شرکت تضامنی یکی از انواع شناخته‌شده شرکت‌های تجاری است که شرکا در آن مسئولیت تضامنی و نامحدودی نسبت به بدهی‌ها و تعهدات شرکت دارند. در این مقاله، قصد دارم شما را به طور کامل با ماهیت حقوقی شرکت تضامنی، ویژگی‌های بارز و نیز جایگاه قانونی آن بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران آشنا کنم.
مطالعه این مقاله به شما کمک می‌کند تا با مزایا، چالش‌ها و نیز مسئولیت‌هایی که در شرکت تضامنی متوجه شرکا است، به خوبی آشنا شوید و بتوانید تصمیمات آگاهانه‌تری در زمینه مشارکت در این نوع از شرکت‌ها اتخاذ کنید. ناآگاهی از قواعد و مقررات شرکت تضامنی می‌تواند زیان‌های مالی و حقوقی قابل توجهی را برای شما ایجاد نماید.
بنابراین از شما دعوت می‌کنم تا در ادامه، با من همراه شوید و اطلاعات ضروری در خصوص شرکت تضامنی را فراگیرید.
آشنایی با مفاهیم ابتدایی شرکت تضامنی
در این بخش از مقاله قصد دارم تا شما را با مفاهیم پایه‌ای و بنیادین مرتبط با شرکت تضامنی آشنا کنم. شناخت درست و دقیق این مفاهیم به درک بهتر جایگاه حقوقی این شرکت و آثار حقوقی ناشی از فعالیت در قالب آن کمک فراوانی خواهد کرد.
شرکت تضامنی چیست؟
شرکت تضامنی نوعی شرکت تجاری است که در آن شرکا به صورت جمعی و نامحدود مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت هستند. این مسئولیت بدان معناست که اگر اموال شرکت برای پرداخت بدهی‌ها و تعهدات آن کافی نباشد، طلبکاران می‌توانند به دارایی شخصی هریک از شرکا برای وصول مطالبات خود رجوع نمایند.
بر اساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران: «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.»
در این شرکت‌ها معمولا نام یک یا چند نفر از شرکا در عنوان شرکت ذکر می‌شود و عبارت «شرکت تضامنی» نیز باید در نام شرکت قید گردد تا شخصیت حقوقی آن از سایر اشکال شرکت‌ها تفکیک شود.
ویژگی‌های شرکت تضامنی
شرکت‌های تضامنی ویژگی‌های بارز متعددی دارند که مهم‌ترین آن‌ها مسئولیت تضامنی و نامحدود شرکا در قبال بدهی‌ها و تعهدات شرکت است. این ویژگی به معنای آن است که شرکا با تمام دارایی شخصی خود در مقابل بدهی‌های شرکت مسئولیت دارند.
یکی دیگر از ویژگی‌های شرکت تضامنی، اعتبار و اعتماد بیشتر طلبکاران و طرف‌های تجاری نسبت به این نوع شرکت‌هاست؛ زیرا تضمین وصول مطالبات آن‌ها فقط محدود به دارایی شرکت نیست و اموال شخصی شرکا نیز ضامن پرداخت بدهی‌ها است.
همچنین، شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکا است. این بدان معناست که دارایی شرکت از دارایی شرکا مجزا تلقی می‌شود و شرکت می‌تواند به نام خود دارای حقوق و تکالیف باشد.
طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت: «شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.»
مبنای قانونی شرکت تضامنی در قانون تجارت
مبنای قانونی شرکت تضامنی به‌طور مشخص در مواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است. این مواد به طور جامع و روشن، شرایط تشکیل، نحوه اداره، روابط میان شرکا و تعهدات و مسئولیت‌های آن‌ها را مشخص کرده است.
برای مثال، طبق ماده ۱۲۴ قانون تجارت: «هیچ یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا (به حساب خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت بنماید و نه به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکتی که با شرکت متبوع او هم نوع است وارد شود.»
این مقررات به وضوح اهمیت و حساسیت ویژه‌ای را که قانونگذار برای انسجام و حفظ منافع جمعی شرکا قائل شده، نشان می‌دهد.
همچنین، مطابق ماده ۱۲۱ قانون تجارت: «محدودیت اختیارات مدیر یا مدیران در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.»
این امر تأکید دارد که حتی اگر شرکا در قرارداد داخلی خود اختیارات مدیران را محدود کنند، این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود و این مسئله، اهمیت اعتماد عمومی به شرکت تضامنی را دوچندان می‌کند.
مقایسه شرکت تضامنی با سایر انواع شرکت‌ها
در مقایسه با سایر انواع شرکت‌های تجاری، شرکت تضامنی از لحاظ ساختار و مسئولیت شرکا تفاوت‌های چشمگیری دارد. برای مثال، در مقایسه با شرکت سهامی عام و خاص، مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی نامحدود است، در حالی‌که در شرکت‌های سهامی، مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است و اموال شخصی آنان مصون از تعرض طلبکاران شرکت است.
در شرکت با مسئولیت محدود نیز مسئولیت شرکا محدود به سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند و اموال شخصی آن‌ها در معرض خطر نیست؛ در حالی‌که در شرکت تضامنی، دارایی شخصی شرکا به عنوان پشتوانه طلبکاران محسوب می‌شود.
علاوه بر این، اداره شرکت تضامنی عموما مبتنی بر اعتماد متقابل و روابط نزدیک بین شرکا است و به همین دلیل است که قانونگذار در مواردی همچون ورود شریک جدید، انتقال سهم الشرکه و یا خروج شرکا، موافقت کلیه شرکا را الزامی کرده است. در حالی که در شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود، بسیاری از تصمیمات بر اساس اکثریت آراء گرفته می‌شود.
از این منظر، شرکت تضامنی برای آن دسته از فعالیت‌های تجاری که نیازمند اطمینان و اعتماد بالایی میان شرکا است، انتخاب بسیار مناسبی خواهد بود. به ویژه در کسب‌وکارهای خانوادگی یا کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که اعتماد میان شرکا بالاست، این نوع شرکت می‌تواند موجب اطمینان و تضمین بیشتری برای شرکا و طرف‌های تجاری آن‌ها شود.
بنابراین، انتخاب نوع شرکت تضامنی نیازمند دقت، توجه به روابط میان شرکا، ماهیت فعالیت اقتصادی، حجم سرمایه‌گذاری و به ویژه پذیرش مسئولیت‌های حقوقی و مالی خاصی است که برای شرکا به وجود می‌آید. در نهایت، درک این تفاوت‌ها و شناخت کامل از قواعد مربوطه، می‌تواند از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی در آینده پیشگیری کند.
شرایط تشکیل شرکت تضامنی
در این بخش از مقاله قصد دارم تا به صورت تخصصی و دقیق به بررسی شرایط قانونی و الزامات اساسی برای تشکیل یک شرکت تضامنی بپردازم. آگاهی دقیق از این شرایط به شما کمک می‌کند تا از بروز مشکلات قانونی و اختلافات بعدی میان شرکا جلوگیری نمایید و بتوانید به نحو موثر و صحیح شرکت خود را تاسیس و مدیریت کنید.
تعداد شرکا و اهلیت آن‌ها
اولین شرط برای تشکیل یک شرکت تضامنی، رعایت حداقل تعداد شرکا است. طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت ایران، شرکت تضامنی باید حداقل از دو شخص تشکیل شود و نمی‌توان شرکتی را با تعداد شرکای کمتر از این تشکیل داد.
قانونگذار ایران در این خصوص تصریح دارد که تشکیل شرکت تضامنی به صورت انفرادی امکان‌پذیر نیست و این شکل از شرکت‌ها ذاتا مشارکتی است.
در کنار تعداد شرکا، یکی از شرایط کلیدی دیگر برای تشکیل شرکت تضامنی، داشتن اهلیت قانونی شرکا است. به موجب قواعد عام حقوقی و قانون مدنی، هر شخص حقیقی که قصد مشارکت در تشکیل شرکت تضامنی را دارد باید اهلیت قانونی کامل داشته باشد. بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران:
«برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.»
بنابراین، هر یک از شرکا باید به سن قانونی رسیده باشند و از سلامت عقل و رشد کافی برای ورود به معاملات و اداره امور شرکت برخوردار باشند. در غیر این صورت، قرارداد تشکیل شرکت تضامنی باطل تلقی شده و تمامی تعهدات ناشی از آن نیز اعتبار قانونی نخواهد داشت. همچنین لازم به ذکر است که اشخاص حقوقی نیز می‌توانند در شرکت تضامنی شریک شوند، منوط بر آنکه موضوع فعالیت آن‌ها مطابق با موضوع شرکت تضامنی باشد و طبق اساسنامه، این امکان برای آن‌ها فراهم باشد.
موضوع فعالیت مجاز
موضوع فعالیت شرکت تضامنی یکی دیگر از الزامات قانونی در تشکیل این نوع شرکت‌ها است. شرکت تضامنی بر اساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت منحصراً برای انجام امور تجارتی تشکیل می‌شود و بنابراین نمی‌تواند برای امور غیرتجارتی تاسیس گردد. طبق قانون تجارت ایران، امور تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت به صورت زیر بیان شده است:
«معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:
- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آن که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه و نظایر آن‌ها.
- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
- تصدی به عملیات حراجی.
- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
- هر نوع عملیات صرافی و بانکی.
- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن‌ها.»
موضوع فعالیت شرکت باید کاملا شفاف و صریح در اساسنامه ذکر شود. هرگونه ابهام یا عدم وضوح در موضوع فعالیت می‌تواند موجب بروز اختلافات حقوقی میان شرکا یا میان شرکت و اشخاص ثالث گردد. همچنین قانونگذار ایران بر لزوم مشروعیت موضوع فعالیت تاکید کرده و تصریح کرده است که هرگونه فعالیتی که خلاف شرع یا قانون باشد، باطل تلقی می‌گردد و شرکت تضامنی نمی‌تواند برای چنین اموری تشکیل شود.
سرمایه شرکت و نحوه مشارکت شرکا
یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم و اساسی در تشکیل شرکت تضامنی، سرمایه اولیه شرکت و نحوه مشارکت شرکا در آن است. سرمایه شرکت تضامنی می‌تواند نقدی یا غیرنقدی باشد. طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران:
«شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.»
بنابراین، برای تشکیل شرکت تضامنی الزامی است که تمامی سرمایه نقدی در ابتدای تاسیس پرداخت گردد و اموال غیرنقدی نیز باید ارزیابی شده و در اختیار شرکت قرار گیرد. در خصوص نحوه تقویم اموال غیرنقدی، شرکا باید به توافقی منصفانه و واقع‌بینانه دست پیدا کنند و معمولا این تقویم توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌گیرد تا از هرگونه اختلاف بعدی جلوگیری شود.
نحوه مشارکت شرکا در سرمایه نیز باید کاملا شفاف و دقیق در اساسنامه شرکت قید شود. به این معنا که میزان سرمایه هر شریک و درصد سهم الشرکه هر یک باید مشخص و روشن باشد. تعیین میزان دقیق سهم الشرکه هر شریک، نقش بسزایی در تقسیم سود و زیان شرکت داشته و از بروز اختلافات آتی جلوگیری می‌کند.
همچنین در خصوص سرمایه، لازم است توجه ویژه‌ای به این نکته داشته باشید که مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی به میزان سرمایه آن‌ها محدود نمی‌شود. بلکه تمامی شرکا به صورت تضامنی و با تمام دارایی شخصی خود در مقابل طلبکاران شرکت مسئول هستند.
با این حال، تعیین دقیق سرمایه شرکت، پایه‌ای برای محاسبات مالی و حسابداری شرکت محسوب می‌شود و در تعیین میزان تعهدات مالی شرکا نسبت به یکدیگر نیز حائز اهمیت است.
در نهایت باید توجه داشت که شرایط مذکور، یعنی تعداد و اهلیت شرکا، موضوع فعالیت مجاز و سرمایه اولیه شرکت، همگی شرایط اساسی و بنیادین برای تشکیل قانونی شرکت تضامنی هستند و عدم رعایت هر یک از این شروط می‌تواند منجر به بی‌اعتباری و ابطال شرکت شود.
بنابراین توصیه اکید من به عنوان یک وکیل باتجربه این است که در زمان تشکیل شرکت تضامنی تمامی این موارد را به دقت بررسی و رعایت کنید تا در آینده دچار مشکلات حقوقی و مالی ناشی از ناآگاهی از قانون نشوید.
تنظیم اساسنامه و ثبت شرکت
در این بخش قصد دارم تا به بررسی کامل و دقیقی از نحوه تنظیم اساسنامه شرکت تضامنی و مراحل قانونی ثبت و اخذ آگهی تاسیس شرکت بپردازم. اساسنامه مهم‌ترین سند حقوقی در تأسیس هر شرکت تجاری است و از این رو، دقت و توجه ویژه‌ای در تنظیم آن ضرورت دارد.
همچنین آشنایی با فرآیند اداری و حقوقی ثبت شرکت، به شما کمک خواهد کرد تا مراحل لازم را به‌درستی طی کرده و از بروز مشکلات قانونی پیشگیری نمایید.
مفاد ضروری اساسنامه
اساسنامه شرکت تضامنی به‌عنوان سندی مهم و تعیین‌کننده، چارچوب روابط حقوقی میان شرکا و شرکت را مشخص می‌کند. این سند باید حاوی تمامی نکات ضروری و پیش‌بینی‌های لازم جهت جلوگیری از اختلافات آتی باشد. مطابق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و رویه‌های حقوقی موجود، مفاد زیر از جمله مواردی است که حتماً باید در اساسنامه قید شوند:
یکی از نخستین مواردی که در اساسنامه باید به آن توجه شود، تعیین نام و مشخصات شرکت است. طبق ماده ۱۱۷ قانون تجارت: «در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود و در صورتی‌که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکا) یا (و برادران) قید شود.»
رعایت این قاعده موجب می‌شود اشخاص ثالث از نوع و ماهیت شرکت آگاه شده و از تضمین‌های قانونی آن بهره‌مند شوند.
موضوع بعدی که در اساسنامه باید به آن پرداخته شود، موضوع فعالیت شرکت است. موضوع فعالیت باید به صورت دقیق، شفاف و غیرقابل تفسیر نوشته شود تا از هرگونه سوءبرداشت و اختلافات بعدی جلوگیری به عمل آید. موضوع فعالیت شرکت تضامنی باید منحصراً در امور تجارتی باشد و در عین حال از نظر قانون نیز مشروع تلقی گردد.
همچنین اساسنامه باید به‌روشنی میزان سرمایه نقدی و غیرنقدی شرکت را مشخص نماید. طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت: «شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.»
درج دقیق سهم‌الشرکه هر یک از شرکا، چه به‌صورت نقدی و چه به‌صورت غیرنقدی، از اهمیت بسیاری برخوردار است و از اختلافات بعدی میان شرکا جلوگیری می‌کند.
یکی دیگر از نکات مهم در اساسنامه، تعیین دقیق و مشخص مدیر یا مدیران شرکت و حدود اختیارات آن‌ها است. قانون تجارت ایران طبق ماده ۱۲۰ مقرر داشته است: «مدیر شرکت تضامنی ممکن است از بین شرکا یا خارج انتخاب شود.»
در اساسنامه باید دقیقاً مشخص گردد که مدیر یا مدیران از بین شرکا انتخاب می‌شوند یا از افراد خارج از شرکت و همچنین میزان اختیارات، مدت مدیریت و روش عزل یا استعفای آن‌ها به‌طور صریح تعیین گردد.
مسئله دیگر، نحوه تقسیم سود و زیان میان شرکاست. معمولا تقسیم سود و زیان بر مبنای سهم الشرکه شرکا صورت می‌گیرد، ولی شرکا می‌توانند روش دیگری را نیز با توافق تعیین نمایند. در هر صورت، این نکته باید به روشنی در اساسنامه ذکر شود تا از هرگونه اختلاف در آینده پیشگیری شود.
نکته بسیار مهم دیگری که در اساسنامه باید به آن توجه شود، شرایط ورود و خروج شرکا از شرکت است. طبق قانون تجارت، ورود شریک جدید منوط به رضایت همه شرکا است و باید این امر به‌طور دقیق و شفاف در اساسنامه تصریح شود. همینطور در صورت فوت یا ورشکستگی یا ممنوعیت قانونی یکی از شرکا، نحوه ادامه یا انحلال شرکت نیز باید روشن باشد.
در نهایت، ذکر محل و اقامتگاه شرکت نیز امری الزامی است. طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.»
محل شرکت باید به صورت واضح و مشخص قید گردد، زیرا آثار حقوقی مهمی نظیر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها و ابلاغ اوراق قانونی در پی خواهد داشت.
مراحل اداری ثبت و اخذ آگهی تاسیس
پس از تنظیم اساسنامه شرکت تضامنی، باید به مراحل ثبت و دریافت آگهی تاسیس آن بپردازیم. ثبت شرکت تضامنی مستلزم طی کردن فرایند اداری و حقوقی مشخصی است که به‌شرح زیر به آن می‌پردازم:
ابتدا لازم است که شرکا به سامانه اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کرده و درخواست ثبت شرکت را تکمیل نمایند. در این مرحله، کلیه مشخصات شرکت شامل نام شرکت، مشخصات شرکا، میزان سرمایه و موضوع فعالیت در سامانه وارد می‌شود و مدارک لازم نظیر اساسنامه و اظهارنامه تکمیل و بارگذاری می‌گردد.
پس از ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها، کارشناسان این اداره مدارک و درخواست را از نظر قانونی و اداری بررسی می‌کنند. در صورتی که مدارک نقصی داشته باشد، موضوع به متقاضی اعلام می‌شود تا رفع گردد. چنانچه کلیه مدارک کامل باشد و هیچ نقص یا ابهامی مشاهده نشود، اداره ثبت شرکت‌ها اجازه ثبت شرکت را صادر می‌کند.
در گام بعدی، شرکا باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و اساسنامه و مدارک دیگر را امضا نمایند. این مرحله تاییدی رسمی بر صحت و اعتبار امضاهای شرکا است و پس از آن مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود.
اداره ثبت شرکت‌ها پس از انجام مراحل اداری و بررسی نهایی، شرکت را در دفاتر رسمی ثبت کرده و شماره ثبت به شرکت تخصیص می‌دهد. در این مرحله شرکت دارای شخصیت حقوقی می‌گردد و می‌تواند به نام خود اقدام به انجام امور قانونی نماید.
پس از ثبت رسمی شرکت، آگهی تاسیس شرکت تضامنی باید در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود. طبق قانون، درج آگهی ثبت شرکت به منظور اطلاع‌رسانی به اشخاص ثالث از وضعیت حقوقی شرکت، الزامی است. در این آگهی باید مشخصات کامل شرکت، موضوع فعالیت، سرمایه و نحوه اداره شرکت، اسامی مدیران و نشانی شرکت قید گردد.
پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، مراحل ثبت شرکت به پایان رسیده و شرکت تضامنی به‌صورت قانونی می‌تواند فعالیت خود را آغاز نماید. لازم به ذکر است که تا قبل از انجام این مراحل، فعالیت شرکت به‌صورت رسمی و قانونی محسوب نمی‌گردد و هرگونه معامله یا اقدام آن ممکن است مشکلات حقوقی و مالی را به دنبال داشته باشد.
توصیه من به عنوان یک وکیل باتجربه این است که در تمامی مراحل تنظیم اساسنامه و ثبت شرکت تضامنی دقت و توجه ویژه‌ای داشته باشید و از تخصص افراد مطلع و صاحب صلاحیت بهره بگیرید. هرگونه غفلت و اشتباه در این مراحل ممکن است منجر به زیان‌های مالی و حقوقی سنگینی شود که جبران آن‌ها دشوار باشد.
مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی
در این قسمت، قصد دارم یکی از موضوعات بسیار حساس و تاثیرگذار در شرکت‌های تضامنی را بررسی کنم که همواره مورد پرسش و توجه فعالان اقتصادی و شرکای تجاری بوده است؛ یعنی «مسئولیت شرکا». درک درست و دقیق از نحوه و دامنه مسئولیت هر یک از شرکا می‌تواند به میزان قابل توجهی از بروز اختلافات و زیان‌های آتی جلوگیری کند و از تضییع حقوق اشخاص ثالث نیز پیشگیری نماید.
مسئولیت تضامنی و تضییع حق طلبکاران
یکی از اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین ویژگی‌های شرکت تضامنی، وجود مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل بدهی‌ها و تعهدات شرکت است. این موضوع به معنای آن است که اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی‌هایش کافی نباشد، هر یک از طلبکاران می‌توانند مستقیماً و بدون محدودیت به شرکای شرکت مراجعه کرده و مطالبات خود را از اموال شخصی آن‌ها دریافت کنند.
ماده ۱۱۶ قانون تجارت به طور صریح این موضوع را چنین بیان کرده است:
«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.»
توجه به این نکته ضروری است که مسئولیت تضامنی شرکا به معنای این نیست که طلبکار باید ابتدا به شرکت رجوع نماید و در صورت عدم موفقیت، به شرکا مراجعه کند؛ بلکه طلبکار این اختیار را دارد که مستقیما به یکی از شرکا یا به همه آن‌ها مراجعه کند و طلب خود را مطالبه نماید. از سوی دیگر، شریکی که بدهی شرکت را به طلبکار پرداخت نموده است، می‌تواند به نسبت سهم‌الشرکه خود به شرکای دیگر مراجعه کرده و مبلغ پرداختی را مطالبه کند.
هرگونه محدودیتی که در اساسنامه برای این مسئولیت قید شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و در برابر طلبکاران اثری نخواهد داشت. این امر طبق ماده ۱۲۱ قانون تجارت بیان شده است:
«محدودیت اختیارات مدیر یا مدیران در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.»
بنابراین، طلبکاران در صورت مواجهه با مشکلات مالی شرکت تضامنی، به راحتی می‌توانند به اموال شخصی شرکا مراجعه کرده و مطالبات خود را وصول نمایند. از نظر حقوقی و اقتصادی، این امر به اعتبار و اطمینان بیشتر به شرکت‌های تضامنی نزد اشخاص ثالث و به خصوص طلبکاران منجر می‌شود؛ زیرا آن‌ها مطمئن خواهند بود که در نهایت، امکان وصول مطالباتشان به‌طور کامل وجود دارد.
با این حال، باید به این مسئله نیز توجه داشت که وجود چنین مسئولیت گسترده‌ای ممکن است برای شرکا، به‌ویژه در مواقع بحران مالی شرکت، ریسک و خطر مالی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
به همین دلیل، توصیه اکید من به عنوان یک وکیل باتجربه این است که شرکا در زمان تشکیل شرکت تضامنی، به خوبی از ابعاد حقوقی و مالی مسئولیت تضامنی آگاه شوند و تدابیر و توافقات لازم را برای کاهش ریسک‌های احتمالی اتخاذ نمایند.
تفاوت مسئولیت شریک ضامن و شریک ضعیف‌الضمان
یکی از موضوعات کمتر پرداخته‌شده اما حائز اهمیت در شرکت‌های تضامنی، مفهوم و جایگاه شریک ضامن و شریک ضعیف‌الضمان است.
در ادبیات حقوقی ایران و قانون تجارت به صراحت از اصطلاح «شریک ضعیف‌الضمان» یاد نشده است؛ اما این اصطلاح در عرف و ادبیات حقوق تجارت به شرکایی اطلاق می‌شود که به نحوی در شرکت مشارکت دارند اما مسئولیت آنان محدود شده یا در برابر طلبکاران به طور کامل مسئولیت ندارند.
در واقعیت حقوقی موجود در ایران، مفهوم شریک ضعیف‌الضمان بیشتر در مقایسه با شرکت‌های مختلط مطرح می‌شود که در آن‌ها شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود در کنار یکدیگر قرار دارند. در شرکت تضامنی اما قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع تفاوتی را میان مسئولیت شرکا قائل نشده و تمامی شرکا را «ضامن» تلقی کرده است؛ بدین معنا که همه شرکا در برابر بدهی‌های شرکت دارای مسئولیت کامل، نامحدود و تضامنی هستند.
با این حال، به جهت آگاهی و تکمیل بحث، بیان تفاوت شریک ضامن و شریک ضعیف‌الضمان (یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت‌های مختلط) حائز اهمیت است.
در شرکت‌های مختلط، شرکای ضامن مسئولیت نامحدود دارند و تمامی بدهی‌ها و تعهدات شرکت را با تمام دارایی شخصی خود ضمانت می‌کنند.
این امر دقیقا مشابه مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی است. اما در مقابل، شرکای با مسئولیت محدود یا همان شرکای ضعیف‌الضمان فقط به اندازه سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته‌اند، مسئولیت دارند و اموال شخصی آن‌ها به هیچ عنوان در معرض خطر مطالبات طلبکاران قرار نمی‌گیرد.
بنابراین، اگرچه قانون تجارت ایران در خصوص شرکت تضامنی مفهوم شریک ضعیف‌الضمان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما در عمل و از دیدگاه حقوق تطبیقی، چنین تفکیکی به جهت درک بهتر مسئولیت شرکا و چگونگی مواجهه با طلبکاران اهمیت فراوانی دارد.
به عبارت روشن‌تر، در شرکت تضامنی، کلیه شرکا شریک ضامن تلقی شده و هرگونه تلاش برای محدود کردن این مسئولیت از نظر قانونی در برابر اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. این امر وجه تمایز اساسی شرکت تضامنی با شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهامی است که در آن‌ها دو نوع شریک با سطوح مسئولیت مختلف در کنار هم حضور دارند.
در نهایت باید یادآور شوم که شفافیت در مورد حدود مسئولیت شرکا و آگاهی کامل از قواعد قانونی، از بروز بسیاری از اختلافات و مشکلات مالی و حقوقی آینده پیشگیری خواهد کرد.
به همین دلیل، توصیه می‌کنم که قبل از ورود به هر نوع مشارکت، به ویژه مشارکت در شرکت تضامنی، با یک وکیل متخصص و باتجربه در حوزه حقوق تجارت مشورت کرده و تمامی ابعاد و مسئولیت‌های حقوقی و مالی آن را به طور دقیق و کامل بررسی کنید تا از بروز خسارت‌ها و اختلافات آتی جلوگیری نمایید.
مدیریت شرکت تضامنی
در این قسمت قصد دارم به موضوع بسیار مهم و اساسی «مدیریت شرکت تضامنی» بپردازم. شیوه مدیریت شرکت و اختیارات مدیران از نکاتی است که عدم آگاهی دقیق از آن می‌تواند منجر به بروز اختلافات جدی میان شرکا شده و حتی به اعتبار و موجودیت شرکت آسیب جدی وارد نماید.
در ادامه، ابعاد مختلف مدیریت شرکت تضامنی شامل حدود اختیارات مدیر، نحوه تصمیم‌گیری و رسمیت جلسات و همچنین مسائل مرتبط با حق‌التوقیع و اختیارات مالی را به تفصیل شرح خواهم داد.
اختیار وکیل مدیر یا شریک مدیر
یکی از موضوعات اساسی در اداره شرکت تضامنی، تعیین مدیر یا مدیران شرکت و میزان اختیارات آن‌ها است. طبق ماده ۱۲۰ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران:
«مدیر شرکت تضامنی ممکن است از بین شرکا یا از خارج انتخاب شود و در هر دو صورت ممکن است مدت مدیریت محدود یا نامحدود باشد.»
در عمل، معمولا یکی از شرکا مسئولیت اداره امور را به عهده می‌گیرد؛ اما قانون اجازه داده است که شرکا بتوانند شخص ثالث یا فرد خارج از شرکا را نیز برای اداره شرکت انتخاب نمایند. این شخص می‌تواند به عنوان «مدیر» یا «وکیل مدیر» معرفی شود. انتخاب شخص خارج از شرکا، معمولاً زمانی صورت می‌گیرد که شرکا نیاز به دانش و تخصص ویژه‌ای داشته باشند که در میان خودشان موجود نیست.
به هر حال، مدیر شرکت چه شریک باشد و چه وکیل از خارج شرکت، اختیارات خاصی دارد که در اساسنامه یا قرارداد داخلی شرکا تعیین می‌شود. طبق ماده ۱۲۱ قانون تجارت: «محدودیت اختیارات مدیر یا مدیران در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.»
این بدان معنا است که حتی اگر شرکا در قرارداد داخلی یا اساسنامه شرکت اختیارات مدیر را محدود کرده باشند، چنین محدودیتی در مقابل اشخاص ثالث معتبر نبوده و مدیر در برابر اشخاص ثالث همچنان دارای اختیارات کامل برای انجام امور شرکت تلقی می‌شود. از این رو، شرکا باید دقت داشته باشند که در انتخاب مدیر و تعیین حدود اختیارات وی نهایت دقت را به کار ببرند تا از سوءاستفاده یا مشکلات بعدی جلوگیری شود.
نحوه تصمیم‌گیری و رسمیت جلسات
یکی دیگر از موضوعات مهم در مدیریت شرکت تضامنی، چگونگی تصمیم‌گیری و رسمیت یافتن جلسات است. در شرکت تضامنی، تصمیمات عموماً بر اساس اتفاق نظر یا اکثریت مطلق شرکا اتخاذ می‌شود. قانون تجارت ایران در این خصوص به شرکا اجازه داده است که نحوه تصمیم‌گیری را در اساسنامه به طور کامل مشخص نمایند.
با این حال، باید توجه داشت که برخی از تصمیمات اساسی و بنیادین شرکت، مانند تغییر اساسنامه، ورود شریک جدید، خروج شریک، و انحلال شرکت نیازمند توافق و رضایت همه شرکا است و اکثریت نمی‌تواند این‌گونه تصمیمات را به تنهایی اتخاذ نماید. به عبارت دیگر، برای این قبیل تصمیمات به‌طور اجباری نیاز به اتفاق نظر کامل تمامی شرکا وجود دارد.
جلسات شرکت تضامنی نیز معمولا به درخواست یکی از شرکا یا مدیر شرکت تشکیل می‌شود و برای رسمیت یافتن جلسه، لازم است تمامی شرکا از زمان، مکان و دستور جلسه مطلع شده و حداقل اکثریت مطلق آن‌ها در جلسه حضور داشته باشند. البته این موارد به صورت دقیق و مشخص باید در اساسنامه شرکت قید شود تا از اختلافات بعدی جلوگیری گردد.
علاوه بر این، کلیه تصمیمات اتخاذ شده در جلسات باید به صورت مکتوب صورت‌جلسه شده و به امضای حاضرین برسد تا بتواند در صورت لزوم در مقابل اشخاص ثالث یا در مراجع قضایی معتبر و قابل استناد باشد.
حق‌التوقیع و اختیارات مالی
حق‌التوقیع و اختیارات مالی مدیر شرکت تضامنی، یکی از حساس‌ترین و کلیدی‌ترین موضوعات مدیریتی در این شرکت‌ها است. مدیر شرکت معمولاً دارای حق‌التوقیع بوده و می‌تواند قراردادها، اسناد و مدارک مالی را به نمایندگی از شرکت امضا نماید. از همین رو، بسیار ضروری است که در اساسنامه، به روشنی مشخص شود که حق‌التوقیع به چه شخص یا اشخاصی تفویض شده است و آیا این امضا به صورت منفرد یا مشترک قابل استفاده است.
مدیر یا مدیرانی که حق‌التوقیع دارند، معمولا می‌توانند بدون کسب اجازه مجدد از شرکا، قراردادها و معاملاتی را انجام دهند که در چارچوب موضوع فعالیت شرکت قرار دارد. البته، در مواردی که معاملات و تعهدات از حد معینی فراتر می‌رود، عرف و رویه قانونی حکم می‌کند که کسب اجازه از سایر شرکا الزامی باشد؛ این حد معین مالی معمولا به صراحت در اساسنامه تعیین می‌شود.
به عنوان یک وکیل شرکت‌ها، قویا توصیه می‌کنم که میزان اختیارات مالی مدیر شرکت به ویژه در مورد برداشت از حساب‌ها، صدور چک، انعقاد قراردادهای بزرگ و اخذ وام‌ها با دقت بالایی در اساسنامه یا صورتجلسات شرکت قید شود. روشن بودن این موارد می‌تواند از بروز سوءاستفاده یا اختلافات مالی شدید میان شرکا جلوگیری کرده و نظم مالی شرکت را به نحو مطلوبی حفظ نماید.
در نهایت، باید توجه داشت که تعیین مدیران مناسب، تنظیم دقیق و هوشمندانه حدود اختیارات آن‌ها، و تعیین روش‌های روشن و شفاف برای تصمیم‌گیری و رسمیت یافتن جلسات، از مهم‌ترین عوامل موفقیت و پایداری شرکت تضامنی محسوب می‌شوند.
از این رو، تاکید دارم که شرکا از ابتدای تاسیس شرکت تضامنی تمامی این مسائل را به دقت و با بهره‌گیری از دانش حقوقی لازم، تنظیم و پیگیری نمایند تا بتوانند با کمترین مشکلات حقوقی و بیشترین کارایی، فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت تضامنی پیش ببرند.
تسهیم سود و زیان
در این قسمت قصد دارم به موضوع مهم و حساس «تسهیم سود و زیان در شرکت تضامنی» بپردازم. یکی از اصلی‌ترین اهداف شرکا از مشارکت در شرکت‌های تجاری، کسب سود است؛ بنابراین، نحوه تقسیم این سود و همچنین روش جبران زیان‌ها از موضوعات بسیار مهمی است که باید به طور کامل و شفاف در اساسنامه شرکت تعیین گردد. بی‌توجهی به مقررات مربوط به تقسیم سود و زیان می‌تواند باعث اختلافات جدی بین شرکا شده و حتی منجر به فروپاشی شرکت شود.
سهم‌الشرکه هر شریک
سهم‌الشرکه، در واقع بیانگر میزان سرمایه‌ای است که هر یک از شرکا در شرکت آورده‌اند. این سهم می‌تواند به‌صورت نقدی یا غیرنقدی باشد و در هر حال، به‌طور دقیق در اساسنامه قید می‌گردد. تعیین دقیق سهم‌الشرکه هر یک از شرکا مبنای اصلی برای تعیین میزان سود و زیان هر شریک محسوب می‌شود.
طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران: «شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.»
بنابراین، تعیین سهم‌الشرکه به نحو دقیق و روشن اهمیت فراوانی دارد. در شرکت تضامنی برخلاف شرکت‌های سهامی یا با مسئولیت محدود، سهم‌الشرکه به سهام تبدیل نمی‌شود و صرفاً بیانگر درصد مشارکت هر شریک در سرمایه شرکت است.
این امر بدان معنا است که در زمان تقسیم سود یا جبران زیان، شرکا به نسبت سهم‌الشرکه‌ای که در شرکت دارند، در سود و زیان شرکت سهیم خواهند بود مگر آنکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
همچنین باید توجه داشت که سهم‌الشرکه شرکا مبنای مسئولیت آن‌ها در برابر یکدیگر نیز هست. اگرچه در برابر اشخاص ثالث، مسئولیت تمام شرکا تضامنی و نامحدود است، اما در روابط داخلی شرکا نسبت به هم، تقسیم سود و زیان بر اساس سهم‌الشرکه صورت می‌پذیرد. در صورتی که یکی از شرکا سهم بیشتری در سرمایه شرکت داشته باشد، طبعاً سود و زیان بیشتری نیز متوجه او خواهد شد.
مقررات تقسیم سود و جبران زیان
نحوه تقسیم سود و جبران زیان در شرکت تضامنی باید کاملا واضح و روشن در اساسنامه یا توافق‌نامه داخلی بین شرکا مشخص شده باشد. در صورتی که اساسنامه شرکت در خصوص این موضوع سکوت کرده باشد، طبق قاعده عمومی مندرج در قانون تجارت، سود و زیان به نسبت سهم‌الشرکه هر شریک تقسیم می‌شود.
با این حال، شرکا می‌توانند با توافق و رضایت یکدیگر روش متفاوتی را برای تقسیم سود و زیان پیش‌بینی کنند. برای مثال، ممکن است شرکا توافق کنند که یکی از شرکا به دلیل فعالیت بیشتر، تخصص یا مسئولیت‌های بیشتر، سهم بیشتری از سود شرکت را دریافت کند. این توافق در اساسنامه یا صورت‌جلسه‌ای که توسط همه شرکا امضا شده باشد، قابل اجرا و معتبر خواهد بود.
قانون تجارت ایران در ماده ۱۱۹ صراحتاً مقرر داشته است: «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکا تقسیم می‌شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.»
همان‌طور که می‌بینید، قانونگذار به صراحت اجازه داده است تا شرکا بتوانند در مورد نحوه تقسیم سود یا حتی جبران زیان، ترتیباتی متفاوت از حالت عادی پیش‌بینی نمایند؛ اما این امر باید به روشنی و به‌طور صریح در اسناد شرکت قید شود.
همچنین جبران زیان در شرکت تضامنی اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد. به دلیل مسئولیت تضامنی شرکا، در صورت بروز زیان و کافی نبودن دارایی شرکت برای جبران این زیان‌ها، تمامی شرکا موظف به تامین و پرداخت زیان‌ها از محل دارایی شخصی خود خواهند بود. در چنین مواردی نیز، شرکا معمولا به نسبت سهم‌الشرکه خود موظف به جبران زیان‌ها هستند. البته اگر یکی از شرکا مبلغی بیشتر از سهم خود پرداخت کند، حق دارد به سایر شرکا به نسبت سهم‌الشرکه آن‌ها مراجعه کرده و مبالغ اضافی را مطالبه نماید.
لازم است توجه داشت که تقسیم سود میان شرکا منوط به وجود سود قابل تقسیم و تصویب صورت‌های مالی توسط شرکا است.
مدیر شرکت موظف است در پایان هر سال مالی، گزارشی از وضعیت مالی شرکت تهیه و آن را به اطلاع تمامی شرکا برساند. پس از تأیید صورت‌های مالی و اطمینان از وجود سود خالص، می‌توان سود حاصله را میان شرکا تقسیم کرد.
نکته مهم دیگری که در این خصوص باید به آن اشاره کنم، ممنوعیت تقسیم سودهای موهوم است. طبق قواعد عمومی حقوق تجارت، تقسیم هرگونه سودی که در واقعیت محقق نشده باشد، غیرقانونی بوده و می‌تواند مسئولیت حقوقی و کیفری مدیران و شرکا را به دنبال داشته باشد.
بنابراین، توصیه من به عنوان یک وکیل باتجربه این است که شرکا هنگام تأسیس شرکت تضامنی با دقت و حساسیت خاصی مقررات مربوط به تسهیم سود و زیان را تنظیم و در اساسنامه یا توافق‌نامه داخلی درج نمایند تا از بروز هرگونه ابهام و اختلاف در آینده جلوگیری شود. همچنین لازم است تا به طور منظم صورت‌های مالی شرکت بررسی و تأیید گردد تا از تقسیم سود واقعی و صحیح اطمینان حاصل شود.
با رعایت تمامی نکات فوق، شرکا می‌توانند از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری نموده و زمینه‌ای امن و قابل اطمینان برای فعالیت اقتصادی مشترک خود فراهم کنند.
انتقال سهم‌الشرکه
در این قسمت قصد دارم موضوع بسیار مهم «انتقال سهم‌الشرکه در شرکت تضامنی» را بررسی کنم. سهم‌الشرکه در شرکت تضامنی معرف حقوق و تعهداتی است که هر شریک در شرکت دارد و بنابراین انتقال آن، هم برای خود شریک و هم برای دیگر شرکا آثار حقوقی فراوانی به همراه دارد. از این رو، قانونگذار انتقال سهم‌الشرکه را تابع مقررات خاصی دانسته و به‌ویژه، کسب رضایت سایر شرکا را الزامی کرده است.
قاعده رضایت سایر شرکا
در شرکت تضامنی، یکی از اصول اساسی، مبتنی بودن شرکت بر رابطه‌ای نزدیک و اعتماد متقابل میان شرکا است. به همین دلیل، قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران در خصوص انتقال سهم‌الشرکه شریک به شخص ثالث، شرایط سختگیرانه‌ای را تعیین کرده است. طبق ماده ۱۲۳ قانون تجارت:
«در شرکت تضامنی هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا.»
این بدان معناست که انتقال سهم‌الشرکه در شرکت تضامنی تنها در صورتی ممکن است که تمامی شرکا به طور صریح و واضح، با انتقال سهم شریک موافقت کرده باشند. دلیل این امر نیز واضح است؛ زیرا در شرکت تضامنی مسئولیت هر شریک به‌طور کامل و نامحدود در برابر بدهی‌های شرکت است، از این‌رو نمی‌توان بدون کسب موافقت شرکای دیگر، شخص جدیدی را به‌عنوان شریک به شرکت اضافه کرد.
به همین جهت، اگر یکی از شرکا قصد انتقال سهم‌الشرکه خود را داشته باشد، ابتدا باید موضوع را به‌صورت رسمی و کتبی به اطلاع تمامی شرکا برساند. در این صورت، همه شرکا باید رضایت خود را کتباً اعلام نمایند. اگر حتی یکی از شرکا مخالفت کند، انتقال سهم‌الشرکه امکان‌پذیر نخواهد بود.
در واقعیت حقوقی ایران، این قاعده به عنوان یکی از اصول غیرقابل تغییر شرکت تضامنی پذیرفته شده است و در رویه قضایی نیز به‌شدت از آن حمایت می‌شود.
توصیه من به عنوان یک وکیل باتجربه این است که موضوع انتقال سهم‌الشرکه، شرایط و ضوابط آن به طور دقیق و شفاف در اساسنامه شرکت تضامنی ذکر شود تا از بروز هرگونه سوءتفاهم یا اختلاف میان شرکا جلوگیری گردد.
همچنین برای تسهیل انتقال، می‌توان مکانیزم‌هایی نظیر حق تقدم خرید برای سایر شرکا را در اساسنامه گنجاند تا در صورت قصد انتقال سهم از سوی یکی از شرکا، دیگر شرکا بتوانند سهم او را به نسبت سهم‌الشرکه خود خریداری کنند.
آثار انتقال به ثالث
انتقال سهم‌الشرکه به شخص ثالث در شرکت تضامنی دارای آثار حقوقی بسیار مهمی است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. در صورت موافقت شرکا با انتقال سهم‌الشرکه یکی از شرکا به فردی خارج از شرکت، شخص ثالث به‌طور کامل جانشین شریک قبلی می‌شود و تمامی حقوق و تعهدات شریک سابق را به عهده می‌گیرد.
نخستین اثر انتقال سهم‌الشرکه، تغییر در ترکیب شرکا است. این امر به معنای ورود یک شریک جدید به مجموعه شرکا و ایجاد تعهدات و مسئولیت‌هایی برای او در قبال سایر شرکا و اشخاص ثالث است. از لحظه انتقال رسمی سهم‌الشرکه، شخص ثالث دارای تمامی حقوق و تعهداتی می‌شود که شریک قبلی داشته است. در عین حال، شریکی که سهم‌الشرکه خود را انتقال داده است، دیگر هیچ‌گونه مسئولیت و حقی در شرکت نخواهد داشت، مگر در قبال بدهی‌ها و تعهداتی که پیش از انتقال سهم‌الشرکه به وجود آمده باشد.
موضوع مهم دیگر در انتقال سهم‌الشرکه این است که شریک جدید نیز همچون سایر شرکا، دارای مسئولیت تضامنی و نامحدود خواهد بود. بنابراین، در زمان پذیرش انتقال سهم‌الشرکه باید توجه داشت که فرد ثالث باید اهلیت کامل و آگاهی لازم از آثار و تبعات این مسئولیت را داشته باشد.
یکی از نکات بسیار حساس در انتقال سهم‌الشرکه به ثالث، این است که شریک قبلی در برابر دیون و بدهی‌هایی که قبل از انتقال سهم ایجاد شده‌اند همچنان در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت. در واقع، انتقال سهم‌الشرکه به ثالث باعث نمی‌شود که مسئولیت‌های قبلی شریک به‌طور کامل و فوری منتفی شود.
شخص ثالث نیز به محض ورود به شرکت، مسئولیت بدهی‌های شرکت حتی بدهی‌های پیش از ورودش را نیز عهده‌دار خواهد شد. از این رو، توصیه می‌شود قبل از انتقال سهم‌الشرکه، بررسی دقیقی از وضعیت مالی و بدهی‌های شرکت انجام گیرد.
در نهایت باید توجه داشت که انتقال سهم‌الشرکه باید به صورت رسمی و قانونی ثبت و در دفاتر اداره ثبت شرکت‌ها درج شود تا در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد باشد. انتشار آگهی انتقال سهم‌الشرکه در روزنامه رسمی نیز از جمله الزامات قانونی برای اطلاع‌رسانی به اشخاص ثالث است.
به عنوان یک وکیل با تجربه، توصیه می‌کنم که قبل از هرگونه انتقال سهم‌الشرکه در شرکت تضامنی، شرکا و به‌ویژه شخصی که سهم‌الشرکه را خریداری می‌کند، از مشاوره حقوقی تخصصی استفاده نمایند تا از کلیه حقوق و تکالیف و پیامدهای حقوقی ناشی از این انتقال به‌طور کامل مطلع باشند.
این آگاهی به شرکا کمک می‌کند تا با کمترین ریسک و بیشترین شفافیت، انتقال سهم‌الشرکه را انجام دهند و از بروز مشکلات حقوقی و مالی آینده پیشگیری نمایند.
انحلال شرکت تضامنی
در این قسمت قصد دارم موضوع حیاتی «انحلال شرکت تضامنی» را به تفصیل بررسی کنم. شرکت تضامنی همانند هر شرکت تجاری دیگری ممکن است به دلایل گوناگونی منحل شود.
از این رو، شناخت دقیق دلایل انحلال و همچنین آگاهی از مراحل قانونی تصفیه و توزیع دارایی‌های شرکت پس از انحلال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ناآگاهی از این مقررات می‌تواند منجر به تضییع حقوق شرکا و طلبکاران شده و مشکلات حقوقی و مالی متعددی را برای طرفین ایجاد کند.
دلایل انحلال
مطابق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، انحلال شرکت تضامنی می‌تواند به دلایل مختلفی صورت پذیرد. اولین مورد انحلال شرکت، انقضاء مدت شرکت است. در اساسنامه شرکت تضامنی ممکن است مدت مشخصی برای فعالیت شرکت در نظر گرفته شده باشد. در این صورت، با پایان یافتن این مدت، شرکت خود به خود منحل می‌شود مگر آنکه شرکا پیش از انقضاء مدت، نسبت به تمدید آن توافق نمایند.
دلیل دیگر انحلال شرکت، تصمیم همه شرکا برای فسخ شرکت است. طبق ماده ۱۳۶ قانون تجارت:
«شرکت تضامنی در موارد زیر منحل می‌شود:
- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد؛
- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و مدت منقضی شده باشد؛
- در صورتی که شرکت ورشکست شود؛
- در صورت تصمیم تمام شرکا.»
بنابراین، اگر شرکا به هر دلیلی دیگر تمایلی به ادامه فعالیت شرکت نداشته باشند، می‌توانند به اتفاق آرا تصمیم به انحلال شرکت بگیرند.
همچنین، ورشکستگی شرکت تضامنی از دیگر دلایل مهم انحلال محسوب می‌شود. شرکت تضامنی به محض اعلام ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت بدهی‌های خود توسط دادگاه، منحل می‌شود. در این صورت، مدیران شرکت موظف هستند فوراً مراتب را به اطلاع کلیه شرکا و طلبکاران برسانند.
در نهایت، دلایل دیگری مانند فوت یا محجوریت یکی از شرکا نیز می‌تواند موجب انحلال شرکت شود، مگر آنکه در اساسنامه یا توافقات شرکا ترتیب دیگری برای ادامه فعالیت شرکت پیش‌بینی شده باشد.
مراحل تسویه حساب و تصفیه شرکت
پس از تحقق دلایل انحلال، شرکت تضامنی بلافاصله وارد مرحله تصفیه می‌شود. این مرحله دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ زیرا در آن تمامی حقوق و تعهدات شرکت مشخص شده و طلبکاران مطالبات خود را وصول می‌کنند.
در ابتدای امر، پس از انحلال، بلافاصله باید یک یا چند نفر از شرکا یا شخص ثالث به عنوان مدیر تصفیه تعیین شود. وظیفه اصلی مدیر تصفیه، تسویه بدهی‌ها و مطالبات شرکت، وصول مطالبات شرکت از اشخاص ثالث، فروش اموال شرکت و پرداخت بدهی‌های آن است.
ماده ۲۰۳ قانون تجارت در این خصوص مقرر داشته است: «مدیران تصفیه کلیه اختیارات لازم را برای امر تصفیه، حتی از طریق طرح دعاوی، دارند.»
به این ترتیب، مدیر تصفیه با اختیار کامل می‌تواند اقدامات لازم را جهت پرداخت بدهی‌ها و دریافت مطالبات شرکت انجام دهد. مدیر تصفیه موظف است لیست کاملی از دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت تهیه و به اطلاع شرکا و طلبکاران برساند.
مدیر تصفیه همچنین موظف است اطلاعیه‌ای رسمی درباره انحلال و تصفیه شرکت را در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر کند تا طلبکاران از انحلال شرکت مطلع شوند و فرصت داشته باشند که مطالبات خود را اعلام کنند.
پس از جمع‌آوری مطالبات و پرداخت تمامی بدهی‌ها و مخارج مربوط به تصفیه، مرحله تسویه پایان یافته و مدیر تصفیه گزارش نهایی اقدامات انجام‌شده را به اطلاع شرکا می‌رساند.
توزیع دارایی پس از انحلال
پس از اتمام مراحل تسویه حساب و تصفیه شرکت، نوبت به توزیع دارایی‌های باقی‌مانده شرکت میان شرکا می‌رسد. این مرحله بسیار مهم و حساس است؛ زیرا مستقیماً با حقوق شرکا و تقسیم عادلانه دارایی‌ها مرتبط است.
ابتدا لازم است کلیه بدهی‌ها و تعهدات شرکت از محل دارایی‌های شرکت پرداخت شود. پس از پرداخت این بدهی‌ها، اگر مبلغی باقی بماند، میان شرکا تقسیم می‌شود.
مطابق اصول حقوقی و قواعد عمومی مندرج در قانون تجارت، تقسیم دارایی باقی‌مانده میان شرکا معمولا به نسبت سهم‌الشرکه هر شریک انجام می‌شود، مگر آنکه در اساسنامه یا قرارداد داخلی شرکا ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد.
در صورتی که شرکت دارایی کافی برای پرداخت کلیه بدهی‌ها نداشته باشد، مدیر تصفیه موظف است نسبت به وصول بدهی‌ها از شرکا به تناسب سهم‌الشرکه آن‌ها اقدام نماید؛ زیرا در شرکت تضامنی شرکا مسئولیت تضامنی و نامحدود دارند. به این معنا که طلبکاران می‌توانند به هر یک از شرکا یا به همه آن‌ها جهت وصول مطالبات مراجعه نمایند.
شریکی که بدهی شرکت را پرداخت می‌کند، می‌تواند به سایر شرکا جهت جبران مبلغ پرداخت‌شده به نسبت سهم‌الشرکه آنان رجوع کند.
در نهایت، پس از تقسیم کامل دارایی‌ها، مدیر تصفیه موظف است مراتب خاتمه تصفیه را به‌صورت رسمی به اطلاع اداره ثبت شرکت‌ها برساند تا نام شرکت از دفتر ثبت شرکت‌ها حذف شود. همچنین، انتشار آگهی خاتمه تصفیه در روزنامه رسمی نیز الزامی است.
توصیه من به عنوان یک وکیل باتجربه این است که کلیه مراحل تصفیه و توزیع دارایی شرکت با شفافیت کامل و رعایت دقیق مقررات قانونی صورت گیرد تا از تضییع حقوق شرکا و طلبکاران جلوگیری شود. استفاده از مشاوره حقوقی شرکت‌ها در این مرحله می‌تواند به شدت در تسهیل فرآیند تصفیه و توزیع منصفانه دارایی‌ها مؤثر باشد و از بروز اختلافات آتی پیشگیری کند.
نکات تکمیلی شرکت تضامنی
در این قسمت پایانی از مقاله قصد دارم تا مباحث تکمیلی و کاربردی در رابطه با شرکت تضامنی را مورد بررسی قرار دهم. در اینجا به موضوعات مهمی از جمله «ادغام و تغییر نوع شرکت»، «چالش‌ها و دعاوی متداول» و نیز «نکات عملی برای پیشگیری از اختلافات» خواهم پرداخت. توجه به این مسائل موجب ارتقای سطح آگاهی شما و پیشگیری از مشکلات حقوقی و مالی در آینده می‌گردد.
ادغام و تغییر نوع شرکت
یکی از تصمیمات مهمی که ممکن است شرکای شرکت تضامنی با آن مواجه شوند، مسئله ادغام شرکت یا تغییر نوع آن به شکل حقوقی دیگری است. چنین تصمیماتی پیامدهای حقوقی و مالی قابل توجهی دارد که باید به دقت بررسی و مدیریت شوند.
ادغام با سایر شرکت‌ها
ادغام شرکت تضامنی با سایر شرکت‌ها در قانون تجارت ایران به صورت صریح پیش‌بینی نشده اما در رویه عملی و قضایی مورد پذیرش قرار گرفته است. ادغام به معنای یکی شدن دو یا چند شرکت و انتقال کلیه حقوق و تعهدات آن‌ها به شرکت جدید یا یکی از شرکت‌های موجود است. در صورت ادغام، شخصیت حقوقی یکی از شرکت‌ها ممکن است منحل شود و یا شرکت جدیدی تأسیس گردد.
در ادغام شرکت تضامنی، باید توجه داشت که رضایت کلیه شرکا الزامی است؛ زیرا این امر به شدت بر حقوق و تعهدات آن‌ها تأثیرگذار است. همچنین ضروری است که کلیه بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌ها دقیقاً مشخص و تعیین تکلیف شوند تا از بروز اختلافات بعدی پیشگیری گردد.
تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود
تغییر نوع شرکت تضامنی به شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود نیز یکی از گزینه‌هایی است که شرکا ممکن است به آن فکر کنند. در این حالت، مسئولیت شرکا از حالت تضامنی و نامحدود به حالت محدود تغییر می‌کند که این امر مستلزم رضایت کلیه طلبکاران شرکت است؛ زیرا نوع مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران تغییر اساسی می‌یابد.
برای تبدیل شرکت تضامنی به سهامی یا با مسئولیت محدود، باید اساسنامه جدیدی تنظیم و مراحل قانونی ثبت و انتشار آگهی در روزنامه رسمی نیز طی شود. همچنین صورت‌های مالی دقیق شرکت و گزارش جامعی از بدهی‌ها و مطالبات تهیه شود تا از تضییع حقوق اشخاص ثالث جلوگیری گردد.
چالش‌ها و دعاوی متداول در شرکت تضامنی
در شرکت‌های تضامنی، به دلیل مسئولیت تضامنی شرکا و ساختار خاص مدیریتی، اختلافات و دعاوی مختلفی ممکن است پیش آید. آگاهی از این دعاوی و چالش‌ها می‌تواند به شرکا در پیشگیری از آن‌ها کمک کند.
از شایع‌ترین چالش‌ها در شرکت تضامنی، اختلافات میان شرکا در نحوه اداره شرکت، اختیارات مدیران، و به‌ویژه اختلافات مالی است. عمده‌ترین دلیل این اختلافات معمولا نبود شفافیت کافی در اساسنامه و عدم مستندسازی دقیق تصمیمات است. این اختلافات می‌تواند منجر به توقف فعالیت شرکت یا طرح دعاوی حقوقی پیچیده میان شرکا شود که آثار زیان‌بار مالی و تجاری خواهد داشت.
به دلیل مسئولیت تضامنی شرکا، یکی دیگر از دعاوی رایج در شرکت‌های تضامنی، دعاوی طلبکاران علیه شرکاست.
اگر شرکت قادر به پرداخت بدهی‌ها نباشد، طلبکاران می‌توانند به هر یک از شرکا یا تمام آن‌ها مراجعه و مطالبات خود را وصول نمایند. این موضوع می‌تواند باعث بروز اختلافات بین شرکا در خصوص نحوه تقسیم مسئولیت مالی گردد.
در مواردی ممکن است شرکا یا مدیران شرکت تضامنی مرتکب تخلفات یا سوءاستفاده‌هایی شوند که منجر به طرح دعاوی کیفری علیه آن‌ها گردد. از جمله این دعاوی می‌توان به کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل اسناد، یا سوءاستفاده از اختیارات مدیریتی اشاره کرد. در چنین مواردی، مدیران و شرکای خاطی علاوه بر مسئولیت مدنی، با مسئولیت کیفری نیز مواجه خواهند شد.
نکات عملی برای پیشگیری از اختلاف
برای جلوگیری از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی در شرکت تضامنی، رعایت برخی نکات و تدابیر عملی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. تجربه حقوقی من نشان داده است که شرکایی که از ابتدا این اصول را رعایت می‌کنند، کمتر دچار مشکلات جدی می‌شوند.
بندهای ضمانتی در اساسنامه
یکی از بهترین راهکارها برای پیشگیری از اختلافات، گنجاندن بندهای ضمانتی و دقیق در اساسنامه شرکت است. این بندها باید نحوه اداره شرکت، اختیارات مدیران، شیوه تصمیم‌گیری، نحوه انتقال سهم‌الشرکه، تقسیم سود و زیان، و مسئولیت مالی شرکا را به‌صورت واضح و صریح تعیین نمایند.
بندهای ضمانتی می‌توانند مواردی چون تعیین ضمانت اجراهای مشخص برای تخلف مدیران یا شرکا از تعهدات خود را نیز در بر گیرند. برای مثال، می‌توان جرایم مالی مشخصی برای تاخیر در انجام تعهدات یا اقدامات غیرقانونی پیش‌بینی کرد تا ضمانت اجرای مناسبی برای رعایت تعهدات ایجاد شود.
لزوم مستندسازی تصمیمات و صورتجلسات
یکی دیگر از راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از اختلافات، مستندسازی دقیق تصمیمات و توافقات میان شرکاست. بسیاری از اختلافات حقوقی در شرکت تضامنی به علت فقدان مستندات کافی رخ می‌دهد. بنابراین توصیه می‌کنم تمامی جلسات شرکت به‌صورت رسمی تشکیل و صورت‌جلسه دقیقی از تصمیمات اتخاذ شده تهیه و به امضای تمام شرکا برسد.
مدیر شرکت موظف است کلیه صورتجلسات و اسناد مهم شرکت را به صورت منظم نگهداری و در دسترس شرکا قرار دهد. این امر می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از بروز اختلافات داشته باشد و در صورت بروز اختلاف نیز به حل سریع‌تر و عادلانه‌تر آن کمک کند.
در پایان تاکید می‌کنم که تشکیل و اداره شرکت تضامنی مستلزم دقت و حساسیت ویژه‌ای است و هرگونه غفلت از مقررات قانونی یا اهمال در رعایت اصول حقوقی می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی برای شرکا گردد. از این رو، بهره‌گیری از مشاوره حقوقی تخصصی در مراحل مختلف فعالیت شرکت تضامنی را به‌شدت توصیه می‌نمایم.
