همانطور که دیوان عالی کشور داری هیات عمومی است. دیوان عدالت اداری نیز با اقتباس از آن این هیات را ایجاد کرد تا در موارد اختلاف آرای شعب مختلف دیوان راجع به موضوع واحد یا به عبارت دیگر در صورت صدور رای این هیات به صدور رای وحدت رویه مبادرت نماید.
منتهی هیات مذکور پا را از آن فراتر گذاشته و علاوه بر اینکه در موارد اختلاف رویه شعب اقدام به صدور رای وحدت رویه می‌نماید، بلکه در صورت اشتراک رویه شعب نیز به رای وحدت رویه منتهی می‌شود.
بدین شرح که چنانچه حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان در موضوع واحد صادر شود، موضوع در هیات عمومی مطرح شده و در صورتی که هیات عمومی آرا صادر شده را صحیح تشخیص دهد آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید.
یعنی از تاریخ تصویب این رای، رسیدگی به شکایات مشابه، در شعب دیوان بدون نیاز به تبادل لوایح و ارسال دادخواست و ضمایم به طرف مقابل، و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و شعبه مذکور مکلف است طبق رای وحدت رویه مبادرت به صدور رای نماید. (ماده ۹۰ ق. ت. و آ.د.د.ع.ا).
مثلا وزارت‌های مختلف یا سازمان‌ها و ادارات دولتی پس از پایان پنج سال یا بیشتر کارمندان خود را اخراج کنند و یا از استخدام رسمی آن‌ها خودداری کنند یک یا چند مستخدم اخراجی علیه سازمان متبوع خود شکایتی را مطرح نماید، موضوع به یک شعبه ارجاع شود شعبه دیوان نیز دعوی او را پذیرفته یا رد نماید و همین موضوع توسط کارمندان دیگر در یک شعبه دیگر و یا شعبات مختلف مطرح شود، چنانچه شعبات مذکور نیز رای مشابه صادرکنند و تعداد آن به پنج عدد برسد، موضوع برای ایجاد رویه به هیات عمومی ارجاع می‌گردد که در صورت تایید آن آرا رای وحدت رویه‌ای صادر می‌شود که به آن ایجاد رویه می‌گویند.
از این تاریخ به بعد چنانچه افراد دیگری از کارمندان آن وزارتخانه‌ها تا سازمان‌ها شکایت مشابهی طرح نمایند آن شعبه بدوی که قبلا رای صادر کرد و یا شعبات دیگر مکلف هستند، طبق رای هیات عمومی مبادرت به صدور رای نمایند. در این زمینه می‌توانید از مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری در بنیاد وکلا استفاده نمایید.
اختلاف رویه و رای وحدت رویه
فلسفه اصلی هیات عمومی پایان دادن به رویه‌های مختلف قضایی در موضوع مشابه است، بدین معنی که چنانچه راجع به موضوع مشابه شعبات مختلف دیوان آرای متعارض صادر کنند، هیات عمومی با بررسی موضوع یکی از آن‌ها را صائب تشخیص داده و به اختلافات پایان می‌دهد.
این نظریه یعنی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۸۹ قانون برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه در مورد مشابه لازم الاتباع است.
به عنوان مثال چنانچه شخصی علیه سازمان متبوع خود شکایتی را مطرح نماید که در پایان قرارداد پنج ساله حقوق و مزایای ناشی از دوران خدمت که به مرخصی نرفته بود را محاسبه نکرده بخشی از آن مزایا را پرداخت ننموده است.
شعبه دیوان شکایت را پذیرفته و سازمان خوانده را به پرداخت آن مزایا محکوم نماید، لکن شخص دیگر نیز موضوع مشابهی را مطرح کرده که به شعبه دیگر دیوان ارجاع گردیده باشد، لکن این شعبه مثلا با این استدلال که چون کارمند خواهان قراردادی بوده و رسمی نبوده مزایای یاد شده به او تعلق نمی‌گیرد. این اختلاف آرای به استناد ماده ۸۹ در هیات عمومی مطرح شده و به رای وحدت رویه منتهی می‌شود.
رای مذکور برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری لازم الاتباع است یعنی در موارد مشابه چنانچه کارمند دیگری مزایای دوران مرخصی خود را مطالبه کند مراجع اداری مکلف به پرداخت آن می‌باشند و اگر پرداخت نکرده و کارمند علیه سازمان متبوع خود در دیوان عدالت شکایت مطرح کند شعب دیوان عدالت باید همانند آن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای صادر کنند.
صلاحیت های دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در خصوص هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط صلاحیت صدور رای وحدت رویه دارد لکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر صلاحیت مذکور (که البته در صورت اشتراک رویه و همینطور اختلاف رویه) صلاحیت‌های دیگری دارد که اقدام مذکور رویه قضایی محسوب نشده است.
لکن به عنوان یک مرجعی است که همانند یک شعبه دیوان به آن امر رسیدگی می‌نماید لکن تصمیمات این هیات برای همه لازم الاتباع است. این صلاحیت‌ها عبارتند از:
- ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر قانون و شرع یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود (ماده ۱۲).
- رسیدگی به اعتراض تصمیمات هیات‌های تخصصی که شکایت افراد را رد کرده‌اند (ماده ۸۴). البته هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شده تا چنانچه فقهای شورای نگهبان آن را مغایرت با شرع اعلام کردند. هیات عمومی آن مصوبه را ابطال نماید در غیر این صورت از این جهت قابل ابطال نیست.
نکته قابل توجه این است که هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا به تشخیص خود و با استنباط قوانین رای صادر می‌کند و هیچ الزامی به تبعیت از نهاد خاصی نیست لکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع یاد شده (خلاف شرع بودن یا خلاف شرع نبودن) مکلف به تبعیت از نظر شورای نگهبان است.
سایر واحدهای دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت علاوه بر موارد مذکور واحد اجرای احکام، دفاتر استانی را نیز پیش‌بینی کرده است همینطور کارشناسان و مشاوران می‌توانند به قضات شعبه دیوان و هیات عمومی و هیات تخصصی مشاوره داده و اظهارنظر نمایند.
لکن از آن جایی که موضوع بحث ما رویه قضایی بوده و نه آیین دادرسی از ذکر جزئیات آن خودداری می‌شود، اما نکات یاد شده بیشتر از این بابت بوده که با رویه قضایی در دیوان عدالت اداری آشنا شویم و ببینیم که امروز رویه قضایی چقدر مهم بوده و تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم با حقوق اشخاص مرتبط است.
هر چند رویه قضایی اعم از نوع خاص و عام آن همانطور که در محاکم قضایی وجود دارد، در دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد.
با این وجود در دیوان عدالت رای اصراری پیش‌بینی نشده و از طرفی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه به موجب ماده ۹۱ با اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت و یا تقاضای کتبی بیست نفر از قضات دیوان و همینطور به استناد ماده ۹۴ به لحاظ تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر خلاف موازین شرعی قابلیت رسیدگی مجدد را دارد.
ضمن اینکه استناد ماده اخیر الذکر اعضای هیات عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه رای وحدت رویه صادر نمایند در حالیکه هیات عمومی دیوان عالی کشور هرگز این الزامات را ندارد.
بنیاد وکلا سامانه حقوقی جامع و پیشگام در ارائه انواع خدمات حقوقی است. در حوزه دعاوی صالح در دیوان عدالت می‌توانید از وکیل دیوان عدالت اداری بهره‌مند شوید.
