آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در یک پرونده حقوقی، ملکی به مساحت حدود ۴۵ هکتار زمین زراعی در قالب ۹ قطعه با ابعاد و موقعیت‌های متفاوت در صحراهای مختلف یک روستا، جزء ماترک مورث است. تعداد وراث ۱۹ نفر می‌باشد. یکی از ورثه دادخواست تقسیم ترکه داده و در نهایت حکم فروش ملک مشاع از طریق مزایده صادر و قطعیت یافته است.
اکنون سؤالات زیر مطرح است:
۱. نحوه اجرای مزایده در چنین موردی چگونه است؟ آیا تمامی قطعات به‌صورت یکجا از طریق مزایده به فروش می‌رسند یا اجرای احکام موظف است هر قطعه را جداگانه و در چند مزایده مستقل عرضه کند؟
۲. با توجه به اینکه برخی از قطعات در موقعیت‌های جغرافیایی متفاوت قرار دارند، آیا کارشناس می‌تواند پیشنهاد دهد که فروش به‌صورت تفکیکی (قطعه‌به‌قطعه) انجام گیرد یا الزاما فروش باید جمعی و یکجا باشد؟
۳. در صورتی که برخی از وراث تمایل داشته باشند سهم‌الارث نقدی یکی از وراث را پرداخت کنند تا از فروش عمومی جلوگیری شود، آیا این اقدام از نظر قانونی مجاز است و اجرای احکام می‌تواند با رضایت طرفین از مزایده صرف‌نظر کند؟
۴. در فرضی که تعدادی از وراث نیز خواستار دریافت سهم‌الارث نقدی خود از وجوه حاصل از فروش هستند، آیا لازم است آنان برای مطالبه سهم خود درخواست صدور اجراییه یا لایحه جداگانه ارائه دهند یا اجرای احکام مکلف است پس از فروش، وجه را به نسبت سهم قانونی هر وارث پرداخت کند؟
۵. همچنین اگر مثلا چهار نفر از وراث توافق کنند که قیمت کارشناسی سهم‌الارث سایر ۱۶ وارث را پرداخت کرده و کل ملک را تملک نمایند، آیا چنین توافقی از نظر قانونی و فقهی (با لحاظ قواعد بیع و حق شفعه) معتبر است و می‌تواند جایگزین مزایده رسمی گردد یا حتما باید مزایده برگزار شود؟
پیشاپیش از راهنمایی ارزشمند همکاران محترم و کارشناسان ارجمند سپاسگزارم.
در پاسخ به سوال اول، نحوه اجرای مزایده به تصمیم دادگاه و شرایط خاص پرونده بستگی دارد. معمولاً، اگر قطعات املاک به صورت مستقل ارزش‌گذاری شده و قابلیت فروش جداگانه داشته باشند، ممکن است دادگاه تصمیم به فروش هر قطعه به صورت جداگانه بگیرد. در غیر این صورت، ممکن است تمامی قطعات به‌صورت یکجا به فروش برسند.
در مورد سوال دوم، کارشناس می‌تواند پیشنهاد دهد که فروش به‌صورت تفکیکی انجام گیرد، اما تصمیم نهایی با دادگاه است که با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی قطعات تصمیم‌گیری می‌کند.
در پاسخ به سوال سوم، اگر تمامی وراث به توافق برسند که سهم‌الارث نقدی یکی از وراث را پرداخت کنند، این اقدام می‌تواند از نظر قانونی مجاز باشد. در این صورت، با رضایت طرفین، اجرای احکام می‌تواند از مزایده صرف‌نظر کند.
در مورد سوال چهارم، اجرای احکام مکلف است پس از فروش، وجه را به نسبت سهم قانونی هر وارث پرداخت کند. نیازی به درخواست صدور اجراییه یا لایحه جداگانه نیست.
در پاسخ به سوال پنجم، توافق چهار نفر از وراث برای پرداخت قیمت کارشناسی سهم‌الارث سایر وراث می‌تواند از نظر قانونی معتبر باشد و جایگزین مزایده رسمی گردد، اما این توافق باید به تأیید دادگاه برسد و موافقت تمامی وراث دیگر نیز کسب شود. در غیر این صورت، مزایده رسمی باید برگزار شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
در پاسخ به سؤالات حقوقی شما در خصوص پرونده تقسیم ترکه و مزایده ملک مشاع موروثی، موارد زیر بر اساس قوانین و رویه‌های قضایی ایران به استحضار می‌رسد:
۱. نحوه اجرای مزایده (فروش یکجا یا تفکیکی)
در مواردی که اموال موروثی شامل چندین قطعه مستقل (مانند ۹ قطعه زمین در پرونده شما) است، اجرای احکام الزامی به فروش تمامی قطعات به‌صورت یکجا و در یک مزایده واحد ندارد. اگرچه دستور فروش برای کل ماترک صادر شده است، اما هدف اصلی قانون از برگزاری مزایده، دستیابی به بالاترین قیمت ممکن به نفع تمام وراث است.
تفکیک در مزایده: اجرای احکام می‌تواند با توجه به شرایط، هر قطعه را به صورت جداگانه آگهی کرده و به مزایده بگذارد. این کار به‌ویژه زمانی که قطعات در موقعیت‌های جغرافیایی متفاوت قرار دارند و ارزش‌های گوناگونی دارند، منطقی است، زیرا احتمال جذب خریداران بیشتر و فروش با قیمت بالاتر را افزایش می‌دهد.
تصمیم‌گیری: تصمیم نهایی در این خصوص با قاضی اجرای احکام است. وراث نیز می‌توانند با ارائه لایحه‌ای، با ذکر دلایل منطقی (مانند افزایش ارزش ملک در صورت فروش تفکیکی)، از اجرای احکام درخواست کنند که مزایده به صورت قطعه‌به‌قطعه برگزار شود.
۲. نقش کارشناس در پیشنهاد نحوه فروش
وظیفه اصلی کارشناس رسمی دادگستری، ارزیابی و تعیین قیمت پایه برای ملک مورد مزایده است. با این حال، کارشناس می‌تواند در گزارش خود پیشنهادهای تکمیلی ارائه دهد.
پیشنهاد کارشناسی: اگر کارشناس تشخیص دهد که فروش تفکیکی قطعات به نفع وراث است و منجر به افزایش قیمت نهایی می‌شود، می‌تواند این موضوع را در نظریه کارشناسی خود قید کند.
تاثیر پیشنهاد: هرچند این پیشنهاد برای قاضی اجرای احکام الزام‌آور نیست، اما می‌تواند به عنوان یک نظر تخصصی، مبنای تصمیم‌گیری برای برگزاری مزایده به صورت تفکیکی قرار گیرد.
۳. توقف مزایده از طریق پرداخت سهم یکی از وراث
بله، این اقدام از نظر قانونی کاملا مجاز است و یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از فروش عمومی ملک موروثی محسوب می‌شود.
توافق وراث: تا قبل از برگزاری مزایده و فروش قطعی ملک به شخص ثالث، وراث می‌توانند با یکدیگر توافق کنند. اگر سایر وراث (یا تعدادی از آنها) حاضر شوند سهم‌الارث نقدی وارثی که درخواست فروش داده (یا هر وارث دیگری که مایل به دریافت وجه نقد است) را بر اساس قیمت کارشناسی یا مبلغ توافقی پرداخت کنند، می‌توانند با تنظیم یک توافق‌نامه رسمی و ارائه آن به اجرای احکام، مزایده را متوقف کنند.
نقش اجرای احکام: اجرای احکام با دریافت توافق‌نامه کتبی و رسمی از سوی تمامی وراث، مبنی بر حل‌وفصل موضوع و پرداخت حقوق متقاضی، از ادامه عملیات اجرایی و برگزاری مزایده خودداری خواهد کرد.
۴. نحوه دریافت سهم‌الارث پس از فروش
پس از فروش ملک در مزایده، اجرای احکام راسا و بدون نیاز به درخواست یا لایحه جداگانه از سوی وراث، مکلف به تقسیم وجوه حاصل از فروش است.
وظیفه قانونی: مطابق رویه قانونی، پس از آنکه ملک به فروش رفت و وجه آن به حساب دادگستری واریز شد، اجرای احکام ابتدا هزینه‌های اجرایی (مانند هزینه کارشناسی، هزینه آگهی مزایده و نیم‌عشر اجرایی) را کسر می‌کند.
تقسیم وجه: سپس باقی‌مانده مبلغ را به نسبت سهم‌الارث قانونی هر یک از ۱۹ وارث (طبق گواهی انحصار وراثت) محاسبه و به حساب آنها واریز می‌نماید. بنابراین، نیازی به ارائه دادخواست یا اجراییه جدید از سوی سایر وراث برای دریافت سهم خود نیست.
۵. اعتبار توافق برخی وراث برای تملک کل ملک
چنین توافقی از نظر قانونی و شرعی کاملا معتبر است و می‌تواند جایگزین مزایده رسمی شود، مشروط بر اینکه رضایت تمام وراث جلب گردد.
توافق برای خرید: اگر چهار نفر از وراث با ۱۶ وارث دیگر توافق کنند که سهم‌الارث آنها را بر اساس قیمت کارشناسی (یا هر قیمت توافقی دیگر) پرداخت کرده و کل ملک را تملک نمایند، این توافق در قالب یک قرارداد (صلح یا بیع) معتبر است.
جایگزینی مزایده: پس از تنظیم قرارداد و پرداخت حقوق سایر وراث، طرفین می‌توانند مراتب را به صورت کتبی به اجرای احکام اعلام کرده و خواستار مختومه شدن پرونده اجرایی و توقف مزایده شوند. با این کار، مالکیت شش دانگ ملک به آن چهار وارث منتقل می‌شود.
حق شفعه: حق شفعه معمولا زمانی مطرح می‌شود که یکی از دو شریک، سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد. در اینجا که معامله بین خود شرکا (وراث) صورت می‌گیرد و تعداد شرکا بیش از دو نفر است، موضوع عمدتا از طریق توافق و قرارداد حل می‌شود و استناد به حق شفعه کاربرد رایجی ندارد. توافق مستقیم و کتبی میان تمام وراث، بهترین و قطعی‌ترین راهکار است.
