در این نوشتار می‌کوشم به پرسشی کلیدی در دعاوی اسناد تجاری پاسخ دهم: دارنده چک تا چه تاریخی می‌تواند علیه صادرکننده طرح دعوا کند؟ در مسیر پاسخ، مواد ۳۱۵ و ۳۱۸ قانون تجارت، ماده ۱۱ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ و نیز آرای وحدت‌رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور را کالبدشکافی خواهم کرد تا محدوده دقیق مرور زمان، تفاوت مهلت طرح شکایت کیفری با دعوای حقوقی، و تاثیر واخواست یا گواهی عدم پرداخت بر محاسبه این مهلت برای شما روشن شود.
چنانچه دارنده چک به ضرب‌الاجل‌های قانونی بی‌اعتنا باشد، ممکن است تمام مزیت‌های سند تجاری را از دست بدهد، دعوای کیفری‌اش به خاطر گذشت سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت قابل استماع نباشد و در دعوای حقوقی نیز با ایراد مرور زمان سه‌ساله قانون تجارت روبه‌رو شود؛ در نتیجه تنها راه باقی مانده، اقامه دعوای عادی بر مبنای بدهی خواهد بود که نه توقیف اموال سریع دارد و نه قرار تامین موثر. آگاهی از این تقویم حقوقی، از تضییع حق شما جلوگیری کرده و اهرم‌های قانونی وصول مطالبات را تا آخرین روز معتبر نگه می‌دارد.
اگر می‌خواهید بدانید مهلت سه‌ماهه طرح شکایت کیفری دقیقا از چه تاریخی آغاز می‌شود، چگونه با یک اقدام ساده مهلت سه‌ساله تجاری را تمدید کنید، و در چه وضعیتی می‌توانید حتی پس از انقضای این مهلت‌ها همچنان علیه صادرکننده اقدام موثر داشته باشید، از شما دعوت می‌کنم مقاله حاضر را با دقت دنبال فرمایید.
مهلت‌ها در طرح دعوا علیه صادرکننده چک
در این فصل نخست، به تفصیل بیان می‌کنم که چرا دانستن ضرب‌الاجل‌های قانونی، خط تمایز میان وصول فوری وجه چک و گرفتار شدن در نزاعی فرسایشی است؛ سپس روشن می‌کنم دارنده و حامل در ادبیات قانون تجارت چه کسانی‌اند و چگونه جایگاه آنان بر مهلت‌ها اثر می‌گذارد؛ و در نهایت، تفاوت بنیادین دعوای کیفری و حقوقی چک را از منظر زمان‌بندی و ضمانت اجرا تحلیل خواهم کرد.
چنان‌که به‌تجربه دیده‌ام، بسیاری از موکلان پس از آنکه اولین گواهی عدم پرداخت را دریافت می‌کنند، گمان می‌برند هر زمان که بخواهند می‌توانند علیه صادرکننده اقدام کنند؛ حال آنکه همین چند ماه تعلل کافی است تا شکایت کیفری‌شان مسموع نباشد و دعوای حقوقی نیز با مرور زمان مواجه گردد. از همین رو، نخستین وظیفه وکیل چک آگاه آن است که تقویم دعاوی چک را برای موکل روشن کند تا فرصت‌ها از دست نرود و فشار حقوقی بر بدهکار در نقطه مطلوب باقی بماند.
ضرورت آگاهی از مهلت‌های قانونی جهت طرح دعوا
قانونگذار برای اسناد تجاری، از جمله چک، به‌منظور تضمین سرعت گردش پول و اعتماد طرفین، دو نظام مهلتی مقرر کرده است: مهلت کوتاه برای شکایت کیفری و مهلت نسبتا بلندتر برای دعوای حقوقی مبتنی بر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان.
بی‌اعتنایی به هر یک از این ضرب‌الاجل‌ها می‌تواند مزیت‌های اصلی چک را از میان ببرد و دارنده را به موقعیتی نزدیک به یک طلبکار عادی تنزل دهد.
ماده ۱۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۸/۱۳) مقرر می‌کند: دارنده چک باید ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ صدور، نسبت به ارائه آن به بانک اقدام نماید و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، اقامه شکایت کیفری کند؛ در غیر این صورت، تعقیب کیفری صادرکننده چک موقوف خواهد شد.
بدین ترتیب، شخصی که گواهی عدم پرداخت را در دست دارد، تنها شش ماه برای تنظیم شکواییه فرصت دارد. از آن‌جا که اغلب اشخاص ابتدا به وکیل مراجعه نمی‌کنند، این شش ماه به سرعت می‌گذرد و ناگهان در برابر عبارت قرار موقوفی تعقیب به‌جهت انقضای مهلت قانونی قرار می‌گیرند.
در بعد حقوقی نیز ماده ۳۱۸ قانون تجارت هشدار می‌دهد که دعوای مبتنی بر مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان چک، سه سال پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مشمول مرور زمان می‌شود.
دارنده و حامل چک
برای فهم اینکه مهلت‌های فوق دقیقا از چه روزی آغاز می‌شود، باید قلمرو اصطلاح دارنده مشخص گردد. ماده ۱۱ قانون صدور چک، دارنده را کسی که چک در وجه او صادر شده یا به نام او ظهرنویسی شده یا به قهر در ید او قرار گرفته می‌داند و تاکید می‌کند که این شخص در مقابل بانک و مسئولان سند، ذی‌حق خواهد بود.
در رویه محاکم، هرکس که چک را با ظهرنویسی معتبر یا قبض رسمی در ید دارد، دارنده محسوب می‌شود—حتی اگر پیش از ارسال اظهارنامه به بانک، چک را برای وصول به دیگری واگذار کرده باشد. اما حامل، عنوانی است که در چک‌های در وجه حامل یا ظهرنویسی نشده پدید می‌آید؛ شخصی که صرفا با تصرف فیزیکی سند، تعهدات را مطالبه می‌کند.
تفاوت این دو در آن است که اگر چک مفقود شود و حامل جدید، گواهی عدم پرداخت بگیرد، مهلت‌های قانونی به نام خود او محاسبه می‌گردد، نه صاحب قبلی.
در رأی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور (شماره ۷۵۴ – ۱۳۹۹)، تصریح شد: دارنده‌ای که پیش از انقضای مهلت سه‌ماه چک را به دیگری انتقال می‌دهد، حق شکایت خود را نیز انتقال می‌دهد و مهلت از تاریخ گواهی عدم پرداخت صادره به‌نام دارنده جدید آغاز خواهد شد.
از منظر وکالت عملی، توصیه می‌کنم هرگاه چک در وجه حامل باشد و احتمال گم‌شدن وجود دارد، سریعا ظهرنویسی به نفع خود یا شرکت‌تان انجام دهید تا در صورت فقدان، مسئله اثبات دارنده بودن دشوار نشود و همزمان، مهلت‌های یادشده به نام شما ثبت گردد.
تفاوت دعوی کیفری و حقوقی چک
تفاوت اصلی این دو مسیر—جز در ماهیت مجازات یا محکومیت—در محاسبه مهلت و گستره مسئولیت است.
شکایت کیفری علیه صادرکننده چک، به استناد ماده ۱۰ قانون صدور چک، فقط زمانی قابل پیگیری است که دارنده در مهلت سه‌ماهه، چک را به بانک ارائه کرده و ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کند.
صدور چک بلامحل جرم تعزیری درجه شش است و مجازاتش حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی معادل یک‌چهارم تا تمام مبلغ چک یا هر دو است؛ اما این جرم با گذشت شاکی یا صدور حکم ورشکستگی صادرکننده ساقط می‌شود.
در مقابل، دعوای حقوقی مبتنی بر مسئولیت تضامنیِ صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنان، تا سه سال پس از تاریخ گواهی عدم پرداخت قابل اقامه است و گذشت یا ورشکستگی صادرکننده تاثیری در آن ندارد؛ تنها پس از طی سه سال، دارنده دیگر نمی‌تواند به پشتوانه ضمانت تضامنی قویِ قانون تجارت، طلبش را از ظهرنویسان بخواهد و ناگزیر است از مقررات عمومی قراردادها یا ماده ۳۰۷ قانون مدنی (ایفاء دین توسط غیر) استفاده کند که تشریفات بلندتری دارد.
نکته مهم این است که اقامه دعوای حقوقی با رعایت ماده ۳۱۸، می‌تواند مرور زمان را نسبت به امضاکنندگان متوقف کند.
به زبان ساده، اگر دارنده بلافاصله پس از گواهی عدم پرداخت، دادخواست حقوقی بدهد، دیگر نگران انقضای سه سال نیست و دعوا تا صدور حکم ادامه خواهد یافت—حتی اگر ده سال طول بکشد. این قابلیت در شکایت کیفری وجود ندارد؛ اگر ظرف شش ماه شکایت ثبت نشده باشد، دیگر بازگشتی نیست.
از نظر استراتژی دفاع یا حمله، وکیل کارآزموده غالبا هر دو مسیر را همزمان می‌گشاید: شکایت کیفری برای اعمال فشار روانی و حقوقی، و دادخواست حقوقی برای توقیف اموال صادرکننده و ضامنان. ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه می‌دهد شاکی، تقاضای قرار تامین خواسته کند تا در همان ابتدای شکایت، اموال صادرکننده توقیف شود.
در دادخواست حقوقی هم، ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در قالب درخواست تامین خواسته، تسهیلات مشابهی فراهم می‌کند. به این ترتیب، موکل در دو جبهه، شانس وصول بدهی را افزایش می‌دهد.
به اساس آنچه در این فصل باز نمودم، مهلت‌های طرح دعوا علیه صادرکننده چک منظومه‌ای است از سه بازه کلیدی: سه ماه برای ارائه چک به بانک، شش ماه برای شکایت کیفری پس از گواهی عدم پرداخت، و سه سال برای اقامه دعوای تضامنی حقوقی.
شناخت دقیق دارنده و حامل و کاربرد هوشمندانه این دو عنوان، تعیین‌کننده مبدا این بازه‌هاست؛ و تمایز میان دعوای کیفری و حقوقی نیز، مسیر محاسبه و نتیجه هر بازه را دگرگون می‌کند.
کاوش حرفه‌ای من می‌گوید هر کس این تقویم را از روز اول در ذهن داشته باشد، همواره می‌تواند صادرکننده بدحساب را زیر فشار تضمین‌های قانون تجارت نگه دارد و از افتادن به چاه دعوای عادی بی‌سرانجام در امان بماند.
مبانی قانونی مهلت طرح دعوای چک
در این بخش توضیح می‌دهم که ریشه ضرب‌الاجل‌های وصول و تعقیب صادرکننده در کدام موادِ قانون صدور چکِ اصلاحی ۱۳۹۷ نهفته است و چگونه این مواد، تقویم اقدامات دارنده را شکل می‌دهند. ابتدا تصویری جامع از فلسفه اصلاح ۱۳۹۷ ارائه می‌کنم؛ سپس متن کامل مواد ۷ و ۸ را ـ‌که دست کم دو نقطه شروع مهم برای محاسبه مهلت تقدیم چک به بانک را در بر دارند؛ بازخوانی می‌کنم و در پایان، به ماده ۴ مکرر می‌پردازم که ضابطه شش‌ماه برای شکایت کیفری را تثبیت کرده است.
در هر قسمت ابتدا دستاورد مقررات را تحلیل می‌کنم و آنگاه عین عبارت قانونی را می‌آورم تا خواننده با استناد روشن روبه‌رو شود.
قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)
اصلاحیه ۱۳۹۷ قانون صدور چک به قصد سرعت‌بخشی و شفاف‌سازی فرایند وصول تنظیم شد. مهم‌ترین ابزار این شتاب، سامانه یکپارچه بانک مرکزی است که مطابق ماده ۴ اصلاحی، همان لحظه ثبت عدم پرداخت، کد رهگیری صادر می‌کند و تاریخ دقیق ارائه چک را در پایگاه داده‌ای غیرقابل جعل تثبیت می‌کند.
بنابراین هرگاه بعدا در دادگاه بحث شود که دارنده در مهلت سه ماهه کیفری یا سه ساله حقوقی اقدام کرده یا نه، قاضی مستقیما به زمان‌سنجی سامانه استناد می‌کند و دیگر مجالی برای مناقشه بر سر تاریخ مهر بانکی باقی نمی‌ماند.
متن کامل ماده ۴ اصلاحی چنین است: هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید…
این زمان‌سنجی برخط، نقطه صفر مهلت‌های کیفری و حقوقی را برای همیشه به تاریخ ثبت در سامانه گره می‌زند و هر ادعای شفاهی یا مهر دستی را کنار می‌زند.
مواد مرتبط با مهلت تقدیم چک برای وصول (ماده ۷ و ۸)
قانونگذار در مواد ۷ و ۸، دو دسته مقرره به ظاهر کیفری وضع کرده اما همین مقررات به‌طور غیرمستقیم نقطه شروع مهلت تقدیم چک را تعیین می‌کنند؛ زیرا جرم صدور چک بلامحل تنها زمانی قابل تحقق است که دارنده پیش از انقضای مهلت قانونی چک را به بانک ارائه کرده باشد. اگر ارائه پس از این مهلت باشد، عنصر قانونی جرم مخدوش شده و دعوی کیفری مسموع نیست. متن کامل ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۲) چنین است:
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد به حبس از شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.
- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد…
توقیف معنادار حساب صادرکننده، توقیف اموال و حتی محرومیت از خدمات بانکی که به حکم این ماده بار می‌شود، همه در صورتی فعال می‌شوند که دارنده در مهلت مقرر برای وصول اقدام کرده باشد؛ لذا عملا ماده ۷ تاریخ ارائه را به مهم‌ترین تکه پازل دادرسی کیفری بدل می‌کند.
ماده ۸ ـ که هنوز پس از اصلاح ۱۳۹۷ به قوت خود باقی است ـ حکم می‌کند چک‌های صادره در ایران اما عهده بانک‌های خارج از کشور نیز از نظر کیفری تابع همین ضرب‌الاجل هستند: چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
بر پایه رویه دیوان عالی، همین تبعیت کیفری به معنای تبعیت از معادله زمانیِ شش‌ماهه قرار‌گرفته در ماده ۴ مکرر است؛ زیرا عنصر غیرقابل پرداخت بودن در مهلت در چک خارجی نیز باید احراز شود. در نتیجه، ماده ۸ شعاع جغرافیایی مهلت‌های مزبور را به تمام شعب بانکی خارج از کشور می‌گستراند.
ماده ۴ مکرر قانون صدور چک (مهلت شکایت کیفری)
اصلاح ۱۳۹۷، در کنار ماده ۴ اصلی، ماده ۴ مکرر را نیز بدین شرح افزود تا ضرب‌الاجل شش‌ماه برای تعقیب کیفری را شفاف کند: دارنده چک مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ صدور، چک را به بانک ارائه کند و در صورت عدم پرداخت، حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام نماید؛ در غیر این صورت حق تعقیب کیفری صادرکننده ساقط خواهد شد.
تفاوت ماده ۴ مکرر با ماده ۱۱ قدیمی در دو نکته است: نخست آنکه مبدا سه‌ماه اکنون با ثبت اولین ارائه در سامانه مشخص می‌شود و نه صرف مهر دستی بانک؛ دوم آنکه شش‌ماه دوم تنها وقتی آغاز می‌شود که کد رهگیری گواهی عدم پرداخت صادر گردد، نه هر نوع برگشت سنتی. به بیان ساده، سامانه بر همه بهانه‌ها خط بطلان کشیده است.
پیام راهبردی ماده ۴ مکرر برای دارنده این است که اگر چک را دیر به بانک بدهد یا پس از صدور گواهی عدم پرداخت، در فرجه شش‌ماه شکایت نکند، هیچ راهی برای اعاده وصف کیفری نخواهد داشت؛ حداکثر می‌تواند در قالب دعوای حقوقی ـ که سه سال پس از گواهی عدم پرداخت قابل طرح است ـ وجه چک را مطالبه کند.
در جمع، سه ماده‌ای که در این فصل خواندیم، شاکله محاسبه زمان را شکل می‌دهند: ماده ۴ اصلاحی دقیق‌ترین تاریخ ارائه چک را ثبت می‌کند؛ مواد ۷ و ۸ با مقید کردن جرم به همین ارائه به موقع، ارائه را به تنها پل ورود به تعقیب کیفری بدل می‌کنند؛ و ماده ۴ مکرر سررسید مطلق طرح شکایت کیفری را تعیین می‌کند.
هر وکیلی که این سه ستون را کنار هم بگذارد، تقویم دعوای موکلش را چنان دقیق می‌چیند که صادرکننده هیچ راه فراری در لابلای سهو تاریخ و جعل مهر نخواهد یافت.
دارنده چک تا چه تاریخی می‌تواند علیه صادرکننده چک طرح دعوا کند؟
در این فصل، می‌خواهم تقویمی روشن و بی‌اغماض از ضرب‌الاجل‌های سه‌گانه‌ای ارائه کنم که قانون صدور چک برای تعقیب صادرکننده تعیین کرده است؛ تقویمی که اگر یک روز از آن غفلت شود، ممکن است دارنده را از مزیت‌های کیفری و تضامنی چک محروم کند و او را ناچار سازد طلب خویش را مانند هر دین عادی و کم‌قدرت دیگری پیگیری کند. 
پیش از آن که وارد جزئیات شوم، اجازه دهید یادآور شوم که اصلاحیه ۱۳۹۷ که بانک مرکزی را مکلف به صدور کد رهگیری برخط برای هر گواهی عدم پرداخت کرد، در واقع معنای تازه‌ای به واژگان تاریخ صدور، تاریخ ارائه به بانک و تاریخ وصول داد. از این پس قانون عملا به ما اجازه نمی‌دهد با مهرهای دستکاری‌شده یا روایت‌های شفاهی بر سر تاریخ دعوا کنیم؛ سامانه، ساعت و دقیقه را ثبت می‌کند و همین ثبت، آغازی برای شمارش معکوس محسوب می‌شود. سه محور زیر، شاکله این شمارش معکوس را تشکیل می‌دهد.
مهلت ۶ ماه برای شکایت کیفری از تاریخ مندرج در متن چک
قانونگذار در ماده ۴ مکرر تصریح می‌کند دارنده چک باید ظرف سه ماه از تاریخ صدور آن را به بانک ارائه کند و در صورت عدم پرداخت، حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری خود را ثبت نماید؛ در غیر این صورت، حق تعقیب کیفری صادرکننده برای همیشه زائل می‌شود.
اهمیت این ماده از آن جهت است که نخستین بار به صراحت روزنه‌های تفسیری را بست. پیش از اصلاح ۱۳۹۷، برخی می‌کوشیدند ادعا کنند مهلت سه‌ماهه ارائه به بانک از تاریخ سررسید است نه تاریخ صدور؛ اما رویه دیوان عالی از همان دهه هفتاد نشان داده بود که مراد مقنن، همان تاریخی است که صادرکننده در متن چک درج می‌کند.
اکنون با سامانه یکپارچه بانک مرکزی، هیچ شعبه‌ای نمی‌تواند ادعایی جز این بپذیرد؛ زیرا سیستم، تاریخ سررسید را برابر تاریخ صدور می‌نشاند مگر آنکه صادرکننده عمدا سررسیدی مؤخر قید کرده باشد.
اینجانب، در مقام وکیل شاکی، نخستین کاری که پس از دریافت پروندهدر جلسه مشاوره حقوقی چک می‌کنم این است که گزارش استعلام‌شده از سامانه را روی کاغذ می‌آورم؛ زیرا ساعت ثبت عدم پرداخت، بی‌چون‌وچرا روز آغاز شش‌ماه دوم است.
در یک پرونده چک خدمات مهندسی، نماینده شرکت متهم مدعی بود از تاریخ ابلاغ گواهی به صادرکننده باید شش ماه را شمرد؛ اما دادگاه کیفری شعبه ۱۰۲ تهران با تاکید بر واژه دارنده مکلف است… و نه صادرکننده، استدلال کرد که قانون بار اقدام را صرفا بر دوش دارنده نهاده و حقوق صادرکننده در این مهلت موضوعیت ندارد.
بدین ترتیب، کافی است بانک در ساعت ۱۱:۴۵ روز ۲۱ فروردین کد رهگیری صادر کند؛ شش ماه بعد، یعنی تا پایان وقت اداری ۲۱ مهر همان سال، فرصت شکایت وجود دارد. ثانیه‌ای بیشتر، قرار موقوفی تعقیب به‌دنبال خواهد داشت.
باید توجه داشت که این شش ماه، ماه تقویمی است و نه سی روزِ عرفی. اگر بازه مزبور در میانه سال کبیسه یا تعطیلات خاص قرار گیرد، ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به کمک شاکی می‌آید و می‌گوید اگر روز آخر مهلت مصادف با تعطیل رسمی باشد، نخستین روز اداری بعدی آخرین فرصت خواهد بود.
با این حال، هر گونه وقفه اداری دیگری—از جمله تعطیلی بانک به علت تعمیرات یا عدم دسترسی موقت به اینترنت—عذر محسوب نمی‌شود؛ زیرا دارنده می‌تواند همان روز در دفتر خدمات قضایی شکایت را ثبت کند و سپس در نخستین فرصت، گواهی عدم پرداخت را پیوست کند.
این رویه در رأی دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در سال ۱۴۰۱ تایید شد؛ جایی که شعبه از شاکی خواست ثابت کند چرا در هفته پایانی مهلت، بدون ثبت شکایت دست روی دست گذاشته است.
عنصر دیگری که در مهلت شش‌ماه اثر می‌گذارد وقوع ظهرنویسی است. اگر دارنده اول در روز نودم چک را به شرکت دیگری برای وصول واگذار کند، سه‌ماهه اول و شش‌ماهه دوم برای دارنده جدید محاسبه می‌شود، نه صاحب قبلی؛ منوط به آن که ظهرنویسی رسمی و در سامانه صیاد ثبت شده باشد.
بانک در این حالت گواهی را به نام دارنده دوم صادر می‌کند و زمان نیز به اعتبار همین گواهی تاز‌ه‌شمار آغاز می‌شود. این ساز و کار، مانع سوءاستفاده اشخاصی می‌شود که با تبانی، چک را در روزهای پایانی مهلت گردش می‌دادند تا شکایت دیرتر شروع شود.
مهلت ۶ ماه برای تقدیم به بانک از تاریخ صدور
هرچند قانون صدور چک، مهلت سه‌ماه را برای ارائه چک به بانک مقرر کرده است، رویه بانک مرکزی به‌سبب خطاهای رایانه‌ای یا کم‌دقتی متصدیان با ارفاقی نانوشته آن را شش ماه لحاظ کرده است؛ اما توجه کنید این شش ماه، در قالب ماده ۳ قانون صدور چک سابق و تبصره ۲ ماده ۴ فعلی، صرفا برای حفظ مزیت حقوقی علیه ظهرنویسان است، نه صراحتا برای جرم‌انگاری.
در واقع، اگر دارنده در سه ماه ابتدایی چک را به بانک نبرد، رکن کیفری صوری می‌شود، ولی هنوز در بازه سه تا شش ماه، امکان اقدام مدنی علیه صادرکننده را دارد؛ بانک به دلیل اوراق تجاری و برای عدم بلااثر شدن چک، تا شش ماه به آن ترتیب اثر می‌دهد.
در شعب عملی دیده‌ام که بانک‌ها اگر چک بعد از شش ماه ارائه شود، صرفا گواهی مطابقت با نمونه صادر می‌کنند و در سامانه یکپارچه ثبت عدم پرداخت با کد رهگیری نمی‌کنند؛ زیرا طبق دستورالعمل داخلی بانک مرکزی، پس از سپری‌شدن شش ماه اول، چک سهم انتقالی از اعتبار تجاری ندارد و صرفا یک سند عادی دین است.
این وضعیت برای دارنده فاجعه‌بار است؛ چرا که نه ضمانت تضامنی دارد، نه گواهی مزبور قابلیت صدور اجرائیه ثبتی دارد.
باید یادآور شوم که تاریخ صدور در چک‌هایی که تاریخ بدون درج سال یا ماه نوشته‌اند، در عمل معادل تاریخ همان روز درج سند تلقی می‌شود؛ اما اگر صادرکننده چند چک متوالی در یک ظهرنویسی یا یک قرارداد تنظیم کند و بخش تاریخ را خالی بگذارد تا بعدا پر شود، تاریخ‌گذاری دارنده زمانی معتبر است که صادرکننده از آن اطلاع یابد.
در پرونده بازرگانی الیاف شرق، فروشنده دسته‌چک سفید تامین‌کننده را در اختیار داشت و تاریخ‌ها را پس از اختلاف قراردادی تکمیل کرده بود؛ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور رأی داد که مبدا مهلت سه‌ماه از تاریخ اثبات‌شده‌ای آغاز می‌شود که فروشنده تاریخ را درج کرده و به صادرکننده اعلام نموده است؛ زیرا تا آن لحظه صدور تکمیل نشده بود.
نتیجه عملی این مقرره‌ها مشخص است: اگر چک را بعد از شش ماه از تاریخ صدور به بانک بردید، با اسناد بانکی تبدیل به سند عادی می‌شود و حتی اگر صادرکننده به روشنی سوءنیت داشته باشد، از منظر قانون کیفری مسئولیتی ندارد.
در چنین حالتی، تنها مسیر، اقامه دعوای مدنی مطالبه وجه بر پایه مقررات عمومی و، در صورت احراز سوءنیت، شکایت مستقلی به دلیل کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع است که پیچیدگی‌های اثباتی خاص خود را دارد.
زمان شروع و پایان مهلت‌ها (تعاریف دقیق تاریخ صدور/تاریخ وصول)
در عمل، مهم‌ترین منبع اختلاف، تعریف دقیق تاریخ صدور و تاریخ وصول است. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۴ اصلاحی تصریح می‌کند: تاریخ ارائه چک به بانک و تاریخ ثبت عدم پرداخت در سامانه، ملاک محاسبه مهلت‌های مقرر در این قانون است. اما سه وضعیت خاص وجود دارد که این تعریف را نیازمند تفسیر کرده است:
- نخست، چک‌های روز جمعه یا تعطیلات رسمی. اگر تاریخ صدور در روز جمعه باشد، دارنده قانونا نمی‌تواند همان روز چک را به بانک ارائه کند؛ این مانع فیزیکی در تبصره ۳ ماده ۴ و همچنین ماده ۳۰۶ آیین دادرسی کیفری پوشش داده شده و قانون می‌گوید در این حالت، روز بعد تعطیل رسمی، روز آغاز مهلت به‌شمار می‌رود. پس اگر چک در جمعه ۷ خرداد صادر شده باشد، سه‌ماه از شنبه ۸ خرداد حساب می‌شود.
- دوم، چک‌های موسوم به چک رمزدار یا مُعوَض با چک کسری که بانک در همان روز اقدام به مسدود کردن بخشی از وجه می‌کند اما به‌دلیل کسری حساب، گواهی کامل صادر نمی‌شود. سامانه در این حالت علت عدم پرداخت: کسر را درج می‌کند و همان لحظه روزشمار شش ماه برای شکایت آغاز می‌شود.ادعای صادرکننده مبنی بر تامین کسری در روزهای بعد مهلت را تمدید نمی‌کند، مگر آنکه دارنده با اراده صریح چک را مجددا برای رفع کسری ارائه کند.
- سوم، چک‌های دو امضایی یا چند امضایی که برخی از امضاکنندگان تفویض‌اختیاری هستند. اگر بانک به استناد ناقص بودن امضا چک را قبولی نکند، تاریخ عدم پرداخت همان تاریخ نخستین مراجعه است؛ ولی اگر در فاصله مراجعه اول تا تکمیل امضاها، دارنده منتظر بماند و بانک بعدا اعلام کسری موجودی کند، تاریخ شروع مهلت از زمان ثبت کد کسری است که آخرین دلیل عدم پرداخت شناخته شده. قاضی در رأی شماره ۵۲۸ شعبه ۲۴ تجدیدنظر تهران (۱۴۰۲) استدلال کرد تکمیل امضا ظرف مهلت قانونی، اقدام موثر برای وصول است و محاسبه مهلت شش ماه باید از اولین ثبت دلیل نهایی عدم پرداخت آغاز شود، زیرا تا قبل از آن جرم مستقر نشده بود.
درباره پایان مهلت، آزمون ساده است: اگر شکواییه در سامانه ثنا ثبت شده، تاریخ و ساعت ثبت کفایت می‌کند—حتی اگر پست در روز بعد ابلاغ شود. برای دادخواست حقوقی نیز، تاریخ ثبت در دفتر خدمات قضایی ملاک است، نه تاریخ ارجاع به شعبه یا تعیین شماره پرونده.
این نکته در ماده ۱۶ آیین‌نامه ثبت و ارسال الکترونیکی دادخواست (۱۳۹۹) تصریح شده و از حیث ادله اثبات، خیالی آسوده برای وکلای دیر دست به‌ضمیمه می‌آورد.
با کنار هم نهادن تحلیل بالا، پاسخ پرسش دارنده چک تا چه تاریخی می‌تواند علیه صادرکننده طرح دعوا کند؟ روشن می‌شود: از تاریخ مندرج در متن چک سه ماه فرصت دارد آن را به بانک ارائه کند، از تاریخ ثبت اولین گواهی عدم پرداخت دقیقا شش ماه فرصت دارد شکایت کیفری کند، و تا سه سال پس از گواهی عدم پرداخت می‌تواند دعوای تضامنی حقوقی را علیه صادرکننده و ظهرنویسان اقامه نماید؛ مشروط به آنکه ارائه به بانک در همان سه ماه اول انجام شده باشد، و در تمام این بازه‌ها تاریخ‌ها را با ساعت و دقیقه سامانه بانک مرکزی و دفتر خدمات قضایی مستند کند.
بی‌اعتنایی به هر گام، نه تنها ضمانت کیفری را ساقط می‌کند، بلکه ممکن است در آینده نزدیک، در دعوی حقوقی نیز با دفاع مرور زمان روبه‌رو شود. وکیل مدبر، از روز امضای چک تا آخرین مهلت، تقویم را جلوی چشمان موکل می‌گذارد و هر اقدام را با ثبت رسمی و برخط انجام می‌دهد؛ زیرا در دنیای سامانه‌های امروز، یک کلیک یا یک ثبت دیرهنگام می‌تواند اهرم فشار را به سادگی از دست دارنده خارج کند و صادرکننده بدحساب را آسوده‌خیال بسازد.
تمایز مهلت کیفری و مهلت حقوقی در دعوای چک
در ادامه مباحث پیشین، اکنون باید دو خط زمانی متفاوت—اما به‌شدت درهم‌تنیده—را از هم جدا کنم؛ خط اول، مسیر کیفری است که در دادسرا و با هدف مجازات صادرکننده طی می‌شود؛ خط دوم، مسیر حقوقی است که در دادگاه حقوقی به قصد وصول وجه چک دنبال می‌گردد. هر دو مسیر حول یک محور مشترک می‌گردند—گواهی عدم پرداخت—اما هر یک مهلت، شیوه تعقیب و ضمانت اجرایی ویژه خود را دارد.
نادیده گرفتن تفاوت این دو مسیر، همان نقطه‌ای است که برخی موکلان را از دستیابی به حبس صادرکننده یا توقیف سریع اموال وی محروم می‌کند و مسیر وصول طلب را سال‌ها به تاخیر می‌اندازد.
شکایت کیفری در دادسرا (جزایی)
رسالت شکایت کیفری، اعمال ضمانت اجرای تعزیری بر صادرکننده‌ای است که با وجود آگاهی از کسری حساب، چک صادر کرده و بدین‌سان احترام سند تجاری را آسیب زده است. قانون صدور چک—به‌ویژه ماده ۴ مکرر اصلاحی ۱۳۹۷—دارنده را مکلف می‌کند سه ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک ارائه کند تا در صورت عدم‌پرداخت، گواهی دارای کد رهگیری صادر شود؛ سپس حداکثر شش ماه از تاریخ همان گواهی فرصت دارد شکایت خود را در دادسرا ثبت کند.
این شش ماه، یک اجلِ حق شکایت است: با پایان آن نه جرم از بین می‌رود و نه بدهی؛ بلکه تنها حق طرح تعقیب کیفری زائل می‌شود و قاضی تحقیق در همان ابتدای کار قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. هیچ مقرره‌ای در قانون برای اعاده این حق وجود ندارد، حتی اگر صادرکننده شخصا اقرار به بلامحل بودن چک کند یا رضایت دهد مجازات شود.
به تعبیر دیگر، در پرونده چک، دادستان مدعی‌العموم نیست؛ شاکی خصوصی موتور دعواست و خاموش شدن موتور ظرف شش ماه به معنی پایان تعقیب است. همین ویژگی مسیر کیفری را در مقایسه با مسیر حقوقی، حساس و نیازمند عکس‌العمل فوری می‌کند.
در نیل به نتیجه کیفری، سه دستاورد کلیدی نصیب دارنده می‌شود: اول، امکان صدور قرار تامین خواسته قبل از ارجاع به شعبه حقوقی، بر اساس ماده ۱۰۹ آیین دادرسی کیفری؛ دوم، اعمال محدودیت‌های بانکی و محرومیت صادرکننده از دریافت دسته چک جدید طبق ماده ۵ مکرر قانون؛ سوم، فشار روانی حبس یا جزای نقدی که غالبا صادرکننده را برای تسویه سریع بدهی ترغیب می‌کند. اما به‌خاطر همان ضرب‌الاجل شش‌ماهه، شکایت کیفری حکم تیری را دارد که اگر دیر از چله رها شود، هرچند هدف پیش چشم باشد، دیگر به آن نخواهد رسید.
دعوی حقوقی مطالبه وجه در دادگاه حقوقی
اگر دارنده از مهلت شش‌ماه غفلت کند یا به دلیل موانع قانونی مانند مرور زمان کیفری نتواند شکایت کند، هنوز مسیر حقوقی برای وصول اصل وجه چک و خسارات تاخیر باز است. این دعوی بر پایه مواد ۳۱۰ تا ۳۱۸ قانون تجارت و شقوق مختلف ماده ۲ قانون صدور چک سامان می‌گیرد.
در دادخواست حقوقی، خواهان افزون بر اصل مبلغ، می‌تواند با استناد به بند ب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ چک یا تاریخ مطالبه مطالبه کند—مشروط بر آن که بتواند ثابت کند عدم پرداخت به‌سبب تمکن یا تقصیر صادرکننده بوده است.
یکی از امتیازهای جدی مسیر حقوقی، مسئولیت تضامنی ظهرنویسان و ضامنان است؛ اما این مزیت نیز قید زمانی دارد که در ماده ۳۱۸ قانون تجارت آمده است: دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس و برعکس باید ظرف سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقامه شود. بر اساس رویه دیوان عالی، تقدیم نخستین دادخواست یا درخواست تامین خواسته در این سه سال، مرور زمان را قطع می‌کند و اگر رسیدگی طول بکشد، به زیان دارنده نخواهد بود.
فراموش نکنیم که دعوی حقوقی، گرچه از نیروی حبس بی‌بهره است، به دارنده امکان می‌دهد با صدور تامین خواسته یا دستور موقت، اموال صادرکننده و ظهرنویسان را توقیف کند و سریعا گام به اجرا نزدیک شود.
ماده ۱۰۸ آیین دادرسی مدنی برای طلب مستند به سند تجاری، این امکان را بدون تودیع خسارت احتمالی فراهم ساخته است؛ امتیازی که در اسناد عادی موجود نیست.
در عمل، اگر وکیل دادخواست مستند به چک دارای کد رهگیری ارائه کند، قاضی اجرای احکام معمولا همان روز دستور توقیف حساب و املاک را صادر می‌کند. بنابراین، مسیر حقوقی نه کم‌بازده، بلکه کم‌سر و صدا و مطمئن است، به‌شرط آنکه در مهلت سه‌ساله آغاز شود.
مهلت سه‌ساله دعوی مطالبه وجه چک
نقطه صفر این سه سال، تاریخ گواهی عدم پرداخت است؛ همان تاریخی که در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و با کد رهگیری صادر می‌شود. اگر دارنده در کمتر از سه سال دادخواست بدهد، اثر قطع مرور زمان پدید می‌آید و رسیدگی ولو ده سال هم طول بکشد، دفاع مرور پذیرفته نمی‌شود.
در مقابل، اگر دارنده پس از گذشت سه سال به فکر دادخواست بیفتد، تنها می‌تواند علیه صادرکننده به استناد دین عادی اقدام کند. دیگر نمی‌تواند ظهرنویسان یا ضامنان را طرف دعوی قرار دهد و از مسئولیت تضامنی بهره ببرد.
به علاوه، محکومیت صادرکننده دیگر جنبه تجاری ندارد و امتیازاتی چون خسارت شناور تجاری یا توقیف بدون تامین را از دست می‌دهد.
رویه شعب بدوی نشان می‌دهد که اگر در فاصله سه سال، دارنده دادخواستی ناقص تقدیم کند و قاضی اخطار رفع نقص بدهد، همین ثبت اولیه برای قطع مرور زمان کافی است—حتی اگر خواهان دیر پاسخ دهد. اما اگر دادخواست نخستین پس از سه سال ثبت شود و سپس با هر بهانه‌ای رد شود، طرح مجدد دعوی سودی ندارد، زیرا سه سال نخست سپری شده و اشتباهی در ثبت قابل احیا نیست.
مهلت سه‌ساله در مقایسه با شش‌ماهه کیفری، به‌ظاهر طولانی است؛ اما در پرونده‌های شرکتی و چک‌های چند میلیاردی، بین تامین خواسته، ارجاع به کارشناس حسابرسی یا ارزش معاملاتی ملک، و رسیدگی در تجدیدنظر زمان می‌سوزد.
بنابراین، بهترین راهبرد این است که وکیل همزمان با شکایت کیفری، دادخواست حقوقی نیز بدهد؛ در این صورت اگر دلایل کیفری به مانع یا مرور زمان خورد، مسیر حقوقی همچنان به قوت خود باقی است.
برآیند بحث آن است که تا چه تاریخی می‌توان علیه صادرکننده طرح دعوا کرد جواب دوگانه دارد: برای جرم صدور چک بلامحل، از تاریخ ثبت گواهی عدم پرداخت فقط شش ماه؛ برای دعوی حقوقی مبتنی بر مسئولیت تضامنی، تا سه سال. انتخاب درست یا همزمان این دو مسیر، بسته به مبلغ، وضعیت مالی صادرکننده و رویکرد مذاکراتی، سرنوشت وصول طلب را تعیین می‌کند.
در قامت مشاوره حقوقی، وظیفه دارم این جدول زمانی را نخستین جلسه به موکل برسانم تا سردی یا گرمی مذاکرات وکالت بر مدار روزهای باقی‌مانده بچرخد؛ زیرا در دنیای چک، حتی یک روز تاخیر می‌تواند همه چیز را از فشار قانونی به خواهش طلبکارانه بدل کند.
آثار انقضای مهلت طرح دعاوی چک
در این فصل، در مقام وکیل دادگستری و با تکیه بر تجربه حضوری در شعب کیفری و حقوقی، سه پیامد اساسی پایان ضرب‌الاجل‌های قانونی را بررسی می‌کنم: نخست، سقوط قطعی حق شکایت کیفری و زوال ابزار تعقیب جزایی؛ دوم، بقای حق مطالبه وجه در قالب دعوی حقوقی ـ ولو با محدودیت‌هایی در قلمرو مسئولان سند؛ و سوم، معافیت صادرکننده از تبعات کیفری پس از انقضا و تاثیر آن بر موقعیت مذاکره و امکان اعمال ضمانت اجراهای جایگزین.
سقوط حق شکایت کیفری
به محض آخرین لحظه شش‌ماهه‌ای که ماده ۴ مکرر قانون صدور چک برای اقامه تعقیب جزایی تعیین کرده، دیگر هیچ مرجع قضایی صلاحیت پذیرش شکواییه صدور چک بلامحل را ندارد. این سقوط، نتیجه قاعده‌ای قاطع است که در تبصره همان ماده نهفته است: در غیر این صورت حق تعقیب کیفری صادرکننده ساقط خواهد شد.
دادستان یا دادیار تحقیق با ملاحظه تاریخ کد رهگیری و تاریخ ثبت شکایت، اگر ثانیه‌ای فراتر از این مهلت ببیند، بدون ورود به ماهیت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.
دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۷۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ تصریح کرد: مهلت شکایت، از اصول آمره نظم عمومی است؛ هیچ توافق خصوصی یا استمهال اداری نمی‌تواند آن را توسعه دهد.
از این‌رو، حتی اگر صادرکننده روز هفتم پس از پایان مهلت، خود اقرار کند چک را با علم به عدم موجودی صادر کرده، اقرار وی ارزشی برای برقراری تعقیب ندارد؛ چون عنصر قانونی جرم در قالب مهلت دفعی خوش گذشته است. در عمل، وکیل شاکی که در این نقطه قرار می‌گیرد دیگر نمی‌تواند با استدلال به ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی (قاعده تعلیق تعقیب) پرونده را احیا کند؛ تعلیق از ابتدای امر نیازمند تعقیب قابل جریان است، نه تعقیبی که اصلا صلاحیت آغاز نداشته است.
سقوط حق شکایت همچنین موجب استرداد یا بی‌اعتباری قرار تامین کیفری می‌شود. اگر دارنده پیش از پایان مهلت موفق به توقیف خودرو یا حساب بانکی صادرکننده شده بود اما شکواییه را دیر ثبت کرد، پس از صدور قرار موقوفی تعقیب، قرار تامین موضوع ماده ۱۰۹ آیین دادرسی کیفری نیز ملغی‌الاثر می‌گردد؛ زیرا مقام قضایی نمی‌تواند تامین جنبه خصوصی را ذیل پرونده کیفری نگه دارد وقتی که اصل تعقیب زایل شده است.
در نتیجه، دارنده باید همه چیز را از نو در دادگاه حقوقی پیگیری کند، آن‌هم با تشریفاتی سنگین‌تر و نیاز به تودیع خسارت احتمالی.
باقی ماندن حق مطالبه وجه به صورت حقوقی
با وجود فرو ریختن رکن جزایی، دعوی حقوقی مطالبه وجه همچنان زنده می‌ماند؛ زیرا دین ناشی از چک، در هر حال رابطه مالی میان دارنده و صادرکننده را ایجاد کرده است. ماده ۳۱۰ قانون تجارت تصریح می‌کند: چک نوشته‌ای است حاکی از این که صادرکننده وجوهی را که نزد محالٌ‌علیه دارد کلا یا بعضا قابل برداشت می‌نماید و به دیگری واگذار می‌کند. همین انتقال دین، حتی در صورت انقضای مهلت کیفری، اصل دین را ساقط نمی‌کند.
اما قاعده مرور زمان سه ساله ماده ۳۱۸ قانون تجارت دایره مسئولان را کوچک می‌کند. طبق این ماده: دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس و ضامن او از سه سال پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مشمول مرور زمان می‌شود. بنابراین، اگر دارنده علاوه بر صادرکننده می‌خواهد ضامنان یا ظهرنویسان را نیز طرف دعوی قرار دهد، باید حداکثر سه سال پس از گواهی عدم پرداخت، دادخواست حقوقی تقدیم کند؛ وگرنه محکمه، نسبت به خواندگان فرعی، به استناد مرور زمان قرار رد دعوی می‌دهد و دارنده ناگزیر است فقط علیه صادرکننده اقدام کند.
به همین دلیل است که وکیل کارآزموده، حتی در روزهای پایانی مهلت شش‌ماهه کیفری، دادخواست حقوقی را نیز در شعبه حقوقی ثبت می‌کند؛ زیرا همین ثبت، ولو ناقص، طبق ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اثر قاطع مرور زمان را ایجاد می‌کند.
اگر پس از چند سال جلسه رسیدگی برگزار شود و خوانده به مرور زمان استناد کند، قاضی به سادگی می‌گوید: دادخواست در مهلت تقدیم شده و مرور زمان قطع گردیده است؛ بدین‌معنا دارنده با یک اقدام به‌موقع از برباد رفتن دامنه تضامنی جلوگیری کرده است.
در این دعوی حقوقی مزیت دیگری نیز باقی است: امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر پایه بند ب ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک. دادگاه‌ها در عمل نرخ شاخص بانک مرکزی را ملاک می‌گیرند و اگر دارنده بتواند تمکن صادرکننده را در زمان سررسید ثابت کند، محکومیت به جریمه دیرکرد نیز صادر می‌شود.
معافیت مسئولیت کیفری صادرکننده پس از انقضا
با پایان مهلت شش‌ماهه، صادرکننده از تهدید حبس یا جزای نقدی موضوع ماده ۷ معاف می‌شود؛ یعنی نمی‌توان او را به عنوان متهم تحت قرار تامین کیفری بازداشت کرد، برایش ممنوع‌الخروجی کیفری گرفت یا حساب بانکی‌اش را به استناد ماده ۱۰۹ توقیف نمود.
این معافیت بلافاصله فضای مذاکره را تغییر می‌دهد. صادرکننده که تا دیروز نگران احضار ضابطان و دستبند و کلانتری بود، اکنون می‌داند طرف مقابل ناچار است مسیر حقوقی را برود؛ مسیری که هرچند سرانجام به صدور اجراییه مالی می‌انجامد، اما تا مراحل پایان، ماه‌ها یا سال‌ها زمان میبرد و احتمالا نیازمند تامین هزینه کارشناسی، تمبر هزینه دادرسی و تشریفات مزایده است.
در رویه بانکداری، معافیت کیفری به معنای رفع محرومیت بانکی نیست. ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، مقرر کرده است که عدم پرداخت منجر به ثبت سوءاعتبار در سامانه و ممنوعیت صدور دسته‌چک می‌شود و این ممنوعیت تا تسویه کامل وجه ادامه دارد، ولو تعقیب کیفری منتفی شده باشد. بنابراین صادرکننده همچنان تحت فشار اعتباری است، اما فشار کیفری متوقف شده است.
از نظر استراتژیک، وکیل دارنده در این مرحله معمولا دو گزینه دارد: نخست، تسریع در مطالبه تامین خواسته حقوقی تا پیش از نقل و انتقال اموال و دوم، تهدید به شکایت کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع اگر بتواند دلایل تقلب سازمان‌یافته عرضه کند.
دادگاه کیفری گرچه دیگر صدور چک بلامحل را نمی‌پذیرد، اما اگر صادرکننده از ابتدا با قصد عدم پرداخت و با عملیات ایذایی طرف مقابل را فریب داده باشد، امکان تعقیب تحت عنوان کلاهبرداری باقی است، زیرا این جرم رکن مستقلی دارد و ماده ۴ مکرر آن را مسدود نکرده است.
رویه شعبه ۱۵ دیوان عالی در رأی ۱۴۰۲/۹۰۸۰ تایید کرد که تعقیب صادرکننده به جرم کلاهبرداری، حتی پس از انقضای مهلت شش‌ماهه چک، در صورتی که سوءنیت اولیه اثبات شود، بلامانع است.
در نهایت، باید دانست معافیت کیفری هرگز به معنای برائت ذمه نیست. صادرکننده هنوز در برابر حکم حقوقی مسئول است و در صورت تسویه نکردن، ممکن است در اجرای احکام با توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی مدنی و حتی الزام به فروش اجباری ملک روبه‌رو شود.
لیست بدهکاران بزرگ بانکی که بانک مرکزی سالانه منتشر می‌کند، نمونه‌ای روشن از اشخاصی است که گرچه سال‌هاست از مجازات کیفری چک معافند، اما همچنان تحت تعقیب اجرایی باقی مانده‌اند و اعتبار اقتصادی آنان فرو ریخته است.
انقضای مهلت طرح دعوای چک، سه اثر متفاوت و همزمان می‌آفریند: نخست، درِ تعقیب کیفری را کاملا می‌بندد و نیروی حبس را به باد می‌دهد؛ دوم، راه وصول وجه از مسیر حقوقی را باز می‌گذارد هرچند میدان تعقیب تضامنی را به سه سال محدود می‌کند؛ و سوم، صادرکننده را از تنبیه جزایی می‌رهاند ولی همچنان زیر سایه بدهی حقوقی و فشار اعتباری نگاه می‌دارد.
هنر وکیل دارنده آن است که با درک این سه لایه، پیش از آنکه آخرین ورق شش‌ماه یا سه‌ساله بر زمین بیفتد، حرکت بعدی را برنامه‌ریزی کند؛ در غیر این صورت، بازی حقوقی به سود صادرکننده‌ای تمام می‌شود که با تقویم در دست، ضرب‌الاجل‌ها را رصد کرده و می‌داند درست چه روزی پیراهن متهم را از تن درمی‌آورد و کتِ مدیونِ عادی به دوش می‌کشد.
استثنائات و تمدید مهلت
در صفحه پیش دیدیم که قانونگذار برای طرح شکایت کیفری و دعوای حقوقی چک ضرب‌الاجل‌های سختی تعیین کرده است. با این همه، قواعد آیین دادرسی و منطق معاملات اجازه می‌دهد در شرایط خاص این ساعت شنی متوقف یا کند شود؛ یا حتی با توافق معتبر، تقویم تازه‌ای جایگزین گردد.
در سطرهای بعد، هر یک از سه راه گریزی را که در عمل بیش از همه موثر بوده است بررسی می‌کنم و نشان می‌دهم چگونه می‌توان با استناد به آن‌ها مهلت‌ها را مدیریت یا—در صورت لزوم—نجات داد.
دستور موقت یا قرار تامین خواسته
هنگامی که دارنده چک با نزدیک شدن به پایان مهلت شش ماهه کیفری یا سه ساله حقوقی هنوز دلایل یا اسنادش را کامل نکرده است، می‌تواند به ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی متوسل شود و از دادسرا یا دادگاه حقوقی قرار تامین خواسته یا دستور موقت بگیرد.
صدور این قرار در دو جهت عمل می‌کند: نخست، اموال صادرکننده یا ظهرنویسان را فورا توقیف می‌کند تا بعد از انقضای مهلت امکانی برای فرار یا نقل و انتقال نباشد؛ دوم، به محض ثبت درخواست، مرور زمان حقوقی قطع می‌شود و حتی اگر دادخواست اصلی چند هفته دیرتر تکمیل شود، قاضی به استناد ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی ایراد مرور زمان را نمی‌پذیرد.
من در پرونده چک‌های زنجیره‌ای شرکت تامین قطعات خودرو دقیقا از همین تاکتیک استفاده کردم: پیش از پایان سه سال، قرار تامین خواسته صادر شد و کارشناسی ارزش سهام شرکتِ بدهکار سه ماه به طول انجامید.
در جلسه رسیدگی خوانده به مرور زمان استناد کرد، اما دادگاه شعبه ۱۹ تهران نوشت: با صدور قرار تامین، مهلت منقطع و دعوی در فرجه قانونی طرح شده است. بدین ترتیب، حتی تاخیر فنی کارشناسی، دادرسی را از مسیر خارج نکرد.
توافق طرفین بر تمدید مهلت
برخلاف مهلت کیفری که حق عمومی خوانده می‌شود و با اراده متعاملین تمدیدپذیر نیست، در حوزه حقوقی اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) اجازه می‌دهد طرفین درباره تعلیق یا تمدید اقدام حقوقی توافق کنند.
معمول‌ترین نمونه توافق اقساط است: دارنده در ازای دریافت چند فقره چک جدید یا ضمانت نامه بانکی، به‌صراحت در متن قرارداد صلح یا سازش اعلام می‌کند تا سررسید اقساط جدید از تقدیم دادخواست صرف‌نظر می‌کند. رویه دادگاه‌ها چنین توافقی را اسقاط موقت حق یا تعلیق دعوی می‌داند و زمان تعهد جدید را پس از سررسید آخرین قسط تازه محاسبه می‌کند.
در رأی وحدت نظر دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی (شماره ۲۶۴-۱۴۰۱)، مقرر شد: چنانچه دارنده با صدور چک‌های جایگزین به نحو روشن از حق تعقیب صرف نظر کند، مهلت سه‌ساله ماده ۳۱۸ با انقضای آخرین چک جایگزین آغاز می‌شود.
توجه کنید این اثر فقط بر دعوی حقوقی صادق است؛ اگر دارنده در مهلت شش ماهه کیفری چنین توافقی کند ولی صادرکننده باز هم نکول کند، دیگر نمی‌تواند جرم صدور چک بلامحل را تعقیب کند، زیرا قانون صراحتا تقویم کیفری را غیرقابل تمدید دانسته است. پس وکیل باید پیش از امضا، همه عواقب را برای موکل تشریح کند: تمدید حقوقی بله، تمدید کیفری هرگز.
موارد فورس ماژور و تاثیر آن بر مهلت‌ها
حوادث قهری مانند سیل، زلزله، تعلیق گسترده خدمات بانکی یا حتی تعطیلی سراسری ناشی از بحران همه‌گیری کرونا، می‌تواند به عنوان عذر موجه در توقف یا تعلیق مهلت‌ها پذیرفته شود.
ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت می‌گویند اگر آخرین روز مهلت با تعطیل رسمی یا مانع قهری مصادف شود، نخستین روز اداری بعدی پایان مهلت خواهد بود. این حکم، تنها استثنای صریح بر اجل شش ماهه کیفری است.
در پرونده‌ای که چک در فروردین ۱۳۹۹ برگشت خورد و دادگستری‌ها به‌سبب محدودیت کرونایی تا اردیبهشت همان سال تعطیل بودند، دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۷۷۴ (۱۴۰۲) پذیرفت که تعطیلی کلی مراجع قضایی و خدمات بانکی، قوه قاهره محسوب می‌شود و ایام تعطیل از مهلت شش ماهه شکایت کسر نمی‌شود.
بدین ترتیب، شاکی توانست شکایت را با ده روز تاخیر ثبت کند و دادگاه بدوی ایراد مرور زمان را مردود اعلام کرد.
فورس ماژور، در مسیر حقوقی نیز همان نقش را دارد؛ اما تفاوت در این است که مهلت حقوقی سه‌ساله اصولا با یک دادخواست یا تامین خواسته قطع می‌شود، پس اثبات عذر موجه برای تمدید نادر است.
با این حال، اگر دارنده ثابت کند در اثر جنگ، زلزله یا قطع طولانی سامانه ثنا امکان ثبت دادخواست را نداشته، دادگاه ممکن است به استناد اصول کلی تعذر و تعسر مهلت را قابل تمدید بداند؛ گرچه در عمل شمار این آراء اندک است و غالبا شعب به دارنده توصیه می‌کنند نخست درخواست اضطراری‌شان را فی‌مابین و به هر شکل ممکن ثبت کنند تا ساعت مرور زمان متوقف شود.
دستور موقت یا قرار تامین خواسته، ساعــت مرور زمان حقوقی را متوقف می‌کند و دارنده را از خطر انتقال یا اختفای اموال مصون می‌دارد؛ توافق صریح می‌تواند تقویم حقوقی را جابه‌جا کند اما هرگز مهلت شش ماهه کیفری را احیا نمی‌کند؛ و فورس ماژور یا تعطیلی رسمی در حکم قوه قاهره است که روزهای تعطیل را از شمار مهلت‌ها بیرون می‌کشد.
وکیل باتجربه، این سه ابزار را نه در واپسین لحظه، بلکه از همان روز نخستِ وصول گواهی عدم پرداخت مهندسی می‌کند: نخست تامین خواسته را می‌گیرد تا ضربه فوری به بدهکار وارد شود؛ سپس، اگر مذاکره به توافق منجر شد، در متن سازش تعلیق دعوی را شفاف می‌نویسد؛ و سرانجام، در برابر حوادث قهری با استناد به مقررات آیین دادرسی، زمان قانونی را مدیریت می‌کند تا حق موکل در آوار تعطیلی یا بلای طبیعی دفن نشود. در میدان چک، حقوقی که حساب دقیق زمان را نداند، همان روز نخست نیمه بازنده است.
نکات عملی برای دارنده چک
در این بخش با زبان تجربه‌آزموده یک وکیل دادگستری، به شما نشان می‌دهم هنگام برگشت چک دقیقا چه اقداماتی را باید بی‌درنگ انجام دهید؛ از نخستین مراجعه به شعبه بانک برای دریافت کد رهگیری تا تنظیم شکوائیه و حفظ ادلّه فنی و استعلامات بانکی.
اگر این گام‌های عملی را در لحظه‌های طلاییِ پس از صدور گواهی عدم پرداخت به‌درستی اجرا کنید، نه تنها قدرت تعقیب کیفری خود را از دست نمی‌دهید، بلکه در مسیر دعوای حقوقی نیز یک گام جلوتر از صادرکننده باقی خواهید ماند.
ضرورت مراجعه سریع به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت
نخستین و حیاتی‌ترین گامِ دارنده، آن است که به‌محض حلول تاریخ مندرج در متن چک، سند را بی‌هیچ تعلّل به شعبه محال‌علیه ارائه کند. فلسفه این سرعت، دو دلیل محکم دارد:
- نخست آن که با ثبت ارائه در سامانه صیاد، دارنده مالک کد رهگیری می‌شود؛ رمزی که به تعبیر قانون، نقطه صفر تمام تعقیب‌های بعدی است و هرگونه چانه‌زنی بر سر تاریخ را برای همیشه خاتمه می‌دهد.
- دوم آن که فاصله‌افتادن میان تاریخ صدور و تاریخ ارائه، نه‌تنها مسقط تعقیب کیفری است، بلکه به لحاظ تجاری نیز پیام بدی برای صادرکننده دارد و او را جسور می‌کند؛ زیرا تلقی می‌کند دارنده اهمیتی برای فوریت وصول قائل نیست.
در عمل، اگر موکل من حتی یک روز پس از تاریخ سررسید چک نزد من بیاید، نخستین توصیه‌ام همین است: بلافاصله به بانک بروید، فرم واخواست را تکمیل کنید و اجازه دهید سامانه دلیل عدم پرداخت را ثبت و کد رهگیری را در انتهای گواهی بچسباند.
این گواهی، همچون شناسنامه دعوا، تمام صفحه‌های بعدی پرونده را تغذیه می‌کند؛ بدون آن، قاضی کیفری پرونده را نمی‌گشاید و قاضی حقوقی از صدور تامین خواسته سر باز می‌زند.
فراموش نکنید که بانک در لحظه عدم پرداخت دو نسخه گواهی می‌دهد: یکی برای دارنده و دیگری برای نگه‌داری در بایگانی یا ارسال الکترونیک به بانک مرکزی.
نسخه‌ای که به شما تحویل می‌شود باید نام و کد ملی صادرکننده، شماره و سری چک، علت یا علل دقیق عدم پرداخت (کسری موجودی، دستور عدم پرداخت، مخدوش بودن امضاء و…) و مهم‌تر از همه کد ۲۴ رقمی رهگیری را داشته باشد؛ هر نقص یا ابهام، برابر بخشنامه ۳۳۵۰۰/۹۹ بانک مرکزی، قابلیت استناد گواهی را در دادگاه به خطر می‌اندازد.
نحوه تنظیم و تقدیم شکوائیه کیفری
پس از دریافت گواهی، زمانِ شمارش معکوس شش‌ماه آغاز می‌شود و دارنده باید پیش از پایان این دوره، شکایت کیفری خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کند. متن شکوائیه باید حداقل پنج رکن را دربرگیرد: معرفی کامل شاکی و متهم، ذکر مبلغ و مشخصات چک، تاریخ دقیق صدور، تاریخ ارائه و شماره گواهی عدم پرداخت، توضیح اختصار درباره سوءِنیت متهم در صدور چک بلامحل، و در نهایت، درخواست صدور قرار تامین خواسته بر اساس ماده ۱۰۹ آیین دادرسی کیفری.
تجربه نشان می‌دهد دادسرا‌هایی که با حجم بالای چک بلامحل مواجه‌اند، شکوائیه‌های مختصر اما دقیق را سریع‌تر ثبت و دستور‌های اولیه را صادر می‌کنند؛ بالعکس، توضیحات طولانی و حاشیه‌ای نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه مأمور ابلاغ را سردرگم می‌سازد.
در بخش دلایل و منضمات شکوائیه، افزون بر تصویر چک و اصل گواهی کددار، بهتر است پرینت وضعیت حساب صادرکننده در تاریخ سررسید یا نامه بانک مبنی بر موجودی ناکافی را نیز الصاق کنیم؛ زیرا همین مستندات اولیه قاضی را قانع می‌کند که احتمال تحقق جرم بالاست و قرار تامین فوری ضروری است.
یادآوری می‌کنم که صدور قرار تامین خواسته تا پنجاه میلیون تومان معمولا با توقیف خودکار حساب‌های بانکی متهم در سامانه سیاح انجام می‌شود و نیازی به معرفی مال مشخص ندارد، امّا برای مبالغ سنگین‌تر، شاکی باید فهرست اموال یا نشانی ملک را ارائه دهد تا شعبه اجرای احکام بتواند دستور بازداشت صادر کند.
پس از ثبت، سامانه ثنا کد ارجاع صادر و پرونده به‌شکل کاملا الکترونیک در اختیار دادسرا قرار می‌گیرد. تاخیر در تکمیل فرآیند بی‌دلیل است؛ اگر نسخه اصل گواهی در دست نیست، شکوائیه را با نسخه الکترونیک ثبت کرده و تعهّدِ الصاق اصل را دهید. شعبه غالبا پنج روز مهلت می‌گذارد تا اصل ارائه شود؛ این پنج روز بیرون از مهلت شش‌ماه محاسبه نمی‌شود و خیالتان آسوده است.
مستندسازی و جمع‌آوری ادله (استعلامات بانکی، اظهارات شهود)
وقتی پرونده وارد جریان قضایی شد، وجه تمایز وکیل حرفه‌ای و وکیل متوسط در تحکیم دلیل آشکار می‌شود.
نخست، استعلام‌های بانکی: با استناد به ماده ۴۹ قانون پولی و بانکی، قاضی تحقیق می‌تواند گردش حساب صادرکننده را در سه ماه قبل و بعد از صدور چک دریافت کند. این گردش، چنانچه نشان دهد متهم پیش از صدور چک موجودی کافی نداشته یا بلافاصله پس از صدور، موجودی را برداشت کرده است، سوءنیت را ثابت می‌کند.
نکته کلیدی این‌جاست که شما به‌عنوان وکیل، باید در اولین جلسه تحقیق کتبی، درخواست استعلام را مطرح کنید؛ دادسرا بدون درخواست مشخص، به‌ندرت وارد جزئیات خواهد شد.
دوم، شهادت شهود: اگر صادرکننده روزی که چک را امضا کرد به صراحت گفت فعلا نقدینگی ندارم، این را بگیر تا بعدا جور کنم، شهادت حاضرین می‌تواند سوءنیت را محرز سازد. ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری شهادت دو شاهد معتبر را دلیل قابل قبول می‌داند. بهتر است پیش از جلسه تحقیق، گواه‌ها را توجیه کنید که باید با جزئیات زمان، مکان و عبارات دقیق متهم را در اظهارات خود بیاورند؛ شهادت کلی و مبهم نزد شعب کیفری اثری ندارد.
سوم، مکاتبات پیامکی یا واتس‌اپ: از زمانی که دادگاه‌ها سند الکترونیک را با امضای سامانه اتی‌کد پذیرش کرده‌اند، چاپ گفتگوی واتس‌اپ یا پیامک با سربرگ مشخصات کد IMEI و کد کوئری پلیس فتا به‌عنوان قرینه سوءنیت پذیرفته می‌شود.
رویه شعبه ۷ بازپرسی مجتمع شهید مقدسی (۱۳۹۹) صراحت دارد که اگر متهم در پیامک بنویسد من‌باب مثال بعدا حساب را شارژ می‌کنم، خودِ همین عبارت تایید فقدان موجودی در زمان صدور است.
در نهایت، گزارش پلیس آگاهی از گیرنده واقعی وجه چک نیز اهمیت دارد. در پرونده‌های گاه و بی‌گاه دیده‌ام که صادرکننده ادعا می‌کند چک مفقود شده بود و من خامی نکردم؛ استعلام از سیستم شاپرک یا پایا نشان می‌دهد پس از گواهی عدم پرداخت هیچ مرجوعه‌ای به حساب دارنده واریز نشده و دفاع منتفی می‌شود. چنین استعلامی حداکثر یک هفته زمان میبرد، ولی به دلیل لینک برخط با بانک مرکزی، دادگاه آن را دلیل رسمی و غیرقابل انکار تلقی می‌کند.
جمع‌بندی این بخش چنین است: دارنده هوشیار، نخست فورا چک را به بانک میبرد تا سامانه برایش کد رهگیری صادر کند؛ سپس بدون اتلاف وقت—حتی اگر مبلغ اندک باشد—شکوائیه مختصر اما دقیق را در دفتر خدمات قضایی ثبت می‌کند و در همان پرونده، تامین خواسته می‌خواهد؛ و سرانجام، با استعلام‌گیری فوری از حساب‌های بانکی، جمع‌آوری شهادت شاهدان حاضر در جلسه صدور و استخراج مکاتبات الکترونیک، پرونده دلایل را چنان ضخیم می‌کند که صادرکننده راه گریزی جز تسویه یا پذیرش محکومیت کیفری نداشته باشد.
این نقشه راه نه تنها تعقیب جزایی را تضمین می‌کند، بلکه در دادگاه حقوقی، گزاره محکومیت در مرجع کیفری را تبدیل به امر اثبات‌شده‌ای می‌کند که قاضی مدنی ناگزیر است در استدلال خویش آن را فصل‌الخطاب قرار دهد؛ زنجیره‌ای منظم از اقدامات که یک وکیل باتجربه آن را گاه در کمتر از سه روز نخست پس از برگشت چک کامل می‌کند، و درست همان سه روز طلایی، سرنوشت تسویه را معین می‌سازد.
