دعوی عمومی به دعوایی گفته می شود که دادستان یا مدعی العموم به عنوان نماینده جامعه، آن را علیه مجرم در دادگاه مطرح می کند. در واقع، تعقیب و دنبال کردن دعوای عمومی، حقی است که به جامعه تعلق دارد و جامعه نیز این حق خود را از طریق نمایندگانی که دارد، اجرا می کند.
در مقابل، دعوای خصوصی نوع دیگری از دعوا است که برای بازگرداندن حق خصوصی یا همان خسارت های واردشده به دلیل ارتکاب جرم مطرح می شود.
در سایت بنیاد وکلا، با قابلیت جستجو و مشاهده رضایت مشتریان، می‌توانید وکیل مناسب را انتخاب کنید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن کار حقوقی شما انجام شود.
تفاوت دعوی عمومی و خصوصی
اگر فرد بزه دیده یعنی قربانی جرم، تعقیب مرتکب و مجازات آن را درخواست کند، به او شاکی گفته می شود؛ مانند اینکه به شخصی توهین شود و یا به دلیل ترک انفاق، شوهری تحت تعقیب کیفری همسرش قرار گیرد.
لیکن وقتی بزهکاری مرتکب جرمی شود که به حقوق افراد ضرر و زیان مادی وارد کند، چنانچه کسی که شکایت کرده اقدام به ارائه دادخواست ضرر و زیان کند، به این شخص مدعی خصوصی می گویند.
مانند اینکه شخصی که در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی، خودروی وی نیز خسارت می‌بیند، می‌تواند برای جبران خسارت وارد شده در همان دادگاه کیفری، ادعای حقوقی خود را مطرح کند.
اوصاف دعوی عمومی
قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت به کیفر را تنها ناشی از ارتکاب جرم اعلام کرده و در ماده ۸ بیان داشته که جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد که یک جنبه آن، حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی است.
از جمله مهمترین و اساسی ترین مصادیق نظم عمومی، برقراری نظم و امنیت و جلوگیری از هرگونه هرج و مرج در جامعه است که در کشور ما بر عهده نیروهای انتظامی گذاشته شده که به عنوان ضابطین دادگستری، تحت امر دادستان انجام وظیفه می کنند.
بر این اساس بعد از اینکه جرمی اتفاق افتاد:
- ابتدا دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود و به محض اطلاع از طریق ضابطین و یا به موجب شکایت شاکی خصوصی، با ارجاع امر به بازپرس و یا دادیاران دادسرا، ضمن حفظ دلایل و مدارک جرم، به تعقیب متهم یا متهمین می پردازد.
بدیهی است چنانچه دلایل استنادی انتساب جرم به متهم را اثبات نماید، در قالب صدور کیفرخواست دعوایی را در دادگاه مطرح می کند تا مقررات الهی و مجازات هایی که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است، به خوبی اجرا شود.
- از سوی دیگر بزهکاری که مرتکب جرمی شده است که جرم وی واجد جنبه عمومی باشد، وقتی تعقیب آن شروع شود دیگر متوقف نمی شود. منظور از جنبه عمومی مواردی است که به طور مستقیم با نیازهای مردم از جمله حفظ امنیت سر و کار دارد.
مانند قتل و آدم ربایی و ولگردی، حمل اسلحه غیر مجاز، شرب خمر که این گونه جرائم با گذشت شاکی ساقط نمی شود.
بنابراین برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی در جرایم غیرقابل‌گذشت مثل کلاهبرداری یا جعل، گذشت شاکی بر خلاف برخی از باورهای غلط، موجب مختومه شدن پرونده نخواهد شد.
- البته در بعضی اوقات، مختومه شدن بستگی به این دارد که دادسرا یا دادگاه کیفری وارد چه مرحله‌ای از رسیدگی شده باشد.
چنانچه این امر قبل از اثبات جرم باشد مثلا در خصوص جرم جعل تا قبل از اعلام نظر کارشناس رسمی مبنی بر مجعول بودن سند، رضایت و گذشت می‌تواند باعث مختومه شدن گردد.
در مواردی هم به تشخیص مقام قضایی ممکن است این مختومه شدن، صورت نگیرد، اما اگر نظریه کارشناس رسمی و تحقیقات بعمل آمده دلالت بر مجعول بودن سند باشد، در این صورت گذشت غالبا نمی‌تواند باعث مختومه شدن پرونده شود.
اوصاف دعوای خصوصی
دعوای خصوصی به طور کامل متعلق به فرد زیان دیده از جرم است و به همین دلیل او می تواند از همان ابتدا از مطرح کردن آن چشم پوشی کند.
همچنین در صورت طرح، فرد این اختیار را دارد که در هر یک از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای متعلق به خود را پس بگیرد و یا با متهم سازش کند.
دعوای خصوصی در موارد ذیل قابل طرح است:
- الف) ارتکاب جرم علاوه بر اینکه موجب می شود در نظم و امنیت عمومی اخلال به وجود آید ممکن است حق اشخاص را هم ازبین ببرد.
مثلا آقای الف به دلیل بی احتیاطی در رانندگی با اتومبیل آقای “ب” تصادف می کند که در جریان این حادثه آقای “ب” مجروح شده و به اتومبیلش هم خساراتی وارد می شود در این صورت آقای ” ب” می تواند صرف نظر از اینکه ارتکاب جرم مذکور نظم جامعه را زیر سؤال برده، برای جبران خسارت وارد شده به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی کننده به جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در امر رانندگی ادعایش را مطرح کند.
- ب) یکی دیگر از مواردی که می توان دعوای خصوصی را مطرح کرد مربوط به زمانی است که فرد قربانی یا خانواده و وابستگان به او می خواهند مجازاتی را مطالبه کنند که به موجب قانون به عنوان حق آنها تعیین شده است.
به عنوان مثال در جریان یک درگیری، جوانی توسط دیگری به قتل می رسد در صورت اثبات قاتل بودن متهم، اولیای دم یا همان ورثه مقتول که حق قصاص و عفو و مطالبه دیه از قاتل را در اختیار دارند، می توانند اجرای حکم قصاص را از دادگاه بخواهند.
موارد عدم تعقیب و معافیت از مجازات
در صورتی که یکی از اعمال خلاف قانون که به عنوان جرم تعیین شده است، اتفاق بیفتد، تعقیب مرتکب و اجرای مجازات علیه این فرد متوقف نمی شود، مگر در شرایطی که از سوی قانونگذار به عنوان موارد استثنایی ذکر شده است.
از جمله اینکه، باتوجه به مجازات قائم به شخص است جریان دعوای عمومی با فوت متهم یا محکوم‌علیه موقوف می‌شود و مرجع رسیدگی کننده به جرم مکلف است پس از احراز، نسبت به پیگرد کیفری او قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
این جهت از جهات سقوط دادرسی در هر یک از مراحل دادرسی حتی قبل از مرحله تعقیب جاری است. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت نیز از عوامل عدم تعقیب محسوب می شود.
از موارد دیگر صدور قرار ترک تعقیب در جرائم قابل گذشت است که هنگامی مطرح می شود که بین شاکی و متهم توافقاتی حاصل شود و متهم وعده هایی می دهد که شاکی را ترغیب می کند از ادامه دادرسی صرف نظر کرده و حقوق از دست رفته احتمالی خود را از طریق غیر قضایی یا مذاکرات آتی مطالبه کند.
شاکی در عین حال با توجه به اینکه هنوز اطمینانی از وعده های متهم نیست و از طرفی هم نمی تواند صرفا با اتکا به وعده های متهم، گذشت خود را به مرجع قضایی اعلام کند، در این صورت، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه خواهد شد.
تفاوت موقوفی تعقیب و ترک تعقیب در این است که در اولی، گذشت باید مطلق و منجز باشد و بعد از آن دیگر امکان تعقیب کیفری نیست.
در حالی که در ترک تعقیب به تقاضای شاکی امکان طرح مجدد شکایت وجود دارد، لیکن وجه تشابه آن دو در این است که در هر دو شاکی یا مدعی خصوصی متقاضی می باشد.
به علاوه، مشمول موارد عفو شدن، نسخ مجازات قانونی، مشمول مرور زمان است.
همچنین در قانون، توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون و اعتبار امر مختومه (یعنی پرونده سابقا رسیدگی شده و خاتمه یافته) این موارد استثتایی را تشکیل می دهد.
شما می‌توانید در این زمینه مشاوره حقوقی دریافت نمایید.
دادگاه صالحه جهت طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم
اگر دعوای مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد، این دعوی در دادگاه کیفری قابل طرح نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با مشاورین و وکلای کاربلد بنیاد وکلا از طریق وکیل تلفنی و آنلاین در ارتباط باشید.
در این صورت او می تواند دعوای حقوقی را پس گرفته و موضوع را این بار در دادگاه کیفری مطرح کند.
این در حالی است که اگر دعوای جبران خسارت در ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود اما به یکی از دلایل مندرج در قانون، صدور حکم کیفری به تاخیر بیفتد، مدعی خصوصی می تواند دعوای خود را پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را از این طریق مطالبه کند.
لازم به ذکر است چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد، دیگر نیازی نیست که دوباره هزینه ای بابت دادرسی بپردازد؛ مانند اینکه در دعوی چک پرداخت نشدنی به دنبال صدور کیفرخواست علیه صادر کننده چک بلامحل، دادخواست محکومیت به پرداخت وجه چک بعلاوه خسارات حاصله مطرح شود.
نحوه اجرای احکام در دعاوی عمومی و خصوصی
در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید.
احکام مدنی با درخواست ذینفع و صدور درخواست اجرائیه آغاز می شود اما اجرای احکام کیفری نیازی به درخواست و تقاضای شاکی ندارد و پس از قطعی شدن حکم انجام می گیرد.
اجرای احکام حقوقی (مدنی) متضمن هزینه اجرایی شامل دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری وحفاظت از اموال توقیف شده از محکوم علیه است و هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه است که باید بپردازد اما در اجرای کیفری چنین هزینه هایی وجود ندارد
همچنین در اجرای احکام مدنی و در دعاوی مالی ۵ درصد (نیم عشر) از محکوم به از محکوم علیه گرفته می شود ولی در اجرای کیفری چنین وجوهی دریافت نمی شود.
از آثار اجرای احکام کیفری این است که پس از اجرای احکام کیفری (که می تواند رد مال یا حکم حبس و امثالهم باشد) سابقه کیفری و سوء پیشینه و محرومیت های اجتماعی آتی برای مجرم محسوب می شود، لیکن اجرای احکام حقوقی فاقد سوء پیشینه است.
در اجرای احکام حقوقی (مدنی) عفو وجود ندارد، اما در برخی از احکام کیفری شامل عفو می شوند.
تفاوت جرم خصوصی و جرم عمومی
- به لحاظ ذاتی و ماهیتی جرم عمومی مربوط به اجتماع است ولی جرم خصوصی مربوط به فردی از اجتماع است که از ان جرم مضرر گردیده است دراین صورت جرم عمومی قابل بخشش نیست، مگر از طرف کل اجتماع ولی جرم خصوصی قابل اسقاط از طرف شاکی خصوصی است.
- هدف از کشف و تعقیب و مجازات برای جرم عمومی حفظ نظم اجتماعی است و تسکین الام جامعه ولی هدف جرم خصوصی اعاده وضع سابق شاکی خصوصی و ترمیم ضررو زیان اوست.
- تعقیب در جرم خصوصی به عهده شاکی و در عمومی به عهده دادسرا است.
برای گفتگوی مستقیم با متخصصین به وکیل آنلاین در پیام رسان بنیاد وکلا پیام دهید.
