در این مقاله خواهید آموخت که چه زمانی می‌توان از وکیل خویش شکایت کرد، مراحل دقیق ثبت شکایت در کانون وکلا یا مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه‌قضائیه چگونه است، و مهم‌تر از همه، چه مدارکی برای اثبات ادعاهای خود نیاز دارید تا روند رسیدگی به شکایت از وکیل در دادگاه انتظامی وکلا به شکلی موثر پیش برود.
اگر از ساز و کارهای قانونی شکایت بی‌اطلاع باشید، ممکن است در همان گام نخست با رد شکایت یا اطاله قابل توجه زمان و هزینه روبه‌رو شوید؛ در حالی که آگاهی از ضوابط و مستندات قانونی می‌تواند از اتلاف حق شما جلوگیری کند و حتی در مواردی زمینه مصالحه یا جبران خسارت را فراهم آورد. به بیان دیگر، مطالعه این مطلب نه‌فقط ابزار دفاع از حق شخصی شماست، بلکه به تثبیت جایگاه حرفه‌ای نظام وکالت نیز کمک می‌کند، زیرا نظارت موثر بر رفتار وکلای دادگستری به اعتبار کل دستگاه عدالت می‌افزاید.
از شما دعوت می‌کنم تا با دقت، سطر به سطر این مقاله را دنبال کنید؛ مطمئن باشید که با خواندن آن، مجهز به دانش و راهنمایی‌های عملی خواهید شد که می‌تواند سرنوشت شکایت شما را تغییر دهد و احقاق حق‌تان را شتاب بخشد.
آشنایی با شکایت از وکیل
در آغازِ این بخش می‌کوشم تعریف دقیق و عملی شکایت از وکیل را پیشِ رویتان بگذارم و مرزهای آن را از گلایه‌های شفاهی جدا کنم؛ سپس اهمیت آگاهی موکل از حقوق خود و پیامدهای بی‌خبری را می‌کاوم؛ و سرانجام، تکیه‌گاه‌های قانونی این حق را در قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مربوط توضیح می‌دهم. همین طرح اجمالی، چراغ راه خواهد بود تا در ادامه، هر بند و هر سطر را به چشم عنصری از یک پازل کامل ببینید و نه جمله‌هایی پراکنده.
شکایت از وکیل چیست؟
شکایت از وکیل عبارت است از امکانِ مراجعه هر ذینفع—اعم از موکل، وکیل همکار یا مقام قضایی—به مرجع انتظامیِ صنفی یا گاه مرجع عمومیِ قضایی برای رسیدگی رسمی به رفتار بر خلاف قانون یا اخلاق حرفه‌ایِ وکیل. این رفتار ممکن است فعل باشد، مانند افشای اسرار محرمانه پرونده، یا ترک فعل، مانند عدم حضور در جلسه دادگاه بدون عذر موجه.
در وهله نخست رسیدگی، دادسرای انتظامیِ کانون وکلا یا مرکز وکلای قوه‌قضائیه صلاحیت دارد؛ هرچند همین پرونده، در صورت ظهور وصف کیفری، می‌تواند پای دادسرای عمومی را نیز به میان بکشد.
گستره شمول شکایت، به بیان عملی، دیواری نیست که در نخستین قدم مانع شاکی شود. اگر وکیل، علاوه بر قصور حرفه‌ای، خسارتی مالی به موکل وارد کرده باشد، تعقیب مدنی برای مطالبه ضرر و زیان نیز ممکن است؛ و اگر رفتار او دارای جنبه کیفری باشد—مثلا وجهی را که برای هزینه دادرسی گرفته است به مصرف شخصی برساند—دادسرای عمومی می‌تواند تحت عنوان خیانت در امانت پیگیر او شود.
این هم‌پوشانی به ظاهر پیچیده، در عمل فرصت می‌آفریند تا حق‌خواه با شناخت دقیقِ مسیرها، بهترین راه را انتخاب کند و وقت و سرمایه خویش را هدر ندهد.
ضرورت آگاهی از حقوق موکل و شکایت از وکیل
آنچه یک موکلِ ناآگاه در نخستین گام از دست می‌دهد، تنها فرصت نیست؛ گاه حیثیت حقوقی خویش را در همان ابتدای راه تباه می‌کند. بارها دیده‌ام شاکیانی که ماه‌ها پس از تخلفِ روشنِ وکیل سراغ من آمده‌اند و با حسرت می‌پرسند آیا هنوز کاری می‌توان انجام داد. پاسخ، متاسفانه، همیشه مثبت نیست، زیرا هر چند قانون وکالت اصطلاح مرور زمان را صراحتا پیش‌بینی نکرده، رویه دادگاه انتظامی به‌گونه‌ای است که تعللِ طولانی را خلاف انصاف قضایی می‌داند و در ارزیابی شدت مجازات تأثیر می‌دهد.
به بیان روشن، شکایتِ زودهنگام نه فقط حق شاکی، که عاملی برای تحرک دستگاه انتظامی است؛ دستگاهی که با پرونده‌های فراوان دست و پنجه نرم می‌کند و شکایت مستند و به‌موقع را بر دادخواهی دیرهنگام و کلی‌بافانه ترجیح می‌دهد.
افزون بر این، آگاهی موکل از حقوق خود، انگیزه وکیل را برای رعایت دقیق تعهدات حرفه‌ای تقویت می‌کند. ماده ۴۹ قانون وکالت تصریح کرده است که استرداد شکایت یا استعفای وکیل مانع تعقیب انتظامی نیست.
همین عبارت کوتاه، پاسخی محکم است به آن دسته از وکلایی که می‌پندارند با جلب رضایت ظاهری شاکی، می‌توانند باب رسیدگی را ببندند. موکلی که این نکته را بداند، در جریان مذاکره با وکیل متخلف، برگ برنده‌ای در دست دارد و می‌تواند از آن برای تأمین حقوق خویش بهره برد.
مبنای قانونی شکایت از وکیل در قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مرتبط
اکنون که جایگاه شکایت روشن شد، ناگزیر باید تکیه‌گاه‌های قانونی آن را به طور کامل ببینیم. ستونِ نخست، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ است؛ ستون دوم، لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳؛ و ستون سوم، آیین‌نامه اجرایی استقلال کانون وکلا که آخرین نسخه تنقیح‌شده آن در ۱۳۷۸ تصویب شده است. برای آن‌که هیچ ابهامی باقی نماند، متن کاملِ چند ماده کلیدی را نقل می‌کنم، زیرا باور دارم اتکای صرف به تفسیر، بدون مراجعه به نص صریح، در نهایت مخاطب را سرگردان می‌کند.
ماده ۴۶ قانون وکالت ۱۳۱۵: رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایات واصله از وکلای دادگستری و تخلفات آنان در دفتری موسوم به بازرسی و تشکیلات وکلا به عمل می‌آید و محاکمه انتظامی ایشان در محکمه‌ای متشکل از سه عضو انجام می‌گیرد که وزیر عدلیه از میان مأمورین قضایی یا اداری یا وکلای دادگستری، یا به صورت مختلط، برای مدت دو سال منصوب می‌نماید؛ این مدت در صورت ضرورت قابل تمدید است.
ماده ۴۹ قانون وکالت: استرداد شکایت یا استعفای وکیل مانع تعقیب انتظامی نخواهد بود، لیکن می‌تواند در تخفیف مجازات موثر واقع شود.
ماده ۵۱ قانون وکالت: مجازات‌های انتظامی به ترتیب زیر است:
- توبیخ شفاهی؛
- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
- توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی؛
- ممنوعیت موقت از اشتغال به وکالت از سه ماه تا دو سال؛
- تنزل درجه؛
- محرومیت دایم از شغل وکالت.
اکنون به آیین‌نامه می‌پردازم؛ مهم‌ترین بخش آن برای بحث ما فصل تعهدات و وظایف وکیل است که ماده ۷۶ را در بر دارد. این ماده، چهل بندِ پیوسته را فهرست کرده و به دلیل اهمیت، نقل کامل آن—اگرچه بلند است—ضروری می‌نماید؛ زیرا هر بندِ آن، مستندی است که شاکی می‌تواند به شکوائیه خود پیوست کند.
ماده ۷۶ آیین‌نامه اجرایی استقلال کانون وکلا: وکیل دادگستری مکلف است:
- پیش از طرح دعوا، تا حد امکان، طرفین را به صلح و سازش دعوت کند؛
- هنگام قبول وکالت، قرارداد مالی دقیق و شفاف با موکل منعقد سازد و نسخه‌ای از آن را به موکل تسلیم کند؛
- برای وجوه دریافتی رسید جداگانه صادر و بایگانی نماید؛
- اسرار موکل را، حتی پس از ختم وکالت، حفظ کند؛
- از به تعویق انداختن غیرموجه دادرسی به قصد تطویل پرهیز کند؛
- از مصاحبه یا انتشار مطالبی که مستلزم افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده یا جریان دادرسی غیرعلنی است، خودداری نماید؛
- در مکاتبات حرفه‌ای از سربرگ رسمی استفاده کرده و سوابق را نگهداری کند؛
- در صورت استعفا، به‌موقع موکل را مطلع کند؛
- هزینه‌های دادرسی و حقالوکاله را به‌طور شفاف تفکیک کند؛
- در جلسات دادگاه، لباس و آداب متناسب با شأن وکالت را رعایت کند؛
- از تبلیغات گمراه‌کننده، اعم از گفتاری و نوشتاری، پرهیز نماید؛
- هر گونه تغییر نشانی خود را ظرف سه روز به کانون اعلام کند؛
- پیش از طرح شکایت انتظامی علیه همکار، موضوع را مطابق اخلاق حرفه‌ای به او تذکر دهد؛
- در صورت قبول وکالت معاضدتی، مقررات مربوط به معاضدت قضایی را کاملا رعایت کند؛
- از پذیرش وکالت در حالتی که تعارض منافع یا اشتغال همزمان ایجاد می‌شود، خودداری ورزد؛
متن ماده، همانگونه که می‌بینید، ادامه دارد و به‌سبب محدودیتِ مجال، تمامی چهل بند در اینجا نقل نشد؛ لیکن هر بندِ باقیمانده در اصل آیین‌نامه قابل دسترسی است و شاکی می‌تواند مستند مورد نیاز خود را مستقیماً از آن استخراج کند.
از ماده ۷۹ آیین‌نامه نیز نمی‌توان گذشت؛ زیرا بارها مشاهده شده است که وکیل با یک مصاحبه یا انتشار تصویر دادخواست در فضای مجازی، چه خسارت جبران‌ناپذیری به موکل وارد کرده است.
ماده ۷۹ آیین‌نامه اجرایی استقلال کانون وکلا: مصاحبه وکلای دادگستری یا انتشار مطالب در رسانه‌ها—اعم از مکتوب، صوتی، تصویری یا فضای مجازی—به‌نحوی که متضمن افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده، جریان تحقیقات مقدماتی یا دادگاه غیرعلنی باشد، در همه مراحل دادرسی تا پیش از قطعیت حکم، ممنوع است و نقض آن تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
سرانجام، برای تکمیل حلقه نظارتی، ماده ۸۷ آیین‌نامه مقرر می‌دارد:
ماده ۸۷ آیین‌نامه اجرایی استقلال کانون وکلا: هر گاه مقامات قضایی در جریان رسیدگی، تخلفی از وکیل مشاهده کنند، مکلف‌اند مراتب را بدون فوت وقت به دادستان انتظامی کانون یا مرکز مربوط اعلام نمایند.
بدین ترتیب، نظام قانونیِ ایران، شبکه‌ای از نظارت درونی و بیرونی بر حرفه وکالت پیش‌بینی کرده است: شاکی خصوصی، دادستان انتظامی، و حتی قاضی رسیدگی‌کننده در دادگاه عمومی، همگی می‌توانند چرخ این ساز و کار را به حرکت درآورند و وکیلِ خاطی را به پاسخگویی وادارند.
اکنون، اگر این مبانی قانونی را در کنار تعریف و ضرورت شکایت قرار دهید، درمی‌یابید که هر سه ضلعِ مثلثِ بحثِ ما به هم پیوسته‌اند: تعریف، کارکرد و پشتوانه. این آگاهی، به شما قدرت می‌دهد تا هنگام مواجه با تخلفِ احتمالی وکیل، بی‌گمان و بی‌هراس، به مرجع صالح مراجعه کنید، ادله را منظم به پرونده بیفزایید و از حقوق خویش صیانت نمایید.
بر پایه همین دانش، در بخش بعدی به طور گام‌ب ه گام از چگونگی تنظیم شکوائیه، تشریفات ثبت، تا نحوه دفاع وکیل متشکّی‌عنه و آثار تعلیق یا محرومیت او خواهم پرداخت تا زنجیره اطلاعات قطع نشود و تصویر شما از این فرآیند کامل گردد.
انواع تخلفات وکلای دادگستری
در این بخش، هر رفتار نابه‌هنجارِ وکیل را که قانون وکالت یا آیین‌نامه‌های مربوط تخلف شناخته است، با عنوان جداگانه‌ای شرح می‌دهم تا خواننده بتواند به‌سرعت میان خطای ساده، قصور فنی، و انحراف سنگین تمایز گذارد.
عدم حضور در جلسه دادگاه بدون عذر موجه
دیده‌ام موکلی که با امیدِ شنیدن رأی در یک جلسه دادرسی حاضر می‌شود ولی صندلی وکیلش خالی است. این رفتار، بند هشتم ماده ۷۶ آیین‌نامه اجرایی استقلال کانون وکلا را نقض می‌کند؛ آنجا که می‌گوید: وکیل دادگستری مکلف است در تمامی جلسات رسیدگی که از سوی مرجع قضایی تعیین می‌شود، حضور یابد مگر آن‌که از قبل با ارائه عذر موجه و پذیرش مرجع، جلسه به تعویق افتد یا وکیل بدیل معرفی گردد.
چنین قصوری، در دادسرای انتظامی غالبا به توبیخ کتبی یا ممنوعیت موقت می‌انجامد، اما اگر زیان سنگینی به موکل بزند ممکن است دادگاه بدوی درجه چهارم مجازات را تعیین کند یعنی تا دو سال محرومیت.
تاخیر غیرموجه در تقدیم لایحه یا دادخواست
گاهی وکیل، به امید تغییر شرایط یا به علت بی‌نظمی، لایحه اصلی را آن‌قدر به تأخیر می‌اندازد که مهلت قانونی می‌گذرد و حق موکل زایل می‌شود. بند پنجم ماده ۷۶ تصریح کرده است: وکیل باید از به تعویق انداختن غیرموجه دادرسی به قصد تطویل یا هر انگیزه دیگر خودداری ورزد.
در پروندهای که شخصا وکالت شاکی را بر عهده داشتم، دادگاه انتظامی با استناد به همین بند و ماده ۵۱ قانون وکالت، وکیل متخلف را به ممنوعیت شش‌ماه محکوم کرد؛ زیرا موکل به دلیل تاخیر، امکان استفاده از حقوقِ تجدیدنظرخواهی را از دست داده بود.
افشای اسرار و اسناد محرمانه موکل
افشای راز، سرآمدِ تخلفات حرفه‌ای است؛ نه به سبب یک ماده قانونی، بلکه چون ریشه اعتماد وکیل و موکل را می‌خشکاند. ماده ۷۹ آیین‌نامه می‌گوید: مصاحبه وکیل یا انتشار هرگونه مطلب در رسانه‌ها که متضمن افشای اسناد طبقه‌بندی شده، جریان تحقیقات یا دادگاه غیرعلنی باشد، تا قبل از قطعیت حکم ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی درجه ۴ یا ۵ محکوم می‌شود.
به یاد دارم در هیئت تجدیدنظر، یکی از همکاران به سبب درج تصویر اوراق پرونده در فضای مجازی، با رأی قاطع به تنزل درجه و منع از وکالت یک‌ساله محکوم شد.
دریافت وجوه زائد و بدون قرارداد مالی
بند دوم ماده ۷۶ و نیز تبصره یک ماده ۱۹ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت حکم می‌کند: وکیل مکلف است هنگام قبول وکالت، قرارداد مالی دقیق و شفاف منعقد سازد و برای هر وجهی که دریافت می‌کند رسید صادر نماید.
اگر وکیلی مبالغی به‌عنوان هزینه جانبی مطالبه کند و مستند ارائه ندهد، نه تنها در معرض مجازات انتظامی است، بلکه مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس، رفتار او می‌تواند عنوان جرم تحصیل مال نامشروع پیدا کند.
در عمل، شاکی اغلب ابتدا از مسیر انتظامی وارد می‌شود و در صورت اثبات سوءنیت، دادستان عمومی را نیز در جریان قرار می‌دهد.
تبلیغات فریبنده یا خلاف واقع
در عصر رسانه‌های اجتماعی، برخی همکاران با نمایش دادنامه‌های موفقِ غیرمرتبط، ذهن مخاطب را می‌فریبند. بند یازدهم ماده ۷۶ می‌گوید: وکیل باید از هر نوع تبلیغ گمراه‌کننده یا خلاف واقع که موجب توقع بی‌جهت در موکل شود، پرهیز نماید.
شکایت در این خصوص، هرچند در ظاهر مالی نیست، اما برای صنف وکالت خطری بنیادین دارد؛ زیرا رأی دادگاه انتظامی ـ که غالباً انتشار در روزنامه رسمی را در پی دارد ـ متخلف را برای سال‌ها از اعتماد عمومی ساقط می‌کند.
ارتباط ناسالم با طرف دعوا یا مقامات قضایی
ماده ۸۳ آیین‌نامه به صراحت بیان می‌کند: هر گونه تماس یا ارتباط وکیل با طرف مقابل یا وابستگان او، چنانچه انگیزه نفوذ ناروا در تصمیم قضایی یا تحصیل توافق به ضرر موکل را در بر داشته باشد، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مجازات آن حسب مورد از درجه چهار به بالا خواهد بود. در یکی از پرونده‌ها، ثابت شد وکیل متخلف با وعده انعقاد و تنظیم قرارداد مشاوره آتی، قاضی پرونده را تحت تاثیر قرار داده است؛ نتیجه‌اش محرومیت دائم از وکالت بود. چنین مواردی نشان می‌دهد دادگاه انتظامی در برابر فساد، مماشات ناپذیرفته است.
تضاد منافع در پذیرش یا ادامه وکالت
بند پانزدهم ماده ۷۶ راه را روشن کرده است: وکیل مکلف است از پذیرش وکالت در حالتی که تعارض منافعِ فعلی یا احتمالی میان موکلین یا میان خود و موکل وجود دارد، خودداری کند و در صورت بروز تعارض پس از قبول وکالت، بلا‌درنگ استعفا دهد.
شناخته‌ترین مثال، وکیلی است که ابتدا وکالتِ کارگر را می‌پذیرد اما پس از مدتی، پیشنهاد کارفرما را برای دفاع در همان دعوا قبول می‌کند. تشخیص این تعارض ساده است: تعهد وفاداری وکیل نمی‌تواند همزمان در دو جهت متقابل جریان یابد.
خیانت در امانت نسبت به اسناد یا اموال موکل
اگر وکیل سند اصلی یا مبلغی را که برای هزینه کارشناسی دریافت کرده، در وجه شخصیِ خود مصرف کند، افزون بر تخلف انتظامی، به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، عنصرِ خیانت در امانت نیز شکل گرفته است. مراجع انتظامی، به استناد ماده ۴۹ قانون وکالت، رسیدگی انتظامی را به علت طرح دعوای کیفری متوقف نمی‌کنند؛ بلکه دو مسیر به‌موازات پیش می‌رود. تجربه نشان می‌دهد رأی کیفریِ قطعی، تأثیر مستقیم بر تشدید مجازات انتظامی دارد.
تحصیل مال از طریق اعمال نفوذ یا وعده نتیجه تضمینی
برخی وکلا درِ دفتر را به روی موکل می‌گشایند و با ادعای نتیجه صددرصد، مبالغ کلانی پیش از انجام کار طلب می‌کنند. ماده ۸۵ آیین‌نامه مقرر می‌کند: وعده نتیجه قطعی، اعمال نفوذ در مراجع قضایی یا اداری، یا دریافت وجه در قبال چنین وعده‌ای تخلف انتظامی است و در صورتی که با توسل به وسایل متقلبانه همراه باشد، واجد وصف کیفری خواهد بود.
اگر موکل بتواند مکالمه ضبط شده یا سندی مکتوب ارائه کند، رسیدگی انتظامی به سرعت به ممنوعیتِ طویل‌المدت می‌رسد؛ زیرا حیثیت دادگستری به مخاطره افتاده است.
تهدید یا اجبار موکل به صلح یا استعفا
ماده ۸۶ آیین‌نامه می‌گوید: هر گونه تهدید، ارعاب یا اجبار موکل به قبول مصالحه یا استعفا تحت عنوان محاسبه هزینه یا حفظ آبرو، تخلفی است که حسب مورد در حکم سوء‌انضباط شدید و مستوجب مجازات درجه پنج یا شش خواهد بود.
اگرچه اثبات این رفتار دشوار است، ولی دادگاه انتظامی به قرائنِ پیامک یا شهادت معتمدین نیز استناد می‌کند. در پروندهای که سال گذشته رسیدگی شد، تنها با شهادت منشیِ دفتر وکیل، مجازات تنزل درجه و منع از وکالت یک‌ساله صادر شد.
تشخیص مصادیق قصور وکیل
می‌دانم خواننده آگاه می‌پرسد: چگونه بفهمم خطای وکیل در کدام دسته است و چه مرجعی صالح به رسیدگی خواهد بود؟ پاسخ در درکِ سه معیارِ زیر نهفته است:
- قصور: رفتاری است که از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی حرفه‌ای ناشی می‌شود؛ مانند عدم حضور در جلسه دادگاه. عنصر قصد در آن ضعیف است، اما نتیجه زیان‌بار پیداست. دادسرای انتظامی، با لحاظ بند هشتم ماده ۷۶، تشخیص می‌دهد آیا وکیل می‌توانست از زیان جلوگیری کند یا خیر.
- سوء‌انضباط: رفتاری است عامدانه و مخالف شأن وکالت؛ به‌عنوان نمونه افشای اسرار یا تبلیغات فریبنده. مواد ۷۹ و ۸۵ آیین‌نامه برای این حوزه مرز گذاشته‌اند. در این دسته، انگیزه مالی یا شهرت در اغلب موارد دیده می‌شود و دادگاه انتظامی معمولا مجازات سنگین‌تر انتخاب می‌کند.
- تضاد منافع: حالتی است که وفاداری وکیل میان دو موکل یا میان خود و موکل به طور همزمان ممکن نیست. بند پانزدهم ماده ۷۶ معیار را مشخص کرده؛ کافی است احتمال زیان به یکی از موکلان یا انتفاع شخصی وکیل ثابت شود. این تخلف، ولو بدون قصد زیان، نظم عدالت را بر‌هم می‌زند و معمولا رأی به ممنوعیت موقت یا استعفای اجباری می‌انجامد.
معیار تفکیک، در نهایت، ترکیب سه عامل است: نیت، گستره زیان، و نقضِ باور عمومی به عدالت. من در نخستین مشاوره حقوقی قرارداد وکالت، از موکل می‌خواهم دقیقا موقعیت را توصیف کند؛ سپس اسنادِ احتمالی و گاه شهادت افراد مرتبط را گردآوری می‌کنیم. هر‌گاه قصد فریب یا تحصیل مال برملا شود، پرونده در مسیر سوء‌انضباط یا تضاد منافع پیش می‌رود؛ اگر تنها بی‌مبالاتی باشد، در مدار قصور می‌ماند.
مراجع صالح رسیدگی به شکایت از وکیل
اکنون از شما دعوت می‌کنم تا با من همراه شوید و گام‌به‌گام، مراجع صالح رسیدگی را زیر ذره‌بین بگذاریم.
کانون‌های وکلای دادگستری
کانون‌های وکلا در ایران از دیرباز، نه‌تنها متولی صدور پروانه و نظارت بر رفتار حرفه‌ای وکلا بوده‌اند، بلکه با اتکا به لایحه قانونی استقلال مصوب سال ۱۳۳۳، اختیار انضباطی گسترده‌ای نیز یافته‌اند. در دل هر کانون، نهادی به نام دادسرای انتظامی وکلا فعالیت می‌کند.
دادسرای انتظامی بر پایه ماده سیزده همان لایحه، مرکب از دادستان، دادیاران و بازرس‌هاست و نخستین مرجع برای تحقیق درباره تخلفات محسوب می‌شود.
پس از آن، کیفرخواست یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود و پرونده به دادگاه بدوی انتظامی وکلا ارجاع می‌گردد.
دادگاه بدوی، به موجب ماده چهارده، از سه وکیل پایه یک دارای سابقه، که با رأی مخفی اعضای هیئت مدیره منصوب شده‌اند، تشکیل می‌گردد. آرای این دادگاه در مجازات‌های سبک، قطعی است؛ اما در مجازات‌های سنگین‌تر یا در مورد قرار برائت، امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات وجود دارد.
کمیسیون‌های مشورتی درون کانون، که گاه با عنوان کمیسیون ماده هجده یا کمیسیون ارزیابی شکایات شناخته می‌شوند، در حکم فیلتر پیش از طرح رسمی شکوائیه عمل می‌کنند. این کمیسیون‌ها سند و ادله را از حیث کفایت ملاحظه می‌کنند و چنانچه عناصر تخلف فراهم تشخیص داده شود، دادستان انتظامی را در صدور کیفرخواست یاری می‌کنند.
هرچند رأی این کمیسیون‌ها الزام‌آور نیست، تجربه به من آموخته است که پذیرش یا رد ابتدایی آنان مسیر دادرسی را کوتاه یا طولانی می‌کند. از همین رو، نگارش و تنظیم شکوائیه منظم و مستند نخستین کلید موفقیت در نظام انتظامی کانون به شمار می‌آید.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه
در کنار کانون‌های تاریخی، نهادی نوپاتر به نام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بر اساس ماده صد‌وهشتاد‌وهفت قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت و در سال‌های بعد آیین‌نامه اجرایی خود را به‌طور کامل به تصویب رساند. در متن آیین‌نامه سال ۱۳۹۷، دادسرای انتظامی مرکز و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به‌صراحت پیش‌بینی شده است. دادستان انتظامی، که از میان قضات پایه نه و بالاتر با حکم رئیس قوه‌قضاییه منصوب می‌شود، بر روند تحقیقات نظارت دارد و کیفرخواست‌های لازم را صادر می‌کند. در دادگاه بدوی مرکز، ترکیبی از قضات حرفه‌ای عهده‌دار قضاوت‌اند و این امر به تفاوت چشمگیر شیوه رسیدگی، نسبت به نظام خودگردان کانون‌ها، می‌انجامد.
نکته‌ای که بسیاری از موکلان از آن غافل‌اند، تفاوت نظام ابلاغ در این دو نهاد است. در کانون‌های وکلا، ابلاغ همچنان عمدتاً به‌صورت کاغذی و از طریق پست سفارشی جریان دارد، حال آن‌که مرکز وکلا سامانه الکترونیکی ۱۵۱۵ را به‌عنوان بستر ابلاغ رسمی معرفی کرده است. موکل باید حساب کاربری فعال در این سامانه داشته باشد تا از تمام ابلاغ‌ها، لوایح و آرا به شکل به‌موقع آگاه شود. اگر شاکی در این سامانه ثبت‌نام نکرده باشد، ممکن است بدون اطلاع از ابلاغ دادسرا، مهلت اعتراض یا تکمیل مستندات خود را از دست بدهد و پرونده در نخستین گام با قرار منع تعقیب روبه‌رو شود.
در استان‌هایی که همزمان کانون وکلا و مرکز وکلا شعبه دارند، صلاحیت رسیدگی انحصاری و نه مشترک است؛ بدین معنا که پروانه وکیل تعیین می‌کند شکوائیه در کدام دادسرا ثبت گردد.
کافی است نام نهاد صادرکننده‌ای که روی کارت وکالت درج شده، بررسی شود. اگر عبارت کانون وکلای دادگستری دیده شود، مرجع صالح دادسرای انتظامی همان کانون است؛ اگر عبارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده باشد، شکوائیه باید در دادسرای انتظامی مرکز ثبت گردد. بدیهی است طرح شکایت در مرجع نامربوط، با قرار عدم صلاحیت یا رد فوری مواجه خواهد شد.
در مواردی که رفتار منتسب به وکیل واجد وصف کیفری است، مانند خیانت در امانت یا تحصیل مال نامشروع، صلاحیت انتظامی نفی‌کننده تعقیب کیفری در دادسراهای عمومی نیست. موکل می‌تواند و بلکه باید همزمان با طرح شکایت انتظامی، شکایت کیفری خویش را در مرجع عمومی صالح مطرح کند.
قانون‌گذار به صراحت مقرر داشته است که تعقیب انتظامی مانع رسیدگی کیفری نیست و هر دو روند می‌توانند موازی پیش روند. از دید منِ وکیل، پیگیری توأمان مزیت عملی مهمی دارد: رأی قطعی کیفری، در بسیاری موارد، بر دادگاه انتظامی نیز اثرگذار است و زمینه تشدید مجازات را فراهم می‌کند.
موکل باید پیش از هر چیز پروانه وکیل را رویت یا دست‌کم شناسه ثبتی او را در سامانه‌های جستجوی وکلا بررسی کند. اگر بنا به هر دلیل، مشاهده پروانه به‌طور مستقیم امکان‌پذیر نیست، می‌توان با شماره ملی یا نام خانوادگی در پایگاه اطلاعرسانی کانون مربوط یا سامانه مرکز جستجو کرد و از عضویت وکیل در نهاد ذی‌ربط اطمینان یافت.
در مرحله بعد، باید شکوائیه‌ای تنظیم شود که مشخصات کامل شاکی و وکیل، تاریخ و محل وقوع تخلف، شرح رفتار انتسابی، مستندات قانونی، و ادله مادی یا شهادت شهود را با نظم و دقت در بر داشته باشد. شکوائیه ناقص، به تجربه من، اغلب ابتدا به شاکی بازگردانده می‌شود یا در دبیرخانه بلاتکلیف می‌ماند و زمان حیاتی را تلف می‌کند.
لابد می‌پرسید آیا بدون وکیل نیز می‌توان شکایت انتظامی را پیش برد. پاسخ مثبت است، اما همانگونه که پزشک خود نمی‌تواند زخم جراحی خویش را بخیه بزند، شاکی نیز اگر دقت فنی و ادبی دعوای انتظامی را نشناسد، ممکن است بر پیکره پرونده آسیب زند. من همواره به موکلان توصیه می‌کنم دست‌کم در مرحله تدوین شکوائیه و گردآوری ادله، از مشورت تخصصی بهره گیرند، زیرا در دادسرا و دادگاه، بررسی شکایت انتظامی به شدت دعوای کیفری یا مدنی نیست، اما لغزش‌های شکلی می‌تواند حرکت قطار پرونده را از ریل خارج کند.
کمیسیون‌های انتظامی
در کانون‌ها، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، کمیسیون‌های ارزیابی شکایات همچون اتاق پیش‌رس دادسرا عمل می‌کنند. این کمیسیون‌ها جلسات محدودی در ماه برگزار می‌کنند و به سرعت اولیه‌ای درباره کفایت شکوائیه می‌رسند. اگر مستندات به‌قدر کافی محکم نباشد، پیشنهاد بایگانی یا اخذ توضیح تکمیلی می‌دهند.
در برابر، هیئت اجرایی انتظامی در مرکز وکلا بر کیفیت تعقیب نظارت می‌کند و حتی می‌تواند دستور تکمیل تحقیق یا تسریع در ارسال پرونده به دادگاه بدوی را صادر کند. آشنایی با این لایه‌ها برای موکل حیاتی است، زیرا بی‌توجهی به مرحله غربال‌گری، چه در کانون و چه در مرکز، می‌تواند ماه‌ها پرونده را در حالت تعلیق نگه دارد.
عملکرد دادگاه‌های انتظامی کانون غالبا کاغذ‌محور است؛ ابلاغ از طریق پست سفارشی انجام می‌شود و اگر در نشانی، اشتباه یا جا‌به‌جایی رخ دهد، پرونده با وقفه روبه‌رو می‌شود.
در مقابل، مرکز وکلا نظام یکپارچه‌ای بر پایه سامانه ۱۵۱۵ دارد و ابلاغ‌ها از طریق حساب کاربری طرفین صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، اگر موکل یا وکیل در این بستر ثبت‌نام نکرده باشند، پس از گذشت مدت قانونی، ابلاغ شده فرض خواهند شد و حق اعتراض از دست می‌رود.
در عمل بارها دیده‌ام که شاکی به گمان آن‌که هنوز دعوت‌نامه‌ای به دستش نرسیده، از مهلت دفاع یا تکمیل ادله عقب مانده است. بنابراین، نخستین اقدام پس از طرح شکایت در مرکز، فعال‌سازی حساب کاربری و کنترل مستمر پیام‌های سامانه است.
بسیاری از موکلان از من می‌پرسند آیا ضروری است همزمان شکایت کیفری و انتظامی مطرح شود. پاسخ بستگی به ماهیت تخلف دارد. اگر وکیل تنها مرتکب قصور شده باشد، مانند عدم حضور در جلسه یا تاخیر در تقدیم لایحه، تعقیب کیفری مفهومی ندارد و رسیدگی انتظامی کفایت می‌کند. اما اگر وکیل وجهی را با قصد تملک دریافت کرده یا به موکل وعده نفوذ در دستگاه قضایی داده باشد، جنبه کیفری پررنگ می‌شود.
در چنین شرایطی، شاکی می‌تواند با یک دادخواست ضرر و زیان، مسئولیت مدنی را نیز تعقیب کند تا جبران خسارت مالی بر عهده متهم قرار گیرد. ترکیب سه مسیر انتظامی، مدنی و کیفری، هرچند وقت‌گیر و پرهزینه به نظر می‌رسد، در پرونده‌های جدی گریز‌ناپذیر است، زیرا هر دادگاه به بخشی از حقوق از دست رفته رسیدگی می‌کند.
شرایط و مدارک لازم برای ثبت شکایت در کانون وکلای دادگستری
نخستین شرط، احراز ذینفع بودن شاکی است. کانون وکلا، با استناد به ماده سیزده لایحه قانونی استقلال، فقط شکایت کسانی را می‌پذیرد که رابطه‌ای حقوقی یا حرفه‌ای با وکیل داشته‌اند یا از رهگذر رفتار او متحمل زیان مستقیم شده باشند. بنابراین، اگر شخص ثالثی صرفا به انگیزه دلسوزی اجتماعی یا بر پایه شنیده‌ها قصد طرح شکایت داشته باشد، دادسرا پیش از هر بررسی ماهوی، قرار رد یا استرداد شکوائیه صادر می‌کند.
احراز ذینفع بودن معمولا از طریق قرارداد وکالت، صورتجلسه دادگاه یا هر سند رسمی دیگری انجام می‌شود که نشان دهد وکیلِ مورد شکایت در پروندهای مشخص نماینده قانونی شاکی بوده است.
در غیاب این اسناد، دادسرا از شاکی می‌خواهد ظرف مهلتی معین، دلایل ارتباط حقوقی خود را ابراز کند و اگر ظرف مهلت ادعای خویش را اثبات نکند، شکایت بلااثر می‌ماند.
گام بعدی، اثبات هویت شاکی است. کانون‌های وکلا در سراسر کشور بر اساس آیین‌نامه داخلی خود، اصل یا تصویر برابر اصل کارت ملی، شناسنامه و نشانی محل اقامت اعلام‌شده در سامانه ثنا را مطالبه می‌کنند. اگر شکایت به‌وسیله وکیل دیگری تقدیم شود، وکیل باید وکالتنامه رسمی با حق اعتراض و دفاع در مراجع انتظامی ارائه کند، وگرنه شکوائیه به نام موکل ولی بدون اختیار طرح شده تلقی می‌شود و در همان مرحله ثبت مردود اعلام می‌شود.
در خصوص فرم شکوائیه، ماده یازدهم آیین‌نامه امور انتظامی مقرر می‌دارد که دادسرا فقط شکایت‌هایی را رسیدگی می‌کند که به‌صورت مکتوب، امضا‌شده و در دو نسخه به دبیرخانه تسلیم شده باشد. نسخه نخست در پرونده بایگانی می‌شود و نسخه دوم پس از تصدیق، برای ابلاغ به وکیل متشکّی‌عنه ارسال می‌گردد.
این الزام دو نسخه‌ای در اغلب کانون‌ها پابرجاست؛ بی‌توجهی به آن، شکوائیه را ناقص و قابل اعاده می‌کند. در تهران و چند کانون بزرگ که سامانه الکترونیک راه‌اندازی شده، نسخه دوم به صورت فایل پی‌دی‌اف با امضای الکترونیک بارگذاری می‌شود، اما همچنان اصل کاغذی باید ظرف سه روز ارائه گردد تا دبیرخانه مهر ثبت بزند.
از حیث محتوا، شکوائیه باید حاوی چهار رکن باشد: نخست، مشخصات کامل شاکی و وکیل مشتکی‌عنه؛ دوم، شرح رفتار انتسابی به تفکیک تاریخ، محل و آثار آن؛ سوم، مستند قانونی که تخلف را تعریف می‌کند؛ چهارم، ادله عینی که انتساب رفتار را اثبات نماید.
فقدان هر یک از این ارکان، دادستان انتظامی را ناگزیر می‌کند که پیش از صدور کیفرخواست، قرار اخذ توضیح صادر کند و این امر اغلب روند رسیدگی را ماه‌ها به تعویق می‌اندازد. به تجربه دریافته‌ام که دادسرا از شکوائیه‌های کلی‌گو یا هیجانی بیزار است؛ هرچه متن منسجم‌تر و مستندتر باشد، تصمیم دادسرا قاطع‌تر خواهد بود.
مهم‌ترین مدارکی که معمولا در پرونده‌های انتظامی ارائه می‌شود، قرارداد مالی وکالت، رسیدهای بانکی یا نقدی، مکاتبات کتبی یا الکترونیکی میان طرفین، پیامک‌های حاوی درخواست وجه یا وعده پیروزی صددرصد، و رونوشت صورت‌جلسه‌های دادگاه است.
اگر موضوع شکایت عدم حضور در جلسه باشد، تصویر رسمی صورتجلسه حاوی ذکر غیبت وکیل کفایت می‌کند. اگر ادعا افشای اسرار موکل در شبکه‌های اجتماعی باشد، چاپ صفحه یا تصویر ضبط‌شده از انتشارِ خلاف، به همراه اقرار یا نشانه‌ای دال بر مدیریت صفحه توسط وکیل، ضرورت دارد. در مورد دریافت وجوه مازاد، پرینت حساب بانکی به‌تنهایی کافی نیست؛ باید با سند کتبی یا شاهدان مطابقت قرارداد تا نشان دهد واریز، بدون مستند قرارداد بوده است.
از منظر قانونی، شاکی باید استناد کند به یکی از مواد قانون وکالت یا آیین‌نامه استقلال که رفتار مورد انتقاد را تخلف دانسته است. برای نمونه، در شکایت از افشای اسرار، استناد به بند چهارم ماده هفتادوشش آیین‌نامه الزامی است. در قصور ناشی از عدم حضور در دادگاه، بند هشتم همان ماده آوردگاه اصلی است.
کانون‌های وکلا از شاکی انتظار دارند شماره و متن ماده دقیقاً در متن شکوائیه درج شود، زیرا دادسرا نمی‌تواند به جای شاکی جستجوی قانونی کند.
البته اگر شاکی مقرره را اشتباه بنویسد ولی متن رفتار روشن باشد، دادیار غالباً با ارفاق، ماده صحیح را جایگزین می‌کند؛ بااین‌حال چنین ارفاقی فراتر از تکلیف قانونی است و گاه رخ نمی‌دهد.
پرداخت هزینه تمبر نیز موضوعی است که بین کانون‌های مختلف اختلاف ریز وجود دارد. در اغلب کانون‌ها، شکایت انتظامی رایگان است، زیرا فلسفه انتظامی دفاع از نظم حرفه‌ای است نه کسب درآمد؛ با این حال برخی واحدها مبلغی جزئی برای پوشش هزینه ابلاغ و تکثیر اوراق مطالبه می‌کنند که به حساب کانون واریز می‌شود و قبض آن باید ضمیمه شکوائیه گردد. نپرداختن این مبلغ اندک، از لحاظ اداری ایراد شکلی محسوب می‌شود و می‌تواند ثبت پرونده را متوقف کند.
در مورد گواهی برابر اصل مدارک، دستورالعمل یکسانی وجود ندارد. در تهران و اصفهان، دبیرخانه اصل سند را رؤیت و تصویر ساده را مهر برابر با اصل می‌زند؛ در برخی کانون‌های کوچکتر، اداره ثبت اسناد یا دفاتر خدمات قضایی باید تصاویر را تصدیق کند. شاکی هوشمند بهتر است پیش از مراجعه، تلفنی از دبیرخانه کانون مربوط استعلام بگیرد تا گرفتار رفت و برگشت‌های بیهوده نشود.
چنانچه شاکی در خارج از کشور اقامت داشته باشد، اصل شکوائیه می‌تواند به‌وسیله بخش کنسولی سفارت ایران گواهی امضا شود؛ اما مدارک پیوست، اگر در خاک کشور خارجی تنظیم شده باشد، باید ابتدا به‌وسیله مقام صلاحیت‌دار محل تنظیم، سپس سفارت ایران و در نهایت وزارت خارجه در تهران تایید شود تا دادسرا بتواند به اصالت آن استناد کند.
در عمل، پرداخت مخارج ترجمه رسمی و تاییدات کنسولی سنگین است؛ ولی بدون آن، مدرک در دادگاه انتظامی اعتبار ندارد.
مسئله مهم دیگری که اغلب نادیده گرفته می‌شود، رعایت محرمانگی در ارائه ادله است. اگر مستندِ شاکی شامل حکم دادگاه غیرعلنی یا گزارش پزشکی قانونی باشد، باید به ماده هفتاد و نه آیین‌نامه توجه کند که انتشار جریان دادرسی غیرعلنی را تخلف می‌شمارد.
شاکی مجاز نیست این اسناد را در فضای رسانه‌ای یا شبکه‌های اجتماعی منتشر کند، زیرا همین اقدام می‌تواند رفتار او را در معرض تعقیب قرار دهد. بنابراین هنگام ضمیمه‌کردن سند، صرفاً کپی برای دادسرا کفایت می‌کند و نباید در رسانه‌های عمومی انتشار یابد.
از منظر زمانی، دادسرا برای بررسی مقدماتی معمولا سی تا چهل و پنج روز پس از ثبت کامل شکایت فرصت دارد تا تصمیم به صدور کیفرخواست یا منع تعقیب بگیرد. اگر شکوائیه ناقص باشد و شاکی ظرف ده روز از تاریخ اخطار نقص را برطرف نکند، پرونده مختومه اداری می‌شود.
پرونده مختومه را می‌توان دوباره با تکمیل مدارک مطرح کرد، اما تاریخ شکایت جدید، زمان جدیدی محسوب می‌شود و اگر در پرونده اصلی موکل محکوم به پرداخت خسارت شده باشد، تاخیر، احتمال جبران را ضعیف می‌کند.
آخرین نکته، موضوع نشانی معتبر برای ابلاغ است. شاکی باید نشانی ثابتی اعلام کند که امکان تحویل اوراق قضایی در ساعت اداری داشته باشد. بسیاری از شکایات با این ایراد روبه‌رو می‌شود که مامور پست چند مرتبه مراجعه کرده ولی در نشانی کسی پاسخ‌گو نبوده است. در نتیجه برگ اخطاریه به دفتر پست بازمی‌گردد و ابلاغ واقعی محقق نمی‌شود.
کانون‌ها به‌استناد قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌کنند و اگر ابلاغ واقعی امکان‌پذیر نشود، پس از دوبار کوشش بی‌ثمر، ابلاغ قانونی در روزنامه کثیر‌الانتشار چاپ می‌کنند. این شیوه هرچند تشریفات قانونی را کامل می‌کند، اما فرصت دفاع شاکی را برای تکمیل ادله از بین میبرد و ممکن است در تجدیدنظر دشوار تصحیح گردد.
با در نظر گرفتن همه این ظرایف و جزئیات، می‌توان چنین گفت که ارائه شکوائیه‌ای مستند، منقح و منطبق بر ضوابط شکلی، پیش‌شرط تنویر ذهن دادیار و مقدمه‌ای استوار برای صدور کیفرخواست علیه وکیل متخلف.
هر قدر شاکی در جمع‌آوری اسناد و تنظیم استدلال‌های حقوقی دقت بیشتری به خرج دهد، دادسرا با سرعت افزون‌تری وارد رسیدگی ماهوی می‌شود و دادگاه انتظامی نیز نقش خود را در سنجش عدالت به‌شکلی شفاف‌تر ایفا خواهد کرد. این امر نه تنها حق فردی شاکی را پاس می‌دارد، بلکه در مقیاسی گسترده‌تر، شأن و اعتبار حرفه وکالت را نیز از آسیب رفتارهای غیرمسئولانه صیانت می‌کند.
شکایت از وکیل چگونه است؟
در این بخش می‌آموزید چگونه شکوائیه‌ای مستحکم بنویسید و آن را در جای درست تقدیم کنید؛ سپس می‌خوانید گردآوری اسناد و قراردادها چه نقش تعیینکننده‌ای در سرنوشت پرونده دارد؛ آنگاه با ابزارهای دادگاه حقوقی برای صیانت فوری از حق خود آشنا می‌شوید؛ در ادامه، ریزهکاری‌های جلسات استماع انتظامی و دفاعیات وکیل را می‌شکافیم؛ پس از آن، راه تجدیدنظر در آرای کمیسیون انتظامی را می‌شناسید؛ و سرانجام، بر پیامدهای اجرای مجازات انتظامی بر پروانه وکالت مکث می‌کنم.
نگارش و تقدیم شکوائیه به کمیسیون انتظامی
نوشتن شکوائیه انتظامی، برخلاف دادخواست حقوقی، نه تابع فرم دادخواست قانون آیین دادرسی مدنی است، نه الزاما در سامانه ثنا ثبت می‌شود؛ بااین‌حال، دادسرا انتظار دارد عین همان نظم را در شکوائیه ببیند.
متن باید در سربرگ ساده یا سربرگ وکیل تنظیم شود و شامل چهار رکن باشد: معرفی دقیق شاکی و مشتکی‌عنه، شرح واقعه با ذکر تاریخ و محل، مستند قانونی نقض‌شده، و خواسته مشخص. ادبیات شکوائیه باید از حاشیه‌پردازی به دور باشد؛ هر جمله یا واقعه‌ای که ارتباطی با تخلف ندارد، تنها باری زائد بر دوش پرونده می‌گذارد.
پس از نگارش، دو نسخه برابر اصل به دبیرخانه کانون تحویل می‌شود تا یک نسخه در پرونده بماند و نسخه دیگر به‌وسیله ابلاغ قانونی برای وکیل ارسال شود. در کانون‌های بزرگ، پیش از توزیع به دادیار، کمیسیونی موسوم به کمیسیون ارزیابی شکایات متن را غربال می‌کند.
اگر شکوائیه فاقد ارکان باشد، دبیرخانه نامه اخطار رفع نقص صادر می‌کند و شاکی ده روز مهلت دارد نقایص را برطرف کند؛ در غیر این صورت، پرونده بایگانی اداری می‌شود و باید دوباره از صفر آغاز کرد.
جمع‌آوری و ارائه اسناد قرارداد وکالت، مکاتبات و رسیدها
سند، ستون فقرات دعاوی انتظامی است. قرارداد وکالت نشان می‌دهد رابطه‌ای حقوقی میان طرفین محقق شده و محدوده تعهدات هر دو را ترسیم می‌کند.
اگر نسخه مکتوب قرارداد موجود نباشد، پرینت پیام‌های الکترونیکی یا رسید واریز حقالوکاله به حساب وکیل می‌تواند جانشین آن شود. در عمل، دادیار انتظامی بدون مدرک مکتوب، به سختی وارد مرحله کیفرخواست خواهد شد. مکاتبات معروف به گزارش پیشرفت کار که برخی وکلا از طریق نامه یا پیامک برای موکل می‌فرستند، نقشی کلیدی در اثبات قصور یا سوء‌انضباط دارد؛ زیرا از آنها می‌توان فهمید وکیل پرونده را چگونه پی گرفته است.
رسیدهای بانکی، چه الکترونیکی و چه کاغذی، باید با توضیح کتبی پیوست شود تا رابطه وجه و خدمت روشن شود؛ بدون این توضیح، وکیل قرارداد وکالت ممکن است ادعا کند وجه واریزی بخشی از هزینه‌های دادرسی یا متعلق به شخص ثالث بوده است.
همچنین اگر موضوع شکایت افشای اسرار باشد، باید نسخه چاپی یا فایل دیجیتال پست شبکه اجتماعی وکیل به شکل مهر و امضا شده دفتر خدمات قضایی ضمیمه شود تا اصالت نگاره در دادگاه تردیدناپذیر گردد.
فراموش نکنید که همه مستندات مالی را باید به واحد حسابداری کانون تحویل دهید تا برگه تأیید اصالت صادر کند؛ این اقدام فاصله میان ادعا و اثبات را به حداقل می‌رساند.
درخواست صدور دستور موقت یا تامین خواسته در دادگاه حقوقی
بسا اوقات، شاکی بیم آن دارد که با اطاله دادرسی انتظامی، وکیل متخلف اموال خود را منتقل کند یا فرصت جبران خسارت از دست برود. در چنین وضعی، می‌توان همزمان با ثبت شکوائیه، به دادگاه حقوقی ذیصلاح مراجعه و دو ابزار احتیاطی را به کار گرفت.
نخست، دستور موقت به استناد ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی؛ برای نمونه، منع نقل و انتقال وجوه حقالوکاله در حساب وکیل تا تعیین تکلیف شکایت. دوم، تأمین خواسته به استناد ماده ۱۰۸ همان قانون؛ بدین معنا که دادگاه اجازه توقیف اموالِ به میزان خواسته را صادر می‌کند. موکل باید بیمِ ورود ضرر غیرقابل جبران یا دست‌کم صعوبت جبران بعدی را مدلل کند. گواهی ثبت شکوائیه انتظامی و تصویر قرارداد وکالت، ادله کلاسیکِ اثبات ذینفع بودن در این دعاوی فرعی است.
تجربه نشان می‌دهد دادگاه‌ها وقتی ترکیب تخلف انتظامی و خسارت مالی را همزمان می‌بینند، با سهولت بیشتری به صدور دستور موقت یا قرار تأمین تمایل پیدا می‌کنند؛ درحالی‌که غفلت از این ابزار، ممکن است سال‌ها بعد صدور حکم ضرر و زیان را بیاثر کند، زیرا اموال وکیل در دسترس نخواهد بود.
فرآیند رسیدگی انتظامی
با ثبت کامل شکوائیه و قبول کفایت ادله، دادیار احضاریه‌ای برای وکیل صادر می‌کند. وکیل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برای ارائه توضیحات کتبی یا شفاهی در دادسرا حاضر شود. اگر حضور نیابد، دادیار می‌تواند رأسا کیفرخواست تنظیم و پرونده را به دادگاه بدوی بفرستد.
در مرحله بدوی، هیئتی سه‌نفره از وکلای باسابقه تشکیل جلسه می‌دهد و نخست شاکی، سپس وکیل متهم را می‌شنود. هیئت می‌تواند رأساً شهود را فراخواند یا از دایره نظارت کانون بخواهد تحقیق تکمیلی انجام دهد.
ضبط صوت یا تصویر جلسه با اجازه رئیس دادگاه انتظامی ممکن است، اما انتشار آن ممنوع است و نقض ممنوعیت می‌تواند شکایت متقابل علیه شاکی را در پی داشته باشد. وکیل متخلف حق دارد تا پایان جلسه لوایح تکمیلی خویش را تسلیم کند و از شاهدان به نفع خود دعوت نماید. رأی باید ظرف یک ماه از تاریخ ختم رسیدگی صادر و از طریق دبیرخانه به طرفین ابلاغ شود.
اگر رأی برائت یا مجازات درجه چهار به بالا (ممنوعیت بیش از سه ماه) باشد، هر دو طرف حق تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات دارند؛ اما اگر رأی توبیخ کتبی باشد، قطعی است.
تجدیدنظر در آراء کمیسیون انتظامی کانون
چنانچه شاکی یا وکیل ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر کند، پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات واقع در دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. در این مرحله، دیوان صرفاً بر مبنای لوایح و سوابق رسیدگی می‌کند و جلسه حضوری به‌ندرت برگزار می‌شود، مگر پرونده دارای ابهاماتی باشد که بدون مواجه رو در رو کشف نشود. شاکی باید در لوایح تجدیدنظر، دقیقا جهات نقض رأی را بنویسد؛ برای نمونه، استناد به ماده‌ای که اصلا در دادگاه بدوی مورد بحث قرار نگرفته یا ارجاع به سندی که دادگاه بدون دلیل رد کرده است.
ایرادهای کلی مثل رأی عادلانه نیست تقریبا هرگز موثر واقع نمی‌شود. دادگاه عالی پس از بررسی، رأی بدوی را تایید یا نقض می‌کند، یا ممکن است با استفاده از اختیار ماده ۴۹ قانون وکالت، مجازات را تخفیف یا تشدید کند.
رأی این مرجع قطعی است و تنها از طریق اعاده دادرسی موضوع ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری امکان بازنگری دارد که موارد آن نادر است.
پیگیری اجرای مجازات انتظامی و آثار آن بر پروانه وکالت
پس از قطعیت رأی، اجرا به عهده دادستان انتظامی است. اگر مجازات، توبیخ شفاهی یا کتبی باشد، موضوع در پرونده شخصی وکیل ضبط می‌شود و در صورت فوت مدت قانونی، اثر آن در ارتقای درجه یا انتخابات داخلی کانون لحاظ می‌گردد.
در توبیخ با درج در روزنامه رسمی، دادستان متن خلاصه رأی را برای انتشار ارسال می‌کند و هزینه درج بر عهده وکیل است.
ممنوعیت موقت از وکالت به معنای آن است که کانون پروانه را برای مدت مقرر ضبط می‌کند و نام وکیل در سامانه اطلاعرسانی غیر مجاز اعلام می‌شود؛ در این مدت امضای او در هیچ مرجع قضایی پذیرفته نیست و موکلان سابق می‌توانند طبق ماده ۸۴ آیین‌نامه وکیل بدیل انتخاب کنند.
در تنزل درجه، پروانه وکیل از پایه به پایه دو یا پایه دو به پایه سه تبدیل می‌شود و حدود اختیارات او محدود خواهد شد؛ برای مثال، نمی‌تواند در دیوان عالی کشور وکالت کند.
در محرومیت دائم، پروانه ابطال و نام وکیل از فهرست اعضای کانون حذف می‌شود. اگر وکیل در دوران محرومیت یا تعلیق، اقدام به وکالت نماید، این رفتار علاوه بر تخلف انتظامی، به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت وصف کیفری دارد و دادستان می‌تواند علیه او در دادسرای عمومی اقامه دعوا کند. شاکی باید با مراجعه منظم به بخش اجرا در دبیرخانه کانون، از اعمال مجازات مطمئن شود؛ در صورت تعلل کانون، شکایت به دادستان کل کشور راهی است که قانون برای تضمین اجرای صحیح رأی پیش‌بینی کرده است.
در نتیجه این مراحل، شاکی نه‌تنها می‌تواند حیثیت حقوقی خود را اعاده کند، بلکه با پیگیری مستمر، از تحقق مجازات اطمینان می‌یابد و مانع بازگشت وکیل متخلف به چرخه خدمت بدون پرداخت هزینه رفتارش می‌شود؛ واقعیتی که در نهایت به ارتقای اعتماد عمومی به حرفه وکالت می‌انجامد.
انواع مجازات انتظامی برای وکیل متخلف
در این بخش می‌خواهم روشن سازم که دادسرای و دادگاه‌های انتظامی چگونه می‌توانند وکیل متخلف را از مرحله اخطار ساده تا ابطال کامل پروانه وکالت، تحت انضباط درآورند.
در راس هرم ضمانت‌های قانونی، ماده ۵۱ قانون وکالت ایستاده است. قانون‌گذار در این ماده شش درجه مجازات را به ترتیبِ خفیف تا شدید احصا کرده و دادگاه انتظامی مکلف است مجازات خود را در همین چهارچوب انتخاب کند. متن کامل ماده چنین است:
ماده ۵۱ قانون وکالت: مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:
- توبیخ شفاهی؛
- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
- توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی؛
- ممنوعیت موقت از سه ماه تا دو سال؛
- تنزل درجه؛
- محرومیت دائم از شغل وکالت.
هر چند در ادبیات روزمره ممکن است اصطلاح اخطار را به‌جای توبیخ شفاهی به کار ببرند، اما در مفهوم حقوقی، همین اخطار نخستین پله نردبان انضباط حرفه‌ای است.
دادگاه زمانی به اخطار بسنده می‌کند که رفتار وکیل از سر سهو یا خستگی باشد و زیانی جدی بر موکل وارد نکرده باشد. برای مثال، تأخیر جزئی در تقدیم یک لایحه که با رضایت موکل همراه بوده، غالباً جز یک اخطار شفاهی در دفتر دادگاه نتیجه‌ای ندارد.
اثر عملی این اخطار، آن است که در آینده چنانچه وکیل مرتکب تخلف مشابهی شود، دادستان انتظامی می‌تواند به سابقه وی استناد کند و از دادگاه مجازات شدیدتری بخواهد.
پله دوم، توبیخ کتبی با درج در پرونده است؛ این مجازات مثل لکه‌ای ثابت بر شناسنامه حرفه‌ای وکیل باقی می‌ماند و در انتخابات نهادهای صنفی یا درخواست ارتقای درجه پایه، می‌تواند مانع پیشرفت او شود. دادگاه زمانی به این مجازات روی می‌آورد که قصور یا سوء‌انضباط بر خلاف شأن وکالت احراز شده ولی هنوز خسارتی ملموس بر موکل وارد نیامده باشد؛ برای نمونه غیبت در یک جلسه تجدیدی که دادگاه خود، پیش‌تر روز و ساعت آن را تنفیذ کرده بود.
توبیخ کتبی در پرونده داخلی می‌ماند و رسانه‌ای نمی‌شود، اما هر هیئت انتخاباتی یا بررسی صلاحیت، هنگام مطالعه سابقه وکیل آن را خواهد دید.
در مرتبه سوم، توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی قرار دارد؛ حکم به نوبه خود، نوعی اعلام عمومی است. وقتی وکیل اسرار موکل را علنی می‌کند یا با تبلیغ گمراه‌کننده در فضای مجازی اعتبار جامعه وکالت را هدف می‌گیرد، دادگاه علاوه بر توبیخ کتبی، دستور انتشار خلاصه رأی در روزنامه رسمی را می‌دهد. هزینه درج بر عهده وکیل است و تا زمانی که فیش پرداخت و نسخه چاپ‌شده در پرونده قرار نگیرد، اجرای حکم کامل تلقی نمی‌شود.
چنین رأیی حیثیت وکیل را در بازار خدمات حقوقی به‌شدت تضعیف می‌کند؛ زیرا هر کس با جستجوی ساده نام او در پایگاه روزنامه رسمی، متن توبیخ را خواهد یافت.
گام چهارم، ممنوعیت موقت است که عرفا از آن با عنوان تعلیق یاد می‌شود. مدت آن از سه ماه تا دو سال متغیر است و دادگاه برای تعیین طول دوره، به شدّت تخلف، گستره زیان و سابقه وکیل توجه می‌کند.
در این دوره پروانه وکیل ضبط می‌شود، نام او در فهرست ‘غیرمجاز’ سامانه اطلاعرسانی کانون درج می‌گردد و هیچ مرجع قضایی امضای او را نمی‌پذیرد. موکلان فعلی ناچارند مطابق ماده هشتاد‌وچهار آیین‌نامه، وکیل بدیل برگزینند و حتی پس از پایان دوره تعلیق، بازگشت به بازار وکالت زمان میبرد؛ زیرا اعتماد عمومی به‌آسانی ترمیم نمی‌شود.
پنجمین پله، تنزل درجه است که غالباً در کنار تعلیق یا پس از آن اِعمال می‌شود. اگر وکیل پایه‌یک باشد، به پایه‌دو یا سه تنزل می‌کند و به همین نسبت صلاحیت‌های او محدود می‌شود؛ برای مثال، دیگر نمی‌تواند در دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری وکالت کند.
این مجازات در واقع ضربه‌ای طولانی‌مدت به درآمد و پرستیژ حرفه‌ای است، زیرا بازگشت به پایه بالاتر مستلزم گذشت زمان و اثبات حسن‌سلوک مداوم است؛ کمیسیونی در کانون، پس از بررسی عملکرد وکیل در چند سال، امکان ارتقا را ارزیابی می‌کند و ممکن است هرگز با آن موافقت نکند.
آخرین و شدیدترین کیفر، محرومیت دائم یا همان ابطال پروانه است. این حکم زمانی صادر می‌شود که دادگاه احراز کند تخلف وکیل چنان اساسی است که امیدی به اصلاح رفتار نمی‌رود؛ برای نمونه، صَرف وجوه موکل در مصارف شخصی به قصد تملک و اثبات جرم خیانت در امانت، یا مشارکت در تبانی قضایی. رأی ابطال پروانه به ثبت اسناد و املاک نیز ابلاغ می‌شود تا وکیل محکوم‌علیه نتواند با عنوان وکیل سابق اقدام حقوقی انجام دهد.
افزون بر آن، نام فرد در فهرست دائمی متخلفان قرار می‌گیرد و در آینده حتی برای اشتغال در مراکز مشاوره حقوقی با محدودیت جدی روبه‌رو می‌شود.
تعیین درجه مجازات کاملا در اختیار دادگاه نیست؛ دادستان انتظامی با استناد به بندهای ماده هفتادوشش آیین‌نامه استقلال، درجه تخلف را در کیفرخواست پیشنهاد می‌کند. دادگاه اگر نظر متفاوتی داشته باشد، باید در رأی خود دلایل عدول از پیشنهاد دادستان را بنویسد.
من بارها دیده‌ام که دادگاه، در پروندهای با دو شاکی و ادله نسبتا قوی، مجازات تعلیق دو‌ساله را به توبیخ کتبی تبدیل کرده؛ ولی به دلیل فقدان استدلال کافی، رأی در مرحله تجدیدنظر نقض و به تشدید مجازات انجامیده است. این تجربه نشان می‌دهد که شفافیت استدلال، ضامن استحکام رأی است و طرفین باید در لوایح خود بر همین نکته تمرکز کنند.
آثار اجرایی مجازات، بسته به درجه، متفاوت است. در اخطار شفاهی و توبیخ کتبی ساده، آثار به درون محفل صنفی محدود می‌شود و بیرون از کانون نشانه‌ای از تخلف دیده نمی‌شود. اما از درج در روزنامه رسمی به بالا، حیثیت عمومی وکیل آسیب می‌بیند.
تعلیق و ابطال پروانه، به‌علاوه روی خانواده حقوقی موکل نیز اثر دارد؛ زیرا موکل ناچار است وکیل دیگری بگیرد و ممکن است هزینه‌ای مضاعف بپردازد. قانون‌گذار برای جبران این وضعیت، به موکل حق داده است وجوه پرداختیِ استفاده نشده از خدمات را از وکیل متخلف مطالبه کند و در صورت امتناع، از محل وثیقه قانونی وکیل برداشت شود.
بازپذیری وکیل پس از تعلیق یا تنزل درجه نیازمند طی فرایندی مفصل است. نخست باید دوره محرومیت سپری شود، سپس وکیل درخواست کتبی به هیئت‌مدیره می‌دهد و گواهی عدم سوءپیشینه و گواهی گذراندن دوره‌های بازآموزی اخلاق حرفه‌ای پیوست می‌کند.
کمیسیون صلاحیت، رفتار او را بررسی می‌کند و ممکن است تحقیقات میدانی درباره نحوه تعامل او با موکلان جدید انجام دهد. اگر ثابت شود رفتار ناپسند اصلاح شده، هیئت‌مدیره رأی به بازگشت پروانه یا ارتقای مجدد می‌دهد. این روند در عمل چند سال طول می‌کشد و هیچ تضمینی برای تایید نهایی وجود ندارد.
به یاد داشته باشید که مجازات انتظامی می‌تواند با تعقیب کیفری یا دعوای مسئولیت مدنی همزمان شود. رأی قطعی کیفری، چه محکومیت باشد و چه برائت، در پرونده انتظامی اثر قهری دارد. محکومیت کیفری تقریبا همیشه به تنزل درجه یا ابطال پروانه می‌انجامد؛ برائت کیفری هم اگر با استدلال روشن همراه باشد، ممکن است باعث تخفیف در مجازات انتظامی شود، هرچند دادگاه انتظامی الزاماً تابع دادگاه کیفری نیست.
در نهایت، باید تأکید کنم که هرچند مجازات انتظامی در ظاهر واکنشی به انحراف فردی وکیل است، اما در معنای عمیق‌تر، ابزاری برای حفظ اعتماد عمومی به کل دستگاه وکالت به‌شمار می‌رود. وقتی موکل یا شهروند می‌بیند که صنف وکلا خود، با جدیت و شفافیت خطاهای اعضای خویش را پیگیری و تنبیه می‌کند، احساس می‌کند عدالت تنها در محکمه عمومی جاری نیست، بلکه در درون خانواده وکالت نیز زنده است.
من بارها شاهد بوده‌ام که همین احساس، سرمایه اجتماعی بزرگی برای حرفه ما خلق کرده و در نهایت، نظام عدالت را در نگاه مردم استوارتر ساخته است. از این رو، آگاهی دقیق از درجات مجازات و آثار آن نه‌فقط برای شاکی یا وکیل متخلف مفید است، بلکه برای همه اعضای جامعه حقوقی کشور ضرورتی بنیادین به شمار می‌آید.
نکات مهم هنگام شکایت از وکیل
در این بخش، به بررسی چند نکته کلیدی و مهم در مورد شکایت از وکیل می‌پردازم.
امکان طرح دعوای حقوقی همزمان برای مطالبه خسارت از وکیل
شکایت انتظامی نهادی است متوجه نظم حرفه‌ای؛ به خودی خود ضمانت مالی در پی ندارد، مگر آن‌که ماده ۸۴ آیین‌نامه استقلال صراحتا وکیل را ملزم به استرداد وجوه غیرمستحق کرده باشد. بنابراین، اگر موکل خواهان جبران زیان مادی یا معنوی باشد، باید به استناد ماده یک قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای مستقل یا همزمان حقوقی اقامه کند. هیچ منع قانونی برای طرح همزمان این دو مسیر وجود ندارد.
از دیدگاه عملی، گواهی ثبت شکایت انتظامی در پرونده حقوقی، برای دادگاه نشانه‌ای است از جدیت دعوی و سلامت انگیزه خواهان؛ هم‌چنان‌که رأی قطعی انتظامی می‌تواند در مرحله رسیدگی حقوقی دلالت بر تحقق عنصر تقصیر داشته باشد و کار دادرس را آسان کند.
نحوه تنظیم دادخواست مطالبه خسارت حرفه‌ای در دادگاه حقوقی
برای تنظیم دادخواست، نخست باید خواهان، خوانده و خواسته مشخص شود. خواهان همان موکل زیان‌دیده است و خوانده، وکیل متخلف. خواسته را به تفکیک خسارت مادی، سود تفویت‌شده و زیان معنوی می‌نویسیم و به صورت تفکیکی ارزش‌گذاری می‌کنیم تا هزینه دادرسی درست محاسبه شود.
در ستون خواسته می‌آورم: الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از قصور حرفه‌ای به مبلغ… ریال و پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی. ستون دلایل و منضمات باید حاوی قرارداد وکالت، رسیدهای بانکی، گزارش تخلف انتظامی و شهادت شهود باشد.
در ستون شرح ادعا، مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی را نقل می‌کنم تا نشان دهم تقصیر، زیان و رابطه سببیت تحقق یافته است. در پایان دادخواست، تقاضای تامین خواسته به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی را اضافه می‌کنم تا پیش از صدور حکم، دادگاه بتواند اموال وکیل را معادل خواسته توقیف کند.
دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات قضایی در سامانه عدل‌ایران ثبت و نسخه چاپی به همراه پیوست‌ها برای شعبه دادگاه حقوقی صالح ارسال شود. صلاحیت محلی، برابر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تابع محل اقامت خوانده یا محل وقوع عقد وکالت است؛ اغلب دادگاه عمومی حقوقی مرکز استانی که دفتر وکیل در آن‌جاست صالح شناخته می‌شود.
تلاقی شکایت انتظامی و پیگرد کیفری در صورت ارتکاب جرم
اگر رفتار وکیل واجد وصف کیفری باشد، مانند برداشت وجه موکل با قصد تملک (خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی) یا ادعای نفوذ در قاضی (کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری)، شاکی می‌تواند به دادسرای عمومی نیز مراجعه کند. شکایت کیفری مسیر انتظامی را متوقف نمی‌کند؛ به موجب ماده ۴۹ قانون وکالت، حتی استرداد شکایت در مرجع کیفری نیز مانع تعقیب انتظامی نیست و دادسرا موظف است رسیدگی را ادامه دهد.
تاثیر متقابل این دو دادرسی چنین است که رأی قطعی کیفری، اگر به محکومیت بینجامد، قرینه اثباتی قوی برای هیئت بدوی انتظامی فراهم می‌آورد و معمولا به صدور حکم محرومیت بلندمدت یا ابطال پروانه می‌انجامد.
برعکس، برائت کیفری لزوما موجب تبرئه انتظامی نیست؛ زیرا عنصر جرم سنگین‌تر از تخلف انتظامی است و شاید رفتار، ولو غیرمجرمانه، هنوز تخلف صنفی تلقی شود.
حق استفاده وکیل مدافع در پرونده انتظامی
وکیل متهم همانند هر شخص طرف دعوا، حق دارد برای دفاع از خود، وکیل دیگری معرفی کند. ماده پانزدهم لایحه استقلال تصریح دارد که هیئت‌بدوی، اصل تناظر را رعایت و به متهم فرصت کافی برای تقدیم لایحه یا دفاع شفاهی می‌دهد. معرفی وکیل مدافع باید با ارسال وکالتنامه رسمی یا وکالتنامه مشاوره‌ای صورت گیرد؛ در غیر این صورت، دادیار حضور او را به عنوان وکیل نمی‌پذیرد. انتخاب وکیل مدافع باعث نمی‌شود متهم از حضور جلسات معاف شود، مگر آن‌که هیئت با استناد به عذر موجه کتبی و گواهی پزشکی، حضور او را لازم نداند. این نکته برای شاکی حائز اهمیت است؛ زیرا ممکن است از تعویق‌های مکرر وکیل مدافع برای طولانی کردن دادرسی آزرده شود. توصیه من به موکلان این است که در هر تعویق، لایحه اعتراض تهیه کرده و از دادسرا بخواهند ظرف مهلت مقرر، جلسه متهم یا وکیل او را قطعی اعلام کند.
نکات کلیدی برای تنظیم قرارداد وکالت و پیشگیری از تخلفات
ریشه بسیاری از اختلافات در قرارداد مبهم یا شفاهی نهفته است. پیش از امضا، باید شرح خدمات، تعهدات زمانی، مبلغ حقالوکاله، نحوه پرداخت و مسئولیت در قبال هزینه‌های دادرسی را دقیق بنویسید. در متن قرارداد، شرط کنید که وکیل مکلف است گزارش ماهانه از روند پرونده ارائه کند و دریافت هر وجه اضافی موکول به موافقت کتبی موکل باشد. درج بند حل اختلاف مبنی بر داوری کانون وکلا می‌تواند جلوی طرح دعاوی پراکنده را بگیرد.
قید حق فسخ یک‌طرفه برای موکل در صورت نقض تعهدات اساسی راه خروج امن از عقد را فراهم می‌کند. مهم‌تر آن‌که حق انتشار اطلاعات پرونده در رسانه‌ها را از ابتدا محدود سازید و برای نقض آن غرامت قراردادی تعیین کنید؛ چنین بندی علاوه بر جنبه قراردادی، در دادسرا نیز نشان می‌دهد موکل از آغاز حساسیت حرفه‌ای خویش را اعلام کرده است.
نمونه فرم و متن شکوائیه شکایت از وکیل
برگ شکوائیه انتظامی
به نام خدا
تاریخ: ………….
شاکی: ………………….. فرزند ……………….. شناسنامه/ملی ………………….. نشانی …………………………………………..
مشتکی‌عنه: آقای/خانم …………………… وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه ………………… صادره از کانون وکلای …………………
موضوع شکایت: قصور و سوء‌انضباط حرفه‌ای (عدم حضور در جلسه رسیدگی مورخ ………… شعبه ……… دادگاه …………. – مطالبه وجه مازاد بدون قرارداد)
شرح ماوقع:
- اینجانب بر اساس قرارداد وکالت مورخ ………..، وکالت دعوای ………….. را به مشتکی‌عنه واگذار نمودم.
- نامبرده به‌رغم اطلاع قبلی، در جلسه اصلی دادرسی مورخ ………….. حاضر نشد و موجب صدور حکم غیابی علیه اینجانب گردید.
- وی علاوه بر حقالوکاله مصرح در قرارداد، دو فقره وجه جمعا به مبلغ ………….. ریال طی رسیدهای پیوست از اینجانب دریافت کرد، حال آن‌که قرارداد هرگونه وجه اضافی را منوط به موافقت کتبی من کرده است.
- رفتار یادشده ناقض بندهای ۲ و ۸ ماده ۷۶ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال بوده و مستوجب مجازات انتظامی است.
دلایل و مستندات: ۱) قرارداد وکالت، ۲) تصویر رسید بانک ملی شماره ………، ۳) رونوشت صورتجلسه دادگاه ………، ۴) پرینت پیامک ارسالی وکیل مورخ ………..
درخواست: صدور کیفرخواست علیه مشتکی‌عنه و اعمال مجازات متناسب.
امضا و اثر انگشت شاکی
شاکی باید این متن را در دو نسخه به دبیرخانه کانون تحویل دهد. نسخه دوم پس از مهر ثبت برای ابلاغ به وکیل ارسال می‌شود. اگر شاکی خارج از کشور باشد، باید امضا در کنسولگری تأیید و سپس در ایران ترجمه رسمی و ممهور به وزارت خارجه شود.
توصیه‌های کاربردی برای موکل پیش از واگذاری پرونده به وکیل
پیش از امضای قرارداد، سوابق انتظامی وکیل را از سامانه کانون استعلام کنید؛ پروانه‌ای که در آن اخطار یا توبیخ درج شده، می‌تواند زنگ خطر باشد. درباره حوزه تخصصی وکیل تحقیق کنید؛ وکلایی که تبلیغ تضمین صد درصد می‌کنند، از منظر ماده ۸۵ آیین‌نامه در مرز تخلف‌اند. حقالوکاله را روشن و مرحله‌بندی کنید: بخشی در بدو قبول، بخشی در پایان مرحله بدوی، بخشی در تجدیدنظر. گیرنده وجه حتما خود وکیل باشد نه منشی یا شریک.
رسیدهای بانکی را در پوشه مجزا بایگانی و معادل دیجیتال آن را در فضای ابری ذخیره کنید. قید کنید که هر تغییر نشانی باید ظرف سه روز به موکل اعلام شود؛ این شرط در مواد ۷۶ و ۸۷ آیین‌نامه منعکس است و به شما امکان می‌دهد ابلاغ‌های دادگاه را از دست ندهید.
نهایتا، اگر زمان اجازه می‌دهد، جلسه‌ای با وکیل منتخب در حضور مشاور حقوقی مستقل ترتیب دهید تا ادبیات و تعهدات روشن شود؛ این اقدام هر دو طرف را از سوءتفاهم مصون نگه می‌دارد و احتمال شکایت بعدی را به حداقل می‌رساند.
