به عنوان وکیلی با سال‌ها تجربه در حوزه حقوق تجارت، در این نوشتار به بررسی جزئیات ورود و خروج شرکا در انواع شرکت‌های تجاری می‌پردازم؛ مبحثی که از مرحله تنظیم اساسنامه تا ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها را در بر می‌گیرد و خواننده را با الزامات قانونی، تشریفات اداری و پیامدهای حقوقی هر گام آشنا می‌سازد. در خلال این راهنما، نحوه اجرای صحیح انتقال سهم‌الشرکه یا سهام، شرایط لازم برای پذیرش شریک جدید و آثار فسخ یا انحلال مشارکت را به‌طور مستند و کاربردی توضیح خواهم داد.
تسلط بر این موضوع برای مدیران شرکت‌ها و شرکا اهمیتی حیاتی دارد؛ زیرا ناآگاهی از تشریفات و مهلت‌های مقرر در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن می‌تواند منجر به بی‌اعتباری تصمیمات مجمع، مسئولیت تضامنی ناخواسته یا حتی ابطال عملیات تجاری شود. عدم رعایت دقیق مقررات ماده ۹۴ و ۹۵ قانون تجارت در شرکت‌های تضامنی یا مواد ۱۰۲ تا ۱۰۶ لایحه اصلاحی در شرکت‌های سهامی ممکن است هزینه‌های سنگین مالی و حیثیتی را به همراه داشته باشد.
چنانچه مایل هستید با اطمینان فرایند ورود یا خروج شریک را طی کنید و از تعهدات پنهان یا دعاوی احتمالی مصون بمانید، شما را دعوت می‌کنم که این مقاله را به‌دقت دنبال کنید؛ در سطرهای پیش‌رو، نکات کلیدی و تجربیات عملی را به زبان ساده اما دقیق با شما در میان خواهم گذاشت.
آشنایی با مفاهیم مقدماتی ورود و خروج شرکا در شرکت تجاری
در این بخش نخست، قصد دارم چارچوب نظری و الزامات بنیادینی را ترسیم کنم که هر صاحب کسب و کاری باید پیش از تغییر ترکیب سهامداران یا شرکای خود بشناسد. بدون تسلّط بر این مبانی، تصمیم‌گیرى پیرامون پذیرش عضو جدید یا جدایی شریک پیشین، به‌سرعت بدل به بحرانی پرهزینه می‌شود، زیرا همزمان حقوق اشخاص ثالث، ثبات تصمیمات مجامع و حتی موجودیت شخصیت حقوقی شرکت در معرض تزلزل قرار می‌گیرد.
در ادامه، واژه‌ها و مفاهیم کلیدی را تشریح می‌کنم، سپس نقش قواعد آمره در حفظ نظم حقوقی را واکاوی کرده و در پایان انگیزه‌های اقتصادی و شخصی پشت این جابه‌جایی‌ها را از منظر عملی توضیح می‌دهم.
ورود و خروج شرکا چیست؟
در عملِ تجارت، ورود شریک به معنای الحاق شخصی تازه به جمع مالکان شرکت است؛ شخصی که با انتقال سهم‌الشرکه، پذیره‌نویسی سهام یا هر سازوکار حقوقی دیگری، دارایی و مسئولیت او در تار و پود سرمایه شرکت تنیده می‌شود.
در مقابل، خروج شریک فرآیندی است که طی آن، رابطه حقوقی مالکیت او بر سرمایه شرکت پایان می‌پذیرد و تعهداتش در قبال اشخاص ثالث تسویه یا منتقل می‌گردد. اهمیت این دو حرکت از آنجاست که در حقوق ایران شخصیت حقوقی شرکت مستقل از شرکای آن است، اما اراده و اعتبار همین شرکاست که ارکان اداره و سرمایه را تغذیه می‌کند.
برای نمونه در شرکت با مسئولیت محدود، قانونگذار در ماده ۹۴ قانون تجارت چنین می‌فرماید: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ـ فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
عبارت اخیر به‌وضوح نشان می‌دهد که ورود یا خروج هر شریک، مستقیما بر حد و مرز مسئولیت او و نیز بر میزان اعتماد بستانکاران نسبت به شرکت اثر می‌گذارد. بنابراین هر انتقال سهم‌الشرکه یا سهام، باید در پرتو مقررات شکلی و ماهوی دقیقی انجام شود تا توازن حقوق و تکالیف میان اشخاص ذی‌نفع به‌هم نخورد.
در شرکت‌های تضامنی، مفهوم خروج یا حتی انتقال محدودتر از انواع سرمایه‌ای است. به حکم ماده ۱۲۳ قانون تجارت: در شرکت تضامنی هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
این عبارت کوتاه اما قاطع، فلسفه وجودی شرکت تضامنی را آشکار می‌کند؛ یعنی اتکای بی‌قیدوشرط اعتبار شرکت به شخصیت و اعتماد متقابل شرکا.
نتیجتا ورود در این نوع شرکت نه صرفاً افزایش سرمایه، بلکه تغییری بنیادین در شبکه مسئولیت‌های تضامنی است و بدون اجماع کامل شرکا ناممکن خواهد بود.
اهمیت نظم حقوقی در تغییر ترکیب شرکا
در هیچ نظام حقوقی معتبری، انتقال مالکیت در شرکت‌ها تابع صرفِ توافق خصوصی نیست. در ایران نیز قانونگذار شبکه‌ای از تشریفات شکلی و مقررات امری وضع کرده تا از یک‌سو سرمایه اجتماعی شرکت محفوظ بماند و از سوی دیگر، اشخاص ثالث از وضعیت مالکیت و مسئولیت‌پذیری شرکای فعلی آگاه شوند.
در شرکت سهامی، نمونه روشن این سیاست در ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دیده می‌شود؛ جایی که می‌گوید: انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند… هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به‌عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
به زبان ساده، حتی اگر قرارداد فروش سهام کاملا صحیح باشد، تا زمانی که تشریفات ثبت به‌عمل نیاید، نه شرکت انتقال را به‌رسمیت می‌شناسد و نه بستانکاران حق استناد به آن دارند.
چنین الزاماتی در شرکت با مسئولیت محدود با صورتجلسه مجمع فوق‌العاده و ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها ادامه یافته و در شرکت تضامنی، با تصویب کتبی تمام شرکا و اصلاح شرکت‌نامه تکمیل می‌شود.
من بارها در دادگاه مشاهده کرده‌ام که غفلت از همین ظواهر اداری چگونه تصمیم مدیران را بی‌اثر می‌کند. دادگاه‌ها اغلب اعلام می‌کنند که انتقال سهم بدون رعایت تشریفات قانونی در برابر شخص ثالث غیرقابل استناد است؛ به بیان دیگر، شریک ظاهری همچنان مسئول دیون سابق می‌ماند، در حالی که عملا از سود و اختیار اداره شرکت کنار گذاشته شده است.
به همین جهت، نظم حقوقی در این حوزه نه تشریفات زائد، که سپری است در مقابل ادعاهای متناقض و دعاوی مسئولیت مدنی یا کیفری.
دلایل و انگیزه‌های ورود و خروج شرکا
تجربه پرونده‌های متعدد نشان می‌دهد که انگیزه‌های اقتصادی، مدیریتی و شخصی متنوعی پشت جابه‌جایی شرکا قرار دارد. گاهی شرکت برای اجرای طرح توسعه یا ورود به بازار جدید، به تزریق سرمایه و تخصص تازه نیازمند است و از این رو سهام تازه منتشر یا سهم‌الشرکه‌ای به سرمایه‌گذار استراتژیک منتقل می‌شود.
در مقابل، یک شریک ممکن است به علت بازنشستگی، اختلاف نظر راهبردی، تغییر در سیاست‌های ریسک یا حتی ملاحظات ارثی تصمیم بگیرد سهم خویش را واگذار کند.
در شرکت‌های خانوادگی، انگیزه‌های عاطفی و ملاحظات نسل بعدی، نقش برجسته‌ای بازی می‌کند؛ مثلا جانشینی فرزندان به‌عنوان شرکای جدید، اگر بدون برنامه‌ریزی حقوقی انجام شود، می‌تواند رشته تصمیم‌گیری را در هیئت‌مدیره فروبپاشد. در شرکت‌های استارتاپی، ورود سرمایه‌گذار خطرپذیر اغلب با شرط خروج موسسان در دوره مشخص یا واگذاری تدریجی سهام به کارکنان همراه است؛ مسئله‌ای که اگر در قرارداد سرمایه‌گذاری و اساسنامه اصلاحی پیش‌بینی نشود، بعدها سبب بن‌بست در رأی‌گیری و افت ارزش سهام می‌شود.
همچنین نباید فراموش کرد که گریز از مسئولیت یا کاهش سهم ریسک، انگیزه پنهانی برای خروج شریک در آستانه زیان یا ورشکستگی است. قانونگذار اما این دریچه را با ضمانت اجرای تضامن یا عدم اعتبار انتقال در برابر اشخاص ثالث بسته است؛ چنانکه در مثال ماده ۴۰ بالا دیدیم، فقدان ثبت انتقال سبب می‌شود فروشنده سهم هنوز در برابر بدهکاران پاسخگو باشد.
در حوزه شرکت تضامنی نیز حتی پس از رضایت همه شرکا، شریک خارج‌شده تا سه سال در برابر دیونی که منشأ آن پیش از جدایی بوده مسئول می‌ماند؛ حکمی که از فلسفه حمایت از بستانکاران و استحکام اعتبار شرکت سرچشمه می‌گیرد.
به این ترتیب، هر تصمیم درباره ورود یا خروج شرکا باید با نگاه جامع به ساختار سرمایه، چشم‌انداز تجاری و روابط انسانی اتخاذ شود؛ فرآیندی که بدون مشاوره حقوقی دقیق، احتمال خطا و تعارض منافع در آن بسیار بالاست. من به موکلین خود توصیه می‌کنم پیش از هر اقدام، صورت‌جلسه‌ای دقیق تهیه کرده و آثار مالیاتی، الزامات ثبت و تعهدات قراردادی مرتبط را به‌دقت مستند کنند تا مسیر پیش‌رو، شفاف و کم‌ریسک باشد.
چارچوب قانونی عمومی ورود و خروج شرکا از شرکت
در این بخش، پیش از آن‌که به تشریفات تخصصی هر نوع شرکت بپردازم، لازم است نمایی فراگیر از بستر قانونی‌ای ترسیم کنم که تمام جابه‌جایی‌های مالکیتی در حقوق تجارت ایران بر آن بنا شده است. آنچه در این صفحات می‌خوانید، نتیجه تلفیق متن قوانین مصوب، رویه نهادهای ثبت و تجربه عملی من در پرونده‌های متعددی است که سرنوشت آنان، مستقیم یا غیرمستقیم، به صحت یا بطلان انتقال سهام و سهم‌الشرکه گره خورده بود.
هدفم آن است که مخاطب، نه تنها مواد قانونی را بشناسد، بلکه منطق پنهان در دلِ هر قاعده را درک کند؛ منطقی که در نهایت، ثبات معاملات و اعتماد بستانکاران به شخصیت حقوقی شرکت را تضمین می‌کند.
بدین ترتیب، مطالعه دقیق این بخش برای تمام مدیران، سهامداران و مشاوران حقوقی‌ای که چشم‌انداز توسعه یا خروج سرمایه را در سر می‌پرورانند اجتناب‌ناپذیر است.
پارادایم حاکم بر قانونگذار در تدوین مقررات انتقال سرمایه، تامین سه مصلحت بنیادین است: نخست حفاظت از سرمایه اجتماعی شرکت که در واقع پشتوانه طلبکاران به‌شمار می‌رود؛ دوم، برقراری شفافیت مالکیت و مسئولیت برای اشخاص ثالث؛ و سوم، صیانت از آزادی قراردادی شرکا در چارچوب نظم عمومی.
هر ماده یا تبصره‌ای که در ادامه بدان استناد می‌کنم، در حقیقت ابزار تحقق همین سه غایت است. چنانچه این مثلث مفهومی از نظر دور بماند، تفسیر مواد به خطا می‌رود و مسیر عملیاتی شرکت، ولو با نیت خیر، ناخواسته در معرض نقض قانون یا ابطال قضایی قرار خواهد گرفت.
قواعد کلی قانون تجارت در ورود و خروج شرکا
نخستین منبعی که باید به آن مراجعه نمود، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است؛ دو متن پایه‌ای که ستون فقرات مسئولیت شرکا و تشریفات انتقال مالکیت را معین می‌کنند.
در شرکت‌های سهامی، ماده ۳۹ لایحه اصلاحی، اصل آزادی انتقال سهام را چنین اعلام می‌کند: سهام شرکت سهامی، بی‌نام یا بانام، قابل انتقال است؛ مگر در مواردی که در این قانون به موجب مقررات خاص منع شده باشد.
ظاهر این جمله، دریچه‌ای گسترده به‌سوی نقل‌وانتقال آزاد می‌گشاید، اما بلافاصله مواد ۴۰ تا ۴۴ همان لایحه، سازوکار ثبت و محدودیت‌های نقل و انتقال سهام بانام را مقرر می‌سازد.
ماده ۴۰ می‌گوید: انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
بدین ترتیب، قانونگذار با وجود پذیرش اصل آزادی انتقال، برای تحقق آثار حقوقی، امکان اتکای طلبکاران به دفتر ثبت سهام را ضروری دانسته است. مشاهده کرده‌ام مدیرانی که گمان می‌کنند صرف تنظیم قرارداد خصوصی کفایت دارد، در فرآیند افزایش سرمایه یا دریافت تسهیلات بانکی با مطالبه کپی صفحه دفتر ثبت سهام روبهرو می‌شوند؛ در غیاب آن، بانک یا نهاد نظارتی انتقال را نادیده می‌گیرد و اعتبارسنجی را بر مبنای وضعیت پیشین انجام می‌دهد.
در شرکت با مسئولیت محدود، قانون تجارت نگاه سخت‌گیرانه‌تری دارد. ماده ۱۰۳ مقرر می‌دارد: انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی و با رعایت شرایط مقرر در اساسنامه یا شرکت‌نامه.
همین ماده سپس الزام به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده با حد نصاب قانونی و ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها را اضافه می‌کند. نکته ظریف آن است که حتی پس از اسناد رسمی، بدون ثبت صورتجلسه، انتقال در برابر اشخاص ثالث معتبر نیست.
این تودرتویی تشریفات، پاسخی است به ماهیت شخص محور شرکت با مسئولیت محدود؛ جایی که شناخت هویت شرکا برای بستانکاران اهمیتی بنیادین دارد، زیرا مسئولیت آنان تا سقف سرمایه‌شان محدود باقی می‌ماند. داوری‌ها و آرای متعدد شعب تجدیدنظر تهران مؤید این واقعیت است که هرگاه طرف دعوا نتواند ثبت انتقال را ثابت کند، دادگاه او را همچنان شریک می‌شناسد و متعهد به پرداخت دیونی می‌داند که منشأ آن پیش از تاریخ ادعایی انتقال بوده است.
در شرکت تضامنی، سخت‌گیری به اوج می‌رسد. ماده ۱۲۳ قانون تجارت مقرر می‌کند: در شرکت تضامنی هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
به علاوه، ماده ۱۳۲ همان قانون، دایره مسئولیت شریک خارج‌شده را تا سه سال پس از انتشار آگهی خروج در روزنامه رسمی گسترانده است.
این بازه زمانی، حایل حمایتی از بستانکارانی است که ممکن است از تغییر ترکیب شرکا بی‌خبر باشند و بر وثوق شخصیتیِ همین افراد، قرارداد بسته باشند. بنابراین حتی اگر اجماع کامل شرکا حاصل شود و بند شرکت‌نامه اصلاح گردد، مسیر رسیدگی به ادعای خروج نزد مراجع ثبتی و مطبوعات رسمی باید طی شود؛ در غیر این صورت، در محاکم، خروج قابل استناد نخواهد بود.
در مورد شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهامی نیز ماده ۱۴۴ قانون تجارت، مقررات شرکت تضامنی را درباره شرکای ضامن حاکم می‌داند؛ تنها تفاوت در نحوه انتقال سهام شرکای سهامی است که تابع قواعد شرکت سهامی است.
همین تلفیق دوگانه مسئولیت (تضامنی – محدود) سبب می‌شود وکیل شرکت‌ها باید به دقت ریشه هر سهم و ماهیت مسئولیت صاحب آن را واکاوی کند؛ چرا که در یک نقل و انتقال ممکن است تنها عهده‌دار محدودی از سهام تغییر کند، اما شرکای ضامن همچنان اصیلِ بدهی‌ها باقی بمانند.
از نگاه آیین دادرسی، بار اثبات وقوع انتقال بر عهده مدعی خروج است. دادگاه‌ها غالباً با استناد به مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون تجارت، وصول آگهی تغییرات در روزنامه رسمی و اثبات طی تشریفات ماده ۴۰ قانون ثبت شرکت‌ها را شرط پذیرش دفاع خروج می‌دانند.
در نتیجه، شخصی که مدعی است سال‌ها پیش سهم خود را فروخته است، بدون ارائه مستندات ثبت، ناگهان در برابر ادعای دیونی قرار می‌گیرد که تصور می‌کرده از آن رها شده است؛ و چه بسیار آرایی که بر همین مبنا صادر شده و دارایی شریک سابق را در معرض توقیف قرار داده است.
مقررات ثبت شرکت‌ها و نقش اداره ثبت شرکت‌ها
هرچند قانون تجارت، اصول و حدود مسئولیت را ترسیم می‌کند، اما تحقق عملی انتقال، متکی به الزامات قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ۱۳۱۰ و آیین‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها است. ماده ۱ قانون مزبور اعلام می‌کند: هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب و باید طبق مقررات این قانون به ثبت برسد.
اما اهمیت این ماده در بحث حاضر، آنجاست که تغییرات اساسنامه، سرمایه و شرکا نیز به‌عنوان الحاقیه تاسیس تلقی شده و باید همان مسیر ثبت را بپیماید. ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی صراحت دارد: هرگونه تغییر راجع به اساسنامه، شرکاء، مدیران، بازرسان، سرمایه و نشانی شرکت باید در ظرف یک ماه پس از وقوع به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام گردد.
مستفاد از این حکم، مهلتی سی‌روزه در اختیار شرکت است تا صورتجلسه مجمع یا هیئت‌مدیره را همراه با مدارک مثبت انتقال، به دبیرخانه الکترونیکی اداره کل ثبت شرکت‌ها تسلیم کند.
از منظر عملی، سامانه جامع ثبت شرکت‌ها اکنون فرآیند را برخط کرده است؛ با این حال، تا زمانی که کارشناس اداره، مدارک مستقل از اصل را برابر اصل و متن صورتجلسه را با مفاد اساسنامه تطبیق ندهد و در نهایت، پیش‌نویس آگهی در روزنامه رسمی را تایید نکند، انتقال آثار بیرونی نخواهد داشت.
اداره ثبت شرکت‌ها، افزون بر نقش دفاتر اسناد رسمی، دو وظیفه نظارتی نیز ایفا می‌کند: نخست کنترل رعایت محدودیت‌های قانونی نظیر سقف تملک سهام برای اتباع بیگانه یا ممنوعیت اشتغال مدیران دستگاه‌های دولتی در شرکت‌های خصوصی؛ دوم، تضمین شفافیت اطلاعات برای جامعه تجاری از طریق انتشار آگهی.
شخصی که درخواست اعتبارسنجی یک شرکت را دارد، با جستجوی شناسه ملی در پایگاه اطلاع‌رسانی روزنامه رسمی، قادر است آخرین ترکیب شرکا و مدیران را ببیند. نبود آگهی اعتبار ندارد.
باید توجه داشت که ماده ۲۰۰ قانون تجارت، ثبت و انتشار تصمیمات تعیین تابعیت و تغییر نوع شرکت را اجباری دانسته و ضمانت اجرا را بطلان آن تصمیم‌ها شمرده است. گرچه قانونگذار درباره ثبتِ تغییر شرکا چنین صراحتی به خرج نداده، اما دکترین حقوقی و رویه قضایی، به استناد قیاس اولویت، عدم ثبت انتقال سهام و سهم‌الشرکه را نیز در برابر ثالث بلااثر می‌داند.
ازاین‌روست که اداره ثبت در خصوص صورتجلسه نقل‌وانتقال، به‌محض مشاهده نواقص، اخطاریه رفع نقص صادر می‌کند و تا تکمیل، ثبت را به تعویق می‌اندازد؛ گاه همین تاخیر کوتاه، موجب می‌شود مالیات مقطوع بر نقل‌وانتقال سهام بر مبنای ارزش جدید محاسبه گردد و بار مالی سنگینی بر دوش طرفین تحمیل شود.
سازوکار مالیاتی، به‌ویژه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴، پیوند عمیقی با اداره ثبت یافته است.
ممیز مالیاتی بدون ارائه گواهی پرداخت مالیات نقل‌وانتقال سهام، اجازه ثبت تغییرات را نمی‌دهد. بنابراین، معامله‌ای که بدون محاسبه مالیات متعلقه منعقد شده باشد، در رویه عملی اداره ثبت متوقف می‌ماند و عملا شرکت را در برزخ دوگانه‌ای قرار می‌دهد: مالک جدید قادر به اعمال حق رأی نیست و مالک سابق همچنان پاسخ‌گوی تعهدات است.
جمع این وضعیتِ مبهم، به‌سادگی می‌تواند در جلسه مجمع سالانه یا هیئت‌مدیره، تعادل آرا را تغییر داده و تصمیمات شرکت را به حاشیه منازعه حقوقی بکشاند.
از منظر آیین اداری، هرگاه اداره ثبت شرکت‌ها به دلایلی از ثبت صورتجلسه تغییر شرکا خودداری کند، ذی‌نفع می‌تواند برابر ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی محل اقامت شرکت، الزام اداره ثبت به انجام وظیفه قانونی را بخواهد. رأی صادره پس از قطعیت، به منزله دستور ثبت محسوب می‌شود و اداره ثبت مکلف به صدور آگهی خواهد بود.
در عمل، پرونده‌های متعددی نزد شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران شکل گرفته که موضوع از اشتباه کارشناس تا اختلاف در ارزش‌گذاری سهم‌الشرکه متغیر است؛ در تمام این موارد، رأی دادگاه مرجع رفع بن‌بست ثبتی می‌شود.
نقش اداره ثبت شرکت‌ها تنها به مرحله ثبت نقل‌وانتقال ختم نمی‌شود؛ این نهاد با ارسال اطلاعات به بانک مرکزی، سازمان بورس و حتی واحدهای مبارزه با پول‌شویی، به شبکه نظارتی وسیعی متصل است. بنا بر بخشنامه مشترک ۱۴۰۰ سازمان ثبت اسناد و بانک مرکزی، هرگونه تغییر بیش از ده درصدی در ترکیب سهامداران بانک‌ها و موسسات اعتباری، باید پیشاپیش به تایید هیات انتظامی بانک‌ها برسد.
چنین هم‌پوشانی‌های نهادی، پیام ساده‌ای برای مدیران دارد: انتقال سهم یا ورود شریک، تنها یک توافق خصوصی نیست، بلکه حلقهای از زنجیره شفافیت کلان اقتصادی کشور است و باید با دقت و پیش‌بینیِ تاییدیه‌های متقاطع انجام شود.
فراموش نکنیم که آیین‌نامه تاسیس و نظارت بر شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس نیز خروج یا ورود سهام‌دار عمده را منوط به اخذ مجوز جدید کرده است؛ تجربه من از همراهی چند استارتاپ فین‌تک نشان می‌دهد بی‌اطلاعی از همین شرط، دستکم شش ماه فعالیت آنان را متوقف ساخته و در نهایت، خسارتی فراتر از ارزش معامله انتقال برایشان رقم زده است.
بدین ترتیب، هرگاه شریک یا مدیری تصمیم به انتقال مالکیت می‌گیرد، باید خط سیر زیر را در نظر داشته باشد: نخست، تطبیق قواعد ماهوی قانون تجارت با نوع شرکت، دوم، اخذ موافقت یا تصویب مجمع در چارچوب اساسنامه، سوم، تنظیم سند رسمی یا قرارداد خصوصی طبق لزوم موردی، چهارم، پرداخت مالیات و اخذ گواهی مربوط، پنجم، تسلیم مدارک در سامانه اداره ثبت و در نهایت، انتشار آگهی در روزنامه رسمی.
هر گام که ناقص بماند، مانند حلقهای معیوب، رشته اتصال میان مالکیت و مسئولیت را می‌گسلد و نتیجه، چیزی جز نزاع قضایی یا بلاتکلیفی تجاری نخواهد بود.
ورود شریک جدید
در آغاز این بخش می‌خواهم روشن سازم که ورود شریک جدید صرفاً پذیرفتن سرمایه‌گذار تازه نیست، بلکه تصمیمی راهبردی است که شالوده توازن قدرت، ساختار هیئت‌مدیره و ریسک بستانکاران را دگرگون می‌کند. آنچه در سطرهای آتی می‌آید، نقشه راهی است برای مدیرانی که می‌کوشند از رهگذر افزایش سرمایه یا انتقال سهام، خون تازه در رگ‌های شرکت بدوانند، بی‌آنکه گرفتار تعلیق ثبتی یا مسئولیت ناخواسته شوند.
در مقام وکیل، هر بار که با چنین پروژه‌ای همراه می‌شوم، نخست قوانین تجارت، مالیات و ثبت را چون قطعات پازلی در کنار یکدیگر قرار می‌دهم تا هیچ خلأ مقرراتی، معامله را ابتر نگذارد. همین روش را اینجا نیز پیش خواهم گرفت: ابتدا مفهوم افزایش سرمایه را در بستر حقوقی تشریح می‌کنم، سپس به ظرافت‌های انتقال سهامِ موجود می‌پردازم و در انتها، مراحل اداری و نگارش صورتجلسه را با جزئیات عملی بازگو می‌کنم.
افزایش سرمایه شرکت
پذیرفتن شریک تازه از رهگذر افزایش سرمایه، تصویری کلاسیک از ورود است؛ شرکتی که می‌خواهد طرح توسعه‌اش را تامین مالی کند، با صدور سهام جدید یا بالا بردن مبلغ اسمی سهام قدیم، دریچه‌ای برای سرمایه‌گذار می‌گشاید.
قاعده پایه را ماده ۱۵۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چنین بیان می‌دارد: سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
این ماده راه را به دو شیوه باز می‌کند؛ شیوه نخست انتشار سهم جدید است که در عمل به معنای ورود شریک تازه با آورده نقدی یا غیرنقدی است. شیوه دوم، بالا بردن مبلغ اسمی سهمِ دارندگان فعلی است که غالباً به آورده نقدی اضافی همان شرکا می‌انجامد.
اما قانونگذار بلافاصله در ماده ۱۵۸، شیوه پرداخت ارزش اسمی سهام جدید را تفکیک می‌کند و موارد نقد، تهاتر با مطالبات و آورده غیرنقدی را نام میبرد. این تفکیک یک پیام کلیدی دارد: اگر سرمایه‌گذار تازه می‌خواهد دارایی غیرنقدی مثلا فناوری ثبت اختراع یا ملک تجاری ـ را به جای وجه نقد بیاورد، ارزیابی رسمی و گزارش حسابرس الزامی است.
فقدان این گزارش، در تجربه عملی من، سبب بروز اخطار سازمان بورس در شرکت‌های سهامی عام یا توقف ثبت در اداره کل شرکت‌ها برای شرکت‌های سهامی خاص شده است.
نکته حساس دیگر، رعایت حق تقدم سهامداران کنونی است. گرچه لایحه اصلاحی، صراحتاً در مواد ۱۶۶ تا ۱۷۱ از حق تقدم سخن می‌گوید، اما در شرکت‌های سهامی خاصِ غیر بورسی، معمولا در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود که هیئت‌مدیره می‌تواند حق تقدم را با آنچه دلیل موجه تشخیص می‌دهد، حذف یا محدود کند. هرگاه چنین اختیاری در اساسنامه نیست، حذف حق تقدم باید به تصویب مجمع فوق‌العاده برسد؛ در غیر این صورت، هر سهام‌دار می‌تواند با استناد به تضییع حق مکتسبه، ابطال مصوبه افزایش سرمایه را از دادگاه مطالبه کند.
در شرکت با مسئولیت محدود، قانون تجارت نصی خاص درباره افزایش سرمایه ندارد، اما رویه ثبت و دکترین به استناد قیاس با ماده ۹۴ همان قانون و اصل حاکمیت اراده، مقرر کرده‌اند که افزایش سرمایه با موافقت دارندگان سه‌چهارم سرمایه و اکثریت عددی شرکا امکان‌پذیر است.
اداره ثبت شرکت‌ها نیز همین دو شرط را مبنای تطبیق قرار می‌دهد؛ اگر شریک تازه می‌خواهد با افزایش سرمایه وارد شود، باید سهم‌الشرکه اضافه‌شده در صورتجلسه مجمع فوق‌العاده درج شود و سرمایه قبلی و جدید به تفکیک در متن اساسنامه اصلاحی بیاید. درغیراین‌صورت، کارشناس ثبت اخطار رفع نقص صادر کرده و معامله را معلق می‌گذارد.
در مورد شرکت‌های تضامنی، افزایش سرمایه عملا به معنای ورود شریک تازه با مسئولیت تضامنی است. هرچند قانون تجارت ماده صریحی برای بالا بردن سرمایه در شرکت تضامنی ندارد، اما چون اعتبار شرکت بر پایه شخصیت شرکا بنا شده، ورود شریک جدید راهی جز اصلاح شرکت‌نامه و امضای تمام شرکای قبلی ندارد؛ امری که کار کارشناسی اداره ثبت پیش از درج آگهی، به دقت تطبیق می‌دهد.
بارها دیده‌ام که تنظیم‌کنندگان صورتجلسه، نام شریک جدید را افزوده اما رضایت کتبی یکی از شرکای قدیم را ضمیمه نکرده‌اند؛ اداره ثبت در این حالت، کل صورتجلسه را مردود اعلام و هزینه روزنامه رسمی را مسترد نمی‌کند.
جزئیات فنی افزایش سرمایه، به لحاظ مالیاتی نیز اهمیت دارد. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سود ناشی از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مشمول مالیات نیست؛ اما افزایش از محل آورده نقدی، مشمول نیم در هزار حق تمبر است که باید پیش از ثبت آگهی، پرداخت شود. چنانچه شرکت حق تمبر را نپردازد، اداره ثبت از صدور پیش‌نویس آگهی جلوگیری می‌کند و روند ورود شریک متوقف می‌شود. گاه همین تاخیر، ارزش سهام را تحت تاثیر نوسانات ارزی عوض می‌کند و تعادل مذاکرات با سرمایه‌گذار تازه را بر هم می‌زند.
به همین دلایل، در مقام وکیل، قرارداد سرمایه‌گذاری را پیش از تصویب مجمع، مفصل تدوین می‌کنم تا تعهدات دو طرف در قبال پرداخت، ثبت و هزینه‌های مالیاتی روشن باشد. در قرارداد، بند تعهد به ثبت افزایش سرمایه ظرف مدت معین و ضمانت اجرای فسخ یا جبران خسارت برای تاخیر، بهترین سپر در برابر اختلافات بعدی است.
انتقال سهام یا سهم‌الشرکه از شرکای موجود
روش دوم ورود شریک جدید، خرید سهام یا سهم‌الشرکه از مالکان فعلی است؛ مسیری که سرمایه کل شرکت را تغییر نمی‌دهد، اما ترکیب مالکیت را متحول می‌کند. در شرکت‌های سهامی، اصل آزادی انتقال سهام که در ماده ۳۹ لایحه اصلاحی آمده، با قیدی مهم تکمیل شده: انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام درج و به امضای انتقال‌دهنده یا نماینده قانونی او برسد؛ در غیر این صورت در برابر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
همین الزام، در عمل مانند لولای در است: اگر امضای انتقال‌دهنده در دفتر ثبت موجود نباشد، اداره ثبت شرکت‌ها به استناد بند ۲۴ “دستورالعمل ثبت تغییرات” مصوبه ۱۳۹۸، صورتجلسه نقل‌وانتقال را نمی‌پذیرد.
در شرکت با مسئولیت محدود، تنظیم سند رسمی مطابق ماده ۱۰۳ قانون تجارت شرط نخست است: انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
نکته‌ای که موکلان اغلب نادیده می‌گیرند آن است که حتی اگر سند رسمی تنظیم شود، مجمع فوق‌العاده باید انتقال را تصویب کند و سپس در اداره ثبت درج گردد؛ وگرنه شخص ثالث می‌تواند به استناد ماده ۱۲۹ قانون تجارت، همان شریک قدیم را مسئول دیون گذشته بشناسد. برای همین در قرارداد فروش سهم‌الشرکه، تعهد فروشنده به حضور در مجمع درج می‌شود تا از عذرهای بعدی جلوگیری کند.
در شرکت‌های تضامنی، سدی محکم‌تر وجود دارد: بر پایه ماده ۱۲۳ قانون تجارت، شرکای تضامنی نمی‌توانند سهم خود را جز با رضایت تمام شرکا منتقل کنند. اگر یکی از شرکا مخالف باشد، معامله از حیث حقوقی بی‌اثر است، حتی اگر سند رسمی یا سند عادی امضا شده باشد. در دعاوی متعدد، دادگاه‌ها با استناد به همین ماده و فلسفه مسئولیت تضامنی، انتقال را باطل اعلام کرده‌اند. خریدارِ بی‌خبر، در این وضعیت تمام مبلغ ثمن را پرداخته ولی هیچ‌گونه مالکیتی کسب نکرده است.
در مقام وکیل، هنگام تنظیم قرارداد خرید سهم تضامنی، نخست رضایت‌نامه کتبی کلیه شرکا را ضمیمه می‌کنم تا ریسک بطلان را به صفر برسانم.
تفاوت ظریف دیگری هم هست: در شرکت سهامی، انتقال سهام حتی پس از ثبت دفتر سهام ممکن است هنوز برای اداره ثبت نامعلوم بماند؛ ولی تا زمانی که خریدارِ سهم قصد ثبت تغییر در هیئت‌مدیره یا مجمع را نداشته باشد، الزامی به آگهی نیست.
در مقابل، در شرکت با مسئولیت محدود، ثبت هر انتقال در اداره ثبت و انتشار در روزنامه رسمی قهری است. به همین دلیل، در عمل، شرکا بعضاً برای کاستن از هزینه‌ها، ابتدا قرارداد خصوصی امضا می‌کنند و ثبت را به آینده موکول می‌سازند؛ این تاخیر اگر به مطالبه بستانکاران برخورد کند، تمام دفاعیات آنها را فرو می‌ریزد.
افزون بر این، بند ۴ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات مقطوع بر نقل‌وانتقال سهام را نیم درصد ارزش فروش تعیین کرده است؛ اداره امور مالیاتی پیش از صدور گواهی، اصل قرارداد و مفاصاحساب دارایی را می‌طلبد. فقدان این گواهی، از صدور آگهی نقل‌وانتقال جلوگیری می‌کند. در نتیجه، خریدار هر چه سریع‌تر باید برای پرداخت مالیات اقدام کند تا خودش در برزخ مالکیت معلق گرفتار نشود.
مراحل اداری و تنظیم صورتجلسه
تا اینجا دیدیم که چه می‌توان کرد؛ اکنون باید گفت چگونه باید کرد. رویه عملی اداره ثبت شرکت‌ها، پس از الکترونیکی شدن سامانه در سال ۱۳۹۳، مسیر چهار لایه‌ای زیر را ایجاب می‌کند، اگرچه من در نگارش خود از ذکر اعداد به شکل فهرست پرهیز می‌کنم و آن را در متن جاری می‌ریزم تا سبک حقوقی نوشتار حفظ شود.
نخست، مدیران یا وکیل شرکت باید پیش‌نویس صورتجلسه مجمع فوق‌العاده یا هیئت‌مدیره را تهیه کنند. در صورتی که ورود شریک از طریق افزایش سرمایه باشد، دستور جلسه باید به صراحت عبارت تصویب افزایش سرمایه از مبلغ … به مبلغ … و اصلاح ماده … اساسنامه را در برداشته باشد. اگر ورود از طریق خرید سهام است، عبارت انتقال سهام/سهم‌الشرکه … به آقای/شرکت … درج می‌شود. در متن صورتجلسه، شماره ملی یا شناسه ملی شریک تازه و مبلغ اسمی سهام او بیاید تا کارشناس ثبت با سامانه ثبت احوال و مالیات تطبیق دهد.
دوم، تمام شرکا یا اعضای هیئت‌مدیره باید اصل صورتجلسه را امضا کنند. امضای دیجیتال هنوز در ثبت تغییرات اجباری نشده است، بنابراین نسخه فیزیکی با امضای مرطوب تهیه می‌شود و سپس نسخه اسکن‌شده در سامانه بارگذاری می‌گردد.
اشتباهی که من بارها در شرکت‌های استارتاپی دیده‌ام، امضای صورتجلسه اسکن‌شده روی آیپد است؛ اداره ثبت امضای الکترونیکی بدون زیرنویس امضا با قلم نوری را نمی‌پذیرد و پرونده را ناقص اعلام می‌کند.
سوم، اسناد پشتیبان در قالب پیوست بارگذاری می‌شود: در افزایش سرمایه، فیش واریز نقدی به حساب شرکت یا گزارش کارشناس رسمی درباره آورده غیرنقدی؛ در نقل و انتقال سهم، سند رسمی یا فیش واریز مالیات نقل و انتقال.
همچنین اگر شریک تازه شخص حقوقی است، تصویر روزنامه رسمی شرکت او باید ضمیمه شود. هرکدام از این مدارک نباشد، کارشناس اداره، رودررو در سیستم پاسخ کارشناس اخطار رفع نقص صادر می‌کند و شرکت ده روز برای تکمیل فرصت دارد؛ پس از آن، سامانه پرونده را رد نهایی می‌کند.
چهارم، پس از تایید اداره ثبت، پیش‌نویس آگهی در روزنامه رسمی تولید و برای پرداخت هزینه به درگاه بانک متصل می‌شود.
شرکت باید ظرف سی روز این هزینه را بپردازد؛ در غیر این صورت، گواهی ثبت صادر نمی‌شود و شریک تازه همچنان نمی‌تواند در مجامع رأی بدهد. بارها پیش آمده که اختلاف داخلی باعث می‌شود یک مدیر عمداً پرداخت را عقب اندازد تا تصمیم‌های آتی مجامع با آرای پیشین شرکا تصویب شود؛ این حربه در دادگاه قابل استناد نیست، اما ماه‌ها عملیات شرکت را دچار دل‌پیچه حقوقی می‌کند.
در همه مراحل، دقت در تاریخ‌ها حیاتی است. ماده ۶ آیین‌نامه ثبت شرکت‌ها مقرر می‌کند که هر تغییر ظرف یک ماه باید به اداره ثبت اعلام گردد. اگر صورتجلسه دیر تحویل شود، اداره ثبت جریمه‌ای تعیین نمی‌کند، ولی از نظر مسئولیت مدنی، شرکایی که به‌موقع آگهی نداده‌اند ممکن است در برابر اشخاص ثالث متضرر، ضامن شناخته شوند.
در یک پرونده مطروحه در شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر، سهام‌داری که سهم خود را فروخته اما ظرف یک ماه آگهی نداده بود، مجبور شد خسارت طلبکاری را بپردازد که قراردادش در آن فاصله زمانی بسته شده بود.
صورتجلسه باید به صورت منظم شماره‌گذاری شود، به‌ویژه اگر شرکت در طول سال چند تصمیم می‌گیرد. اداره ثبت هر بار شماره جلسه قبلی را با سامانه تطبیق می‌دهد؛ پرش یا تکرار شماره نشانگر بی‌نظمی و امکان رد پرونده است. همچنین اگر اساسنامه شرکت پیش‌تر به‌روزرسانی شده، شماره مواد اصلاحی باید دقیق باشد. یک اشتباه تایپی در شماره ماده، باعث می‌شود کارشناس ثبت، تشخیص ندهد کدام ماده در حال اصلاح است و به همین علت تمام پرونده را ناقص بداند.
در مرحله پایانی، پس از انتشار آگهی، مدیرعامل باید دفتر ثبت سهام یا دفتر شرکای شرکت با مسئولیت محدود را به‌روز کند و نام شریک جدید را وارد سازد. این دفتر در صورت رسیدگی مالیاتی یا دعوای مسئولیت، سند معتبر است. غفلت از به‌روزرسانی دفتر، دفاع شرکت را در برابر ادعای شریکی که مدعی خروج یا ورود است، تضعیف می‌کند.
چشم‌انداز دعاوی مرتبط با ورود شریک نشان می‌دهد که اغلب اختلافات از ابهام در تعهدات پیش‌قراردادی یا نقص تشریفات ثبت نشأت می‌گیرد؛ شفافیت در قرارداد و وسواس در رعایت مراحل ثبتی، مهم‌ترین پادزهر این خطرهاست.
در وکالت‌نامه‌های خود، اختیار امضای صورتجلسه و پیگیری در اداره ثبت را به تفصیل درج می‌کنم تا اگر یکی از طرفین منصرف یا غایب شود، اختیار قانونی برای تکمیل فرایند فراهم باشد. نبود این اختیار، عملاً می‌تواند کل پروژه ورود را با بن‌بست مواجه سازد و فرصت بازار یا سرمایه را بسوزاند.
در پرتو همه نکات یادشده، روشن است که ورود شریک تازه ـ خواه از طریق افزایش سرمایه، خواه از مسیر خرید سهم ـ تنها در صورتی فرصت‌آفرین خواهد بود که از نخستین گفتگو تا آخرین امضای آگهی، خطوط قرمز قانونی و ثبتی رعایت شده باشد؛ خطوطی که در دل مواد ۱۵۷ تا ۱۶۰ لایحه اصلاحی، ماده ۱۰۳ قانون تجارت و ماده ۴۰ همان لایحه نهفته است و بی‌اعتنایی به آنها، فرودگاه آمال تجاری را به میدان مین مسئولیت بدل می‌سازد.
خروج شریک از شرکت
در مقام وکیلی که بارها خروج یکی از مالکان را در مراجع ثبتی و قضایی پیگیری کرده‌ام، نخست باید روشن کنم که جدایی یک شریک، بر خلاف تصور رایج، صرفا یک تصمیم خصوصی میان شرکاء نیست؛ این عمل، توازن سرمایه، مسئولیت‌های قراردادی و حتی بقای شخصیت حقوقی شرکت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
هرگونه اقدام عجولانه، بی‌اعتنایی به الزامات آمره قانون تجارت و تشریفات اداره ثبت، می‌تواند به سرعت بنیان اعتماد بستانکاران را فروبپاشد و دعاوی مسئولیت را به‌دنبال آورد.
فلسفه قانونگذار آن است که از یک‌سو حقوق اشخاص ثالث و سهامداران باقیمانده محفوظ بماند و از سوی دیگر، شریکِ خارج-شونده نتواند با خروج صوری، از تعهدات گذشته بگریزد. در این بخش، ابتدا به ساز و کار کاهش سرمایه برای تسهیل خروج می‌پردازم، سپس واگذاری سهم‌الشرکه به سایر شرکاء را تحلیل می‌کنم و سرانجام، به اهمیت رضایت کتبی و مراحل ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها اشاره خواهم کرد.
کاهش سرمایه شرکت
کاهش سرمایه، صورتی از خروج است که در آن، شرکت به جای انتقال مالکیت، اندازه سرمایه ثبت‌شده را تقلیل می‌دهد و مبلغ متناظر را به شریکِ منصرف برمی‌گرداند.
در شرکت سهامی، مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره، سرمایه را کاهش دهد؛ اما قانونگذار در ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ دو قید اساسی نهاده است: نخست آن که این کاهش نباید به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه بزند و دوم آن که سرمایه پس از کاهش نباید از حداقل مقرر در ماده ۵ همان لایحه کمتر شود. اگر پیشنهاد، یکی از این دو شرط را نقض کند، اداره ثبت از انتشار آگهی جلوگیری می‌کند و خروج شریک معلق می‌ماند.
افزون بر این، ماده ۱۹۲ شرکت را مکلف می‌سازد تصمیم کاهش سرمایه را حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی کند تا طلبکاران بتوانند در مهلت قانونی اعتراض کنند.
همین ساز و کار تضمین می‌کند که خدشه‌ای به منافع بستانکاران وارد نشود؛ چرا که تا خاتمه مهلت اعتراض، وجه کاهش‌یافته حق خروج از حساب شرکت ندارد.
در شرکت با مسئولیت محدود، هرچند نصّ مشابهی برای کاهش سرمایه وجود ندارد، اما رویه اداره ثبت، با تکیه بر قیاس درونی مواد ۹۴ و ۱۰۷ قانون تجارت، تصویب دارندگان سه‌چهارم سرمایه و اکثریت عددی را برای اصلاح بند سرمایه اساسنامه الزامی می‌داند. اگر حجم کاهش موجب شود سرمایه شرکت از نصف مبلغ اولیه کمتر گردد، شریک یا بستانکار می‌تواند به استناد بند ج ماده ۱۱۴ قانون تجارت، انحلال را از دادگاه مطالبه کند.
به همین علت، در مشاوره حوقی شرکت‌ها اکیدا توصیه می‌کنم پیش از خروج، گزارش حسابرس مستقل درباره کفایت سرمایه پس از کاهش اخذ شود و متن صورتجلسه حاوی اظهارنظر مالیاتی در خصوص عدم تعلق حق تمبر اضافی باشد؛ در غیر این صورت، کارشناس اداره ثبت اخطار رفع نقص صادر و روند خروج را متوقف می‌کند.
در شرکت تضامنی، ماهیت شخصیت‌محور شرکت چنان است که کاهش سرمایه به‌منظور بازخرید سهم یکی از شرکاء عملا بدون رضایت اجتماعی دیگران امکان تحقق ندارد؛ زیرا به حکم ماده ۱۲۳ قانون تجارت هیچ شریکى نمی‌تواند سهم خود را حتی به دیگری از شرکاء منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکاء.
بنابراین اگر خروج از طریق کاهش سرمایه دنبال شود، همه شرکاء باید ذیل شرکت‌نامه اصلاحی را امضاء و سرمایه جدید را مشخص کنند؛ در غیر این صورت، اداره ثبت صورتجلسه را نمی‌پذیرد و شریک ظاهراً خارج‌شده همچنان در برابر طلبکاران مسئول خواهد ماند.
واگذاری سهم‌الشرکه به دیگر شرکا
راه رایج‌تر آن است که شریک، سهم خود را مستقیم به سایر مالکان واگذار کند؛ مسیری که ساختار سرمایه را ثابت نگه می‌دارد اما ترکیب حقوقی مالکان را دگرگون می‌کند. در شرکت با مسئولیت محدود، نخستین مانع، تشریفات ماده ۱۰۳ قانون تجارت است که انتقال سهم‌الشرکه را منوط به تنظیم سند رسمی می‌کند.
بسیاری از موکلان گمان می‌کنند عقد صلح در دفترخانه کفایت دارد، حال آن‌که پس از تنظیم سند، باید مجمع فوق‌العاده‌ای تشکیل شود تا انتقال را تصویب کند؛ در متن صورتجلسه باید صراحتا ذکر گردد که سرمایه ثابت می‌ماند و سهم انتقال‌یافته به نسبت جدید میان شرکاء تقسیم شده است.
بدون این صورتجلسه، اداره ثبت اطلاعات پایگاه جامع شرکت‌ها را به-روزرسانی نمی‌کند و شریک خریدار، در برابر اشخاص ثالث، مالک شناخته نمی‌شود.
در شرکت تضامنی، واگذاری سهم به شرکاء با دو سد مواجه است: نخست رضایت تمام شرکاء به استناد ماده ۱۲۳ و دوم پذیرش مسئولیت دیون گذشته مطابق ماده ۱۲۵؛ زیرا شریکِ خریدار حتی اگر پیش‌تر هم شریک بوده باشد برای بدهی‌های پیش از انتقال، به همراه فروشنده مسئولیت تضامنی خواهد یافت.
از همین‌رو در قرارداد واگذاری، بندی می‌گنجانم که تعهد می‌کند خریدار، دین‌های سابق را نیز تقبّل نماید و فروشنده تا ثبت آگهی در روزنامه رسمی، مسئولیت مشترک باقی می‌ماند. درج این بند، در دعاوی مسئولیت، دفاع قاطع فروشنده است؛ چرا که اگر بستانکار پس از خروج به او مراجعه کند، می‌تواند بر مبنای حق رجوع قراردادی خسارت را از خریدار بازیابد.
در شرکت سهامی، واگذاری سهام میان سهامداران موجود سهل‌تر است، ولی همچنان رعایت تشریفات دفتر ثبت سهام ضروری است؛ انتقال‌دهنده یا وکیل او باید صفحه مربوط را امضاء کند و هیئت‌مدیره، تغییر را در دفاتر ثبت تحت ماده ۴۰ لایحه اصلاحی منعکس سازد. اگر خروج شریک بیش از ده درصد سرمایه شرکت را جابه‌جا کند و شرکت مشمول نظارت خاص (برای مثال شرکت تامین سرمایه یا شرکت بورسی) باشد، حسب مقررات سازمان بورس، اطلاعیه تغییر سهام‌دار عمده باید ظرف یک روز کاری روی سامانه کُدال بارگذاری شود؛ اقدامی که اگر مغفول بماند، جریمه انتظامی و متوقف‌شدن نماد را در پی دارد.
شرایط رضایت کتبی و ثبت در اداره ثبت
بی‌پایه‌ترین تصور آن است که پس از امضاء قولنامه یا سند رسمی، خروج تحقق یافته است. قانونگذار با زنجیره‌ای از تشریفات شکلی، هر خروج را مشروط ساخته تا بازار بتواند به اطلاعات مالکیت دسترسی عمومی داشته باشد.
در همه انواع شرکت‌ها، نخست باید صورتجلسه مجمع یا هیئت‌مدیره با حضور یا وکالت شریک خارج‌شونده تنظیم گردد؛ متن صورتجلسه باید صراحتا عبارت رضایت کتبی شریک خارج‌شونده را منعکس کند و، در شرکت تضامنی، امضاء همه شرکاء ذیل آن باشد.
سپس مدارک در سامانه اداره ثبت بارگذاری می‌شود و کارشناس، مطابقت امضاها، گزارش دارایی و مفاصاحساب مالیاتی نقل‌وانتقال را کنترل می‌کند. اگر هر پیوست مفقود باشد، اخطار رفع نقص صادر، و متقاضی ده روز برای تکمیل مهلت دارد؛ عدم رفع نقص به رد پرونده و ابطال حق‌الثبت می‌انجامد.
برای شرکت سهامی، پس از تایید کارشناس، اداره ثبت پیش‌نویس آگهی کاهش سرمایه یا انتقال را به روزنامه رسمی ارسال می‌کند؛ انتشار این آگهی مطابق ماده ۱۹۲ لایحه اصلاحی شرط لازم برای اجرای خروج است، چرا که تنها از آن تاریخ است که طلبکاران می‌توانند اعتراض کنند.
در شرکت با مسئولیت محدود، به محض ثبت صورتجلسه، اداره ثبت شماره ثبت تغییرات را در شناسه ملی شرکت درج می‌کند و شریک خارج‌شونده دیگر عضو دفتر شرکاء نیست؛ با این حال، به استناد بند ج ماده ۱۱۴، او تا تسویه کامل حساب‌های پیش از خروج ممکن است در قبال زیان‌هایی که منتهی به نصف شدن سرمایه شده پاسخگو شناخته شود.
در شرکت تضامنی، پس از صدور آگهی تغییر شرکاء، باید ظرف همان سی روز نسخه‌ای از آگهی در محل شرکت و محل فعالیت نصب شود تا حسب رویه محاکم، حسن نیت شرکت در اطلاع‌رسانی به اشخاص ثالث مستند گردد.
اگر آگهی منتشر نشود و طلبکار ثابت کند از خروج شریک بی‌خبر بوده است، دادگاه می‌تواند مطابق اصول مسئولیت مدنی، فروشنده را همچنان ضامن تلقی کند.
به علاوه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، قبل از تنفیذ تضمین‌نامه‌ها، آخرین آگهی تغییر شرکاء را مطالبه می‌کنند؛ غیبت آگهی، ساده‌ترین راه برای تعلیق تسهیلات شرکت است و چه بسیار قراردادهایی که به همین علت فسخ شده است.
فراموش نکنید که اداره مالیات، صدور گواهی مفاصاحساب نقل و انتقال سهم‌الشرکه یا سهام را منوط به پرداخت نیم در هزار مالیات مقطوع یا حق تمبر می‌کند.
اگر شرکت یا شرکاء این هزینه را به تعویق اندازند، سامانه ثبت از صدور شماره نامه تاییدیه خودداری می‌کند و همه تشریفات ثبت عملا متوقف می‌شود. بنابراین در قرارداد خروج، بندی با عنوان تعهد طرفین به پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبت می‌گنجانم و تاریخ‌های دقیق را ذکر می‌کنم تا هیچ کدام نتوانند با تاخیر تعمدی، خروج را نیمه‌کاره رها کنند.
رعایت مو به موی قواعدی که ذکر شد، نه تشریفات زائد که سپری مطمئن در برابر تعهدات ناشناخته و منازعات آتی است. خروج شریک، اگر بر مدار مواد ۱۸۹ و ۱۹۲ لایحه اصلاحی، مواد ۱۰۳ و ۱۲۳ قانون تجارت و مفاد اساسنامه ثبت و آگهی شود، فرصت بازآرایی سرمایه را فراهم می‌آورد؛ اما به محض نادیده گرفتن این خطوط قرمز، همان خروج ظاهراً ساده، به گردابی از مسئولیت تضامنی، فسخ قضایی یا حتی انحلال ناخواسته بدل خواهد شد.
نوع مبادله سرمایه
در این بخش توضیح می‌دهم که چرا چگونگی جابه‌جایی سرمایه، همان‌قدر مهم است که چه کسی وارد یا خارج می‌شود. مبادله ممکن است میان دو شخص حقیقی صورت گیرد یا میان شخص حقیقی و شخص حقوقی؛ اما در هر حالت، نوع رابطه‌ای که شکل می‌گیرد، سازوکار ارزیابی ارزش، تشریفات ثبت و حتی مسئولیت‌های مالیاتی را زیر و رو می‌کند.
مبادله اشخاص حقیقی با هم
زمانی که دو شخص حقیقی سهام یا سهم‌الشرکه را میان خود معامله می‌کنند، مهم‌ترین مؤلفه، شناسایی دقیق طرفین و توانایی آنان در ایفای تعهدات آینده است. قانونگذار در ماده ۱۰۳ قانون تجارت انتقال سهم‌الشرکه را موکول به سند رسمی کرده تا از جعل یا انکار جلوگیری کند.
در عمل، دفترخانه هنگام تنظیم سند، اصل شناسنامه و کارت ملی هریک از طرفین را رؤیت و در متن سند قید می‌کند؛ غفلت از این تشریفات، به‌ویژه در معاملات خانوادگی، بعدها در دادگاه به بهانه امضای مجعول یا عدم احراز هویت مستمسک ابطال قرار می‌گیرد.
در شرکت سهامی انتقال میان اشخاص حقیقی به ظاهر ساده‌تر است، زیرا طبق ماده ۳۹ لایحه اصلاحی سهام شرکت سهامی قابل انتقال است؛ با این حال، ماده ۴۰ همان لایحه تصریح دارد که انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت درج و به امضای انتقال‌دهنده برسد. اگر مدیران شرکت از درج معامله در دفتر امتناع کنند، خریدار می‌تواند با استناد به بند ۳ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست الزام به ثبت انتقال بدهد و حتی خسارت تاخیرِ امکان اعمال حق رأی را مطالبه کند.
از منظر مسئولیت، شریک فروشنده تا تاریخ ثبت رسمی انتقال همچنان در برابر بستانکاران پاسخ‌گوست؛ بنابراین قراردادی را که صرفاً قولنامه باشد، کافی نمی‌دانم. در وکالت‌نامه‌ای که برای فروشنده می‌نویسم همیشه تعهد می‌کنم که ظرف هفت روز پس از تنظیم سند رسمی، دفتر ثبت سهام یا دفتر شرکای شرکت به‌روز شود و صورتحساب دارایی پرداخت گردد.
مسئله ارزش‌گذاری نیز اهمیت مضاعف دارد. دو شخص حقیقی می‌توانند به هر قیمتی توافق کنند، اما مأخذ مالیات مقطوع نقل‌وانتقال سهام برابر تبصره ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قیمت روز است.
اگر مامور مالیات تشخیص دهد ارزش معامله کمتر از قیمت متعارف بوده، مابه‌التفاوت را مطالبه می‌کند و هر دو طرف در پرداخت مسئولیت تضامنی دارند. به همین علت در قرارداد فروش، بندی با عنوان قبول مسئولیت مالیات اختلافی درج می‌کنم تا اگر ارزش کارشناسی بالاتر اعلام شد، هزینه بین خریدار و فروشنده تقسیم شود.
چالش دیگر، ضمانت اجرای مفاد اساسنامه است. در بسیاری از شرکت‌های با مسئولیت محدود، بندی گنجانده می‌شود مبنی بر اینکه انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص خارج از شرکا منوط به تصویب سه‌چهارم سرمایه و اکثریت عددی است. اگر دو شخص حقیقی شریک نباشند و یکی سهم خود را به دیگری واگذار کند ولی مجمع فوق‌العاده تشکیل نشود، اداره ثبت درخواست ثبت انتقال را مردود اعلام می‌کند. در نتیجه خریدار، علی‌رغم پرداخت ثمن، نمی‌تواند نام خود را به‌عنوان شریک ثبت کند و با تعارض منافع جدی روبهرو می‌شود.
از حیث آیین دادرسی، معامله میان دو شخص حقیقی راه ورود به دادگاه خانواده یا دادگاه حقوقی عادی را هم باز می‌کند؛ به‌ویژه اگر یکی از طرفین محجور یا در آستانه حجر باشد. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مسئولیت قیم را در معاملات محجور ذکر کرده و به موجب آن، انعقاد قرارداد بدون اجازه ولی قهری می‌تواند غیر نافذ تلقی شود.
برای پرهیز از این خطر، دفترخانه الزاماً گواهی رشد یا ولایت را مطالبه می‌کند؛ اما بسیاری از معاملات عادیِ دست‌نویس فاقد چنین سندی‌اند و همین خلا سبب ابطال آنها در دادگاه می‌شود.
مبادله شخص حقیقی با شخص حقوقی (شرکت)
زمانی که یک طرف معامله، شخص حقوقی است، پیچیدگی حقوقی افزایش می‌یابد؛ زیرا افزون بر قوانین عمومیِ تجارت، قواعد حاکم بر معاملات شرکت با مدیران یا اشخاص وابسته نیز به صحنه می‌آید. ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می‌کند:
هیچ‌یک از مدیران یا مدیرعامل نمی‌تواند بدون اجازه هیئت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شود… اجازه هیئت‌مدیره باید بدون حضور مدیر ذی‌نفع و با اکثریت آرا صادر شود.
اگر شخص حقیقی، عضو هیئت‌مدیره همان شرکت باشد و بخواهد سهم به شرکت بفروشد یا از شرکت بخرد، معامله مشمول این ماده است.
در صورت اخذ مجوز، هیئت‌مدیره باید گزارشی مشتمل بر جزئیات و علت معامله به بازرس بدهد تا در گزارش سالانه به مجمع عمومی عادی ارائه شود. عدم رعایت این تشریفات، معامله را قابل ابطال می‌کند و هر سهام‌دار می‌تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد.
وقتی شرکت خریدار است، باید اطمینان یابد که منابع مالی از محل سود قابل تقسیم یا اندوخته‌های آزاد تامین می‌شود؛ در غیر این صورت، پرداخت ثمن می‌تواند به منزله تقسیم سود موهوم تلقی شود و طبق ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی، مدیران مسئول خواهند بود.
به همین دلیل، پیش از امضای قرارداد، گزارش حسابرس رسمی را مبنی بر کفایت سود انباشته مطالبه می‌کنم و در متن قرارداد می‌آورم که پرداخت ثمن منوط به تایید حسابرس است.
در شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس، دستورالعمل معاملات با اشخاص وابسته مصوب سازمان بورس، سقف پنج درصد ارزش دارایی‌های شرکت را مرز تشخیص معامله عمده قرار داده است. اگر ارزش معامله از این حد بالاتر باشد، هیئت‌مدیره باید همزمان با افشای عمومی روی سامانه کدال، گزارش توجیهی منتشر کند و پیشنهاد را به تصویب مجمع عمومی عادی برساند.
قصور در افشا، نماد شرکت را تعلیق می‌کند و مدیر متخلف مشمول جریمه نقدی یا سلب صلاحیت حرفه‌ای می‌شود.
از منظری دیگر، وقتی شرکت فروشنده باشد و شخص حقیقی خریدار، لازم است اطمینان حاصل شود که قیمت معامله حداقل برابر ارزش دفتری سهم است؛ زیرا فروش ارزان‌تر می‌تواند در قالب خسارت به سرمایه؛ یعنی نقض ماده ۲۳۴ لایحه اصلاحی، تفسیر شود. در قراردادهای چنین معاملاتی شرطی با عنوان ضمانت اجرای کسری ارزش می‌گنجانم که خریدار تعهد کند مابه‌التفاوت میان ارزش دفتری و قیمت معامله را بپردازد اگر سازمان حسابرسی یا امور مالیاتی آن را مطالبه کرد.
در شرکت با مسئولیت محدود، اگر شرکت بخواهد سهم‌الشرکه یکی از شرکای خود را بازخرید کند، باید نخست سرمایه ثبت‌شده را کاهش دهد یا بر مبنای بند سرمایه، سهم دیگری بیفزاید. هر دو حالت مستلزم تصویب دارندگان سه‌چهارم سرمایه و اکثریت عددی است. دفترخانه هنگام تنظیم سند رسمی از شرکت خریدار، آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی را مطالبه می‌کند تا صلاحیت امضاکننده احراز شود. فقدان حتی یک برگ از این مدارک معامله را معلق می‌کند، زیرا دفترخانه نمی‌تواند اطمینان پیدا کند که مدیر عامل یا رئیس هیئت‌مدیره اختیار معامله دارد یا نه.
از حیث مالیات، معامله میان شخص حقیقی و حقوقی تابع تبصره ۲ ماده ۱۴۳ مکرر برای سهام یا ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد مستمر است. اداره امور مالیاتی ممکن است معامله را به عنوان درآمد اشخاص حقوقی طبقه‌بندی و نرخ بیست و پنج درصدی بر سود حاصله بار کند.
برای کاهش ریسک، در قرارداد تصریح می‌کنم که قیمت معامله خالص از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده است یا در صورت توافق، مالیات بر عهده خریدار باشد.
در بحث مسئولیت، اگر شخص حقیقی بدهی قبلی به شرکت دارد و همزمان سهام شرکت را می‌خرد، قانون اجازه تهاتر می‌دهد، ولی مشروط بر آن است که هیئت‌مدیره تصویب کند و در گزارش به مجمع روشن شود. این شفافیت از منظر آیین افشای اطلاعات نهادهای مالی، شرایط ماده ۴۵ قانون بازار سرمایه را تامین می‌کند و مانع مسدود شدن حسابرسی قانونی می‌شود.
نکته ظریف دیگر، تعلق حقوق رأی است. هنگامی که شرکت سهامی سهام خود را به عنوان سهام خزانه بازخرید می‌کند، طبق تبصره ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، این سهام فاقد حق رأی است؛ اما اگر شخص حقیقی سهام را از شرکت بخرد، بلافاصله حق رأی پیدا می‌کند و ممکن است ترکیب هیئت‌مدیره دگرگون شود.
در قرارداد، شرط می‌کنم که خریدار تا ثبت کامل معامله در اداره ثبت شرکت‌ها، حق حضور در مجمع نداشته باشد؛ در غیر این صورت، اختلاف در اعتبار آراء مجمع، ریسک بطلان تصمیم را به بار می‌آورد.
در شرکت تضامنی، ورود شرکت به عنوان شریک جدید یا خرید سهم از شریک موجود عملا با فلسفه شخصیت‌محور تضامنی سازگار نیست و قانون برای چنین انتقالی سکوت کرده است. رویه دادگاه‌ها غالباً آن را مجاز نمی‌دانند؛ زیرا شرکت، شخصیتی مستقل است و دخالت او ترکیب مسئولیت تضامنی را ابهام‌آلود می‌کند.
به همین دلیل، توصیه می‌کنم اگر نیاز به ورود شخصیت حقوقی قوت دارد، شرکت تضامنی به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شود و سپس سهم وارد گردد، یا آن شخص حقوقی به‌عنوان شریک ضامن در شرکت مختلط تشکیل جدید دهد.
پس از ذکر همه این ریزه‌کاری‌ها، بار دیگر تاکید می‌کنم که نوع طرف معامله حقیقی یا حقوقی نه‌تنها شیوه مستندسازی و ثبت معامله، بلکه ارزیابی ارزش، مسئولیت مالیاتی و دامنه تعهدات آتی را تغییر می‌دهد. قراردادی که این تفاوت‌ها را ندیده بگیرد، هرچند بر روی کاغذ کامل باشد، در اولین آزمون بانکی، مالیاتی یا قضایی، فرو می‌ریزد و سرمایه‌گذاران را در مهلکه‌ای می‌اندازد که خروج از آن به مراتب دشوارتر از امضای نخستین سند است.
ورود و خروج در انواع شرکت‌ها
در این بخش توضیح می‌دهم که سازوکار پذیرش شریک تازه یا جدایی یکی از مالکان چگونه با ماهیت حقوقی هر قالب تجارتی گره خورده است. تفاوت مقررات، صرفا اختلاف در امضا یا نوع صورتجلسه نیست؛ بلکه هر شرکت، فلسفه مسئولیت، روش افزایش یا کاهش سرمایه و ضوابط اطلاع-رسانیِ ویژه خود را دارد.
اگر مدیر یا سرمایه‌گذار بدون توجه به این ریزه‌کاری‌ها قرارداد ببندد، ممکن است معامله‌ای که در شرکت سهامی به‌آسانی ثبت می‌شود، در شرکت تضامنی باطل یا در شرکت تعاونی اصولا غیر قابل‌اجرا باشد.
در ادامه، پنج قالب رایج را از دریچه ورود و خروج شرکا بررسی می‌کنم و به مهم‌ترین مواد قانونیِ حاکم بر هر یک به همراه متن کامل آن مواد استناد می‌نمایم تا راهنمایی جامع و بی‌ابهام در اختیار خواننده قرار گیرد.
شرکت با مسئولیت محدود
در شرکت با مسئولیت محدود، سرمایه به سهم‌الشرکه تقسیم شده و شخصیت شرکا برای بستانکاران اهمیت دارد؛ ازاین‌رو قانونگذار نسبت به انتقال مالکیت سخت‌گیری دوچندانی نشان داده است.
ماده ٩۴ قانون تجارت چنین تعریف می‌کند: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایهٔ خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
ورود شریک تازه غالبا یا از رهگذر افزایش سرمایه صورت می‌گیرد یا با خرید سهم‌الشرکه موجود. مهم آن است که به حکم ماده ١٠٣: انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی و با رعایت شرایط مقرر در اساسنامه یا شرکت‌نامه.
این حکم دو پیام کلیدی دارد: نخست لزوم مراجعه به دفترخانه، دوم ضرورت تصویب مجمع فوق‌العاده با نصاب خاص. دکترین و رویه اداره ثبت حاکی از آن است که مجمع باید با رأی دارندگان سه‌چهارم سرمایه و اکثریت عددی تشکیل شود. تغییر ترکیب شرکا بدون چنین تصویبی، حتی با وجود سند رسمی، در برابر اشخاص ثالث نافذ نیست.
جدایی شریک نیز تابع همین منطق است. اگر خروج با فروش سهم‌الشرکه به سایر شرکا همراه باشد، سند رسمی و مجمع فوق‌العاده لازم است. اگر شریک بخواهد سهمش را بازخرید کند و سرمایه شرکت کاهش یابد، باید بند سرمایه در اساسنامه اصلاح شود؛ هرچند قانون عبارت صریحی در این باره ندارد، اما اداره ثبت تقلیل سرمایه را تنها در صورت رعایت همان نصاب سه‌چهارم می‌پذیرد.
چنانچه سرمایه پس از کاهش به کمتر از نصف برسد، بند ج ماده ١١۴ راه دادگاه را برای انحلال به روی هر ذی‌نفع می‌گشاید.
مسئولیت شریک خارج‌شده تا پیش از ثبت رسمی و اصلاح دفتر شرکا پایان نمی‌یابد. دادگاه‌ها مکررا حکم داده‌اند شخصی که نامش هنوز در شناسه ملی درج است، نسبت به دیونی که منشأ آن پیش از ثبت خروج بوده، پاسخگو می‌ماند.
اینجا اهمیت رعایت مهلت یک‌ماهه ماده ۶ آیین‌نامه ثبت شرکت‌ها روشن می‌شود؛ هر تاخیر، شریک سابق را در تیررس طلبکاران نگه می‌دارد.
شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص بر پایه سرمایه سهامی بنا شده و اصل بر آزادی نقل‌وانتقال است. ماده ٣٩ لایحه اصلاحی قانون تجارت می‌گوید: سهام شرکت سهامی قابل انتقال است؛ مگر در مواردی که در این قانون به موجب مقررات خاص منع شده باشد.
با این حال، انتقال سهام بانام باید به‌موجب ماده ٤٠ در دفتر ثبت سهام درج شود: انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
بدین ترتیب، ورود شریک جدید با خرید سهام، مشروط به امضای انتقال‌دهنده در دفتر شرکت است؛ هیئت‌مدیره مکلف است صفحه مربوط به سهم را امضا کند و سپس سامانه اداره ثبت را به‌روز نماید. در صورت امتناع هیئت‌مدیره، سهام‌دار می‌تواند به دادگاه حقوقی دادخواست الزام به ثبت انتقال بدهد.
ورود از طریق افزایش سرمایه در گروی تصمیم مجمع فوق‌العاده و رعایت حق تقدم سهامداران کنونی است. ماده ١۶٩ مقرر می‌دارد: مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره، حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی سهام جدید از آنان سلب کند، مشروط بر اینکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت‌مدیره و بازرس و با تصویب دو ثلث آراء حاضر در جلسه اتخاذ شود.
خروج سهام‌دار، برعکس، با فروش سهام و امضای دفتر سهام شکل می‌گیرد؛ به محض درج نام خریدار در دفتر و آگهی تغییرات، مسئولیت فروشنده به پایان می‌رسد. در عمل، مسئله مالیات نقل و انتقال نیم درصد قیمت فروش به استناد تبصره ٢ ماده ١۴٣ مکرر بزرگ‌ترین گلوگاه اداری است؛ پرداخت آن پیش‌شرط دریافت گواهی مفاصاحساب و صدور آگهی می‌باشد.
اگر خروج سهام‌دار با کاهش سرمایه همراه باشد، مواد ۱۸۹ تا ۱۹۲ سازوکار سخت‌گیرانه‌ای را پیش‌بینی کرده‌اند. شرکت باید ابتدا علت کاهش را توجیه کند، سپس تصمیم مجمع را ظرف یک ماه در روزنامه رسمی منتشر نماید.
طلبکاران دو ماه از تاریخ نشر برای اعتراض فرصت دارند و در این مدت، هیچ وجهی نمی‌تواند به سهام‌دار خارج‌شونده پرداخت شود.
شرکت تضامنی
در شرکت تضامنی، اعتبار شرکت بر شخصیت و وثوق شرکا استوار است؛ بنابراین قانونگذار کم‌ترین انعطاف را در ورود و خروج روا داشته است. ماده ١٢٣ قانون تجارت تصریح دارد: در شرکت تضامنی هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
این ماده هر دو فرآیند ورود و خروج را گرفتار شرط اجماع می‌کند. ورود شریک جدید به معنای افزودن یک شخص به حلقه مسئولیت تضامنی است؛ همه شرکا باید شرکت‌نامه را اصلاح و امضا کنند. اگر حتی یک نفر مخالفت کند، معامله کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.
خروج نیز بدون رضایت اجتماعی ممکن نیست. افزون بر آن، ماده ١٣٢ دامنه مسئولیت شریک خارج‌شونده را تا سه سال پس از اعلان در روزنامه رسمی ادامه می‌دهد: مسئولیت شرکاء برای قروض شرکت سه سال پس از خروج از شرکت کماکان باقی است، مشروط بر اینکه در روزنامه رسمى و یکى از جراید کثیرالانتشار محل اعلان شده باشد.
به همین دلیل، در قرارداد خروج معمولا شرط می‌شود که شرکت هزینه انتشار آگهی را تقبل کند و نسخه چاپی را به فروشنده تحویل دهد تا پشتوانه دفاع در برابر بستانکاران باشد.
چنانچه همه شرکا بر خروج یکی موافق باشند اما جایگزینی برای او ندارند، می‌توانند با کاهش اسمی سرمایه در شرکت‌نامه، وی را خارج کنند؛ با این همه، هر طلبکاری می‌تواند با استناد به کاهش پشتوانه تضامنی، انحلال شرکت را بخواهد.
در عمل، وکلای دعاوی برای حفظ تعادل، پیشنهاد می‌کنند شریکِ تازه‌ای با سرمایه متناظر جایگزین شود تا بهانه‌ای برای انحلال باقی نماند.
شرکت تعاونی
شرکت تعاونی بر مبنای قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی سازماندهی می‌شود. ورود عضو جدید تابع ماده ۱۲ این قانون است: عضویت در تعاونی برای همه کسانی که شرایط عضویت را دارا هستند آزاد است و هیچ‌کس جز در موارد مقرر در این قانون نمی‌تواند از عضویت در تعاونی‌ها منع شود.
شرایط مذکور شامل داشتن حداقل سن، خرید تعداد مشخصی سهم و قبول اساسنامه است. هیئت‌مدیره مکلف است درخواست عضویت را بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف یک ماه اعلام کند. رد درخواست باید مستند و مکتوب باشد؛ متقاضی ناراضی می‌تواند به مجمع عمومی شکایت کند.
خروج عضو به‌موجب ماده ۱۶ آزاد است: عضو می‌تواند هر زمان که بخواهد از تعاونی خارج شود؛ ولی اگر خروج وی موجب ضرری برای تعاونی باشد، باید آن را جبران کند.
وجه سهم تنها پس از تصویب صورت‌های مالی سالانه و تایید بازرس بازگردانده می‌شود. هیئت‌مدیره باید موضوع خروج را در دفاتر ثبت کند و شناسه ملی را به‌روز رساند. اگر خروج باعث شود تعداد اعضا کمتر از حد نصاب قانونی گردد، تعاونی سه ماه فرصت دارد عضو تازه بپذیرد؛ در غیراین‌صورت، وزارت تعاون می‌تواند انحلال را پیشنهاد کند.
در تعاونی‌های سهامی عام، نقل و انتقال سهم میان اعضای موجود آزاد است، اما فروش به غیر عضو نیازمند تصویب هیئت‌مدیره و سپس مجمع عمومی عادی است. این محدودیت، فلسفه سرمایه‌داری جمعی تعاونی را حفظ می‌کند و نمی‌گذارد مالکیت به‌تدریج در دست غیر اعضاء متمرکز شود.
موسسات غیرتجاری
موسسه غیرتجاری نه شرکت تجارتی است و نه سهام‌دار به معنای مرسوم دارد؛ با این حال، تغییر ترکیب شرکا یا موسسین بر اساس آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکل‌های غیردولتی باید در اداره کل ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. موسسین هنگام تشکیل، سرمایه یا آورده اولیه را به حساب ویژه‌ای واریز می‌کنند تا صدور مجوز امکان‌پذیر شود.
ورود عضو تازه، چنانکه در اساسنامه‌های نمونه آمده، به تصمیم هیئت‌امنای موسسه بستگی دارد. هیئت امنا باید در صورت‌جلسه‌ای شرایط تخصصی، سوابق غیرکیفری و تعهد مالی عضو جدید را قید کند. اداره ثبت بدون امضای دو سوم اعضای هیئت امنا، تغییر را نمی‌پذیرد.
خروج عضو یا مؤسس به دو شیوه رخ می‌دهد: استعفا یا سلب عضویت. استعفا باید کتبی باشد و در دفتر ثبت مجامع موسسه ضبط گردد. سلب عضویت معمولا در شرایط تخلف از مفاد اساسنامه صورت می‌گیرد و طبق اساسنامه نمونه، رأی دو سوم اعضای هیئت امنا و تایید هیئت نظارت تخصصی وزارت کشور را می‌طلبد.
پس از تصویب، سرمایه عضو مستعفی یا معزول بنا بر بند سرمایه اساسنامه به وی مسترد یا به حساب ذخیره منتقل می‌شود.
تفاوت مهم موسسه با شرکت تجارتی آن است که سهم اعضا قابل خرید و فروش نیست؛ بنابراین هرگونه انتقال تنها به معنای پذیرش عضو جدید و کاهش یا افزایش سرمایه موسسه است. اداره ثبت برای ثبت این تغییر، مفاصاحساب مالیاتی نمی‌خواهد، ولی گواهی عدم سوء پیشینه عضو تازه و صورتجلسه تصویب بودجه اصلاحی را الزام می‌کند تا مطمئن شود تغییر، اهداف غیرانتفاعی موسسه را مخدوش نمی‌کند.
در هریک از قالب‌های تشریح‌شده، ورود و خروج نه یک معامله صرف که عملی چندبُعدی است؛ در شرکت با مسئولیت محدود ستون آن سند رسمی و تصویب سه‌چهارم سرمایه است، در سهامی خاص امضای دفتر سهام و رعایت حق تقدم، در تضامنی اجماع و مسئولیت سه ساله، در تعاونی حاکمیت اصل آزادی عضویت و در موسسات غیرتجاری کنترل نظارتیِ هیئت امنا و دستگاه‌های دولتی.
غفلت از این تفاوت‌های بنیادین، می‌تواند به‌سادگی سود یک سرمایه‌گذاری را به زیان حقوقی بدل کند و بنیه مالی شرکت یا موسسه را فرسوده سازد.
آثار حقوقی تغییر در ترکیب شرکا
به عنوان وکیلی که بارها در دادگاه‌های حقوقی و نیز در اداره ثبت شرکت‌ها از نزدیک شاهد پیامدهای تغییر مالکیت بوده‌ام، به جرأت می‌گویم که جابه‌جایی میان شرکا چه به صورت ورود عضو تازه و چه به شکل خروج شریک قدیم صرفا واقعه‌ای قراردادی نیست؛ این تغییر، رشته‌ای از آثار حقوقی را بر تاروپود شخصیت حقوقی، تعهدات مالی و نظم اداره شرکت تحمیل می‌کند که در صورت چشم‌پوشی، می‌تواند به مسئولیت مدنی یا حتی کیفری بیانجامد.
در ادامه، مهم‌ترین این آثار را با استناد مستقیم به متون قانونی و رویه عملی مراجع قضایی شرح می‌دهم تا تصویر شفافی از مخاطرات و الزامات ناشی از دگرگونی ترکیب شرکا ترسیم شود.
نخستین اثر، تغییر در میزان و نوع مسئولیت مدنی شرکاست. مطابق ماده ۱۲۳ قانون تجارت: در شرکت تضامنی هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
مشابه همین استدلال در تبصره ماده ۱۲۵ همان قانون ادامه می‌یابد: شریک خارج‌شده نسبت به قروضی که منشأ آن قبل از خروج او بوده است، کماکان مسئول خواهد بود؛ مشروط به اینکه مفاد خروج او در روزنامه رسمی منتشر شده باشد و از تاریخ انتشار سه سال سپری شده باشد.
در عمل، هر شریک تازه‌ای که وارد شرکت تضامنی می‌شود نه تنها برای دیون آینده، که برای دیون گذشته نیز مسئول است؛ بنابراین بستانکاران می‌توانند به استناد ماهیت تضامنی، علیه او طرح دعوی کنند.
همین منطق در شرکت با مسئولیت محدود به‌شکل محدودتر دیده می‌شود: تا زمانی که انتقال سهم‌الشرکه در اداره ثبت درج نشده و در روزنامه رسمی منتشر نگردد، شریک سابق در قبال اشخاص ثالث همچنان مسئول است، هرچند در چارچوب سقف سرمایه خود.
دومین اثر، تغییر در حقوق رأی و توازن قدرت در مجامع شرکت است. به موجب ماده ۹۴ قانون تجارت، هر شریک در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه‌اش حق رأی دارد. ورود سرمایه‌گذار تازه که سهم‌الشرکه چشمگیری می‌آورد، می‌تواند ترازوی آرا را برهم زند و مسیر تصویب تصمیمات را دگرگون کند.
در شرکت سهامی خاص، ماده ۹۲ لایحه اصلاحی روش احتساب نصاب مجامع را بر پایه سهام حاضر در جلسه بنا می‌نهد. بنابراین انتقال بلوک سهام، به‌ویژه اگر بالای یک‌سوم باشد، می‌تواند اقلیتِ مانع (اقلیت Blocking Minority) را از میان برداشته یا پدید آورد و عملا راه را برای تغییر هیئت‌مدیره یا اصلاح اساسنامه هموار کند.
همین نقطه ظریف است که معمولا در دعاوی ابطال صورت‌جلسات مجامع مورد استناد قرار می‌گیرد، زیرا سهام‌دار ناراضی مدعی می‌شود انتقال سهام پیش از مجمع ثبت نشده و حضور خریدار در رأی‌گیری فاقد مبنای قانونی بوده است.
سومین اثر، ظهور یا زوال روابط امانی و تکالیف امانت‌دارانه مدیران است. اگر شریک تازه در زمره اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل قرار گیرد، ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی او را مشمول قید ممنوعیت معاملات با شرکت بدون تصویب هیئت‌مدیره می‌کند. عدم رعایت این الزام، معامله را قابل‌ابطال و مدیر را مسئول جبران خسارت می‌سازد. خروج یک مدیر سهام‌دار اما مسئولیت او را نسبت به اعمال دوران مدیریت ساقط نمی‌کند؛ ماده ۱۴۲ همان لایحه مقرر می‌دارد مدیران تا پنج سال پس از انقضای ماموریت نسبت به تخلفات دوره تصدی خود مسئول باقی می‌مانند. این مسئولیت پسینی در دادگاه‌ها بارها دستمایه صدور حکم محکومیت مدیران خارج‌شده بوده است.
چهارمین اثر، پیامدهای مالیاتی و مسئولیت‌های تضامنی ناشی از پرداخت یا عدم پرداخت مالیات نقل‌وانتقال است. تبصره ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نرخ نیم درصدی را برای انتقال سهام مقرر می‌کند و تبصره ماده ۱۰۳ همان قانون، انتقال سهم‌الشرکه را منوط به پرداخت حق تمبر می‌داند.
اگر خریدار و فروشنده درباره پرداخت مالیات توافق روشنی نداشته باشند و بدهی مالیاتی باقی بماند، اداره امور مالیاتی می‌تواند به هر دو طرف مراجعه کند و مسئولیت تضامنی آنان را مطالبه نماید.
از منظر اجرایی، این بدهی غالباً هنگام دریافت گواهی مفاصاحساب برای ثبت نهایی انتقال آشکار می‌شود و اگر پرداخت به‌موقع صورت نگیرد، ثبت تغییر در اداره ثبت شرکت‌ها متوقف می‌ماند و تمام تصمیمات بعدی مجمع بلاتکلیف می‌شود.
پنجمین اثر، دخالت مقررات خاص حاکم بر صنایع تنظیم‌گری‌شده است؛ برای نمونه در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، تغییر بیش از ده درصد مالکیت سهام مشروط به تایید بانک مرکزی یا بیمه مرکزی است. غفلت از این تشریفات می‌تواند مجوز فعالیت شرکت را به تعلیق بکشاند. در تجربه شخصی، پرونده‌ای داشتم که سهام‌دار عمده بانک خصوصی سهم خود را بدون اخذ مجوز به شخص ثالث واگذار کرد؛ هیئت انتظامی بانک‌ها معامله را باطل شناخت و خریدار ناچار شد برای استرداد ثمن به مراجع قضایی عمومی متوسل شود.
ششمین اثر، تغییر در ضمانت‌های قراردادی است. بسیاری از قراردادهای وام یا تامین مالی، بند شرط تغییر کنترل دارند که اگر درصد معینی از سهام به شخص جدید منتقل شود، وام‌دهنده حق فسخ یا مطالبه فورى را خواهد داشت. بنابراین ورود شریک تازه می‌تواند موجبات تشدید نرخ بهره یا الزام به تسویه پیش از موعد شود. این موضوع اغلب در قراردادهای فاینانس ارزی و پروژه‌ای نمود پیدا می‌کند و بی‌اطلاعی مدیران از آن، ریسک ورشکستگی شرکت را بالا میبرد.
هفتمین اثر، ایجاد آثار در حوزه حقوق کار و تامین اجتماعی است. ماده ۱۲ قانون کار مقرر می‌کند در صورت انتقال مالکیت بنگاه، قراردادهای کارگری به قوت خود باقی است و کارفرمای جدید جانشین تعهدات کارفرمای قدیم می‌شود.
اگر شریک تازه کنترل مدیریتی را به دست گیرد، در قبال مزایا و دیون سنواتی کارگران مسئول است. این تغییر گاه باعث می‌شود شریک تازه ناخواسته با مطالباتی مواجه شود که در ارزیابی اولیه دارایی‌ها پیش‌بینی نکرده است.
و در نهایت اثر هشتم، ارتباط با قواعد ورشکستگی و اعسار است. به‌موجب ماده ۴۲۳ قانون تجارت، اعمالی که تاجر ظرف سه سال پیش از توقف به قصد اضرار به طلبکاران انجام دهد، قابل فسخ است.
خروج شریکی که پیش از ورشکستگی شرکت سهم خود را به دیگری منتقل کرده و ثمن را خارج نموده، ممکن است از سوی مدیر تصفیه به‌عنوان معامله معارض با حقوق طلبکاران تعقیب و در دادگاه ابطال شود. بنابراین هر معامله انتقال سهم در آستانه بحران مالی باید با بررسی دقیق توان پرداخت دیون و با احتیاط مضاعف صورت گیرد.
چنانکه دیدیم، تغییر در ترکیب شرکا رشته‌ای از آثار به‌هم‌پیوسته بر مسئولیت مدنی، مالیاتی، قراردادی و حتی کیفری می‌گذارد.
ازاین‌رو پیش از هر اقدام، توصیه می‌کنم گزارش جامعی از وضعیت بدهی‌ها، تعهدات قراردادی و الزامات قانونی تهیه شود و بندهای حمایتی لازم در قرارداد انتقال یا افزایش سرمایه دیده شود تا فرایندی که روی کاغذ فرصتی برای رشد می‌نماید، در عمل به گرداب مخاطرات پیش‌بینی‌ناشده بدل نشود.
