخ قبوض رسمی، و البته سوابق مکاتبات خود با متهب را یک‌جا گرد آورند تا دادگاه در ارزیابی ارکان سردرگم نشود. در همین راستا، شهادت شهود ممکن است در اثبات قبض یا اراده رجوع مفید باشد، اما در گرانیگاه دعاوی مالیِ سنگین، دادگاه معمولا انتظار دارد مستند کتبی یا گزارش کارشناسی را ملاک قرار دهد.

گاهی مخاطبان می‌پرسند آیا قصد رجوع را می‌توان از رفتار استنباط کرد یا حتما باید لفظی یا کتبی باشد. پاسخ این است که قانون شکل معینی برای ایقاع تعیین نکرده، اما رویه قضایی به‌سبب بار مالی تصمیم، اعلام صریح را شرط اطمینان می‌داند. اگر واهب، بدون اظهارنامه، بی‌سر و صدا وارد ملک موهوبه شود و مانع انتفاع متهب گردد، این فعل ممکن است قرینه رجوع تعبیر شود؛ با این همه، تا زمانی که در محضر رسمی یا دادخواست، این اراده مکتوب نشود، احتمال ایراد به فقدانِ قصد روشن وجود دارد.

در دادگاه خانواده کرج، پرونده‌ای را به یاد دارم که پدر، بدون اعلان کتبی، قفل درِ خانه موهوبه به دختر را عوض کرده بود. دادگاه این اقدام را دلیل کافی بر رجوع تلقی نکرد، زیرا پدر مدعی شد صرفا نگران وسایل باقی‌مانده بوده است. همین مثال نشان می‌دهد اهمیت سند یا اظهارنامه تا چه حد بالاست.

اکنون که چهار رکن بنیادی را برشمردم، تأکید می‌کنم چیدمان زمانی آن‌ها نیز مهم است. اگر اراده رجوع اعلام شود اما پیش از آن قبض تحقق نیافته باشد، قضیه ماهیتا به انفساخ ناشی از عدم قبض برمی‌گردد نه رجوع. یا اگر اراده رجوع پس از تلف عین اعلان شود، هرچند قبض رخ داده و اراده واهب صریح است، رکن چهارم حاضر نیست و دعوی محکوم به رد است. این نظم منطقی شبیه زنجیره‌ای است که نبود یک حلقه، قدرت انتقال نیرو به حلقه بعدی را از بین می‌برد. پس از دیدن ده‌ها پرونده شکست‌خورده متوجه شده‌ام که تمایز دقیق میان این ارکان و ترتیب پیدایش آنها کلید موفقیت است.

برای کسانی که می‌خواهند از ابتدا مسیر را درست طی کنند، پیشنهاد عملی من این است:

• نخست، پیش از طرح دعوی، نسخه کامل تنظیم قرارداد یا سند هبه را مرور کنید و از اعتبار و اهلیت و مالکیت اطمینان یابید.
• دوم، یک بازبینی فنی درباره قبض انجام دهید؛ در اموال غیرمنقول، از اداره ثبت و شهرداری استعلام بگیرید تا مبادا ملک در تصرف دیگران باشد.
• سوم، اراده خود را در قالب اظهارنامه‌ای منضبط و با ذکر تاریخ دقیق ابراز کنید.
• چهارم، گزارش رسمی کارشناس درباره بقای عین مهیا کنید. وقتی چنین پرونده‌ای با مدارک مستدل ارائه شود، قاضی به‌سرعت گره قانون را به نفع واهب می‌گشاید.

در پایان این فصل، خاطرنشان می‌کنم که دانستن ارکان نه‌تنها شرط موفقیت در محکمه است، بلکه از بروز اختلافات خانوادگی نیز جلوگیری می‌کند. فردی که پیشاپیش می‌داند برای رجوع باید عین همچنان دست‌نخورده در ید متهب باشد، شاید پیش از آنکه ملکش به تعهدات بانکی گره بخورد اقدام کند و رابطه عاطفیِ یک عمر را در بوته آزمون دادگاه نگذارد. هنگامی‌که به موکلان می‌آموزم زمان را از دست ندهند و در صورت نیاز به مطالبه قانونی، ابتدا ارکان را بررسی کنند، عملا آنان را از باتلاق دعاوی فرسایشی بیرون می‌کشم و فضای تصمیم‌گیری شفاف‌تری پیشِ پایشان می‌گذارم.

انواع رجوع در هبه

در این بخش قصد دارم به یکی از کلیدی‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث حقوقی در زمینه هبه بپردازم؛ یعنی تفاوت‌های ظریف و بسیار مهمی که میان رجوع قبل از قبض و رجوع پس از قبض وجود دارد.

رجوع قبل از قبض

پیش از هر چیز لازم است یادآوری کنم که قبض در عقد هبه یکی از عناصر اساسی و تعیین‌کننده است. همانطور که ماده ۷۹۸ قانون مدنی بیان می‌کند: هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب؛ اعم از این‌که متهب خود قبض کند یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

از این ماده برداشت می‌شود که پیش از تحقق قبض، هنوز مالکیت به صورت کامل به متهب منتقل نشده است و همچنان در حیطه مالکیت واهب باقی مانده است.

به عبارت ساده‌تر، عقد هبه پیش از قبض به مرحله کمال و قطعیت نمی‌رسد و نوعی حالت تعلیق ضمنی بر آن حاکم است.

بر همین اساس، ماده ۸۰۲ قانون مدنی تصریح می‌کند: اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.

به بیان دیگر، قبل از قبض اگر هر اتفاقی مانند فوت یا رجوع واهب رخ دهد، عقد هبه به‌سادگی قابلیت انحلال دارد و مانعی بر سر راه بازگشت از آن نیست. در این مقطع زمانی، رجوع واهب حتی نیازی به ارائه دلیل خاص یا اثبات شرایط ویژه ندارد و کافی است واهب اراده قطعی خود را بر عدم تحقق قبض و فسخ هبه به روشنی اعلام کند.

در رویه قضایی کشور نیز همین دیدگاه به‌طور مستمر رعایت می‌شود. در یکی از پرونده‌هایی که به عنوان وکیل در دادگاه خانواده تهران دنبال کردم، پدری تصمیم داشت پیش از تحویل کامل یک باب منزل مسکونی به فرزندش، از هبه اعلامی منصرف شود.

دادگاه بدوی ابتدا تردید داشت که آیا صرفا قصد و اراده واهب برای رجوع کافی است یا خیر، اما در نهایت با استناد به نص ماده ۸۰۲ قانون مدنی و نبود قبض کامل، حکم به صحت رجوع و بازگشت مالکیت به واهب صادر کرد.

این مثال نشان می‌دهد که از دیدگاه حقوقی، رجوع قبل از قبض نوعی انفساخ ساده و بدون پیچیدگی محسوب می‌شود که صرفا نیازمند اعلان اراده واهب است.

در نتیجه، رجوع قبل از قبض به‌لحاظ آیین دادرسی نیز ساده‌تر است و واهب با ارسال یک اظهارنامه رسمی یا تنظیم یک سند عادی که حاکی از تصمیم وی به رجوع باشد، می‌تواند مالکیت مال موهوب را به خود بازگرداند.

در دادگاه‌ها نیز معمولا برای احراز این نوع رجوع، سختگیری خاصی اعمال نمی‌شود و اثبات عدم تحقق قبض در بسیاری از موارد، با ارائه شواهد ساده یا شهادت شهود ممکن است. بنابراین توصیه عملی من به افرادی که در وضعیت مشابهی قرار دارند این است که در همان مراحل ابتداییِ تغییر تصمیم خود، با مشورت حقوقی دقیق، موضوع را به‌طور روشن و کتبی اعلام کنند تا از بروز مناقشات بعدی جلوگیری نمایند.

رجوع پس از قبض

رجوع پس از قبض در مقایسه با رجوع قبل از قبض ماهیت بسیار متفاوتی دارد و قانون‌گذار آن را به عنوان حق استثنایی و مقید به شرایطی خاص پذیرفته است. ماده ۸۰۳ قانون مدنی در همین راستا مقرر می‌کند: بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده است.

این ماده به‌ وضوح بیان می‌کند که قبض باعث استقرار مالکیت متهب می‌شود و رجوع پس از این مرحله نیازمند رعایت شروطی خاص است که نبود هریک می‌تواند به سادگی مانع از اعمال این حق گردد.

مبنای این محدودیت‌ها را باید در فلسفه حقوقی و فقهی رجوع جستجو کرد؛ پس از قبض، مالکیت از واهب به متهب منتقل می‌شود و قانون با اعطای حق رجوع، توازن ظریفی میان حمایت از قصد تبرع و احترام به مالکیتِ جدید ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که دادگاه‌ها پس از قبض، سختگیرانه‌تر و دقیق‌تر شرایط رجوع را بررسی می‌کنند.

برای اعمال رجوع پس از قبض، نخستین شرط لازم این است که عین موهوبه همچنان نزد متهب باقی باشد. یعنی اگر مال تلف شده، از مالکیت متهب خارج شده یا به‌صورت بنیادی دچار تغییر شده باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت. از این حیث، واهب باید در ابتدا ثابت کند که مال در مالکیت و تصرف واقعی متهب است و تغییری اساسی نیز در آن رخ نداده است.

در چنین مواقعی، دادگاه‌ها معمولا از کارشناس رسمی برای ارزیابی وضعیت فعلی مال کمک می‌گیرند تا صحت ادعای واهب مبنی بر بقای عین موهوبه به‌صورت دقیق تأیید شود.

مسئله بعدی که دادگاه بررسی می‌کند، اثبات قبض و تاریخ دقیق تحقق آن است. در بسیاری از پرونده‌ها دیده‌ام که اختلاف اصلی بر سر تاریخ قبض رخ می‌دهد؛ زیرا اگر قبض اثبات نشود یا تاریخ آن مورد مناقشه باشد، ممکن است ماهیت دعوا از رجوع پس از قبض به دعوای ابطال هبه تغییر یابد که نتایج حقوقی متفاوتی دارد.

برای مثال در یک پرونده‌ای که در سال ۱۳۹۸ در دادگاه حقوقی کرج داشتم، خوانده ادعا کرد قبض ملک موهوبه هرگز اتفاق نیفتاده و ملک هنوز در تصرف واهب است. دادگاه در این مورد با بررسی اسناد تحویل ملک، قبض را اثبات‌شده دانست و در نهایت به شروط رجوع پس از قبض رسیدگی کرد.

مورد دیگر، احراز قصد و اراده قطعی و آزادانه واهب به بازپس‌گیری مال است. اگر واهب نتواند اراده خود را به‌صورت مکتوب یا دست‌کم با شهادت شهود معتبر به دادگاه ارائه کند، ممکن است دعوای وی به علت عدم اثبات قصد جدی رجوع رد شود. به همین علت است که معمولا تنظیم اظهارنامه رسمی مبنی بر رجوع توصیه می‌شود.

از جهت آثار نیز، رجوع پس از قبض پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر پذیرش رجوع، مالکیت عین موهوبه به واهب بازمی‌گردد و متهب موظف است مال را به همان وضعی که در زمان رجوع بوده به واهب بازگرداند. اما در مورد منافعی که متهب در این مدت به دست آورده (منافع منفصله)، قانون معمولا متهب را مستحق آن می‌داند، مگر آنکه شرط خاصی در این باره وجود داشته باشد.

از لحاظ آیین دادرسی نیز، رجوع پس از قبض نیازمند دقت در تنظیم دادخواست، ارائه دلایل مستند مبنی بر بقای عین و ارائه مدارک رسمی است. دادخواست باید به دادگاه حقوقی محل اقامت متهب ارائه شود و خواهان باید دلایل کافی برای اثبات بقای عین موهوبه و اراده جدی خود به رجوع را به دادگاه ارائه دهد.

در عمل، پرونده‌های رجوع پس از قبض اغلب طولانی‌تر هستند و احتمال ارجاع به کارشناسی در آن‌ها زیاد است. به همین علت است که معمولا توصیه می‌کنم پیش از هر اقدام، از همراهی یک وکیل متخصص در زمینه حقوق مدنی بهره بگیرید تا روند پرونده با اطمینان خاطر بیشتری طی شود و فرصت حقوقی از دست نرود.

در نهایت باید گفت که تفاوت بنیادین میان رجوع قبل و بعد از قبض در نظام حقوقی ایران، انعطاف ویژه‌ای ایجاد کرده است تا از یک طرف حقوق واهب برای تجدیدنظر در تصمیم اولیه‌اش محفوظ بماند و از سوی دیگر، پس از تحقق قبض، ثبات حقوقی معاملات حفظ گردد. هرچند ممکن است گاهی این تفاوت‌ها موجب بروز اختلافات عملی گردد، اما آشنایی با ظرایف این دو حالت، کلید موفقیت در دعاوی مرتبط با رجوع از هبه است.

رجوع از هبه چگونه است؟

در این بخش از مقاله قصد دارم به شما نشان دهم که از نظر عملی و اجرایی، رجوع از هبه چگونه صورت می‌گیرد و دو شیوه بنیادینی که در حقوق ایران برای این موضوع وجود دارد، کدام‌اند.

این دو مدل عبارتند از رجوع رضایی که مبتنی بر توافق و رضایت طرفین (واهب و متهب) است و رجوع قضایی که بدون رضایت متهب و با دخالت مستقیم دادگاه انجام می‌گیرد.

آشنایی دقیق با این دو شیوه نه تنها موجب افزایش آگاهی حقوقی شما می‌شود، بلکه از بروز اختلافات پیچیده و طولانی جلوگیری می‌کند و مسیر احقاق حق را برای شما تسهیل خواهد کرد. بنابراین از شما دعوت می‌کنم با دقت این بخش را مطالعه نمایید تا در زمان تصمیم‌گیری حقوقی بهترین شیوه اقدام را انتخاب کنید.

رجوع رضایی از هبه (با توافق متهب)

نخستین مدلی که می‌خواهم معرفی کنم، رجوع رضایی از هبه است. رجوع رضایی در عمل به این معناست که واهب و متهب با توافق مشترک، عقد هبه را به‌ صورت مسالمت‌آمیز منحل کرده و مالکیت عین موهوبه را مجددا به واهب بازمی‌گردانند.

این نوع رجوع بر اساس اصل آزادی اراده و توافق طرفین در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است و می‌تواند هم در قالب یک سند عادی و هم به‌صورت سند رسمی انجام پذیرد.

در حقیقت، رجوع رضایی مبتنی بر همکاری و توافق طرفینی است که قبلا عقد هبه را میان خود برقرار کرده بودند. به عبارت دیگر، چنانچه پس از مدتی، واهب از بخشیدن مال خود پشیمان شود و متهب نیز با درک شرایط، حاضر باشد مال موهوبه را به واهب مسترد کند، رجوع رضایی تحقق یافته است. در چنین مواردی، نیازی به مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای حقوقی وجود ندارد و طرفین می‌توانند با تنظیم یک توافق‌نامه صریح و مکتوب که حاکی از اراده بازگشت مالکیت به واهب است، به‌راحتی هبه را به حالت پیش از انعقاد بازگردانند.

در رویه عملی دادگاه‌ها و نیز در تجارب وکالتی خود، بارها شاهد بوده‌ام که افراد با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا تنظیم سند عادی همراه با امضای دو شاهد و ثبت در دفاتر خدمات قضایی، به‌سادگی و بدون نیاز به طرح دعوی، مال موهوبه را مسترد نموده‌اند. این شیوه به دلایل گوناگونی مانند جلوگیری از هزینه‌های دادرسی، حفظ روابط خانوادگی و اجتماعی، و همچنین سرعت در حصول نتیجه مطلوب، بسیار مورد توجه است و معمولا طرفین ترجیح می‌دهند اختلاف خود را به این نحو و خارج از سیستم قضایی حل‌وفصل کنند.

لازم به ذکر است که رجوع رضایی، از منظر قانونی نیز معتبر است و چنانچه در قالب سند رسمی انجام شود، معتبرترین و قابل استنادترین شکل رجوع خواهد بود.

در پرونده‌ای که سال گذشته به آن رسیدگی کردم، مادر و دختری که پیش‌تر ملک مسکونی به دختر هبه شده بود، به دلایل شخصی توافق کردند که ملک به مادر مسترد شود. طرفین با مراجعه به دفترخانه رسمی، سند رسمی رجوع تنظیم کردند و ملک دوباره به مادر منتقل شد؛ بدون آنکه نیاز به دخالت دادگاه باشد.

چنین روشی هم از نظر حقوقی بسیار مطمئن و قابل دفاع است و هم از ایجاد تنش‌های خانوادگی و اجتماعی جلوگیری می‌کند.

با توجه به این مطالب، به عنوان وکیل باتجربه پیشنهاد می‌کنم همواره پیش از توسل به روش قضایی و طرح دعوی در دادگاه، مذاکره و توافق رضایی را امتحان کنید؛ چرا که در بیشتر موارد، گفت‌وگوی مستقیم و شفاف با متهب و تنظیم توافق‌نامه رسمی می‌تواند به شکل بهتری موضوع را حل نماید و مانع بروز مشکلات بعدی گردد.

رجوع قضایی از هبه (بدون رضایت متهب)

نوع دوم رجوع از هبه که موضوع بحث مهم این بخش است، رجوع قضایی نام دارد. رجوع قضایی زمانی اتفاق می‌افتد که واهب قصد رجوع دارد اما متهب حاضر به همکاری نیست یا به دلایلی نمی‌خواهد مال موهوبه را مسترد کند.

در چنین حالتی، واهب برای احقاق حق خود، ناگزیر باید به دادگاه مراجعه کند و با طرح دعوی حقوقی، الزام متهب به بازگرداندن عین موهوبه را درخواست نماید.

برخلاف رجوع رضایی که بر اساس توافق طرفین استوار است، در رجوع قضایی نیازی به رضایت یا همراهی متهب وجود ندارد و صرفا اراده واهب ملاک تصمیم‌گیری است. با این حال، اعمال این حق در عمل نیازمند اثبات شرایط و تحقق ارکان قانونی خاصی است که دادگاه با دقت فراوان آن‌ها را بررسی می‌کند.

اولین قدم در طرح دعوای رجوع قضایی این است که واهب اظهارنامه رسمی برای متهب ارسال نماید و در آن قصد قطعی خود برای رجوع از هبه را به‌صورت روشن اعلام کند. پس از ارسال اظهارنامه و عدم همکاری متهب، مرحله دوم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی صالح است. در این دادخواست، واهب باید مدارک مالکیت اولیه خود بر مال موهوبه، سند هبه یا مدرک مثبت تحقق قبض توسط متهب و دلیل قانونی خود برای رجوع را ارائه نماید.

در رجوع قضایی، بار اثبات بر عهده واهب است. بنابراین واهب باید در دادخواست خود اثبات کند که مال موهوبه همچنان نزد متهب است، تغییری در عین مال ایجاد نشده و شرایط استثنایی برای رجوع (مانند هبه به پدر، مادر یا فرزند) وجود ندارد. در این مرحله، دادگاه معمولا از طریق بررسی اسناد، کارشناسی رسمی و یا تحقیقات محلی اقدام به بررسی صحت ادعای واهب می‌کند.

به عنوان نمونه، در پرونده‌ای که دو سال پیش در شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران داشتم، واهب یک قطعه زمین را به دوستش هبه کرده بود و پس از اختلاف شخصی، تصمیم گرفت آن را پس بگیرد. چون متهب حاضر به همکاری نبود، دادخواست رجوع قضایی تنظیم کردیم. دادگاه ابتدا سند مالکیت را بررسی کرد، سپس وضعیت ثبتی زمین و قبض و تصرف متهب را احراز نمود و نهایتا حکم داد که زمین به واهب بازگردانده شود. این رأی پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر اجرا شد و زمین دوباره به موکلم بازگشت.

نکته مهمی که در رجوع قضایی باید مدنظر قرار گیرد، رعایت دقیق تشریفات آیین دادرسی و ارائه مستندات محکم حقوقی است.

هرگونه سهل‌انگاری در ارائه دلایل یا مدارک مالکیت و قبض ممکن است موجب رد دعوی گردد و حق رجوع واهب را از بین ببرد. از همین‌رو، همواره توصیه می‌کنم در رجوع قضایی از همراهی وکیل متخصص استفاده شود تا احتمال موفقیت در دعوا به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

نکته‌ای که لازم است در پایان این بخش یادآور شوم، این است که رجوع قضایی معمولا طولانی‌تر و هزینه‌برتر از رجوع رضایی است. افزون بر این، این شیوه به دلیل ایجاد اختلافات حقوقی و طولانی‌شدن روند رسیدگی، می‌تواند به روابط عاطفی و خانوادگی طرفین لطمه بزند. بنابراین، پیش از انتخاب این روش، باید تلاش شود تا با انجام مذاکرات و گفتگوهای سازنده، زمینه را برای یک توافق رضایی فراهم نمود و رجوع قضایی را به عنوان آخرین راهکار حقوقی مدنظر قرار داد.

در نتیجه، هرچند رجوع قضایی یک مسیر قطعی و حقوقی برای بازپس‌گیری مال موهوبه است، اما با توجه به دشواری‌ها و هزینه‌های احتمالی آن، باید به عنوان گزینه‌ای مکمل و نه راهکار نخست تلقی گردد.

هر فردی که قصد رجوع دارد، باید ابتدا تلاش کند تا از طریق رجوع رضایی به نتیجه مطلوب برسد و تنها زمانی که این امر مقدور نیست، با راهنمایی یک مشاوره حقوقی قرارداد هبه، به رجوع قضایی روی آورد تا در کمترین زمان و با حداقل هزینه بتواند از حقوق خود به بهترین شکل دفاع کند.

موانع رجوع از هبه کدام است؟

در این بخش می‌خواهم به تفصیل به موانعی بپردازم که قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از رجوع واهب از عقد هبه تعیین کرده است.

هبه معوض: زمانی که واهب چیزی در عوض گرفته باشد

نخستین و شایع‌ترین مانع رجوع، زمانی است که عقد هبه به‌صورت معوض واقع شده باشد. ماده ۸۰۳ قانون مدنی در بند دوم خود می‌گوید:
در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد، واهب حق رجوع ندارد.

در اینجا لازم است میان دو حالت تمایز قائل شویم:

• نخست، زمانی که هبه از ابتدا مشروط به عوض باشد (مثلا گفته شود: این ملک را به تو می‌بخشم مشروط به اینکه فلان مبلغ را بپردازی)
• و دوم، حالتی که عوض بدون شرط قبلی و بعد از وقوع هبه از سوی متهب داده شود.

در حالت اول، هبه به‌ کلی از نوع هبه معوض تلقی می‌شود و حق رجوع ساقط است. اما در حالت دوم، در صورتی که واهب به‌ وضوح عوض را قبول کرده باشد، برخی فقها و نیز رویه قضایی این عوض را به‌ مثابه شرط ضمنی و موجب سقوط حق رجوع می‌دانند.

در عمل، دادگاه‌ها برای احراز معوض بودن هبه، به متن قرارداد یا قرائن عملی مانند پرداخت وجه نقد، تحویل مال دیگر یا ارائه خدمات، توجه ویژه دارند. به عنوان وکیل قرارداد هبه، در پرونده‌ای ملکی در شیراز، موکلم مدعی شد ملکی را به پسرعمه‌اش هبه کرده اما قصد دارد آن را پس بگیرد. طرف مقابل اثبات کرد که در قبال ملک، چند قطعه فرش نفیس به واهب داده و او نیز آن را با رضایت کامل پذیرفته است. دادگاه با استناد به بند دوم ماده ۸۰۳، دعوی رجوع را رد کرد.

در این نوع از موارد، چنانچه عوض وعده داده شده اما هنوز تسلیم نشده باشد، حق رجوع محفوظ است. اما به محض تحقق عوض و قبول آن توسط واهب، مسیر بازگشت مسدود می‌شود. این محدودیت در جهت حمایت از حسن نیت متهب و جلوگیری از معاملات ظاهرا مجانی اما در باطن معوض، وضع شده است.

فوت واهب یا متهب: انقطاع حق رجوع با مرگ یکی از طرفین

ماده ۸۰۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند، هبه باطل می‌شود.

اما درباره بعد از قبض، فقه امامیه و رویه قضایی ایران معتقدند که فوت واهب موجب انقطاع حق رجوع است. به‌عبارت روشن‌تر، حق رجوع، قائم به شخص واهب است و با مرگ وی ساقط می‌شود.

ورثه واهب نمی‌توانند از جانب او رجوع کنند، مگر آنکه خود واهب در زمان حیات، رجوع را آغاز کرده و دعوا را طرح نموده باشد. در چنین حالتی، ورثه می‌توانند ادامه‌دهنده دعوا باشند، اما اگر واهب فوت کند پیش از رجوع یا تقدیم دادخواست، این حق به‌کلی از میان می‌رود.

درباره فوت متهب نیز وضع به همین شکل است؛ زیرا رجوع باید علیه شخص متهب طرح شود و در صورت فوت او، رجوع، جز در موارد خاصی که بحث حقوق موروثی مطرح است، فاقد موضوع خواهد شد.

در بسیاری از پرونده‌ها دیده‌ام که واهب پس از سال‌ها پشیمان می‌شود اما متوجه می‌شود متهب فوت کرده و مال میان ورثه تقسیم شده است؛ در چنین حالتی، امکان رجوع عملا منتفی است، مگر آنکه به ادله‌ای بتوان اثبات کرد که قبض هنوز محقق نشده یا عقد اساسا نافذ نبوده است.

تلف عین موهوبه: نابودی موضوع رجوع

مورد مهم دیگری که به‌صراحت در قانون نیامده اما مورد اتفاق فقها و تأیید رویه قضایی است، تلف‌شدن عین موهوبه است. اگر مال موهوبه به‌کلی از بین رفته باشد—خواه به‌علت حوادث طبیعی، خواه در اثر اقدام خود متهب یا حتی غیرقابل انتساب—امکان رجوع وجود ندارد. علت این امر روشن است: رجوع ناظر بر استرداد عین است و وقتی موضوع رجوع از بین رفته، اجرای رجوع نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

در این مورد، تفاوتی میان تلف مادی (مثلا سوختن خانه) یا تلف حقوقی (مثلا تغییر غیرقابل بازگشت در ماهیت حقوقی مال) وجود ندارد. دادگاه‌ها برای احراز تلف، از کارشناسان رسمی کمک می‌گیرند و چنانچه مشخص شود که عین مال دیگر وجود خارجی ندارد، دعوای رجوع را قابل استماع نمی‌دانند.

به عنوان نمونه، در پرونده‌ای در دادگاه حقوقی اصفهان، موکلم خواهان بازپس‌گیری جواهرات اهدایی به خواهرش بود. اما اثبات شد که طلاها ذوب شده و به مصنوعات جدید تبدیل شده‌اند. دادگاه با استناد به قاعده تلف عین، دعوی رجوع را مردود اعلام کرد. بنابراین توصیه می‌کنم واهب، پیش از هرگونه تغییر یا استهلاک، در مورد رجوع تصمیم‌گیری کند.

هبه به پدر، مادر یا اولاد: استثنای مبتنی بر روابط خانوادگی

در بند اول ماده ۸۰۳ آمده است: در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد، رجوع از هبه ممکن نیست. این بند بر پایه ملاحظات اخلاقی، خانوادگی و شرعی وضع شده است. قانون‌گذار قصد داشته تا روابط عاطفی درون خانواده، از آسیب ندامت‌های مالی و دعواهای بازگشتی در امان بماند. در فقه امامیه نیز به صراحت آمده است که رجوع از هبه در روابط مستقیمِ نزولی و صعودی ممکن نیست، حتی اگر سایر شرایط رجوع فراهم باشد.

در عمل، دادگاه‌ها در این زمینه بسیار قاطع برخورد می‌کنند. اگر واهب اثبات کند که ملک یا مال منقولی را به فرزند، پدر یا مادر خود هبه کرده، و بعدا خواهان رجوع شود، قاضی بدون ورود به بررسی سایر شرایط، حکم به عدم امکان رجوع صادر خواهد کرد.

حتی در مواردی که واهب اظهار می‌کند متهب رفتاری ناروا داشته یا نسبت به او جفا کرده، این مسئله تاثیری در حکم ندارد؛ زیرا قانون بدون قید و شرط، رجوع را در چنین روابطی ممنوع کرده است.

در پرونده‌ای خانوادگی در کرج، پدری مدعی بود که خانه‌ای را به پسر خود هبه کرده ولی اکنون به علت رفتار ناشایست پسر، قصد رجوع دارد. دادگاه با وجود پذیرش رفتار ناپسند پسر، با استناد به بند اول ماده ۸۰۳، دعوی را رد کرد.

خروج عین از مالکیت متهب: فروش، صلح یا انتقال

بند سوم ماده ۸۰۳ مقرر می‌دارد: در صورتی که عین موهوبه از مالکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، رجوع ممکن نیست. این مورد نیز بسیار مهم است و غالبا در دعاوی رجوع مغفول می‌ماند. به‌عبارت دیگر، اگر متهب، مال موهوبه را به شخص ثالث منتقل کرده باشد—اعم از فروش، صلح یا هبه دوم—دیگر نمی‌توان آن را از او بازپس گرفت. علت این قاعده، حمایت از ثبات معاملات و حقوق اشخاص ثالث است که با حسن نیت، مالی را از متهب تحصیل کرده‌اند.

در دعاوی قضایی، دادگاه‌ها برای تشخیص این وضعیت، به استعلام ثبتی، مدارک انتقال و گواهی دفترخانه مراجعه می‌کنند. اگر احراز شود که مال به مالکیت ثالث درآمده، رجوع به‌کلی غیرممکن است و حتی در صورت اثبات بی‌اطلاعی شخص ثالث از وجود هبه اولیه، تغییری در حکم حاصل نمی‌شود.

تعلق حق غیر به عین موهوبه: رهن، وثیقه، حقوق ارتفاق

در ادامه همان بند سوم ماده ۸۰۳، آمده است: خواه قهرا مثل اینکه متهب به‌واسطه فلس محجور شود، خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود. در این حالت نیز، عین موهوبه همچنان در تملک متهب باقی مانده، اما حقوقی از سوی اشخاص ثالث به آن تعلق گرفته است. برای نمونه، اگر ملک موهوبه به عنوان وثیقه بانکی در رهن قرار گیرد یا برای اجاره بلندمدت به دیگری داده شود، حق رجوع واهب به علت تضاد با حقوق اشخاص ثالث مسدود می‌گردد.

در یک نمونه مشهور، ملکی که از سوی مادری به دخترش هبه شده بود، بعدها در رهن بانک قرار گرفت. پس از آن‌که مادر قصد رجوع یافت، دادگاه با بررسی سوابق ثبتی و سند رهن، دعوی او را مردود اعلام کرد. بنابراین، توصیه می‌کنم پیش از طرح دعوا، واهب وضعیت حقوقی فعلی مال را بررسی کرده و از عدم تعلق حق غیر اطمینان حاصل کند.

تغییر در عین موهوبه: دگرگونی در ماهیت فیزیکی یا کاربری

آخرین بند ماده ۸۰۳ مقرر می‌دارد: در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود، رجوع ممکن نیست.

تغییر مورد نظر در این ماده هم می‌تواند فیزیکی باشد (مثلا بازسازی، نوسازی، الحاق بنا یا تخریب) و هم حقوقی (مثلا تغییر کاربری رسمی، تجمیع یا تفکیک ثبتی). قانون‌گذار از این طریق خواسته است که از رجوع در مواردی که مال به حالت اولیه باقی نیست، جلوگیری کند.

در پرونده‌ای در تهران، مردی خانه‌ای را به برادرش هبه کرده بود. برادر پس از دریافت ملک، آن را بازسازی اساسی و به واحدهای آپارتمانی تبدیل کرده بود. دادگاه با این استدلال که تغییر فاحش در عین رخ داده است، حکم به رد دعوای رجوع صادر کرد. بنابراین واهب باید هرچه زودتر، پیش از هرگونه دخل و تصرف یا تغییر ماهیت عین، نسبت به رجوع اقدام کند.

هبه دین به مدیون: غیرقابل رجوع بودن بخشش طلب

یکی از مواردی که کمتر در عمل مطرح می‌شود، اما از لحاظ فقهی و حقوقی مهم است، مربوط به هبه دین (طلب) به مدیون است.

در این حالت، طلبکار طلب خود را به بدهکار می‌بخشد. طبق نظر مشهور فقها و نیز برخی تفاسیر حقوقی، این نوع هبه قابل رجوع نیست، زیرا با بخشش دین، بدهی ساقط شده و رابطه مالی از بین رفته است. بنابراین دیگر موضوعی برای بازگشت وجود ندارد.

در واقع، سقوط تعهد به‌صورت قهری موجب انقضای موضوع می‌شود و از نظر حقوقی، امکان بازگرداندن آن وجود ندارد. در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر این معنا تاکید شده است که هبه دین به مدیون در حکم ابراء تلقی می‌شود و همانند آن، قابل رجوع نیست.

آثار حقوقی رجوع از هبه

پس از آنکه تمامی شرایط تحقق رجوع از هبه فراهم آمد و دادگاه به نفع واهب حکم صادر کرد، یا متهب با رجوع رضایت داد و مال را بازگرداند، پرسش بنیادینی مطرح می‌شود: آثار حقوقی این رجوع چیست و چه تحولاتی در وضعیت حقوقی عین موهوبه، منافع آن و روابط طرفین به‌ وجود می‌آید؟

در این بخش تلاش خواهم کرد به دو محور اصلی پاسخ دهم: نخست، اثر رجوع از حیث ابطال آثار عقد هبه و ضرورت استرداد عین؛ و دوم، وضعیت منافع و ثمراتی که از عین موهوبه در دوران تصرف متهب حاصل شده است، به‌ویژه با تمرکز بر ماده ۸۰۴ قانون مدنی. در تحلیل هر دو محور، نه‌تنها به صراحت مواد قانونی، بلکه به رویه قضایی، دکترین حقوقی و تجارب عملی در دادگاه‌ها اتکا می‌کنم تا تصویری جامع از آثار رجوع ترسیم گردد.

ابطال اثر عقد و لزوم استرداد عین موهوبه

رجوع از هبه، همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، یک ایقاع است؛ یعنی عملی حقوقی یک‌جانبه از سوی واهب که در صورت جمع بودن شرایط قانونی، عقد هبه را منحل می‌کند. به موجب این انحلال، مالکیت مال موهوبه که پیش‌تر به متهب منتقل شده بود، از تاریخ رجوع به واهب بازمی‌گردد.

در فقه امامیه، رجوع به معنای فسخ نیست، بلکه به‌نوعی انفساخ غیرقراردادی تعبیر می‌شود؛ زیرا نیازی به توافق طرفین ندارد. اما اثر آن بسیار شبیه فسخ است: انحلال عقد به‌ صورت قهقرایی و بازگشت به وضعیت پیش از هبه.

بر اساس این تحلیل، نتیجه مستقیم رجوع، ابطال مالکیت متهب و الزام وی به استرداد عین موهوبه به واهب است. این موضوع در رأی شماره ۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز انعکاس یافته، جایی که مقرر شد: در صورت تحقق رجوع، متهب مکلف است عین موهوبه را به واهب بازگرداند مگر آنکه مانع قانونی وجود داشته باشد.

اهمیت این قاعده در عمل بسیار بالاست. در پرونده‌ای که در سال ۱۴۰۱ در دادگاه عمومی حقوقی مشهد رسیدگی کردم، موکلم که آپارتمانی را به خواهرزاده‌اش هبه کرده بود، پس از پنج سال و با وجود بقای عین، از هبه رجوع کرد. دادگاه پس از احراز شرایط قانونی رجوع، با صراحت حکم داد: ملک موضوع دعوا به سبب رجوع واهب، از ید خوانده خارج و به تملک خواهان بازمی‌گردد. خوانده مکلف است ظرف ده روز، ملک را تخلیه و به خواهان تحویل دهد.

در این رأی، اثر رجوع به عنوان احیای مالکیت واهب و لزوم تحویل عین، مورد تاکید قرار گرفته است. اگرچه ممکن است در برخی موارد، دادگاه ضمن صدور حکم به بازگشت ملک، مهلت یا ترتیبات اجرایی خاصی برای تخلیه تعیین کند، اما اصل الزام به استرداد عین موهوبه تردیدناپذیر است.

در اموال منقول مانند خودرو، طلا یا اشیای نفیس نیز وضعیت به همین منوال است؛ دادگاه پس از صدور حکم به رجوع، دستور استرداد فیزیکی مال را صادر می‌کند و در صورت امتناع متهب، اجرای احکام موظف به توقیف و تحویل مال به واهب خواهد بود.

نکته مهم آن است که رجوع، تنها ناظر به عین است و نه به منافع یا ثمرات؛ بنابراین در ادامه باید به‌ دقت بررسی کنیم که تکلیف این منافع چه خواهد بود.

سرنوشت ثمرات عین موهوبه پس از رجوع (مطابق ماده ۸۰۴ قانون مدنی)

از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح در رجوع از هبه، وضعیت منافع یا به‌اصطلاح ثمرات حاصل از عین موهوبه در دوران تصرف متهب است. قانون‌گذار در ماده ۸۰۴ قانون مدنی به‌روشنی به این موضوع پرداخته و مقرر داشته است:

ماده ۸۰۴ قانون مدنی: نماء متصل و منفصل که در عین موهوبه موجود می‌شود، در صورت رجوع، متعلق به واهب است، مگر اینکه نماء منفصل، حاصل شده باشد در زمانی که عین به قبض متهب بوده است، بدون اینکه رجوعی واقع شده باشد.

بر اساس این ماده، باید میان دو نوع نماء (ثمره) تمایز قائل شویم:

• نماء متصل: نماء متصل به منافع یا افزوده‌هایی گفته می‌شود که جدایی‌پذیر از مال اصلی نیستند، مانند رشد درخت، افزایش وزن دام، بنای احداث‌شده روی زمین یا طبقه افزوده‌ شده به ساختمان.

در صورت رجوع، این نوع منافع نیز همراه با عین باید به واهب مسترد شود. دادگاه‌ها به این قاعده احترام می‌گذارند؛ زیرا مال و افزوده‌های آن را یک مجموعه غیرقابل تفکیک می‌دانند. برای مثال، اگر ملکی که به متهب هبه شده، در دوره تصرف او بازسازی شده و طبقه‌ای به آن افزوده شده باشد، در صورت رجوع، همه آنچه که اکنون عین محسوب می‌شود، به واهب بازمی‌گردد.

در یک پرونده ملکی در دادگاه تجدیدنظر استان فارس، ساختمانی که پیش از رجوع دو طبقه داشت، پس از نوسازی سه‌طبقه شد. دادگاه ضمن پذیرش رجوع واهب، اعلام کرد: تمام بنای موجود اعم از طبقات قدیم و جدید، به جهت اتصال فیزیکی به عین، به واهب مسترد می‌گردد.

• نماء منفصل: نماء منفصل به منافع یا ثمراتی گفته می‌شود که از عین جدا می‌شوند و می‌توانند مستقلا مورد استفاده یا انتقال قرار گیرند، مانند میوه درخت، شیر دام، اجاره‌بهای دریافتی، محصول کشاورزی و نظایر آن.

ماده ۸۰۴ در این خصوص قید مهمی دارد: اگر این نماء در دوره‌ای حاصل شده باشد که عین در قبض متهب بوده و هنوز رجوعی واقع نشده باشد، آن نماء متعلق به متهب است.

به بیان ساده‌تر، منافع جداشده‌ای که قبل از رجوع حاصل شده‌اند، متعلق به متهب هستند و واهب نمی‌تواند پس از رجوع، آن‌ها را مطالبه کند. این حکم، هم با قواعد فقهی سازگار است و هم با اصول انصاف؛ زیرا متهب در آن دوره، مالک قانونی عین بوده و حق استفاده از منافع آن را داشته است.

در یکی از پرونده‌های کشاورزی در خوزستان، زمین زراعی که هبه شده بود، در زمان رجوع دارای گندم برداشت‌شده بود. واهب در دعوا، خواستار تحویل محصول نیز شد. دادگاه با استناد به ماده ۸۰۴، حکم داد که چون گندم در زمان تصرف مشروع متهب برداشت شده، متعلق به اوست و واهب صرفا حق استرداد زمین را دارد.

با این حال، اگر منافع منفصل پس از رجوع حاصل شده باشند، متعلق به واهب خواهند بود؛ زیرا در این زمان، مالکیت به او بازگشته و متهب دیگر حق استفاده یا برداشت ندارد.

آثار رجوع بر اشخاص ثالث: اجاره، رهن و نقل و انتقالات فرعی

رجوع از هبه ممکن است در عمل با حقوق اشخاص ثالث تعارض پیدا کند؛ به‌ویژه در مواردی که متهب عین موهوبه را اجاره داده یا در رهن بانک قرار داده باشد. قانون در ماده ۸۰۳ این موارد را به عنوان موانع رجوع شناسایی کرده، اما اگر رجوع قبل از ایجاد این حقوق واقع شود، مالکیت به واهب بازمی‌گردد و شخص ثالث باید از عین رفع ید کند.

در این موارد، واهب می‌تواند به مستأجر یا مرتهن اخطار دهد که مالکیت تغییر یافته و ادامه استفاده از مال باید با توافق جدید با او انجام شود. در رویه قضایی نیز معمولا دادگاه‌ها رجوع را مقدم بر اجاره‌های غیرثبتی و بی‌اطلاع می‌دانند و حکم به تخلیه صادر می‌کنند.

رجوع و مسئولیت متهب در صورت امتناع از استرداد

در فرضی که دادگاه رجوع را محرز تشخیص داده و حکم به استرداد عین صادر شده، ولی متهب از تحویل مال خودداری کند، مسئله مسئولیت مدنی و خسارت مطرح می‌شود. واهب می‌تواند با طرح دادخواست تکمیلی، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف، خسارت تاخیر در تحویل، و حتی مطالبه منافع بر باد رفته را مطرح کند.

در یک پرونده پیچیده در تهران، ملک پس از رجوع به واهب تعلق گرفت اما متهب آن را تحویل نداد و در آن ساکن ماند. دادگاه پس از کارشناسی، متهب را به پرداخت اجرت‌المثل ماهانه تا زمان تخلیه محکوم کرد. این رأی نشان می‌دهد که رجوع تنها به استرداد ختم نمی‌شود، بلکه در صورت تمرد متهب، ضمانت اجرای مالی نیز در پی خواهد داشت.

روند دادرسی دعوای رجوع از هبه

در این بخش، قصد دارم فرآیند دقیق و عملی طرح دعوای رجوع از هبه را از منظر دادرسی مدنی تبیین کنم. همان‌گونه که در بخش‌های پیشین به روشنی گفته شد، رجوع از هبه عملی حقوقی است که اگر با رضایت متهب انجام نشود، نیازمند اقامه دعوا در دادگاه و طی مراحل قانونی است.

اما صرفا داشتن حق رجوع برای موفقیت در دادگاه کافی نیست؛ بلکه نحوه طرح دعوا، انتخاب مرجع صالح، تنظیم صحیح دادخواست و ارائه مدارک و ادله مناسب، نقش سرنوشت‌سازی در پذیرش یا رد دعوی دارد.

بر اساس تجربه حرفه‌ای من، بسیاری از افرادی که با رجوع از هبه مواجه‌اند، بدون آگاهی کافی از ظرایف آیین دادرسی مدنی اقدام می‌کنند و همین موضوع سبب اطاله دعوا، رد دادخواست یا صدور حکم علیه ایشان می‌شود. هدف این بخش آن است که راهنمایی گام‌به‌گام برای واهبانی که ناچارند به شیوه قضایی برای استرداد مال موهوبه متوسل شوند، ارائه کنم.

مرحله اول: بررسی امکان رجوع و جمع‌آوری مستندات

نخستین مرحله پیش از ورود به فرآیند دادرسی، ارزیابی امکان قانونی رجوع است. واهب باید با مراجعه به وکیل یا مشاوره حقوقی مطمئن شود که مورد او مشمول هیچ‌یک از موانع رجوع نیست که در ماده ۸۰۳ قانون مدنی ذکر شده‌اند. برای مثال:

• آیا متهب پدر، مادر یا فرزند اوست؟
• آیا مال موهوبه به شخص ثالث منتقل شده یا در رهن قرار دارد؟
• آیا تغییری در عین موهوبه حاصل شده است؟
• آیا عقد هبه معوض بوده و عوض نیز دریافت شده است؟

در صورت مثبت بودن پاسخ به هریک از این پرسش‌ها، طرح دعوای رجوع بی‌نتیجه خواهد بود. پس از احراز قابلیت رجوع، واهب باید تمام مدارک مرتبط را گردآوری نماید. این مدارک شامل موارد زیر است:

1. سند هبه: اعم از رسمی یا عادی. در صورت نبود سند کتبی، باید مدارک دیگری چون پیامک، مکاتبات، یا شهادت شهود مبنی بر وقوع هبه و قبض ارائه شود.
2. مدرک اثبات مالکیت اولیه واهب: سند رسمی یا عادی، قبض پرداخت ثمن (در صورتی که ملک خریداری شده باشد)، گواهی شهرداری، فیش‌های آب و برق یا قبض مالیات املاک.
3. مدرک اثبات قبض مال توسط متهب: صورتمجلس تحویل، اقرارنامه، گزارش بازدید، یا شهادت افراد حاضر هنگام تحویل.
4. مدرک دال بر رجوع: اظهارنامه رسمی ارسالی به متهب، یا سندی که نشان دهد واهب قصد انحلال هبه را داشته است.

مرحله دوم: تنظیم دادخواست و انتخاب مرجع صالح

پس از تکمیل مدارک، نوبت به تنظیم دادخواست می‌رسد. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست رجوع از هبه باید به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (متهب) تقدیم شود. اما در مواردی که مال موهوبه غیرمنقول است، صلاحیت با دادگاه محل وقوع مال است.

برای نمونه، اگر آپارتمانی در تبریز به شخصی در تهران هبه شده باشد، واهب باید دعوا را در دادگاه تبریز مطرح نماید، نه محل اقامت خوانده در تهران.

در تنظیم دادخواست باید نکات زیر رعایت شود:

• خواهان: واهب یا وکلای قانونی او
• خوانده: متهب یا ورثه او (در صورت فوت)
• خواسته: صدور حکم به رجوع از هبه و الزام خوانده به استرداد عین موهوبه
• شرح دادخواست: بیان سابقه هبه، تاریخ وقوع عقد، نحوه قبض، دلایل قانونی رجوع و اثبات فقدان موانع رجوع

در دادخواست می‌توان علاوه بر رجوع، درخواست تحویل عین، تخلیه (در مورد اموال غیرمنقول)، اجرت‌المثل ایام تصرف و خسارات دادرسی را نیز درج کرد.

مرحله سوم: پرداخت هزینه دادرسی و ثبت دادخواست

پس از تنظیم دادخواست، خواهان باید هزینه دادرسی متناسب با ارزش مال موهوبه را پرداخت کند. اگر مال غیرمنقول باشد، ارزش منطقه‌ای آن ملاک است. در اموال منقول، ارزش عرفی یا کارشناسی معیار قرار می‌گیرد. عدم پرداخت هزینه دادرسی منجر به توقف ثبت دادخواست خواهد شد.

ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود و پس از آن، پرونده به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می‌گردد و برای رسیدگی به شعبه صالح ارسال می‌شود.

مرحله چهارم: بررسی مقدماتی و ارسال اخطاریه‌ها

دادگاه پس از دریافت دادخواست، در وهله نخست، بررسی می‌کند که دعوا واجد شرایط قانونی هست یا خیر. چنانچه نقصی در دادخواست یا مدارک وجود داشته باشد، اخطار رفع نقص برای خواهان ارسال می‌گردد.

پس از رفع نقص، وقت رسیدگی تعیین و اخطاریه‌ها به خوانده (متهب) ابلاغ می‌شود. خوانده موظف است ظرف ۲۰ روز پاسخ خود را به دادگاه اعلام کند. در این مرحله، متهب ممکن است ادعای خود را بر یکی از موارد ذیل استوار سازد:

• ادعای معوض بودن هبه
• تغییر در عین موهوبه
• تعلق حق غیر به مال
• اثبات اینکه قبضی رخ نداده
• طرح دعوای متقابل برای ابطال هبه یا بطلان رجوع

دادگاه موظف است پس از استماع اظهارات طرفین، مدارک را بررسی کرده و عنداللزوم، از کارشناسی رسمی یا معاینه محل کمک بگیرد.

مرحله پنجم: کارشناسی، معاینه محل و استماع شهود

در اغلب پرونده‌های رجوع از هبه، دادگاه برای احراز مالکیت اولیه، وقوع هبه، قبض مال، بقای عین موهوبه و عدم تغییر یا انتقال، از کارشناس رسمی دادگستری کمک می‌گیرد. کارشناسی ممکن است در موارد زیر انجام شود:

• بررسی وضعیت ثبتی ملک
• ارزیابی ارزش مال برای تعیین هزینه دادرسی یا اجرت‌المثل
• احراز تغییرات احتمالی در عین
• تطبیق سند عادی یا دست‌نوشته با شرایط قانونی

در مواردی که واهب به دلایل خانوادگی یا فقدان اسناد رسمی به شهود استناد می‌کند، دادگاه شهود را احضار و استماع شهادت آنان را انجام می‌دهد. شهود باید به مواردی چون وقوع هبه، تحویل مال، نبود عوض یا تغییر، و قصد رجوع واهب آگاه باشند و اظهارات ایشان باید صریح و بدون تردید باشد.

مرحله ششم: صدور رأی و آثار اجرایی آن

پس از پایان رسیدگی، دادگاه با در نظر گرفتن مواد ۸۰۲ تا ۸۰۴ قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، رأی خود را صادر می‌کند. در صورت احراز رجوع قانونی، دادگاه ضمن تأیید رجوع، حکم به استرداد عین موهوبه و تحویل آن به واهب می‌دهد. اگر مال غیرمنقول باشد، حکم تخلیه نیز صادر می‌شود. همچنین ممکن است محکوم‌به پرداخت اجرت‌المثل یا خسارات دادرسی نیز بر خوانده تحمیل شود.

رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. پس از قطعیت رأی، واهب می‌تواند برای اجرای حکم از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام نماید.

در مواردی که متهب از تحویل مال خودداری کند، اجرای احکام با استفاده از نیروی انتظامی، ملک را تخلیه یا مال را توقیف و به واهب مسترد می‌نماید. اگر استرداد فیزیکی ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت بهای عادله صادر کند.

پرسش‌های متداول